وزیر صمت استیضاح نمی‌شود

قالیباف گفت: دولت تصمیم گرفته اصلاح ساختاری کند، خواهش می‌کنم استیضاح کنندگان وزیر صمت، ۲ ماه فرصت دهند تا لایحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود. قالیباف در نشست علنی روز گذشته مجلس گفت که در گفت‌وگو با رئیس جمهور، آقای رئیسی به جمع بندی رسیده تا در ساختار وزارت صمت تجدیدنظر شود و ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شود. دولت این هفته اعلام کرد با جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق است و برای آن لایحه می‌‎فرستد. پس از درخواست برگزاری نشست استیضاح وزیر صمت از سوی چند نماینده مجلس، روز سه شنبه فرصت اعلام نظر هیئت رئیسه به پایان رسید. در حالی که دوشنبه برخی نمایندگان از کاهش امضاهای نمایندگان برای استیضاح آقای فاطمی‌امین و احتمال از نصاب افتادن استیضاح خبر داده بودند، قالیباف در نشست علنی گفت تاکنون ۱۷ نماینده خواستار برگزاری استیضاح هستند. پیشتر نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ۳۱ خرداد ماه اعلام کرده بود طرح استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم با ۳۶ امضا به این کمیسیون رسیده است. مشکلات بازار خودرو از علت‌های درخواست استیضاح وزیر صمت بوده است. جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه، خواسته دولت دوازدهم بود اما، نمایندگانی از مجلس یازدهم با این خواسته دولت قبل، به علت بار مالی و انتقاد از رویکرد دولت وقت، با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

حمایت دولت از صندوق‌های قرض الحسنه

در دیدار اعضای هیات امنای صندوق‌های قرض‌الحسنه و معتمدین بازار با رئیس جمهور مهم‌ترین مسائل، مشکلات و راهکارهای ایفای نقش این صندوق‌ها در کمک به دولت و کاهش مشکلات مردم بررسی شد.
به گزارش تجارت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این دیدار که دیروز دوشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه قرض‌الحسنه ریشه در اعتقاد و باورهای مردم دارد، تاکید کرد: امروز صندوق‌های قرض‌الحسنه با برخورداری از اعتماد مردم، مصداق عمل خیر و کمک مومنانه به همنوعان شناخته می‌شود.
رئیس جمهور با قدردانی از خدمات صندوق‌های قرض‌الحسنه و تلاش‌های خالصانه و ارزشمند مدیران این صندوق‌ها افزود: صندوق‌های قرض‌الحسنه علاوه بر خدمات‌رسانی به قشرهای ضعیف و نیازمند، کمک دولت نیز محسوب می‌شوند و دولت نیز از این صندوق‌ها حمایت می‌کند.
رئیسی اجرای دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را برای حفظ سلامت عملکرد صندوق‌ها و برقراری انضباط مالی ضروری دانست و تاکید کرد: باید با بهره‌گیری از مشورت‌های اعضای امنای صندوق‌ها مراقبت شود نام درخشان این صندوق‌ها و خدمات آنها آسیب نبیند و برای نظارت نیز از چهره‌های خوش‌نام و دلسوز مجموعه قرض‌الحسنه‌ها استفاده شود.

