همکاری با همسایگان اولویت دولت سیزدهم

رئیس دستگاه دیپلماسی خطاب به بورل: واشنگتن باید از رفتارهای متناقض دست بکشد

رایزنی فشرده امیرعبداللهیان برای احیای برجام

وزیر امور خارجه درباره گفت‌وگوی
تلفنی‌اش با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد: به آقای بورل گفتم توافق خوب و پایدار ضروری است، اما به شرطی که طرف مقابل از رفتارهای دوگانه و متناقض خود دست بکشد.
به گزارش تجارت به نقل از فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه اینستاگرامش به گفت‌وگوی تلفنی شنبه (۲۸ خرداد ماه) با «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخت و نوشت:شنبه با آقای جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین تحولات مربوط به مذاکرات و لغو تحریم‌ها به صورت تلفنی گفت‌وگو کردم. به آقای بورل گفتم توافق خوب و پایدار ضروری است، اما به شرطی که طرف مقابل از رفتارهای دوگانه و متناقض خود دست بکشد. به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یادآور شدم ما بعد از صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس (بین‌المللی انرژی اتمی) نشان دادیم که از حقوق ملت عقب نشینی نمی‌کنیم و اگر آمریکا بخوهد رفتار غیرسازنده خود را ادامه دهد، با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد. ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین و مناسب‌ترین مسیر و راه‌حل است.
وی افزود: این نکته را یادآور شدم که ایران هیچ‌گاه از میز مذاکره فاصله نگرفته است.
وزیر خارجه اضافه کرد: در این گفت‌وگو آقای بورل نیز برای تداوم ایفای نقش مثبت در رسیدن به توافق نهایی ابراز تمایل کرد و گفت: راه برون رفت از شرایط کنونی، پیگیری دیپلماسی و اجتناب از اقدامات غیرسازنده است. ایشان همچنین به اراده سازنده ایران برای دستیابی به توافق خوب و پایدار اذعان داشت و در ادامه گفت تا رسیدن به توافق در وین فاصله زیادی نداریم و اکنون نیز زمان آن است که گفت‌وگوها مجدداً و با سرعت از سر گرفته شود و تلاش شود تا از افزایش تنش جلوگیری شود.
به گزارش فارس، ۱۸ خرداد ماه قطعنامه‌ پیشنهادی سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان،‌ فرانسه و انگلیس) با همکاری آمریکا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۳۰ رای مثبت، دو رای منفی چین و روسیه و سه رای ممتنع پاکستان، هند و لیبی تصویب شد. البته پیش از تصویب این قطعنامه، سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۱ در واکنش به گزارش سیاسی «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تلاش برای صدور قطعنامه، از توقف فعالیت دوربین‌های فراپادمانی آژانس در ایران و همچنین فعالیت‌ دستگاه اندازه‌گیری برخط سطح غنا OLEM‌ و فلومتر آژانس خبر داد.
وزیر امور خارجه ۱۳ خرداد ماه و قبل از صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس نیز در گفت‌وگوی تلفنی با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده بود که هرگونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی در آژانس ، بی تردید با واکنش متناسب، موثر و فوری ایران مواجه خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ضمن قدردانی از تلاش‌های جوزپ بورل، بار دیگر بر آمادگی و اراده ایران برای ادامه و به نتیجه رسیدن مذاکرات وین در مسیری واقع بینانه و مورد توافق تأکید کرد.
[۵:۳۴ بعدازظهر, ۱۴۰۱/۳/۲۹] اقای مسعودی: امیرعبداللهیان همچنین ۳۰ اردیبهشت ماه نیز در تماس تلفنی «جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و مهمترین تحولات بین‌المللی از جمله بحران اوکراین گفت‌وگو و تبادل نظر کرده بود. وزیر امور خارجه در این گفت‌وگو با بیان این‌که در سفر انریکه مورا به تهران ابتکاراتی مورد بررسی قرار گرفته، بر حسن نیت و اراده لازم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق در وین تأکید کرد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

