اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

خطر کم آبی جدی تهران
تهران، پرمخاطره‌ترین کلانشهر کشور، خاورمیانه و حتی در سطح جهانی است. هدفگذاری دستیابی آن به یک کلانشهر ۳۰ میلیون نفری برای این پیکره بوم‌شناختی بسیار خطرناک است؛ اگرچه این هدفگذاری نانوشته و خارج از ظرف طرح‌های جامع و تفصیلی این شهر است اما توسعه این کلانشهر به سمت دامنه‌های شمال و شمال غرب و توسعه شهرک‌سازی‌های بی‌رویه در محورهای جنوب شرق و جنوب غرب آن از مصداق‌های توسعه خطرناک یک شهر با ده‌ها مخاطره زمین‌شناختی فعلی است. داریوش مختاری - کارشناس ارشد مدیریت منابع آب - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به نظر می‌رسد چنین هدفگذاری توسط فعالان اقتصاد غیررسمی و نه لزوما نهادهای متولی همانند شورای اسلامی شهر تهران و یا کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در دست اقدام است، اظهار کرد: کلانشهر مسکو با ۱۶ میلیون نفر جمعیت، کلانشهر توکیو با جمعیت ۱۴ میلیون نفر و کلانشهر نیویورک با نزدیک به ۹ میلیون نفر متناسب با ظرفیت‌های بوم‌شناختی شان به ویژه منابع آبی فراوان و همزمان با کنترل پیامدهای منفی زمین شناختی ناشی از توسعه بی رویه رشد کرده‌اند. در حالی که دشت تهران تمام قرض‌های آبی از حوزه‌های آبریز مجاور را اگرچه به صورت غیرشرعی و رعایت نکردن حقوق اولیه ساکنان آن حوزه‌ها دریافت کرده است و بیش از این امکان تعرض به منابع آبی حوزه‌های مجاور برای آن وجود ندارد.به گفته وی، برای مدیریت کلانشهر تهران هیچگونه هماهنگی موثر و مفید بین دستگاهی وجود ندارد. به طوری که هسته‌های اقتصاد غیررسمی و فعالان با نفوذ شهرک‌ساز اقدام به ساخت مجتمع‌های چندده هزار نفری و یا چند صد هزار نفری می‌کنند. پس از آن شرکت آب و فاضلاب را موظف به صدور انشعاب آب می‌کنند.وی با بیان اینکه از دیدگاه مدیریت بحران و یا از دیدگاه دفاع غیرعامل این شیوه مدیریتی یک آشفتگی تمام عیار و یک فاجعه تمام عیار مدیریت یکپارچه شهری قلمداد می‌شود و وزارت کشور موظف است به این نابسامانی بسیار خطرناک در مدیریت شهری تهران پایان دهد، گفت: در غیر اینصورت کلانشهر تهران همچنان پرخطرترین کلانشهر کشور برای انواع کم آبی های خطرناک در مقیاس دست کم ۳۰ تا ۵۰ درصد جمعیت آن است. برای نمونه، در صورت خودداری شهروندان از کاهش ۳۰ درصدی در مصرف آب در پاییز سال جاری، بخشی از جمعیت این شهر با کم آبی شدید و یا بی آبی روبرو خواهند شد. در همین حال، آمار فصلی از ساخت و سازهای بی رویه در متن و پیرامون این کلانشهر تهیه نشده و در دسترس نیست.

برش مطبوعاتی

رشد قیمت طلای سیاه کنترل می شود؟

بازیگری اوپک پلاس برای افزایش تولید نفت

گروه انرژی:پیمان نفتی فعلی اوپک پلاس که در اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شد، سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود و این موضوع که این گروه از این پس به کدام سمت می‌رود، یک سوال سیاسی است. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، اوپک پلاس تا اوت تولیدی که در سال ۲۰۲۰ به صورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا می‌کند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده عضو این گروه از هم اکنون با این سوال کلنجار می‌روند که اقدام بعدی چه خواهد بود.به گفته منابع آگاه، در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، مقامات آمریکایی زمینه‌چینی می‌کنند تا ریاض و همسایه‌اش امارات متحده عربی، تولید نفت خود را از سطح تولید اوت بالاتر ببرند و افزایش تولید بیشتری را اعلام کنند تا رشد قیمت‌ها را که اکنون بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، کنترل کنند.هم اکنون صادرکنندگان نفت خلیج فارس پیش از این که بخواهند با تولید بالاتر موافقت کنند، به دنبال دریافت ضمانت درباره امنیت منطقه‌ای هستند و همچنان گزینه‌های خود را می‌سنجند.عربستان سعودی تلاش کرده است بین درخواست از آمریکا به عنوان هم پیمان قدیمی خود و همکاری با روسیه در قالب همکاری اوپک پلاس که قیمتهای نفت را از بدترین ریزش تاریخی خود نجات داد، توازن را حفظ کند.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برای نشان دادن حمایت از کشوری که به طور روزافزون منزوی شده است، هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرد.با این حال، ریاض این ماه با مصرف کنندگان نفت کمی همدردی نشان داد و با تسریع افزایش تولید اوپک پلاس در ژوییه و اوت موافقت کرد.بیارن شیلدراپ، تحلیلگر ارشد بانک SEB در این باره گفت: اوپک در بحبوحه شرایط ژئوپلیتیکی پرآشوب، سابقه طولانی از عمل‌گرایی دارد. آنها می‌خواهند همچنان به عنوان یک بازیگر مسئول، درخشش خود را داشته باشند.

