سامانه یکپارچه فروش خودرو مشکل فنی و امنیتی ندارد

سخنگوی وزارت صمت گفت: موضوع نامه منتشر شده سازمان حمایت در مورد سامانه یکپارچه خودرو این نبوده که صلاحیت فنی و امنیتی سامانه مورد سوال قرار گیرد بلکه به الزامات آن اشاره کرده است. به گزارش مهر، امید قالیباف در رابطه با ابهامات مطرح شده در یک نامه سازمان حمایت در مورد سامانه یکپارچه خودرو گفت: موضوع نامه این نبوده است که صلاحیت فنی و امنیتی سامانه مورد سوال قرار گیرد بلکه در پاراگراف اول آمده است که اگر قرار باشد معاونت هماهنگی کسب و کار صحه بگذارد بر امنیت سامانه چه الزاماتی لازم است. وی افزود: در پاراگراف دوم هم دارد می‌گوید وزارت صمت اگر بخواهد یک سامانه را راه اندازی کند باید این سامانه دارای چه ویژگی‌هایی باشد. قالیباف تصریح کرد: در پاراگراف سوم هم یک سری پیشنهاد می‌دهد که رعایت آن به بهبود امنیت سامانه کمک می‌کند. سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: بنابراین سامانه مشکلی ندارد و قرعه کشی هم به خوبی انجام شده است و آن نامه الزاماتی را لحاظ می‌کند که سامانه بتواند در وزارت صنعت فعالیت کند. وی درباره اینکه آیا قرعه کشی مرحله بعدی هم در این سامانه انجام خواهد شد یا خیر گفت: قرعه کشی تیرماه با همان سامانه‌ای که قرعه کشی مرحله قبل انجام شد انجام می‌شود البته وزارت صمت نهایت دقت و وسواس را در نظر می‌گیرد و سازمان حمایت فقط ناظر قرعه کشی هست.

۲۵ درصد کل حقوق دولتی معادن برای بهسازی راه‌ها

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمایندگان در نشست این کمیسیون اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای تعدادی از وکلای ملت جهت عضویت در این کمیسیون، طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محسن زنگنه در گفتگو با خانه ملت گفت: در این نشست طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه پیش از این کلیات طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن تصویب شده، افزود: در تبصره 6 ماده 14 قانون معادن اعلام شده، 15 درصد از حقوق دولتی جهت زیرساخت‌های شهرستان محل معادن مصرف شود، همچنین مصوب شد، دو سوم از این پانزده درصد منحصرا در حوزه راه‌ها از جمله راه روستایی، راه‌های فرعی و... هزینه شود. زنگنه اظهار کرد: براساس مصوبه دیگر، 15 درصد از کل حقوق دولتی معادن به وزارت راه و شهرسازی بابت روسازی جاده‌ها، بهسازی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه خیز، گسترش خطوط ریلی و... اختصاص خواهد یافت. این پانزده درصد به همراه دو سوم 15 درصد یعنی حدود 25 درصد کل حقوق دولتی معادل یک چهارم حقوق دولتی معادن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد و وزیر راه عضو شورای عالی معادن خواهد شد.

قیمت‌گذاری خودرو نباید
موجب زیان‌دهی خودروساز شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کسی علاقه‌مند به این نیست که خودروسازان کشور ضرر کنند، گفت: اگر کیفیت خودروهای تولید داخل افزایش یابد و قیمت این محصولات از سوی بازار تعیین شود، در بازار خودرو شاهد وضعیت بهتری نسبت به امروز خواهیم بود. سید غنی نظری در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: کسی علاقه‌مند به این نیست که خودروسازان کشور ضرر کنند؛ چراکه این‌ها سرمایه‌های ملی کشور هستند و نباید ضرر کنند. وی خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد تا خودرو به صورت مستقیم به دست مصرف کننده واقعی برسد؛ البته شرایطی نظیر لزوم گذشت حداقل ۴۸ ماه از آخرین خرید در شیوه‌های جدید فروش از سوی خودروسازان در این زمینه پیش‌بینی شده که اقدامات خوبی است اما باید برنامه‌ای جدی طراحی و اجرایی شود تا دست دلال از بازار خودرو کوتاه و حاشیه سود بین قرعه کشی و بازار اصلاح شود؛ این کار خیلی به کاهش تشنج موجود در بازار کمک می‌کند. نظری در ادامه مجلس با تاکید بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: اصولاً قیمت را باید بازار تعیین کند اما در کشور ما این‌گونه نیست؛ اگر قیمت را کف بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، اقدام خوبی است اما چون امروز عرضه خیلی محدود و تقاضا خیلی زیاد است، بصورت اتوماتیک قیمت‌ها افزایش یافته است.