نگهداری از سکه‌های طلای گولد کوئست در بانک

رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه با سازماندهی انبارها ظرفیت سه برابر شده است، گفت: ذرت‌های آلوده بندر امام خمینی(ره) سم‌زدایی و ۱۰۰ هزار تن آن تا امروز صادر شده است. عبدالحمید اجتهادی رییس سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه بدون اینکه ملکی اضافه شود همان انبارهای موجود ساماندهی و تجهیز شد، گفت: با این اقدام بیش از پنج هزار متر به ظرفیت انبارها اضافه شد و به این ترتیب ظرفیت انبارها سه برابر شده که مطلقا در گذشته وجود نداشته است. چیزی حدود 13 میلیارد تومان بودجه به انبارها اختصاص داده شده و با این بودجه ظرفیت انبارها سه برابر شده است. اجتهادی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم تعیین تکلیف سکه‌های طلای گلد کوئست موجود در سازمان که به گفته دادستانی ارزش چند ده میلیارد تومانی دارد، گفت: در خصوص پرونده‌ مربوط به سکه‌های طلای گلد کوئست رای قطعی هنوز به ما اعلام نشده است. علت نیز این است که مالک آنها در کشور نیست و باید حضور پیدا کند. کل سکه ها حدود دو ماه قبل به یکی از بانک‌ها منتقل شده است. ما مرتبا سکه ها و طلاها را در مزایده ها به فروش می‌رسانیم و هیچ گونه فروش مذاکره‌ای نداریم.

ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از عدم وجود سیاست تجاری در کشور، گفت: سازمان توسعه تجارت با نقشه راه صحیح و راهبرد مناسب می‌تواند عملکرد مناسبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از عدم تعریف تجارت بین‌المللی در کشور گفت: سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمان‌های مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف می‌شود؛ به عبارتی این سازمان‌ها به‌عنوان ابزار سیاست‌های بین‌المللی هستند ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بین‌المللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمان‌ها نیز نامشخص است.وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ادامه داد: به دلیل فقدان سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ، در موفقیت رویکرد دولت تردید وجود دارد و بخشی از علت آن به شعارهای غلط اقتصادی مربوط بوده و بخش دیگر آن نیز به دلیل شرایط فعلی تحریم‌های بین‌المللی است.حریری در همین رابطه افزود: اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمام‌عیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامه‌های بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید دنبال راهی جهت دورزدن تحریم‌ها باشیم.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از ضرورت کنترل نرخ ارز گزارش می‌دهد

ضمانت موفقیت اصلاح نظام یارانه‌ها

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال 31 هزارتومانی تثبیت شده است،کارشناسان اعتقاد دارند بدلیل اختلاف این نرخ با نرخ دلار نیمایی،احتمالا در آینده مجددا دولت قادر به اجرای سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها نخواهد بود.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس لازم به ذکر است که اختلاف معنادار ارز 4200 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد،دولت را در تخصیص ارز به واردات کالا دچار مشکل اساسی کرد.از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها میتواند یارانه پرداختی به مردم را هم بی ارزش کند.بنابراین ثبات بخشی به بازار ارز یک ضرورت انکارناپذیر است.

