رشد ۴۵ درصدی درآمد تسهیلات بانک سینا در سال ۱۴۰۰

معاون مالی‌وسرمایه‌گذاری بانک سینا گفت: با تلاش همکاران و برنامه‌ریزی مناسب، درآمد این بانک از محل پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ از رشد ۴۵ درصدی برخوردار شده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک سینا، به گفته چنگیز مروج، در حالی بانک سینا رشد ۴۲ درصدی سپرده‌ها را در سال گذشته در مقایسه با یک سال قبل از آن تجربه کرده که با اختصاص منابع حاصل از سپرده‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد، تولید و صنعت، زمینه رشد ۴۵ درصدی درآمد تسهیلات خود در این سال را فراهم آورده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۰ سرمایه‌گذاری بانک سینا در اوراق خزانه اسلامی و اوراق منفعت دولت، رشد ۴۶ درصدی داشته که افزایش ارزش تابلو اوراق مذکور در بورس باعث افزایش ۱۷۷ درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری بانک در اوراق شده است. مروج خاطرنشان کرد: درآمدهای غیرمشاع بانک سینا هم در سال ۱۴۰۰ رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده که عمده این رقم حاصل از کارمزد ضمانت‌نامه‌های صادره بوده است.
همچنین گفتنی است این بانک طبق بخش‌نامه بانک مرکزی، همگام با سیاست‌های دولت در اجرای بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اجرای ماده 10 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری اقدام کرده است.

سامانه «سفته الکترونیکی» در بانک مسکن عملیاتی شد

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن از عملیاتی شدن سامانه «سفته الکترونیکی» در این بانک خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ساسان شیردل در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی علاوه بر ارایه حضوری به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام در بانک مسکن راه‌اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» است. عضو هیات عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور سفته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم انکارپذیری ذی‌نفعان و کاهش جرم، اختصاص شناسه یکتا و در اختیار قرار دادن اطلاعات تکمیلی سفته به ذی‌نفعان در پلتفرم مربوطه، یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی، کاهش هزینه‌ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد سفته با هدف مبارزه با پول‌شویی، از جمله مزایای صدور سفته الکترونیکی است. شیردل درباره نحوه دریافت گواهی‌نامه دیجیتال در بانک مسکن برای دریافت سفته الکترونیکی اظهار داشت: یکی از الزامات مرتبط با صدور، ظهرنویسی و یا ضمانت سفته دریافت گواهی امضای دیجیتال است که به دو روش «مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت» و «روش غیرحضوری دریافت گواهی» امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد.

مزایای قانون جدید چک
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: قانون جدید چک هم در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم ابزار کمک‌کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت تعاملات مالی و تجاری است.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به کاهش قابل توجه چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک، اظهار کرد: قانون جدید باعث شد چک که از جایگاه خودش به عنوان یک ابزار مبادله کاملا خارج شده و کارکردهای متفاوتی پیدا کرده بود، اعتبار خود را دوباره به دست آورد. تغییر تحولات در قانون که بانک مرکزی متولی آن بود عملکرد چک را ساماندهی کرد که به نظر من مثبت بود.
وی ادامه داد: قانون جدید چک هم در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم ابزار کمک‌کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت تعاملات مالی و تجاری است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: چک در مسیر خودش تبدیل به یک حواله شد یعنی اینکه لازم است یک عددی در یک دوره مشخص بین دو نفر جابجا شود ، چک بتواند کارکرد واقعی خود را در این بخش داشته باشد.
فروزان‌فرد با بیان اینکه قانون جدید کمک کرد تا چک به عنوان یک ابزار صرف برای وام گرفتن تعهد دادن و ... خارج شود، تاکید کرد: این تغییرات و پافشاری‌ها روی اجرای قانون جدید تا اندازه زیادی هم توانسته عادت‌ها و رفتار اجتماعی را به مرور دچار تغییر کند که از این زاویه می‌توانیم بگوییم دستاورد خوبی داشته است.
ضمن اینکه پایبندی به این قانون و به مرور پیش رفتن آن می‌تواند نتایج بهتری ایجاد کند.
وی معتقد است: اصولا اینکه دسترسی به اطلاعات پایه و هماهنگ کردن پایگاه‌های داده می‌تواند دستاوردهای داشته باشد، محدود به حوزه سر و سامان دادن به قانون چک نیست. واقعیت این است که در حکمرانی جدید ارتباط درست و موثر بین اطلاعات پایه و پایگاه‌های داده می‌تواند زمینه‌ها را برای ارتفای سرویس خدمات و اثربخشی و کیفیت آنها بهبود دهد. در مورد قانون چک هم اگر پایگاه‌های داده نبودند و یکپارچه‌سازی نحوه جمع‌آوری اطلاعات شکل نمی‌گرفت، قطعا توفیقی حاصل نمی‌شد.