لغو الزام درج قیمت تولیدکننده
در سامانه جامع تجارت
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان تا اطلاع ثانوی الزامی به درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت نخواهند داشت. به گزارش مهر، صدیف بیک‌زاده در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی گفت: پس از بررسی‌های انجام شده به دلیل اینکه تعیین قیمت تولیدکننده الزامات خاص خودش را دارد در نتیجه الزام درج قیمت تولید کننده در سامانه جامع تجارت اصلاح و حذف شد. رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: راهبرد دولت سیزدهم حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است و نباید هیچیک از حلقه‌های بازار از تولید تا مصرف با مشکل مواجه شود. بیک‌زاده همچنین گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده همچنان ادامه خواهد داشت، اما در تلاش هستیم تا مشکلات در این زمینه به حداقل کاهش پیدا کند.

هزینه کرد حقوق دولتی معادن
باید سبب رونق بخش معدن شود
یک کارشناس حوزه معدن گفت: هزینه کرد حقوق دولتی باید مطابق قانون باشد و سبب رونق بخش معدن شود. ظهیر حیدری در گفتگو با فارس گفت: در حال حاضر بیش از 5 هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که مطابق قانون جزو دارایی های سرمایه ای بین نسلی و انفال هستند و دولت ( وزارت صمت) طی یک پروانه بهره برداری این ذخایر با ارزش را در اختیار معدن کاران قرار می دهد و در ازای آن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات و ... دریافت می کند که مطابق قانون 14 معادن و تبصره های ذیل آن این میزان دریافتی که به حساب خزانه واریز می شود باید به شرحی که در قانون معین شده است هزینه شود از آن جمله 65 درصد در اختیار وزارت صمت برای انجام تکالیف بهینه در بخش معدن، 3 درصد برای نظام مهندسی معدن، 15 درصد در به سرجمع اعتبارات عمرانی محل وقوع معدن، 5 درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی و 12 درصد به وزارت جهاد کشاورزی برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص یابد. وی افزود: در سنوات گذشته به دلیل کسری بودجه دولت و ضعف کارشناسی و چانه زنی در معاونت معدنی وزارت صمت تقریبا هیج کدام از موارد فوق محقق نشده است.

کاهش قیمت هر کیسه
سیمان ۵۰ کیلویی به ۳۶ هزار تومان
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه امروز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه شد، گفت: قیمت هر کیسه سیمان ۵۰ کیلویی از ۴۳ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان کاهش یافت. به گزارش وزارت صمت، سیف‌الله امیری افزود: همچنین قیمت هر تن سیمان فله امروز از ۸۰۷ هزار تومان به ۵۹۵ هزار تومان رسید.
وی ادامه داد: بنابراین قیمت سیمان به طور کامل کاهش پیدا کرد و با توجه به شرایط موجود برنامه‌ریزیشده تا در هفته‌های آینده سیمان در بورس کالا عرضه شود تا تولیدکنندگان محصولات سیمانی مشکلی پیدا نکنند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به خرید سیمان در هفته گذشته از سوی برخی، توضیح داد: این افراد حاضر شدند با توجه به شرایط، معامله خود را باطل کرده و جریمه آن را به بورس کالا پرداخت کنند.

