مشکلی در تامین برق صنایع دارویی وجود ندارد
مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: درباره صنایع داروسازی طوری برنامهریزی شده که درصورت قطعی احتمالی برق یا بروز اختلال در شبکه برقرسانی، اگرچه باید مولدها و دیزلهای اضطراری داشته باشند، اما در تامین برق این صنایع وقفهای ایجاد نشود و شامل برنامه مدیریت مصرف سایر صنایع نشوند. به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی گفت: صنعت برق برنامه تامین برق صنایع داروسازی رو از سایر صنایع متمایز کرده تا در ساخت داروی مورد نیاز مردم مشکلی پیش نیاید. واحدهای صنعتی واقع در شهرکهای صنعتی روی فیدرهای مشترکی تغذیه کننده برق هستند و ما اطلاعی از تولید و فعالیت جزء به جزء واحدها نداریم. لذا مدیران شهرکهای صنعتی لازم است که اطلاعات صنایع شهرک را در اختیار شرکتهای توزیع برق منطقه خود قرار دهند تا اگر واحد داروسازی در شهرک صنعتی وجود دارد، شرایط متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شود. وی در مورد مقایسه شرایط تامین برق امسال با سال گذشته گفت: از نظر تامین برق مشترکان، امسال با سال گذشته قابل مقایسه نیست. سال گذشته از ۲۴ اردیبهشت قطعی برق در تمامی بخشها آغاز شده بود اما امسال تا این لحظه قطعی برق برنامهریزی شده نداشتهایم.
سرمایهگذاریهای جدید در نفت و گاز اشتباه است
دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد سرمایهگذاریهای جدید در زغال سنگ، نفت و گاز با در نظر گرفتن تاثیری که روی تغییرات اقلیمی دارند، اشتباه است. به گزارش ایسنا، آنتونیو گوترش در سخنرانی ویدیویی خطاب به کنفرانس اقلیمی نشست جهانی اتریش، اظهار کرد: بحران انرژی که با جنگ در اوکراین تشدید شده است، شاهد دو برابر شدن سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی از سوی اقتصادهای بزرگ بوده است. از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه، بعضی از کشورها سوختهای فسیلی غیرروسی را به میزان بیشتری خریداری میکنند یا برای تقویت تامین انرژی خود، در میادین نفتی و گازی جدید سرمایه گذاری میکنند. به عنوان مثال، آلمان و هلند ماه جاری اعلام کردند میدان گازی جدیدی در دریای شمال را توسعه خواهند داد و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان اعلام کرد آلمان میخواهد پروژههای گازی را با سنگال دنبال کند. پروژه نورث فیلد ایست شرکت دولتی قطر انرژی، در راستای بزرگترین پروژه گاز طبیعی جهان، در حال توسعه است و انگلیس یک پروژه LNG را در موزامبیک تامین مالی میکند. گوترش گفت: تامین مالی جدید برای بهره برداری از سوخت فسیلی و زیرساخت تولید آنها، اشتباه است و مشکلات جهانی آلودگی و تغییرات اقلیمی را تشدید خواهد کرد.
افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا
قیمت بنزین در آمریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافت و به بیش از ۵ دلار در هر گالن رسید. بهگزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، قیمت بنزین در آمریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافت. قیمت بنزین در این کشور 15.7 سنت نسبتبه هفته گذشته بالا رفته و به 5 دلار و 1 سنت در هر گالن رسیدهاست. متوسط قیمت بنزین در این ماه 57 سنت گرانتر از ماه گذشته و 1 دلار و 94 سنت گرانتر از همین زمان در سال گذشته میلادی است. قیمت دیزل هم تا 5 دلار و 77 سنت در هر گالن بالا رفتهاست، یعنی یک افزایش 13 سنتی نسبتبه هفته گذشته. پاتریک دی هان، سرپرست تحقیقات نفتی در مؤسسه گسبادی گفت:«قیمت بنزین در هفته گذشته برای اولینبار در تاریخ آمریکا به 5 دلار در هر گالن رسید. تقریباً تمام ایالتهای آمریکا با افزایش قیمت بنزین مواجه بودند. روند افزایش قیمت بنزین در حال حاضر آهسته شده اما یک افزایش قیمت دیگر در راه است. تقاضا برای بنزین بهصورت فصلی افزایشیافته ولی هنوز هم بسیار پایینتر از رکوردهای قبلی قرار دارد، بنابراین افزایش قیمت بنزین تعجبآور است. اگر این افزایش قیمت باعث پایین آمدن تقاضا شود، میتوان به کاهش قیمت بنزین امیدوار بود. اما درحالحاضر بهنظر میرسد آمریکاییها اهمیتی به رکورد قیمت بنزین نمیدهند». تقاضای خردهفروشی بنزین در آمریکا در هفته گذشته 2.7 درصد نسبتبه هفته قبلاز آن افزایش داشت. آمریکاییها در حال حاضر روزانه 730 میلیون دلار هزینه بیشتری برای بنزین نسبتبه سال قبل پرداخت میکنند.