گروه بانک و بیمه: سرپرست بانک کشاورزی از پرداخت بیش از ۴۸ هزار فقره تسهیلات به واحدهای تولیدی دام و طیور خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، رضایی روز شنبه چهارم تیرماه و در آیین تجلیل و معارفه مدیر امور شعب این بانک در تهران بزرگ با اعلام این مطلب افزود: طی هفته های اخیر و با تلاش کارکنان سراسر کشور به ویژه کارکنان شعب، خوشبختانه پرداخت تسهیلات به واحدهای دام و طیور به نحو مطلوبی در حال انجام است. وی با اشاره به ضرورت رعایت انضباط مالی و پرهیز از اضافه برداشت از بانک مرکزی خاطر نشان کرد: با تلاش خانواده بزرگ بانک کشاورزی و همت همکاران در جذب منابع ، طی ماه های اخیر اضافه برداشتی از بانک مرکزی نداشتیم.
رضایی در تشریح عملکرد بانک کشاورزی در حوزه تجهیز منابع، روند رشد منایع این بانک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حوزه اعتبارات نیز تعهدات بانک برای حمایت از بخش کشاورزی در حال انجام و پیگیری است و با اختصاص خطوط اعتباری مناسب با هدف کمک به تحکیم امنیت غذایی کشور از این بخش حمایت خواهیم کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش و اهمیت وصول مطالبات و ضرورت تعیین تکلیف مطالبات معوق تصریح کرد: خوشبختانه بخش مهمی از برنامه های این حوزه محقق شده اما باید با برنامه‌ریزی مدون و با سرعت بیشتری پرونده ها را تعیین تکلیف کرد.
رضایی با اشاره به عاملیت بانک کشاورزی در خرید تضمینی گندم وسایر محصولات استراتژیک گفت: با اهتمام کارکنان این بانک در سراسر کشور، وجوه خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان ممکن به حساب گندمکاران واریز شده است . سرپرست بانک کشاورزی به تدوین سند راهبردی این بانک در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس این چشم انداز بانک برتر کشور خواهیم بود، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت، زیرساخت‌های فنی، نیروهای توانمند و همچنین دانشی که در بانک وجود دارد، این امر محقق خواهد شد.
سرپرست بانک کشاورزی با بیان اینکه با پیگیری ها و تلاش حوزه فناوری اطلاعات این بانک سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی به عنوان یکی از نمادهای تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی متناسب با نیازهای بهره برداران ارتقا یافته است،گفت: حوزه فناوری اطلاعات این بانک در مسیر اصلی و درست خود قرار گرفته و شتاب اولیه را پیدا کرده و انشا الله شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود. رضایی در بخش پایانی سخنانش بهبود ساختار بانک با هدف سرعت بخشیدن به فعالیت موتور محرکه بانک و همچنین چابک‌سازی سازمانی را ضروری دانست و بر رفع نواقص سیستم ساختاری با رعایت حفظ منافع سازمانی، اصلاح ساختار حوزه های مختلف ، پرهیز از بی تفاوتی و دیوانسالاری با هدف تسریع در ارایه خدمات به هموطنان، توسعه بانکداری شرکتی، پیگیری مطالبات معوق و توسعه شعب ارزی و گسترش فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد. بر اساس این گزارش،در مراسمی که روز شنبه چهارم تیر ماه برگزارشد، مهدی رضایی سرپرست این بانک ضمن قدردانی از تلاش های فریدون بهبهانی، عضو هیأت مدیره این بانک که پیش از این مدیر امور شعب تهران بزرگ بود، حسن عموزاد خلیلی را به عنوان مدیرامور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ معرفی و منصوب کرد.

اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیش از ۹ هزار نفر
همچنین گفتنی است بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ماه به ۹۵۵۲ نفر از واجدان شرایط، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر کشوردر سال ۱۴۰۱ تاکنون جمعا ۱۳ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت کرده اند. این گزارش می افزاید: در حال حاضر ۲۶۷۴۳ نفر در صف انتظار برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند و روند پرداخت با جدیت در حال انجام است.

واریز بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد ریال وجوه خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی
گفتنی است با عاملیت بانک کشاورزی تا ۵ تیرماه سال جاری، بیش از ۲۷۶ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شده است و عملیات پرداخت همچنان ادامه دارد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا ۵ تیرماه سال جاری ، ۱۸۸۸ مرکز خرید در کشور، بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۶ هزار تن گندم را در قالب ۶۰۴ هزار و ۲۳محموله به ارزش ۳۸۵ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری کرده اند.

