تامین مواد اولیه برای قطعه سازان در بورس دشوار است

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درخصوص آخرین وضعیت به روز رسانی قراردادهای قطعه سازان گفت: آخرین به روز رسانی قراردادها مربوط 6 ماهه دوم سال گذشته است و افزایش قیمت خودرو تا کنون تاثیری بر تعدیل قراردادهای قطعه سازان نداشته است. رضا رضایی در گفتگو با خبرخودرو درباره اثر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بر تعدیل قراردادهای قطعه سازان عنوان کرد: در 10 ماه گذشته قیمت همه کالاها رو به افزایش بوده اما نه قراردادهای قطعه سازان به روز رسانی شده و نه در پرداخت ها تجدید نظر شده است. علاوه بر این بانک ها نسبت به سال گذشته انقباضی تر عمل می کنند و حاضر به تامین نقدینگی این صنعت نیستند در حالی که قطعه سازان درروزهای پایانی سال نیازمند نقدینگی بیشتری هستند. وی اضافه کرد: عرضه مواد اولیه از طریق بورس کالا تامین مواد اولیه را برای قطعه سازان دشوار کرده به طوری که گاها 40 درصد پرداخت ها به صورت نقدی انجام می شود اما دریافت مواد اولیه تا یک ماه به طول می انجامد. رضایی ادامه داد: هزینه 80 درصد قطعاتی که قطعه ساز در اختیار خودروساز قرار می دهد بین 180 تا 250 روز پرداخت می شود و این تأخیر موجب از بین رفتن ارزش نقدینگی قطعه سازان می شود.

 

احیا 1689 واحد صنعتی راکد در سال جاری

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سال جاری، احیاء 1600 واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی و 400 واحد در خارج از آن‌هاست، که تا کنون بیش از 1689 واحد بازفعال و به چرخه تولید بازگشته‌اند. به گزارش شاتا، علی رسولیان افزود: عمده واحدهای تولیدی راکد مربوط به سنوات گذشته است که 17 هزار واحد عنوان شده بود، اما پس از پایش‌های دقیق صورت گرفته، 12 هزار و 67 مورد به‌عنوان واحدهای راکد شناسایی شده است. وی اضافه کرد: در این پایش که در 60 حوزه تخصصی، دلایل تعطیلی‌ها را مورد بررسی قرار داده، مشخص شده است که تمامی این واحدها به دلیل نوع تولیدشان قابلیت احیاء را ندارند، و طبق نظر کارشناسان کلینیک‌های کسب و کار، تنها 62 درصد این واحدها قابل احیاء هستند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به این‌که تمامی مشخصات این 12 هزار و 67 واحد صنعتی راکد مانند رشته فعالیت، نشانی و مشکلات عنوان شده توسط صنعتگران به‌صورت گزارش مستند و قابل ارائه موجود است، ادامه داد: در ابتدا 44 درصد بنگاه‌ها، مشکلات خود را "تأمین مالی" عنوان می‌کردند، اما مشاوران ما، مشکلات مدیریتی یا کمبود ماشین‌ آلات و تجهیزات و... را عامل اصلی رکود واحد تشخیص دادند.

کاهش ۲۶ درصدی نرخ تورم در تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از شهریور تا پایان آذر تورم تولیدکننده که به بالای ۹۰ درصد رسیده بود، ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید رضا فاطمی امین می‌گوید: تورم مصرف کننده نیز ۱۶ درصد کاهش یافته است. وقتی نرخ تورم تولیدکننده پایین می‌آید چند ماه بعد نرخ تورم مصرف کننده نیز پایین خواهد آمد. وزیر صمت همچنین گفت: تا پایان سال این سامانه جامعه تجارت تکمیل و نهایی می شود. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ٥٨,٩ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل مشابه سال قبل (٧٣.٠) ١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است.

ارائه بسته پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای
رفع موانع تولید
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیر ساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رییس جمهور یکشنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد. ابراهیم رییسی اظهارداشت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به سرعت تصویب و اجرایی شود. در این جلسه همچنین گزارشی از روند افزایش فروش و صادرات نفت در دولت سیزدهم ارائه شد.