تداوم افزایش نرخ دلار، دولت را در اجرای طرح «اصلاح نظام پرداخت یارانه» با مشکل مواجه می‌کند
در همین خصوص،نماینده مردم مهریز و بافق گفت: با افزایش نرخ دلار اگر این روند ادامه داشته باشد اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه از حیز انتفاع خارج می‌شود. محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و توضیحات اعضای دولت به نمایندگان درخصوص این طرح، گفت: طرح کالابرگ الکترونیک براساس توضیحات اولیه و برنامه‌هایی که مسئولان دولتی اعلام کرده بودند اکنون در مرحله اجرای استان به استان قرار دارد و اجرای آن در استان یزد آغاز نشده است. دولت این طرح را به صورت آزمایشی و گام به گام پیش می‌برد و تلاش دارد که این کار با آرامش انجام شود. وی در رابطه با توضیحات مقامات دولت نسبت به جزئیات اجرای این طرح، عنوان کرد: در همان زمان که اجرای مصوبه تغییر نرخ ارز ترجیحی آغاز شد به صورت کلی توضیحاتی به نمایندگان در رابطه با این طرح داده شد اما هنوز برنامه جزئی روند اجرای این مصوبه و اصلاح روش پرداخت یارانه را به مجلس اعلام نکرده‌اند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه ابراز داشت: دولت به دلیل فاصله موجود میان نرخ ارز سامانه E.T.S و بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد بود که دیگر توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و به همین دلیل رفت به سمت حذف آن و اصلاح روش پرداخت یارانه‌ای اما مساله مهم در اجرای این طرح مدیریت بازار و کنترل گرانی است. در هفته گذشته شاهد بودیم که نرخ دلار به ۳۳ هزار تومان هم رسید، اگر چنین افزایشی رقم بخورد و تثبیت شود آن وقت با توجه به فاصله‌ای که نرخ ارز در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح با نرخ ارز نیمایی ایجاد می‌شود مجددا ممکن است دولت قادر به پرداخت آن نباشد. در واقع اگر افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد دولت باردیگر در پرداخت آن دچار مشکل شده و قادر به پرداخت آن نخواهد بود، این روند افزایشی دارد اجرای همین طرح را از حیز انتفاع خارج می‌کند.محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز، درخصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، گفت: دولت هنوز نیامده به‌طور دقیق در مجلس پیرامون روند و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک توضیح بدهد اما حتما باید قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد دولت بیاید مجلس را هم آشنا کند و نمایندگان هم از جزئیات کار اطلاع داشته باشند تا بتوانند با مردم صحبت کنند. وی ادامه داد: نکته‌ای که مهم است و باید مورد توجه باشد این است که امروز دیگر در حوزه اقتصادی فرصت آزمون و خطا نیست، باید اگر تصمیمی در حوزه اقتصادی گرفته می‌شود کارشناسی، دقیق و درست باشد که کمترین خطا را داشته باشد و کمترین نارضایتی را برای مردم ایجاد کند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: حوزه اقتصادی جای اشتباه نیست، نباید عجله کرد. دولت در مورد اجرای این طرح گفته ۲ ماه، حتی اگر ۳ یا ۴ ماه هم لازم شد باید وقت بگذارند، کارشناسی دقیق انجام دهند تا طرح با کمترین ایراد و اشتباه اجرایی شود و خروجی اجرای آن پایین آوردن قیمت‌ها، دسترسی آسان مردم به کالا و بالابردن سطح رضایتمندی مردم باشد.نماینده مردم اراک درخصوص تدابیر نظارتی مجلس برای اجرای این طرح، عنوان کرد: اگر دولت به درستی به این مساله ورود نکند، همانطور که مجلس حمایت کرده از این کار و خود مجلس چک سفید امضاء به دولت داده، مطمئناً از بعد نظارتی ورود خواهد کرد و جایگاه نظارتی خود را اعمال خواهد کرد.

اصلاح نظام پرداخت یارانه اجتناب‌ناپذیر بود
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، گفت: برای جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها یا یارانه نقدی به همه پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد تا دیگر نیازی به پرداخت یارانه نباشد. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر بود و چاره‌ای جز این کار نبود، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد بیش از این توان تحمل تفاوت قیمت‌ها را ندارد، غیر از موضوعاتی رانت و فساد، مشکلاتی در تخصیص غیربهینه منابع ایجاد می‌کرد.وی افزود: اصلاح قیمت‌ها باید صورت می‌گرفت اما روش انتخاب شده برای این اصلاح به خصوص برای کالاهای اساسی مناسب نیست زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، وارد کردن چنین شوک ناگهانی و یکباره به معیشت مردم سنجیده نبود. اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی انجام می‌گرفت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برنامه‌هایی که برای جبران اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده نیز کارشناسی نیست و برآورد دقیقی از هزینه‌های پرداخت کمک معیشتی صورت نگرفته است. برای جبران اصلاح قیمت‌ها گزینه‌ای پیش روی دولت به جز همین پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ الکترونیک نیست اما در زمینه پرداخت یارانه نقدی توصیه من این است که به همه مردم این مبالغ پرداخت شود.ندری بهترین گزینه برای جبران هزینه‌های اصلاح قیمت‌ها را ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم دانست و گفت: اگر حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم اصلاح شود، یارانه نقدی بهتر است تا به سه دهک اول پرداخت شود اما در غیراینصورت، یارانه نقدی یا باید به همه مردم پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. البته، اگر ترمیم حقوق و دستمزدها به شکل درست انجام شود، دیگر نیازی به پرداخت یارانه نقدی نیست.

برش مطبوعاتی

یادداشت

حذف رانت و فساد با اصلاح نظام یارانه ها

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.مجلس شورای اسلامی در حذف ارز 4200 تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود،اکنون که ارز 4200 تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند. با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.ارز 4200 تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است،در آن دوره باید ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن
ضروری است.
یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز 4200 تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد 20 قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالابود.قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است،با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.
حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.

