ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند
وزیر صمت در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه ثروت یک کشور کسب و کارهای فعال آن کشور هستند، گفت: خطای مدیران و شرایط اقتصادی نباید به کسب و کارها و واحدهای تولیدی آسیب بزند. به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین با بیان این مطلب گفت: یک بنگاه و کسب و کار یک موجود زنده بوده و مستقل از مدیریت و سرمایه گذاران آن باید حمایت شود. وی افزود: نباید خطای مدیران و شرایط اقتصادی یک کشور را به کسب و کار و واحد تولیدی تحمیل کنیم و در صورت بروز مشکلات اینچنینی ضرر و زیان آن نباید به کسب و کارها لطمه وارد کند. وزیر صمت با بیان اینکه ثروت یک کشور، کسب و کارهای فعال آن هستند تصریح کرد: سرمایه های هر سازمانی منابع انسانی توانمند آن سازمان هستند، اما در مقیاس یک کشور، ثروت یعنی کسب و کارهای فعال آن کشور و همکاری نیروهای انسانی توانمند و ایجاد یک تشکل و کسب و کار برای تولید و اشتغال، لذا هر میزان کسب و کارها را تقویت کنیم و آنها را از آسیب های مدیریتی و شرایط اقتصادی حفظ کنیم در راستای تقویت تولید و اشتغال کشور حرکت کرده ایم. فاطمی امین در پایان بیان داشت: کسب و کارهای زیادی در طول زمان فرسوده شده اند و نیاز به ترمیم و حمایت دارند.
دستگاههای نظارتی باید تعارفات را با خودروسازان کنار بگذارند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سازوکارهای کنونی نظارت بر کیفیت خودروها ناقص است، گفت: دستگاههای نظارتی باید تعارفات را با خودروسازان کنار بگذارند و بیش از گذشته سختگیری کنند زیرا نارضایتیها از کیفیت خودرو افزایش بسیاری یافته است. روح اله ایزدخواه در گفتگو با خانه ملت درباره کیفیت خودروهای داخلی، گفت: سازوکارهای کنونی نظارت بر کیفیت خودروها ناقص است به این معنا که صرفا استانداردهای 85 گانه ملاک قرار میگیرد و این استانداردها تنها در خودروی نمونه اعمال میشود. این نماینده مجلس با بیان اینکه مشتری باید یک تنه با خودروساز درگیر شود تا بتواند حق خود درباره کیفیت خودرو و تعهدات این شرکتها را پیگیری کند، اضافه کرد: ما به سازوکاری واسط به عنوان بیمه کیفیت نیاز داریم؛ یعنی شرکت بیمهای کیفیت خودرو را بیمه میکند و اگر میان کیفیت ادعایی با واقعیت همخوانی وجود نداشته باشد و خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، شرکت از آنها جریمه دریافت میکند. وی ادامه داد: با بیمه کیفیت، به جای اینکه مشتری با شرکتهای خودروسازی که دارای رانت و ارتباط هستند، روبهرو شود، بیمه با این شرکتها دست و پنجه نرم میکند و خودروسازان مکلفاند علاوه بر بیمه شخص ثالث، بیمه کیفیت را نیز اجرایی کنند درصورت تحقق این مهم نظارت بر کیفیت خودرو ارتقا مییابد.
راه اندازی هلدینگ های صادراتی برای توسعه صادرات به روسیه
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با حمایت دولت و تلاش بخش خصوصی هلدینگ های بزرگ برای توسعه صادرات به روسیه و سایر کشورها راه اندازی می شود. غلامحسین شافعی در گفتگو با فارس گفت: ظرفیت همکاری های اقتصادی ایران و روسیه بسیار بالاست اما از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمی شود. وی گفت: بخش خصوصی به دنبال راه اندازی هلدینگ های صادراتی بوده است و این قضیه را دولت و مخصوصا سازمان توسعه تجارت نیز دنبال می کند. وی افزود: راه اندازی هلدینگ های صادراتی برای صادرات به کشورهای مختلف و نه تنها روسیه ضروری است و باید هلدینگ های صادراتی منطقه ای ایجاد کنیم تا توان، ظرفیت و سرمایه کافی برای صادرات برخوردار باشند. شافعی در پاسخ به این سوال که آیا براساس اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه صادرات ایران به روسیه به 8 میلیارد دلار خواهد رسید، این امکان و ظرفیت با توجه به شرایط موجود وجود دارد، گفت: دولت سیزدهم بلافاصله پس از آغاز به کار، برخی مشکلات اساسی که با بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف در سه - چهار سال اخیر بر سرراه صادرکنندگان قرار داشت برداشت. وی افزود: بطوری که می توان گفت شاید تاکنون 60 درصد مشکلات صادرکنندگان برطرف شده است و افزایش صادرات در ماه های اخیر نیز ناشی از برطرف شدن برخی از مشکلات صادرکنندگان است. شافعی با اشاره به عبور صادرات کشور از 40 میلیارد دلار گفت: این رقم بسیار امیدوارکننده ای برای صادرکنندگان است تا با خیال راحت بتوانند برای صادرات به کشورهای مختلف از جمله همسایگان سرمایه گذاری کنند.