387 هزار مورد بازرسی برای مقابله با قاچاق
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به انجام 387هزار و 414 مورد بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در 9 ماهه امسال، از نظارت ویژه بر بازار اقلام و کالاهای اساسی در بازار خبر داد. به گزارش شاتا، علیرضا رستمی اظهار داشت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آذر ماه،‌ 387 ‌هزار و 414 مورد بازرسی در قالب گشت های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه های نظارتی برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کالای قاچاق در سطح کشور انجام شده ‌است. بنابر آمار این مقام مسئول، در نتیجه این بازرسی ها طی مدت یاد شده، 6 هزار و 541 پرونده قاچاق به ارزش 20 هزار و 579 میلیارد ریال تشکیل شده است. مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت با اشاره به اینکه تمام پرونده های متخلفین پس از تحقیقات تکمیلی، جهت تعیین تکلیف در اختیار تعزیرات حکومتی استان‌ها قرار گرفته است، تصریح کرد: در 9 ماهه اول امسال 153 هزار و 258 فقره گزارش و شکایت مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی دریافت و بررسی شده است.

صادرات سمند به روسیه متوقف شد
معاون وزیر صمت اظهار داشت: ما در صادرات به روسیه سوابق خوبی حتی در حوزه خودرو داشتیم، سمند که در داخل کشور انتقاداتی به آن وارد است سابقه خوبی در صادرات داشت ولی متوقف شد. به گزارش ایلنا، علیرضا پیمان‌پاک در مورد وضعیت صادرات به روسیه اظهار کرد: ما در صادرات به روسیه سوابق خوبی حتی در حوزه خودرو داشتیم، سمند که در داخل کشور انتقاداتی به آن وارد است سابقه خوبی در صادرات داشت ولی متوقف شد. معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه بیان کرد: ما در هر حوزه‌ای در روسیه ورود کردیم، پذیرش از سمت طرف روسی بود. در حوزه‌های صنعت، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و پتروشیمی جایگاه خوبی داریم.

تعیین حقوق دولتی معادن براساس درصد به نفع همه است
رییس خانه معدن گفت: حقوق دولتی بر اساس درصد تعیین شود به نفع همه است چرا که با افزایش درآمد حقوق دولتی نیز افزایش می‌یابد. به گزارش ایلنا، محمدرضا بهرامن در نشست معاون معدنی وزیر صمت با فعالین حوزه معدن بیان کرد: در مورد حقوق دولتی برای سال 1401 درصدی در نظر گرفته شده است بر اساس قانون معادن این درصد باید بر اساس ارزش ماده معدنی باشد یعنی بر پایه ارزش ماده در زنجیره معدنی تعیین شود. در بودجه امسال برخی فاکتورها و موارد در نظر گرفته شده که این فرمول نواقصی دارد.

عدم تاثیرپذیری بازار خودرو
از کاهش قیمت ارز
یک فعال بازار خودرو از عدم تاثیرپذیری بازار خودرو از کاهش قیمت ارز خبر داد و گفت: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بیشتر تحت تاثیر اخبار سیاسی بوده و هنوز اعتمادی در مردم مبنی بر ثبات کاهش نرخ دلار ایجاد نشده است. کاظم محمدی نیکخواه در گفتگو با خبرخودرو درخصوص تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت خودرو بیان کرد: زمانی قیمت خودرو کاملا تحت تاثیر نرخ ارز است که قیمت ارز کاهش چشمگیری داشته باشد و در کانالی واحد به ثبات برسد اما کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر بیشتر تحت تاثیر اخبار سیاسی بوده و هنوز اعتمادی در مردم مبنی بر ثبات کاهش نرخ دلار ایجاد نشده است.

