گروه سیاسی:رئیس جمهور کشورمان دریای خزر را دریای همکاری دانست و اظهار داشت: همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر بخصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است و این تعامل نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود، بلکه به تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌انجامد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر چهارشنبه در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در عشق‌آباد با استقبال از ابتکارات ارائه شده از سوی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه می‌داند و برای همکاری‌های همه‌جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعلام می‌دارد. رئیس جمهور گفت:ما به عنوان کشورهایی که از طریق دریای خزر به هم پیوند خورده‌ایم و همسایه هستیم و با استفاده از قلمرو یکدیگر به دیگر کشورها و مناطق دسترسی پیدا می‌کنیم، در قبال این پهنه آبی و همچنین کشورهای ساحلی آن، حقوق و تکالیف زیادی داریم. حفاظت از محیط زیست شکننده، استفاده معقول از منابع زنده، فعالیت‌های مسئولانه برای بهره‌مندی از منابع معدنی دریای خزر با هدف توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه و امنیت مردمان‌مان و احترام به حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت یکدیگر در این پهنه آبی، بخشی از این حقوق و تکالیف است.اصل کلیدی مورد توافقِ «صلاحیت انحصاری و اجماعی کشورهای ساحلی» برای تصمیم‌گیری راجع به دریای خزر و حل و فصل مسایل آن، چراغ روشنگر و راهنمایی است که در پرتو آن، زمینه‌های همکاری و تأمین منافع متقابل کشورهای ساحلی خزر فراهم می‌شود. این امر، و همچنین بر اساس معاهدات قبلی، راه مداخلات طرف‌های ثالث و غیرساحلی خزر در مسایل مرتبط با دریای خزر یا ارتکاب تجاوز و سایر اقدامات علیه هر یک از کشورهای ساحلی را می‌بندد و می‌تواند از وقوع حوادث ناخوشایند احتمالی، جلوگیری نماید. لذا ضروری است ما به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر همکاری‌های پنج‌جانبه و پرهیز از اقدامات یکجانبه و با اتکاء به ظرفیت‌های موجود و گسترش همکاریها، منطقه دریای خزر را به عنوان «منطقه صلح و دوستی» حفظ کنیم و به منافع بلندمدت منطقه و کشورهای ساحلی و رعایت «اصل اتفاق آراء» در کلیه تصمیمات مربوط به دریای خزر، توجه جدی داشته باشیم. وی بیان کرد:در نشست قبلی سران کشورهای ساحلی خزر در آکتائو در سال ۲۰۱۸ پس از دو دهه مذاکره، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی که مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی می‌شود، نهایی و امضاء شد. قطعاً اجرایی‌شدن آن می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت‌های گستردهتر در دریای خزر فراهم آورد. طبیعتا دستیابی به این نقطه مستلزم تحدیدِ حدود منصفانهی مناطق اِعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت کشورهای ساحلی در خصوص بخش‌های بستر و زیربستر دریا، سطح و ستون آب و همچنین فضای فوقانی دریای خزر است. در این راستا نهایی شدن «موافقتنامه چگونگی ترسیم خطوط مبدأ» حائز اهمیت است و جمهوری اسلامی ایران همواره، ازجمله در اعلامیه تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است که این مساله برای ایران به عنوان کشوری که دارای «شکل ساحل آن آشکارا در وضعیت نامساعدی» است، دارای اهمیت چشمگیر و تعیین‌کننده است. امیداریم با ادامه مذاکرات نمایندگان کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقتنامه نیز نهایی شده و راه را برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند.
آیت الله رئیسی گفت:عدالت یکی از بنیان‌های اساسی شکل‌دهنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است بر این اساس برقراری روابط عادلانه بصورت دوجانبه و همچنین شکل‌دهی به نظم عادلانهی چندجانبه جزو جهت‌گیری‌های اصلی سیاست خارجی ایران است. طبیعتا یکی از فواید نظم عادلانه، گسترش روابط دوستانه بین بازیگران بخصوص همسایگان است که تامین‌کننده منافع متقابل آنها نیز خواهد بود.در دوره اخیر و با رفع محدودیتهای ناشی از پاندمی کرونا شاهد افزایش چشمگیر تعاملات سیاسی و اقتصادی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر بوده‌ایم. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های مناسب خود آماده است زمینه ترانزیت و دسترسی کشورهای ساحلی دریای خزر به دیگر کشورها و مناطق بخصوص بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان را از طریق قلمرو خود فراهم نماید. همچنین، همکاری در زمینه صادرات و سوآپ نفت و گاز، برق، مواد معدنی و محصولات کشاورزی از جمله مواردی است که در ماه‌های اخیر در دستورکار مذاکرات ما با کشورهای همسایه در دریای خزر بوده است و توافقات خوبی در این زمینه‌ها شکل گرفته است که نوید دهنده دوران نوینی از همکاری‌های راهبردی می‌باشد.
وی تاکید کرد:دریای خزر دریای همکاری است و این همکاریها بخصوص با توجه به تحولات بین‌المللی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. تعامل جمهوری اسلامی ایران با دوستان و همسایگان خود اصالت دارد و این تعامل و همکاری نه تنها موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه ملت‌های ما می‌شود بلکه به تقویت استقلال کشورها و صلح و ثبات منطقه‌ای و حل مسائل حوزه خزر صرفا از طریق کشورهای ساحلی می‌انجامد. این راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران، فارغ از تحولات بین‌المللی ادامه خواهد یافت.جمهوری اسلامی ایران از ابتکارات ارائه شده از سوی رؤسای جمهور محترم کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، گردشگری و دیگر اشکال فعالیت‌های اقتصادی استقبال و حمایت می‌نماید و بصورت خاص بر لزوم تقویت روابط فرهنگی و حفظ محیط زیست شکننده دریای خزر تاکید دارد.جمهوری اسلامی ایران، دریای خزر را دریای صلح و دوستی و عامل پیوند و نزدیکی مردم منطقه می‌داند و برای همکاری‌های همه‌جانبه بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعلام می‌دارد.