برش مطبوعاتی

رشد قیمت طلای سیاه کنترل می شود؟

بازیگری اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت

گروه انرژی:پیمان نفتی فعلی اوپک پلاس که در اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شد، سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود و این موضوع که این گروه از این پس به کدام سمت می‌رود، یک سوال سیاسی است. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، اوپک پلاس تا اوت تولیدی که در سال ۲۰۲۰ به صورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا می‌کند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده عضو این گروه از هم اکنون با این سوال کلنجار می‌روند که اقدام بعدی چه خواهد بود.به گفته منابع آگاه، در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، مقامات آمریکایی زمینه‌چینی می‌کنند تا ریاض و همسایه‌اش امارات متحده عربی، تولید نفت خود را از سطح تولید اوت بالاتر ببرند و افزایش تولید بیشتری را اعلام کنند تا رشد قیمت‌ها را که اکنون بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، کنترل کنند.هم اکنون صادرکنندگان نفت خلیج فارس پیش از این که بخواهند با تولید بالاتر موافقت کنند، به دنبال دریافت ضمانت درباره امنیت منطقه‌ای هستند و همچنان گزینه‌های خود را می‌سنجند.عربستان سعودی تلاش کرده است بین درخواست از آمریکا به عنوان هم پیمان قدیمی خود و همکاری با روسیه در قالب همکاری اوپک پلاس که قیمتهای نفت را از بدترین ریزش تاریخی خود نجات داد، توازن را حفظ کند.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برای نشان دادن حمایت از کشوری که به طور روزافزون منزوی شده است، هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرد.با این حال، ریاض این ماه با مصرف کنندگان نفت کمی همدردی نشان داد و با تسریع افزایش تولید اوپک پلاس در ژوییه و اوت موافقت کرد.بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد بانک SEB در این باره گفت: اوپک در بحبوحه شرایط ژئوپلیتیکی پرآشوب، سابقه طولانی از عمل‌گرایی دارد. آنها می‌خواهند همچنان به عنوان یک بازیگر مسئول، درخشش خود را داشته باشند.

ظرفیت محدود تولید نفت
از نظر تئوری جلو انداختن زمان افزایش تولید نفت اوپک پلاس، ۶۴۸ هزار بشکه در روز در هر یک از ماه‌هایژوییه و اوت به تولید اضافه خواهد کرد. اما این آمار تا حدود زیادی نمادین است زیرا اکثر اعضای اوپک و متحدانشان قادر نیستند تولیدشان را به میزان بیشتری افزایش دهند. ظرفیت مازاد تولید به چند تولیدکننده خاورمیانه‌ای منحصر شده است.طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، زمانی که این تولیدکنندگان تحت توافق فعلی به اهداف تولید برای اوت دست پیدا کنند، سعودی‌ها و امارات متحده عربی تقریبا ۲.۲ میلیون بشکه در روز به تولید اضافه خواهند کرد. این میزان تولید، معادل حدود دو درصد از عرضه جهانی است و در شرایطی که اقتصاد جهانی در معرض ریسک رکود قرار دارد و تحریمها علیه روسیه، تولید اوپک پلاس را با محدودیت بیشتری روبرو کرده است، مصرف‌کنندگان از هر گونه کمکی استقبال خواهند کرد.بیل فارن پرایس، مدیر شرکت اِنوِروس اینتلیجنس ریسرچ در این باره گفت: ممکن است عربستان سعودی به تولید بیشتر نفت اشاره کند اما این آگاهی وجود دارد که در آنچه می‌توانند انجام دهند، محدودیت دارند.

قدرت نفوذ سیاسی
منابع آگاه می‌گویند سعودی‌ها در حال بررسی برای پاسخ مثبت به این خواسته هستند اما عربستان سعودی سالهای متمادی از قدرت نفوذ سیاسی بزرگی برخوردار بوده و معلوم نیست توافقی حاصل خواهد شد.نمایندگان می‌گویند سایر کشورهای اوپک پلاس بی‌سروصدا درباره بهترین راهی که می‌توانند در پیش بگیرند به تبادل نظر پرداخته‌اند. وزیران اوپک پلاس گامهای بعدی را در نشست آنلاین ۳۰ ژوئن یا در دیداری که اواخر ژوییه یا اوایل اوت برگزار می‌شود، بررسی خواهند کرد.بعضی از تولیدکنندگان اوپک پلاس محرمانه این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این گروه باید با تغییر به سوی یک رویکرد کمتر رسمی، به محدودیتهای خود اذعان کند. این سیستم سهمیه‌های تولید که از اواخر سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته است، ممکن است تسهیل شود و به معدودی از کشورهایی که ظرفیت تولید دارند، اجازه دهد در هر سطحی که می‌خواهند تولید کنند. به گفته نمایندگان اوپک پلاس، دیدارها ممکن است دیگر نیازی به برگزاری ماهانه که از زمان شیوع پاندمی در سال ۲۰۲۰ باب شد، نداشته باشد. پیش از شیوع پاندمی، دیدارهای اوپک پلاس معمولا هر شش ماه یک بار برگزار می‌شد.هنوز معلوم نیست آیا چنین تغییری مورد حمایت ریاض که مکررا تاکید کرده است، بازارهای جهانی از سبک مدیریت محتاطانه اوپک پلاس اطمینان خاطر پیدا کرده‌اند، قرار می‌گیرد. به گفته یک نماینده اوپک، این کشور امیدوار است گام بعدی، با توافق جمعی و تصمیم گروهی صورت بگیرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آثار سیاست های دستوری برای کنترل بازار مسکن را بررسی کرد

