زنان خط مقدم عقلانیت و اخلاق در جامعه
رئیس جمهور گفت: تحصیل، ورزش و اشتغال زنان، تحکیم خانواده، زنان سرپرست خانواده برای دولت مهم هستند. مشاوره های ازدواج باید اصلاح شود، طلاق توافقی باید اصلاح شود و به سهولت انجام نشود. نباید مشاوره به سمت جدایی باشد بلکه مشاوران باید مشکل را حل کنند. مشاوران باید درست مشاوره دهند.آیت الله سید ابراهیم رئیسی در مراسم بزرگداشت روز زن در سالن اجلاس سران، اظهار کرد: باید شخصیت فاطمه زهرا (س) را شناخت. اگر فاطمه شناخته شود، لیله القدر درک شده است.وی ادامه داد: حضرت فاطمه یک جایگاه ملکوتی دارد که جز اولیای خدا دستیابی به معرفت این جایگاه امکان ندارد.خیلی مفاهیم بلندی دارد صفات و اسامی ملکوتی حضرت فاطمه، اما شخصیت فاطمه دست یافتنی است.رئیس جمهور اضافه کرد: آسیب های اجتماعی مورد توجه دولت است و سازمان امور اجتماعی وجود دارد که باید فعالیت خود را مضاعف کند و از نقش سازمان های مردم نهاد باید استفاده کند. آیت الله رئیسی گفت: جامعه امروز باید بر سنگ بنای عقلانیت، عدالت، اخلاق بر معنویت استوار باشد که زنان خط مقدم آن هستند.
حل مشکلات اقتصادی با نگاه به شرق
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم رویکرد صحیح دولت سیزدهم در بهره گیری از ظرفیت های کشورهای همسایه و نگاه به شرق در عمل و با تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور به رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور و به دست آمدن منافع ملموس اقتصادی منجر شود و ان شاءالله ثمرات آن در بهبود وضعیت اقتصادی مشاهده گردد.قالیباف در پایان با اشاره به سیل اخیر در مناطق جنوبی کشور تاکید کرد: با توجه به آسیب های فراوانی که به اموال مردم در مناطق سیل زده جنوب کشور به خصوص در مناطق جنوبی استان کرمان مانند جیرفت، قلعه گنج، ریگان، کهنوج، رودبار و سایر شهرستان های این استان وارد آمده است و همچنین مشکلاتی که بر ای مردم در نتیجه سیل هفته های اخیر در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب استان فارس به جا مانده است، کمیسیون های عمران و کشاورزی مجلس شورای اسلامی موظفند به طور دقیق علاوه بر نیازسنجی بر اقدامات صورت گرفته توسط مسئولان اجرایی نظارت کرده و گزارش کارشناسی این اقدامات را در اسرع وقت جهت قرائت در صحن مجلس شورای اسلامی تدوین نمایند.
گروه سیاسی:رهبر انقلاب اسلامی در خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت، با اشاره به برخی ابعاد والای شخصیت حضرت صدیقه کبری از جمله حرکتهای اجتماعی و خدمت بی منت به مردم، هیأتها را کانون جهادِ عظیمِ تبیین دانستند و تأکید کردند: هیأتها باید محل روشنگری و پاسخ متقن و صحیح به سؤالات روز جامعه بویژه نسل جوان باشد.حضرت آیتالله خامنهای در این دیدار ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمهزهرا سلاماللهعلیها و سالروز ولادت امام خمینی(رض) و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، به برخی ابعاد شخصیت فوقالعاده حضرت زهرا سلاماللهعلیها براساس آیات قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار برای خدا و خدمت بیمنت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه باطل در قضیه مباهله از جمله ویژگیهای بینظیر آن حضرت هستند که در قرآن کریم صراحتاً به آنها اشاره شده است.ایشان با اشاره به آیات سوره «دهر»، خدمت بیمنت و کمک خالصانه به نیازمندان را از نشانههای مهم جامعه فاطمی خواندند و افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول ۴۳ سال گذشته حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی و خدمات بیمنت شهیدانی همچون فخریزاده، شهدای هستهای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی، و در حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیدهایم.رهبر انقلاب دوران شیوع بیماری کرونا و خدماتی را که بدون مزد و منت ارائه شد و همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از حرکت برگرفته از الگوی فاطمی برشمردند و تأکید کردند: حضرت فاطمه زهرا باید در همه جهات بویژه حرکتهای اجتماعی و انقلابی، اسوه و الگو باشند.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع هیأتها اشاره کردند و گفتند: محور شکلگیری هیأتها به عنوان یک واحد اجتماعی، مودت اهلبیت و زنده نگه داشتن راه و مکتب ائمه بوده که از زمان خود آن بزرگواران شکل گرفته است.ایشان، نقش و کارآیی هیأتها را در مقاطع مختلف بهویژه دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بزرگ و بسیار تأثیرگذار خواندند و افزودند: بر اساس فرمایشات ائمه اطهار، هیأت کانون جهاد عظیمِ تبیین و روشنگری است.رهبر انقلاب، ساختار هیئت را مرکب از «مغز و معنا» و «تحرک و پویایی» دانستند و گفتند: مغز و معنای هیئت همان تبیین مکتب است و هیئت، مرکز مهم تبیین مفاهیم و معارف اسلامی و پاسخ به سؤالهای گوناگون جوانان درباره مسائل اصولی و سبک زندگی است. پویایی و تحرک هیئت نیز به معنی فرصت مواجهه مستقیم با مخاطب و انتقال احساسات است.
ایشان قوام و اساس هیئت را مقوله جهاد خواندند و افزودند: هر تلاش خوب و بجایی، جهاد نیست. جهاد یعنی تلاش برای هدفگیری دشمن، و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به عرصههای گوناگون جهاد در دورههای مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطرنشان کردند: به عنوان نمونه خدمت اجتماعی به مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد، جهادی ارزشمند است.ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای وارونهسازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم بوسیله انبوه رسانهها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و پشتیبانیهای هنگفت مالی و امنیتی، مهمترین عرصه جهاد را عرصه «تبیین و روشنگری» دانستند و تأکید کردند: در مقابل این حرکت شیطانی، هیئتها باید از خود سؤال کنند که در جنگ بیامان جبهه حق و باطل، و تقابل روایت دروغ و حقیقت در کجا قرار دارند و چگونه آرمانها و مبانی اصلی انقلاب را گسترش میدهند.