ظرفیت محدود تولید نفت
از نظر تئوری جلو انداختن زمان افزایش تولید نفت اوپک پلاس، ۶۴۸ هزار بشکه در روز در هر یک از ماه‌هایژوییه و اوت به تولید اضافه خواهد کرد. اما این آمار تا حدود زیادی نمادین است زیرا اکثر اعضای اوپک و متحدانشان قادر نیستند تولیدشان را به میزان بیشتری افزایش دهند. ظرفیت مازاد تولید به چند تولیدکننده خاورمیانه‌ای منحصر شده است.طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، زمانی که این تولیدکنندگان تحت توافق فعلی به اهداف تولید برای اوت دست پیدا کنند، سعودی‌ها و امارات متحده عربی تقریبا ۲.۲ میلیون بشکه در روز به تولید اضافه خواهند کرد. این میزان تولید، معادل حدود دو درصد از عرضه جهانی است و در شرایطی که اقتصاد جهانی در معرض ریسک رکود قرار دارد و تحریمها علیه روسیه، تولید اوپک پلاس را با محدودیت بیشتری روبرو کرده است، مصرف‌کنندگان از هر گونه کمکی استقبال خواهند کرد.بیل فارن پرایس، مدیر شرکت اِنوِروس اینتلیجنس ریسرچ در این باره گفت: ممکن است عربستان سعودی به تولید بیشتر نفت اشاره کند اما این آگاهی وجود دارد که در آنچه می‌توانند انجام دهند، محدودیت دارند.

قدرت نفوذ سیاسی
منابع آگاه می‌گویند سعودی‌ها در حال بررسی برای پاسخ مثبت به این خواسته هستند اما عربستان سعودی سالهای متمادی از قدرت نفوذ سیاسی بزرگی برخوردار بوده و معلوم نیست توافقی حاصل خواهد شد.نمایندگان می‌گویند سایر کشورهای اوپک پلاس بی‌سروصدا درباره بهترین راهی که می‌توانند در پیش بگیرند به تبادل نظر پرداخته‌اند. وزیران اوپک پلاس گامهای بعدی را در نشست آنلاین ۳۰ ژوئن یا در دیداری که اواخر ژوییه یا اوایل اوت برگزار می‌شود، بررسی خواهند کرد.بعضی از تولیدکنندگان اوپک پلاس محرمانه این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این گروه باید با تغییر به سوی یک رویکرد کمتر رسمی، به محدودیتهای خود اذعان کند. این سیستم سهمیه‌های تولید که از اواخر سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته است، ممکن است تسهیل شود و به معدودی از کشورهایی که ظرفیت تولید دارند، اجازه دهد در هر سطحی که می‌خواهند تولید کنند. به گفته نمایندگان اوپک پلاس، دیدارها ممکن است دیگر نیازی به برگزاری ماهانه که از زمان شیوع پاندمی در سال ۲۰۲۰ باب شد، نداشته باشد. پیش از شیوع پاندمی، دیدارهای اوپک پلاس معمولا هر شش ماه یک بار برگزار می‌شد.هنوز معلوم نیست آیا چنین تغییری مورد حمایت ریاض که مکررا تاکید کرده است، بازارهای جهانی از سبک مدیریت محتاطانه اوپک پلاس اطمینان خاطر پیدا کرده‌اند، قرار می‌گیرد. به گفته یک نماینده اوپک، این کشور امیدوار است گام بعدی، با توافق جمعی و تصمیم گروهی صورت بگیرد.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

اشک علما برای مستاجران درآمده است
ماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها گفت: اشک علما برای مستاجران در آمده است، رئیس جمهور تدبیری کند. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس در تذکری اظهار کرد: شب گذشته جلسه‌ای درباره نرخ اجاره‌بها و وضعیت مستاجران تشکیل شد، از رئیس جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعلام شده و به داد مستاجران برسند. اشک علما در آمده، تدبیری کنید.نماینده خمینی شهر ادامه داد: مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند، امروز مستاجران به "چه‌کنم چه‌کنم" افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمی‌سازی یارانه عبور کنیم.