مستاجران قربانی اقتصاد دلالی

گروه راه و مسکن:دولت برای افزایش نرخ اجاره بها سقف 25 درصدی در تهران تعیین کرد.آیا چنین سیاستی میتواند بازار اجاره‌بها را به ثبات برساند؟ اقدامات دستوری تکرار تجربه‌های شکست خورده قبلی نیست؟به گزارش تجارت،بررسی‌ها از بازار مسکن نشان میدهد این روزها مستاجران درمانده تر از هز زمان دیگری هستند و حالا کار به جایی رسیده است که کارشناس برنامه مذهبی صدا و سیما هم با ناامیدی از دولت،با اشک و آه از صاحبان ملک میخواهد به مستاجران «رحم» کنند.براساس این گزارش،کارشناسان بازار مسکن بارها تاکید کرده اند برای کنترل بازار اجاره بها،باید تورم افسارگسیخته مهار شود. لازم است نقدینگی سرگردان راهی کسب و کارهای مولد شود تا دیگر بخش مسکن جذابیتی برای سفته بازان نداشته باشد.به عبارتی دیگر،مستاجران قربانی اقتصاد دلالی شده اند که در آن سیاستگذار نتوانسته بخش مولد را سامان بدهد و به همین دلیل مالکان منازل مسکونی بدلیل قفل شدن کسب و کار،مجبور هستند با دریافت اجاره بها گذران زندگی کنند.

شوک قیمت های نجومی به مستاجران
در همین خصوص ایسنا نوشت:این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمت‌های دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد. مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد.هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید.اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است.دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. «کمر مستاجران زیر بار اجاره‌بها خم نشده، شکسته است». این توصیف دردناک از وضعیت فعلی اجاره‌نشین‌ها است که حجت الاسلام حسینی قمی در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد و از مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با توجه به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. بر اساس گزارشی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طی ۱۱ سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران ۱۶۷۵ درصد رشد کرده در حالی که میزان افزایش اجاره بها ۸۸۰ درصد بوده است.گذشته از آنکه آمار و اعداد توضیح می‌دهد رشد اجاره بها در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته تقریبا نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده، اما به دلیل توان پایین توان مستاجران دیگر نایی برای آنها باقی نمانده است. در واقع جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان، همه را درگیر کرده و به گفته کارشناسان، نقدینگی کشور در بخش مسکن و زمین، زمین‌گیر شده است.طبق دستورالعملی که دولت ارایه داده دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در آن رعایت نشده خودداری کنند. ولی آیا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می‌توان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟پس از اعلام رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، محمود محمودزاده ـ معاون او نیز به برخی جزئیات این برنامه اشاره کرد. به گفته محمودزاده، بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک، سیاستهای دستوری برای بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشیدن پالتو در تابستان می‌داند. او در این خصوص به ایسنا گفت: اینگونه سیاستها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد اما منجر دعواهای مالک و مستاجری می‌شود. صاحبخانه ای که از گردش و تفریح و خوراک خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد.به گفته خسروی، طرح مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان ارایه شده و احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود.