عرضه و تقاضا در بازار ارز به تعادل رسید
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در زمینه عرضه و تقاضای ارز تعادل خوبی در بازار ایجاد شده است تاکید کرد: در بسیاری از روزها در سامانه نیما شاهد فزونی عرضه بر تقاضا هستیم. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در پنجمین جلسه هم اندیشی با اقتصادانان با محوریت «سیاستگذاری بهینه ارزی و ارتباط میان متغییرهای پولی و ارزی» که در بانک مرکزی برگزار شد گفت: مدیریت بازار ارز را همواره با جدیت و با مکانیزم ها مختلف در دستور کار قرار داده‌ایم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: با نظرات اقتصادانان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید حضور موثری در بازار ارز داشته باشد موافق هستم و این بانک با روش‌های مختلف می‌تواند تعادل و ثبات در بازار ایجاد کند که این موضوع هم‌اکنون محقق شده است. وی با اشاره به اینکه اقدامات متعددی در دستور کار بوده و هم‌اکنون نیز برنامه‌هایی برای مدیریت بازار ارز در دست اقدام است افزود: در مدیریت بازار ارز بخشی در زمینه هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت سفارش ها در حال انجام است و در بخش دیگر، بحث مدیریت عرضه ارز مورد تاکید قرار گرفته تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز گردانند و به چرخه تجاری وارد نمایند. در این زمینه نیز کمیته اقدام ارزی تصمیماتی به فراخور شرایط اتخاذ می‌کند.
آینده تورم بعد از حذف نرخ ارز ترجیحی
یک اقتصاددان با بیان اینکه مطابق آموزه‌های علم اقتصاد فشار هزینه یا شوک منفی عرضه نمی‌تواند علت تورم ماندگار باشد گفت: این موضوع صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیمور رحمانی اقتصاددان در مطلبی درباره پیش‌بینی از آینده تورم بعد از حذف ارز ترجیحی نوشت: گرچه در اقتصاد دو منشاء فشار تقاضا و فشار هزینه برای تورم ذکر می‌کنند اما مطابق آموزه‌های علم اقتصاد فشار هزینه یا شوک منفی عرضه نمی‌تواند علت تورم ماندگار باشد و صرفا به صورت مقطعی جهش قیمتی ایجاد می‌کند. لذا آنچه به عنوان نمونه در خرداد بر اثر حذف ارز ترجیحی رخ داد فقط به صورت مقطعی تورم ایجاد می‌کند و بعد از چند ماه اثر آن تخلیه می‌شود و تداوم تورم نمی‌تواند از آن ناحیه رخ دهد. اما مشکل که شوک منفی عرضه یا فشار هزینه ایجاد می‌کند آن است که در کنار تورم پیامد رکودی هم دارد. اگر سیاستگذاران برای خنثی کردن این پیامد رکودی به اقداماتی متوسل شوند که معمولا ساده‌ترین آن انبساط پولی است (معمولا شوک هزینه به دلیل افزایش نیاز سرمایه در گردش و لذا نیاز به منابع بانکی چنین فشاری بریا انبساط پولی هم ایجاد می‌کند) آن گاه تورم می‌تواند تداوم یابد. این موضوع در کشورهای مختلف بسته به شدت مداخله دولت و سرکوب مالی و نحوه تامین مالی بنگاه‌ها متفاوت است.
گروه اقتصاد کلان: نوسانات ارزی در این روزها مستقیما تاثیر خود را بر بخش تولید و صادرات گذاشته است. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی همواره سمت و سوی فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تعیین کرده است و این روزها به دلیل عدم ثبات و نوسانات پی در پی چشم‌انداز نه چندان روشنی را پیش روی بخش تولید قرار داد است. به گزارش «تجارت» دلار این روزها در کانال 30 تا 32 هزار تومانی در نوسان است و احتمالا در ماه‌های آینده برای دستیابی به کانال‌های بالاتر تلاش خواهد کرد. با توجه به شرایط کنونی تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش و نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر چه تاثیری بر روند تولید گذاشته است؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی، تکانه‌های نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که از آن می‌توان به‌عنوان چالش عمده میان بخش‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد کرد؛ چالشی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و سبب می‌شود تا تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های تولیدی در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند. افزایش نرخ ارز اثراتی دارد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید تاثیر می‌گذارد، تاثیر مستقیم بر قیمت است و به‌طور مشخص با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی رقابت‌پذیرتر می‌شود و سود تولیدکننده نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع این تاثیر جزو اثرات مثبت شناخته می‌شود و اما از آن سو امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده می‌گیرد. در واقع با اینکه افزایش نرخ ارز در این سال‌ها فرصتی برای رشد صادرات بوده اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و اصلی‌ترین مفصل ارتباطی اقتصادی بین دولت‌ها، ضمن تبیین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع، بیانگر میزان رقابتپذیری هر کشور در عرصه بین‌المللی و تجارت خارجی است. نوسانات نرخ ارز تا‌ثیرات گسترده‌ای را بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها اعمال می‌کند، چون از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تاثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابتپذیری داخلی و همچنین تورم داخلی نقش‌آفرین است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود. در میان کشورهای در حال توسعه که با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند، اتخاذ سیاستهای راهبردی در جهت تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی بسیار حیاتی است. در سال ۱۳۹۷ شوک ارزی در کشور اتفاق افتاد و از آن تا‌ریخ تاکنون نرخ ارز رشد بیش از 800 درصدی را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر نیز قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شده است. آنچه مسلم است تاثیر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی است. آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این تاثیر در ایران که نقش‌آفرینی واردات در تامین مواد اولیه و حتی تکنولوژی‌ها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود می‌یابد.
اختصاص بیش از ۹۰ درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی ۱۰ تا ۷۰ درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است. با کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود.
تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.