رهبر انقلاب، «واعظ» و «مداح» را دو ستون مهم و پایدار هیئت برشمردند و با تأکید بر منحصر بهفرد بودن هنر مداحی، گفتند: مداحی با جلا دادن دل مخاطب و بردن او به عمق تاریخ، به او معرفت دینی، اخلاقی و سیاسی میبخشد.ایشان با تحسین همکاری شاعران آیینی و مداحان برای پر بار کردن مجالس اهلبیت و اعتلای شعر آیینی، گفتند: صدا، آهنگ و هندسه خوانندگی صورت هنر مداحی را تشکیل میدهد اما این صورت که در واقع وسیله و ابزار است نباید بر محتوا غلبه کند و آن هدایت و محبت جهتدهنده به حرکت جامعه در درون آن گم شود.حضرت آیتالله خامنهای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب و مفید برشمردند و افزودند: نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر هویت مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت اموری که مداحی نیست بلغزاند؛ چرا که مداحی، موسیقیِ پاپ نیست.رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقشآفرینی و امتحانهای خوب مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند و در جنگ رسانهای و فرهنگی میان جمهوری اسلامی و دشمن، صدای رسای مداحان انقلابی کارساز بود و امروز نیز این صدای رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.حضرت آیتالله خامنهای تلاش و نوآوری مداحان برای جذب جوانان را اقدامی خوب و تعالیبخش خواندند و در عین حال تأکید کردند: مراقب باشید، جذب جوانان به هر قیمتی نباشد و اینگونه نشود که برای جذب جوان، از برخی آهنگها و نواهای نامناسب استفاده شود.
ایشان با تأکید بر اینکه جذب جوانان باید با حفظ ساختار صحیح هیأت باشد، گفتند: باید مراقبت شود تا ترکیب مداحی و حقیقت و هویت آن از بین نرود.رهبر انقلاب اسلامی، مداحان را به استفاده از مطالب و اشعار متقن و معتبر توصیه و خاطرنشان کردند: برخی مواقع یک حرف سست و یا یک بیان نارسا و غلط، دستاویز زیر سؤال بردن اسلام و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود، بنابراین استفاده از مطالب مستند و مقتن حتماً در برنامه کاری مداحان باشد.پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، یازده تن از مداحان و شاعران به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل حضرت فاطمهزهرا سلاماللهعلیها پرداختند.
گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: در شرایطی که دادههای جدید مرکز آمار ایران حاکی از افزایش تورم ماهانه دارد، دولت چه سیاستی را در بازار ارز به کار گرفته است؟ آیا سیاست سرکوب و میخکوب نرخ ارز در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گرفته است؟ از یک منظر کلان، نوسانات شدید نرخ ارز، مخل تولید و تجارت خارجی است. گرچه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع میشوند، اما حتی آنها نیز ثبات نرخ ارز را بر نرخهای پرنوسان و پیشبینیناپذیر ترجیح میدهند.
به گزارش «اسکناس»، بررسیها در هفتههای اخیر نشان میدهد که بازار ارز با نوسانات نسبتا زیادی همراه بوده است. بیشتر این نوسانات تحت تاثیر مذاکرات وین بوده و یک روز با رسیدن اخبار مثبت به سمت کاهش نرخ میل کرده و روز دیگر با رسیدن خبرهایی نه چندان مثبت از فضای مذاکرات روند افزایشی را پی گرفته است. به طوری که حتی در هفته گذشته طی 24 ساعت نرخ ارز به یکباره 700 تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
در حال حاضر برخی کارشناسان معتقدند با توجه به روند تورم و واقعیتهای اقتصاد ایران که ناشی از عوامل بیرونی و درونی شکل گرفته است سیاستگذار مانند سالهای قبل درصدد سرکوب نرخ ارز برآمده است که میتواند در بلند مدت منجر به یک شوک ارز دیگر شود. با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و ارز هم به مانند سایر کالاها، متأثر از تورم خواهد بود، می توان چشم انداز صعودی نرخ ارز را پیش بینی کرد. اما با این وجود هنر دولت در اینجا باید اینگونه باشد که بهرغم روند صعودی، مانع از جهشهای ناگهانی نرخ ارز شود.
در حد فاصل سالهای 92 تا 96 دولت با لنگر کردن نرخ ارز تا حدی توانست از سرعت شتابان تورم بکاهد و حتی به تورم تک رقمی هم دست پیدا کند، اما این روند دیری نپاید و با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریمهای نفتی و بانکی تورم و نرخ ارز همزمان با جهش مواجه شد.روند سرکوب نرخ ارز تا جایی پیش رفت که تولید داخل و ملی هم به شدت آسیب دید. به اعتقاد کارشناسان اگر سرکوب نرخ ارز طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ رخ نمیداد، جهش بعدی نرخ ارز در سالهای اخیر اتفاق نمیافتاد. امروز با توجه به تجربه گذشته پیشنهادات مهمی برای حمایت از کالای ایرانی برای دولت وجود دارد که یکی از آنها جلوگیری از سرکوب نرخ ارز است. چرا که هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور میشود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور میشود، به عبارت دیگر یارانهای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود. مهم این است که نرخ ارز با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوان باشد. اگر ارزانتر باشد قطعا باعث خروج سرمایهها از کشور میشود و یک یارانه و سوبسید به کشورهای خارجی داده میشود و عملا تولید و صادرات متوقف خواهد شد؛ زیرا بهای تمام شده کالای تولید داخل مطابق با تورم موجود، نرخ مواد اولیه و دستمزد خواهد بود که اگر در این شرایط نرخ ارز مطابق با تورم افزایش پیدا نکند رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای جهانی از بین میرود و حاشیه سود در سالهای اول کاهش پیدا میکند و به مرور به نقطه زیان میرسد و در نهایت بازار خارجی را از دست میدهد و عملا صادرات از بین میرود. نرخ ارز مطلوب در حقیقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پایین تر از نرخ واقعی آن بیاورد، در نتیجه این روند به صنعت لطمه وارد میکند؛ چون کالای وارداتی با قیمت تری وارد کشور میشود و نتیجه آن صنعتزدایی است. تجربه سال های قبل نشان داده است که دخالت دولت در بازار ارز، هیچ وقت مؤثر و موفق نبوده است. این در حالی است باید سیاست دولت در این خصوص، مدیریت شناور باشد. اگر دولت این روند را آگاهانه انجام دهد، نشان داده است که با حداقل تنظیم در بازار می تواند کنترل مناسبی بر نوسانات ارزی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، راه کنترل نوسانات ارزی سرکوب بازارها نیست، بلکه باید دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و در کنار این باید جلوی خلق بیضابطه نقدینگی نیز گرفته و برای تحقق این هدف راهی جز پیشگیری از کسری بودجه افسارگسیخته وجود ندارد. نرخ ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.
