زمین‌گیر شدن صادرات فرش دستباف در پی مصوبه تعهد ارزی

مد‌‌‌‌یرعامل اتحاد‌‌‌‌یه فرش د‌‌‌‌ستباف ایران با بیان اینکه مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی باعث کاهش صادرات فرش شده است گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و مصوبه تعهد ارزی هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش نیست. عبدالله بهرامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه فروش داخلی فرش از بین رفته، گفت:با توجه به اینکه مواد اولیه فرش وارداتی است و با قیمت گران و ارز آزاد وارد می شود, هزینه های فرش افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت فرش داخلی شده است و دیگر مردم توان خرید ندارند. وی ادامه داد:با توجه به اینکه قیمت های جانبی افزایش یافته و همین باعث افزایش قیمت تمام شده است. قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. با قراردادن تعهدات ارزی میزان صادرات به یک دهم گذشته رسیده است. تنها خواست ما حذف مصوبۀ تعهد ارزی بانک مرکزی است که مانع صادرات سالانه 500میلیون دلاری فرش و موجب خروج تدریجی بافندگان از این صنعت شده است. بهرامی بیان کرد: بانک مرکزی مصوبۀ تعهد ارزی را در سال 98 ابلاغ کرد و انگیزۀ کار در حوزۀ فرش را از بین برد، چون با این مصوبه هیچ تاجری حاضر به صادرات فرش ایرانی نبود و درخواست‌ها و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد. وی ادامه داد: بحث تعهد ارزی بانک مرکزی نه تنها کمکی به صادرات فرش نکرد بلکه مانع بزرگی سر راه صادرات فرش شد.

لزوم جذب سرمایه گذاران ریسک پذیر در حوزه ایده های نو

محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با ایرنا افزود: شرکت های دانش بنیان، تولیدکننده ایده و شیوه های نوین در حوزه های تجارت، صنعت، کشاورزی و غیره هستند. وی بیان داشت: کشور نیاز به تولید ایده های جدید و شیوه‌های مدرن دارد و می‌توان گفت این فعالیت‌ها سال‌هاست که در کشور شکل گرفته و امروز نیازمند تقویت این فعالیت ها و ایجاد محیطی به منظور تبدیل ایده ها به ثروت برای کشور هستیم. مرتضوی یادآور شد: طی چند سال گذشته بیشتر مغزهای این کشور را صادر کرده ایم تا محصولات دانش بنیان و ایده‌های نو، اما امروز حرکتی بنیان گذاشته شده که این مغزها و تولیداتشان را در کشور نگه داریم که می تواند زمینه ساز تحولات بزرگی برای کشور باشد. وی تاکید کرد: این مهم نیاز به آمارسازی و عددسازی ندارد، بلکه نیازمند تولید ثروت و بیش از همه برداشتن موانع از پیش روی شرکت ها و استارتاپ ها است. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: باید بتوانیم سرمایه گذاران ریسک‌پذیر داخلی و خارجی را در حوزه ایده های نو جلب و جذب کنیم تا استارت آپ های متعددی با سرمایه های کوچک، متوسط و حتی بزرگ به وجود آوریم. وی خاطرنشان کرد: دولت با برداشتن موانع و ایجاد امکانات حداقلی برای شرکت‌ها و صاحبان ایده ها می تواند توسعه کشور در این حوزه را رقم بزند.

وزارت صمت نباید برای
خودروسازان تصمیم بگیرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دخالت وزارت صمت در نحوه تخصیص خودرو، باعث به حاشیه رفتن خودروساز و وظیفه دولت می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی جدی گفت: وظیفه وزارت صمت تعریف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یا تصمیم گیری در مورد عرضه خودرو در بورس نیست و نمی‌توان از دخالت وزارت صمت در کار خودروسازان در شرایطی که بازار خودرو نیاز به تعادل بخشی به عرضه و تقاضا دارد، چشم پوشی کرد. به گفته این نماینده مجلس ، وزارت صمت باید به تدریج خود را از فعالیت خودروسازی خارج و بخش خصوصی را در این حوزه تقویت کند؛ همچنین، علاوه بر افزایش رقابت در خودروسازی داخلی، باید با آزاد کردن واردات، زمینه رقابت غیر داخلی و بین المللی هم فراهم شود. آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، رفتار وزارت صمت در حوزه خودرو منطقی نیست و هربار که واگذاری خودروسازهای دولتی را اعلام می‌کند، در عمل کاری انجام نمی‌دهد. براساس این گزارش، امروز (ششم تیر)، بررسی درخواست استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای اجرای ماده ۲۲۱ قانون آئین‌نامه داخلی، در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد که این جلسه، با حضور نمایندگان استیضاح‌کننده و وزیر صمت برگزار می‌شود.

