اخبار کوتاه

«تجارت» رابطه نرخ بهره بانکی و نرخ تورم را بررسی کرد

ابزار بانکی برای مهار تورم

گروه اقتصاد کلان: آژیر خطر اقتصاد از ناحیه تورم به صدا درآمده است. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است.به گزارش «تجارت»، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بالاترین میزان تورم بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای نیز در خرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این شرایط یکی از ابزارهای مهار تورم می‌تواند افزایش نرخ بهره باشد. افزایشی که البته موافقان و مخالفانی دارد. در شرایطی که تورم از 50 درصد عبور کرده و نرخ بهره بانکی 18 تا 20 درصد است شکاف معنا داری میان تورم و نرخ بهره ایجاد شده است که همین مسئله باعث شده که نقدینگی از شبکه بانکی خارج شود و راهی بازارهای دارایی شود. البته برخی هم افزایش نرخ بهره را مساوی با حاکم شدن رکود در اقتصاد می‌دانند و معتقدند که باید بین رکود و تورم، تورم را انتخاب کرد به قیمت اینکه رکود حاکم نشود. مسیر کنترل تورم در ایران مانند بسیاری از کشورها، از سه گام تشکیل می‌شود؛ اول کنترل رشد پول مازاد بر ظرفیت اقتصاد ایران، دوم ثبات‌بخشی به بازار ارز با هدف کنترل تورم وارداتی و درنهایت، احیای رشد اقتصادی با هدف افزایش عرضه کالاها و خدمات و افزایش ظرفیت اقتصاد. اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم گره خورده و به‌رغم اینکه راه‌حل کنترل تورم مدت‌هاست که کشف شده، اما همچنان تورم یک گره کور در اقتصاد ایران باقی مانده است. در خردادماه، تورم میانگین یا 12ماهه رقم 4/ 39درصد را ثبت کرد، اما انتظار می‌رود این رقم در نهایت در پایان سال جاری به سطوح نزدیک 50درصد نزدیک شود.
تغییر شیوه پرداخت دلار 4200تومانی یکی از عوامل مهم بالا رفتن نرخ تورم در خردادماه است، که این موضوع خود را در گروه خوراکی‌ها نشان می‌دهد. سیاست دلار 4200 با این هدف صورت گرفت که از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود و نرخ دلار از سوی سیاستگذار به بازار دیکته شود. یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان بحث لنگر اسمی (nominal anchor) است. لنگر اسمی در واقع همان ابزار کنترل انتظارات تورمی در یک اقتصاد است. در اقتصادهای توسعه‌یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند.
به این معنی که عاملان اقتصادی می‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌مرکزی، بانک‌مرکزی با تغییر نرخ بهره‌ کوتاه‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌گرداند. در نتیجه‌ انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و علی‌الخصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک‌مرکزی قرار می‌گیرد.به گفته کارشناسان به‌طور مشخص به‌دلیل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه سیستماتیک دولت، راهکار مهم اقتصادهای توسعه‌یافته برای کاهش تورم که همان افزایش نرخ بهره به میزانی بیش از انحراف تورم از تورم هدف است، در شرایط فعلی ایران منجر به تشدید ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و افزایشی کسری بودجه سیستماتیک می‌شود. البته این امر به معنی عدم تاثیر نرخ بهره‌ بر تورم در کوتاه‌مدت نیست، بلکه به معنی عدم کفایت استفاده صرف از این ابزار در شرایط فعلی ایران است.

موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره
به هر حال عده زیادی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با افزایش نرخ بهره می‌توان تورم افسارگسیخته را کنترل کرد اما اجرای چنین سیاستی مخالفان بسیاری در بین فعالان بازارهای مالی و همچنین عده‌ای از از اقتصاددانان دارد. بحث افزایش نرخ بهره بانکی یکی از مباحث مورد مناقشه در محافل اقتصادی کشور است. موافقان این سیاست اعتقاد دارند برای کنترل نرخ تورم، باید از ابزار نرخ بهره استفاده کرد. به باور این دسته از کارشناسان این اقدام اصطلاحا نقدینگی را از جامعه جمع کرده و وارد سیستم بانکی کشور می‌کند. اما مخالفان اجرای این سیاست نیز معتقدند که افزایش نرخ بهره بانکی منجر به ایجاد رکود در فضای اقتصادی کشور می‌شود. رکود اقتصادی هم نتیجه‌ای غیر از بیکاری و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف ندارد. عده زیادی از فعالان بازارهای مالی هم از جمله مخالفان جدی اجرای این سیاست هستند، چراکه در این صورت سرمایه از بازارها به سمت نظام بانکی جاری می‌شود.
حالا گروهی از اقتصاددانان طرفدار این سیاست مدعی هستند که دولت با اعمال نظر در کار شورای پول و اعتبار از این امر جلوگیری می‌کند. هرچند دولت بارها این موضوع را رد کرده اما برخی از اقدامات و مصوبات دولت نافی ادعاهای دولت است. سال گذشته وزارت اقتصاد در یکی از مصوبات بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه، سقف ۲۰ درصدی را برای نرخ بهره تعیین کرد. بسیاری هم بر این باورند که دولت نباید استقلال بانک مرکزی را نادیده بگیرد و در کار شورای پول و اعتبار دخالت کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نحوه تعیین نرخ بهره گفت: تعیین این موضوع یکی از مسئولیت‌های شورای پول و اعتبار است و دولت در این زمینه دخالتی ندارد. این نماینده مجلس عنوان کرد: وزیر اقتصاد نیز نمی‌تواند برای شورای پول و اعتبار تکلیفی را معین کنند. وزیر اقتصاد و معاونش یکی از اعضای این شورا هستند و می‌توانند نظرات خود را مطرح کنند اما امکان تعیین تکلیف در این زمینه برای دولت وجود ندارد. وی گفت: حالا ممکن است در برخی موارد نظرات شورای پول و اعتبار با وزارت اقتصاد هم‌راستا باشد. اما به طور کلی وزیر اقتصاد در جایگاهی نیست که نظرات خود را بر این شورا تحمیل کند. قادری بیان کرد: افزایش نرخ بهره از یک طرف می‌تواند نقدینگی را از دارایی‌های حقیقی به سمت بانک‌ها بکشد. اما نباید فراموش کرد این سیاست باعث افزایش هزینه تولید می‌شود.

برش مطبوعاتی

به هوای یارانه حسابتان خالی نشود!

گروه اقتصاد کلان: کسانی که برای دریافت یارانه، ثبت‌نام یا اعتراض خود را ثبت و یا هنوز اقدامی انجام نداده‌اند، باید توجه داشته باشند که تاکنون سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیامکی در این رابطه ارسال نکرده است، از این رو برای هر درخواستی باید به سامانه اعلامی مراجعه کرده و توجهی به پیامک‌های با شماره‌های ناشناس نداشته باشند.
به گزارش ایسنا، ارسال پیامک با شماره‌های ناآشنا و البته مربوط به اشخاص، در مدت گذشته از شروع ثبت‌نام و اعتراض برای یارانه، ادامه دارد و همان‌طور که پلیس اعلام کرده، اقدام به کلاهبرداری است. به هر حال پیش از این جریان هم شاهد بودیم که برخی با سوءاستفاده از حساسیت موضوع یارانه‌ها و بی‌اطلاعی مخاطبان، دست به ارسال پیامک برای مردم زده و آنها را به سمت ورود به لینک سایتی، سوق داده و سوءاستفاده مالی می‌کردند. از اواخر اردیبهشت که ثبت‌نام از جاماندگان یارانه شروع شده تا کنون، به دفعات مخاطبان به ایسنا گزارش داده‌اند که برای آنها با شماره‌های اشخاص، پیامکی حاوی لینک برای ثبت‌نام ارسال شده است که نمونه آن به این شرح است: " با توجه به اینکه خانوار شما مشمول دریافت یـارانه معیشتی نشده است، جهت ثبت نام به این سـامانه مراجعه کنید؛ https://refahliiee." این در حالی است که حتی صاحبان این شماره‌ها از ارسال چنین پیامک‌هایی از سمت آنها مطلع نیستند، از سویی دیگر، اصلا سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکنون پیامکی برای مخاطبان، جهت ورود به ثبت‌نام ارسال نکرده و آنچه اتفاق افتاده در قالب اطلاع‌رسانی عمومی بوده است. موضوع دیگر این است که چنین آدرس‌هایی برای ثبت‌نام و یا ثبت اعتراض از سوی سازمان‌های مربوطه اعلام نشده است؛ کسانی که تا فروردین امسال یارانه دریافت کرده و در اردیبهشت در جریان واریز یارانه جدید ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، از لیست یارانه بگیران حذف شده بودند این امکان را دارند که به سامانه اعلامی وزارت رفاه به آدرس
hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند. در همین جریان برای کسانی که اعتراض ثبت کرده‌اند یک مرحله یارانه واریز شده ولی تا زمان انجام بررسی‌ها و تائید مشمولیت دریافت، قابل برداشت نیست. همچنین از اواخر اردیبهشت ماه، امکان ثبت‌نام برای جاماندگان از یارانه در سال‌های قبل، از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها فراهم شد و می‌توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir اقدام کنند. بعد از پایش اولیه توسط سازمان هدفمندی، لیست مربوطه برای بررسی نهایی و دهک‌بندی در اختیار وزارت رفاه قرار خواهد گرفت.
آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز بررسی درخواست‌ها شروع نشده و از این جهت پیامکی هم برای متقاضیان درباره تعیین‌تکلیف یارانه آنها ارسال نشده است، هرگونه اقدامی در این رابطه حتما در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان‌های مربوطه و البته در رسانه‌ها درج خواهد شد.