دولت نرخ ارز را میخکوب نکرده است
اما برخی کارشناسان در گفتوگو با «تجارت» دیدگاه دیگری را بیان میکنند. فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» درباره رویکرد فعلی دولت در بازار ارز گفت: در حال حاضر نشانه چندانی از میخکوب و سرکوب نرخ ارز در بازار مشاهده نمیشود. نرخ ارز 30 هزار تومان را هم رد کرد و بعد با نشانههای مثبتی که از مذاکرات رسید تا حدی انتظارات تعدیل شد و نرخ پایین آمد. چنین چیزی میخکوب نرخ ارز نیست.
او افزود: اگر دولت میخواست نرخ ارز را سرکوب کند ارز میتوانست به کانال پایینتر از 25 هزار تومان هم برسد. من در حال حاضر نشانهای از میخکوب شدن ارز نمیبینم. اگر دولت نرخ ارز را میخکوب میکرد تا حدی فشار تورمی کاهش پیدا میکرد.
پرویزیان گفت: به طور کلی دو مقوله بر نرخ ارز اثر میگذارد، یکی نرخ تعادلی است که با توجه به واقعیتهای اقتصاد ایران و برابری قدرت خرید و نرخ تورم تاثیرگذار است. همین طور عامل دیگر بر اساس میزان نقدینگی منتشر شده و میانگین بلند مدت نرخ ارز که حدود 25 هزار تومان است، تعیین میشود. هراتفاق دیگری بیفتد، ناشی فشارهای فصلی و انتظارات تورمی یا انتظارات ضد تورمی است.
این اقتصاددان درباره روند افزایشی تورم اضافه کرد: اما تورم که بالا رفته، مقوله دیگری است. تورم یک پدیده پولی است. وقتی که تورم مجددا روند افزایشی نشان میدهد، یعنی دولت در یک جایی به پایه پولی مراجعه کرده است. یا مستقیم یا از طریق شبکه بانکی این مراجعه را انجام داده است. بنابراین جز این نمیتوان دنبال دلیل دیگری برای افزایش تورم بود.
احمد نادری
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
دولت و مجلس می توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجههای غیر ضروری دستگاههایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است. بخشی از سیاستها توسط بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی هم اکنون در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی میشود.به طور مشخص کسانی در سازمان برنامه و بودجه کشور نشستهاند که پارسال در همین مجلس سینه چاک وجود ارز ترجیحی بودند و اکنون طرفدار دوآتشه حذف ارز ترجیحی هستند. یکی از اصلیترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می شود موضوع حذف دلالی و فساد است اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارد و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاه های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست و جو میکردند، قرار دارد. همه می دانند که علیرغم بریز و بپاش های غیر معمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می رسد و سفره های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را می بینند که به دلیل وجود این ارز در بودجه سال های اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یکطرفه برای حذف این ارز زمینه سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد. این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می دهم نئولیبرال ها می خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. نئولیبرال های متحد با سرمایه داران هیچ گاه نسخه ای که ذره ای به رفاه مرفهان بی درد خدشه وارد کند روی میز نمی گذارند و نسخه های آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب تودههای محروم به سرمایه داران است. چرا کسی به این سوال پاسخ نمی دهد که چه نسبتی میان تئوریسین های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی می خواهد از زبان اینها بیرون می آید و بانک ها هم تامین مالیشان می کنند؟ با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه های غیر ضروری دستگاه هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است. ما حق نداریم مردم را از حقوق طبیعیشان که داشتن سهم از بیت المال است محروم کنیم. اگر قدرت برخورد با مافیای اقتصادی را نداریم مردم را تحت فشار قرار ندهیم و انتقام مافیا را از مردم نگیریم. این کالاها مورد مصرف طبقه اشراف است که در سال های گذشته وجود داشته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز در نظر گرفته شده است. به دولت سیزدهم هشدار می دهم که مراقبت کنید حامی حقیقی گفتمان انقلاب اسلامی و پرچمدار عدالت اجتماعی باشید؛ چرا که مردم از ما نخواهند پذیرفت که شعار عدالت خواهی و توجه به مردم بدهیم اما در مقابل بخشی از بودجه کشور صرف واردات کالاهایی شود که برای دهک های بالای جامعه زمینه فخرفروشی فراهم می کند و برای قشر محروم جامعه دردمندی و بی عدالتی تولید می کند. با تخصیص بودجه های اینچنینی همان سیاست را تقویت می کنیم و نتیجه همان می شود که دشمن می خواهد یعنی افزایش درد تولید شده و نه تسکین و درمان آن. یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی احیای عدالت اجتماعی است. فقدان عدالت اجتماعی منجر به شکل گیری اختلافات اجتماعی و احساس فاصله طبقاتی است. شایسته نیست بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی زمینه ساز اجرای گذاره هایی باشیم که در نفی کامل مقوله عدالت اجتماعی است و علاوه بر ریزش سرمایه های اجتماعی تولید یاس عمومی می کند و منجر به سرخوردگی می شود که نهایتا موجب نارضایتی صاحبان اصلی این انقلاب یعنی محرومین و طبقات مستضعف می شود. دولتها می آیند و می روند و فقط موفقیت و شکست آنها در برنامهها در حافظه ملت می ماند. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و به رغم دغدغه های شخص رئیس جمهور اگر عملکرد دولتمردان اقتصادی وضعیت معیشت مردم را در وضعیت بدتری قرار دهد، هزینه زیادی به کشور وارد خواهد شد.