گروه سیاسی: در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان و به مناسبت روز قوه قضائیه، صبح امروز رئیس و مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب دیدار کردند. رهبر انقلاب صبح روز سه‌شنبه در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین «سنت هایِ غیرقابل تغییر الهی در جوامع» پرداختند و گفتند: علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و تلاش و نهراسیدن از دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است. ایشان همچنین قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور خواندند و توصیه‌هایی هشت‌گانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامّه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی، خطاب به مسئولان این قوه بیان کردند.
رهبر انقلاب در این دیدار، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را شخصیتی واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر سال ۱۳۶۰ و بعد از آن، گفتند: بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت‌آموز و راهگشا است.
آیت الله خامنه‌ای با مرور شرایط سال ۱۳۶۰، و ماههای قبل از هفتم تیر، به وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیروهای صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و افزودند: در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ، در تهران نیز منافقین عملاً جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور رأی داده بود و کشور رئیس‌جمهور نداشت. در چنین شرایطی، استوانه‌ای همچون شهید بهشتی از انقلاب و نظام گرفته شد.
ایشان همچنین به شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور، دو ماه بعد از حادثه هفتم تیر و پس از آن، شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با دقت در مورد آنها فکر کنند. کدام دولت و کشور را سراغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: در مقابل همه این حوادث، در رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی‌های پی در پی به پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح خیابانها جمع شدند، ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت.
آیت الله خامنه ای با اشاره به ذوق‌زدگی دشمن در برخی مقاطع به دلیل برخی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: هم در سال ۱۳۶۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته، دشمن در مواردی ذوق‌زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقلاب و نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی‌شوند. ایشان تأکید کردند: دشمن نمی‌تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند.
رهبر انقلاب به نمونه‌هایی از سنت‌ها و قوانین الهی در قرآن درباره نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت‌های خداوند اشاره کردند و افزودند: قرآن کریم مملو از مضامینِ مربوط به سنت‌های الهی است و جمع بندی آنها این است که اگر جوامع در مقابل دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیشرفت است اما اگر دچار اختلاف، عافیت‌طلبی و سستی شوند، نتیجه آن شکست خواهد بود.
آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم بررسی علمی سنت‌های الهی با نگاه جامعه‌شناسی، سخنان خود در این بخش اینگونه جمع‌بندی کردند: ملت ایران در سال ۱۳۶۰ با قرار گرفتن در مدار یکی از سنت های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را ناامید کند. امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است و باید تلاش کنیم خود را مصداق سنت‌های الهی قرار دهیم تا نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.
رهبر انقلاب در ادامه قوه قضائیه را رُکنی مهم و تأثیرگذار در کل کشور خواندند و گفتند: بر اساس آیات قرآن کریم، وظیفه حکومت اسلامی، اقامه نماز یعنی گسترش روح تعبّد در جمهوری اسلامی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسلامی و امر به‌معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزشهایی همچون عدالت، ‌انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی نیز تأکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد. ایشان افزودند: اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت‌های الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد.
آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقلابی، پُر کار، مردمی، به‌دور از تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه‌هایی هشت‌گانه به مسئولان و کارکنان این قوه بیان کردند. ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه‌شده در دوره مدیریت قبل را از مترقی‌ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید عمل و بر اساس آن شخصیت‌سازی و کادرسازی شود. رهبر انقلاب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل مخالفتها خواندند و افزودند: رئیس قوه، مقیّد به عمل به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،‌ کارکنان و مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.
مبارزه جدی با فساد توصیه بعدی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود. ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر «در اولویت بودن مبارزه با فسادِ درون قوه»، خاطرنشان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند، باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم‌شکستن آنها است.
رهبر انقلاب با تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند. معطل نماندن هیچ‌یک از اختیارات و مأموریت‌های قانونی قوه توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان قضایی بود که در این زمینه گفتند: مثلاً‌ دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته بدور از احساسات و شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشمردند و گفتند: به‌عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها
در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود.
رهبر انقلاب در توصیه ششم، «تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گلایه‌های ضابطان از دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده‌ها به‌علت کمبودهای قانونی است در حالیکه باید با تکمیل قوانین این خلأ را برطرف کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقلاب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پرونده‌های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأکید کردند: سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود نباید باز بماند. هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را از جمله کارهای بسیار دشوار برشمردند و گفتند: البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار را در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و اجتناب آن از زیاده خواهی دست یافتنی دانست. حسین امیرعبداللهیان در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهور اسلامی ایران و همچنین تجديد دعوت از رئیس جمهور ترکیه برای سفر به کشورمان به منظور برگزاری نشست شورای‌عالی همکاری های دو کشور در تهران و همچنین برپایی نشست کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی فی‌مابین، آمادگی کشورمان برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه و افزایش تبادلات تجاری در سطح هدف گذاری شده بین دوکشور را مورد تصريح قرار داد.
وزیر امور خارجه همچنین در این دیدار با تشریح آخرین وضعیت گفتگو برای لغو تحریم ها، جدیت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافقی خوب، قابل اتکا و پایدار، در صورت واقع بینی طرف آمریکایی و اجتناب از زیاده خواهی را دست یافتنی دانست و مورد تاکید قرار داد.
حسین امیرعبداللهیان در خصوص موضوع سوریه با تبیین دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه راه حل سیاسی بعنوان تنها مسیر برای حل بحران، و ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام نظامی، آمادگی کشورمان برای تسهیل در زمینه گفتگو برای کاهش نگرانی‌های امنیتی در سوریه را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه همچنین در خصوص برخی تحرکات رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه و کشورهای پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، بر فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی بعنوان ارمغان حضور این رژیم برای منطقه تصریح و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین تاکید کرد.
رجب طیب اردوغان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام به مقامات عالیه کشورمان، سیاست همسایگی دولت و نگاه به فعال سازی روابط با همسایگان را مورد تمجید قرار داد و با تاکید بر ضرورت نیل به تبادلات تجاری هدف گذاری شده از سوی دو کشور، با تشکر از تجدید دعوت برای سفر به جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرد در فرصت مناسب برای برگزاری شورای‌عالی همکاری های فی‌مابین به تهران سفر نماید. رئیس جمهور ترکیه همچنین حصول توافق در مذاکرات هسته ای را مورد اشاره قرار داد و ابراز امیدواری کرد این گفتگو ها به نتایج ثمر بخشی منجر شود. وی همچنین ضمن با اهمیت خواندن موضوعات مرتبط با فلسطین، قدس و مسجدالاقصی از دیدگاه ترکیه، فلسطین را موضوع مهم دنیای اسلام دانست و وحدت جهان اسلام در این خصوص را با اهمیت ذکر کرد. تحولات افغانستان، اوضاع در عراق، روند آستانه، عزم دوکشور در زمینه مبارزه با تروریسم، تمرکز بر راه حل سیاسی برای مشکلات منطقه از دیگر محورهای مورد گفتگو در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور ترکیه بود.

گروه اقتصاد کلان: بازار سرمایه روز گذشته بر خلاف روزهای گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس توانست بیش از ۱۰ هزار و احد افزایش یابد. در معاملات دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با ۱۰ هزار و ۳۶۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز دیروز روندی صعودی داشت و با ۳ هزار و ۷۹۷ واحد افزایش در رقم ۴۲۱ هزار و ۹۲ واحد ایستاد. به گزارش «تجارت»، معامله گران این بازار با انجام ۳۷۴ هزار معامله ارزش معاملات را به ۴۶ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال رساندند. پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و کشتیرانی جمهوری اسلا می ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم دیروز با ۸۸ واحد افزایش به ۲۰ هزار و ۴۳۸ واحد رسید. در این بازار ۲۱۸ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، بهمن دیزل و بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرا بورس گذاشتند.