پایه اصلی راه اندازی
صنایع استخراج معادن است
یک نماینده مجلس پایه اصلی راه اندازی صنایع را استخراج معادن دانست و گفت: چون می خواهیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم درصدد فعالیت‌های پوپولیستی هستیم و مانع از اجرای قانون می شویم؛ از بهره برداران معدن دفاع کردم. به گزارش ایسنا، محمد وحیدی گفت: دفاع از بهره برداران معدن بخشی از نقش حاکمیت است. طبق اصل 45 قانون اساسی معدن انفال بوده و در اختیار حاکمیت و نظام اسلامی است اگر قرار باشد در این کشور صنعتی راه نیفتد حتما هیچ تولیدی اتفاق نخواهد افتاد لذا پایه اصلی راه اندازی صنایع، استخراج معادن است. وی افزود: مگر قرار است کاری غیرقانونی یا غیرعلمی یا خلاف محیط زیست انجام دهیم؟ نمی‌شود همشهری یک وزیر باشی و با زور مانع استخراج یک معدن شوید و در مجلس به افرادی که سوال از وزیر می‌کنند بگویید چنین اقداماتی نادرست است. چون می خواهیم از ظرفیت هایمان استفاده کنیم درصدد فعالیت های پوپولیستی هستیم و مانع از اجرای قانون می شویم. بنده از بهره برداران معدن دفاع کردم. وحیدی گفت: نمی شود نام هرکسی که بخواهد جلوی بهره برداری از معادن را بگیرد اعمال حاکمیت نامید، آیا باید اکسید از کشور ترکیه وارد کنیم در حالی که خودمان معادن بسیاری داریم؟

توزیع سیمان فله ایراد دارد
دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده گفت: سیمان فله خیلی سخت به دست مصرف کننده اصلی می رسد و بیشتر محصول را دلالان می خرند. محرم کریمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: بدون اینکه زیرساخت‌های لازم در وزارت صمت و بورس کالا برای عرضه سیمان در بورس فراهم شود، به بورس وارد شد. به همین دلیل دلالان به انحای مختلف از باگ های موجود استفاده کردند و نبض بازار را در دست گرفتند. دبیر انجمن صنفی تولید بتن آماده و قطعات پیش‌ساخته بتنی کشور افزود: نمی‌توان گفت بورس کالا، وزارت صمت و یا سیمانی‌ها مقصر هستند بلکه باید رویه اصلاح شود. وی ادامه داد: در کشور میانگین ۵۵ میلیون تن سیمان تولید می‌شود که ۶۰ درصد به صورت فله است و فقط صنایع سیمان بر از این سیمان فله استفاده می‌کنند؛ بالغ بر ۹۰ درصد نیز برای بتن آماده استفاده می‌شود و مابقی برای تیرچه، قطعات بتنی و … است. بنابراین وقتی مصرف کننده کالا کاملاً مشخص است و سیمان از طریق بورس به دست این مصرف کننده نمی‌رسد پس یک جای کار ایراد دارد. کریمی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان تولید از میزان مصرف پایین‌تر است تصریح کرد: سیمانی‌ها باید عرضه را بیشتر کنند تا به دست همه برسد؛ نکته مهم‌تر آنکه سیمان خیلی سخت به دست مصرف کننده اصلی می‌رسد و بیشتر محصول را دلالان می خرند. وی افزود: یک شنبه هفته گذشته هزار نفر در بورس خرید کردند ۹۰۰ نفرشان قابل ردیابی نیستند. سیمان وجود دارد منتهی توزیع آن با مشکل همراه است.