گروه انرژی: بی تردید روند مذاکرات با روسیه گامی بزرگ در جهت توسعه صنعت نفت و گاز خواهد بود، موضوعی که بسیاری از مسولان بر آن اتفاق نظر دارند. اما در این بین برخی کارشناسان نیز معتقدند که شرط تحقق شرایطی ایده آل صرفا با پیگیری و حمایت دولت محقق میشود و اگر توجه دولت از این مساله برداشته شود، اتفاق خاصی نخواهد افتاد. محمد خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است نبایستی به یک امضا در تفاهمنامه اکتفا کرد چرا که در گذشته از این نوع امضاها بسیار داشتیم؛ آقایون سیاسی امضا می کنند اما زمانی کار به اجرا میرسد با مشکلاتی مواجه میشوند. این مشکلات باید برطرف شوند؛ با امضای یک تفاهمنامه نمیتوان خیلی امیدوار بود و باید تا آخرین مرحله این مساله را پیگیری کرد و هرجا با هر مشکلی مواجه شد، باید در بالاترین سطح مورد بررسی و حمایت قرار بگیرد تا وارد مرحله اجرایی شود.
با توجه به نقش و جایگاه کشور روسیه بهعنوان یکی از مهمترین عرضهکنندگان نفت و گاز جهان، موضوع انرژی یکی از مهمترین محورهای مذاکره پایان هفته هیات ایرانی در مسکو بود و آنگونه که از اظهارنظرها برمیآید، دستاوردهای خوبی در بخشهای مختلف از جمله انرژی به همراه داشته است. اگرچه جزئیات توافقهای صورت گرفته میان ایران و روسیه در بخشهای مختلف از جمله نفت و گاز هنوز منتشر نشده اما با توجه به اظهارات رئیس جمهوری و همچنین وزیر نفت، به نظر میرسد توافقهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
بر اساس اعلام مقامهای نفتی، دو کشور در حوزههای توسعه میدانهای نفت و گاز و همچنین ترانزیت به نتایج و دستاوردهای خوبی رسیده اند، افزون بر این باید انتظار داشت که تهران و مسکو در حوزه بازار جهانی نفت و تعاملات بینالمللی انرژی، همکاریهای کنونی را به نفع خود و کشورهای تولید کننده نفت و گاز گسترش دهند. در سفر اخیر هیات عالی رتبه ایرانی به روسیه در حوزه های راهبردی و اقتصای، همکاریهای نفت وگاز دو کشور اولویت بالایی در مذاکرات و توافقها داشته است و به نظر میرسد زمینه و بنیاد همکاریهای راهبردی دو کشور در بخش نفت و گاز آنهم در سطوح مختلف دوجانبه، چندجانبه، منطقهای و بینالمللی فراهم شده باشد. باید منتظر ماند و در آینده نزدیک آثار واقعی این توافقها را مشاهده کرد.
مناسبات ایران و روسیه با توجه به مجاورت جغرافیایی و اشتراک در بسیاری از مسائل بینالمللی در سالهای اخیر ماهیت راهبردی پیدا کرده است. به طور طبیعی آنچه این مناسبات راهبردی را تقویت، پایدار و اثربخش برای دو کشور می کند، گسترش همکاریها به حوزههای اقتصادی و بهویژه انرژی است که ما جلوههای این همکاری را در بازار جهانی نفت به خوبی میبینیم. منتها هنوز این شکل از مناسبات راهبردی به حوزه همکاریهای دوجانبه در نفت و گاز بهصورت واقعی تبلور پیدا نکرده است.
ایران و روسیه هر دو در زمره بزرگترین دارندگان و تولید کنندگان نفت و گاز هستند. این مسئله نمیتواند تنها دو کشور را در قامت رقیب قرار دهد. تهران و مسکو ظرفیتهای بزرگی برای همکاری در طرحهای مشترک نفت و گاز و تبدیل شدن به یک بلوک واحد تولید و عرضه انرژی تعریف کنند.
مذاکرات تا کجا پیش رفت؟
جواد اوجی - وزیر نفت در آخرین صحبت های خود ضمن تشریح مذاکره با مقامهای روسیه گفت:جلسات بسیار فشرده و متعددی با مقامهای ارشد روسیه، معاون نخستوزیر، وزیر انرژی روسیه، همچنین شرکتهای توانمند روسیه داشتیم. خوشبختانه وزارت نفت در مجموعه چهار شرکت اصلی از قبل برنامه جامع و نقشه راه کاملی را تدارک و پروژههای مختلفی در حوزه توسعه میدانهای نفتی و گازی، احداث پتروپالایشگاهها، واحدهای الانجی و انتقال فناوری بهویژه برای ازدیاد برداشت از میدانهای نفتی و گازی آماده کرده بود که به دولتمردان روسی ارائه شد.
وی درباره دیدار با شرکتهای روسی فعال در زمینه نفت و گاز گفت: در دو ماه گذشته با شرکتهای توانمند روسی، مذاکرات متعددی صورت گرفت که در جلسات این سفر برخی از آن مذاکرات به توافقهای بسیار مهمی منجر شد. بعضی از تفاهمنامههایی که در این سفر امضا شد، قطعاً میتواند تأثیر بسزایی در صنعت نفت داشته باشد، چراکه ایران و روسیه در عرصه انرژی در جهان بازیگران قوی هستند و با ظرفیتهایی که در صنعت نفت داریم و توانمندی شرکتهای روسی، این همکاری با مشارکت فعال بهطور قطع تأثیر گستردهای برای کشور دارد. او درباره مذاکرات برای سوآپ گاز روسیه از خاک ایران توضیح داد و گفت: در سفر جاری بحث سوآپ گازی روسیه از خاک ایران مطرح شد.
گروه صنعت و تجارت: روز گذشته و با اصرار نمایندگان مجلس، طرح واردات خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به این طرح گرفته و آن را خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میداند. طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آزادسازی مشروط واردات خودرو در واقع در ماده چهار طرح ساماندهی خودرو گنجانده شده که حالا بعد از سه بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص خواهد رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به این طرح وارد کرده و اساساً مخالفت شورای نگهبان با این طرح نیز به واسطه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به این طرح است که آن را خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیم یداند.