رشد ۱۲درصدی شاخص بورس در بهار
اما شاخص بورس در سه ماه نخست امسال طی ۵۸ روز معاملاتی، با ثبت ۱۷۲هزار و ۳۸۲واحد افزایش، معادل ۱۲.۶۱درصد رشد کرده است. از ابتدای امسال تا پایان خرداد تعداد 585میلیارد و 310میلیون انواع اوراق بهادار به‌ارزش 3422هزار و 966میلیارد ریال در بیش از 37میلیون و 668هزار و 204دفعه طی 58روز معاملاتی در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفت. این درحالی است که تعداد 55میلیارد و 716میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 848هزار و 749میلیارد ریال نیز در این مدت معامله شده است. این گزارش می‌افزاید: شاخص بورس نیز در این 58روز، با 172هزار و 382واحد افزایش، معادل 12.61 درصد رشد کرده است و به رقم یک‌میلیون و 539هزار و 632واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز در این مدت با 75هزار و 189واحد افزایش، معادل 21.59درصد رشد کرد و در پایان سه ماه نخست امسال رقم 423هزار و 457واحد را به نمایش گذاشته است. شاخص بازار اول هم با 103هزار و 345واحد افزایش در این مدت به رقم یک‌میلیون و 167هزار و 456واحد و شاخص بازار دوم با 417هزار و 994واحد رشد به عدد 2میلیون و 977هزار و 423واحد رسیدند که به این ترتیب شاخص بازار اول با 9.71درصد رشد و شاخص بازار دوم با 16.32درصد افزایش همراه شدند.
از سوی دیگر معامله گران بازارسهام دیروز در حالی با چربش خریداران نسبت به فروشندگان سهام روبرو بود که روند بازار هنوز با تثبیت شرایط و شاداب خود فاصله بسیاری دارد. دیروز بازار سهام اگر چه نسبت به ابتدای هفته حال و هوایی بهتر و حتی از حجم و ارزش معاملات بالاتری برخوردار بود اما همچنان با کمبود نقدینگی در گردش و بی اعتمادی کاملاً مشهود نسبت به ابهام‌ها و ریسک‌های سیستماتیک به سر می‌برد. در بازار دیروز چربش خریداران اغلب حقوقی نسبت به فروشندگان حقیقی حاضر در سهم‌های شاخص ساز که در کف کانال یک میلیون و پانصد هزار واحدی شاخص کل به صیانت از شرایط فعلی به خط شده‌اند، در حالی است که زورآزمایی حقوقی‌ها و صندوق‌های حامی بازار در بازار امروز به خوبی لمس می‌شد. هرچند اخبار پیرامون برجام دوباره در کانون توجه فعالان ابزار قرار گرفته اما ابهام ناشی از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای تغییر احتمالی نرخ بهره بانکی اصلی ترین پرسش این روزهای بازار است که حتی با برچیده شدن تحریم‌ها نیز می‌تواند همچنان پاشنه آشیل معامله گران بازار باشد. دیروز سه شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۱ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با افزایش ۱۰ هزار و ۳۶۰ واحدی به یک میلیون و ۵۱۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با ۳.۷۹۷ واحدی عدد ۴۲۱ هزار و ۹۲ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما در حالی با ۷ هزار و ۴۳۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با ۲۱ هزار و ۳۳۸ واحد افزایش، به عدد ۲میلیون و ۹۱۲۹۳۸ هزار واحد رضایت داد. در بورس تهران دیروز ۶ میلیارد و ۱۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۷۵ هزار و ۷۴۷ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان را در برداشت. در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با ۸۷ واحد افزایش به رقم ۲۰ هزار و ۴۳۸ واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از ۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان معامله شد. اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "نوری" با ۸۵۹ واحد، "شپنا" با ۸۱۷ واحد و "شبندر" با ۶۴۶ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "پارس" با ۱۵۶ واحد، "همراه" با ۸۳ واحد و "رمپنا" با ۶۰ واحد کاهش، بالاترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

تحلیل کارشناسان
آن طور که کارشناسان می‌گویند، در بازار بسیاری از صنایع به کف‌های حمایتی خود رسیده اند و کفسازی خوبی در بازار انجام شده است. هم اکنون ارزش معاملات خوبی در بازار را شاهد هستیم. تنها نکته نگران کننده بازار دست اندازی دولت و تصمیمات شبانه و قبیله‌ای است که بسیاری از مدیران وقت در این بازار انجام می‌دهند. بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ دارای یک حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می‌کردیم ارزنده بودند. اما در ابتدای سال ۱۴۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه کرد و عمده این مسئله به دو خبر باز می‌گشت که یک خبر مربوط به خودرویی‌ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. مردم دیگر احساس می‌کردند که قیمت سهام به یک جایی رسیده است که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و قرار است قیمت‌های بالاتری را بازار به خود ببیند. همچنین بحث تورم جهانی و احتمال تداوم آن نیز تاثیر خودش را بر قیمت کامودیتی‌ها نشان داده و، چون در بازار ما بسیاری از نماد‌های اصلی بر پایه کامودیتی هستند از تورم جهانی و رشد قیمت‌های جهانی منتفع خواهند شد. به علاوه با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود نرخ دلار از قیمت‌های فعلی پایین‌تر نرود، این هم به نوبه خود بر قیمت کامودیتی‌ها تاثیرگذار است؛ بنابراین قیمت‌های جهانی مناسب، نرخ دلار، رشد قیمت محصولات برخی شرکت ها، تورم، حذف ارز ۴۲۰۰، … با توجه به عقب ماندن بورس از سایر بازارها، حکایت از این دارند که بازار ما در سال جاری مستعد رشد می‌باشد و بهبود آن به مراتب بهتر از دو سال اخیر خواهد بود. هرچند شاید این رشد سریع و عجول نباشد، اما روند حرکتی منطقی‌ای را با توجه به شواهد می‌تواند در برگیرد. با تمام بی اعتمادی‌های اخیر، بهبود این روز‌های بازار، حاکی از این است که نقدینگی‌های در بازار سرمایه، دور خودش را در بازار‌های دیگر زده و اکنون تمرکزش را بر ارزندگی بازار سرمایه قرار داده، ولی باز هم با وجود بهبود حجم معاملات معتقدم پول‌های پارک شده‌ای در بیرون از بازار هست که منتظر شرایط بهتر جهت ورود به بازار می‌باشند.