تقویت موافقتنامه های تجاری در دستور کار است:

گروه صنعت و تجارت: آنطور که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولتمردان می گویند، یکی از سیاست های کلیدی دولت سیزدهم افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است. طی ماه های گذشته گمرک ایران نیز در راستای این سیاست برنامه های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد. بررسی آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور نیز نشان دهنده رشد میزان تجارت خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان درباره اهمیت موافقت نامه های تجاری و عضویت در پیمان های اقتصادی صحبت می کنند. روز گذشته روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور میزبان علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت بودند. آنها نیز در این نشست ضمن تشریح شرایط سخت تجارت، بر لزوم انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با همسایگان تاکید کردند.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران باید سیاست در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد تا از مناسبات منطقه‌ای عقب نمانیم. به گفته غلامحسین شافعی، ر آنچه از سوی مسئولان کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی و تجاری کشور صورت گرفته، نتوانسته پاسخگوی نیازها و انتظارات باشد. به باور او امروز شاهد گشایش‌هایی در سازمان توسعه تجارت هستیم؛ اما نباید فراموش کنیم که علاوه بر مشکلات داخلی با موضوعاتی مواجه هستیم که حتی با حل مسائل داخلی قادر به توسعه تجارت نیستیم. شافعی همچنین تصریح کرد: کشورهای منطقه برای موضوعات اقتصادی ارزش زیادی قائل هستند و سیاست را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند. این کشورها در موافقت‌نامه تجاری بسیار قدرتمند ورود کردند و متاسفانه ایران در وسط این کشورها بسیار ضعیف عمل کرده و از این منظر فقر جدی دارد. حتی تعداد محدودی از موافقت‌نامه‌هایی که از سوی ایران هم بسته شده شرایط نامناسبی دارند. رئیس اتاق ایران نگاه به بیرون و تلاش برای انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای مختلف را خواستار شد.

توسعه بازار از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیتی که عوامل سازمان برای نظرخواهی از تجار و صادرکنندگان قائل هستند، گفت: در تدوین برنامه‌ها بدون شک از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره می‌بریم. او به توسعه بازار به عنوان یکی از اولویت‌های سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و افزود: استفاده از ۳۰ رایزن تجاری را تاکنون نهایی کردیم که اجرایی می‌شود. از طرفی ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را در دستورکار قرار دادیم که تا کنون ۶ مرکز فعال با برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی کردیم. از این تعداد ۳ مرکز با همکاری اتاق ایران دنبال می‌شود که شامل سوریه، قزاقستان امارات می‌شود. خوشبختانه در این عرصه اتاق‌های مشترک نیز همراهی خوبی دارند. با توجه به شرایط موجود لازم است بازار روسیه را نیز جدی بگیریم چون ظرفیت‌های بالایی دارد.
معاون وزیر صنعتف معدن و تجارت تمرکز بر کشورهای مختلف به صورت ماهانه برای حل جزئی‌ترین مشکلات را یکی از برنامه‌های جاری در سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: انعقاد موافقت‌نامه‌ها را جدی گرفتیم و پیگیر نهایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا هستیم، در این بین روی جنوب شرق آسیا، پاکستان و روسیه نیز متمرکز شدیم هرچند انسجام بین بخشی برای نهایی شدن این موافقت‌نامه‌ها هنوز شکل نگرفته است. او از ضعف در گمرکات و مبادی ورودی و خروجی در کنار سیستم حمل‌ونقل ضعیف داخلی نیز سخن گفت و معتقد است شرایط فعلی در این حوزه‌ها پاسخگوی تقویت تجارت نیست. پس قبل از هر اقدامی باید این زیرساخت‌ها را مهیا کنیم.
پیمان‌پاک همچنین از تشکیل کارگروهی برای پیگیری مسائل ارزی در سازمان توسعه تجارت با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت/ک خوشبختانه تاکنون به توافق‌های خوبی دست پیدا کردیم. در این بین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت صادرات را یکی از اولویت‌ها قرار دادیم و باید قواعدی برای این بخش طراحی کنیم. در این رابطه به همراهی بخش خصوصی نیاز داریم تا سازوکار مناسبی تدوین شود و منابع ارزی موجود را به ارز صادراتی تبدیل کنیم. احیای شورای عالی صادرات یکی دیگر از برنامه‌ها و خواسته‌هایی بود که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد. او پیگیری این موضوع از سوی بخش خصوصی را هم خواستار شد.