بهر حال در جلسه روز گذشته نمایندگان بر رأی خود به ماده ۴ اصرار کردند. در ماده ۴ آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. در تبصره ۱- این ماده آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر مبنای تبصره ۲- هم وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. در تبصره ۳- این ماده نیز وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
آخرین بار طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «هیچ ایراد و ابهامی درباره این مصوبه ندارد اما از آنجا که هیات عالی نظارت مجمع این طرح را خلاف سیاستهای کلی دانسته شورای نگهبان موظف است این ایرادات را به مجلس منتقل کند.» با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، به این ترتیب صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای این طرح تصمیم بگیرد. پیش از این میرسلیم نماینده تهران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مخالفت با این طرح گفته بود که صحن مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو مخالف است. به این ترتیب به نظر میرسد کار آزادسازی واردات خودرو را باید از همین الان تمامشده دانست. مگر آنکه نمایندگان موفق شوند نظر اعضای مجمع تشخیص درباره این طرح را تغییر دهند.
چند روز پیش از این بود که سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 کل کشور در گفتگو با خانه ملت، از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و 60 هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راهها خواهد شد. وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریعالسیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. میرتاجالدینی تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
در همین حال روز گذشته نیز سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه رادیویی با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق برای واردات 50 هزار خودروی سبک و 10هزار خودروی سنگین در سال آینده گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو در کشور برابر نیست و همچنین در حوزه ماشین آلات معدنی و سنگین نیاز جدی در کشور وجود دارد. این نماینده مجلس افزود: پیش از موافقت کمیسیون تلفیق، کمیسیون صنایع نیز اصرار داشت که برای تنظیم بازار میزان محدودی واردات انجام شود تا عرضه و تقاضا مقداری بهبود پیدا کند. حسینی کیا با بیان اینکه نتیجه واردات خودرو در سال آینده ایجاد آرامش در این بازار است، بیان کرد: این واردات انحصار را از بین می برد و موجب رقابت و تنظیم بازار میشود. ورود 50 هزار خودرو سبب کاهش قیمت خوردوهای خارجی می شود که سایه آن بر خودروهای داخلی نیز می افتد و قیمت آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر خودروی خارجی هشت برابر قیمت اصلی خود در کشور فروش می رود. با واردات محدود، سبب کاهش و ریزش در قیمت آن ها خواهیم بود. با کاهش قیمت خودروهای خارجی و تمایل به خرید آنها، رقابت با خودروهای داخلی نیز ایجاد می شود و نتیجه آن کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود. وی تصریح کرد: ورود 50 هزار خودرو سبک و 10 هزار خوردوی سنگین، دلالی را از خوردو خارج می کند. هدف اصلی این است که نقدینگی جامعه از خودرو به سمت تولید و اشتغال حرکت کند. وی افزود: بخشی از دلایل گرانی خودرو متوازن نبودن عرضه و تقاضا است. در چنین شرایطی حتی کسی که ثروتمند هم است، خودرو با قیمت بالا نمی خرد اما واردات خودرو باعث می شود خودروی خارجی با قیمت بالای چند میلیارد، خود به خود کاهش پیدا کند و خرید و فروش بیشتر شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیشبینی افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال آینده گفت: در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبهرو بودهایم ولی در زمان حاضر این مشکلات در حال حل شدن است. به گزارش تسنیم، علیرضا پیمانپاک درخصوص تبیین سیاستهای تجارت خارجی کشور، اظهار داشت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رشد خوب این بخش بودهایم و توجه ویژه مسئولان به توسعه صادرات برای رفع مشکلات تجار و صادرکنندگان به این رشد کمک کرده است.
وی با ابراز اینکه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است و همیشه تلاش شده است نظرات قسمتهای مختلف بخش خصوصی را دریافت کنیم، ادامه داد: این اقدامات باعث شده است تجار حس خوبی به دولت سیزدهم داشته باشند و با کمک مدیران ارشد روند توسعه صادرات، چشمگیرتر خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به پیشبینی افزایش 5میلیارددلاری صادرات در سال آینده، تصریح کرد: تا پایان سال صادرات ما به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبهرو بودهایم ولی در زمان حاضر این مشکلات در حال حلشدن است و روال در این کشور در حال عادیشدن است.
پیمانپاک افزود: کاهش ارزش لیر (ترکیه) نیز باعث شده بود تراز تجاری تغییر کند ولی با همه این وضعیت، با هماهنگیای که بین دولت و صادرکنندگان بود، روند مثبت است و امیدواریم سرعت رشد صادرات را افزایش دهیم. وی درخصوص توسعه روابط ایران و روسیه و چین گفت: تأکید رئیس جمهور توسعه تجارت همهجانبه با همه کشورهاست، روسیه هم یکی از اینهاست، در سفر اخیر رئیس جمهور، هدفگذاری صادرات 7/5 میلیارد دلاری را دیده بودیم، که این برنامه یک پیشبینی حداقلی است، حداقلیای که میتواند محقق شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد: واردات روسیه سالانه 250 تا 300 میلیارد دلار است ولی همیشه سهم ما کمتر از 500 میلیون دلار است و امسال انشاءالله به 700 میلیون دلار خواهد رسید. نکتهای که وجود دارد این است که ظرفیتهای صادراتی به روسیه بسیار زیاد است ولی باید در توسعه بازار، ایجاد مراکز تجاری، رایزنهای تجاری، همکاریهای اتاقهای مشترک و حضور شرکتهای تجاری که گام اول در توسعه تجارت است مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت اوراسیا یک اقدام مهم است که بهصورت جدی پیگیر هستیم و چندین نشست مختلف با نمایندگان 5 کشور اوراسیا داشتیم.
در یک سال آینده امیدواریم به تجارت آزاد اوراسیا بپیوندیم، و بعد از آن، موضوع اصلی توسعه زیرساختهاست که باید پیگیری شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت مشخص برای توسعه تجارت اوراسیا گفت: روز گذشته نخستین جلسه را با وزیر صمت در خصوص توسعه روابط با آمریکای لاتین داشتیم که تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شد تا از این طریق بتوانیم به نتیجهای که درنظر گرفتهایم، برسیم. وی همچنین گفت: موضوع برگشت ارز نیز مسئله دیگری است که در حال پیگیری هستیم تا با استفاده از سیستم جایگزین بانکی مثل تهاتر و رمزارزها و… به تجار برای یک انتخاب بهتر در مسیر صادراتی کمک کنیم.