برش مطبوعاتی

ارسال ۷۸۱ گزارش درباره استفاده نکردن پزشکان از کارتخوان

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، مقابله با فرار مالیاتی را جزو اولویت‌های اصلی سازمان دانست و گفت: طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مؤدیان جدید، با جدیت درحال انجام است. به گزارش ایسنا، داوود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسئولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می شود و لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه های جدید همکاری ها و تعاملات مردمی در اولویت قرارگیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‏های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می سازد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‏‌های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، اظهار کرد: پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است. وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است. منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و ۸۰ فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به ۳ فقره از گزارشات سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود. وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌‏های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند.

برش مطبوعاتی

ثبت ۴۱۰۰ گزارش در سامانه سوت زنی

گروه اقتصاد کلان: رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، گفت: رسیدگی به گزارش های سوت زنی، با جدیت در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسئولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می‌شود و لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه‌های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه‌های جدید همکاری‌ها و تعاملات مردمی در اولویت قرار گیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‌های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می‌سازد.
وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، اظهار داشت: پس از راه اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرایند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است. وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و…)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است. منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و ۸۰ فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به ۳ فقره از گزارشات سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود. وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آنکه تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

تاثیرات گفت‌ و گوی اقتصادی رئیس جمهور با مردم

احمدرضا مسعودی
سردبیر

گفت‌و‌گوی تلویزیونی شنبه شب رئیس جمهور با مردم در باب برنامه‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت،ابهاماتی برای جمعی از کارشناسان و ناظران اقتصاد ایران به همراه داشته چنانکه نامشخص بودن سرانجام شکل و نحوه توزیع یارانه‌ها به فضای عدم اطمینان در محیط اقتصاد کلان دامن زده و در حال حاضر برخی رسانه‌ها مدعی هستند منظور رئیس جمهور از اینکه امسال گرانی دیگری نخواهیم داشت حاوی این خبر است که حامل‌های انرژی و خصوصا بنزین در سال آینده تغییرات قیمتی خواهد داشت و این موضوع می‌تواند تیر خلاص بر پیکر نحیف اقتصاد ایران باشد.
رئیس جمهور محترم سال گذشته و در کوران مناظره‌های انتخاباتی بارها با انتقاد از رویه برخی کاندیداها در خصوص مقصر قلمداد کردن دولت‌های پیشین صراحتا اعلام کرد که در صورت روی کار آمدن و گرفتن رای اعتماد از مردم،خبری از بهانه گیری نخواهد بود و قطعا توپ ناکامی‌ها در زمین گذشتگان انداخته نخواهد شد.با این حال،متاسفانه در هفته‌های اخیر "کسری بودجه 480 هزارمیلیاردتومانی" و "بدهی‌های به جامانده از دولت قبل" تبدیل به دو کیلدواژه اصلی رئیس جمهور محترم شده که این شائبه را بوجود آورده که دولت مستقر،تمرکز اصلی را روی توجیه کردن دلیل و علت گرانی‌های سرسام‌آور گذاشته است.
به هر ترتیب قابل انکار نیست که آیت الله رئیسی و تیم اقتصادی دولت،با علم به چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد ایران وارد کارزار تغییر شرایط موجود شده‌اند و حتما مردم هم انتظار دارند شیوه مدیریت کشور تغییر اساسی پیدا کند و قطعا در این راه تغییر گفتمان فعلی سکاندار قوه مجریه میتواند بسیار راهگشا و امیددهنده به وزرا و مدیران اجرایی کشور باشد.
ناگفته پیداست رکوردشکنی نرخ تورم ماهانه که در نوع خود طی 43 سال گذشته بی‌سابقه بوده می‌تواند ابعاد خطرناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.از طرفی،وضعیت شکننده نرخ ارز و بحران این روزهای بازار مسکن،امنیت روانی جامعه را دچار آسیب جدی کرده است.با این حال با همین توصیف،عمیقا این باور وجود دارد که دولت سیزدهم با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و تقویت توان کارشناسی میتواند از ابرچالش‌ها عبور کند. توقع تحلیلگران اقتصادی بر این است که دولت و شخص رئیس جمهور با شفافیت و صداقت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را با مردم در میان بگذارند و به این مسئله مهم توجه کنند که هرگونه سخن گفتن درباره عملکرد ضعیف دولت دوازدهم، تاثیری روی کاهش نرخ تورم نخواهد داشت.
در پایان باید تاکید کرد اصحاب رسانه و مردم موقعیت خطیر دولت را درک میکنند و ایمان دارند آیت الله رئیسی و تیم اقتصادی دولت با سلامت و موفقیت از این شرایط دشوار عبور خواهند کرد.

برش مطبوعاتی