ماهانه ۸۰ هزار خودرو کمتر از نیاز بازار تولید می‌شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تفاوتی ندارد که خودرو در بورس عرضه شود یا سامانه یکپارچه؛ زیرا مشکلی اصلی، در کسری تولید است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی جدی اظهار کرد: رقابتی که در خرید خودرو ایجاد شده، باید در فروش آن رخ دهد، اما وزارت صمت که اعلام کرده بود نیاز سالانه خودرو در کشور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، نتوانسته این نیاز را تامین کند. به گفته این نماینده مجلس، خودروسازان باید هر ماه ۱۳۰ هزار خودرو تولید کنند، اما آمار خودرو تولیدی از ابتدای سال تا ۱۸ خرداد، به ۱۶۰ هزار دستگاه هم نرسیده؛ یعنی تولید ماهانه خودرو، تنها کمی بیش از ۵۰ هزار دستگاه است! عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید به هر نحو، عرضه و تقاضای خودرو را یکسان کند و کمبود عرضه، باید از طریق افزایش تولید داخل یا واردات، تامین شود. ۲۷ اردیبهشت اولین مرحله فروش خودرو از طریق "سامانه فروش یکپارچه تخصیص خودرو" را انجام شد و در مقابل، ۱۸ خرداد وزارت صمت توقف عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد؛ موضوعی که وزیر اقتصاد می‌گوید، به علت یک ناهماهنگی رخ داده و به زودی بورس کالا و وزارت صمت، از یک بستر واحد، عرضه خودرو را انجام خواهند داد.
دانش‌بنیان ها در اولویت واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته، در اولویت واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی قرار دارند. به گزارش صداوسیما، علی رسولیان با اشاره به پس گرفته شدن ۷۷۰ هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی در سال گذشته از افرادی که نتوانسته‌اند، واحد صنعتی خود را راه اندازی کنند، اظهار داشت: این زمین‌ها، امسال در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تاکید کرد: از افرادی که در حال ساخت هستند، حتماً حمایت خواهیم کرد. رسولیان همچنین گفت: امسال نیز حدود ۵۰۰ هکتار زمین در شهرک‌های صنعتی آزاد سازی می‌شود که برای واگذاری‌های جدید، بویژه در جاهایی که تقاضا محور است و زمین کمتری وجود دارد، شرکت‌های دانش بنیان در اولویت قرار دارند که بدون مزایده، زمین به آنها واگذار می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در پایان خاطرنشان کرد: صنایع پیشرفته یا واحدهایی که در زنجیره تولید نقش موثری دارند، در اولویت دوم قرار می‌گیرند و افرادی که پروانه تولید فعال و عملکرد قابل توجهی دارند، اما واحد تولیدی شخصی ندارند و در کارگاه اجاره‌ای کار می‌کنند، در اولویت‌های بعدی واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی قرار می‌گیرند.
تولید لوازم خانگی
به ۲۵ میلیون دستگاه می‌رسد
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ریزی شده طی ۳ سال آینده، تولید لوازم خانگی در کشور به ۲۵ میلیون دستگاه برسد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهدی برادران گفت: نظارت‌ها بر قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش شدت خواهد گرفت، اولویت ما مصرف کننده است و اگر لازم باشد به صورت قانونی اجازه واردات نمونه‌های خارجی را خواهیم داد. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: عمق داخلی سازی از ۴۰ درصد به بالای ۷۹ درصد رسیده است. اگر مردم این را بپذیرند که کالا‌های تولید داخل بهتر از محصول قاچاق است سراغ خرید آن نخواهند رفت. براساس این گزارش میزان تولید لوازم خانگی در روز‌های ابتدایی ممنوعیت واردات یعنی دو سال قبل ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود، اما با حمایت‌های انجام شده از جمله ممنوعیت واردات و قرار دادن بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی میزان تولید به حدود ۱۶ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسید.