برش مطبوعاتی

برنامه افزایش عرضه سیمان به بازار آغاز شد؛

فرار صنعت سیمان از زیان خاموشی ها

گروه صنعت و تجارت: خاموشی‌‌‌های ۱۴۰۰ سطح وسیعی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را آزار داد و بیشترین ضربه خود را به دو صنعت فولاد و سیمان وارد کرد. کاهش تولید ملموس این دو صنعت در سالی که گذشت، عمدتا از ناحیه فشاری بود که بی‌‌‌برقی به واحدهای تولیدی وارد کرد و موجب شد تا در سالی که قیمت مواد اولیه تولید اعم از فلزات خام و محصولات موردنیاز صنایع کاملا صعودی و تقاضا برای خرید محصول از ایران بالا بود، کشور در سه‌محصول سیمان، فولاد خام و محصولات فولادی با کاهش تولید روبه‌رو شود.
با این حال به نظر می رسد که شرایط سال 1401 متفاوت خواهد بود. آنطور که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند براساس تفاهم‌نامه وزرای صمت و نیرو، حدود ۱۴هزار مگاوات نیروگاه ظرف مدت سه سال توسط صنایع بزرگ ساخته می‌شود. با توجه به کمبود میزان تولید برق، شرایط موجود و بی‌برنامگی سال گذشته در قطعی‌های برق، قرار شد امسال دو وزارتخانه صمت و نیرو با برگزاری جلسات متعدد، برنامه‌ای هماهنگ داشته باشند تا کمترین خسارت به صنایع وارد شود. بازار سیمان پیش از اعمال محدودیت در مصرف برق ملتهب نبود و شرایط آرامی را پشت سر می‌گذراند، اما بعد از اجرای بخش‌نامه محدودیت مصرف برق در صنایع سیمان و فولاد؛ متقاضیان سیمان برای خرید این محصول به بورس کالا هجوم آوردند و قیمت سیمان افزایشی شد. سال گذشته نیز قطعی برق منجر به توقف تولید در کارحانه‌های فولاد و سیمان شد که همین امر کاهش تولید و افزایش قیمت را در پی داشت.

لزوم برنامه‌ریزی برای کنترل خاموشی ها
در همین حال یک تولیدکننده سیمان گفت: قرار است کارخانجات در دوره محدودیت برق به صورت شیفت بندی کار کرده و در این مدت نوبتی تعطیل کنند که هنوز این برنامه اجرا نشده است . ابراهیم غلام زاده در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه وزارت نیرو از 16 خرداد تا 15 شهریور را به عنوان زمان محدودیت مصرف برق مطرح کرده است، گفت: قرار است کارخانجات به صورت شیفت بندی کار کرده و در این مدت نوبتی تعطیل کنند که هنوز این برنامه اجرا نشده است . این تولیدکننده سیمان افزود: سهمیه ناچیزی برای مصرف برق اعلام نموده اند که برابر با نصف مصرف سال گذشته است. براساس آمار مصرف سال گذشته هم به علت محدودیت برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان کمتر از دی ماه بوده و در حال حاضر نیز آن میزان مصرف محدود شده را هم گفته اند نصف شود که با این فرمول کارخانجات نمی توانند کار کنند.
غلام زاده تصریح کرد: البته فعلا اعلام نموده اند که از صبح تا 10 شب مصرف برق را به میزان سهمیه مصرف کنید. به گفته وی، اگر کارخانجات سیمان بدین شکل با محدودیت برق مواجه شوند، علاوه بر تعطیلی صنوف سیمان بر و بخش حمل و نقل سیمان و بیکاری کارگران آنها ، کارگران ساختمانی بسیاری هم بیکار میشوند . این تولیدکننده سیمان اضافه کرد: تاثیر تعطیلی صنعت سیمان بر معادن شن و ماسه و بخشهای مشابه هم خواهد بود و علاوه بر اینها قیمت سیمان را در بازار آزاد گران خواهد کرد.

خاموشی ها به حداقل می رسد
در این میان رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه خاموشی ها به صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان خسارت جدی وارد می کند، تاکید کرد: برنامه ریزی هایی میان مدت و بلندمدتی صورت گرفته تا خاموشی ها در بخش صنایع به ویژه در حوزه سیمان و فولاد به حداقل برسد. محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان، بیان کرد: چند سالی است که کشور در فصول گرم سال با کمبود برق مواجه است. برق خانگی را که نباید قطع کرد، اگر خاموشی ها به سمت صنایع نیز هدایت شود به تولید داخل و به صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان خسارات زیادی وارد می کند. وی در ادامه اظهار کرد: نتیجه این خسارت به صنایع، گرانی در سطح بازار است. ما در دو سال گذشته این موضوع را تجربه کردیم. یکی از عوامل گرانی سیمان و فولاد قطعی برق این صنایع و وارد شدن خسارت به این حوزه بود. در سال جاری تدابیری صورت گرفت تا در فصلی مانند زمستان که تولید برق کم تر است، تولید را افزایش داده و بخشی از تولید را ذخیره کنیم، بدین ترتیب در فصل تابستان خسارت کم تری به این صنایع وارد می شود.
این نماینده مجلس ، تصریح کرد: وزارت نیرو در سال جاری گام های مثبتی را برای جلوگیری از خاموشی در حوزه صنعتی برداشته است اما به طور کلی این یک برنامه کوتاه مدت است و در بلندمدت ما باید تولید برق را افزایش دهیم تا خاموشی را در صنایعی نظیر فولاد و سیمان شاهد نباشیم. رضایی در پایان تاکید کرد: بر اساس هدفگذاری صورت گرفته تا دو سال آینده با افزایش تولید، باید کمبود برق جبران شود تا در هیچ فصلی برق کارخانجات به ویژه صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان قطع نشود.