کارنامه تجارت با کشورهای همسایه
آخرین گزارش های رسمی اعلام شده از وضعیت تجارت خارجی کشور توسط گمرک نشان می دهد که روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماه نخست امسال ۱۸ درصد ازنظر وزنی و ۴۲ درصد ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته به نحوی که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. براساس این گزارش ها از مجموع تجارت ۱۲۲میلیون و ۴۵۵هزار تنی کالا به ارزش ۷۲میلیارد و ۸۷میلیون دلاری کشور در ۹ماه سال جاری ۷۵میلیون و ۱۷هزار تن کالا به ارزش ۳۶میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵کشور همسایه بوده است. به این ترتیب صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین از مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتا کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین آلات تولید بودند. براساس گزارش گمرک ایران واردات از کشورهای همسایه در ۹ماهه امسال ۶۲درصد در وزن و ۶۸درصد در ارزش افزایش یافته و این میزان کالای وارده از کشورهای همسایه ۵۹درصد وزن و ۴۹درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خخبرخودرو درخصوص اخذ مالیات بر خودروهای لوکس اظهار داشت: دریافت مالیات از خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 به تصویب رسید و عدد و رقم آن در لایحه بودجه 1401 مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. اکنون سازمان امور مالیاتی موظف بر اجرای آن شده و باید راهکارهایی را برای اخذ آن در زمان قبل از نقل‌وانتقال یا در زمان نقل‌وانتقال بر اساس رقم‌های پلکانی مندرج در قانون، دستورالعمل‌ها و قیمت کارشناسی روز خودرو اتخاذ نماید. وی افزود: دریافت این نوع مالیات به خودروهای بیش از یک میلیارد تومان اختصاص دارد و بنا بر ارزش خودرو به صورت پلکانی افزایش می‌یابد که شامل خودروهای تولید داخل نمی‌شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خودروهای لوکس بیشتر خودروهای وارداتی را شامل می‌شود، گفت: اخذ مالیات برای آن دسته از خودروهای وارداتی که در زمان خرید قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان دارند و با افزایش نرخ ارز قیمت آنها به بیش از یک میلیارد تومان رسیده، باید تحت عنوان مالیات سالانه متناسب با قیمت روز این خودروها باشد و پرداخت مالیات بر نقل و انتقال نیز مبحثی جداگانه است. شهبازی درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده معادل 9 درصد در انتهای هر مرحله از تولید از سازندگان قطعه و خودرو و دریافت یک و 2 درصد ارزش افزوده از خودروسازان و واردکنندگان به ترتیب برای خودروهای داخلی و واردات و در نخستین نقل و انتقال به خریدار تحت عنوان مالیات بر نقل و انتقال است.

رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران‌هایی نظیر مشکلات با سازمان‌های دولتی از جمله منابع طبیعی و انرژی اتمی، همچنین موضوع مجوزها و ماشین‌آلات را در بخش معدن جدی دانست و گفت: لازم است این بحران‌ها پیگیری شوند. اما گلایه ما از معدنکاران این است که کمتر در سطح رسانه‌ها این بحران‌ها را مطرح می‌کنند. او افزود: حدود ۶۹ هزار ماشین‌آلات در بخش معدن کشور مشغول فعالیت است که ۵۷ هزار مورد آن مربوط به بخش برداشت و حمل با متوسط عمر ۱۸ سال است و حتی اگر همین امروز بخواهیم در نقطه کنونی باقی مانده و عملیات جدید معدنی در کشور آغاز نکنیم، نیازمند جایگزینی سه هزار دستگاه از این ماشین‌آلات هستیم؛ این در حالی است که سالیانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ ماشین‌آلات جدید وارد کشور می‌شود. لذا بحران در این حوزه جدی است. محتشمی پور تاکید کرد: معدن یک بازار بزرگ فناوری در کشور است و استفاده از این بازار برای ما یک فرصت خواهد بود. او با تاکید بر اینکه ثبت شفافیت در بخش معدن کشور قابل دفاع نیست و باید اطلاعات مالی‌مان در این بخش شفاف‌تر باشد بیان کرد: امروز با معدن کارانی در کشور مواجه هستیم که مؤدی مالیاتی نیستند و نیاز داریم به شفافیت بالاتری به ویژه در موضوع حقوق دولتی داشته باشیم. محتشمی پور با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در زمان نامناسبی ابلاغ شده ادامه داد: بنا بر عدم تغییر در فرمول بود و فقط در یک یا دو مورد در خصوص معادن بزرگ تغییر در فرمول خواهیم داشت.