وجود ۵۵ میلیارد تن انواع ذخایر معدنی در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی و ثبت مواد معدنی خبر داد و گفت: بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع مواد معدنی در کشور ذخیره قطعی و بقیه ذخیره زمینشناسی پیشبینی شده است. به گزارش سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، علیرضا شهیدی با بیان اینکه افزایش عمق و سطح اکتشافات ایران میتواند به افزایش ذخایر معدنی ایران اضافه کند، اظهار کرد: آنچه که در کشور تاکنون باب بوده این بوده که مواد معدنی در سطح کشور شناسایی و ثبت شده و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد تن انواع ذخیره معدنی در کشور قطعی و بقیه ذخیره زمینشناسی پیشبینی شده است. وی افزود: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور نزدیک به دو دهه است که به شناسایی ذخایر پنهان روی آورده است، به این معنی که این ذخایر به هیچ عنوان نشانههایی روی سطح زمین ندارند، بنابراین امیدواریم با استفاده از ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این ذخایر معدنی را شناسایی کنیم. معاون وزیر صمت بیان کرد: در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از مقیاس یکصدهزارم در دهه ۸۰ به مقیاس ۹۴۵ هزار کیلومترمربع، سطح کشور را مورد شناسایی قرار گرفته است. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از افزایش دقت اکتشافات خبر داد و گفت: از سال گذشته این سازمان به تولید اطلاعات پایه در مقیاس یک پنجاه هزارم ورود کرده و امیدواریم در برنامه پنج ساله هفتم کل کشور را در مقیاس یک پنجاه هزار داشته باشیم.
مرکز تجاری تهران - عشقآباد ایجاد می شود
در دیدار معاون رییس کابینه وزرای ترکمنستان با وزیر صمت کشورمان، مقرر شد کارگروهی برای ترسیم نقشه راه یکساله همکاریها تشکیل و مرکز تجاری تهران-عشقآباد ایجاد شود. به گزارش شاتا، هیئت بلندپایه اقتصادی ترکمنستان به ریاست باتیر آتدایف، معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان با سید رضا فاطمیامین، وزیر صمت دیدار و گفتوگو کرد و ضمن تأکید طرفین بر حمایت از بازرگانان دو کشور در راستای تسهیل و تسریع روابط تجاری، مقرر شد کارگروهی برای ترسیم نقشه راه یکساله همکاریها تشکیل و مرکز تجاری تهران-عشقآباد ایجاد شود. فاطمی امین، وزیر صمت در استقبال از پیشنهادات معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان مبنی بر ایجاد مرکز تجاری مشترک، گفت: ما در ۱۶ کشور مرکز تجاری ایجاد کردیم و این روشی مناسب برای گسترش روابط اقتصادی است. وی همچنین بر تعریف برنامه عملیاتی برای فعالیتهای تجاری دو کشور تأکید کرد تا محصولات و کالاها برای واردات و صادرات تعیین شود. معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان نیز در این دیدار گفت: در ایران قبلاً نمایشگاههایی برگزار میشد که به دلایل مختلفی لغو شد. ما درخواست میکنیم نمایشگاهها دوباره برگزار شود. همچنین، پیشنهاد میکنیم توافقنامهای برای افزایش روابط تجاری دو کشور امضا شود. پیشنهادانی نیز در حوزه بازارهای مرزی ارائه شده است.