کاهش ۷۰۰ تا هزار تومانی
قیمت ها در بازار آهن و فولاد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به کم رونق بودن معاملات در بازار، گفت: در حال حاضر قیمت ها در بازار ۷۰۰ تا هزار تومان کاهش پیدا کرده است. حمیدرضا رستگار در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اینکه اخبار سیاسی اخیر باعث شده تا بازار آهن و فولاد شاهد کاهش قیمت باشد، گفت: در حال حاضر قیمت ها در بازار 700 تا هزار تومان کاهش پیدا کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران با اشاره به کم رونق بودن معاملات در بازار، افزود: نرخ سود اعضای این صنف حاصل از مقاطع مختلف به رسته های مختلف اعم از انواع محصولات فلزی، آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، سپری، تسمه، لوله نورد یا رول، میله و میلگرد، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیرآهن، ریل، پودر فلزات و قطعات آهنی- فولادی در بازار کمتر از ضریب اینتا کد و دفترچه ضرایب می باشد. وی گفت: در نامه ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای رفع مشکل مالیاتی اصناف، خواستار اصلاح سود عمده فروشی این صنف به میزان یک درصد و سود خرده فروشی به میزان دو درصد هستیم.
توضیحات قالیباف
درباره اعلام وصول نکردن استیضاح
رئیس مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه روز گذشته مجلس بیان کرد: در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال شد و اکنون به این مرحله رسیده و در اختیار هیات رئیسه قرار دارد. صراحتا می‌گویم که هر سه قوه به ویژه در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی مجلس و دولت وظیفه خود می‌داند که در خدمت مردم بوده و در راستای حل مشکلات با هم هماهنگ و همدل باشند. اگر مجلس به این نتیجه می‌رسد که وزیری را استیضاح کند هدفی جز یافتن راه‌حل برای حل مشکلات ندارد. با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صمت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. رئیس مجلس تصریح کرد: مجلس در طرح استیضاح وزیر صمت هیچ نیتی در اصلاح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند.
بهبود کیفیت محصولات خودروسازان
شرط عدم استیضاح وزیر صمت
یک نماینده مجلس گفت: بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا شرط عدم استیضاح وزیر صمت است اگر این مهم اتفاق نیفتد از ابزار نظارتی استفاده خواهیم کرد. رسول فرخی میکال در گفتگو با خانه ملت، به موافقت مشروط خود با عدم استیضاح وزیر صمت اشاره کرد و گفت: وزیر صمت به همراه معاونین خود در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کردند و همه نمایندگانی که استیضاح وزیر را امضا کرده بودند مسائل و موضوعات را مطرح و وزیر هم سوالاتی را پاسخ دادند. وی افزود: پاسخ وزیر صمت به سوالات نمایندگان قانع کننده نبود اما بنده اعلام کردم در صورتی امضا خود را پس می گیرم که تا 6 ماه الی یک سال آینده هم کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا و هم بحث وارادات خوردو را ساماندهی کنند تا مردم از خودرو با کیفیت و مطلوب برخوردار شوند اگر این اتفاق صورت نپذیرد؛ قطعا مجلس از ابزار نظارتی استفاده خواهد کرد.
شرط وزارت صمت برای اعمال
معافیت به واردات ماشین‌آلات
مدیرکل صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت اعلام‌کرد: معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی، مشروط به نداشتن مشابه ساخت داخل است. به گزارش شاتا، سیدمحمدمهدی هادوی درباره موضوع شرایط تحقق معافیت در حقوق ورودی ماشین‌آلات افزود: در بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی آمده است، معافیت مشمول ماشین‌آلاتی می‌شود که به تشخیص وزارت صمت دارای شرایط لازم هستند و وزارت صمت از سال‌ها قبل اعلام کرده که معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات، مشروط بر این است که مشابه ساخت داخل نداشته باشد. این مسوول وزارت صمت یادآور شد: در سال‌های اخیر، مشروط کردن معافیت به نبود ساخت داخل، چالش‌هایی به همراه داشته و مشکلاتی از سوی متقاضیان واردات ماشین‌آلات مطرح‌شده است.
