اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

بازار سهام آسیا سقوط کرد
ترس از رکود اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ بهره با هدف مبارزه با تورم فزاینده، بازارهای آسیایی را در روز چهارشنبه دچار رکود کرد و افت شدید وال استریت را دنبال کردند. به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، فروش هنگفت، بیش از یک هفته‌ افزایش در سرتاسر جهان رخ داد که ناشی از این امید بود که هرگونه نشانه‌ای از انقباض می‌تواند به بانک‌های مرکزی فرصت دهد تا سرعت انقباض پولی خود را کاهش دهند. فروش روز چهارشنبه پس از آن اتفاق افتاد که سه شاخص اصلی نیویورک در واکنش به داده‌هایی که نشان‌دهنده اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی و محرک اصلی اقتصاد برتر جهان هستند به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته سقوط کرد. این سقوط تا حدی ناشی از احساس تداوم تورم بود که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان مطمئن نیستند که تلاش‌های تهاجمی فدرال رزرو برای مهار تورم موثر باشد. خبر غافلگیرکننده چین برای کاهش دوره قرنطینه برای مسافران ورودی عملکرد بازار را تحت الشعاع قرار داد و امیدها را برای آرامش بیشتر ایجاد کرد که می‌تواند به اقتصاد غول پیکر این کشور امکان بهبود سریعتر را بدهد. در تجارت اولیه آسیا، هنگ کنگ، توکیو، شانگهای، سیدنی، سئول، تایپه، جاکارتا و ولینگتون همگی کاهش یافتند. مقامات ارشد فدرال‌رزرو روز سه‌شنبه تلاش کردند تا شانس رکود اقتصادی را کم‌اهمیت جلوه دهند و روسای فدرال رزرو در سانفرانسیسکو و نیویورک گفتند که امیدوارند به موفقیت دست یابند. قیمت نفت کاهش یافت، اگرچه پس از افزایش قیمت در روزهای اخیر به دلیل انتظارات مبنی بر ادامه افزایش تقاضا علیرغم صحبت‌های رکودی و عرضه به دلیل ممنوعیت واردات از روسیه همچنان بالا باقی می‌ماند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» پیامدهای منفی نوسانات ارزی را بررسی کرد

