حذف امضای طلایی وزیر صمت برای واردات

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون جهش دانش‌بنیان کلیه موانع بانکی، بیمه‌ای و گمرکی حل شده است، گفت: در این قانون امضای طلایی وزیر برای واردات نیز حذف شده است. به گزارش ایسنا علیرضا منادی سفیدان در دومین سمپوزیوم بین‌المللی و چهارمین سمپوزیوم ملی کریسپر (ویرایش ژن) جمهوری اسلامی ایران که در پژوهشگاه مل مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد، با بیان اینکه ایران در حوزه دانشی جایگاه خوبی را کسب کرده است، افزود: ما در حال حاضر کشور جهان سومی به شمار نمی‌رویم، نمونه آن وجود پژوهشگاه ملی زیست فناوری و حضور دانشمندان بزرگ در کشور است. وی با تاکید بر اینکه زنجیره تامین در دنیا به شکل یکپارچه شده است، اظهار کرد: بر این اساس دیگر رقابت‌ها سطحی نیست، بلکه این زنجیره‌های تامین هستند که در سطح جهانی با یکدیگر رقابت می کنند. منادی با بیان اینکه بخشی از این زنجیره یکپارچه در راستای تامین امنیت غذایی و ایمنی غذایی فعال هستند، ادامه داد: در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری این اقدام در حال انجام است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، امنیت غذایی را موضوع مهمی دانست و یادآور شد: زمانی گفته می‌شد کشاورزی به دلیل مواجهه کشور با خشکسالی به نفع کشور نیست و باید آن را تعطیل کرد و تمام نیاز کشور در این حوزه را وارد کرد، اما رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی خود اعلام کردند که کشاورزی باید در کشور رونق یابد، ولو آنکه با هزینه بالا همراه باشد.

پیامدهای مثبت حذف ارز ترجیحی

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه مشکلات اقتصادی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی نیست، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشاورزی تاثیرات مثبتی دارد وقتی که کالایی ارزان باشد قاچاق معکوس هم رخ می‌دهد و کالا به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. عباس آرگون‌ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد ضرورت‌های حذف ارز 4200 تومانی، اظهار کرد: بنده موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هستم، معتقدم اصلا نباید این تفاوت ایجاد می‌شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود می‌آمد که بخواهیم آن را حذف کنیم. وی افزود: حذف شدن ارز ترجیحی انتفاع بیشتری دارد و هر چه دیرتر حذف شود هزینه ها افزایش پیدا می کند، بدون شک اگر این کار دو سال پیش انجام شده بود شرایط بهتر و راحت تر از الان بود. وی با بیان اینکه دولت تصمیم خوبی در مورد حذف ارز ترجیحی اتخاذ کرده است، افزود: اگر در بحث های دیگر مشکل وجود دارد نباید آن را به موضوع حذف ارز 4200 تومانی ربط دهیم. اگرچه هم اکنون در کشور مشکلات تورم، تحریم و مراوده با دنیا را داریم اما نباید همه موضوعات را به هم ربط دهیم. تعاملات با دنیا مزیت‌هایی دارد اما ربطی به حذف ارز 4200 تومانی ندارد. ارز ترجیحی باید حذف شود تا بتوانیم به سمت ارز تک‌نرخی برویم و از جامعه هدف به صورت مستقیم حمایت کنیم.

بورس نزولی شد
شاخص کل بورس دیروز هم مانند روز گذشته در ساعات میانی معاملات گامی بلند برای صعود برداشته و تا یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد نیز افزایش یافته بود اما در ساعات پایانی از سرعت این صعود کاسته شد و این شاخص روی عدد یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد ایستاد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروزبا هزار و ۲۸۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۵۴۷ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم هزار و ۲۲۳ واحد افزایش یافت و رقم ۴۲۶ هزار و ۵۸۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۴۱۸ معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۱۷ میلیارد ریال انجام شد. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ایران خودرو، سایپا و مبین انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، و مخابرات ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرا بورس هم توانست ۲۷ واحد افزایش یابد و در رقم ۲۰ هزار و ۹۸۶ واحد ایستاد. معامله گران این بازار ۲۶۶ هزار معامله به ارزش هزار و ۲۷۹ میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریاساسول، تولید نیروی برق دماوند؛ سرمایه گذاری صبا تامین و بانک دی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهنگ گوهر زمین، پتروشیمی زاگرس، و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرا بورس گذاشتند.