گروه صنعت و تجارت: اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه خودرو با شرایط ویژه ای به کار خود پایان داد. حاشیه ها و انتقادهای مطرح شده درباره عملکرد این مساله در نهایت موجب شد تا مسئولان وزارت صمت اعلام کنند قرار است به تمامی افراد ثبت نام کننده در قرعه کشی این سامانه خودرو واگذار کنند. همان زمان شائبه‌هایی در ارتباط با عدم‌همکاری خودروسازان با وزارت صمت برای برگزاری فروش از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو مطرح شد. فروش و به عبارت بهتر قرعه کشی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به‌نوعی با مخالفت ضمنی خودروسازان روبرو شد، هر چند دو خودروساز بزرگ کشور به صورت علنی نسبت به این تصمیم واکنش خاصی نشان ندادند. با این حال چالشی که در ارتباط با اعلام اسامی منتخبان اصلی و ذخیره به وجود آمد، نشان می‌دهد که عدم همکاری خودروسازان از یک طرف و دخیل نکردن آنها در اجرای طرح‌های فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از طرف دیگر، می‌تواند روند عرضه را با اختلالاتی همراه کند.
طی نامه نگاری بین دو معاون وزیر صمت مشخص شد که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که ۹ خرداد اولین قرعه‌کشی بر اساس آن انجام گردید، اصلاً تأیید فنی و امنیتی نداشت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم مسئولیت تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود. در پی ابهامات زیادی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان طی دو سه سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند که این قرعه‌کشی‌ها شفافیت لازم را ندارد، وزارت صمت اخیراً دست به کار شده یک سامانه فروش یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا تخلفات و دلال‌بازی به صفر برسد و مصرف‌کننده واقعی بتواند خودروی خود را خریداری کند.
سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 نخستین دوره فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه خودرو در یک بازه زمانی یک‌هفته‌ای آغاز گردید و با اجرای قرعه‌کشی در 9 خرداد، نتایج آن در تاریخ 11 خرداد اعلام شد، اما در این مرحله مشکل جدی برای برخی خریداران به وجود آمد به‌نحوی که این افراد پس از اعلام نتایج اولیه در سامانه جزو "برنده اول" طرح بودند اما در زمان واریز وجه به آنها اعلام شد: "شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی هستید" و امکان واریز وجه را ندارید. افرادی که با این مشکل روبه‌رو شده بودند اعلام می‌کردند که پس از اعلام نتایج در روز 11 خرداد اسامی آنان به‌عنوان منتخبان اول (اصلی) اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شد اما وقتی می‌خواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی‌الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شدند؛ و با پیام "شما جزو منتخبین رزرو قرعه‌کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید" مواجه شده‌اند.
صدیف بیک‌زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه اعلام کرد: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد. درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی کرده است که سؤال اینجاست؛ مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرح‌های قبلی چگونه اسامی به‌صورت تفکیک‌شده اعلام می‌شد اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکالات برطرف و فروش خودرو به‌صورتی قانونمندتر انجام شود چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در سامانه فروش تأکید می‌کردند چنین خطایی به وجود آمد؟ حال با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه‌کشی خودرو در سامانه یکپارچه وزارت صمت، سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه‌ای به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت اعلام کرده است که این سامانه صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه‌کشی خودرو را نداشته است و هنوز هم ندارد، بر همین اساس تأکید کرده است که فعلاً از طریق این سامانه قرعه‌کشی انجام نشود.
در این نامه تاکید شده است که «همان‌گونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دوره اول قرعه‌کشی خودروها به‌واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به‌استناد صورت‌جلسات مربوطه به‌وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرایند تخصیص، امکان پذیرش مسئولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفاً در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد. لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، و پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه، نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود.