تلاطم قیمتها در بازار نفت
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی بین کاهش و افزایش در نوسان بود و با وجود نگرانیها نسبت به رکود و احتمال بازگشت محدودیتهای کرونایی در چین، رشد اخیرش را حفظ کرد. به گزارش ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار سنت کاهش، به ۱۲۰ دلار و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات نفت برنت با شش سنت کاهش، به ۱۲۲ دلار و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت و شاخص نفت آمریکا روز گذشته با ۲۶ سنت افزایش بسته شده بودند در حالی که ابتدای معاملات حدود سه دلار در هر بشکه ریزش کرده بودند. به گفته استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI، صحبتها در بازار نفت همچنان پیرامون افت تولید لیبی و اعمال تدابیر قرنطینه در چین برای مقابله با شیوع کووید و نگرانیها نسبت به مشکلات رکود جهانی و تاثیر منفی آن بر تقاضا برای سوخت میچرخد.
گروه انرژی: نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است که سیاست دولت برای توسعه روابط نفتی با ونزوئلا میتواند از ابعاد مختلف نتیجه بخش باشد چراکه ونزوئلا یک کشور مستقل بوده و میتوانیم روابطمان را با آن توسعه دهیم. به گزارش «تجارت»، محمد خطیبی با اشاره به تاثیرات توسعه روابط نفتی ایران و ونزوئلا، اظهار کرد: این مساله از چند بعد دارای اهمیت است؛ یک بحث فنی و مهندسی است که ایران در حوزه صنعت نفت تواناییهایی را بدست آورده که این توان باید علاوه بر داخل در خارج از کشور نیز بهکار گرفته شود و کشوری مانند ونزوئلا مکانی است که میتوانیم توان فنی و مهندسی خودمان را در آنجا به کار بگیریم و درآمدزایی کنیم.
وی با بیان اینکه علاوه بر این میتوانیم محصولاتی را به بازارهایی که کمتر هدف صادراتی ما بوده صادر کنیم تاکید کرد: آمریکای لاتین میتواند از این جهت نیز موقعیت مناسبی باشد، و این مساله یک فرصتی است که میتوانیم این بازار جدید را هدف قرار دهیم و محصولاتمان را اعم از فراوردههای نفتی و غیر نفتی صادر کنیم و درآمدزایی داشته باشیم. بهنظر میرسد که گامهای دولت در این زمینه تاثیر گذار باشد. نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه در گذشته نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده که رضایت دو طرف را دربرداشته است، گفت: کشورهایی که تحریم هستند، قطعا باید با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند؛ بحث این بود که کشورهای تحریمی با یکدیگر یه کلوپ تشکیل دهند و بدون نگرانی از جریمه و مسائل دیگر بایکدیگر همکاری داشته باشند و تحریمها را خنثی کنند. قطعا هر کدام از این کشورها ظرفیتهایی دارند که میتوانند با یکدیگر کار کنند و مشکلات خود را حل کنند. به گفته وی، کشورهای مستقل در طول دهههای گذشته سیاستهای خاصی داشتهاند و زیر بار وابستگی نرفتهاند؛ تعداد آنها در حال افزایش است و این کشورها میتوانند با یکدیگر تبادل محصولات داشته باشند و از نظر مالی و بانکی نیز بهطور مستقل عمل کنند و در مجامع بینالمللی صاحب یک رای گروهی باشند. وی ادامه داد: درحال حاضر در بسیاری از سازمانهای انرژی و بینالمللی، رای کشورهای مستقل به یکدیگر نزدیک شده است، بنابراین هم از نظر سیاسی، اقتصادی و تجاری کشورهای مستقل میتوانند در یک گروه سیاسی کشورهای مستقل با یکدیکر بدون دغدغه فعالیت کنند. تجربه نشان میدهد که کار با کشورهای غربی چندان ساده نیست اما میتوان با کشورهای مستقل