آغاز برنامه افزایش عرضه سیمان
دبیر انجمن سیمان گفت: از امروز عرضه سیمان در بورس کالا افزایش خواهد یافت و با تامین برق کارخانجات قیمت ها در این حوزه متعادل تر می شود. عبدالرضا شیخان در گفتگو با مهر اظهار کرد: قرار بود محدودیت و یا قطعی برق از ۱۵ خردادماه اعمال شود؛ از این رو با پخش شدن این اخبار، هجوم به بورس کالا برای خرید سیمان افزایش یافت که همین مساله بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت سیمان را بالا برد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان افزود: با جلساتی که با وزیر نیرو داشتیم مقرر شد برای تولید ۵ میلیون تن سیمان از روز یکشنبه (دیروز) برق تأمین شود تا تولید و عرضه به مشکلی نخورد. وی ادامه داد: مقرر شد شب تا صبح برق کارخانجات را تأمین کنند تا عملیات مربوط به آسیاب انجام شود و از کلینکرهای تولید شده، سیمان تولید کنیم. همچنین برق به صورت ثابت و ۲۴ ساعته بدهند که کلینکر تولید کنیم. در واقع ۴۵ درصد دیماند مصرفی به ما برق بدهند به صورت موقت می‌توانیم سیمان تولید کنیم.
شیخان ادامه داد: قرار شد کارخانه‌های سیمانی تا آنجا که می‌توانند سیمان عرضه کنند تا التهابات کم شود. بنابراین از امروز عرضه سیمان در بورس کالا بیشتر می‌شود تا بتوانیم قیمت‌ها را متعادل‌تر کنیم. وی اظهار کرد: صنعت سیمان مقصر گرانی نبود و عرضه انجام می‌شد منتهی به دلیل انتشار شایعات مبنی بر قطعی برق، هجوم به بورس کالا زیاد شود و همین مساله منجر به افزایش قیمت و التهاب در بازار شد که امیدواریم با افزایش عرضه از امروز قیمت‌ها متعادل شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان خاطر نشان کرد: ضمن اینکه اگر وزارت نیرو به قول خود مبنی بر تأمین برق کارخانجات سیمان عمل و از این طریق به تداوم تولید کمک کند، قطعاً قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