از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، و نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شود و تخصیص یابد. لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور، فعلاً موارد و نقطه‌نظرات مرکز افتای ریاست‌جمهوری به‌طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد نسخه نهایی به‌منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاههای حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. دفتر فناوری داده اطلاعات و فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکرشده می‌باشد.»
گروه صنعت و تجارت: مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با ایرنا افزود: تعرفه، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و عوامل در تنظیم‌گری واردات خودرو، تنظیم درآمدهای دولت و تصمیم‌گیری در مساله تولید است. وی بیان داشت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم معیاری همچون حجم موتور به‌عنوان شاخص لوکس بودن خودروها ارزیابی می‌شد، در حالی که مرتبط دانستن درجه لوکس بودن با قیمت خودرو منطقی به نظر می‌رسد. این مقام صنفی افزود: اگر بتوان تعرفه واردات خودرو را هوشمند کرد، به طور مثال اگر خودرو گران‌قیمت است با تعرفه بالا و اخذ مالیات بالاتر وارد شود، هم منابع درآمدی مدنظر دولت تامین می‌شود، هم دولت می‌تواند این درآمدها را در جاهای مدنظر خود صرف کند و هم می‌تواند به کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. وی بیان داشت: امروز با وجود حمایت دولت و مجلس از واردات خودرو برای تنظیم بازار و کاهش التهابات، اما با مخالفان سرسختی نیز در کشور مواجهه‌ایم که به خودکفایی در این صنعت معتقدند، هرچند تجربه سال‌های اخیر ثابت کرد خودکفایی در این حوزه دست نیافتنی است. دادفر در ادامه تصریح کرد: رفتن به سمت‌وسوی واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰ هزار دلار برای تامین عمده نیازها در این حوزه، ایده خوبی است که به تولید داخلی نیز لطمه‌ای وارد نمی‌کند. وی با اشاره به تامین مالی واردات خودرو و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، استفاده از سرمایه‌های مردمی و ارزهای در اختیار واردکنندگان را راهکاری در این زمینه برشمرد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین معتقد است: ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم، تصمیم بسیار خوب دیگر دولت است. با وجود مطالب یاد شده، اما دادفر اعلام کرد: واردکنندگان و سرمایه‌گذاران در این زمینه تا زمان مشخص شدن دستورالعمل واردات، هیچ اقدامی انجام نداده و فقط بازارهای خارجی را رصد می‌کنند. این مقام صنفی همچنین در پایان ابراز امیدواری کرد که شاهد مصوب شدن دستورالعملی جامع، عقلانی و منطقی در حوزه واردات خودرو و دست‌کم سه ماه پس از ابلاغ آن شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور باشیم.
گروه صنعت و تجارت: محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با مهر گفت: به هر حال موضوع ادغام که در گذشته اتفاق افتاد در شروع کار بر این اساس شکل گرفت که دولت در راستای کوچک سازی خود بتواند با ادغام وزارتین صنایع و بازرگانی، گام بردارد. وی افزود: این وزارتخانه در واقع ۴ وزارتخانه است که ادغام آن به هیچ وجه هم منجر به کوچک سازی دولت چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر اماکن نشد و فقط یک شخص وزیر دو وزارتخانه شد. با توجه به این گستردگی، مدیریت چنین مجموعه‌ای برای یک فرد در قالب وزیر کار سخت و پیچیده‌ای بود. لاهوتی گفت: اگر سابقه ۱۰ ساله را مروری کنیم می‌بینیم که بیشترین چالش مجلس و دولت در قالب سوال و استیضاح نیز در مورد وزارت صمت بوده است زیرا هم از یک طرف با قوت مردم در بحث تنظیم بازار سروکار دارد و هم از یک طرف در بحث تجارت خارجی و صادرات و واردات و تأمین مواد اولیه کارخانجات برای تولید داخل تصمیم گیر وسیاست گذار است. از طرفی نیز باید در حمایت از صنایع و نوسازی ماشین آلات صنعت تلاش و از طرفی دیگر باید بازرگانی را حفظ کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: عملاً مدیریت چنین مجموعه‌ای که تضادهای مختلفی را در درون خودش دارد کار سختی بود و تجربه نشان داد که این ادغام، ادغام موفقی نبود. وی افزود: دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواستار تفکیک بودند اما به دلیل عدم همراهی مجلس این اتفاق نیفتاد ولی امیدواریم دولت که در تعامل خوبی با مجلس است در این دوره این اتفاق بیفتد و صنعت و تجارت از این بلاتکلیفی خارج شوند. وی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد. لاهوتی گفت: حقوق مصرف کننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود.
