ظرفیت مناطق آزاد در خنثی‌سازی تحریمها و سرمایه‌گذاری خارجی
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع "هماهنگی بین دستگاه‌ها در نقاط مرزی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد" برگزار شد.به گزارش ایسنا سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این جلسه به اهمیت این مناطق در گسترش تعاملات با کشورهای همسایه، خنثی‌سازی تحریمها، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور از جمله توسعه اشتغال، انتقال دانش و فناوری اشاره کرد و نقش وزارت امور خارجه در این خصوص را بسیار پررنگ دانست.مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تاسیس نهادهای مالی بین المللی، ایجاد مناطق و نواحی آزاد فرامرزی و بین مرزی با کشورهای هدف، کسب ارزش افزوده از بازار بانکرینگ منطقه، بهره برداری حداکثری از بازار لجستیک منطقه‌ای، تشکیل زنجیره‌های تامین منطقه‌ای با کشورهای هدف، جذب هدفمند سرمایه گذاران خارجی به منظور پایدارسازی روابط بین المللی را پیشنهاداتی موثر جهت نقش آفرینی مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی عنوان کردند.در پایان معاون دیپلماسی اقتصادیخواستار احیای امتیازات مناطق آزاد و رفع مشکلات اجرایی شدن این‌امتیازات و استفاده حداکثری از این مناطق شد.
رمزریال در آستانه عملیاتی شدن و راه‌اندازی
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در هفتمین همایش سالانه مالی اسلامی موضوع رمزارزها، رمزدارایی و رمزپول را محور کار قرار دادیم گفت: رمزارزها موضوع جدیدی است که لازم است در مورد آن بحث و تصمیم‌گیری شود.وی افزود: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل انتشار رمزپول ملی با عنوان رمزریال تصویب شد و به زودی در کشور عملیاتی و راه‌اندازی خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: مقرر شد در بانک‌ها فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد، توسط هیئت مدیره بانک به بانک مرکزی معرفی شود و در صورت تأیید صلاحیت توسط شورای فقهی، فرد به عنوان ناظر شرعی و عضو کمیته نظارت و تطبیق مقررات خواهد شد تا مسئول کنترل و رصد مصوبات شورای فقهی در بانک باشد که کمک می‌کند بانک‌ها در مسیر موازین بانکداری اسلامی حرکت کنند. به گزارش مهر علی صالح آبادی گفت: مرکز آموزش عالی بانکداری مأمور شده مصوبات شورای فقهی و مبانی بانکداری اسلامی مورد آموزش قرار گیرد. همچنین گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای هم طراحی می‌شود که افراد پس از آموزش، مدرک حرفه‌ای در زمینه بانکداری اسلامی دریافت کنند که با کمک این مدارک بتوانند به عنوان ناظر شرعی و عضو کمیته تطبیق فعالیت کنند.
کاهش 4272 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران گرچه در ساعات اولیه معاملات دوشنبه رو به رشد گذاشت، اما از میانه بازار روند کاهشی به خود گرفت، بگونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 4272 واحد به رقم یک میلیون و 306 هزار و 532 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 1394 واحد به رقم 345 هزار و 84 واحد و ارزش بازار به بیش از 5 میلیون و 236 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین همه شاخص‌های بورس قرمز بودند و در فرابورس شاخص کل با 3 واحد رشد به رقم 17 هزار و 875 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس نیز به بیش از 984 هزار میلیارد تومان رسید.
ضرورت پرداخت حقوق و دستمزد واقعی
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد لیست حقوق‌های ارسالی به تامین اجتماعی حداقلی است، گفت: باید شرایطی در کشور ایجاد کنیم که افراد حقوق و دستمزد واقعی بگیرند و کارگاهها و مجموعه‌هایی که از بهره‌وری و درآمد بالا و ثبات بهتری در عرضه کالا برخوردارند و نقش اساسی‌تری در بازار کار دارند بتوانند مزد واقعی به نیروهای کارشان پرداخت کنند. حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا گفت: دستمزد منطقه ای یا تعاریف دیگر مثل مزد صنفی، کارگاهی و جغرافیایی از گذشته در کشور مطرح بوده و در همه کشورها وجود دارد.وی افزود: در حال حاضر مشکلات بسیاری در کشور داریم که اولویت دولت نیست و لذا نه تنها امسال بلکه تا چند سال آینده هم نمی توانیم به مبحث دستمزد منطقه ای ورود کنیم مگر اینکه شرایط اقتصادی به سرعت بهبود یابد. وی گفت: مزد منطقه‌ای تابع شرایط جغرافیایی و بالاتر از مزد حداقلی است ولی برداشت اشتباهی وجود دارد و تصور می شود که با اجرای مزد منطقه‌ای، مزد حداقلی از بین می رود در صورتی که اینطور نیست.