خرج دولت از کیسه مهمان در بازار اجاره بها

احمدرضا مسعودی
سردبیر

سیاستگذاری دستوری منهای مدیریت تورم و نقدینگی همچنان ادامه دارد و این بار در نشست شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش الیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها 20 درصد اجرایی کند.
دومینوی اقدامات دستوری دولت محترم برای تنظیم بازار اجاره بها،کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران را به یاد ضرب‌المثل قدیمی می اندازد: "خرج چو از کیسه مهمان بوَد،حاتم طایی شدن آسان شود."
ناگفته پیداست که متاسفانه امسال عملا کمر مستاجران زیر بار فشار افزایش افسارگسیخته اجاره بها خصوصا در کلانشهرها شکسته به نحوی که قشر مستاجر یا باید زیر بار اجاره‌بهای نجومی به قیمت از دست رفتن کیفیت زندگی خود برود و یا با کوچ به حاشیه شهر،فرصتی برای نفس کشیدن و ادامه حیات پیدا کند.آن روی دیگر سکه هم بخش بزرگی از صاحبان املاک مدعی هستند منزل مسکونی تنها سرمایه‌ای است که از طریق دریافت اجاره با آن هزینه‌های زندگی خود را پوشش میدهند.به عبارتی موجران و مستاجران هر دو قربانی تورم و سیاستگذاری نادرست اقتصادی هستند ضمن اینکه مالکان در دفاع از نرخ‌های اعلامی،اینطور بیان میکنند که دولت چگونه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری زندگی مردم را با افزایش بالای 100 درصد به فروش میرساند و حالا میخواهد برای اموال و دارایی مردم هم نرخ تعیین کند؟ بخشیدن از جیب مردم راه حل درستی برای ثبات بخشی به بازار املاک است؟
بررسی تحولات بازار اجاره بها نشان میدهد اقدامات دستوری تنها اختلاف میان موجر و مستاجر را شدت میبخشد و به روال سابق باید شاهد پرونده های حقوقی در این زمینه باشیم کما اینکه مصوبه ستاد کرونا هم برای کنترل بازار مسکن راه به جایی نبرد و با گذشت یکسال وضعیت بدتر شد. سیاستگذار محترم باید متوجه این موضوع باشد که حتی اگر قرار به اجرای چنین دستورات غلطی باشد لازم است لوازم آن از قبل دیده شود چرا که همین حالا هم برخی مشاوران املاک راه‌های دور زدن مصوبات را در کسری از ثانیه آموزش میدهند!
فراموش نکنیم که در سالهای نه چندان دور و در دولت نهم،حتی طی یکسال به دلیل ثبات محیط اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم،اجاره بهای منازل در شهر تهران کاهش یافت و مستاجران قرارداد خود را با نرخ کمتر از سال قبل تمدید کردند.بنابراین واضح است تا زمانیکه دولت محترم نتواند کارنامه قابل قبولی در زمینه ساخت و ساز مسکن و کنترل تورم به ثبت برساند،نمیتوان انتظار داشت صاحبان دارایی اموال خود را طبق نظر دولت نرخ گذاری کنند همانطور که دولت برای تعیین نرخ روغن،برنج،گوشت و تخم مرغ اساسا از مردم نظرخواهی نکرد و نخواهد کرد!
به هر ترتیب در این آشفته بازار مسکن به نظر میرسد تنها اقدامات حمایتی فوری میتواند گزینه مطلوبی باشد.بسته سیاستی میتواند شامل افزایش تسهیلات ودیعه مسکن باشد چرا که وام فعلی نیز با بهره و اقساط نجومی نمیتواند راهگشا باشد،ضمن اینکه عقبگرد از اقدامات پلیسی و بگیر و ببند هم میتواند بخش بزرگی از مالکان خانه‌های خالی را تشویق به عرضه مسکن در بازار کند.
به سیاستگذار محترم یادآور میشویم دولت منفعت اصلی را از مالیات تورمی میبرد،حل مشکل مستاجران توجه به منافع همه آحاد جامعه است.

برش مطبوعاتی

پرداخت مستمری بازنشستگان با عدالت هم‌خوانی ندارد

گروه جامعه: نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به مصوبه شورای عالی کار و پرداخت مستمری بازنشستگان گفت: بر اساس نظام پرداخت بازنشستگان باسابقه و با پرداخت بیمه بالاتر از دریافتی نامناسب و ناعادلانه‌ای برخوردارند. محمدصالح جوکار در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک به آیت‌الله ابراهیم رئیسی برای سالگرد انتخاب شایسته وی به عنوان رئیس جمهور از سوی مردم گفت: مردم یزد هنوز امیدشان به دولت است، روزانه هزاران میلیارد تومان سنگ از معادن استان استخراج و برای رشد اقتصادی دیگر نقاط کشور صرف می‌شود اما این زخم دل طبیعت است که مردم نگاه می‌کنند، در سفر استانی آقای رئیس جمهور قرار بود یک معدن به جای انتفاع شدن توسط شرکت‌های خصولتی برای انتقال آب به استان یزد واگذار شود اما نمی‌دانم کدام مسئول یا وزیر مخالف این دستور است لذا در اسرع وقت رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: قانون رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس رسید و مجلس برای اجرای آن در قانون بودجه ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفت اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده هر چند قرار بود تا ۲۳ خرداد ماه آیین‌نامه اجرایی قانون در اختیار فرهنگیان قرار گیرد. نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مصوبه شورای عالی کار و افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات قابل توجه است، متأسفانه هیأت وزیران مصوب کرده به صورت پلکانی برداشت انجام شود لذا بر اساس نظام پرداخت، بازنشستگان باسابقه و کسانی که بیمه بالایی پرداخت می‌کردند، دریافتی مناسبی ندارند و با عدالت با آنها رفتار نشده است

برش مطبوعاتی