واقعی فعالیت مفید داشت. روز دوشنبه جواد اوجی - وزیر نفت - و نیکلاس مادورو - رئیسجمهوری ونزوئلا درباره مسائلی از جمله تأمین سوخت، صادرات فرآوردههای نفتی، صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات کاتالیستهای پتروشیمی بحث و تصمیمگیری کردند. از دیگر محورهای مورد گفتوگو در این دیدار تصمیمگیری درباره صدور خدمات فنی و مهندسی، بازسازی و نوسازی پالایشگاهها و توسعه میدانهای نفتی و گازی بود. وزیر نفت اردیبهشتماه گذشته در سفری به کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا و نیکاراگوئه همسو با فعالسازی دیپلماسی انرژی، دیدارهای پرشماری با مسئولان این کشورها داشت و در جریان این سفر چهار تفاهمنامه و دو قرارداد در حوزه نفت و دو تفاهمنامه در حوزه کشاورزی امضا شد. رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا روز شنبه (۲۱ خردادماه) سند همکاریهای جامع راهبردی ۲۰ ساله دو کشور را در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد امضا کردند. سفر «نیکلاس مادورو» به ایران بهدعوت رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام شده و پس از سفر آبان ۹۵، دومین سفر او به تهران است به طور کلی اقتصاد کشور ونزوئلا متکی به نفت و گاز است و در سال 2021 کل تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور 73 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2020 حدود 23 میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 2021 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور 0.7 درصد بوده است این در حالی است که بین سالهای 2014 تا 2020 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور منفی بوده است. در سال 2020 کل مصرف انرژی اولیه در این کشور 1.44 اگزاژول (رقم 10 به قوه 18 واحد ژول) بوده است که 26.3 درصد نسبت به سال 2019 کاهش یافته است. در چند سال گذشته کل مصرف انرژی اولیه در ونزوئلا روند نزولی داشته و نسبت به سال 2013 کمتر از نصف شده است. نفت و گاز بیشترین سهم را در مصرف انرژی اولیه این کشور دارند. در سال 2020 سهم نفت، گاز و برق-آبی در سبد مصرف انرژی این کشور به ترتیب 34، 47 و 19 درصد بوده است. بر اساس آخرین برآوردها این کشور دارای 303.8 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت است و 17.5 درصد از کل ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد. در سال 2020 ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ونزوئلا 6.3 تریلیون متر مکعب بوده که 3.3 درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان بوده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ایران برای گسترش همکاریهای حملونقلی با کشورهای منطقه از موافقت با تعدیل تعرفههای حمل و نقل بین کشورهای عضو تراسیکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دیدار با «آست آصف بایف» دبیر کل کمیسیون بینالدولی کریدورهای اروپا، قفقاز و آسیا (تراسیکا) اظهار کرد: کشورهای عضو توافقنامه تراسیکا دارای ظرفیتهای خاصی هستند که هرکدام ویژگیها و ژئوپلتیک خود را دارند. این نقشها اعم از حمل و نقل دریایی و زمینی میتواند در کنار هم و در تعامل با یکدیگر موضوع حمل و نقل منطقهای را تسهیل کند. وی تاکید کرد: ایران به عنوان یکی از اعضای عضو تراسیکا ویژگیهای خاص خود را در کریدور شمال-جنوب، کریدور شرق- غرب و همچنین در بخش دریایی در آبهای مازندران و آبهای جنوب کشور دارد.
بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران پروازهای عبوری از آسمان کشور طی اردیبهشت ماه ۹۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار رسمی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی اردیبهشت ماه امسال 19 هزار و 890 پرواز عبوری از آسمان ایران استفاده کردهاند که در مقایسه با 10 هزار و 84 پرواز ماه مشابه سال گذشته 97 درصد رشد را نشان میدهد. در ماه گذشت هواپیمایی چابهار و ساها به ترتیب با 57 و 45 درصد بیشترین تاخیرات پروازی را به نام خود ثبت کردند. ایرتور، معراج و کاسپین نیز به ترتیب 42 درصد، 41 و 36 درصد پروازهای خود را در اردیبهشت ماه 1400 با تاخیر انجام داده اند. در بین ایرلاینهای داخلی هواپیمایی آسمان 1695 پرواز انجام داده که 579 پرواز تاخیر دار بوده .
طرح مسکن ملی پیشرفت قابل توجهی ندارد
نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم ضمن تذکر به وزیر راه و شهرسازی بابت اجرایی نشدن قانون جهش تولید مسکن گفت: پروژه مسکن ملی پیشرفت قابل توجهی ندارد. به گزارش ایسنا، کیومرث سرمدی در جلسه علنی دیروز(سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار کرد: شهرستان اسدآباد به پایتخت حمل و نقل کشور معروف است. در این شهرستان چندین هزار کامیون فرسوده وجود دارد که رانندگان توان نوسازی آن را ندارند. به جای میدان دادن به دلالان و واسطهها به داد کهنهسواران کشور برسید که امروز برای تعویض و نوسازی وسیلههایشان مشکلات خاصی دارند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم ضمن تأکید به وزیر راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در شهرهای اسدآباد و پالیز با تعلل رو به رو است. وضعیت اجاره مسکن در این شهرستان بیداد میکند. پروژه مسکن ملی پیشرفت قابل توجهی ندارد.
حکم رفع توقیف بار
کشتی ایرانی در یونان صادر شد
سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیهای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف بار یک فروند کشتی تحت پرچم ایران از سوی دولت یونان، اعلام کرد: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر شد و در حال حاضر مراحل اجرایی این دستور در یونان در حال انجام است. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران و پیگیری ارگانهای ذیربط و حمایت های وزیر راه و شهرسازی، علیرغم حکم آمریکاییها مبنی بر نگهداری کشتی و توقیف کالا به نفع این کشور و موافتنامه معاضدت حقوقی بین آمریکا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت یونان دستور مربوطه را صادر کرد و اکنون شاهد رفع توقیف کشتی و بازگرداندن بار به صاحب آن هستیم. دولت یونان چندی پیش از حرکت یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در سواحل این کشور جلوگیری و بار آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف شد و درحالی که این کشتی به منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به سواحل یونان پناه برده بود.
گروه راه و مسکن: برخی متقاضیانِ چشمانتظارِ وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که به توصیه بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی اقدام کردهاند میگویند مسئولان بانک به آنها گفتهاند اگر این وام را بگیرید دیگر وام ۲۰۰ میلیونی به شما تعلق نمیگیرد و البته بعضی دیگر هم عنوان کردهاند برای متمم باید مجددا مدارک و تضامین بیاورید. به گزارش «تجارت»، با گذشت هفت ماه از مصوبه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی در شورای عالی مسکن، هنوز پرداخت این وام شکل اجرایی به خود نگرفته است. تعلل سازمان برنامه و بودجه در ضمن مابهالتفاوت نرخ سود ۵ درصد تا ۱۸ درصد علت اصلی عدم تحقق این موضوع عنوان می شود. بررسیها حاکی از آن است که فعالیتهای ساختمانی در روستاها در پی انتظار برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دچار اختلال شده است. بر این اساس مسئولان بنیاد مسکن با توجه به نوسانات نرخ مصالح ساختمانی از متقاضیان خواستهاند تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی که پیش از این پرداخت میشد اقدام کنند و به محض آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، باقی مبلغ را دریافت کنند.
با این حال شنیده میشود که برخی بانکها اعلام کردهاند اگر متقاضیان وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند، پس از اجرایی شدن پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی باید مدارک و تضامین جدید ارایه دهند. حتی برخی متقاضیان می گویند که بانک به آنها گفته در صورت دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی، دیگر وام ۲۰۰ میلیونی به آنها تعلق نخواهد گرفت. بانکها با این توجیه که حتی در صورت موافقت سازمان برنامه و بودجه، جزئیات نحوه دریافت تضامین برای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی جزو اختیارات بانک است، میگویند که در بررسی شرایط متقاضیان، مختار هستند.