اثر تکانه‌های ارزی بر تولید

گروه اقتصاد کلان: نوسانات ارزی در این روزها مستقیما تاثیر خود را بر بخش تولید و صادرات گذاشته است. نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی همواره سمت و سوی فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تعیین کرده است و این روزها به دلیل عدم ثبات و نوسانات پی در پی چشم‌انداز نه چندان روشنی را پیش روی بخش تولید قرار داد است. به گزارش «تجارت» دلار این روزها در کانال 30 تا 32 هزار تومانی در نوسان است و احتمالا در ماه‌های آینده برای دستیابی به کانال‌های بالاتر تلاش خواهد کرد. با توجه به شرایط کنونی تحریم‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که افزایش و نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر چه تاثیری بر روند تولید گذاشته است؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی، تکانه‌های نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی است که از آن می‌توان به‌عنوان چالش عمده میان بخش‌های تولید، اشتغال و صادرات یاد کرد؛ چالشی که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های تولیدی می‌گیرد و سبب می‌شود تا تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه شود؛ به‌طوری‌که بنگاه‌های تولیدی در قیمت‌گذاری کالا دچار سردرگمی می‌شوند. افزایش نرخ ارز اثراتی دارد که به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر تولید تاثیر می‌گذارد، تاثیر مستقیم بر قیمت است و به‌طور مشخص با افزایش نرخ ارز، کالای داخلی رقابت‌پذیرتر می‌شود و سود تولیدکننده نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع این تاثیر جزو اثرات مثبت شناخته می‌شود و اما از آن سو امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده می‌گیرد. در واقع با اینکه افزایش نرخ ارز در این سال‌ها فرصتی برای رشد صادرات بوده اما در عمل این اتفاق رخ نداده است. به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و اصلی‌ترین مفصل ارتباطی اقتصادی بین دولت‌ها، ضمن تبیین ظرفیت‌های اقتصادی جوامع، بیانگر میزان رقابت‌‌پذیری هر کشور در عرصه بین‌المللی و تجارت خارجی است. نوسانات نرخ ارز تا‌ثیرات گسترده‌ای را بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها اعمال می‌کند، چون از یکسو بر تراز تجاری به‌واسطه تا‌ثیر بر صادرات و واردات و از سوی دیگر بر تولید و اشتغال به سبب اثرگذاری وسیع بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و همچنین تورم داخلی نقش‌آفرین است. از این‌رو مدیریت بازار ارز یکی از الزامات کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود. در میان کشورهای در حال توسعه که با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد مواجه هستند، اتخاذ سیاست‌‌های راهبردی در جهت تنظیم نرخ ارز و رویارویی با نوسانات ارزی بسیار حیاتی است. در سال ۱۳۹۷ شوک ارزی در کشور اتفاق افتاد و از آن تا‌ریخ تا‌کنون نرخ ارز رشد بیش از 800 ‌درصدی را به ثبت رسانده است. در روزهای اخیر نیز قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی نیز نزدیک شده است. آنچه مسلم است تا‌ثیر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی است. آسیب وارد شده به تولید داخلی کشور در پی افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای ایجاد می‌شود. این تا‌ثیر در ایران که نقش‌آفرینی واردات در تا‌مین مواد اولیه و حتی تکنولوژی‌ها بسیار محوری است با شدت بیشتری نمود می‌یابد.
اختصاص بیش از ۹۰ درصد از واردات رسمی کشور به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و وابستگی ۱۰ تا‌ ۷۰ درصدی صنایع کشور به مواد اولیه خارجی، نمایانگر وابستگی شدید تولید به واردات است. با کاهش پی‌در‌پی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود.
تورم نیز در جای خود می‌تواند بافت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، همچنین وضعیت بازارهای داخلی و خارجی و بخش تجارت خارجی را متاثر سازد. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش حاشیه سود و توان رقابتی واحدهای تولیدی و محدود ساختن سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