سید فرهنگ حسینی
کارشناس بازار سرمایه

در حالی بازار سرمایه به پیشواز فصل تابستان می‌رود که قیمت‌های جهانی در سطح بالاست، بحران اوکراین ادامه دارد، تورم در سطح بالایی قرار دارد و قیمت دلار صعودی است، از سوی دیگر در داخل کشور هم شاهد شروع قطعی‌های برق و سیاست‌های کنترلی در قیمت‌های ارز و کالا هستیم. این مولفه‌ها در کنار رونق نسبی بازار مسکن، برگشت چین به فعالیت‌های عادی اقتصادی و تقابل سیاست‌های انقباضی آمریکا و انبساطی چین می‌تواند شرایط خاصی را برای اقتصاد ایران و جهان رقم بزند. بازار سرمایه با P/E TTM حدود ٧ و آینده‌نگر حدود ٦ وارد زمستان شده و به لحاظ تاریخی این P/E در سطح پایین‌تر از متوسط است؛ در نتیجه در صورت عدم‌تغییر خاص در پارامترهای اقتصادی، بازار سطح پایین چندانی نسبت به روزهای فعلی ندارد. در حالی که سیاست داخلی کنترل تورم از طریق کنترل قیمت‌های تولیدکننده است، انتظار می‌رود که شرکت‌های تورم‌‌‌محور، در صنایعی مانند غذایی، زراعی، دام‌پروری، خوراکی، لبنی، قندی، دارویی، شوینده و لاستیکی حاشیه سود مناسبی نداشته باشند و حتی در برخی نمادها زیان‌‌‌ده شوند. این گروه درصورت عدم‌تغییرات سیاستی، مورد اقبال بازار نخواهد بود. در صنایع صادراتی به دلیل رشد قیمت دلار و تداوم رشد بالای قیمت‌های جهانی و P/ E پایین در گروه‌های فولادی اوره‌ای، می‌توان انتظار بهبود سودآوری و رشد قیمت سهام را داشت. در این گروه، تداوم بحران اوکراین و قیمت بالای نفت می‌تواند محرک قوی برای گروه اوره‌ای باشد و عملکرد بهار این گروه در سودآوری قابل‌توجه و درنتیجه به دلیل عدم‌ریسک برق در این صنعت، شاهد رشد سودآوری و بازدهی مناسب است؛ اما در سمت فولادی‌ها با وجود وضعیت سودآوری و قیمت جهانی مناسب و رشد دلار، قطعی برق آزار دهنده است. در مجموع انتظار می‌رود که گروه فولادی و به تبع آن صنایع معدنی وابسته به آن، از جمله سنگ‌آهن، فروآلیاژ‌ها و نسوز‌ها به لطف رشد قیمت دلار با وضعیت معقول و مناسبی همراه باشند. کاهش تولید سیمان به دلیل قطعی‌های برق و حفظ رونق نسبی در بازار مسکن و سیاست‌های دولت برای تولید مسکن، بازار سیمان را در فاز رونق نگه داشته است. قطعی‌های برق به کاهش تولید منجر شده است و حتی در صورت عدم‌وقوع موارد فوق، به دلیل کاهش ٢ تا ٣ درصدی نسبت به اوج تولید، انتظار بهبود قیمت سیمان خارج از منطق نیست. با این حال، نسبت قیمت فولاد به سیمان نیز همچنان ارزانی نسبت سیمان را در عوامل تولید مسکن نشان می‌دهد؛ در نتیجه، به دلیل P/ E مناسب و تقسیم‌های بالا، این گروه نیز مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. گروه بانکی که در فصول اخیر مورد غضب بازار قرار گرفته بود، در گزارش‌های عملکردی خود شاهد بهبود عملکرد بوده است. رشد کارمزدها، ماهانه‌شدن سود سپرده‌ها، سیاست‌های کنترلی بانک‌مرکزی در عدم‌رقابت در این صنعت و یکپارچگی سامانه‌های اطلاعات اقتصادی در کشور، این فرصت را فراهم کرده است تا بانک‌ها بتوانند به صورت کارآتر، مطالبات معوق خود را وصول کنند و تسهیلاتی با ریسک کمتر ارائه دهند؛ در نتیجه، انتظار بهبود سودآوری در شرکت‌های این گروه و رشد نمادهای آن در بازار وجود دارد؛ اما احتمالا یکی از گروه‌های پیشتاز، گروه پالایشی و روان‌کار‌هاست. گروه پالایشی هم به لطف رشد قیمت نفت، در کنار رشد قیمت دلار، می‌تواند سود‌های فوق‌العاده‌ای را در فصل بهار محقق‌ سازد که به جهش سودآوری نمادها و به تبع آن، رشد قابل‌توجه قیمت‌ها منجر می‌شود. در عین حال، در گروه روانکار نیز موجودی و قیمت‌های صادراتی عاملی موثر در رشد سودآوری این گروه محسوب می‌شود. برخی از هلدینگ‌ها و برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در شرایطی در بازار معامله می‌شوند که P/ NAV قیمت به NAV، حدود ٥ درصد است که این عدد، بسیار پایین‌تر از متوسط تاریخی است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری که کیفیت پرتفوی مناسب و سودآوری معقولی دارند، می‌توانند مورد اقبال قرار گیرند و احتمالا تا محدوده ٧ درصد رشد کنند. در مجموع، انتظار رشد در گروه‌های کامودیتی‌‌‌محور، به لطف قیمت جهانی بالا و قیمت دلار صعودی است. با این وجود، سرمایه‌گذاران نباید از تصمیمات احتمالی فدرال‌رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره و اثر منفی آن بر قیمت‌ کامودیتی‌ها غافل شوند.