گروه اقتصاد کلان: سالیان زیادی است که نقش تشکل‌های اقتصادی به عنوان اصلی انکارناپذیر پذیرفته شده است و قوانین مختلفی برای افزایش کارآیی و تبیین جایگاه تشکل‌ها تدوین شده و در کشور ما نیز تشکل‌های بزرگی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، شورای اصناف و... هر یک به عنوان نماینده بخشی بزرگ از فعالان اقتصادی در کنار دولت و مردم به ایفای نقش پرداخته‌اند. به گزارش «تجارت»، یکی از بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکار برای فعالان بخش‌خصوصی؛ وجود قوانین دست و پاگیر، موازی‌کاری نهادهای دولتی با بخش‌خصوصی و ایجاد تبعیض در واگذاری‌ها و اعطای امتیازهاست که موجب پدیده رانت‌خواری می‌شود. تا کنون فعالان صنفی تلاش بسیار کرده‌اند تا بر قوانین اشتباه و مشکلات متعدد چیره شوند و در بعضی مواقع توانسته‌اند حرفشان را به کرسی بنشانند و در بعضی مواقع خیر. طی دهه‌های گذشته با شکل‌گیری انواع اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در شهرها و استان‌ها، توسعه اتاق‌های بازرگانی به فراخور توسعه تقسیمات کشوری، وجود اتاق‌های تعاون و اتاق‌های همکاری با همسایگان و ... فعالان و علاقه‌مندان بخش‌خصوصی را به خود جذب کرده تا با اتحادی صنفی بتوانند در رفع چالش‌ها و بهبود شرایط خود و همگنانشان گام بردارند. موازی‌کاری در نهادهای دولتی موجب کندی وکم‌کاری در حوزه‌های مختلف می‌شود و بخش‌خصوصی همواره از این نظام بوروکراتیک گلایه‌مند بوده است. یکی از شعارهای تشکل نوین، گشودن این گره‌هاست، درحالی‌که سال‌های سال، فعالان اقتصادی این مسائل را بیان کرده و با هر دولتی که روی کار آمده رایزنی‌ها را پیش برده‌ یا ناکام شده‌اند. یکی از وظایف اصلی تشکل‌های اقتصادی حمایت‌گیری است. حمایت‌گیری در ادبیات انجمن‌های کسب‌وکار به معنای تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت به شیوه‌ای باز و شفاف است. حمایت‌گیری همچنین بر نمایندگی دیدگاه‌‌های اعضای یک صنف دلالت دارد، و در راستای معرفی این دیدگاه‌ها به قانون‌گذاران، ناظران و سیاست‌گذاران می‌کوشد. بنابراین انجمن‌های کسب‌وکار باید به‌عنوان صدای بخش‌خصوصی اقدامات حمایت‌گیری را به درستی هدایت و اجرا کنند و ضمن شناسایی دقیق تمامی پتانسیل‌ها و ابزارهای موجود، از آنها برای دستیابی به موفقیت در استیفای حقوق صنفی به نحو مناسبی بهره گیرند. حاکمیت و دولت می‌بایست بپذیرند که مشارکت دادن تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها اقدامی ناگزیر و لازم است که سود آن می‌تواند در آینده کشور به خوبی قابل لمس باشد. اگر انتظار داریم در بسیاری از حوزه‌ها مانند قیمت‌گذاری، تنظیم بازار، تنظیم سیاست‌های مالی و ... از این تشکل‌ها نظرخواهی یا به آنها تفویض اختیار شود باید در عمل نیز میزان مسوولیت‌پذیری تشکل‌ها را به منصه ظهور برسانیم. همچنین همدلی و همراهی دولت و تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی یکی دیگر از الزامات موفقیت است که برای این کار پیشنهاد می‌شود بر اشتراکات موجود تاکید و به تدریج با اعتمادسازی عملی و دوری از اعمالی که موجب خدشه‌دار کردن اعتماد فی‌مابین می‌شود در کوتاه‌مدت به ادبیات مشترک پیرامون مسائل مهم و روز اقتصاد کشور پرداخت و هر طرف سهم و مسوولیت خود را در این وظیفه عملیاتی کند. یکی از این پتانسیل‌ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب‌وکار به‌نظر می‌رسد، با تلاش‌های بی‌وقفه‌ تشکل‌های بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته، رفته‌رفته جایگاه این تشکل‌ها در این قوانین درحال رشد و ارتقا است و قانون‌گذاران به لزوم اخذ دیدگاه‌ها و خواست‌های بخش‌خصوصی از طریق تشکل‌های ذی‌ربط در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کسب‌وکار بیش از پیش واقف شده‌اند. بدون تردید تاسیس و فراگیر شدن انجمن‌ها حرکت مفیدی برای ذی‌نفعان آنها است، اما به شرط آنکه نظم تشکلی برقرار باشد و تشکل‌های موازی یا غیرفراگیر، فضا را در اختیار نگیرند. به همین دلیل ماده ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار وظیفه ایجاد نظم تشکلی را به عهده اتاق‌های بازرگانی قرار داده تا دسترسی فعالان اقتصادی به انجمن‌ها و تشکل‌های مورد نیاز و اثرگذار در فعالیت‌های اقتصادی را از طریق تاسیس، الحاق، ادغام و تحول فراهم کند. ماده ۵ همین قانون، روشی به نام ادغام‌سازی انجمن‌ها و اتحادیه‌های موازی را تعیین کرده تا با این رویکرد صدای واحدی از فعالان اقتصادی به گوش برسد و راه برای ساماندهی اقتصادی در ابعاد متکثر آن فراهم شود. برخی از کارشناسان معتقدند اولین و اصلی‌ترین چشم‌انداز یک انجمن، ایجاد زمینه ارتقا و رونق کسب و کار بر اساس قاعده و اصولی است که در راستای رسالت‌های خود تعریف کرده است. در واقع تمامی اعضای یک انجمن به‌عنوان فعالان اقتصادی در یک رسته مشخص می‌توانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند و از ظرفیت تشکل در جهت منافع جمعی بهره‌برداری کرده تا گام‌های موثری برداشته شود. در این مورد البته تفاوت‌های نظری و دیدگاهی کارشناسانه نظری و عملی وجود دارد. کارشناسان رتبه‌بندی تشکل‌ها را در راستای همین هدف ارزیابی می‌کنند؛ اینکه تشکل‌ها بتوانند خود را بر اساس نتایج آن، بازیابی کنند. سلاح‌ورزی راه همگرایی تشکل‌ها را پرهیز از موازی‌کاری و تشکیل فدراسیون و کنفدراسیون‌های تخصصی بخش خصوصی می‌داند؛ راهی که نتیجه آن مطالبه‌گری بخش خصوصی قدرتمند است. تشکل‌ها هرکدام از نظر صنفی و تخصصی از جمع شدن جمعی از فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به وجود آمده‌اند؛ یکی از وظایف اصلی این تشکل‌ها، پیگیری حقوق و حفاظت از منافع اعضا است و وظیفه دیگر آنها، شناسایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی است که بر عهده تشکل‌هاست. با این تعریف، اتاق به‌عنوان تشکلِ تشکل‌ها، موجودیت خود را از وجود تشکل‌های بخش خصوصی می‌گیرد. اعضای حقیقی و حقوقی اتاق ایران، علاوه بر عضویت دریکی از تشکل‌های زیرمجموعه آن، باید از نظر تخصصی نیز در همان حوزه فعال شوند. تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه شناخت و شناسایی مشکلات و موانع کسب‌وکار و در حوزه پیگیری و حل مشکلات فعالان اقتصادی نقش‌آفرینی می‌کنند. نقش تشکل‌ها در همگرایی بخش خصوصی مهم است؛ آنها به‌عنوان مغز متفکر حوزه‌های اقتصادی می‌توانند در جهت شناسایی موانع کسب‌وکار و ارائه راه‌حل‌های متناسب با آن در جهت بهبود محیط کسب‌وکار با همگرایی در مسیر مشترکی موثر باشند. وی در مورد تعدد تشکل‌ها و چگونگی عملکرد آنها گفت: باید همه تشکل‌هایی که زیر چتر بخش خصوصی فعال هستند، به‌دور از دولت‌زدگی و سلطه دولت، با هم همکاری کنند و در پارلمان بخش خصوصی حضور فعال داشته باشند. با تعریف سازوکار لازم و شناسایی مشکلات بخش خصوصی و تشخیص مصلحت بخش خصوصی به‌جای تعارض، صدای واحدی از بخش خصوصی بشنویم.