سیاه و سفید اثر نوسانات نرخ ارز
افزایش افسار‌گسیخته نرخ ارز قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی را از تولیدکنندگان سلب و نااطمینانی را در تعیین قیمت فروش برای سفارش‌های آتی القا می‌کند، از این‌رو بنگاه‌های تولیدی در تلاشند که با حفظ مواد اولیه و عدم تزریق آنها به چرخه تولید، در انتظار ایجاد شرایط بهتر بمانند. شرایط فوق میزان تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی را کاهش خواهد داد. آن هنگام که ارز به یک دارایی تبدیل شود، فعالان اقتصادی درصدد نگهداری ثروت خود بر پایه ارز برمی‌آیند. این شرایط منجر به جایگزینی فعالیت‌های سوداگرانه با فعالیت‌های مولد و در نهایت کاهش افق سرمایه‌گذاری خواهد شد.
از دیگر‌سو سردرگمی ناشی از نوسانات گسترده نرخ ارز، بالطبع محرک انجام معاملات و خرید مواد اولیه به صورت نقدی است که قاعدتا اختلال در سیستم معاملات اقتصادی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر با نگاه مثبت به افزایش نرخ ارز می‌توان دریافت که افزایش قیمت کالاهای وارداتی در پی کاهش ارزش پول ملی، به کاهش قیمت کالاهای صادراتی و بالطبع به رقابت‌پذیر شدن محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی و افزایش سود تولید‌کننده خواهد انجامید. کاهش تقاضا جهت واردات کالا و افزایش تمایل به صادرات، افزایش تقاضای کل را در پی خواهد داشت. ادامه این روند در دور بعد منجر به افزایش تقاضای واردات خواهد شد. افزایش نرخ ارز، رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادر‌کننده را در پی دارد، لیکن در میان‌مدت به این دلیل که محصولات تولیدی از افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از بالا رفتن نرخ ارز متاثر می‌شوند، مزیت رقابتی خود را از دست داده و بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید محصول مشابه با مقدار، کیفیت و هزینه قبل از صادرات نخواهند بود. در مجموع عوامل متنوعی تعیین‌کننده گستره اثرپذیری تولید در مواجهه با نوسانات نرخ ارز هستند، به‌طوری که اثرگذاری نرخ ارز بر تولید محصولات صادرات‌محور مثبت و بر محصولاتی که تا‌ثیر کمتری از صادرات می‌پذیرند منفی خواهد بود. از سوی دیگر تولید محصولات وابسته به ارز مبادله‌ای وابستگی کمتری را به افزایش نرخ ارز از خود نشان می‌دهند.
همچنین میزان وابستگی محصولات داخلی به مواد اولیه وارداتی نیز از دیگر فاکتورهای اثرپذیری تولیدات از نوسانات نرخ ارز است. به‌عنوان مثال در صنایعی که وابسته به ماشین‌آلات و فناوری‌های پیشرفته و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی هستند، هزینه تولید افزایش می‌یابد؛ هر‌چند نمی‌توان به‌طور قطع از تا‌ثیر نهایی افزایش نرخ ارز گفت؛ چراکه ممکن است صنعتی صادراتی باشد و در مقابل با افزایش صادرات این افزایش هزینه جبران شود.
در حال حاضر ارزی که توسط بانک مرکزی و سامانه نیما پس از معطلی بسیار به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد، بسیار زمان‌بر است و برای برخی شرکت‌ها تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامد و موجب بلاتکلیفی و خسارات اعتباری نزد شرکای خارجی و خسارات ناشی از حمل‌ونقل و دموراژ و انبارداری می‌شود. برای کنکاش در خصوص اثرات نوسانات ارزی باید به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ برابری ارز و ریال توجه داشته باشیم. میزان وابستگی تولید هر محصول به ارز نیز در این زمینه حائز توجه است. بدیهی است که هرچه وابستگی ارزی زنجیره ارزش منتهی به تولید محصول بیشتر باشد، قیمت تمام‌شده ناشی از آن بیشتر افزایش خواهد یافت

برش مطبوعاتی

تکذیب تورم بالاتر در سال آینده

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد و امور دارایی با انتقاد از تحریف سخنان رییس جمهور توسط برخی رسانه ها مبنی بر اینکه تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت، یادآورشد: رسانه‌ها توجه داشته باشند که کار اخلاقی نیست به جهت رقابت‌های سیاسی بخواهیم برای مردمی که همراهی دارند برای اصلاحات عقب‌ افتاده سال‌های گذشته تنش روانی و اجتماعی ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: در روزهای اخیر برخی سایت‌ها با تحریف سخنان رییس جمهور اینگونه القاء کردند که انگار تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت و از گفت‌وگوی خبری ایشان این مطلب را منتقل کردند، در حالی که کاملا غیرمنصفانه و تحریف شیطنت‌آمیز بوده است. صحبت رییس‌جمهور این بود که برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد.
وی ادامه داد: اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده است، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به اینکه سامانه مودیان مالیاتی چه وقت راه‌اندازی می شود؟ تاکید کرد: طبق قانون دولت مکلف بود این سامانه را تا اول خرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی کند، اما در دولت قبل این اتفاق نیفتاد. اما از تاکیدات جدی دولت و مجلس است که این سامانه راه‌ اندازی شود. الحمدلله بستر سامانه و تست‌های گرم و سرد سامانه مودیان مالیات و پایانه های فروشگاهی انجام شد و بدون خطر این مرحله را گذراند، چرا که باید به جهت حملات سایبری که اخیرا صورت گرفته بود این بخش ها هم امنیت‌شان بررسی می‌شد و امیدواریم تا ۲۰ تیرماه از آن رونمایی کنیم.
خاندوزی درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می شود، اما در بلند مدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