موضوع دیگر اینکه برخی بانکها پرداخت متمم ۲۰۰ میلیون تومانی را در صورت اجرایی شدن پذیرفتهاند اما برخی دیگر زیر بار آن نمیروند. در شرایطی پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با گذشت هفت ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته که روستاییان از نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و از دست رفتن فصل گرما و شرایط مطلوب ساخت و ساز نگران هستند. شواهد و قرائن نشان میدهد انتظار روستاییان برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ساختمانی در این مناطق شده که مسئولان بنیاد مسکن توصیه کردهاند متقاضیان فعلا وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، مازاد این رقم به آنها پرداخت خواهد شد.
پیگیریها حاکی از آن است که هنوز تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی شکل اجرایی به خود نگرفته است. البته شنیده میشود که در بعضی مناطق کشور این وام توسط بانک سپه دارد پرداخت میشود اما در شرایط کلی هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت نامه مابهالتفاوت نرخ سود این وام را ارایه نکرده است. نرخ سود این تسهیلات ۵ درصد است که دولت باید مابه التفاوت آن تا ۱۸ درصد را متقبل شود. در شرایطی برخی مسئولان برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی تعلل میکنند که گزارشها از نگرانی متقاضیان نسبت به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی حکایت دارد. از طرف دیگر افزایش سقف تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، عاملی بازدارنده در پیشرفت انعقاد قراردادهای جدید شده است. در این خصوص غلامحسین خانی ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان از متقاضیان خواسته تا نسبت به دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی و شروع کار اقدام کنند و در صورت افزایش سقف تسهیلات مازاد آن به آنها پرداخت خواهد شد.
این پیشنهاد میتواند منجر به تحرک ساخت و ساز و مصون ماندن روستاییان از تورمهای آتی مصالح ساختمانی شود. بنابراین گزارش، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. این موضوع انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن از مسئولان سازمان برنامه و بودجه را در پی داشته است. شنیده میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئولان سازمان برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود. پیش از این رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: اگر وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی بهموقع به دست مردم نرسد آنها مجبور به ساخت و سازهای غیرمجاز، بی کیفیت و خارج از نظارتهای فنی میشوند. عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی برای چندمین بار انتقاد اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مسکن را در پی داشت. او به تازگی به مصوبه شورای عالی مسکن کشور و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی برای پرداخت تسهیلات مسکن به ویژه وام مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: تسهیلات مسکن برای روستاییان ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۵ درصد با ضمانت زنجیرهای سفتهای خود اهالی روستا پرداخت میشود. همچنین وام مسکن برای شهرهای کوچک و متوسط کشور به ترتیب ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان و برای شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. نیکزاد ضمن درخواست از دولت برای عملیاتی کردن مصوبه پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: اگر این تسهیلات به موقع به دست مردم نرسد آنها مجبور به ساخت و سازهای غیرمجاز با مصالح بیکیفیت و خارج از نظارتهای فنی میشوند و در آینده با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما که روی نوار زلزله قرار دارد مانند ساختمان متروپل شاهد حوادث متعددی خواهیم بود، بنابراین پرداخت این تسهیلات ضرورت دارد. از طرف دیگر، انتظار روستاییان برای دریافت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی باعث راکد ماندن فعالیتهای ساختمانی در این مناطق شده که مسئولان بنیاد مسکن توصیه کردهاند متقاضیان فعلا وام ۱۰۰ میلیون تومانی را دریافت کنند و در صورت شروع پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی، مازاد این رقم به آنها پرداخت خواهد شد.
بنابراین گزارش، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهور به تصویب رسید اما از آن زمان تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. شنیده میشود رقم مابهالتفاوت نرخ سود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که عدد سنگینی محسوب میشود و ظاهرا مسئولان سازمان برنامه معتقدند این رقم میتواند منجر به ایجاد تورم شود.