چالشهای بی پایان صدور مجوزها
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد گفت: متأسفانه مجوزهای لازم برای آغاز یک کسب و کار در بسیاری از مواقع به متقاضیان داده نمی‌شود و در این شاخص فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم. علی سعدوندی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. اینها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ی اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: با تصویب کلیات بودجه 1401 در صحن علنی مجلس، اظهارنظرها پیرامون تورم‌زایی یا تورم زدایی بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفته است. برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که مختصات بودجه دولت سیزدهم زمینه ساز رشد تورم در جامعه می شود اما عده‌ای دیگر نظری مخالف دارند. کارشناسانی که بر تورم زایی بودجه تاکید می ورزند، معتقد هستند در صورت حذف ارز ترجیحی از بودجه، سطح عمومی قیمتها در کشور افزایش یافته و ناگزیر باید تورم بالایی را تجربه کنیم، از سوی دیگر دولت بر این باور است با مکانیزم هایی همچون توزیع بن کارت، باز توزیع درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی بین دهک‌های پایین جامعه و صرفه جویی های ناشی از ارز ترجیحی، می توان آثار تورمی این تصمیم را کنترل کرد. روزنامه تجارت در این شماره به استناد اظهارنظرهای صاحب‌نظران اقتصادی، تحلیلی بر آینده تورم با مختصات بودجه ۱۴۰۱ دارد.
اصرار بر حذف ارز ترجیحی
از هنگامی که دولت سیزدهم مدیریت کشور را بر عهده گرفت، اولین گزینه ای که بر روی آن دست گذاشت، ارز ترجیحی بود. میرکاظمی رییس سازمان مدیریت با اصرار بر اینکه ارز ترجیحی فسادآور بوده، مزایاهای آن از جمله کنترل قیمتها و مهار تورم را نادیده گرفت و بر حذف آن اصرار ورزید. با وجود آنکه مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز 4200 تومانی مخالفت کرد، اما دولت دست از این ماجرا برنداشت و در لایحه بودجه این بند را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد. در نهایت قرار شد دولت پیشنهاد خود را ارایه دهد تا کمیسیون تلفیق به بررسی آن بپردازد تا آنکه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: دولت برنامه اجرایی حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تاثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرد. رحیم زارع افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و در راستای تقویت معیشت مردم در صورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق گفت: به دنبال این هستیم که با حذف ارز ترجیحی، کارت یارانه کالایی و نه یارانه نقدی به مردم بدهیم.
افزایش هشت درصدی تورم
از سوی دیگر معاون برنامه و بودجه قزوین با اعلام اینکه اقتصاد ما به یارانه‌های غیرمستقیم عادت کرده گفت: علاوه بر یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توانیم به یارانه‌های دیگر از جمله یارانه انرژی اشاره کنیم. اینکه بگوییم همه این یارانه‌ها حذف شوند انجام شدنی نیست و بسیاری از کشورها نیز یارانه پرداخت می‌کنند ولی قبل از حذف هر یک از یارانه‌ها باید یک جایگزین برای آن داشته باشیم. علی رحمانی افزود: برآوردها نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هشت درصدی تورم خواهد شد، بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا بتواند قدرت خرید مردم را تأمین کند.معاون سازمان مدیریت استان قزوین گفت: محاسبه شده قیمت مرغ و گوشت ۲ برابر و حتی قیمت مرغ به بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کند؛ اگر یارانه نهاده‌ها حذف شود قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا خواهد کرد اما اینکه عکس‌العمل بازار چه خواهد بود معلوم نیست. برخی می‌گویند اگر قیمت به ۲ برابر افزایش پیدا کند مصرف کم خواهد شد بنابراین قیمت تعدیل می‌شود. عده‌ای عکس این موضوع را مطرح کرده و می‌گویند بر اساس تجربیات با افزایش قیمت کالا، مصرف نیز افزایش پیدا می‌کند.