سیاه و سفید اثر نوسانات نرخ ارز
افزایش افسار‌گسیخته نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند، از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاشند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد.
از دیگر‌سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز می‌توان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابت‌پذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی و افزایش سود تولیدکننده خواهد انجامید. کاهش تقاضا جهت واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل را در پی خواهد داشت. ادامه این روند در دور بعد منجر به افزایش تقاضای واردات خواهد شد. افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادر‌کننده را در پی دارد، لیکن در میان‌مدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر می‌شوند، مزیت رقابتی خود را از دست داده و بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود. در مجموع عوامل متنوعی تعیین‌کننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، به‌طوری که اثرگذاری نرخ ارز بر تولید محصولات صادرات‌محور مثبت و بر محصولاتی که تاثیر کمتری از صادرات می‌پذیرند منفی خواهد بود. از سوی دیگر تولید محصولات وابسته به ارز مبادله‌ای وابستگی کمتری را به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهند.
همچنین میزان وابستگی محصولات داخلی به مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر فاکتورهای اثرپذیری تولیدات از نوسانات نرخ ارز است. به‌عنوان مثال در صنایعی که وابسته به ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ هر‌چند نمی‌توان به‌طور قطع از تاثیر نهایی افزایش نرخ ارز گفت؛ چراکه ممکن است صنعتی صادراتی باشد و در مقابل با افزایش صادرات این افزایش هزینه جبران شود.
در حال حاضر ارزی که توسط بانک مرکزی و سامانه نیما پس از معطلی بسیار به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد، بسیار زمان‌بر است و برای برخی شرکت‌ها تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامد و موجب بلاتکلیفی و خسارات اعتباری نزد شرکای خارجی و خسارات ناشی از حمل‌ونقل و دموراژ و انبارداری می‌شود. برای کنکاش در خصوص اثرات نوسانات ارزی باید به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ برابری ارز و ریال توجه داشته باشیم. میزان وابستگی تولید هر محصول به ارز نیز در این زمینه حائز توجه است. بدیهی است که هرچه وابستگی ارزی زنجیره ارزش منتهی به تولید محصول بیشتر باشد، قیمت تمام‌شده ناشی از آن بیشتر افزایش خواهد یافت
گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد و امور دارایی با انتقاد از تحریف سخنان رییس جمهور توسط برخی رسانه ها مبنی بر اینکه تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت، یادآورشد: رسانه‌ها توجه داشته باشند که کار اخلاقی نیست به جهت رقابت‌های سیاسی بخواهیم برای مردمی که همراهی دارند برای اصلاحات عقب افتاده سال‌های گذشته تنش روانی و اجتماعی ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: در روزهای اخیر برخی سایت‌ها با تحریف سخنان رییس جمهور اینگونه القاء کردند که انگار تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت و از گفت‌وگوی خبری ایشان این مطلب را منتقل کردند، در حالی که کاملا غیرمنصفانه و تحریف شیطنت‌آمیز بوده است. صحبت رییس‌جمهور این بود که برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد.
وی ادامه داد: اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده است، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به اینکه سامانه مودیان مالیاتی چه وقت راه‌اندازی می شود؟ تاکید کرد: طبق قانون دولت مکلف بود این سامانه را تا اول خرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی کند، اما در دولت قبل این اتفاق نیفتاد. اما از تاکیدات جدی دولت و مجلس است که این سامانه راه اندازی شود. الحمدلله بستر سامانه و تست‌های گرم و سرد سامانه مودیان مالیات و پایانه های فروشگاهی انجام شد و بدون خطر این مرحله را گذراند، چرا که باید به جهت حملات سایبری که اخیرا صورت گرفته بود این بخش ها هم امنیت‌شان بررسی می‌شد و امیدواریم تا ۲۰ تیرماه از آن رونمایی کنیم.
خاندوزی درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمتها باشیم.
عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی تهران
وزارت صمت بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به اینکه این وزارتخانه مدیریت بخش صنعت، معدن، تجارت و بازار کشور را عهده‌دار است، نیازمند ثبات است.
در سال‌های اخیر یکی از مشکلات وزارت صمت بی‌ثباتی در مدیریت این وزارتخانه بوده است به طوری که در 5 سال گذشته 6 وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشته‌اند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است. وزارتخانه‌‌ای که دارای ثبات نباشد چگونه می‌تواند ثبات در بازار ایجاد کند.
برای اینکه اقداماتی در یک وزارتخانه به ثمر برسد باید در بخش مدیریت آن حداقل برای مدت دو تا چهار سال ثبات وجود داشته باشد زیرا وقتی یک وزیر جابه‌جا می‌شود به دنبال آن معاونان نیز تغییر می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود برای مدتی در انجام برخی از کارها بی‌نظمی ایجاد شود.
حل برخی از مشکلات ممکن است در اختیار وزارت صمت یا در اختیار وزیر صمت نیست در حالی که این توقع وجود دارد که باید وزارت صمت آن را حل کند.
بعد از حذف ارز ترجیحیِ واردات برخی از کالاهای اساسی، اعلام شد که باید جلوی افزایش قیمتها گرفته شود در حالی که چنین چیزی ممکن نیست زیرا عوامل اقتصادی بر روی یکدیگر اثرگذار است. وقتی ارز ترجیحی یک کالای اساسی مانند روغن حذف می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد پیرو این افزایش قیمت محصولاتی که در آن روغن نیز استفاده می‌شود افزایش قیمت خواهند داشت و این مساله کاملا طبیعی است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که وزیر صمت از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند، افزایش یک محصول ناشی از تاثیرگذاری پارامترهای اقتصادی بوده است.
وزیر یک وزارتخانه باید با دقت کامل و براساس سابقه، تجربیات، توانایی و دانش انتخاب شود، این در حالی است که شاید به راحتی یک وزیر برای یک وزارتخانه انتخاب می‌شود و بعد در ادامه نمایندگان آن وزیر را به علت عملکرد نامناسب استضیاح می‌کنند.