گروه صنعت و تجارت: ارشناسان معتقدند قیمت محصولات قاچاق لوازم‌خانگی به‌طور متوسط ۳۰ تا ۴۰ درصد پایین‌تر از تولیدات داخلی است، این در حالی است که مواردی همچون بیمه، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، گمرکی و غیره ۳۰ درصد قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی را تشکیل می‌دهد. قرار دادن این دو مقوله در کنار هم عدم توان رقابت محصولات داخلی با کالای قاچاق را نشان می‌دهد که این مساله ناشی از خلأهای قانونی است و تا این شرایط را داریم ارزش اقتصادی شرکت‌های ما نمی‌تواند رشد کند و منجر به کاهش تولید و اشتغال می‌شود. امروز عزمی جدی برای مقابله با قاچاق لوازم ‌خانگی در کشور شکل گرفته است و اقدامات متنوعی در دستور کار قرار دارد، با این حال بهترین راه مقابله افزایش کیفیت و قیمت‌های منصفانه و رقابتی است که می‌تواند حتی در صورت آزادی واردات لوازم ‌خانگی هم بزرگ‌ترین حامی این صنعت باشد. برآوردهای برگرفته از کشفیات نشان می‌دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم‌خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت گفت: برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی تدوین شده که در آن بر صادرات و زنجیره‌ای شدن تولید تاکید شده است. به گزارش صدا و سیما، سید مهدی نیازی افزود: در حوزه لوازم خانگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند موضوع را به عنوان سرفصل در محورهای مختلف و به عنوان اولویت اعلام کرده که تدوین برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی، محور نخست این برنامه است. نیازی یادآورشد: مبارزه با قاچاق از جمله برنامه‌های وزارت صمت در سال جاری است که با قطعات خودرو، لوازم خانگی و پوشاک آغاز شده است. وی اضافه کرد: کیفیت خدمات پس از فروش و ضمانتنامه و کاهش مصرف انرژی، دیگر محور اصلی و اولویت برنامه‌های وزارتخانه در حوزه لوازم خانگی خواهد بود.
معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صمت همچنین از تهیه برنامه دانش بنیان از ابتدای سال و ابلاغ آن خبر داد و گفت: چهارشنبه هشتم تیر موافقتنامه میان وزارت صمت و وزارت علوم در راستای توسعه آموزش نیروی انسانی تحصیلکرده و طرح محور و تقاضا محور کردن تحقیق و توسعه، منعقد خواهد شد تا نیاز و تقاضای صنعت به دانشگاه‌ها هدایت شود. نیازی اضافه کرد: ۱۰ پیشران فناوری در این برنامه تعریف شده است که یکی از آن‌ها در حوزه لوازم خانگی خواهد بود و این حوزه باید در برنامه‌ای دوساله به جهش فناوری دست یابد. به گفته این مقام مسئول، گذار از مونتاژ کاری به عمق ساخت داخل و تامین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور، دیگر محورهای برنامه یاد شده وزارت صمت است.

تاکید بر محوریت بخش خصوصی و تشکل‌ها
معاون وزارت صمت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای سیاست‌های حاکمیتی بر حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی در کنار خود تاکید دارد. این مقام مسئول وزارت صمت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را نیازمند به مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌ها می‌داند و معتقد است محور اساسی کارها در این وزارتخانه انجمن‌ها و تشکل‌ها به نمایندگی از بخش خصوصی هستند. وی گفت: تلاش ما بر این است که تشکل‌ها محور اصلی کار باشند و برنامه‌هایی را که در این وزارتخانه دنبال می‌کنیم همان برنامه‌های بخش خصوصی است و ما پشتیبانی کننده برنامه‌ها هستیم. نیازی، به اصلاح ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: رویکرد اصلی متمرکز کردن رشته فعالیت‌ها در یک دفتر بود تا این دفتر مدعی و پیگیری کننده مسائل مربوط به انجمن‌ها و تشکل‌ها باشد. معاون وزیر صمت اضافه کرد: دفاتر یاد شده و تشکل‌های تخصصی باید ارتباط مستمر و دوجانبه داشته باشند. وی گفت: ارتباط با تشکل‌ها، هم افزایی بین آن‌ها و یکپارچه‌سازی آن‌ها جزو مباحث اصلی است تا با یک زبان واحد و قدرت بیشتری پیگیر مسائل و مشکلات حوزه باشیم.
شناسایی همه لوازم خانگی قاچاق
در همین حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در حال حاضر مردم می‌توانند همه کالاهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کالای قاچاق تشخیص دهند، گفت: مشکلاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کالای قاچاق وجود دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی کند و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.
عباس هاشمی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به جلسات هفتگی وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق، اظهار کرد: این جلسات با هماهنگی وزارت صمت، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه های لوازم یدکی، لوازم خانگی و دخانیات برگزار می‌شود. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در ادامه با اشاره به برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ واحد تولیدی در داخل وجود ندارد که شناسه کالا و کد رهگیری نگرفته باشد. بنابراین مردم می‌توانند همه کالاهای لوازم خانگی داخلی را با استفاده از شناسه از کالای قاچاق تشخیص دهند. به گفته وی در حال حاضر مشکلاتی در بخش توزیع واحدهای بدون جواز صنفی در بحث عرضه کالای قاچاق وجود دارد که مقرر شد اتاق اصناف به این موضوع رسیدگی و در زمان کوتاهی برای این واحدها مجوز صادر کند.