افزایش ۵۱ درصدی صدور سند
محصولات گروه صنعتی ایران خودرو
صدور سند محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال با عدد ۱۳۵ هزار و ۳۳۹، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش بیش از ۵۱ درصدی داشته است. به گزارش ایساکو، براساس آمار و اطلاعات عرضه و تحویل خودرو به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، در سه ماهه نخست امسال ۱۳۴ هزار و ۹۸۳ خودرو تحویل شده که این شاخص نسبت به سه ماهه سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی داشته است. تعداد خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه نیز در ماه‌های اخیر کاهش چشم‌گیری یافته و به محدوده ۲۳ هزار دستگاه رسیده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، با توجه به توقف تولید ناقص، از تعداد خودروهای دارای کسری قطعه به صورت روزانه کاسته می‌شود و به زودی به صفر خواهد رسید. تولید خودرو کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان، سبب افزایش کیفیت محصولات شده که نتایج آن با کاهش مراجعات مشتریان به شبکه خدمات پس از فروش مشهود است. خودروساز بزرگ کشور، در کنار افزایش تیراژ تولید، برنامه های متعدد بهبود کیفیت را در دست اقدام و اجرا دارد که این اقدامات زمینه ساز افزایش رضایتمندی مشتریان از خرید محصولات ملی و داخلی خواهد بود.

گروه صنعت و تجارت: این روزها مدام صحبت از وزیر صنعت، معدن و تجارت در رسانه ها مطرح می شود. یک روز همراه رییس مجلس در برنامه روز ملی اصناف به سخنرانی می پردازد. روز دیگر در مراسم سیاسی و عبادی نماز جمعه سخنران پیش از خطبه ها می شود. جلسات مختلف با فعالان حوزه های گوناگون تولید و بخش خصوصی برگزار می کند. به برنامه های زنده تلویزیونی دعوت می شود. حتی نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار می کند. یک روز شایعه تهدید وزیر صمت توسط نمایندگان مجلس برای انتصاب های سفارشی در رسانه ها مطرح می شود و روز دیگر همین موضوع توسط برخی نمایندگان از زبان وزیر تکذیب می شود. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از تمام این فرصت ها و تریبون ها استفاده می کند تا برنامه ها و اقدامات خود را در حوزه های مختلف تشریح کند و از عملکردش دفاع کند. با این حال زمزمه های استیضاح وزیر صمت روز به روز بیشتر شنیده می شود. روز گذشته نیز فاطمی امین دست به قلم شد و در نامه ای به رییس جمهوری خواستار کاهش تعرفه های گمرکی شد. صحبتی که پیش از این بارها مطرح شده بود و حتی درباره برخی از کالاهای اساسی با نظر مثبت مواجه شده بود. حالا اما وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس جمهوری می خواهد تا حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید کاهش پیدا کند.
با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ETS) تغییر کرد که روزانه توسط بانک مرکزی به گمرک ابلاغ می‌شود. تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، بر اساس جز (۲) و (۳) بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. با توجه به تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS دولت با هدف حمایت از بخش تولید و تأمین مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید، در حقوق ورودی گمرکی (شامل سود بازرگانی و حقوق گمرکی) اصلاحاتی را مصوب کرد و نرخ‌ها را کاهش داد. از طرف دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی به یک درصد تقلیل و برای سایر کالاهای وارداتی ۴ درصد بدون تغییر ابلاغ شده است. بر این اساس و مدتی قبل بود که به پیشنهاد وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و موافقت رئیس جمهور، لایحه اصلاح تبصره ۷ قانون بودجه برای کاهش مأخذ حقوق گمرکی مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات به مجلس رفت. کارشناسان معتقدند که تصویب لایحه ارسالی دولت می‌تواند به کاهش هزینه‌های واردات کمک کند که در راستای حمایت از واحدهای تولیدی خواهد بود. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است. این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه های سرمایه گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.
به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد. او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.
طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است. بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات ۹.۵ میلیارد دلاری به عراق در سال گذشته خبر داد که ۱.۵ میلیارد دلار بیش از سال ۹۹ بود. علیرضا پیمان پاک افزود: اکنون فعال‌ترین رایزن بازرگانی ما در عراق مستقر است که شبکه محلی گسترده‌ای در بصره، نجف، اقلیم کردستان و کربلا ایجاد کرده است. وی بیان داشت: چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده است و بیشترین حجم نمایشگاه ها را در چند سال اخیر در عراق داشته ایم. پیمان پاک خاطرنشان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر رشد داشته که بیشترین میزان آن در عراق بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از برگزاری نشست تجاری با قطر خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و قطر ۷۰ نفر از تجار ایرانی با تجار این کشور آشنا شدند. معاون وزیر صمت ادامه داد: یکی از درخواست های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع دستی در این کشور است که فرصت خوبی برای صادرات به این کشور خواهد بود. پیمان پاک اضافه کرد: همزمان با جام جهانی فوتبال قطر، نمایشگاه عرضه کالای ایرانی در قطر برگزار خواهد شد که با استقبال مسوولان کشور مواجه شده است. این مقام مسوول همچنین به رشد ۱۰۰ درصدی صادرات به ترکیه در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال این روند ادامه داشته است. وی گفت: در موضوع ترکیه و صادرات به این کشور، استان به استان در حال کار کردن با شرکت‌ها هستیم و یک توافق‌نامه تهاتر با این کشور در حال نهایی شدن است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین مشکل اصلی در توسعه تجارت با افغانستان را موضوعاتی همچون کانتینرها و پرداخت پول برشمرد و گفت: طرف افغانی هنوز تسلط کافی بر این موضوعات نیافته است، با این وجود همه مسائل تجارت با این کشور تحت مدیریت واحد نماینده ویژه رئیس جمهور در حال اجرا شدن است. پیمان‌پاک خاطرنشان کرد: افغانستان ذخایر معدنی خوبی به‌ویژه در زمینه سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان در نزدیک مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ آهن و در مقابل صادرات برخی مواد به این کشور هستیم.

