گروه سیاسی: رییس‌جمهور گفت: پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه ضرورت مهم حمایت از تولید و صنعت است. رئیس جمهور از تهیه پیش‌نویس سند جامع صنعت کشور از سوی دولت پس از تاکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش‌نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است. آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی صبح روز شنبه در مراسم روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعالان عرصه صنعت و معدن کشور گفت:‌ ۱۲ سال است که رهبر معظم انقلاب اقتصاد را محور نامگذاری سال‌ها قرار داده‌اند و در ۶ سال اخیر بر توجه به تولید تاکید ویژه داشته‌اند. رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، تلاش برای رفع موانع پیش‌روی تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود می‌داند.
دکتر رئیسی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را «افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب ‌نگاه داشتن کشور و ضعیف کردن مولفه‌های خلق قدرت که تولید جزو مهمترین آنهاست، تلاش می‌کند روند تولید را مختل و ضعیف کند.
وظیفه ما در برابر این تلاش‌ها حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افسران این میدان است. رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی مشکلات و سختی‌هایی دارد و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پولادین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد.
آیت‌الله رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصولات دانش‌ پایه خاطرنشان کرد: تولیدات دانش‌بنیان توانایی و ظرفیت رقابت‌پذیری بالاتری در بازارهای جهانی و داخلی دارند. رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا علاوه بر قدردانی از زحمات و تلاش‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، مرور و بازنگری نیز به فعالیت‌ها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم، گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب‌ها و مشکلات و نیز ارائه راهکارهای برون‌رفت از مشکلات و غلبه بر موانع است.
دکتر رئیسی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین مشکلات و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید، افزود: پس از تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین سند جامع صنعت کشور، دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند کرد که با مشورت کارشناسان پیش‌نویش خوبی تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن است.
رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه را از جمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: آینده باید برای فعالان اقتصادی و صنعتی قابل پیش‌بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند و ضرورت این پیش‌بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه است. آیت‌الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافع و موافق نظریه دولت چابک هستم، تصریح کرد: دولت باید تصدی‌گری‌های خود را در اقتصاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. البته آقای فاطمی‌امین تشخیص اولویت‌ها را نیز از مسئولیت‌های دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد. آیت‌الله رئیسی تلاش برای نیل فعالیت‌های تولیدی به بهره‌گیری هر چه بیشتر از دانش‌ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت‌های رونق تولید دانست و اظهار داشت: دانش اگر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل پایان‌نامه در دانشگاه باقی می‌ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع و فعالیت‌های تولیدی مورد توجه باشند. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسأله افزایش
بهره‌وری در عین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
دکتر رئیسی مسأله خام‌فروشی را از جمله دیگر موانع پیش‌روی صنعت و تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسأله خام‌فروشی شدیداً حساس باشیم چرا که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از خام‌فروشی
میسر خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را مورد تاکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق مصرف‌کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از مصرف‌کنندگان حمایت شود.
آیت‌الله رئیسی مبارزه با فساد را نیز یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در رشد و پیشرفت اقتصادی دانست و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتشا است.
ساختارهای فسادزا باید به گونه‌ای اصلاح شوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشت، زمینه برای او مهیا نباشد. رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه‌های مهم مبارزه با فساد است و این مسأله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد چرا که سامانه‌ها نقش بسیار مهمی در شفافیت و افشاگری فساد دارند.
دکتر رئیسی در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران مراقب باشند تا آلاینده‌ها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.
رئیس جمهور توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق امر به معروف دانست و اظهار داشت: شما تولیدکنندگان و صنعتگران تردید نکنید که تلاش شما برای تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ است و هر حرکتی در مسیر استقلال و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می‌کند.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی و ملاقات با سران کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و محصولات ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال کشور را برطرف کنیم.رئیس جمهور مدیریت را دارای موثرترین نقش در حرکت و بالا بردن یک مجموعه دانست و افزود: مدیران باید با تلاش مضاعف مدیریت ماندگار را صحفه تاریخ ثبت کنند؛ حق عقب‌گرد، توقف و در جا زدن نداریم، تنها راه پیش روی پیشرفت است.