وزارت صمت نیازمند ثبات حداقل دو تا چهار ساله است تا مسئولان آن با سیاستگذاری شرایط را مدیریت کنند.
برخی از مشکلات ناشی از تورم و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد است و حل آن توسط وزارت صمت امکان پذیر نیست.
بین مسئولیت و اختیار باید تناسب وجود داشته باشد، نباید مسئولیت خارج از اختیار از کسی خواسته شود زیرا این کار از عهده هیچکس برنمی‌آید.
علی شریعتی
عضو اتاق بازرگانی
عراق در ماه‌های گذشته درآمدهای نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده و همین موضوع دست دولت را در اعمال سیاستهای اقتصادی جدید باز کرده است. یکی از اصلاحاتی که البته فعلا به شکل کوتاه مدت در دستور کار دولت عراق قرار گرفته، مدیریت وضع گمرک‌های اقتصادی این کشور است. در سال‌های گذشته گمرک‌ها و درآمدی که از محل آن حاصل می‌شد، بیشتر به شکل استانی و منطقه‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت و همین موضوع منجر به شکل گیری یک فضای شبه مافیایی در گمرکات عراق شده بود. از همین رو چند ماه قبل دولت بغداد، اعلام کرد که اعمال سیاستهای گمرکی به شیوه گذشته را متوقف می‌کند. این سیاست به وفور قابل توجه کالا در عراق منجر شده، در حال حاضر میزان قابل توجهی از کالاها وارد عراق شده و در واقع این موضوع باعث شده که حتی بیش از نیاز داخلی عراق در بازار داخلی این کشور، کالا وجود داشته باشد. حتی در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی شرکت‌ها برای فروش محصولات خود به ارائه تخفیف نیز روی آورده‌اند. در ماه‌های گذشته همچنین در عراق، سرمایه گذاری‌هایی در حوزه‌هایی مانند مرغ و تخم مرغ انجام شده و زیرساخت‌هایی در این زمینه مشغول به کار شده‌اند. از سوی دیگر در عراق این سیاست وجود دارد که وقتی یک محصولی تولید می‌شود، تا زمانی فروشش به پایان نرسد، عراق ورود کالاهای مشابه را ممنوع می‌کند. یعنی مثلا اگر محصول داخلی‌شان برای یک هفته کفاف مصرف را بدهد، آنها برای همان یک هفته ممنوعیت واردات اعلام می‌کنند. البته باید در نظر داشت که اقتصاد ایران که بیش از 50 سال فعالیت کرده و در حوزه مرغ و تخم مرغ زیرساخت‌های گسترده‌ای نیز دارد، بارها در این حوزه با مشکل مواجه شده است. پس این تصور که در کوتاه مدت بناست عراق به خودکفایی در حوزه مرغ و تخم مرغ برسد و واردات محصولات مشابه ایرانی را ممنوع کند، قدری دور از واقعیت خواهد بود و لااقل فعلا از این مسیر ما نباید احساس نگرانی کنیم.
گروه انرژی: برآورد نهادهای بین‌المللی حاکی از افزایش سطح تولید و صادرات نفت ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل‌تر است و به نظر می‌رسد که ایران خود را برای بازپس گیری سهم خود از بازار جهانی نفت آماده می‌کند به گزارش «تجارت»، جواد اوجی وزیر نفت اخیرا با یادآوری اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های گازی جهان را در اختیار دارد و ذخایر گاز ایران حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب است و می‌تواند بخش مهمی از نیاز جهان را تأمین کند، افزود: ما هم‌اکنون امکان تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز را داریم، ظرفیت تولید نفت ما نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز و ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی هم حدود ۹۲ میلیون تن است. همچنین محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور گفت: چشم‌انداز ما در سال 1401 افزایش ظرفیت تولید بوده که امید است به ظرفیت تولید بالای 4 میلیون بشکه در روز برسیم. بنابراین هدف‌گذاری 4 میلیون بشکه در روز در برنامه‌های متولیان وزارت نفت کاملا واضح و مشخص است. از سوی دیگر آمارهای شرکت کپلر حاکی از آن است که در سال۲۰۲۱، همزمان با روی کار آمدن دولت بایدن و با از سرگیری مجدد مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای، صادرات نفت‌خام ایران نسبت به سال۲۰۲۰ حدود دوبرابر شده و تقریبا به ۶۷۰هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین کپلر درباره میزان صادرات نفت ایران در ۳ماهه نخست سال‌جاری میلادی می‌گوید که چینی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این برهه زمانی، ۸۷۰هزار بشکه در روز طلای‌سیاه از ایران خریداری کردند که این رقم ۳۰درصد بالاتر از میانگین صادرات نفت ایران در کل سال۲۰۲۱ بود، ضمن آنکه باید خطای احتمالی و عدم‌امکان رهگیری برخی محموله‌‌‌‌‌‌‌‌ها توسط کپلر را هم در نظر داشت و به همین دلیل، احتمالا صادرات نفت ایران در ۳ماهه نخست سال‌جاری حتی بیشتر از ۸۷۰هزار بشکه در روز بوده است. برآوردهای اولیه جدید شرکت کپلر که یکی از کارشناسان این شرکت با رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌های اروپایی درمیان گذاشته، نشان می‌دهد که همزمان با تخفیف ۳۰ دلار در هر بشکه نفت‌خام روسیه از ابتدای‌ماه آوریل، صادرات نفت ایران به حدود ۵۷۰هزار بشکه در روز سقوط کرده است. هر‌چند که این ارقام در حال‌حاضر برآوردهای اولیه هستند و برآورد نهایی در ماه آینده ارائه خواهد شد، اما باید توجه داشت که این رقم نشان‌دهنده افت ۴/ ۳۴درصدی صادرات روزانه نفت ایران به چین است. البته از طرف دیگر، صادرات دریایی نفت روسیه به‌طور همزمان افزایش معناداری داشته و با ثبت میانگین ۹/ ۳میلیون بشکه در روز طی‌ماه آوریل، ۲۲درصد نسبت به قبل رشد کرده است؛ این در حالی است که آمارهای چین درباره واردات نفت از روسیه، تقریبا بدون هیچ تغییر محسوسی نسبت به ماه قبل باقیمانده است. اما با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه طی روز سه‌شنبه برای حل اختلافات غیرهسته‌ای باقیمانده، خبرهای نشست گروه ۷ در باواریا در همین راستا ارزیابی می‌شوند؛ از جمله اینکه یکی از مسوولان فرانسوی در حاشیه این نشست ضمن درخواست از تولیدکنندگان نفت برای افزایش تولید، گفته اگر لازم باشد ایران و آمریکا باید مشکلاتشان را حل کنند تا نفت ایران و همین‌طور ونزوئلا به بازار برگردد. از سوی دیگر، تلویزیون رویترز ویدئویی از مکرون گرفته که به جو بایدن آمریکایی می‌گوید محمد بن زاید در یک مکالمه تلفنی به او گفته در حال حاضر این کشور با حداکثر توان، نفت تولید می‌کند و عربستان هم فقط می‌تواند فورا حدود ۱۵۰هزار بشکه در روز به تولیدش بیفزاید. این دو کشور به‌عنوان تنها کشورهایی که در حال حاضر ظرفیت مازاد تولید دارند، شناخته می‌شدند و تخمین زده می‌شد در مجموع بین ۵/ ۲ تا ۸/ ۲میلیون بشکه روزانه توانایی افزایش تولید داشته باشند. علاوه بر این، گروه ۷ متعهد به بررسی طرح اعمال سقف قیمتی بر نفت روسیه شده است. با همه این اوصاف باید گفت عرضه نفت کم است و افزایش آن بسیار دشوار. در این شرایط بازگشت نفت ایران به معاملات رسمی بازار می‌تواند بخشی از کمبود عرضه طلای سیاه را حل کند.