گروه صنعت و تجارت: معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به تداوم بازرسی‌ها در موضوع کالاهای قاچاق و تقلبی گفت: در جایی که نه انبار و نه واحد تولیدی بود، یخچال دست دوم رنگ آمیزی و روی آن کمپرسور نصب می‌شد و در ادامه با نام و نشان تجاری قلابی به بازار عرضه می‌شد. محمد مهدی برادران افزود: از ابتدای امسال طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در سه حوزه لوازم یدکی، دخانی و لوازم خانگی آغاز شد که همچنان ادامه دارد. وی بیان داشت: در ادامه این طرح به سایر حوزه ها از جمله اسباب بازی گسترش خواهد یافت که فقط در همین حوزه سالیانه ۵۰۰ میلیون دلار اسباب‌بازی قاچاق وارد کشور می‌شود. برادران ادامه داد: در حوزه لوازم یدکی از حدود ۱۰ میلیارد دلار حجم بازار داخلی این کالاها، ۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وجود دارد که تاکنون از مجموع ۲۹۸ قلم کالا ۵۵ کالا مشمول کد رهگیری شدند. وی ادامه داد: در این راستا تاکنون ۹۰ هزار شناسه کالایی و ۳۹ میلیون کد رهگیری برای اصالت سنجی کالاها صادر شده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت به انجام بازرسی از یکی از انبارهای تهران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در جایی که نه انبار و نه واحد تولیدی بود، یخچال دست دوم رنگ آمیزی و روی آن کمپرسور نصب می‌شد و در ادامه با نام و نشان تجاری قلابی به بازار عرضه می‌شد. وی اظهار داشت: سال گذشته همچنین ۱۱ میلیارد نخ سیگار قاچاق در بازار وارد شده و مبارزه با قاچاق سازمان یافته در این حوزه در دستور کار است. برادران بیان داشت: ۳۰ نام و نشان قطعی قاچاق در بازار وجود دارد که از جمله برند «مارلبرو» تماماً قاچاق محسوب می‌شود و تاکنون سه میلیون و ۸۵۲ میلیون کد رهگیری صادر شده و همه پاکت های سیگار دارای کد رهگیری است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در ۶ ماه اخیر پنج هزار شناسه کالایی به منظور مدیریت هوشمند بازار طراحی شد. برادران در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه لوازم خانگی امسال برای تولید ۱۸ میلیون دستگاه برنامه‌ریزی شده است، همچنین افزایش ۱۰ درصدی عمق ساخت داخل، رشد ۱۵ درصدی صادرات و کاهش ۱۵ درصدی ارزبری قابل ذکر است.