برش مطبوعاتی

تزریق به بورس ۵۰۰۰ میلیاردی شد

گروه اقتصاد کلان: صندوق توسعه ملی از واریز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داده است که مجموع این پرداخت را به ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. آن‌طور که کنگرلو- مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توسعه ملی- به ایسنا، اعلام کرده است صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قرارداد منعقده با صندوق تثبیت بازار سرمایه مبنی بر واریز ماهیانه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان، در مرحله جدید ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر واریز انجام داده است. وی با اشاره به مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی تعهد صندوق توسعه ملی برای تزریق به بازار سرمایه گفت که با ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که هفتم تیرماه (روز گذشته) پرداخت شده است در مجموع تاکنون ۵۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار واریز شده و این روند تا تکمیل تعهدات ادامه خواهد داشت. کنگرلو به این هم اشاره کرد که از این حدود ۱۲ هزار میلیارد، باید ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی پرداخت شود که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد از پرداخت‌های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار، از محل این طلب بوده است و هر زمانی که ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را سازمان امور مالیاتی به صندوق برگرداند، به حساب صندوق تثبیت بازار واریز خواهد شد. به گزارش ایسنا، جریان این پرداخت به حدود دو سال پیش برمی‌گردد که با توجه به تلاطمی که در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شد معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار به صورت تدریجی در بازار سهام سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. در این راستا در آذرماه ۱۳۹۹ اولین پرداخت به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان انجام ولی با توجه به برخی ابهاماتی که در این باره وجود داشت، متوقف شد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، میزان نرخ سود و مبلغ مشخص شد ولی بانک مرکزی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی را بدون هماهنگی، به صندوق تثبیت بازار تزریق کرد که چون بدون هماهنگی با صندوق توسعه بود، برای این پرداخت، قراردادی بین طرفین منعقد نشد. در دی‌ماه سال قبل نیز با اینکه قرارداد قبلی هنوز از سوی صندوق تثبیت بازار امضا نشده بود، صندوق توسعه ملی ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت کرد و مسئولان مربوطه گفتند این اقدام را برای نشان دادن پایبندی صندوق به تعهدات خود انجام داده‌اند ولی با توجه به عدم ورود صندوق تثبیت بازار برای امضای قرداد، دیگر امکان ادامه پرداخت از نظر قانونی برای صندوق وجود ندارد. صندوق تثبیت بازار البته این قرارداد را دوجانبه ندانست و با وجود اینکه بین صندوق توسعه ملی و سازمان بورس توافق شده بود، نسبت به آن نقد داشت تا اینکه با رفع اختلافات، در اردیبهشت سال جاری واریز اقساط از سر گرفته شد. بر این اساس دو قسط ۶۵۰ میلیارد تومانی با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان به صورت یکجا به صندوق تثبیت بازار پرداخت شد و مجموع را به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رساند. اکنون که پرداخت صندوق به ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است تا تکمیل مبلغ ۱۲ هزار میلیاردی، باید ۷۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شود.