گروه کشاورزی: در پرونده ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده به آفت‌کش از بندر امام خمینی (ره)، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که این مسئله ارتباطی به ما ندارد و وظیفه و اختیاری در زمینه نظارت بر ماهیت کالا و پروسه ترخیص آن نداریم. روانبخش بهزادیان معتقد است: دستگاه‌های متولی و صادر کننده مجوز مانند گمرک، سازمان استاندارد، قرنطینه، دامپزشکی و غیره باید پاسخگو باشند چرا که همه انبارهای بنادر باسکول دارند و این باسکول به سیستم APL گمرک (سامانه ترخیص کالای گمرک) متصل بوده و بر این اساس مشخص می‌شود که این کالا از کدام سایت ترخیص شده و مشخصات آن چیست؛ اما سازمان بنادر به این سامانه متصل نیست و نمی‌تواند نظارت کند چرا که نمی‌داند چه کالایی و با چه ماهیتی ترخیص شده است.
این مقام مسئول در سازمان بنادر می‌گوید: هر دو ذرت سالم و آلوده در انبار مذکور، برای دو شرکت اما با یک مالک بوده و سازمان بنادر پس از اطلاعاتی که بعد از وقوع این تخلف دادند، متوجه شد این کالا آفت‌کش‌های بالایی داشته است. در همین خصوص روانبخش بهزادیان می گوید: در سال گذشته ۲۷ هزار تن ذرت آلوده در یکی از محوطه‌های بندر امام خمینی (ره) انبار شد که ارتباطی با آن ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده‌ای که قبل از این وارد بندر امام شده بود، ندارد.

گروه کشاورزی: یک فعال حوزه کار بر ضرورت توجه بیش از پیش به اشتغال بخش کشاورزی به ویژه تولید گندم تاکید کرد و با انتقاد از واردات نهاده‌ها و خوراک دام و طیور، گفت: در شرایطی که دنیا به سرمایه گذاری روی غلات استراتژیک روی آورده است باید تهیه و تامین نهاده ها در ایران و توسط بخش خصوصی انجام شود. هادی ابوی از بخش کشاورزی به عنوان بخشی که دارای بیشترین اشتغالزایی و ارزش افزوده است، نام برد و گفت: ۱۵ سال قبل اگر کسی درباره کمبود آب صحبت می کرد توجه نمی شد ولی امروز خشکسالی و بی آبی در سالهای آینده به معضلی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی چرا باید آب کشور را صرف تولید چند نوع میوه خاص کنیم در حالی که می توانیم‌ آنها را وارد کنیم؟

استفاده از ایده های فارغ التحصیلان بیکار کشاورزی
وی ادامه داد: بسیاری از فارغ التحصیلان کشاورزی در کشور بیکارند در حالی که دارای ایده‌ها و طرح‌های خوبی هم در بحث کشت و هم آبیاری هستند ولی متاسفانه بدون توجه به این مساله به مصرف بی رویه آب و کشت محصولات آب بر روی آورده‌ایم. این فعال حوزه کار در عین حال سرمایه گذاری روی گندم و غلات استراتژیک را مورد تاکید قرار داد و گفت: ما در بخش محصولات استراتژیک مثل گندم ضعیف عمل کردیم. جشن خودکفایی در کشور گرفتیم ولی از سال ۱۳۹۷ به وارد کردن گندم روی آوردیم. وقتی در کشور مصرف بومی داریم باید روی پای خود بایستیم و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی خودمان تولید کنیم.

تامین نهاده‌ها کار دولت نیست، باید خودمان تولید کنیم
ابوی با بیان اینکه تامین خوراک دام و طیور کار دولت نیست، افزود: تهیه نهاده‌ها و خوراک دام و طیور باید توسط بخش خصوصی و در ایران انجام شود.
حتی به جای واردات نهاده‌ها و خروج ارز از کشور، دولت می تواند از طریق سیاست خارجی و با مذاکره آب وارد کند ولی نهاده ها را خودمان تولید کنیم.
وی با بیان اینکه باید در تولید داخلی تجدیدنظر کنیم، گفت: بخش تولید در کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است و ما در تولید هر چیزی صرفا نباید کارخانه داشته باشیم که تولید کنیم تا اشتغال ایجاد شود
بلکه این فرهنگ را باید به وجود بیاوریم که
تولید کننده از یک کارخانه یا ساختمان دولتی برای عملی کردن ایده هایش استفاده کند و تولید
به وجود آورد.
به گفته این فعال حوزه کار، در بحث تولیدی چیزی مشابه پارک‌های علم و فناوری نیاز است تا تولیدکنندگان ایده های خود را عملی کنند.
دولت ضمن حمایت از تولید باید سرمایه گذاران را برای بردن سرمایه‌ها به کارخانه های تولیدی دعوت کند تا با مشارکت آنها کارخانه ها به رونق برسند و فرصتهای اشتغال بسیاری خلق شود.