واردات خودرو نیازمند
سیاست گذاری چندوجهی است
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن اینکه واردات را نیازمند سیاستگذاریهای چند وجهی دانست، بر عدم ورود لطمه به قطعهساز داخلی به موازات تامین نیاز داخل تاکید کرد. آرمان خالقی در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه واردات نیازمند سیاستگذاریهای چند وجهی است، اظهار داشت: در باب واردات خودرو، تامین نیاز داخل و به موازات آن، عدم ورود لطمه به خودروساز و قطعهساز داخلی، تیراژ خودروهای وارداتی، نرخ تعرفه و قابلیت استفاده برای عموم میبایست مورد توجه قرار بگیرد ضمن اینکه واردات در ازای صادرات قطعه و استفاده از ارز صادراتی برای ورود خودروهایی که تولید داخل آن امکانپذیر نیست، یکی از راهکارها است. وی افزود: ظرفیت خودروهای وارداتی شامل حجم و مصرف سوخت پایین، تکنولوژی بالا و کوچک سایز بر اساس انواع سلایق و نیاز مصرفکنندگان داخلی حائز اهمیت است و برای نیل به این هدف ابتدا باید به شناسایی سلایق و نیازهای بازار بپردازیم. به دلیل عدم برابری تقاضا و تولید هر خودرویی که وارد شود تقاضایی برای آن وجود دارد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: خودروهای داخلی با توجه به قیمتهای جهانی با خودروهایی که در بازارهای بینالمللی عرضه میشوند، قابل رقابت نیستند. خالقی تصریح کرد: تاکید بر الزامات کیفی و استانداردی خودروهای وارداتی به منظور حفظ سهم خودروسازان داخلی در بازار داخلی از جمله سیاستگذاریها است.
وعدههای وزارت صمت تو خالی از آب درآمد
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید: ساماندهی بازار خودرو که تاکنون انجام نشده است، نیاز به یک تصمیم جدی دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیمی نژاد گفت: مشکلات اصلی صنعت خودرو به کیفیت و تیراژ تولید بر میگردد که وزارت صمت تاکنون تاثیری در هیچ کدام نگذاشته است. به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، امسال باید میزان تولید ۳۰ درصد افزایش مییافت که وزارت صمت نتوانست این موضوع را محقق کند. ممکن است تاثیرات فعالیت وزارت صمت در بازار خودرو را یک سال دیگر ببینیم که احتمالا مشکلات جدیدی به بازار اضافه خواهد شد. وزیر صمت، روز سه شنبه در صحن علنی مجلس اعلام کرد، عرضه خودرو نسبت به پارسال ۳۵ درصد افزایش داشته و تعداد خودروهای ناقص هم از ۱۳۵ هزار به ۴۵ هزار عدد کاهش یافته است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو میگوید: با وعده وزیر صمت قرار بود خودروهای مانده در کف پارکینگ خودروسازان برای رفع نیاز بازار کم شود، اما تعداد این خودروها از ۱۰ به ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده است. همچنین رعنایی، عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو هم گفته بود: وعده وزیر صمت درخصوص کاهش قیمت تمام شده خودرو بینتیجه مانده؛ حالا هم مصرف کننده ناراضی است، هم تولید کننده.
افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران
گمرک، از رشد ۳۹ درصدی کالاهای عبوری خارجی از ایران در دو ماه نخست امسال خبر داده است. به گزارش ایسنا، سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در اعلام گزارشی از وضعیت ترانزیت اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت، با عبور دو میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالای خارجی از مسیر ایران، ترانزیت خارجی، نسبت به مدت مشابه با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است. به گفته وی بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور ۱۲میلیون و ۶۵۰ هزار تن کالای خارجی از کشورمان، با رشد ۶۸ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در سال گذشته و رشد ۳۹ درصدی ترانزیت در دو ماهه امسال، میتواند بیانگر به حد نصاب رسیدن کالای عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای ۱۵ میلیون تن باشد که در تاریخ کشور بیسابقه است. براساس این گزارش، در دو ماه اخیر گمرکهای منطقه ویژه شهید رجایی با ۸۱۱ هزار تن، پرویزخان ۳۸۰ هزار تن، باشماق ۲۶۴هزار تن، سرخس ۲۲۰ هزار تن، بازرگان۲۰۳ هزار تن، بیله سوار ۱۰۸هزار تن، جلفا ۹۵هزار تن، لطف آباد ۷۲هزار تن، میرجاوه ۷۱هزار تن و بندر لنگه ۶۳هزار تن، به ترتیب ۱۰ مبداء ورودی کالاهای ترانزیتی برای عبور از کشورمان به مقاصد دیگر بودند.