تغییر مرجع قیمت گذاری تغییری در صنعت خودرو ایجاد نمی کند
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: مادامی که بنگاه های خودروسازی به شکل بنگاه مالی اداره نشوند مرجع قیمت گذاری چه شورای رقابت و چه ستاد تنظیم بازار باشند، رونقی در صنعت خودرو ایجاد نمی کند. عماد مردانی در گفتگو با خبرخودرو در این رابطه که واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار تا چه حد می تواند زیان دهی خودروسازان را کاهش دهد، اظهار داشت: تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار تغییری در صنعت خودرو ایجاد نمی کند به این دلیل که ساختار بنگاه تولیدی به نام خودروسازی ساختار غیرمنطقی و غیرعرفی است از این جهت که قیمت فروش خودرو کمتر از هزینه تمام شده است. وی با بیان اینکه در بحث قیمت گذاری اظهارات خودروساز و مرجع قیمت گذاری هر دو به یک اندازه صحیح است، گفت: اصل موضوع این است که هزینه تمام شده تولید خودرو برای خودروساز قیمت بالایی است و خودروساز به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه خود و از طرفی برای سر پا نگه داشتن بنگاه خود ناچار به افت کیفیت محصول خود می شود. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروساز چون تحت حمایت دولت است به دنبال ارتقای کیفیت محصول خود نباشد و از طرف دیگر حمایت های دولت هزینه هایی را به خودروساز تحمیل می کند.
برق واحدهای فولادی قطع شد
یک تولیدکننده فولاد با اشاره به تعطیلی برق تعدادی از واحدهای فولادی گفت: این موضوع اثرات بسیار بدی به واحدهای تولیدی فولاد وارد کرده و کسی هم پاسخگوی این زیان ها نیست. به گزارش تسنیم، سید محمد احرامیان در همین ارتباط گفت: متأسفانه بدون اطلاع قطع برق برخی واحدهای تولیدی اجرایی شده هنوز دلایل آن را نمی دانیم و پاسخی هم به ما اعلام نکرده اند. وی با اعلام اینکه قطعی برق درحالی صورت گرفته که هنوز شرکت برق خسارت تعطیلی تابستان واحدهای فولادی پرداخت نکرده است، گفت: متاسفانه با وجود تعطیلی ها دولت هیچ حمایتی از واحدهای تولیدی انجام نداده و سررسید تعهدات و جرایم مالیاتی هر روز برای تولیدکنندگان مشکلات متعددی را بوجود آورده است. این تولیدکننده فولاد تصریح کرد: به ما اعلام نشده که تعطیلی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت اما این موضوع اثرات بسیار بدی به واحدهای تولیدی فولاد وارد کرده و کسی هم پاسخگوی این زیانها نیست.
کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی موجب نارضایتی مردم شده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی موجب نارضایتی مردم شده، این در حالیست که نظارتی بر عملکرد تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد. علی رضائی در گفتگو با خانه ملت، درخصوص موضوع واردات خودرو، گفت: امروزه مبحث کیفیت خودروهای تولید شده در داخل کشور به یکی از دغدغه های افکار عمومی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان قوه مقننه بر رونق تولید داخلی تاکید دارند، اظهار کرد: در واقع باید از ظرفیت نیروهای متخصص کار ایرانی به خوبی استفاده شود. وی با یادآوری تصادف های زنجیره ای اخیر در سطح کشور، ادامه داد: متاسفانه براساس گزارش اعلام شده از سوی پلیس راهور کشور فقط کیسه هوای یک ماشین عمل کرده و خودروهای دیگر آسیب های جدی دیدند که بیانگر کیفیت پایین این خودروها است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در فضای مجازی با اعلام نظرشان، تاکید بر واردات خودرو دارند، افزود: این اقدام سبب رفع انحصار از دو خودروساز داخلی و همچنین ایجاد بازار رقابتی خواهد شد که این امر سبب تعدیل قیمت خودروها می شود.