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مشاهده شده در سفرهای استانی، کم‌کاری بانک‌های خصوصی در مشارکت در طرح‌ها است که باید این موضوع حل شود زیرا، یکی از ارکان اقتصاد مردمی دسترسی متوازن به اعتبارات بانکی است. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در همایش "حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت" که امروز در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است. به این معنا که بسته به رویکرد نظام اقتصادی مطلوب مدنظر سیاستگذاران، تعریف می‌شود. وی افزود: در نگاه اقتصاد سرمایه‌داری، از آنجا که امکان‌ها و آزادی‌های ویژه‌ای برای مردم فراهم کرده است، می‌تواند ادعای سردمداری اقتصاد مردمی داشته باشد. همچنین، در نگاه اقتصاد چپ‌گرایانه نیز فراهم کردن شرایط برای طبقات مختلف در جهت بهره‌مندی از حداقل امکانات و مالکیت برای هر فرد، می‌توان ادعای اقتصاد مردمی را داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. وی گفت: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بحث دسترسی به منابع و نقش‌آفرینی مردم در تولید مجال بیشتری پیدا کرد اما در دهه ۷۰ و بعد از آن از اقتصاد مردمی دور شدیم. در پایان دهه ۹۰ به موقعیتی در اقتصاد رسیدیم که بسیاری از مناسبات عمومی و دولتی که گمان می‌شد گره گشای مسایل باشد، به دلیل ناکارآمدی داخلی و تنگناهای خارجی امکان نقش آفرینی نداشتند.
خاندوزی ادامه داد: دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که به دنبال انتخاب مدیرانی خارج از کلونی اقتصاد بود تا چاره‌ای برای اقتصاد اندیشیده شود و دوباره گرفتار مسیر طی شده قبلی نباشیم و برای مسیر نو نیازمند افرادی بود که به نظامات و پیراستگی از منفعت‌های فردی مسلح باشد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود، گفت: شروع به کار دولت سیزدهم در شش ماه نخست ثبات اقتصادی بود که تا پایان اسفندماه سال گذشته در دستور کار بود. در سال جدید سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت و این سیاست اقدامی در مسیر رساندن منفعت به عامه مردم بود.
وی تصریح کرد: برخی که در دوره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فربه شده بودند با مراجعه به مسوولان تاکید داشتند که امکان حذف این ارز وجود ندارد و برای اجرای این سیاست مقاومت می‌کردند اما این سیاست اجرا شد. رویکرد اصلی در حذف ارز ۴۲۰۰ تغییر است و اقلیت‌هایی که مدیریت جامعه را برعهده دارند و برای منافع خود بیکار نشستند سرانجام ناکام ماندند.