امضای ۵۳ تفاهمنامه همکاری ایرانخودرو
با شرکتهای دانشبنیان
گروه صنعتی ایران خودرو نخستین همایش ظرفیتهای همکاری با شرکتها و نهادهای دانشبنیان را با امضای ۵۳ تفاهم نامه با این شرکتها در زمینه تولید قطعه و مجموعه خودرو به پایان رساند. به گزارش ایرانخودرو، در این همایش دو روزه که در سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد، نیازهای فناورانه گروه صنعتی ایرانخودرو و همچنین ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تامین این نیازها معرفی شدند. علاوه بر برگزاری پنلهای تخصصی در بیش از ۲۶۰ موضوع در حاشیه همایش، در نمایشگاه جانبی آن نیز شرکتهای دانشبنیان و دانشپایه جتکو، تام، ایپکو، نیرو محرکه، چرخشگر، قالب های پیشرفته ایران خودرو، ساپکو، ایتراک، ایساکو، ایسیکو، گوهر فام، ایران خودرو خراسان، ایدم، مهرکام پارس، امداد خودرو، مبدل خودرو پاک، محورسازان، کابل خودرو سبزوار، الکتریک خودرو شرق، اگزوزسازی خراسان، ایران فاوا، قطعات محوری خراسان و ایران خودرو دیزل از زیرمجموعههای گروه صنعتی ایران خودرو و همچنین معاونتهای مالی و اقتصادی، کیفیت، توسعه منابع انسانی، خدمات فنی و تحقیقات، طراحی و تکوین محصول این گروه صنعتی با نمایش محصولات و فعالیتهای فناورانه حضور فعالی داشتند.
گروه صنعت و تجارت: شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلامکرده است که سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا هشت صبح روز بعد بدون محدودیت است. همزمان با بالا رفتن دمای هوا روند مصرف برق در کشور رو به افزایش گذاشته است و بر همین اساس وزارت نیرو با هدف بهینهسازی و کاهش مصرف اقدامهایی را در دستور کار قرار داد. بیشتر این اقدامها تشویقمحور بود تا مشترکان در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی ترغیب به بهینه مصرف کردن شوند. برخی اقدامها در بخش صنعت نیز اعمال محدودیت برای صنایع انرژی بر در ساعتهای اوج بار شبکه بود تا از این راه امکان تامین برق پایدار برای سایر مشترکان و نیز تداوم فعالیت تولیدی صنایع فراهم شود.
در همین زمینه، سخنگوی صنعت برق گفته است که برنامههایی تدوین شده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت خود ادامه دهند. مصطفی رجبی مشهدیادامه داد: برنامههای متنوعی در بخشهای مختلف داریم، در بخش صنعت با برنامهریزیهایی که از قبل انجام شده، برنامه تعطیلات و تعمیرات صنایع از نظم و انسجام در تابستان متناسب با نیازهای صنعت برق برخوردار خواهد بود. این مقام مسئول در وزارت نیرو اضافه کرد: محدودیت صنایع امسال نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود و در شهرکهای صنعتی به نحوی تنظیم شده تا کمترین میزان محدودیت را داشته و تولید خود را داشته باشند.
بهتازگی نامهای از شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای صنایع فولادی و سیمانی ارسال شده که در آن اعمال محدودیت برقی برای این صنایع در ساعتهای شب برداشته شده است. در این نامه آمده است: سهمیه مصرف برق صنایع فولادی و سیمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ساعت ۲۴ تا هشت صبح روز بعد بدون محدودیت است. در ادامه نامه تاکید شده، صنایع فولادی و سیمانی باید از ساعت هشت صبح تا ساعت ۲۴ سهمیههای ابلاغی قبلی را رعایت کنند.