گروه صنعت و تجارت: روز گذشته و با اصرار نمایندگان مجلس، طرح واردات خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به این طرح گرفته و آن را خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میداند. طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت رفت. آزادسازی مشروط واردات خودرو در واقع در ماده چهار طرح ساماندهی خودرو گنجانده شده که حالا بعد از سه بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص خواهد رفت؛ همان جایی که ایرادات اساسی به این طرح وارد کرده و اساساً مخالفت شورای نگهبان با این طرح نیز به واسطه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به این طرح است که آن را خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیم یداند.
بهر حال در جلسه روز گذشته نمایندگان بر رأی خود به ماده ۴ اصرار کردند. در ماده ۴ آمده است: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. در تبصره ۱- این ماده آمده: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر مبنای تبصره ۲- هم وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را برای جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. در تبصره ۳- این ماده نیز وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال کند.
آخرین بار طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «هیچ ایراد و ابهامی درباره این مصوبه ندارد اما از آنجا که هیات عالی نظارت مجمع این طرح را خلاف سیاستهای کلی دانسته شورای نگهبان موظف است این ایرادات را به مجلس منتقل کند.» با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، به این ترتیب صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برای این طرح تصمیم بگیرد. پیش از این میرسلیم نماینده تهران و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در مخالفت با این طرح گفته بود که صحن مجمع تشخیص با آزادسازی واردات خودرو مخالف است. به این ترتیب به نظر میرسد کار آزادسازی واردات خودرو را باید از همین الان تمامشده دانست. مگر آنکه نمایندگان موفق شوند نظر اعضای مجمع تشخیص درباره این طرح را تغییر دهند.
چند روز پیش از این بود که سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 کل کشور در گفتگو با خانه ملت، از موافقت نمایندگان با پیشنهاد خود در خصوص واردات 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور در سال آینده در نشست امروز صبح کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و 60 هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راهها خواهد شد. وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریعالسیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راهسازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیر صادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. میرتاجالدینی تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.
در همین حال روز گذشته نیز سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یک برنامه رادیویی با اشاره به موافقت کمیسیون تلفیق برای واردات 50 هزار خودروی سبک و 10هزار خودروی سنگین در سال آینده گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو در کشور برابر نیست و همچنین در حوزه ماشین آلات معدنی و سنگین نیاز جدی در کشور وجود دارد. این نماینده مجلس افزود: پیش از موافقت کمیسیون تلفیق، کمیسیون صنایع نیز اصرار داشت که برای تنظیم بازار میزان محدودی واردات انجام شود تا عرضه و تقاضا مقداری بهبود پیدا کند. حسینی کیا با بیان اینکه نتیجه واردات خودرو در سال آینده ایجاد آرامش در این بازار است، بیان کرد: این واردات انحصار را از بین می برد و موجب رقابت و تنظیم بازار میشود. ورود 50 هزار خودرو سبب کاهش قیمت خوردوهای خارجی می شود که سایه آن بر خودروهای داخلی نیز می افتد و قیمت آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. نماینده مردم سنقر در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر خودروی خارجی هشت برابر قیمت اصلی خود در کشور فروش می رود. با واردات محدود، سبب کاهش و ریزش در قیمت آن ها خواهیم بود. با کاهش قیمت خودروهای خارجی و تمایل به خرید آنها، رقابت با خودروهای داخلی نیز ایجاد می شود و نتیجه آن کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود. وی تصریح کرد: ورود 50 هزار خودرو سبک و 10 هزار خوردوی سنگین، دلالی را از خوردو خارج می کند. هدف اصلی این است که نقدینگی جامعه از خودرو به سمت تولید و اشتغال حرکت کند. وی افزود: بخشی از دلایل گرانی خودرو متوازن نبودن عرضه و تقاضا است. در چنین شرایطی حتی کسی که ثروتمند هم است، خودرو با قیمت بالا نمی خرد اما واردات خودرو باعث می شود خودروی خارجی با قیمت بالای چند میلیارد، خود به خود کاهش پیدا