مهدی شریفیان
نماینده مجلس

شایسته بود در کنار این اقدام مثبت دولت برای همراهی بیشتر مردم نسبت به تدوین پیوست رسانه‌ای و تبیین اهداف این اقدام اقتصادی اهتمام جدی‌تری می داشت. امروز و در شرایطی که تحولات بین المللی وارد مرحله حساس و پیچیده ای شده و جنگ میان قدرت های جهانی در کنار خشکسالی وتبعات تغییرات اقلیمی تاثیر ویرانگری بر امنیت غذایی جهان گذاشته، اقدام شجاعانه دولت سیزدهم در اصلاح نظام اقتصادی با هدف کاستن از تبعات این تهدیدات گسترده بین المللی، اقدامی صحیح و درست بوده و ضروری است دیگر ارکان نظام در کنار دولت هرچه سریع تر با تنظیم سیاست ها و برنامه های مناسب برای عبور از این گذر تاریخی به صورت شبانه روزی تلاش کنند. البته در کنار این اقدام مثبت شایسته بود دولت برای همراهی بهتر و بیشتر مردم و نخبگان نسبت به تدوین پیوست رسانه ای و تبیین اهداف این اقدام اقتصادی عدالت محور اهتمام جدی تری می داشت. مردم و مجلس محدودیت های دولت سیزدهم را در شرایط سخت اقتصادی درک می کنند. در برابر تحریم های سنگین و مسائل انباشته کشور که میراث دولت های گذشته بوده، دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه و تلاش شبانه روزی در بین مردم با تدارک سفرهای استانی قابل تقدیر است. اما علیرغم گذشت 11 ماه از فعالیت دولت سیزدهم به دلیل ناکارآمدی برخی از مدیران، شاهد ارائه خدمات نامطلوب به مردم هستیم که باید سرعت فعالیت بخش های مختلف دولت به صورت همزمان افزایش پیدا کرده و به رده های میانی، استانی و شهرستانی گسترش یابد و سریع تر نیروهای جهادی جایگزین نیروهای ناتوان شوند. از دولت سیزدهم انتظار می رود با تلاش و برنامه ریزی بیشتر نسبت به رفع دغدغه های مردم من جمله تامین معیشت و سلامت، تهیه مسکن مناسب، ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق، رسیدگی به آسیب های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های داخلی و دانش بنیان، کاهش تورم و... اقدام کند. توقع دیگر از دولت سیزدهم این است که در تسهیل حضور مردم در زیارت اربعین حسینی تلاش جدی و علملیاتی کند و در این راه باید تمامی دستگاه های دولتی و نهادهای حاکمیتی، مردم و گروه های جهادی را در برگزاری هر چه باشکوه تر این رویداد تمدن ساز همراهی کنند. برای سرعت بخشیدن به رفع مشکلات مردم این شهرستان، انتظار می رود دولت سیزدهم در این خصوص ضمن تامین اعتبارات عمرانی این شهرستان مجموعه ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد.

گروه انرژی: گروه اوپک پلاس، سهمیه تولید نفت در اوت را تعیین کرده است اما آنچه در گام بعدی اتفاق می‌افتد، پرسش اصلی برای بازار نفت است که با مختل شدن عرضه روسیه و تورم سرسام آور کلنجار می‌رود. پیمان نفتی فعلی اوپک پلاس که در اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شد، سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود و این موضوع که این گروه از این پس به کدام سمت می‌رود، یک سوال سیاسی است به گزارش «تجارت»،. اوپک پلاس تا اوت تولیدی که در سال ۲۰۲۰ به صورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا می‌کند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده عضو این گروه از هم اکنون با این سوال کلنجار می‌روند که اقدام بعدی چه خواهد بود. به گفته منابع آگاه، در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، مقامات آمریکایی زمینه‌چینی می‌کنند تا ریاض و همسایه‌اش امارات متحده عربی، تولید نفت خود را از سطح تولید اوت بالاتر ببرند و افزایش تولید بیشتری را اعلام کنند تا رشد قیمت‌ها را که اکنون بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، کنترل کنند. هم اکنون صادرکنندگان نفت خلیج فارس پیش از این که بخواهند با تولید بالاتر موافقت کنند، به دنبال دریافت ضمانت درباره امنیت منطقه‌ای هستند و همچنان گزینه‌های خود را می‌سنجند. عربستان سعودی تلاش کرده است بین درخواست از آمریکا به عنوان هم پیمان قدیمی خود و همکاری با روسیه در قالب همکاری اوپک پلاس که قیمتهای نفت را از بدترین ریزش تاریخی خود نجات داد، توازن را حفظ کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برای نشان دادن حمایت از کشوری که به طور روزافزون منزوی شده است، هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرد. ماه‌ها فشار از سوی آمریکا و کشورهای مصرف کننده دیگر روی اوپک و متحدانش برای افزایش تولید نفت به اوج خود رسیده و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اواسط ژوییه راهی عربستان می‌شود که آزمون مهمی برای دیپلماسی نفتی خواهد بود. بایدن درصدد دریافت تعهد از عربستان سعودی و متحدانش در خلیج فارس برای ادامه افزایش تولید نفت تا پایان سال میلادی جاری به منظور کنترل قیمت‌هاست. اما چنین اقدامی مستلزم حمایت همه کشورهای عضو اوپک پلاس است که روسیه هم یکی از اعضای مهم این گروه به شمار می‌رود. یک مسئله مبهم دیگر میزان ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک پلاس و تمایل آنها برای بهره برداری از این ظرفیت است. مت رید، نایب رئیس شرکت مشاوره فارین ریپورتس در این باره اظهار کرد: اگر آنها می‌خواهند درباره این صحبت کنند که پس از پایان توافق فعلی اوپک پلاس در پایان اوت چه اتفاقی خواهد افتاد، سفر بایدن کاملا به موقع است. اهمیت این مکالمه به وضعیت بازار در چند هفته آینده بستگی خواهد داشت. سعودی‌ها باید به این باور برسند که بازار به نفت نیاز دارد اما در شرایطی که همه به شدت نگران وقوع رکود اقتصادی هستند، چنین امری ممکن نیست. اما نخست، وزیران اوپک پلاس ۳۰ ژوئن دیدار می‌کنند. اگرچه انتظار می‌رود این تولیدکنندگان تنها برنامه‌های خود برای احیای تولید به سطح پیش از پاندمی کووید در اوت را تایید کنند و تصمیمات بعدی را به زمان دیگری موکول کنند اما مذاکرات آنها، زمینه را برای توافق تولید جدید، در نشست بعدی که چند هفته بعد از سفر بایدن برگزار می‌شود، فراهم خواهد کرد. با تشدید تحریمهای غربی علیه نفت روسیه از جمله ممنوعیت اتحادیه اروپا روی ۹۰ درصد واردات نفت روسیه که تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود، عرضه جهانی نفت همزمان با اوج گیری تقاضای تابستانی برای سوخت در نیمکره شمالی، محدودتر می‌شود. اما تشدید نگرانی‌ها نسبت به رکود جهانی، روی بازار سایه افکنده و عامل تاثیرگذار در نوسان قیمتها طی هفته‌های اخیر شده است. نمایندگان اوپک پلاس با اشاره به چالشهای بازاری که به سرعت در حال تغییر است، دستشان را رو نکرده‌اند. صادرات نفت روسیه در برابر تحریمها تاکنون تاب‌آور مانده است اما بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند نهایتا کاهش پیدا خواهد کرد. در چند ماه گذشته، قزاقستان، نیجریه و سایر تولیدکنندگان بزرگ با اختلال تولید مواجه شده اند. مذاکرات هسته‌ای ایران هم با وجود ماه‌ها عدم پیشرفت، زنده است و مقامات اروپایی تلاش جدیدی را برای پیشبرد مذاکرات و هموار کردن مسیر بازگشت نفت ایران به بازار انجام داده‌اند. به طور رسمی، توافق اوپک پلاس سهمیه تولید اوت را تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد و هر گونه تغییر مستلزم موافقت همه ۲۳ عضو این گروه خواهد بود. کمیته فنی اوپک پلاس در سطح نمایندگان ۲۹ ژوییه جلسه مجازی برگزار میک‌ند تا شرایط بازار را بازبینی کند و پس از آن نشست وزیران اوپک برگزار می‌شود که تا حد زیادی اداری خواهد بود.

گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. به گزارش «تجارت»، عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمت‌های دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد. مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد. هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است. دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است. گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای گذشته که هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.

چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم می‌کرد. به این صورت که اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک می‌تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند. البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد. قوای سه‌گانه در حالی به طرح ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال این سیاست‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم‌اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره‌بها از قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود. بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون ۶۵ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد.

گروه صنعت و تجارت: اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو با شرایط ویژه ای به کار خود پایان داد. حاشیه ها و انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد این مساله در نهایت موجب شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند قرار است به تمامی افراد ثبت نام کننده در قرعه کشی این سامانه خودرو واگذار کنند. همان زمان شائبه‌هایی در ارتباط با عدم‌همکاری خودروسازان با وزارت صمت برای برگزاری فروش از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو مطرح شد. فروش و به عبارت بهتر قرعه کشی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌نوعی با مخالفت ضمنی خودروسازان روبرو شد، هر چند دو خودروساز بزرگ کشور به صورت علنی نسبت به این تصمیم واکنش خاصی نشان ندادند. با این حال چالشی که در ارتباط با اعلام اسامی منتخبان اصلی و ذخیره به وجود آمد، نشان می‌دهد که عدم همکاری خودروسازان از یک طرف و دخیل نکردن آنها در اجرای طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از طرف دیگر، می‌تواند روند عرضه را با اختلالاتی همراه کند.
طی نامه نگاری بین دو معاون وزیر صمت مشخص شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که ۹ خرداد اولین قرعه‌کشی بر اساس آن انجام گردید، اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود. در پی ابهامات زیادی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان طی دو سه سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند که این قرعه‌کشی‌ها شفافیت لازم را ندارد، وزارت صمت اخیراً دست به کار شده یک سامانه فروش یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا تخلفات و دلال‌بازی به صفر برسد و مصرف‌کننده واقعی بتواند خودروی خود را خریداری کند.
سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 نخستین دوره فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو در یک بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای آغاز گردید و با اجرای قرعه‌کشی در 9 خرداد، نتایج آن در تاریخ 11 خرداد اعلام شد، اما در این مرحله مشکل جدی برای برخی خریداران به وجود آمد به‌نحوی که این افراد پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو "برنده اول" طرح بودند اما در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد: "شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی هستید" و امکان واریز وجه را ندارید. افرادی که با این مشکل روبه‌رو شده بودند اعلام می‌کردند که پس از اعلام نتایج در روز 11 خرداد اسامی آنان به‌عنوان منتخبان اول (اصلی) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما وقتی می‌خواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شدند؛ و با پیام "شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید" مواجه شده‌اند.
صدیف بیک‌زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد. درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی کرده است که سؤال اینجاست؛ مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرح‌های قبلی چگونه اسامی به‌صورت تفکیک‌شده اعلام می‌شد اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکالات برطرف و فروش خودرو به‌صورتی قانونمندتر انجام شود چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در سامانه فروش تأکید می‌کردند چنین خطایی به وجود آمد؟ حال با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت اعلام کرده است که این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته است و هنوز هم ندارد، بر همین اساس تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.
در این نامه تاکید شده است که «همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به‌استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد. لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص یابد. لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشده می‌باشد.»