پیش از سخنان رئیس جمهور سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی با بیان اینکه در هر صنعتی که ورود کردیم بعد از چند سال توانستیم در آن صنعت به بلوغ برسیم، اظهار داشت: بزرگترین داشته‌های ما در مسیر توسعه، سرمایه انسانی ما بوده است.وی با بیان اینکه باید به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شویم، تصریح کرد: با اطمینان می‌توانیم بگوییم اگر میان فعالان اقتصادی با سایر دستگاه‌ها یک همدلی و انسجام وجود داشته باشد دستیابی به افق ۱۴۰۴ قابل تحقق خواهد بود. در این مراسم همچنین ۸ طرح در حوزه صنعت، معدن و تجارت به ارزش ۱۸ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید که ۶ هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهند کرد.

گروه اقتصاد کلان:عزم جدی دولت سیزدهم برای اجرایی کردن سامانه مودیان مالیاتی،بارقه امید را برای فاصله گرفتن از نظام مالیات ستانی سنتی زنده کرده است.به گزارش«تجارت»،کارشناسان اعتقاد دارند اجرای سامانه مودیان مالیاتی علاوه بر کاهش تخلفات،کمک بزرگی به شفاف شدن نظام اقتصادی کشور خواهد کرد و به همین دلیل لازم است سیاستگذار به سرعت این طرح مهم را عملیاتی کند.

سامانه‌ای مانند مودیان معافیت‌های مالیاتی دستوری را کاهش می‌دهد
در همین خصوص،استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره هوشمند سازی سیستم مالیاتی کشور می گوید: تعریف و ایجاد هرگونه سامانه‌ای مانند همین سامانه مودیان، به گونه ای که انسان به آن دسترسی نداشته باشد، یعنی کسی نتواند اطلاعاتی جزمودی اضافه و یا حذف کند، و دست ممیزها از این بخش کوتاه شود و مودی بتواند اطلاعات مالیاتی خود را در این سیستم ثبت و تصمیمات هم شفاف شود، قطعا کمک کننده و مطلوب است. چنین سامانه هایی همواره اثر بخش است و ما باید در این خصوص بیشتر تلاش کنیم. تصمیمات در نظام مالیاتی ستانی باید گروهی گرفته شود و با ایجاد سامانه ای مانند مودیان که چند دهه قبل در کشورهای دیگر در حال اجراست سبب کاهش خطا و هوشمند شدن سیستم مالیات ستانی می‌شود. آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایلنا همچنین بیان کرد: نظام مالیاتی کشور ما می‌تواند نیاز بودجه‌ای دولت‌ها را تامین کند. با یک بررسی دقیق درباره نسبت مالیات به شاخص ناخالص داخلی با عدد 10درصد مواجه می شویو! یعنی تاثیر مالیات در این شاخص زیر 10درصد است. حتی کشورهایی که برخی حمایت های مالیاتی مثلا از بخش کشاورزی دارند، این نسبت بالای 25درصد است.وی در ادامه متذکر شد: این عدد 10درصد و مقایسه با 25درصد سایر کشورها نشان می دهد که تلاش مالیاتی در ایران کم است. این تلاش بیشتر به سمت فرار مالیاتی رفته است؛ البته در خصوص فرار مالیاتی اینگونه نبوده که فراریان قابل شناسایی نباشد، بانک مرکزی با اشراف بر اطلاعات افراد و تراکنش ها می تواند این مساله را پوشش دهد و سهم خود را در بخش مالیات پرداخت کند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران همچنین بیان کرد: یکی دیگر از دلایل کمبود نقش مالیات در بودجه کشور و شاخص تولید ناخالص داخلی، حساب شرکت هایی است که دو دفتره و یا جند دفتره هستند و این روند در کشور ما رایج است. نظام مالیاتی هم به این مساله واقف است اما به دلایلی بر این مسائل چشم بسته است. افتخار این شرکت ها نیز این است که توانسته اند با حسابرس و مشاوران مالیاتی این دفاتر را تنظیم و سیستم مالیاتی را دور بزنند. البته سازمان مالیات همواره تلاش می کند اما در اینشرایط به بن بست می خورد.بغزیان اظهار کرد: بحث بعدی که نظام مالیاتی برای هوشمند سازی با مقاومت هایی روبرو می شود، معافیت های برخی از نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و برخی که بی دلیل از بودجه دولت ارتزاق می کنند. اکنون می‌توان با اجرای این سامانه این بخش ها را که قبلا به صورت دستوری معاف بودن را نیز مجبور به پرداخت مالیات کرد.این اقتصاددان همچنین می گوید: سال هاست که در کشور برای ایجاد دولت الکترونیک تلاش هایی می شود اما همچنان باز هم دست انسانی در این هوشمند اسزی دیده شده و در حال تصمیم گیری است. یعنی یک بروکراسی اداری که به دلیل منافع شخص و گروهی در نظام مالیاتی ایجاد شده است و دلیل عدم استقبال از این مساله نیز همین دلیل است.