کند و خرید و فروش بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات گفت: پرتفوی کلی تجلی، یک نگاه جدید به بازار سرمایه ارائه داد تا از طریق سرمایههای موجود در این بازار، پروژهها را تجهیز و به مرحله تولید برسانیم و به همین منظور پروژههای منتخب مانند پروژه گندله سازی صبانور و کنستانتره سازی فولاد شرق خراسان که عمدتاً در حوزه فرآوری بودند انتخاب شدند. به گزارش ایلنا، امیرحسین نادری در جمع خبرنگاران با تاکید بر زیاد بودن بازده سرمایهگذاری و کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه این پروژه ها، از اضافه شدن سه شرکت فولاد کردستان و معدن زغالسنگ گلندرود و شرکت اکتشافی تجلی صبا به مجموعه تجلی خبر داد و تصریح کرد: بررسیها نشان از افزایش قیمت جهانی زغالسنگ و کک دارد و حوزه زغالسنگ از بخشهای پربازده معدنی کشور است به طوریکه بر اساس مطالعات مربوط به اهمیت عناصر حیاتی و استراتژیک دنیا، افزایش اهمیت اقتصادی زغالسنگ بیشتر از طلا بوده است. نادری ضمن تشکر از اعتماد سهامداران به شرکت تجلی، بر حمایت «ومعادن» از پروژه های این شرکت تاکید و عنوان کرد: پروژه های تعریف شده در شرکت تجلی عمدتاً در حوزه گندله، سنگ آهن و فرآوری فولاد است که در موقعیتهای خوب کشور ایجاد شده و بازدهی خوبی دارند و گزارش پیشرفت این پروژه ها در بازههای سه ماهه به بازار سرمایه ارائه خواهد شد. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در بخش دیگر صحبتهای خود در توضیح برنامههای اکتشافی «ومعادن» با اشاره به تأسیس یک شرکت تخصصی در حوزه اکتشافی گفت: با توجه به نیاز زنجیره در بخش اکتشاف، سرمایهگذاری در این بخش در دستور کار قرار گرفت و با تجمیع نیروی انسانی متخصص در کنار تجهیزات بهروز در این شرکت، بهزودی گزارشاتی خوبی در این حوزه منتشر میکنیم. نادری به خرید سهام مدیریتی شرکت ایریتک اشاره و ضمن تاکید بر ظرفیت علمی و تخصص این شرکت مهندسی، سوابق و تجارب موفق آن در پروژههای مختلف مانند فولاد مبارکه، فولاد خراسان و دیگر مجموعههای معدنی و فولادی بزرگ کشور و توانایی این شرکت در برنامه ریزی برای ایجاد پلنتهای جدید را یادآور شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای یکهزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد در کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال حدود ۹۰ واحد راکد آذربایجانشرقی نیز به چرخه فعالیت بازمی گردند. به گزارش مهر، علی رسولیان با اشاره به رویکردها و سیاستگذاریهای جدید در وزارت صمت اشاره و گفت: براساس این رویکرد جدید، فرآیند انتخاب مدیران در مجموعه صمت مبتنی بر علم و دانش و تجربه افراد است. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، با اشاره به نقش محوری بخش خصوصی در مؤفقیت دولتها بر لزوم گشودن قل و زنجیرها از دست این بخش و ایجاد زمینههای مساعد برای فعالیت آن عنوان کرد: در راستای عمل به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم شفافسازی امور، پاسخگویی در اولویت فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برای تحقق این هدف در حال راهاندازی سامانهای هستیم تا فرآیند فعالیتها به طور کاملاً شفاف در دسترس عموم قرار گیرد و این امر زمانی محقق میشود که همه اطلاعات شفاف و به شکل سامانهای الکترونیکی در اختیار همگان باشد و این موضوع در ساختار جدید وزارت با جدیت مورد پیگیری است. رسولیان، اصلاح ساختاری با هدف توسعه بخشهای صنعت، تجارت و معدن را از دیگر اولویتهای وزارت صمت برشمرد و افزود: بر همین اساس افزایش حمایتها از صنایع کوچک در دستور کار سازمان شهرکهای صنعتی قرار گرفته، چراکه این واحدها در اشتغال و اقتصاد کشور بسیار اثرگذار هستند و ۸۵ خدمت ارائه شده به این صنایع در آینده نزدیک حداقل سه برابر خواهد شد و علاوه بر این تأمین زیرساختها و توسعه خدماتی نظیر آب، برق، گاز و نظایر آن به شدت مورد توجه است بهگونهای که در بخش اعتبارات زیر ساختی شاهد افزایش یک و نیم برابری هستیم و زیرساختهای عمرانی نیز دو برابر شده است. وی یادآور شد: افزایش ظرفیت واحدهای فعال و فعال کردن واحدهای راکد موضوعی است که با دستور رئیس جمهور توسط وزارت صمت در حال اجرا است و تاکنون 1700 واحد صنعتی و تولیدی راکد در سطح کشور فعال شدهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به پیشبینی افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال آینده گفت: در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبهرو بودهایم ولی در زمان حاضر این مشکلات در حال حل شدن است. به گزارش تسنیم، علیرضا پیمانپاک درخصوص تبیین سیاستهای تجارت خارجی کشور، اظهار داشت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رشد خوب این بخش بودهایم و توجه ویژه مسئولان به توسعه صادرات برای رفع مشکلات تجار و صادرکنندگان به این رشد کمک کرده است.