گروه بین الملل: در پی افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس، طیف وسیعی از کارکنان تهدید به اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در پی افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس و پیامد‌های آن، طیف وسیعی از کارکنان بخش دولتی در انگلیس تهدید به اعتصاب کردند. اتحادیه‌های معلمان، کارکنان بخش بهداشت و درمان، وکلای دادگستری، کارکنان شهرداری و کارمندان دولت همگی تهدید کردند چنانچه به مطالباتشان برای افزایش دستمزد‌ها پاسخی داده نشود دست از کار خواهند کشید. در بحبوحه افزایش هزینه‌ها در انگلیس، پزشکان نیز خواهان افزایش ۳۰ درصدی دستمزد خود در پنج سال آینده شدند و تهدید به اعتصاب در صورت بی توجهی به خواسته‌شان کردند. در همین حال بزرگ‌ترین اعتصاب کارکنان بخش راه آهن انگلیس در ۳۰ سال گذشته در روز‌های اخیر برگزار شد و دبیرکل اتحادیه کارکنان راه آهن این کشور اعلام کرد اعتصاب‌های گسترده بیشتری در راه است. اعضای این اتحادیه ماه گذشته از برگزاری اعتصاب و درخواست برای بهبود امنیت شغلی، دستمزد‌ها و شرایط کاری کارکنان این بخش حمایت کردند. انگلیس با بالاترین میزان تورم در ۴۰ سال گذشته مواجه شده است. بانک انگلیس هشدار داد پیش بینی می‌شود شاخص بهای مصرف کننده تا ماه اکتبر از ۱۱ درصد فراتر برود. همزمان با افزایش بهای سوخت و مواد غذایی، از هر پنج نفر در انگلیس چهار نفر نگران چگونگی تامین نیاز‌های اساسی خود همچون مواد غذایی و سوخت در ماه‌های آینده هستند.

گروه بین الملل: سخنگوی کرملین در اظهارات جدید خود به زمان پایان جنگ اوکراین و برنامه روسیه در خصوص آن پرداخته است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در کنفرانسی خطاب به خبرنگاران گفت: «کی‌یف می‌تواند با کنار گذاشتن سلاح‌ها و انجام شرایط مورد نظر مسکو فورا جنگ را متوقف کند». به گزارش الجزیره، او در مورد زمان پایان جنگ اوکراین گفت: «روسیه تاریخی برای پایان عملیات ویژه خود تعیین نکرده و طبق برنامه پیش می‌رود». او همچنین ائتلاف ناتو را یک «بلوک تهاجمی» خواند که برای رویارویی [نظامی] ساخته شده است. گفتنی است ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به تازگی اعلام کرده این ائتلاف نظامی تعداد نیرو‌های آماده‌باش خود را به بیش از ۳۰۰ هزار نفر افزایش خواهد داد. اظهارات سخنگوی کرملین در مورد نامعلوم بودن پایان جنگ در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته رئیس جمهور اوکراین در نشست سران هفت گفت جنگ و درگیری باید تا «زمستان» خاتمه پیدا کند. روسیه می‌گوید این جنگ را برای «غیرنظامی» کردن اوکراین آغاز کرده است. افرادی مثل هنری کیسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا معتقدند اوکراین باید سرزمین‌های مورد مناقشه را به روسیه واگذار کند تا آتش‌بس بین دو کشور تضمین شود. شورای روابط خارجی اروپا در نظرسنجی جدیدی از مردم خواسته است نظر خود را در مورد ادامه جنگ اوکراین و روسیه بگویند. در این نظرسنجی ۳۵ درصد افراد خواهان صلح و فقط ۲۲ درصد افراد خواهان ادامه جنگ شده اند.

گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه درباره سامانه اعلام اموال مسئولان گفت: ۸۰ درصد مسئولان قوه قضاییه اموال خود را به اداره اموال اعلام کرده‌اند. مسعود ستایشی به مناسبت هفته قوه قضاییه در برنامه زنده تلویزیونی درباره مهمترین عملکرد قوه قضاییه در دوره جدید تحول، گفت: سند تحول و تعالی که مجری آن هستیم برگرفته از اسناد بالادستی، مقررات قانونی و به طور ویژه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است و معتقدیم این سند همانطور که در بیانیه تحولی و تحول گرا از یک فرصت تحول طلبی را برای ما ایجاد کرده است.
وی دستگاه قضایی را یک دستگاه پویا و فعال خواند و تاکید کرد: برای همین قوه قضاییه راهی جز تحول ندارد و پویایی این مجموعه، اقتضای این تحول را دارد. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سند تحول برگرفته از نظرات نخبگان در داخل مجموعه قوه و بیرون قوه قضائیه است، اظهار کرد: تلاش داریم در این دوره از این نظرات استفاده و کار را بهینه کنیم. برای تعالی یافتن سند، استخراج نظرات باید ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس سند، مورد مورد را احصا کردیم تا قابل فهم و قابل اجرا و همچنین شفاف و ضابطه مند باشد؛ خصوصا تاکید بر این است که سند اجرایی و عملیاتی و همچنین متناسب با شرایط روز باشد. ستایشی یکی از نکات گنجانده شده در سند را وجود مولفه‌ها و پارامتر های خاص به عنوان راهبردها، راهکارها، اهداف و چالش‌ها برشمرد و گفت: رسیدگی و صدور حکم نسبت به تظلمات و تعدیات، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، جرم تغیب مجرم و مجازات، و پیشگیری از وقوع جرم، ۵ ماموریت قوه قضاییه در سند با استناد به اسناد بالادستی پیش بینی شده است. سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع اطاله دادرسی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی قوه قضائیه برای کاهش آن، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های سند، کاهش اطاله دادرسی است و رئیس قوه قضائیه هم بر این مهم تاکید دارد و کاهش اطاله ها در مولفه‌ها گنجانده شده است. وی با بیان اینکه اهتمام همه خدمتگزاران شما مردم در قوه قضاییه به حداقل رساندن اطاله دادرسی است، ادامه داد: تلاش بر رفع معوقه های طولانی در دستگاه قضایی است و حجم ورودی های موجود همه سهم قوه قضاییه نیست. بالا بردن انگیزه همکاران در خدمت و رفتن سمت و سوی سیستم هوشمندسازی به ویژه استعلامات موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود و تاکید روز گذشته سران سه قوه در همایش سراسری هفته قوه قضاییه هم ارتقای انگیزه همکاران بود.
ستایشی گفت: ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها نقش قابل توجهی دارد. همچنین از روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های مرکز استانها می‌خواهم از این ظرفیت ایجاد شده نهایت بهره را ببرند چون سیاست دستگاه قضایی و سند تحول این است که کاغذها برداشته شود و با سرعت رسیدگی به پرونده‌ها پیش برود. سخنگوی قوه قضاییه درباره زندان زدایی با اشاره به اهمیت مردمی سازی قوه قضاییه، بیان کرد: تحول در دستگاه قضایی از مسیر فعال کردن مسیر و انگیزه مند کردن مردم می‌گذرد و معتقدیم رویکردهای اجتماعی باید مورد توجه و تطبیق قرار بگیرد.
وی افزود: در تشخیص فرایندهای اجتماعی باید به بحث برون زایی برسیم تا از بحث مردمی سازی به مواردی چون جرم زدایی دست یابیم. باید از همه ظرفیت مردم بهره مند شده و کاری کنیم در حوزه حقوق عامه با رعایت موازین شرعی و مقررات قرآنی در کمترین زمان ممکن آنچه که مد نظر مردم است دست یابیم. سخنگوی قوه قضاییه شورای حل اختلاف را یکی از نهادهای متمسک به ظرفیت مردمی دانست و گفت: حضور مردمی در شورای حل اختلاف یکی مشارکت آنان در فرآیند رسیدگی و دیگری متقاعد کردن مردم برای رجوع به مرجع خاص حل اختلاف متناسب با پرونده‌های موجود است که این دو باعث کاهش حجم ورودی ها به عدلیه می شود. وی رضایتمندی و ارتقاء اعتماد مردم را مهمترین اصل مورد تاکید همکاران خود در دستگاه قضایی دانست و ادامه داد: مطالبه جدی در قوه قضاییه حاصل شدن رضایتمندی و اعتماد مردم است و مردم بدانند و یقین داشته باشند که تظلمات شان در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد. ستایشی با بیان اینکه زندان، نگاه و افتخار قوه قضاییه نیست، گفت: زندان عوارض و آسیب هایی دارد و خانواده زندانی قطعاً به مشکل می‌خورد، تکلیف فرزندان زندانی مشخص نیست بنابراین همیشه در نشستهای خبری می گویم "با کمال تاسف چند نفر در این قضیه بازداشت شده اند". وی اضافه کرد: زندان فقط برای هنجارشکنان، عبور کنندگان از خط قرمزها، اراذل و اوباش و افرادی است که معبر مردم را می‌بندند به حقوق مردم مستقیم تجاوز می کنند. سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: با استفاده از نهادهای ارفاقی بر اساس قانون مجازات اسلامی و کیفری، فرد به جای زندان رفتن مثلاً می‌تواند از ظرفیت پابند الکترونیک استفاده کند و در منزل کنار اعضای خانواده بماند.

گروه جامعه: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اختصاص بودجه‌ ۵۰۰۰ میلیارد تومانی جهت حمایت مالی از هزینه‌های درمانی بیماران خاص، صعب‌العلاج و نادر را گامی مهم و ارزشمند به منظور کاهش هزینه‌های سنگین و کمرشکن سلامت دانست و اعلام کرد که بسته‌های خدمتی در این بخش تدوین شده و پس از تصویب طرح در دولت، ۲۹ بیماری در ۳ گروه بیماری تحت پوشش بیمه صد درصدی یا حداکثری قرار خواهند گرفت. دکتر محمدمهدی ناصحی گفت: مصوبات خوبی در شورای عالی بیمه سلامت داشتیم. در بحث بیماران اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش خصوصی هم برای این بیماران پذیرفته شود و بر این اساس بیمه‌ها ۷۰ درصد تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را پرداخت کنند. وی در توضیح مصوبه اخیر شورای عالی بیمه سلامت برای ارائه خدمات به مبتلایان اوتیسم اظهار کرد: خدمات اوتیسم شامل اقدامات تشخیصی، درمانی، دارویی، توانبخشی و بستری است. مهم‌ترین بخش حوزه توانبخشی، کاردرمانی و مشاوره‌های روانشناسی است که تاکنون در بسته‌های خدمتی وجود نداشت؛ البته از سال گذشته تعرفه دولتی آن را برقرار کردیم ولی خوشبختانه از امسال تعرفه بخش خصوصی این امر هم (تا ۷۰ درصد پوشش بیمه‌ای) محقق شده است. امیدواریم این امر در سلامت بیماران نقش مثبتی داشته باشد. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این باره ادامه داد: سن ارائه خدمات بیمه‌ای به مبتلایان اوتیسم نیز از ۶ سال به ۱۲ سال افزایش یافت تا همه‌ کودکان زیر ۱۲ سال بتوانند از خدمات بهره برند؛ البته دوره طلایی خدمت رسانی ۶ سال اول است اما باز هم پوشش خود را گسترش دادیم. ناصحی تاکید کرد: با اطلاعاتی که از معاونت درمان وزارت بهداشت و انجمن اوتیسم می‌گیریم، مبتلایان اوتیسم در سامانه‌های ما نشان‌دار می‌شوند و به دنبال این امر می‌توانند در مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت با تعرفه‌های مصوب اعلام شده در بخش خصوصی خدمات دریافت کنند. وی با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر پوشش دو داروی مهم بیماران خاص از جمله یک داروی بیماران تالاسمی، بیان کرد: برای داروی بیماران تالاسمی اختلاف قیمتی وجود داشت؛ به طوری که در یک داروی آهن‌زدا تولید داخل، این بیماران باید ۲۸۰۰ تومان برای هر قرص بیشتر پرداخت می‌کردند که این موضوع برداشته و مصوب شد ما قسمتی از داروی گران‌تر را پرداخت کنیم تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.