چند روز پیش از این بود که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه مشترک برای جلوگیری از زیان احتمالی صنایع در پیک مصرفی برق خبر داد و گفت: در تابستان سال گذشته قطعی برق واحدهای تولیدی بدون اطلاع قبلی انجام میشد، اما اکنون مقرر شد این اقدام نهتنها با اعلام به آنها بلکه با توافق تشکلها صورت بگیرد. محمدصادق مفتح به برنامهریزیهای انجام شده برای کنترل قطعی برق صنایع در تابستان اشاره کرد و افزود: به دنبال ضرر و زیان سال گذشته صنایع تحت تاثیر قطعی پیاپی برق آنها، کارگروه مشترکی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو تشکلی شد تا بتوان از طریق تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه مانع از ضرر و زیان احتمالی صنایع در پیک مصرفی برق برای تابستان شویم. وی اظهار داشت: در زمستان سال گذشته، اقدامات درستی برای کنترل مصرف گاز صنایع در دستور کار قرار گرفت و در آن زمان توانستیم به موفقیتهای زیادی در عدم قطعی گاز صنایع دست پیدا کنیم. مفتح خاطرنشان کرد: اکنون در حال مدیریت قطعی برق صنایع هستیم و تصمیمات اتخاذ شده بهگونهای است که کمترین آسیب به صنایع مختلف وارد شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در وضعیت فعلی به دنبال اولویتبندی برای قطعی برق صنایع هستیم تا ضمن جبران کمبود برق، کمترین خسارت به صنایع وارد شود.
نیمه اول خردادماه سال جاری بود که معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنایع باید تا جایی که میتوانند برق موردنیاز خود را از بورس بخرند. حمیدرضا باقری گفته بود که صنایع میتوانند بخشی از برق موردنیاز خود را در بورس و بخشی را از شرکتهای برق منطقهای تهیه کنند. به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر صنایعی که کد بورسی گرفتهاند، برقی را که یقین دارند، مصرف میکنند را در بورس یا به صورت معامله دو جانبه خریداری کرده و بقیه آن را از طریق برق منطقهای خریداری میکنند. معاون بازار برق ادامه داد: هیچ منع قانونی در معامله برق از بورس در زمان اوج مصرف برق در بورس وجود ندارد و صنایع میتوانند در زمان اوج مصرف، برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند. باقری گفت: ظرفیتی که به نیروگاهها در بورس انرژی داده میشود، توسط مشترکان برق قابل خریداری است و هر مشتری قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه تمام شود. در پی آن، بر اساس قانون عرضه و تقاضا در زمانهای کمبود برق، چون رقابت بین خریداران بیشتر میشود، جهش قیمتی در بورس خواهیم داشت که این امر بازخورد لازم را به سرمایهگذار میدهد تا در زمینه احداث نیروگاه قدم پیش گذاشته و با اطمینان کامل و در یک محیط رقابتی سالم و کامل نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کند.
خود صنایع باید برق تولید کنند
در همین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: صنایع بزرگ که درآمد بالایی دارند باید ترغیب شوند که برق مورد نیاز خود را تولید کرده و از این طریق هم جلوی خسارات ناشی از قطعی برق به حوزه صنعت را گرفته و هم از بار شبکه کاسته شود. مالک شریعتی نیاسر در گفتگو با ایسنا، درباره خسارات قطعی برق به صنایع بر ضرورت تولید برق توسط صنایع بزرگ تاکید و بیان کرد: صنایع بزرگ کشور نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان خودشان در وضعیت امروز کشور و در کمبود برق مقصر هستند. محاسباتی که ما انجام دادیم نشان می دهد که مصرف انرژی کشور را خود این صنایع بالا برده و به صورت غیر بهره ور از انرژی استفاده می کنند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه قطعی برق برای صنایع زیان آور است و تاثیر مخربی بر تولید می گذارد، اظهار کرد: مجلس از سال گذشته به این موضوع ورود کرد و سعی داشت تا تعرفه برق صنایعی که درآمد بالایی دارند را واقعی تر کند تا این صنایع ترغیب شوند که خودشان نیروگاه تاسیس کنند و تاثیر مخربی که تا به امروز داشته اند را جبران کنند. صنایع نیز از مصوبه مجلس استقبال کردند. این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس تفاهمنامه هایی که به امضا رسیده، این صنایع پیگیر احداث نیروگاه هستند، بدین ترتیب تامین برق این صنایع از شبکه سراسری جدا خواهد شد. این امر هم به نفع خود صنایع بوده و هم به نفع مردم است و هم شدت مصرف انرژی کاهش خواهد یافت و هم از بار شبکه کاسته می شود. شریعتی در پایان تاکید کرد: این به نفع صنایع است که برق آنها قطع نشود و یک منبع پایدار تولید داشته باشند اما مقصر اصلی این قطعی خود این صنایع بزرگ هستند. با تولید برق توسط