رضایی کوچی برای سومین سال
رئیس کمیسیون عمران شد
اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای سومین سال پیاپی در مجلس یازدهم محمدرضا رضایی کوچی را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند. در نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون در اجلاسیه سوم مجلس یازدهم برگزار شد و اعضای کمیسیون محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی را به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب کردند.همچنین کمال علی پورخنکداری و صدیف بدری نیز به عنوان نایب رئیس اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.

تقدیم لوایح سه‌گانه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی به مجلس
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: لوایح ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری- صنعتی «دوغارون»، «سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. سید محمد حسینی با اشاره به ارائه 3 لایحه تاسیس منطقه آزاد تجاری- صنعتی «دوغارون»، «سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق تاسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی میسر است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آثار سیاست های دستوری برای کنترل بازار مسکن را بررسی کرد

مستاجران قربانی اقتصاد دلالی

گروه راه و مسکن:دولت برای افزایش نرخ اجاره بها سقف 25 درصدی در تهران تعیین کرد.آیا چنین سیاستی میتواند بازار اجاره‌بها را به ثبات برساند؟ اقدامات دستوری تکرار تجربه‌های شکست خورده قبلی نیست؟به گزارش تجارت،بررسی‌ها از بازار مسکن نشان میدهد این روزها مستاجران درمانده تر از هز زمان دیگری هستند و حالا کار به جایی رسیده است که کارشناس برنامه مذهبی صدا و سیما هم با ناامیدی از دولت،با اشک و آه از صاحبان ملک میخواهد به مستاجران «رحم» کنند.براساس این گزارش،کارشناسان بازار مسکن بارها تاکید کرده اند برای کنترل بازار اجاره بها،باید تورم افسارگسیخته مهار شود. لازم است نقدینگی سرگردان راهی کسب و کارهای مولد شود تا دیگر بخش مسکن جذابیتی برای سفته بازان نداشته باشد.به عبارتی دیگر،مستاجران قربانی اقتصاد دلالی شده اند که در آن سیاستگذار نتوانسته بخش مولد را سامان بدهد و به همین دلیل مالکان منازل مسکونی بدلیل قفل شدن کسب و کار،مجبور هستند با دریافت اجاره بها گذران زندگی کنند.

شوک قیمت های نجومی به مستاجران
در همین خصوص ایسنا نوشت:این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمت‌های دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد. مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد.هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید.اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است.دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. «کمر مستاجران زیر بار اجاره‌بها خم نشده، شکسته است». این توصیف دردناک از وضعیت فعلی اجاره‌نشین‌ها است که حجت الاسلام حسینی قمی در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرد و از مردم خواست هوای یکدیگر را داشته باشند.نرخهای پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با توجه به ثبات نسبی قیمتها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمتهای فروش قرار دارد. بر اساس گزارشی که به تازگی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طی ۱۱ سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران ۱۶۷۵ درصد رشد کرده در حالی که میزان افزایش اجاره بها ۸۸۰ درصد بوده است.گذشته از آنکه آمار و اعداد توضیح می‌دهد رشد اجاره بها در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته تقریبا نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده، اما به دلیل توان پایین توان مستاجران دیگر نایی برای آنها باقی نمانده است. در واقع جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان، همه را درگیر کرده و به گفته کارشناسان، نقدینگی کشور در بخش مسکن و زمین، زمین‌گیر شده است.طبق دستورالعملی که دولت ارایه داده دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در آن رعایت نشده خودداری کنند. ولی آیا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می‌توان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟پس از اعلام رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ارایه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره، محمود محمودزاده ـ معاون او نیز به برخی جزئیات این برنامه اشاره کرد. به گفته محمودزاده، بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود.مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک، سیاستهای دستوری برای بازار مسکن و اجاره را به مثابه پوشیدن پالتو در تابستان می‌داند. او در این خصوص به ایسنا گفت: اینگونه سیاستها تاثیری در کنترل قیمت‌ها ندارد اما منجر دعواهای مالک و مستاجری می‌شود. صاحبخانه ای که از گردش و تفریح و خوراک خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد.به گفته خسروی، طرح مجلس بدون استفاده از نظر کارشناسان ارایه شده و احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود.

برش مطبوعاتی