افزایش تورم با اجرای بودجه
اما یک کارشناس اقتصادی گفت: ساختار و جهت گیری بودجه تغییری نکرده و در ادامه سیاست‌های سه سال گذشته و در راستای کج روی در پیروی از اندیشه‌های محجور اقتصادی و سیاست‌های شکست خورده اقتصادی در سطح ایران و جهان است و بهتر بود مجلس کلیات بودجه را رد می‌کرد تا کاملا تجدید ساختار شود. امیرمحمد اسلامی افزود: متاسفانه سهم خواهی بودجه‌ای و تقسیم غنائم دستگاه‌ها و گروه‌های دارای نفوذ همچنان ادامه یافته و دولت بر ادامه چرخه معیوب افزایش قیمت‌های کلیدی تاکید دارد. در صورت تصویب و اجرا شدن این برنامه در سال آینده، تا ۵۹ درصد تورم در اثر حذف ارز ترجیحی، ۳ درصد در اثر تعمیم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده بر سایر بخش‌ها، ۵۰ درصد تورم در اثر بالا بردن تسعیر نرخ ارز و مقداری تورم نیز در اثر واکنش بازار و رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان پدید آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارقام بودجه دستگاه‌های مختلف افزایش قابل توجهی داشته درحالیکه در عملکرد و فعالیت این دستگاه‌ها تغییری صورت نگرفته و بیانگر این است که سیاست‌های قبلی در بودجه‌ریزی، اثر خود را حتی در کوتاه مدت به شکل تورم و افزایش هزینه‌ها نشان می‌دهند و آثار تورم بر هزینه‌های دولت آشکار خواهد شد.
بحران سازی ارز ۲۳ هزار تومانی
اسلامی با بیان اینکه نرخ تسعیر ارز هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه از اساس اشتباه است و پیامدهای منفی دارد، گفت: نرخ تسعیر ارز در این سطح هیچ جنبه علمی و منطقی ندارد و علاوه بر این سبب می‌شود که حتی در صورت وقوع هرگونه توافق بین ایران و کشورهای غربی و عادی شدن شرایط نیز، کاهش سطح عمومی قیمتها ناممکن یا دشوار شود. از سوی دیگر، باید سیاست افزایش قیمتها و جهانی سازی قیمتها با هدف کسب درآمد کنار گذاشته شود زیرا، این افزایش درآمد توهمی است و در بلند مدت هم برای کل اقتصاد و هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده و حتی خود دولت زیانبار است.این صاحب نظر اقتصادی افزود: تقسیم یارانه به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بین دهک‌های فقیر یا تخصیص آن به مصرف کنندگان در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به هیچ عنوان جبران کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان کالاهای ضروری را نخواهد کرد و از طرفی اگر دولت همه منابع آزاد شده را صرف توزیع پول کند، عملا در حذف ارز ترجیحی، کار بی‌فایده‌ای انجام داده است. ضمن آنکه تفاوت چندان زیادی وجود ندارد در اینکه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی پول چاپ کند یا با افزایش قیمت ارز و بدون درآمد ارزی جدید، حجم پول را افزایش دهد، در هر صورت حجم پول افزایش پیدا می‌کند و تورم‌زا خواهد بود.