وی با ابراز اینکه بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصمیمی گرفته نشده است و همیشه تلاش شده است نظرات قسمتهای مختلف بخش خصوصی را دریافت کنیم، ادامه داد: این اقدامات باعث شده است تجار حس خوبی به دولت سیزدهم داشته باشند و با کمک مدیران ارشد روند توسعه صادرات، چشمگیرتر خواهد بود. رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به پیشبینی افزایش 5میلیارددلاری صادرات در سال آینده، تصریح کرد: تا پایان سال صادرات ما به بیش از 45 میلیارد دلار خواهد رسید و همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که در حوزه صادرات افغانستان با مشکلاتی روبهرو بودهایم ولی در زمان حاضر این مشکلات در حال حلشدن است و روال در این کشور در حال عادیشدن است.
پیمانپاک افزود: کاهش ارزش لیر (ترکیه) نیز باعث شده بود تراز تجاری تغییر کند ولی با همه این وضعیت، با هماهنگیای که بین دولت و صادرکنندگان بود، روند مثبت است و امیدواریم سرعت رشد صادرات را افزایش دهیم. وی درخصوص توسعه روابط ایران و روسیه و چین گفت: تأکید رئیس جمهور توسعه تجارت همهجانبه با همه کشورهاست، روسیه هم یکی از اینهاست، در سفر اخیر رئیس جمهور، هدفگذاری صادرات 7/5 میلیارد دلاری را دیده بودیم، که این برنامه یک پیشبینی حداقلی است، حداقلیای که میتواند محقق شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت یادآور شد: واردات روسیه سالانه 250 تا 300 میلیارد دلار است ولی همیشه سهم ما کمتر از 500 میلیون دلار است و امسال انشاءالله به 700 میلیون دلار خواهد رسید. نکتهای که وجود دارد این است که ظرفیتهای صادراتی به روسیه بسیار زیاد است ولی باید در توسعه بازار، ایجاد مراکز تجاری، رایزنهای تجاری، همکاریهای اتاقهای مشترک و حضور شرکتهای تجاری که گام اول در توسعه تجارت است مورد توجه قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت اوراسیا یک اقدام مهم است که بهصورت جدی پیگیر هستیم و چندین نشست مختلف با نمایندگان 5 کشور اوراسیا داشتیم.
در یک سال آینده امیدواریم به تجارت آزاد اوراسیا بپیوندیم، و بعد از آن، موضوع اصلی توسعه زیرساختهاست که باید پیگیری شود.
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت مشخص برای توسعه تجارت اوراسیا گفت: روز گذشته نخستین جلسه را با وزیر صمت در خصوص توسعه روابط با آمریکای لاتین داشتیم که تکالیفی برای دستگاههای مختلف تعیین شد تا از این طریق بتوانیم به نتیجهای که درنظر گرفتهایم، برسیم. وی همچنین گفت: موضوع برگشت ارز نیز مسئله دیگری است که در حال پیگیری هستیم تا با استفاده از سیستم جایگزین بانکی مثل تهاتر و رمزارزها و… به تجار برای یک انتخاب بهتر در مسیر صادراتی کمک کنیم.