وی در پایان بیان کرد: تعریف و ایجاد هر گونه سامانه ای مانند همین سامانه مودیان، به گونه ای که انسان به آن دسترسی نداشته باشد، یعنی کسی نتواند اطلاعاتی جزمودی اضافه و یا حذف کند، و دست ممیزها از این بخش کوتاه شود و مودی بتواند اطلاعات مالیاتی خود را در این سیستم ثبت و تصمیمات هم شفاف شود، قطعا کمک کننده و مطلوب است. چنین سامانه هایی همواره اثر بخش است و ما باید در این خصوص بیشتر تلاش کنیم. تصمیمات در نظام مالیاتی ستانی باید گروهی گرفته شود و با ایجاد سامانه ای مانند مودیان که چند دهه قبل در کشورهای دیگر در حال اجراست سبب کاهش خطا و هوشمند شدن سیستم مالیات ستانی می‌شود.
طرح مالیات بر سرمایه با سامانه مودیان قابل اجرا می‌شود
همچنین،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان سید کریم حسینی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

همایون فلک شاهی
کارشناس انرژی

روسیه توانسته افت صادرات نفت را به اروپا با بازارهای شرقی جبران کند. به عنوان مثال بر اساس داده‌های شرکت کپلر روسیه در سال ۲۰۲۱ فقط ۳۰ هزار بشکه در روز به هندوستان صادر می‌کرد و در سه ماه اخیر این آمار به یک میلیون بشکه در روز رسیده است، این به معنای این است که صادرات روسیه به این کشور ۳۰ برابر شده است. در واقع روسیه به بزرگترین تامین‌کننده نفت خام هندوستان تبدیل شده و از کشورهای عراق و عربستان سبقت گرفته است. صادرات روسیه به چین هم افزایش پیدا کرده و صادرات از طریق نفت‌کش‌ها از ۸۴۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بنابراین جنگ اخیر باعث شده که شیوه جدیدی در تجارت انرژی جهان صورت بگیرد و بریدگی بین غرب و شرق را عمیق‌تر کرده است.مسلما در حال حاضر دنیا نیاز به نفت ایران دارد و این باعث شده که ایران در مذاکرات اخیر در دوحه دست بالا را داشته باشد. مصرف‌کنندگان دنیا نمی‌توانند تحریم نفت روسیه، ایران و ونزوئلا را همزمان تحمل کنند مگر اینکه خرید نفت با قیمت بالاتری را بپذیرند.در بازار گاز ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند نقش مهمی داشته باشد به علت اینکه در حال حاضر تولید کافی برای بازار داخل ندارد. در واقع، با اینکه ایران بزرگترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد و با اینکه سومین بزرگترین تولیدکننده گاز دنیا است، سهم کمتر از ۱٪ در مبادلات تجاری گازی جهان را در اختیار دارد. در بلندمدت اما، ایران می‌تواند این را تغییر دهد و نقش مهمی را ایفا کند. برای رسیدن به این هدف نیاز به بهبود و ثبات در روابط سیاسی با کشورهای غربی از جمله آمریکا را دارد، زیرا حدود ۹۳٪ از تکنولوژی مایع کردن گاز طبیعی به دست شرکت‌های آمریکایی است.درباره اوضاع توسعه همکاری در حوزه نفت و گاز خزر نیز فعلا بعید است در زمینه نفت و گاز خزر اتفاقات مهمی رخ دهد، رقابت تجاری همیشه مانع از نتیجه گرفتن واقعی در مذاکرات بر سر اکتشاف و استخراج منابع زیردریایی خزر است. البته موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین می‌تواند تا حدی منجر به اتحاد بین کشورهای خزر شده و به یک اعلام سیاسی برسند. این امر بیشتر برای منافع ملی روسیه مفید خواهد بود و نشان‌دهنده این خواهد بود که کشورهای غیرغربی تمایل زیادی برای همکاری با روسیه دارند.