خود این صنایع، این مشکل مرتفع خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دلار شده، گفت: از زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است. به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق با یادآوری این موضوع که نوسانات ارز بار نخست نیست که اتفاق میافتد، گفت: اگر ارز را یک کالا در نظر بگیریم، باید مسائل مربوط به تقاضا و عرضه را در نظر بگیریم و اینکه چه میزان از این تقاضاها واقعی است. وی درباره تقاضاها برای ارز در بازار داخلی اظهار کرد: یک سری نیازهایی برای واردات محصولات تجاری داریم و به همین جهت بخشی از تقاضاها برای تجارت است. یک مقدار از ارز مورد نیاز نیز به سفرهایی که عمدتا برای درمان است تخصیص داده میشود. همچنین بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول است زیرا مردم پس اندازهای خود را عمدتا به سکه، ارز یا ملک تبدیل میکنند. وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به فضای روانی حاکم بر معاملات ارز گفت: این فضای روانی بر قیمت ها همواره اثر زیادی داشته است. وی درباره عرضه ارز هم خاطرنشان کرد: انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سرمایه و پول هایی که در خارج وجود دارند به داخل کشور، دو منبع ارزی محسوب میشوند. آل اسحاق درباره وضعیت تقاضا برای تجارت گفت: اگر بخواهیم ارز مورد نظر را تامین کنیم، باید ارز مورد نظر برای وارد کننده به فروش برسد. سیاست جدید بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان، راه را تسهیل کرده و اجازه داده است صادر کننده با هر ارز که صرافها از او می خرند، ارز را به فروش برساند؛ در حالی که قبلا چنین چیزی ممکن نبود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق که با رادیو گفتوگو سخن میگفت، با تصریح بر اینکه سیاست بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دلار شده است، اظهار کرد: از زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای عرضه ارز تسهیلاتی گذاشته است. بانک مرکزی به گمرک اعلام کرده که هر کسی هر اندازه میخواهد میتواند ارز وارد کشور کند و منشاء آن مهم نیست. این مسئله سبب شده کسانی که در خارج از کشور ارز داشتند به راحتی ارز خود را وارد کنند و بنابراین عرضه ارز اسکناس بیشتر میشود.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنایع بلاروس با استقبال از سه پیشنهاد ویژه رئیس سازمان توسعه تجارت برای توسعه روابط تجاری ایران و بلاروس، این کشور را آماده اجرای هر سه پیشنهاد دانست. به گزارش سازمان توسعه تجارت، نشست هماهنگی پانزدهمین کمیسیون مشترک ایران و بلاروس با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بلاروس به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم برنامهریزی برای اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک گفت: در نشستهای تخصصی میان کمیتههای دو طرف، متن توافقات کمیسیون مشترک آماده و به تأیید طرف ایران رسیده است و امیدواریم بهزودی برای امضای نهایی میان ورزای ۲ کشور آماده شود. وی، مهمترین موضوع بعد از امضای سند نهایی را ورود به مرحله اجرا عنوان کرد و افزود: حجم ۴۰ میلیون دلاری تبادلات تجاری ۲ کشور بسیار ناچیز است و با توجه به رابطه ۲ کشور این عدد باید به سرعت به یک عدد قابل قبول برسد. رئیس سازمان توسعه تجارت در پیشنهادی عنوانکرد: در کنار کمیسیون تجاری پیشنهاد میکنیم که هیأت تجاری نیز از ایران عازم بلاروس شود تا تجار دو کشور بتوانند با ظرفیتهای یکدیگر آشنا و در جلسات B2B به توافقات لازم دست پیدا کنند، زیرا لازمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار از ظرفیتهای یکدیگر است. وی در پیشنهادی دیگر موضوع اعزام نمایندگان صنایع مهم و پیشرفته ایران به بلاروس را مطرح کرد و این موضوع را سبب ایجاد پیوند میان صنایع اصلی دو کشور خواند. پیشنهاد بعدی پیمان پاک به همکاری دو کشور در ایجاد کریدور شمال- جنوب اختصاص داشت تا بلاروس بتواند برای صادرات محصولات خود از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا کند. در ادامه این نشست خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بلاروس با استقبال از هر سه پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: ایران در زمینه تجارت تجارب بسیار خوبی دارد و این تجربه میتواند به توسعه روابط ۲ کشور کمک کند. وی ادامهداد: ما آماده هستیم تا برای تجار ایرانی و نمایندگان صنایع ایران هر ملاقاتی که درخواست دارند را با همتایان بلاروسیشان ترتیب دهیم تا مناسبات تجاری میان ۲ کشور توسعه یابد.