ارزیابی کارشناسی از بازگشت ایران به بازار
انتظار از بخش نفت این است، همانگونه که کشورهای همسایه در میادین مشترک کار می‌کنند و برداشت دارند ما هم باید بتوانیم پروژه‌های میادین مشترک را آغاز کنیم، مثلا اکنون عربستان در این میادین بسیار فعال است، قطر با شرکت‌های مختلفی قرارداد دارد، عراق برای ۶ میلیون بشکه تمرکز کرده و همه این برنامه‌ها هم در حوزه میادین مشترک با ما است. جلال میرزایی با اشاره به عملکرد نفتی دولت در یک سال گذشته اظهار داشت: در حوزه تولید نفت‌خام و افزایش تولید گفته شده چند قرارداد به ارزش 17تا 18 میلیارد دلار منعقد کرده‌ایم اما اینکه قراردادها با چه شرکت‌هایی بوده، شرکت‌ها چقدر صلاحیت دارند، آیا توان مالی و فنی دارند یا خیر، هنوز توضیح داده نشده و در هاله‌ای از ابهام است.
گروه راه و مسکن: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن، تامین زمین شده اما بسیاری متقاضیان می‌گویند که به دلیل نبود زمین بیش از یک سال در انتظار معرفی به پروژه‌ها هستند؛ به این مشکل، عدم پایبندی نظام بانکی به تکلیف ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی خود در قبال این پروژه، تعلل متقاضیان در پرداخت آورده و رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی را هم اضافه کنید. به گزارش «تجارت»، جدیدترین آمار ارایه شده درخصوص طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که تا کنون ۵۲۳ هزار و ۲۵۱ نفر در بانک افتتاح حساب کرده‌اند که میزان آورده متقاضیان ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم ۹۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است. مابقی نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه‌های متولی به سازندگان پرداخت شود. به گفته محمود شایان ـ مدیرعامل بانک مسکن، از محل تسهیلات نیز تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت شده است. مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد: تعداد ۳۰۲ هزار و ۷۱۶ واحد به بانک برای انعقاد قرار داد معرفی شده که از این تعداد، ۹۵ هزار و ۵۷۶ واحد قراردادهایشان منعقد شده است و مبلغ تسهیلات منقعد شده ۳۲هزار میلیارد تومان است. طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده حدود ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار متقاضی برای نهضت ملی مسکن تایید شده‌اند و برای ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز تامین زمین شده است. از آن طرف برخی متقاضیان از انتظار یک ساله و حتی بیشتر برای اختصاص زمین به پروژه‌های خود سخن می‌گویند. تقاضای مطلق با منابعی که به این بخش تزریق می‌شود نیز همخوانی چندانی ندارد. وقتی آمار را کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم کسانی که تا کنون برای دریافت وام نهضت ملی مسکن معرفی شده‌اند ۹ درصد و کسانی که وام را دریافت کرده‌اند حدود ۳ درصد متقاضیان تایید شده هستند. چند روز قبل، مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تکلیف ۲۶ بانک برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اعلام کرد که وام‌های پرداخت شده تماما از طرف بانک مسکن بوده است. در واقع سایر بانک‌ها هیچ‌گونه عملکردی در این زمینه نداشته‌اند. این در حالی است که بانک‌ها مکلفند سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و طبق قانون جهش تولید مسکن، تکلیف آنها در پروژه نهضت ملی مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم را مقایسه کنید با ۱۰ هزار میلیارد تومانی که تا کنون پس از گذشت ۱۰ ماه از قانون جهش تولید مسکن، آن هم فقط توسط یک بانک پرداخت شده است. در حالی نظام بانکی به کمتر از ۳ درصد تعهدات خود در قبال پروژه نهضت ملی مسکن عمل کرده که نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، پیمانکاران را درگیر کرده است. تورم نهاده‌های ساختمانی در سال گذشته ۵۵ درصد بود. اما سازندگان می‌گویند که از ابتدای سال تا کنون قیمت سیمان سه برابر و قیمت میلگرد حدود دو برابر شده است. از آن طرف بسیاری متقاضیان در انتظار پیامک تایید نهایی به سر می‌برند. در واقع آنچه به عنوان تایید ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار نفر ارایه شده مربوط به استعلامات سه‌گانه درخصوص تاهل، نداشتن مالکیت و سبز بودن فرم «ج» است. شرط سکونت پنج ساله در شهر مورد تقاضا برای بسیاری از متقاضیان هم تایید شده اما کماکان منتظر معرفی به پروژه‌ها هستند. به نظر می‌رسد بسیاری پروژه‌ها از جمله در شهرهای پرند و پاکدشت با مشکل کمبود زمین مواجهند. دستگاه‌های و ادارات دولتی نیز ظاهرا دلشان نمی‌خواهد زمین‌های مازاد خود در محدوده شهری را وارد این طرح کنند و فقط ۴ درصد اینگونه اراضی را تا کنون تخصیص داده‌اند. سازنده‌هایی هم که در برخی پروژه‌های فعال مشغول به کار هستند از رشد روزافزون قیمت نهاده‌های ساختمانی گلایه دارند. ایرج رهبر ـ سازنده سایت ۵۰۴ واحدی نهضت ملی مسکن شهریار در استان تهران در این خصوص به با بیان اینکه قیمت سیمان از ابتدای سال تا کنون سه برابر شده است به ایسنا گفت: بورس‌بازی باعث رشد دائمی قیمت نهاده‌های ساختمانی شده و در این شرایط برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن در حال انصراف از پروژه‌ها هستند. یک سازنده پروژه نهضت ملی مسکن در استان تهران با بیان اینکه قیمت سیمان از ابتدای سال تا کنون سه برابر شده است گفت: بورس‌بازی باعث رشد دائمی قیمت نهاده‌های ساختمانی شده و در این شرایط برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن در حال انصراف از پروژه‌ها هستند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ مصالح ساختمانی در سال جاری رشدهای سنگینی را تجربه کرد. اوایل امسال هر تن سیمان فله حدود ۶۰۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و در واقع ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. میلگرد از کیلویی ۱۳۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است وی افزود: اینکه قیمت سیمان به یکباره طی حدود دو ماه سه برابر شد فقط به علت محدودیتهای برق نیست. به بهانه انرژی گران می‌کنند اما یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمتها بورس‌بازی در بازار سیمان است. می‌گویند حدود ۱۵ نفر در این بازار حضور دارند که سیمان را به صورت کلی خریداری و با قیمت‌های مدنظر خودشان در بورس عرضه می‌کنند. این فعال صنعت ساختمان با بیان اینکه رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی برای بازار مسکن سمّ کشنده است، تاکید کرد: از طرف دیگر دولت قیمت‌هایی را برای نهضت ملی مسکن اعلام کرده که منطقی نیست و به سختی نرخ تعدیل را اعلام می‌کنند. بر اساس نرخ سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ قیمت هر متر مربع را ۴.۷ میلیون تومان اعلام کردند که هنوز این رقم را تعدیل نکرده‌اند.
رهبر گفت: رشدهای عجیب و غریبی که در قیمت سیمان و میلگرد اتفاق می‌افتد اجرای طرحهای حمایتی مسکن را غیرممکن کرده است؛ زیرا از آن طرف وزارت راه و شهرسازی قیمت را برای پیمانکاران به این صورت تغییر نمی‌دهد. اولا تعدیل را دیر اعلام می‌کنند. اگر هم تعدیل کنند به قیمت انرژی توجه ندارند و میانگین قیمت تورم مصالح ساختمانی را محسوب می‌کنند. وی با اشاره به تورم ۵۵ درصدی مصالح ساختمانی در پایان سال گذشته خاطرنشان کرد: کاش قیمتها همان مقدار باقی می‌ماند اما همانطور که گفتم از عید تا الان نرخ سیمان سه برابر و میلگرد حدود دو برابر افزایش یافته است. با این شرایط بخش خصوصی نمی‌تواند کار را ادامه دهد. در حال حاضر خیلی از همکاران ما که در طرح نهضت ملی مسکن ورود کرده‌اند به دلیل رشد قیمت مصالح دیگر نمی توانند ادامه بدهند. می‌گویند حاضریم جریمه بپردازیم و از این پروژه بیرون بیاییم. این سازنده نهضت ملی مسکن اظهار کرد: واقعا کار سخت شده است. ما همیشه بدهکار مصالح فروش هستیم. مصالح را چکی می‌خریم و نهایتا باید بدهی خود را با بهره آن تا یک ماه تسویه کنیم. در یک کارگاه تعدادی کارگرمشغول هستند که اگر قالب بندی و آرماتوربندی انجام ندهیم باید پول کارگر بدهیم و دچار خسارت می‌شویم. بنابراین مجبوریم از هر طریقی که شده مصالح را تهیه کنیم. وی با اشاره به سایت ۵۰۴ واحدی شهریار که در آن فعالیت دارد گفت: فعلا با هر زحمتی شده پروژه شهریار را سرپا نگه داشته‌ایم اما بدهکاری ما به مصالح‌فروشان یواش یواش دارد زیاد می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: ارشناسان معتقدند قیمت محصولات قاچاق لوازم‌خانگی به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از تولیدات داخلی است، این در حالی است که مواردی همچون بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل می‌دهد. قرار دادن این دو مقوله در کنار هم عدم توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق را نشان می‌دهد که این مساله ناشی از خلأهای قانونی است و تا این شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکت‌های ما نمی‌تواند رشد کند و منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود. امروز عزمی جدی برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی در کشور شکل گرفته است و اقدامات متنوعی در دستور کار قرار دارد، با این حال بهترین راه مقابله افزایش کیفیت و قیمت‌های منصفانه و رقابتی است که می‌تواند حتی در صورت آزادی واردات لوازم خانگی هم بزرگ‌ترین حامی این صنعت باشد. برآوردهای برگرفته از کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم‌خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت گفت: برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی تدوین شده که در آن بر صادرات و زنجیره‌ای شدن تولید تاکید شده است. به گزارش صدا و سیما، سید مهدی نیازی افزود: در حوزه لوازم خانگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند موضوع را به عنوان سرفصل در محورهای مختلف و به عنوان اولویت اعلام کرده که تدوین برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی، محور نخست این برنامه است. نیازی یادآورشد: مبارزه با قاچاق از جمله برنامه‌های وزارت صمت در سال جاری است که با قطعات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک آغاز شده است. وی اضافه کرد: کیفیت خدمات پس از فروش و ضمانتنامه و کاهش مصرف انرژی، دیگر محور اصلی و اولویت برنامه‌های وزارتخانه در حوزه لوازم خانگی خواهد بود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت همچنین از تهیه برنامه دانش بنیان از ابتدای سال و ابلاغ آن خبر داد و گفت: چهارشنبه هشتم تیر موافقتنامه میان وزارت صمت و وزارت علوم در راستای توسعه آموزش نیروی انسانی تحصیلکرده و طرح محور و تقاضا محور کردن تحقیق و توسعه، منعقد خواهد شد تا نیاز و تقاضای صنعت به دانشگاه‌ها هدایت شود. نیازی اضافه کرد: ۱۰ پیشران فناوری در این برنامه تعریف شده است که یکی از آنها در حوزه لوازم خانگی خواهد بود و این حوزه باید در برنامه‌ای دوساله به جهش فناوری دست یابد. به گفته این مقام مسئول، گذار از مونتاژ کاری به عمق ساخت داخل و تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، دیگر محورهای برنامه یاد شده وزارت صمت است.