برگزیدگان مرحله نهایی طرح «همراهی ٢» برای دعوت به استفاده از خدمات بانکداری غیرحضوری و اپلیکیشن پرداخت صاپ بانک صادرات ایران یک میلیارد ریال جایزه گرفتند.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، ٦٩ برگزیده مرحله چهارم و پایانی طرح «همراهی ٢» این بانک در فصل پاییز مشخص شد و جایزه برتر ٢٠٠ میلیون ریالی این دوره به نادعلی قربانی شیاده از مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت.
طرح «همراهی٢» صاپ با هدف توسعه و ترویج قابلیتهای اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات ایران (صاپ) و سهولت استفاده کاربران از خدمات بانکداری غیرحضوری این اپلیکیشن اجرایی شده بود. بر اساس این طرح تمامی هموطنان و مشتریان بانک صادرات ایران و سایر بانکهای عضو شبکه شتاب با معرفی و دعوت به عضویت دوستان و سایر کاربران برای نصب اپلیکیشن «صاپ»، امتیاز کسب کرده و با تداوم این دعوت در طول دورههای سه ماهه، بدون قرعهکشی از ٥ میلیون تا ٢٠٠ میلیون ریال جوایز این طرح برخوردار شدند.
با پایان یافتن مرحله چهارم این طرح (اول مهرماه تا پایان آذرماه سال ١٤٠٠)، اسامی ٦٩ دارنده بیشترین امتیازات این طرح مشخص شد که بر این اساس، جایزه برتر این دوره به ارزش ٢٠٠ میلیون ریال به نادعلی قربانی شیاده از مدیریت شعب استان مازندران تعلق گرفت. مجتبی بیکی جوزم نفر دوم این طرح از استان یزد برنده ١٥٠ میلیون ریال، محمد مهراد نفر سوم از استان مازندران برنده ٨٠ میلیون ریال، محمد مجتبی کردی کریمآبادی نفر چهارم از مدیریت شعب استان کرمان برنده ٥٠ میلیون ریال، سجاد صالحی از مدیریت شعب استان خراسانرضوی و حبیب جهانیپور فتیده از مدیریت شعب استان گیلان هر یک برنده ٣٠ میلیون ریال شدند.
همچنین نفرات ٧ تا ١٠ این دوره هر کدام ١٥ میلیون ریال و رتبههای ١١ تا ٣١ هر کدام ١٠ میلیون ریال و رتبههای ٣٢ تا ٦٩ نیز هر یک پنج میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.
محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بینالملل
بحران اوکراین و تنش میان روسیه و بلوک غرب و راس آن، آمریکا مدت زمانی است در پیشانی اخبار بین المللی جای گرفته است. بیش از 13 سال از نشست بخارست (رومانی) سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) می گذرد، نشستی که در آن توافق شد که ائتلاف غربی خواهان عضویت کشورهای شوروی سابق، اوکراین و گرجستان به این پیمان دفاعی است. اما از بسیاری جهات، پیامد نشست آوریل 2008 آخرین جلسه ای که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آن حضور داشت، تا به امروز بر بحران کنونی سایه سنگین افکنده بطوریکه این روند با استقرار متراکم نیروهای نظامی روسی در امتداد مرز روسیه و اوکراین از واپسین ماه های سال گذشته میلادی (2021) که در برآورد ایالات متحده 100000 نفر تخمین زده می شود وارد مرحله چالش برانگیزی شده است. بطوریکه مقامات واشنگتن مدعی اند مسکو در حال برنامه ریزی برای شروع حمله گسترده به اوکراین است، موضوعی که با تکذیب روسیه همراه و با استناد به حق حاکمیت ملی، استقرار و تحرکات نظامی در داخل مرزها را حق مشروع خود دانسته است. اما موضوع مهم، علیرغم آرایش نظامی، فعالیتهای مسکو – واشنگتن در زمین دیپلماسی و گفت و گوی مستقیم در عالی ترین سطوح سیاسی دو طرف است.
در 30 دسامبر 2021 (9 دی)، روسای جمهور ایالات متحده و روسیه، دومین گفت و گو را در این ماه برگزار کردند. اگرچه درباره اوکراین هشدارهایی بین دو طرف داد و ستد شد. از جمله، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تهدیدات پیشین خود را بر اعمال تحریم های بی سابقه در حالتی که روسیه حمله به اوکراین را انتخاب کند، تکرار کرد که با پاسخ پوتین مبنی بر اینکه هرگونه تحریم در حال حاضر یا در آینده ممکن است به شکست کامل روابط بین دو کشور منجر شود، مواجه شد. اما در نهایت واشنگتن و مسکو تلاش کردند راهکارهای دیپلماتیک، را ادامه دهند. از جمله نشست امنیتی 9 تا 10 ژانویه (19 الی 20 دی) آمریکا و روسیه، بعد از آن جلسه روسیه و ناتو در 12 ژانویه و سپس کنفرانس گسترده تری شامل مسکو، واشنگتن و سایر کشورهای اروپایی برای 13 ژانویه برنامه ریزی شد. اما هیچکدام انتظارات دو طرف را برآورده نکرد. روسیه در ماه دسامبر (آذر) پیش نویس معاهده امنیتی را ارائه کرد که مفاد آن تصریح دارد که ایالات متحده باید از پیوستن اوکراین و گرجستان (یکی در منطقه اروپای شرقی و دیگری قفقاز) و دیگر کشورهای شوروی سابق به ناتو جلوگیری کند. همچنین آمریکا از ایجاد پایگاه و همکاری های نظامی دو جانبه با اوکراین یا هر کشور غیر عضو ناتو، شوروی سابق خودداری کند. معنی دیگر این خواسته مسکو، تلاش برای ایجاد یک حوزه نفوذ روسیه تعریف شده است. موضوعی که «اوریسیا لوتسویچ» تحلیلگر اندیشکده «چتم هاوس»، معتقد است: «دو پیش نویس معاهده پیشنهادی مسکو تشکیل یک اروپای دو لایه را تشریح می کند، یکی با حق دفاع از خود در برابر روسیه در حالی که دیگری باید برتری این کشور را به عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیکی جدید بپذیرد». در مقابل «جاشوا شیفرینسون»، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه بوستون معتقد است که: «ایالات متحده و غرب در جریان گسترده روابط پس از جنگ سرد با نادیده گرفتن این ایده که کرملین نیز دارای منافع حیاتی است، نسبت به نگرانی های روسیه کم توجهی کرده اند. تصور کنید که چین با کانادا ائتلاف کند. مسکو به مانند هر قدرتی، اتحاد قدرت های دیگر در نزدیکی مرزهایش را تحمل نمی کند». این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: «در پایان جنگ سرد، استراتژیست های ایالات متحده و آلمان، پیامهای روشنی به روسیه ارسال کردند مبنی بر اینکه اگر آلمان اجازه اتحاد مجدد پیدا کند، ناتو به سمت شرق اروپا گسترش نخواهد یافت. اما این تعهد حوزه نفوذ، به سرعت در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 نادیده گرفته شد، و شماری از کشورهای بلوک شرق به ناتو و اتحادیه اروپا پیوستند».