شهره حقی- تجارت؛ گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار موفق شد اصلاح ساختار را به صورت واقعی در مجموعه خود پیادهسازی کند تا با بازتعریف فعالیت نیروی انسانی و چابکسازی برای این مجموعه را محقق کند. به گزارش فارس، حدود 5 ماهی است که تیم جدید مدیریتی در گروه خودروسازی سایپا مستقر شده است. زمانیکه این مجموعه تحویل تیم جدید شد، 80 هزار خودروی ناقص، 5 هزار و 200 خودرو یورو 4 و هزار و 700 خودرو بدون گارانتی وجود داشت، از همین رو تصمیم گرفته شد که 5 موضوع «افزایش تولید»، «ارتقای سطح کیفی خودروها»، «تولید محصولات جدید»، «افزایش بهرهوری» و «اصلاح ساختار» در دستور کار قرار گیرد.
بر این اساس این مجموعه در مدت کوتاه و با تکیه بر توان مهندسی و کارگری خود توانست بخش قابل توجهی از خودروهای کف پارکینگ که به یک بحران تبدیل شده بود را به شدت کاهش دهد و 86 هزار و 900 دستگاه را به کمتر از 25 هزار دستگاه برساند.این خودروساز از سوی دیگر توانست در تولید روزانه، رکورد هزار و 730 دستگاه را بزند و این امر در شرایطی محقق شده که 90 درصد خودروها به صورت عبور مستقیم تولید میشود، حال آنکه در مدیریت گذشته 80 درصد خودروها با نقص قطعه تولید میشد.در مورد ارتقای کیفیت محصولات نیز اقدامات متعددی در مورد خودروهای شاهین و کوییک انجام شد و از طرفی تولید خودروی تیبا هم به سمت توقف پیش رفت تا سبد محصولات سایپا به روز شود.
در این میان بنا شده گروه خودروسازی سایپا تا پایان سال جاری، سه محصول جدید به بازار معرفی کند تا یکی از 8 فرمان رئیس جمهور که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند، محقق شود.مبحث دیگری که طی این مدت گروه خودروسازی سایپا با جدیت پیگیری کرده و بخش قابل توجهی از آن عملیاتی شده اصلاح ساختار با هدف افزایش بهرهوری و چابکسازی فعالیتها است.سالهای گذشته، مدیران وقت نسبت به اصلاح ساختار و افزایش بهرهوری وعدههایی داده بودند اما در هیچ دورهای چنین امری محقق نشد و همواره افراد سفارشی و فرمایشی وارد گروه خودروسازی سایپا میشدند.
در این دوره اما سعی شده که تفکیک وظایف بر اساس توانمندی، تخصص و مهارت نیروی انسانی باشد، بدین جهت برای اولین بار ساختار نیروی انسانی بر اساس ویژگیهای تخصصی متناسبسازی شده و البته این روند تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.
در راستای اصلاح ساختار، حدود 200 نیروی انسانی متخصص جذب واحدهای فنی و مهندسی شده است تا با استفاده از دانش آنها بتوان سایپا را در مسیر توسعه و اعتلا قرار داد.