راهکاری برای کاهش قیمتها
این کارشناس اقتصادی گفت: یک راه اساسی برای کاهش کسری بودجه و تعادل بخشی به درآمد و هزینه‌ها چه در بخش دولتی و چه در خصوصی و برای عموم مردم، فروکاستن از التهاب اقتصاد و عقب راندن قیمت‌هایی است که بدون دلیل اقتصادی و مکانیسم طبیعی بازار، منفجر شده‌اند. دولت می‌تواند از طریق پرهیز از افزایش دستوری قیمت‌های کلیدی، خودداری کردن از اقدامات منجر به افزایش سطح قیمتها، بازگرداندن مکانیسم‌های طبیعی به بازار و مداخله در شرایطی که منع عرضه در بازاری اتفاق افتاده است، به کاهش طبیعی قیمتها به سطح واقعی کمک کند و هزینه‌های خود را نیز کاهش دهد.
فشار مالیاتی بر تولید مولد
اسلامی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار مالیاتی و هوشمندسازی آن است افزود: قوانین مالیاتی فعلی نقص‌های زیادی دارد و تمرکز خود را بر بخش‌های مولد و شفاف اقتصادی قرار داده است. درحالیکه فعالیت سوداگران در سفته بازی‌ها و بازارهای موازی ، هم پتانسیل بسیار خوبی برای درآمدزایی دولت دارد و هم اعمال مالیات هوشمند و پلکانی در آنها سبب جلوگیری از ایجاد حباب‌های کاذب و افزایش قیمت‌های غیر واقعی می‌شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی هوشمند در جلوگیری از چسبندگی کاذب قیمت و بازگشت تعادل بازار در زمان آزادسازی منابع موثر است اظهار کرد: در صورت بلا اثر شدن تحریمها، بهبود درآمدهای ارزی، تراز تجاری و عرضه و تقاضا در بازارها، قاعدتا نرخ ارز به صورت چشم‌گیری پایین می‌آید که در این شرایط اینکه گروهی با توجیه چسبندگی قیمتها، قیمت کالاها و خدمات خود را در بلند مدت در سقف نگه دارند، قابل قبول نیست و نظام مالیاتی هوشمند می‌تواند با نظارت هوشمندانه بر مراودات مالی از این پدیده جلوگیری کند و سبب کمک به شکل گیری تعادل قیمتی جدید شود.
تبعات تصمیمات بدون پشتوانه
در شرایطی که با اقتصاد آشفته رو به رو هستیم و دولت هیچ نظارت و کنترلی بر قیمت ها ندارد و تورم به اعتراف بانک مرکزی ومرکز آمار از 44 درصد عبور کرده و مردم تورم بیش از 60 درصدی را تجربه می کنند، بازی با اعداد وارقام وتصمیمات احساسی می تواند تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بگذارد. بنابر این بهتر است دولت تصمیماتی که از آنها به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود، در زمانی اجرایی کند که ثبات در بازار وجود داشته باشد. در شرایطی که هنوز با تحریمها دست به گریبان هستیم و تکلیف تجارت خارجی و ارتباط با نظام بانکی جهانی روشن نیست، این تصمیمات می تواند به زیان دهک های پایین و طبقات فرودست جامعه تمام شود که بی اعتمادی مردم را به همراه خواهد داشت.
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عزم جدی برای حل و فصل مشکلات موجود در زمینه مجوزدهی برای شروع کسب و کارها در کشور وجود ندارد گفت: اعطای مجوز و امضای طلایی در واقع یک محل فساد و رانت است. در حال حاضر چند هزار مجوز در کشور صادر می‌شود که تک تک آنها از مزایای اعطای مجوز بهره مند هستند. یعنی مسئولان ذیربط به جای اینکه تمرکزشان بر این باشد که مجوزی اعطا شود، به نحوی تلاش دارند که از این مزیت به نفع خودشان بهره برداری کنند. علی سعدوندی با تأکید بر اینکه تسهیل در گرفتن مجوزها به سهولت شروع کسب و کارها منجر می‌شود، افزود: الکترونیکی شدن صدور مجوزها اگر با ادامه همان موانع قبلی که برای شروع کسب و کارها وجود داشت، صورت بگیرد، تأثیری بر سهولت فضای کسب و کار نخواهد داشت و حتی ممکن است که در سیستم الکترونیکی اتفاقاً موانع قبلی تشدید هم می‌شود.این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید به سمت تسهیل فرآیند اعطای مجوزها گام برداریم تصریح کرد: بسیاری از مجوزها اساساً ضرورتی ندارند. تعداد زیادی از استعلام‌هایی که انجام می‌شود نیز زائد هستند. اینها فقط به طولانی شدن امور منجر می‌شوند و باید تصحیح شوند.سعدوندی با اشاره به این موضوع که درگاه ملی مجوزهای کشور سال‌ها قبل افتتاح شده است، تصریح کرد: متأسفانه دستگاه‌ها با این سامانه همراهی نمی‌کنند و استفاده از آن عملیاتی نشده است. باید این موضوع تصویب شود که در این درگاه نیازی به ارائه‌ی اسناد برای استعلام‌های مهم نباشد.
محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل
تقویم سیاسی بین المللی در سال 2022 با وضعیت امنیتی بسیار متشنج در قزاقستان آغاز شد، افزایش قیمت سوخت بار دیگر آتش خشم فروخورده معترضان را شعله ور کرد. در حالی که شهرداری آلماتی، بزرگترین شهر این کشور، در شعله های آتش ایستاده بود بلافاصله «نور سلطان نظربایف» اولین رئیس جمهور، هدف خشم عمومی قرار گرفت. شروع ناآرامی ها، تصویر قزاقستان را که پس از فروپاشی شوروی به عنوان چراغی از آرامش و پایداری در منطقه بی ثبات آسیای میانه که روسیه و ایالات متحده برای نفوذ در آن رقابت می کنند، مخدوش کرد. اعتراضات در قزاقستان نادر و سال نو میلادی، تظاهرات دور از انتظار به نظر می رسید. زیرا مردم از فرصت تعطیلات عمومی برای همراه بودن با خانواده استفاده و همچنین دمای هوا در شب هنگام، به زیر صفر می رسد.
اما سال 2022، دوم ژانویه، آغاز بزرگترین اعتراضات در این کشور از زمان استقلال در سال 1991 بود. در آن روز، مراجعان به جایگاه ها با دو برابر شدن گاز مایع (LPG) که بیشتر قزاق ها بعلت ارزان بودن، از آن به عنوان سوخت خودرو استفاده می کنند، روبرو شدند. افزایش قیمت در نتیجه پایان تخصیص یارانه های دولتی و دیکته نرخ بازار، حاصل شد. در روزهای بعد، تظاهرات به سرعت، پهنه وسیعی از شهرها و روستاهای دیگر را در بر گرفت. اگرچه دولت مجبور به استعفا و همچنین اعلام شد قیمت سوخت به سطح پیشین کاهش می یابد، اما اعتراض ها ریشه های عمیق تری دارند، از جمله خشم از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، که با همه گیری کووید 19 تشدید شده است. شعار «پیر مردها باید بروند!» بر لبان معترضان در سراسر قزاقستان بیان می شود و این راز نیست که قزاق ها چه کسی را در ذهن دارند. «نظربایف» در سال 2019 پس از 29 سال رسما از ریاست جمهوری کناره گیری کرد و «قاسم جومارت توکایف» متحد اش، جایگزین او شد. نظربایف متعاقبا ریاست شورای امنیت کشور را برعهده گرفت و مشخص شد پیر مرد تمایلی به ترک کامل قدرت ندارد. «بوتا ژار دمالیه»، وکیل قزاق معتقد است: «همه می‌دانند که توکایف فقط یک نامزد است و هیچ قدرت سیاسی و نفوذی در داخل کشور ندارد، شعارها به کل نظامی که نظربایف ساخته و رژیم او، اشاره دارد. یعنی اعضای خانواده اش، داماد او که در همه بخش های اقتصاد، بویژه نفت و گاز صاحب انحصار هستند». قزاقستان یکی از معدود کشورهایی بود که از زمان استقلال با برخوردار بودن از غنای منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، اورانیوم، سرزمین پهناور و کمترین تراکم جمعیت در جهان، به خوبی بدون حامی شوروی سابق، شکوفا شد. در دهه 1990 شعار اصلی نظربایف «اول اقتصاد» بود. او به شرکت های خصوصی اجازه توسعه داد اما در عین حال کنترل سیاسی خود را برای تسلط بر پارلمان تثبیت کرد. سپس خانواده نظربایف صنایع دیگری از جمله ساخت و ساز، بانکداری، مخابرات را در اختیار گرفتند. در همین حال، دولت آزادی های فردی و حقوق مدنی را محدود، روزنامه نگاران و مخالفان سیاسی ساکت یا زندانی شدند.