شهره حقی- تجارت؛ یک عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر گفت: انتظار تولیدکنندگان افزایش قیمت حداقل 30 درصدی تایر است، در غیر این صورت کارخانجات داخلی بدون سودآوری به سمت ورشکستگی سوق می‌یابند.
محمدرضا تقی گنجی با بیان اینکه کارخانه‌های تایرسازی در حال زیان هستند، اظهار داشت: افزایش قیمت 30 درصدی تایر که در یک ماه گذشته اعمال شد به مرحله اجرا رسیده اما این میزان افزایش قیمت کارخانجات را از لحاظ سودآوری به نقطه سر به سر تولید رسانده، بدین معنا که سود و زیان تولید برای تایرسازان صفر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه سازمان حمایت زیر بار افزایش قیمت تایر نمی‌رود، در خصوص سایر معضلات صنعت تایر گفت: معضلات این صنعت همان معضلاتی است که گریبانگیر سایر صنایع شده اما قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی مشکل عمده تایرسازان است.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر افزود: در خصوص تامین مواد اولیه و ارز مشکلی وجود ندارد، اما نقدینگی لازم برای جذب ارز را در اختیار نداریم.
در گذشته ارز 4200 تومانی به صنعت تایر اختصاص می‌یافت اما پس از تبدیل ارز دولتی به نرخ 25 هزار تومان، خرید ارز برای کارخانجات بسیار دشوار شده به طوری که تولیدکنندگان تایر ناگزیر از دریافت تسهیلات از
بانک‌ها شده‌اند.
تقی گنجی با تصریح بر اینکه همچنان قیمت‌گذاری دستوری بر این صنعت حاکم است، در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به انجمن تایر اما در ادامه تناقض اراده انجمن با اراده سازمان حمایت بیان کرد: پس از صدور مصوبه ستاد، انجمن اقدام به افزایش قیمت تایر نمود اما مجددا با مخالفت سازمان حمایت و اعمال حاکمیت دستوری از سوی این سازمان
مواجه شد.
وی در خصوص وضعیت صادرات تایر یادآور شد: به دنبال آزادی صادرات تایرهای رادیال سواری مجوز صدور ماهانه به میزان محدود را دریافت کردیم، اما تولید بسیار بیش از میزان صادرات است ضمن اینکه کمبودی نیز در داخل وجود ندارد، بر همین اساس ضرورت دارد که صادرات به شکل عام گسترش یابد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل قیمت‌گذاری و زیان دهی موجب کاهش فروش تولیدکنندگان شده است، گفت: فروش انجام می‌شود و بازار تایر نیز تامین است در حالی که قیمت کالای تولیدی بسیار بیش از میزان مصوب است. به عنوان مثال قیمت فروش و تمام شده تایر پراید به ترتیب 350 و 450 هزار تومان است با این وجود متاسفانه مجوز افزایش قیمت مجدد برای تولیدکنندگان تایر صادر نمی‌شود.
تقی گنجی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر انتظار تولیدکنندگان افزایش قیمت حداقل 30 درصدی تایر است و این امر قطعی بوده و باید اتفاق بیفتد، در غیر این صورت کارخانجات داخلی بدون سودآوری همگی به سمت ورشکستگی سوق می‌یابند.