محسن زنگنه
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بخش خصوصی که چند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده یا کسی که مالک ده‌ها هکتار زمین کشاورزی است را هم باید جزو مردم بشناسیم،از نظر من مردم هر فردی غیر از دولت که شامل دانشگاه، نخبگان و بخش خصوصی هم می‌شود.
چرا می‌گوئیم در واگذاری‌ها چند درصد از سهام این شرکت در اختیار فلان نهاد حاکمیتی بماند؟ پاسخ می‌گویند که مشکل امنیتی ایجاد می‌شود؛ مگر چه مشکلی ایجاد می‌شود؟
از دهه ۶۰ تفکر سوسیالیستی شکل گرفت که نام آن را حمایت از مردم گذاشتند اما نتیجه این شد که میلیاردهای ما کسانی هستند که در آن زمان با یک جفت دمپایی وارد شرکت‌های دولتی شدند ولی الان سوپر میلیارد هستند. چرا باید روز به روز تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد افزایش یابد آن هم به اسم حمایت از مردم از سوی برخی طبقه حاکم.
شهید بهشتی ترور شد به این خاطر که فکر وی حمایت از مردم بود، در خیابان‌های تهران شهید بهشتی را به عنوان سرمایه دار معرفی می‌کردند. باید آن تفکر را خاموش می‌کردند تا عده‌ای به اسم حمایت از مردم سر کار بیایند و سپس کسب مال کنند.
درست است امروز نجابت مردم به دلیل سلوک مردمی رئیس جمهور است و اگر مردم احساس کنند تیم حاکمیتی در حال دویدن است حتی اگر پیروز هم نشوند تشویقش می‌کنند اما باید در حوزه عدالت مراقب باشیم دچار تعریف جدیدی از عدالت نشویم.
عدالت این نیست که کف حقوق را به سقف برسانیم، اینکه یک استاد دانشگاه سی سال زحمت کشیده و حقوق بالای سی میلیون تومانی دارد را مشمول افزایش حقوق قرار ندهیم اما کسی که حداقلی بگیر است را ناگهان ۶۰ درصد افزایش دهیم.

اقبال شاکری
نماینده مردم تهران در مجلس

ضمن اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر نظیر فولاد و سیمان، باید بیان کرد‌قطعی برق صنایع لطمه سنگینی به آنها وارد کرده و خسارات جبران ناپذیری به دنبال دارد، لذا ما با تصمیم قطعی برق صنایع موافق نیستیم.
وزارت نیرو تولید محور است،وزارت نیرو تا جایی که می‌تواند، تولید برق را افزایش می‌دهد اما باید در کنار این کار ضمن رعایت الگوی مصرف، به دنبال کاهش برق بدون درآمد یا همان پرت شبکه و استفاده غیرقانونی از شبکه برق باشیم. همچنین باید از دستگاه‌های کم مصرف استفاده کرد.
نباید با خاموشی صنایع به آنها لطمه زد،صنایع جزئی از کشور است قطعی برق صنایع به نفع مردم نیست. نتیجه قطعی برق صنایع، افزایش قیمت محصولات آن‌ها است.
اگر قرار بر قطعی برق صنایع هم باشد، باید از قبل به آنها اطلاع داده شود، نه اینکه بدون برنامه ریزی باشد و ما به ازای آن هم باید مشوق‌هایی پیش بینی شود.