انتقاد از قیمت گذاری دستوری لوازم خانگی
از طرف دیگر رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ابراز امیدواری کرد: گفتگوی دو جانبه دولت و تشکل‌ها شکل بگیرد تا تشکل‌ها بتوانند به دولت برای توسعه اقتصادی و رشد صنعتی کمک کنند. علیرضا دانیالی در ادامه با انتقاد از تفکر قیمت‌گذاری دستوری، یادآور شد: ۶ ماه بود که پنج قلم کالای اساسی لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت نداشتند و در نهایت ۱۵ درصد برای تلویزیون و ۱۰ درصد برای سایر اقلام لوازم خانگی از ابتدای تیرماه اجازه افزایش قیمت داده شد. این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی با این میزان افزایش قیمت نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد و همین مساله سبب کاهش تولید و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی صادرات فولاد گفت:ایمیدرو به دنبال تصاحب بازار جهانی است و تولید و صادرات فولاد باید مورد حمایت قرار گیرد. کمال علیپور خنکداری در گفتگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات جعفری رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مبنی بر رشد 30 درصدی صادرات محصولات فولادی در فروردین امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته گفت: مسئولین ایمیدرو در زمینه تولید و صادرات فولاد عملکرد موفقی دارند. وی افزود: کار مسئولینی ایمیدرو در صادرات فولاد و افزایش تولید خوب بوده و باید مورد حمایت ویژه مجلس و دیگر مسئولان قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: ایمیدرو به دنبال کسب بازار جهانی و افزایش صادرات به کشورهاست. علیپور خنکداری با تقدیر و تشکر از وزیر صمت و مسئولین ایمیدرو برای توجه به صادرات محصولات فولادی گفت: باید با توجه به افزایش صادرات محصولات فولادی، نه تنها بازار خارجی را از دست ندهیم بلکه به فکر گسترش این بازارها باشیم. این نماینده مجلس در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید فولاد و سیمان جایگاه بسیار خوبی در جهان دارد و باید این جایگاه خود را حفظ کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید با تدابیر و سیاست های درست صادرات محصولات فولادی ادامه یابد، تصریح کرد: البته باید نسبت به تامین نیازهای داخلی هم توجه ویژه شود. علیپور خنکداری در پایان گفت: معتقدم باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود تا بتوانند بهتر و بیشتر به وظایف خود عمل کنند. مدتی پیش از این بود که رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: صادرات محصولات فولادی فروردین امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است. وجیه‌الله جعفری همچنین افزود: این در حالی است که ارزش صادرات محصولات معدنی در سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: براساس قانون معادن بخشی از درآمد دولت و اشخاص دارای معدن باید به مجموعه اطراف معادن کمک شود که اگر این مهم صورت گیرد و اثر وضعی بر معیشت افراد آن منطقه بگذارد قطعا ذهنیت عموم نیز به سمت حمایت از این صنایع خواهد رفت.

گروه صنعت و تجارت: مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: واردات خودرو به ازای صادرات قطعات اشکالاتی دارد، صادرات قطعه رصد‌پذیر نیست، زیرا شناسه واحدی برای آن وجود ندارد، اگر خودرو دسته اول واردات شود، ارزش آن مشخص است، اما ارزش واردات خودرو دست دوم در گمرک قابل دستکاری است. به گزارش فارس، میثم خسروی، اظهار داشت: براساس سخنان وزیر صمت، مازاد تقاضایی حدود 500 تا 600 هزار خودرو در کشور وجود دارد. وی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت: البته ممنوعیت واردات مربوط به خودرو نشد و کالاهای دیگری نیز وارداتشان ممنوع شد. مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان داشت: تحریم و نحیف شدن تراز پرداخت‌های کشور که یک بخشی از آن در حقیقت ناشی از واردات است و بخش مهمتر آن در حساب سرمایه است، به واسطه نااطمینانی‌هایی که در کشور وجود دارد.