برش مطبوعاتی

سهام اروپا سبز شد

گروه اقتصاد کلان: سهام اروپا پس از کاهش محدودیت‌های قرنطینه کووید-۱۹ توسط چین افزایش یافت و افزایش قیمت نفت باعث تقویت بیشتر سهام انرژی شد. به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، شاخص استاکس ۶۰۰ در سراسر قاره اروپا ۰.۳ درصد برای سومین جلسه متوالی افزایش یافت و رشد شاخص معیار پس از افت اعتماد مصرف‌کننده در ایالات‌متحده در ژوئن که وال استریت را نزولی کرد، کاهش یافت. بخش نفت و گاز اروپا ۲ درصد رشد کرد زیرا تولیدکنندگان اصلی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بعید به نظر می‌رسید که قادر به افزایش قابل‌توجه تولید باشند. شاخص FTSE ۱۰۰ لندن که تولیدکنندگان نفت سنگین وزن را در اختیار دارد ۰.۹ درصد افزایش یافت تا در میان همتایان منطقه‌ای پیشرو باشد. در چین، مقامات بهداشتی گفتند که این کشور دوره قرنطینه کووید-۱۹ خود را برای بازدیدکنندگان خارج از کشور به نصف تا هفت روز کاهش می‌دهد. امیدها به افزایش مجدد تقاضا از سوی چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرف‌کننده برتر فلزات تقویت شده است. با افزایش سنگ آهن و فلزات اساسی، شاخص مواد اساسی ۱.۲ درصد افزایش یافت. بازارهای سهام در سال جاری شاهد فروش شدیدی بوده‌اند زیرا سرمایه‌گذاران در تلاش برای تعدیل انتظارات خود برای رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها در پی افزایش شدید تورم و نرخ بهره هستند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

آسیب‌های عدم ثبات در وزارت صمت

عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی تهران

وزارت صمت بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بر عهده دارد و با توجه به اینکه این وزارتخانه مدیریت بخش صنعت، معدن، تجارت و بازار کشور را عهده‌دار است، نیازمند ثبات است.
در سال‌های اخیر یکی از مشکلات وزارت صمت بی‌ثباتی در مدیریت این وزارتخانه بوده است به طوری که در 5 سال گذشته 6 وزیر و سرپرست مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشته‌اند و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی شده است. وزارتخانه‌‌ای که دارای ثبات نباشد چگونه می‌تواند ثبات در بازار ایجاد کند.
برای اینکه اقداماتی در یک وزارتخانه به ثمر برسد باید در بخش مدیریت آن حداقل برای مدت دو تا چهار سال ثبات وجود داشته باشد زیرا وقتی یک وزیر جابه‌جا می‌شود به دنبال آن معاونان نیز تغییر می‌کنند و همین موضوع موجب می‌شود برای مدتی در انجام برخی از کارها بی‌نظمی ایجاد شود.
حل برخی از مشکلات ممکن است در اختیار وزارت صمت یا در اختیار وزیر صمت نیست در حالی که این توقع وجود دارد که باید وزارت صمت آن را حل کند.
بعد از حذف ارز ترجیحیِ واردات برخی از کالاهای اساسی، اعلام شد که باید جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته شود در حالی که چنین چیزی ممکن نیست زیرا عوامل اقتصادی بر روی یکدیگر اثرگذار است. وقتی ارز ترجیحی یک کالای اساسی مانند روغن حذف می‌شود و قیمت آن افزایش می‌یابد پیرو این افزایش قیمت محصولاتی که در آن روغن نیز استفاده می‌شود افزایش قیمت خواهند داشت و این مساله کاملا طبیعی است بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که وزیر صمت از افزایش قیمت این کالاها جلوگیری کند، افزایش یک محصول ناشی از تاثیرگذاری پارامترهای اقتصادی بوده است.
‌ وزیر یک وزارتخانه باید با دقت کامل و براساس سابقه، تجربیات، توانایی و دانش انتخاب شود، این در حالی است که شاید به راحتی یک وزیر برای یک وزارتخانه انتخاب می‌شود و بعد در ادامه نمایندگان آن وزیر را به علت عملکرد نامناسب استضیاح می‌کنند.
وزارت صمت نیازمند ثبات حداقل دو تا چهار ساله است تا مسئولان آن با سیاستگذاری شرایط را مدیریت کنند.
برخی از مشکلات ناشی از تورم و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد است و حل آن توسط وزارت صمت امکان پذیر نیست.
بین مسئولیت و اختیار باید تناسب وجود داشته باشد، نباید مسئولیت خارج از اختیار از کسی خواسته شود زیرا این کار از عهده هیچکس برنمی‌آید.

برش مطبوعاتی