در حالی که دولت کارزارهای توهین آمیز علیه منتقدان به راه می انداخت، به پلیس بین الملل برای تعقیب مخالفینی که کشور را ترک کردند، متوسل می شد. «ماریوس فوسوم»، نماینده منطقه ای کمیته هلسینکی نروژ (سازمان غیر دولتی) مستقر در آلماتی، معتقد است: «افزایش قیمت های سوخت، سرعت دهنده ای بود که اعتراض های گسترده ای را در مورد نارضایتی های طولانی مدت، در کشوری آغشته به فساد، فقدان انتخاب سیاسی و رنج مردم برای تامین هزینه های زندگی، به راه انداخت». منتقدان سال‌ها نسبت به چنین تحولاتی هشدار داده بودند که ناتوانی نظام سیاسی در قزاقستان در تعامل مناسب با مردم و شنیدن خواسته های مشروع آنها، سرانجام عاقبت ناخوشایندی را رقم خواهد زد. در حالی که رئیس جمهور «توکایف»، برکناری نظربایف را از ریاست شورای امنیت کشور اعلام کرد، اما این امر خشم معترضان را کاهش نداد. آنگاه که شرایط میدانی در کشور نفت‌خیز آسیای مرکزی مانند برخی دیگر از کشورها از کُنش مسالمت جویانه به رفتارهای خشونت آمیز تغییر جهت داد، سرنوشت محتوم این وضعیت ناخوشایند، به حاشیه رفتن و در نهایت نادیده انگاشتن خواسته های مشروع مردم بود. پیامد تغییر شرایط، اول: پاسخ سخت و کوبنده بود.
زمانی که رئیس جمهور، به نیروهای امنیتی و ارتش دستور داد با نیروی مرگبار آتش، با افرادی که او، آنها را «راهزن و تروریست» خواند، مقابله کنند. همچنین از روسیه اعزام «نیروهای حافظ صلح» سازمان پیمان امنیت جمعی، نسخه روسی ناتو را، درخواست کرد. دوم: سخنان مداخله جویانه و کم مایه سیاستمداران کشورهای غربی بود. نمونه آن اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که گفت: «یکی از درس های تاریخ اخیر این است که وقتی روس ها در خانه شما هستند، گاهی اوقات بسیار دشوار است که رضایت آنها را برای ترک منزل، کسب کنید». این سخنان غیر دیپلماتیک، واکنش وزارت خارجه روسیه را به دنبال داشت که واشنگتن باید سوابق مداخلات خود در کشورهایی مانند ویتنام و عراق را تحلیل کند. رقابت قدرت های بزرگ، دیگر بار در قزاقستان خودنمایی کرد. این کشور از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مطلوبی برخوردار است بطوریکه بزرگتر از کل اروپای غربی با 19 میلیون نفر جمعیت، از شمال با روسیه و از جنوب شرقی با چین همسایه است.
قزاقستان اگرچه روابط نزدیکی با مسکو دارد اما برای ایالات متحده هم مهم است بطوریکه شرکت های نفتی «اکسون موبیل» و «شورون» ده ها میلیارد دلار در غرب قزاقستان، منطقه ای که ناآرامی ها از آنجا آغاز شد، سرمایه گذاری کرده اند. همچنین این کشور مسیر اصلی ترانزیت نفت و گاز است. اگرچه رئیس جمهور توکایف به نظر می رسید از روش سیاسی میانه رویی نسبت به سلف خود برخوردار بود، اما در این وقایع، تصویر متفاوت تری از او نمایان شد. ثبات وضعیت قزاقستان به طور مستقیم بر منطقه آسیای مرکزی از جمله امنیت مرکزی و جنوبی روسیه و همچنین منطقه غربی چین تاثیر می گذارد. حتی وضعیت آینده افغانستان نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. به طور کلی، قزاقستان دور از انتظار است که در ورطه آشوب سیاسی گرفتار شود. چرا که دو قدرت بزرگ چین و روسیه قطعا از محیط پایدار ژئو امنیتی آن حمایت خواهند کرد و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای نیز همین سیاست را در پیش خواهند گرفت. اما باید توجه داشت استقرار امنیت پایدار، مستلزم توجه به شرایط زندگی مردم و اقدام جدی برای کاهش و رفع مشکلات آنها است.