منتقدان این تفکر استدلال می کنند که حمایت سازمان پیمان آتلانتیک از اوکراین بسیار ناچیز بوده است. «ویلیام آلبرک»، مقام آمریکایی سابق ناتو و مدیر کنونی موسسه بین الملل اندیشکده مطالعات استراتژیک، معتقد است: «فقدان اقدام قاطعانه در گذشته، به روسیه آموخته است هر زمان بخواهد، میتواند بحران را افزایش یا کاهش دهد». این در حالی است که صدها مربی نظامی ایالات متحده در غرب اوکراین که فاصله زیادی با خط مقدم مرز روسیه دارد، مستقر هستند. واشنگتن از زمان الحاق کریمه به روسیه، 2.5 میلیارد دلار کمک نظامی از جمله موشک های ضد تانک «جاولین»، بعنوان بخشی از استراتژی تدریجی برای مدرن سازی نیروهای «کی یف»، ارائه کرده است.
آزاردهنده ترین مورد برای کرملین، فروش حداقل شش پهپاد TB2 توسط ترکیه به اوکراین است که کارآیی آنها در برابر تسلیحات زره ای ساخت روسیه در جنگ قره باغ سال گذشته که آذربایجان علیه ارمنستان از آن استفاده کرد، نشان داده شد. موردی که در تماس تلفنی اوایل دسامبر پوتین با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان، اقدامی تحریک آمیز بوده است.
همچنین در روزهای گذشته، بریتانیا ارسال سلاح های جدید ضد تانک سبک به اوکراین را آغاز کرده است. تسلیحاتی که در صورت حمله روسیه فقط از کاربرد دفاعی برخوردار است. اکنون وضعیت برای دو سوی مناقشه از «حیثیت سیاسی» برخوردار شده است، اما علیرغم افزایش تنش های لفظی میان روسیه و بلوک غرب به نظر می رسد دو طرف از شروع عملیات نظامی پرهیز می کنند.
از جانب مسکو با وجود برخورداری مناسب از ذخایر طلا، اما با توجه به تهدید واشنگتن مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر و احتمالا قطع ارتباط مسکو با سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، در حالت شروع تحرکات نظامی روسیه در اوکراین، پیش بینی می شود که کرملین با حفظ نیروهای رزمی به ادامه روند دیپلماسی به منظور دستیابی به خواسته های خود، تاکید می ورزد.
در مقابل، بلوک غرب هم گزینه های زیادی برای بازدارندگی در اختیار ندارد. حمایت مستقیم نظامی از اوکراین، موردی مردود اعلام شده است. همچنین در میان کشورهای اروپایی، پراکندگی حاکم است. علیرغم کمک نظامی بریتانیا به اوکراین، اتحادیه اروپا چندان با ارسال این نوع تجهیزات موافق نیست. قاره سبز 40 الی 50 درصد از گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می کند و قطع گاز از جانب مسکو در میانه زمستان، شرایط را بسیار دشوار خواهد کرد. آلمان، نیز بعنوان قدرتمند ترین اقتصاد اروپا که بطور سنتی نزدیکترین رابطه را با روسیه دارد، فعالانه بر حل اختلافات از مسیر دیپلماتیک اصرار دارد.
بطوریکه وزیر جوان امور خارجه دولت برلین از حزب سبزها، خانم «بِربوک» در سفر به مسکو و دیدار با همتای روس خود «سرگئی لاوروف»، که 28 سال بعنوان دیپلمات ارشد، فعالیت می کند، صریحا تاکید کرد که آلمان یک کشور تجاری است که برای انجام تجارت به ثبات متکی است. به همین دلیل است که برلین به هواپیمای بریتانیایی که تجهیزات نظامی را به اوکراین ارسال می کرد، اجازه عبور از حریم هوایی آلمان را نداد. همچنین آلمان ارسال تسلیحات را به اوکراین در شرایط کنونی منتفی اعلام کرد. به نظر می رسد، نقطه مشترک دو سوی مناقشه بر موضوع اوکراین، اهمیت ادامه روند «دیپلماتیک» است. موردی که در آخرین دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو سوئیس مجددا بر آن تاکید شد.