تاکید بر محوریت بخش خصوصی و تشکل‌ها
معاون وزارت صمت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای سیاستهای حاکمیتی بر حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی در کنار خود تاکید دارد. این مقام مسئول وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را نیازمند به مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌داند و معتقد است محور اساسی کارها در این وزارتخانه انجمن‌ها و تشکل‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی هستند. وی گفت: تلاش ما بر این است که تشکل‌ها محور اصلی کار باشند و برنامه‌هایی را که در این وزارتخانه دنبال می‌کنیم همان برنامه‌های بخش خصوصی است و ما پشتیبانی کننده برنامه‌ها هستیم. نیازی، به اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: رویکرد اصلی متمرکز کردن رشته فعالیت‌ها در یک دفتر بود تا این دفتر مدعی و پیگیری کننده مسائل مربوط به انجمن‌ها و تشکل‌ها باشد. معاون وزیر صمت اضافه کرد: دفاتر یاد شده و تشکل‌های تخصصی باید ارتباط مستمر و دوجانبه داشته باشند. وی گفت: ارتباط با تشکل‌ها، هم افزایی بین آنها و یکپارچه‌سازی آنها جزو مباحث اصلی است تا با یک زبان واحد و قدرت بیشتری پیگیر مسائل و مشکلات حوزه باشیم.
شناسایی همه لوازم خانگی قاچاق
در همین حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مردم می‌توانند همه کالاهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کالای قاچاق تشخیص دهند، گفت: مشکلاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کالای قاچاق وجود دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی کند و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.
عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسات هفتگی وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: این جلسات با هماهنگی وزارت صمت، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات برگزار می‌شود. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ واحد تولیدی در داخل وجود ندارد که شناسه کالا و کد رهگیری نگرفته باشد. بنابراین مردم می‌توانند همه کالاهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کالای قاچاق تشخیص دهند. به گفته وی در حال حاضر مشکلاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کالای قاچاق وجود دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.
انتقاد از قیمت گذاری دستوری لوازم خانگی
از طرف دیگر رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ابراز امیدواری کرد: گفتگوی دو جانبه دولت و تشکل‌ها شکل بگیرد تا تشکل‌ها بتوانند به دولت برای توسعه اقتصادی و رشد صنعتی کمک کنند. علیرضا دانیالی در ادامه با انتقاد از تفکر قیمت‌گذاری دستوری، یادآور شد: ۶ ماه بود که پنج قلم کالای اساسی لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت نداشتند و در نهایت ۱۵ درصد برای تلویزیون و ۱۰ درصد برای سایر اقلام لوازم خانگی از ابتدای تیرماه اجازه افزایش قیمت داده شد. این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی با این میزان افزایش قیمت نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و همین مساله سبب کاهش تولید و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.
گروه بین الملل: به نوشته روسیاالیوم رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا در تلاش هستند از جناح بندی‌های جدید در منطقه برای پیدا کردن راهی جهت نجات خود استفاده کنند. در حالی که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با دستاویز قرار دادن آنچه تهدیدات ایران ادعا می‌شود، دامنه ائتلاف‌های خود را با کشورهای عربی گسترش دهد، دولت آمریکا نیز در تلاش است از جناح بندی‌های جدید در منطقه برای پیدا کردن راهی جهت نجات خود از بحران تورم و افزایش قیمت انرژی نجات دهد. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیاالیوم، بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد تل آویو علیه ایران با برخی کشورهای منطقه همکاری می‌کند و همکاری با این کشورها صرفا در حوزه دفاع هوایی نخواهد بود.
اسرائیل خود را برای اولین سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن در آمریکا، آماده می‌کند. محافل اسرائیلی این سفر را زمینه ساز مرحله تازه‌ای از روابط با کشورهای عربی و تشکیل ائتلاف نظامی عربی - اسرائیلی دانستند. دالیا النمری خبرنگار شبکه در قدس اشغالی در گزارشی گفت: ”خاورمیانه جدید“ اصطلاحی است که دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری برای پیشبرد سیاستهای خود در منطقه و در چارچوب تلاش‌های خود و برای جا انداختن اسرائیل در میان کشورهای عربی منطقه، همچنان از آن استفاده می‌کنند. اکنون موضوع جدید، ماهیت نظامی عادی سازی روابط است. حرف و حدیث‌ها درباره تشکیل ائتلاف نظامی اسرائیلی - عربی به سرکردگی آمریکا برای مقابله با ایران افزایش پیدا کرده است. سفر بایدن به منطقه، بخش‌های اساسی این شراکت جدید را روشن خواهد کرد.