گروه صنعت و تجارت: صنعت خودروسازی کشورمان با توجه به ارتباط پیشینی و پسینی با ۶۴ صنعت دیگر می‌تواند لکوموتیو صنعتی کشور لقب بگیرد. این صنعت اما چند سالی است از دردهای مزمن رنج می‌برد. فقط در یک مورد، کاهش تیراژ تولید خودرو به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه ناشی از مشکلات داخلی خودروسازان و همچنین تاثیرگذاری منفی تحریم‌ها و در مقابل تقاضای حدود ۱.۵ میلیون دستگاهی در سال، در سال‌های گذشته آن‌چنان فاصله‌ای ایجاد کرد که منجر به سیر صعودی قیمت‌ها و تفاوت ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ کارخانه‌ای و بازاری خودروها شد.
نتیجه این مساله چیزی جز توسعه فعالیت‌های سوداگرانه و پُر شدن جیب دلالان و واسطه‌ها نبود که به آشفتگی‌ها در این بازار دامن زد. این مساله در کنار تحریم‌های ناجوانمردانه که صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تحت تاثیر منفی و مخرب خود قرار داد، بدهی‌های سنگین به قطعه سازان و زنجیره تامین، بسته شدن درب‌های کشور به روی واردات و دور شدن خودروسازان داخلی از فضای رقابتی، تولید همراه با زیان خودروسازان بزرگ و غیره، تنها بخشی از مشکلات این صنعت را تشکیل می‌دهد که درنهایت به افت چشمگیر کمّی و کیفی تولیدات انجامیده است.
در این راستا، منوچهر منطقی، معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت در سخنانی به بیان سیاست‌ها و راهبردهای این وزارتخانه در حوزه خودرو پرداخت. سخنانی که هرچند کوتاه بود، اما نشان از رویکرد توسعه‌ای وزارتخانه در این صنعت داشت و اینکه حتی در شرایط فعلی و دست‌های نسبتاً خالی و امکانات و ظرفیت‌های موجود می‌توان برنامه‌هایی برای پاسخ‌گویی به نیازها طراحی و اجرا کرد.
وی در بخشی از سخنانش گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صمت، استفاده از پلتفرم‌های کمتر همراه با تیراژ تولید بالاتر خودرو است. ایران‌خودرو پلتفرم‌های متعددی در اختیار دارد، اما در سایپا پلتفرم‌های قابل توسعه فقط به کوئیک و شاهین محدود می‌شود. منطقی خاطرنشان کرد: یکی از اشتباهات صنعت خودروسازی کشورمان این است که برای دهک‌های پایین و متوسط که حدود ۴۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند خودرو نداریم. وی بیان داشت: برای این قشر جامعه می‌توان به تولید خودروهای اقتصادی ۶ تا هشت هزار دلاری پرداخت که البته با مفاهیم جدیدی که در ادبیات مهندسی خودرو در جهان شکل گرفته، خودروهای با کیفیت پایین نیستند.
منطقی تصریح کرد: این در حالی است که پلتفرم ال۹۰ که مردم از کیفیت آن راضی بودند اما کنار گذاشته شده، می‌تواند ۲۵ درصد نیازهای جامعه را تامین کند. وی تاکید کرد: همچنین یکی از راهبردهای وزارت صمت برای تنظیم بازار، واردات خودرو است. معاون امور حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: ارتقای هم‌افزایی بین خودروسازان داخلی در فعالیت‌های بالادستی سیاست دیگری است که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود، این در حالی است که اکنون به‌طور متوسط خودروسازان جهانی نیز ۷۰ درصد امور را به صورت مشترک انجام می‌دهند و تنها در مواردی همچون قطعه‌سازی، تولید و تحقیق و توسعه (R&D) به صورت مجزا عمل می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: برقی سازی، انتقال‌پذیری خودرو، اتومبیل‌های خودران و صورت‌های نوین حمل‌ونقل اشتراکی، فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت خودرو محسوب می‌شوند که نباید و نمی‌توان ازنظر دور داشت و باید بر مبنای آنها به ادامه حرکت پرداخت.