کروه سیاسی:دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.به نقل از قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی صلواتی از فولادی نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار بگیرد و ادامه کیفرخواست را قرائت کند.فولادی با بیان اینکه در جلسه گذشته متهمان پرونده معرفی و اقدامات مجرمانه آنها تشریح شد، گفت: امروز ادله انتصابی به متهمان قرائت می شود.نماینده دادستان در خصوص ادله انتصابی به متهم ن. ع مدیر عامل شرکت کروز و متهم ردیف سوم پرونده، اظهار کرد: طبق اعترافات متهم م و متهم ط دستور پرداخت هدایا به افراد متخلف را از آقای س میگرفتند.نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر در خصوص اعطای خودرو به آقای ک مسئول گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) گفته است که آقای ک برای رفت و آمدهای روزانه درخواست خودرو کرده بود که این موضوع با آقای س مطرح و تائید شد و یک دستگاه خودروی مزدا ۳ به وی تحویل داده شد.نماینده دادستان ادامه داد: متهم ر در مورد عیدیهای سالیانه به کارمندان دولت گفته است که لیست عیدیها هر ساله تهیه و پس از تائید میرآقایی مدیر خریدهای خارجی و آقای س پرداخت میشد. بدون تائید آنها پرداخت هدیه به کارکنان گمرک شهید بندر رجایی ممکن نبود.فولادی تصریح کرد: متهم ط در پاسخ به این سوال که چه کسانی اسناد خریدهای خارجی شرکت را تهیه میکردند؟ گفته است که مدیران بخش خرید خارجی اسناد را تهیه میکردند.وی بیان کرد: متهم ر درباره ساز و کار پرداخت هدایا گفته است به دلیل تعداد زیاد مراجعه به گمرک، هدایا پرداخت میشد و چون پرداخت هدیه به یک عرف تبدیل شده بود، در صورت عدم پرداخت هدیه کارهای شرکت کروز به کندی انجام میشده است. هدایا در قالب کارت هدیه، سکه، خودرو و قطعات خودرو پرداخت میشد.نماینده دادستان گفت: متهم غ در پاسخ به این سوال که هدایا به مدیران کدام سازمان ها پرداخت می شده است؟، گفته است که هدایا به وزارت صمت دفتر نیرو محرکه خودرو، دفتر برق و الکترونیک، دفتر ستاد تسهیل، صنایع استان تهران، پشتیبانی گمرک ایران خیابان ولیعصر، پشتیبانی توسعه تجارت، سازمان استاندارد ونک، سازمان استاندار پونک، بانک مرکزی شامل دفتر تخصیص ارز، کارشناس تخصیص ارز و دفتر مقررات و سیاستها پرداخت شده است.وی افزود: لیست پرداخت هدیهها از سیستمهای شرکت، استخراج و به متهم غ داده شده است که وی پرداخت هدیه به ۳۰۶ نفر را تایید کرده است.نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر پرداخت هدیه به لیست ۱۹۸ نفره از کارکنان کمرگ را نیز تائید کرده است.نماینده دادستان ادامه داد: طبق گفته متهمان، مواقعی که در زمان ترخیص کالا از گمرک اختلاف وزن بین کالا و اظهار نامهها پیش میآمد، دستور پرداخت هدیه داده میشد.وی گفت: متهم م در اعترافات خود گفته است که لیست هدایا از سال ۹۶ وجود داشته و بسته به پست فرد میزان هدایا مشخص میشد.وی افزود: متهم م علت پرداخت هدایا را تسریع در انجام کارها و ترخیص کالاها، چشم پوشی از مغایراتها و نمکگیر کردن آنها مطرح کرده است.نماینده دادستان بیان کرد: متهم غ گفته است که اگر هدایا به افراد مختلف در ادارات پرداخت نمیشد بعد از چند ماه کارها به کندی پیش میرفت و رفتار آنها نشان میداد که هدیهای از سمت شرکت دریافت نکردهاند و مکاتبات را به تاخیر میانداختند. سال ۹۸ یک ساعت مچی به معاونت ارزی شعبه مرکزی یکی از بانکها به عنوان هدیه نوروزی و تشکر داده شد.فولادی بیان کرد: متهم غ در پاسخ به این سوال که پرفورمهای خرید خارجی توسط چه کسانی انجام میشد؟ گفته است کارشناسان خرید خارجی شرکت این کار را انجام میدادند و شرکتهای خارجی از این موضوع خبر نداشتند. مقدار کالا و ارزش آن توسط مدیران شرکت تعیین میشد و از سال ۹۲ روال جعل اسناد برای ترخیص کالا وجود داشته است.نماینده دادستان بیان کرد: متهم غ گفته است که آقای م به او دستور داده که به کارمند درب خروج گمرک بابت ۱۰ سند، مبلغی پرداخت کند. لیست هدایای پرداختی به کارکنان گمرک در سال ۹۵ شامل ۱۰۵ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷۹ نیم سکه، 124 ربع سکه، صدها کارت هدیه با مبالغ مختلف، هدایای نفیس و گوشیهای تلفن همراه را شامل میشد. حدود ۵۱ سکه تمام بهار و چندین نیم سکه و ربع سکه نیز به مدیران ارزی بانکهای عامل داده شده است.وی ادامه داد: در بازرسی انجام شده از دفتر کار آقای م، ۳ مهر مربوط به شرکت خارجی در گاوصندوق کشف شده است که طبق قانون مطابق جعل سند است و متهم غ گفته است که بارها مشاهده کرده است اسناد و فرمهای ترخیص در دفتر آقای م مهر میشود.نماینده دادستان بیان کرد: ن. غ از سال ۹۵ در واحد خرید خارجی شرکت کروز مشغول به کار شده و از سال ۹۷ مسئول ثبت سفارش شرکت بوده است.وی در اعترافات اعلام کرده که تا سال ۹۷ متوجه نشده که پرفورمهای ثبت سفارش جعلی هستند زیرا قبل از آن به اسناد توجه نمیکرده و به امضاها اعتماد داشته است و هیچگونه دخل و تصرفی در جعل نداشته است.نماینده دادستان بیان کرد: در بازرسیها از دفتر شرکت، ته چکی به مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در سال جاری در وجه ن. غ برای پرداخت هدایا صادر شده است.
ن. غ در اعترافات گفته است: زمانی که اختلاف وزن در کالاها در زمان ترخیص پیش میآمد کارت هدیه به کارکنان پرداخت شده است.نماینده دادستان بیان کرد: متهم ر به صراحت دستکاری در پرفورمها را تائید کرده است.در انتهای این جلسه از دادگاه و پس از قرائت بخش دیگری از کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی صلواتی گفت: جلسه بعدی دادگاه فردا چهارم بهمنماه برگزار میشود.
گروه سیاسی:خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دیپلمات های ایرانی پس از شش سال وقفه در نشست سازمان همکاری اسلامی در عربستان شرکت می کنند.شبکه الجزیره قطر به نقل از خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که دیپلماتهای ایرانی برای اولین بار پس از توقف فعالیتهای این کشور در سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۱۶ ، در نشست این سازمان در شهر جده عربستان مشارکت می کنند.بر اساس گزارشی که اخیرا ایسنا منتشر کرد با اعزام سه دیپلمات ایرانی به عربستان، نمایندگی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی فعالیت مجدد خود در جده را پس از ۶ سال وقفه از سرمیگیرد .حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در دوم دی ماه ۱۴۰۰ در یک نشست خبری با "فواد حسین "وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش بغداد در برگزاری چهار دور مذاکره بین ایران و عربستان اعلام کرد: عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن از دیپلماتهای ایران به عنوان دیپلماتهای مستقر در سازمان کنفرانس اسلامی در جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات های دریافت شده است، او همچنین به تازگی در مصاحبه با الجزیره صدور روادید برای دیپلمات های ایرانی برای حضور در جده را نشانه ای مثبت و خوب عنوان کرد.