اوری درومی افسر سابق نیروی هوایی رژیم صهیونیستی گفت: پهپاد‌ها و موشک‌های ایران تهدیدی برای اسرائیل است. باید از طریق افزایش توانمندی‌های دفاع هوایی همه این کشورها، واکنشی به این تهدیدات نشان داده شود. مهم، چیزی است که با نظارت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پشت در‌های بسته و از طریق ادغام سامانه‌های پدافند هوایی همه کشورهای اطراف اتفاق می‌افتد. در ادامه گزارش آمده است: نشست راهبردی بین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و جانشین فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا و فرمانده نیروی هوایی از جمله تحرکات نظامی اخیر آمریکاست که طی آن چالش‌های امنیتی و آمادگی‌های نظامی مشترک برای چالش‌های منطقه‌ای بررسی شد.
یحزکیل یعکوفی کارشناس مسائل سیاسی گفت: «سفر رئیس جمهور آمریکا به بحران انرژی مربوط می‌شود که ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است. افزایش قیمت نفت، انتخابات نوامبر آینده آمریکا را تهدید می‌کند. بر همین اساس بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی سفر می‌کند.» ممکن است برخی تحرکات، نشان دهنده احتمال تشکیل ائتلاف نظامی جدید در خاورمیانه باشد بخصوص که رزمایش‌های نظامی آمریکا و اسرائیل با مشارکت کشورهای عربی در مدیترانه و دریای سرخ افزایش یافته است.
در پایان گزارش آمده است: اسرائیل با توسل به آنچه خطرات ناشی از ایران ادعا می شود و بر اساس اصل ”دشمنِ دشمنِ من، دوست من است“، تلاش می‌کند روابط خود را با دیگر کشورهای عربی در منطقه بهبود بخشد و آمریکا نیز در این جناح بندی‌های احتمالی منطقه‌ای تلاش می‌کند از این تحولات بهره برداری کند و در پی افزایش تورم و قیمت حامل‌های انرژی، راهی برای نجات دولت بایدن از بحران پیدا کند.
گروه جامعه: وزیر بهداشت با اشاره به تلاش ها و اقدامات دولت برای واردات واکسن از شهریور ماه سال گذشته، اعلام کرد: تا امروز ۱۵۰ میلیون دُز وارد کشور شده است. بهرام عین‌اللهی یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های جمهوری اسلامی را مقابله با بیماری کرونا با اتکا به توانمندی داخلی دانست و گفت: دلیل موفقیت این بود که واکسیناسیون در حجم وسیع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد. وزیر بهداشت افزود: ورود واکسن به کشور از شهریور پارسال آغاز و تا امروز ۱۵۰ میلیون دُز واکسن وارد کشور شده است. عین اللهی این نکته را هم توضیح داد که «واردات واکسن به کشور از دی ماه سال گذشته متوقف شده و تمرکز بر روی تولید داخلی صورت گرفت که ۶ مرکز کار تولید واکسن را در کشور بر عهده داشتند». امروز در تولید واکسن کرونا به خودکفایی رسیده‌ایم. عین اللهی خاطرنشان کرد که وزارت بهداشت یکی از اولویت‌های خود را تامین دارو قرار داده است و در خود سازمان غذا و دارو تغییرات زیادی صورت گرفته است. عین‌اللهی با تاکید براینکه در حال حاضر کنترل خوبی در این زمینه ایجاد شده است، افزود: اکنون در مرحله‌ای هستیم که منتظریم بیمه‌ها آمادگی پیدا کنند و از این رو یکی از برنامه‌های دولت تقویت بیمه‌هاست. وی تصریح کرد: ما برای اولین بار بیشتر مردم را بیمه کردیم و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بیمه شدند. عین‌اللهی با تاکید بر اینکه تعداد بسیار کمی هستند که بیمه ندارند، گفت: افرادی که وسع مالی خوبی دارند را نمی‌توانیم بیمه کنیم اما کسانی که در سه دهک پایین قرار دارند، با کد ملی می‌توانند خدمات بیمه دریافت کنند. وزیر بهداشت تاکید کرد: همزمان با تقویت بیمه‌ها باید بتوانند پوشش دارویی را ایجاد کنند. اکنون سامانه تی تک هم تقویت شده و کنترل دارو را انجام می‌دهد. در شرکت‌های توزیع کننده و داروخانه‌ها این نظارت وجود دارد. عین‌اللهی همچنین در خصوص برخورد و مقابله با شبکه مافیای دارو گفت: طبق قانون با این شبکه برخورد خواهد شد.
گروه بین الملل: دو مقام مسئول در ولایت نیمروز در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس با محکوم کردن حمله اشرار به خاک جمهوری اسلامی ایران، هرگونه درگیری مرزی میان ایران و افغانستان را رد کرد. مفتی الهام رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت نیمروز افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، شایعات در خصوص درگیری‌های مرزی میان ایران و افغانستان را رد کرد. وی گفت: هیچ تنش مرزی در خاک افغانستان و در خاک ایران صورت نگرفته و خبرها مبنی بر درگیری مرزبانان ایرانی با یک گروه خاص، کاملا شایعه است.
یک مقام امنیتی مطلع در ولایت نیمروز نیز با رد کردن شایعات درباره درگیری مرز میان طالبان و نیروهای ایرانی گفت که این درگیری در خاک ایران صورت گرفته و پل ابریشم که مرز میان ایران و افغانستان است شاهد هیچ درگیریی نبوده و هیچ صدای شلیک گلوله‌ای از هیچ سمتی به گوش نرسیده است. این مقام مسئول با محکومکردن هرگونه ناامنی در مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه، چنین اقداماتی را خلاف امنیت منطقه خواند و بر حفظ سلامت مرزی از سوی همه کشورهای هم‌مرز تأکید کرد.