در گذشته مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های مختلفی بین کشورهای دریای خزر امضا شده‌ است اما در کل این تفاهم و توافقات بیشتر تبلیغاتی بوده و نشانه توافق جدی سیاسی و اقتصادی نیست. دلیل آن هم این است که رقابت برای صادر کردن منابع نفت و گاز منطقه زیاد است. به عنوان مثال جمهوری آذربایجان در رقابت با ترکمنستان قصد ندارد برای صادرات گاز به اروپا کمک کند چون این به معنای تبدیل کردن این همسایه به یک رقیب واقعی در بخش اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان است. اینجا هم البته جنگ اخیر میان روسیه و اوکراین می‌تواند تاثیرات تازه‌ای ایجاد کند. مثلا روسیه می‌تواند با ایران به توافق سواپ نفت برسد، یعنی روسیه نفت‌خام خود را به شمال ایران صادر کند و از آن طرف ایران از طریق بنادر جنوبی حجم مشابه نفت به بازارهای جهانی صادر کند.‌ اما رسیدن به این نوع توافق نیاز به لغو تحریم‌های ثانویه علیه ایران دارد.تشکیل کنسرسیوم به دلیل رقابت اقتصادی و منافع سیاسی مختلف کشورهای منطقه خزر خیلی بعید است. در سال ۲۰۱۸ رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد اما این رژیم حقوقی هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا نکرده است. این عدم توافق اهمیت ویژه‌ای دارد به خاطر اینکه مشکل اساسی میان کشورهای منطقه تقسیم‌بندی منابع زیر بستر دریا است. این موضوع قرار است به صورت دوجانبه بین کشورها تصمیم‌گیری شود، همین امر باعث شده است که ایران نتواند میدان سردار جنگل را توسعه دهد. ضمنا جمهوری آذربایجان و قزاقستان، با توجه به روابط خوبی که با کشورهای غربی و شرکت‌های غربی دارند (شورون آمریکا اصلی‌ترین شرکت نفتی در قزاقستان و بی‌پی انگلیس در جمهوری آذربایجان فعال هستند) به احتمال زیاد در حال حاضر از نزدیک شدن به روسیه جلوگیری خواهند کرد.

حجت الاسلام احد آزادی خواه
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت آریو تجارت سهیل،اعتقاد کمیسیون کشاورزی بر حمایت همه‌جانبه از وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر است، ما آقای ساداتی‌نژاد را یک مدیر لایق، پاکدست و سالم می‌دانیم و به خوبی با سابقه ایشان آشنا هستیم. همچنین هیچ شکی در این نیست که تیم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای تامین امنیت غذایی کشور هستند.اما این دلیل نمی‌شود که ابهامات، اتهامات و موضوعات مورد نقد مردم را نادیده بگیریم.در سازمان تعاون روستایی و در زمان مدیریت قبلی متاسفانه همواره ما درگیر یک‌سری تنش‌ها بودیم، البته صحت و سقم و میزان شدت و ضعف این تنش‌ها را باید مقام قضایی رسیدگی کند، اگرچه مجلس هم به عنوان نهاد نظارتی حق ورود دارد اما آن چیزی که غیرقابل انکار این است که تنش‌ها و سوءمدیریت‌ها در سازمان تعاون روستایی وجود داشته و مشهود بوده است.یکی از این موارد همین بحث آریو تجارت بود، در این شرکت ظاهر قضیه حکایت از یک‌سری مسائل پشت پرده داشت و ای‌کاش آقایان با دقت بیشتری عمل می‌کردند.برای ما موقعیت و رضایت دامدار و مرغدار بسیار مهم است، من مصادیق مختلفی دارم و برای معاون امور تولیدات دامی هم این‌ها را ارسال کردم که پول را به حساب واریز کرده‌اند، ثبت سفارش را انجام داده‌اند اما نهاده‌ای به دستشان نرسیده است.از این مصادیق در مرغداری‌ها بسیار داریم، ما این‌ها را به مراتب ارجاع دادیم و خب وجود همین مساله خودش یعنی یک سوءتدبیر.انتظار ما از سازمان تعاون روستایی این نبود، اگر این سازمان می‌خواست به وزارت جهاد و امنیت غذایی کمک کند باید ورود موثر می‌داشت. در مجموع این اتفاق یک اتفاقی بود که همه ما را متاثر کرد ما هم به‌دنبال این مساله هستیم، کمیته دامپروری با قوت و قدرت کار را دنبال می‌کند، جلسات منظمی در این زمینه داریم و آخرین نتیجه‌گیری را هم به سرعت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

