نگهداری از سکه‌های طلای گولد کوئست در بانک
رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه با سازماندهی انبارها ظرفیت سه برابر شده است، گفت: ذرت‌های آلوده بندر امام خمینی(ره) سم‌زدایی و ۱۰۰ هزار تن آن تا امروز صادر شده است. عبدالحمید اجتهادی رییس سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه بدون اینکه ملکی اضافه شود همان انبارهای موجود ساماندهی و تجهیز شد، گفت: با این اقدام بیش از پنج هزار متر به ظرفیت انبارها اضافه شد و به این ترتیب ظرفیت انبارها سه برابر شده که مطلقا در گذشته وجود نداشته است. چیزی حدود 13 میلیارد تومان بودجه به انبارها اختصاص داده شده و با این بودجه ظرفیت انبارها سه برابر شده است. اجتهادی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم تعیین تکلیف سکه‌های طلای گلد کوئست موجود در سازمان که به گفته دادستانی ارزش چند ده میلیارد تومانی دارد، گفت: در خصوص پرونده مربوط به سکه‌های طلای گلد کوئست رای قطعی هنوز به ما اعلام نشده است. علت نیز این است که مالک آنها در کشور نیست و باید حضور پیدا کند. کل سکه ها حدود دو ماه قبل به یکی از بانک‌ها منتقل شده است. ما مرتبا سکه ها و طلاها را در مزایده ها به فروش می‌رسانیم و هیچ گونه فروش مذاکره‌ای نداریم.
ضرورت اصلاح نظام تجارت خارجی
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از عدم وجود سیاست تجاری در کشور، گفت: سازمان توسعه تجارت با نقشه راه صحیح و راهبرد مناسب میتواند عملکرد مناسبی در رشد و توسعه اقتصاد کشور ایفا کند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در گفت‌وگو با تسنیم با انتقاد از عدم تعریف تجارت بین‌المللی در کشور گفت: سازمان توسعه تجارت در ایران و سایر سازمان‌های مشابه در خارج از کشور بر اساس سیاستی کلی تعریف می‌شود؛ به عبارتی این سازمان‌ها به‌عنوان ابزار سیاست‌های بین‌المللی هستند ولی از جهت اینکه تعریف صحیحی از سیاست بین‌المللی در کشور وجود ندارد، وظایف این سازمان‌ها نیز نامشخص است.وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور ادامه داد: به دلیل فقدان سیاست‌گذاری در حوزه تجارت خارجی ، در موفقیت رویکرد دولت تردید وجود دارد و بخشی از علت آن به شعارهای غلط اقتصادی مربوط بوده و بخش دیگر آن نیز به دلیل شرایط فعلی تحریم‌های بین‌المللی است.حریری در همین رابطه افزود: اولین هدف تحریم، مربوط به تجارت خارجی کشور است؛ البته که تحریم در حوزه تجارت خارجی همانند یک جنگ تمام‌عیار بوده و به همین خاطر در این زمان توانایی تعریف برنامه‌های بلندمدت راهبردی وجود نداشته و مدام باید دنبال راهی جهت دورزدن تحریم‌ها باشیم.
گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال 31 هزارتومانی تثبیت شده است،کارشناسان اعتقاد دارند بدلیل اختلاف این نرخ با نرخ دلار نیمایی،احتمالا در آینده مجددا دولت قادر به اجرای سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها نخواهد بود.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس لازم به ذکر است که اختلاف معنادار ارز 4200 تومانی با نرخ ارز بازار آزاد،دولت را در تخصیص ارز به واردات کالا دچار مشکل اساسی کرد.از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و گرانی کالاها میتواند یارانه پرداختی به مردم را هم بی ارزش کند.بنابراین ثبات بخشی به بازار ارز یک ضرورت انکارناپذیر است.