علیرضا محجوب
دبیرکل خانه کارگر
با نگاهی به زیرساخت‌ها و تعاریف عمومی بودجه، تفاوتی میان بودجه سال آینده با بودجه سال جاری وجود ندارد؛ البته در برخی موارد دستورهای غیربودجه‌ای هم وارد شده‌اند؛ مثلا در مورد افزایش سن بازنشستگی که مجلس باید با اکثریت آرا آن را رد کند. حتما آنهایی که می‌نویسند سن بازنشستگی ۲ سال افزایش پیدا کند، بایستی در خیابان‌ها جواب‌شان را بگیرند؟ بودجه محل نوشتن رقم است. قانون را باید جدا بنویسند نه اینکه آهسته از جیب شاغلان منتظر بازنشستگی بالا بروند. این شیوه پسندیده‌ای نیست، هرکسی این شیوه را طی کرده، باید جوابش را هم بدهد. فعلا همه از دیوار کوتاه بیمه شده تامین اجتماعی بالا می‌روند؛ البته از کارشناسان دستگاه‌های مختلف، انتظار نداریم که از این دیوار بالا بروند. اینها کارهای غیراخلاقی و ناپسندی هستند. سازمان تامین اجتماعی در محاسبه حقی که باید بابت واریز حق بیمه، به جریان افتد، بر اساس قانون عمل می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توان شرایط بهره‌مندی از مزایای بیمه را یک طرفه تغییر داد. این حرکت‌ها محدود کردن توده‌های بزرگ مردم و عامل نارضایتی در انقلاب اسلامی است. دولت و مجلس نباید اجازه دهند این موارد وارد بودجه شوند. این کار یعنی بودجه ۱۴۰۱ مباحث اقتصادی و غیرتخصصی را در خود دارد؛ در حالی که صراحت قانون اساسی این است که در بودجه «رَقَم»ها را بنویند. افزایش سن بازنشستگی چه رقمی است که در بودجه آورده شده است؟! تازه باید نتایج و آثار این تصمیم هم وجود داشته باشد؛ یعنی از این قِبَل چه میزان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود. از یک طرف مدعی می‌شویم که باید به صورت «سه‌جانبه» کار را جلو ببریم اما یک شب در بودجه می‌نویسم که تکلیف بازنشستگی چنین است! مضاف بر اینکه تا به حال دیده نشده کسی را در بودجه از جیب خودش میهمان کنند. سازمان تامین اجتماعی را از جیب خودش میهمان بودجه ۱۴۰۱ کرده‌اند. می‌گویند که اموالش را بفروشد و بابت بدهی دولت هزینه کند! دولت به جای افزایش سن بازنشستگی، بدهی سال جاری‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. هیچ یک از دولت‌ها تا امروز این تعهد را عملی نکرده‌‌اند؛ تازه اختراع جدیدی به نام افزایش سن بازنشستگی را هم در بودجه پرورش داده‌اند! یعنی سازمان تامین اجتماعی اموالش را بفروشد و برای اجرای همسان‌سازی مصرف کند؟ توجه می‌دهم که سازمان تامین اجتماعی، «نهاد عمومی غیردولتی» محسوب می‌شود و نیاز به مطالبات خود دارد؛ یعنی به کراماتی که شما برایش در نظر گرفته‌اید، نیاز ندارد. خیلی کریمانه است که فقرا را از جیب خودشان میهمان می‌کنید؟ اساسا بودجه یا «مصارف» است یا «منابع»؛ «درآمد» است یا «هزینه». بودجه یا منتهی به ایجاد منبع می‌شود یا منتهی به ایجاد هزینه و مصرف. آنچه که باید در انتها تراز شود، منابع و مصارفِ بودجه است.