تداوم افزایش نرخ دلار، دولت را در اجرای طرح «اصلاح نظام پرداخت یارانه» با مشکل مواجه می‌کند
در همین خصوص،نماینده مردم مهریز و بافق گفت: با افزایش نرخ دلار اگر این روند ادامه داشته باشد اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه از حیز انتفاع خارج می‌شود. محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و توضیحات اعضای دولت به نمایندگان درخصوص این طرح، گفت: طرح کالابرگ الکترونیک براساس توضیحات اولیه و برنامه‌هایی که مسئولان دولتی اعلام کرده بودند اکنون در مرحله اجرای استان به استان قرار دارد و اجرای آن در استان یزد آغاز نشده است. دولت این طرح را به صورت آزمایشی و گام به گام پیش می‌برد و تلاش دارد که این کار با آرامش انجام شود. وی در رابطه با توضیحات مقامات دولت نسبت به جزئیات اجرای این طرح، عنوان کرد: در همان زمان که اجرای مصوبه تغییر نرخ ارز ترجیحی آغاز شد به صورت کلی توضیحاتی به نمایندگان در رابطه با این طرح داده شد اما هنوز برنامه جزئی روند اجرای این مصوبه و اصلاح روش پرداخت یارانه را به مجلس اعلام نکرده‌اند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه ابراز داشت: دولت به دلیل فاصله موجود میان نرخ ارز سامانه E.T.S و بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد بود که دیگر توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و به همین دلیل رفت به سمت حذف آن و اصلاح روش پرداخت یارانه‌ای اما مساله مهم در اجرای این طرح مدیریت بازار و کنترل گرانی است. در هفته گذشته شاهد بودیم که نرخ دلار به ۳۳ هزار تومان هم رسید، اگر چنین افزایشی رقم بخورد و تثبیت شود آن وقت با توجه به فاصله‌ای که نرخ ارز در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح با نرخ ارز نیمایی ایجاد می‌شود مجددا ممکن است دولت قادر به پرداخت آن نباشد. در واقع اگر افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد دولت باردیگر در پرداخت آن دچار مشکل شده و قادر به پرداخت آن نخواهد بود، این روند افزایشی دارد اجرای همین طرح را از حیز انتفاع خارج می‌کند.محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی نیز، درخصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، گفت: دولت هنوز نیامده به‌طور دقیق در مجلس پیرامون روند و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک توضیح بدهد اما حتما باید قبل از اینکه این اتفاق رخ دهد دولت بیاید مجلس را هم آشنا کند و نمایندگان هم از جزئیات کار اطلاع داشته باشند تا بتوانند با مردم صحبت کنند. وی ادامه داد: نکته‌ای که مهم است و باید مورد توجه باشد این است که امروز دیگر در حوزه اقتصادی فرصت آزمون و خطا نیست، باید اگر تصمیمی در حوزه اقتصادی گرفته می‌شود کارشناسی، دقیق و درست باشد که کمترین خطا را داشته باشد و کمترین نارضایتی را برای مردم ایجاد کند.عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: حوزه اقتصادی جای اشتباه نیست، نباید عجله کرد. دولت در مورد اجرای این طرح گفته ۲ ماه، حتی اگر ۳ یا ۴ ماه هم لازم شد باید وقت بگذارند، کارشناسی دقیق انجام دهند تا طرح با کمترین ایراد و اشتباه اجرایی شود و خروجی اجرای آن پایین آوردن قیمت‌ها، دسترسی آسان مردم به کالا و بالابردن سطح رضایتمندی مردم باشد.نماینده مردم اراک درخصوص تدابیر نظارتی مجلس برای اجرای این طرح، عنوان کرد: اگر دولت به درستی به این مساله ورود نکند، همانطور که مجلس حمایت کرده از این کار و خود مجلس چک سفید امضاء به دولت داده، مطمئناً از بعد نظارتی ورود خواهد کرد و جایگاه نظارتی خود را اعمال خواهد کرد.
اصلاح نظام پرداخت یارانه اجتناب‌ناپذیر بود
یک کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود، گفت: برای جبران هزینه‌های ناشی از اصلاح قیمت‌ها یا یارانه نقدی به همه پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش یابد تا دیگر نیازی به پرداخت یارانه نباشد. کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه در بلندمدت اجتناب‌ناپذیر بود و چاره‌ای جز این کار نبود، اظهار کرد: از آنجا که اقتصاد بیش از این توان تحمل تفاوت قیمت‌ها را ندارد، غیر از موضوعاتی رانت و فساد، مشکلاتی در تخصیص غیربهینه منابع ایجاد می‌کرد.وی افزود: اصلاح قیمت‌ها باید صورت می‌گرفت اما روش انتخاب شده برای این اصلاح به خصوص برای کالاهای اساسی مناسب نیست زیرا در شرایط فعلی اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، وارد کردن چنین شوک ناگهانی و یکباره به معیشت مردم سنجیده نبود. اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی انجام می‌گرفت.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برنامه‌هایی که برای جبران اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی شده نیز کارشناسی نیست و برآورد دقیقی از هزینه‌های پرداخت کمک معیشتی صورت نگرفته است. برای جبران اصلاح قیمت‌ها گزینه‌ای پیش روی دولت به جز همین پرداخت یارانه نقدی و تخصیص کالابرگ الکترونیک نیست اما در زمینه پرداخت یارانه نقدی توصیه من این است که به همه مردم این مبالغ پرداخت شود.ندری بهترین گزینه برای جبران هزینه‌های اصلاح قیمت‌ها را ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم دانست و گفت: اگر حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم اصلاح شود، یارانه نقدی بهتر است تا به سه دهک اول پرداخت شود اما در غیراینصورت، یارانه نقدی یا باید به همه مردم پرداخت شود یا حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. البته، اگر ترمیم حقوق و دستمزدها به شکل درست انجام شود، دیگر نیازی به پرداخت یارانه نقدی نیست.
غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.مجلس شورای اسلامی در حذف ارز 4200 تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود،اکنون که ارز 4200 تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند. با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.ارز 4200 تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است،در آن دوره باید ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز 4200 تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن
ضروری است.
یکسان‌سازی نرخ ارز میتواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز 4200 تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد 20 قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالابود.قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است،با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.
حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.