گروه انرژی:تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند اگر مجازاتهای آمریکا و اروپا باعث کاهش تولید تلافی‌جویانه روسیه شود، قیمت جهانی نفت ممکن است تا سطح فاجعه‌بار ۳۸۰ دلار در هر بشکه صعود کند. به گزارش تجارت، سران گروه هفت در حال بررسی مکانیزم پیچیده‌ای برای تعیین سقف قیمت روی نفت روسیه هستند تا درآمدهای نفتی این کشور را محدود کنند. اما تحلیلگران بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس اند کو در یادداشتی، هشدار دادند: با توجه به موقعیت مالی محکم روسیه، این کشور می‌تواند تولید روزانه نفت را به میزان پنج میلیون بشکه کاهش دهد بدون این که آسیب شدیدی به اقتصادش وارد شود. اما نتیجه این اقدام برای باقی جهان، فاجعه آمیز خواهد بود. کاهش عرضه روزانه به میزان سه میلیون بشکه، قیمت نفت در بازار لندن را به ۱۹۰ دلار می رساند و در سناریوی کاهش پنج میلیون بشکه در روز عرضه نفت، قیمتها را به ۳۸۰ دلار خواهد رساند.بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته این تحلیلگران، آشکارترین و محتمل‌ترین ریسک سقف قیمت، این است که روسیه نخواهد چنین استراتژی را بپذیرد و به تلافی این اقدام، صادراتش را کاهش دهد. ممکن است دولت روسیه تولید نفت را برای ضربه زدن به غرب کاهش دهد. محدود شدن عرضه جهانی نفت از سوی روسیه است.اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم تدریجی نفت روسیه تا پایان سال میلادی جاری می‌شود و جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، خواستار تعیین سقف قیمت برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه است و حفظ عرضه به بازار و اجتناب از یک دور دیگر افزایش شدید قیمت انرژی و بروز رکود است. اما با وجود تحریم‌های غربی، همچنان بسیاری از کشورها نفت روسیه را خریداری می‌کنند و هند و چین خریدشان را با استفاده از تخفیف‌های چشمگیر افزایش داده‌اند. نفت روسیه به دلیل تحریم‌های غربی بر سر جنگ در اوکراین، با تخفیف ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در مقایسه با قیمت ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار هر بشکه نفت برنت فروخته می‌شود.نفت روسیه اکنون حدود ۳۰ دلار یا بیشتر، ارزان‌تر از نفت برنت فروخته می‌شود. گفتن این که فروش نفت روسیه مشکل پیدا کرده، دشوار است. روشن است که روسیه می‌داند در صورت تشدید تحریمهای اروپایی، باید جریان نفت خود را از این منطقه به سوی آسیا تغییر مسیر دهد.همچنین واضح است که روسیه نمی‌تواند همه نفت و سوختی که به اروپا می‌فروخت را به هند و چین بفروشد یا حداقل این صادرات، سریع نخواهد بود. در نتیجه روسیه شاید خود را مهیا کرده است در فرآیند تغییر مسیر صادرات، از بخشی از درآمدش چشم پوشی کند.

اختلالات تولید قیمت نفت را بالا برد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر مختل شدن تولید لیبی و تعطیلی تولید در نروژ که نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا را تحت الشعاع قرار داد، بیش از دو درصد صعود کرد. بهای معاملات نفت برنت با دو دلار و ۶۰ سنت معادل ۲.۴ درصد افزایش، در ۱۱۱ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۶۷ سنت معادل ۲.۵ درصد افزایش، در ۱۰۸ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه بسته شد.به دلیل تعطیلات چهارم ژوئیه آمریکا، حجم معاملات نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب ۷۷ درصد و ۷۰ درصد حجم معاملات روز قبل بود.نفت برنت برای کل هفته ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که وست تگزاس اینترمدیت ۰.۸ درصد افزایش داشت. هر دو شاخص در ژوئن با کاهش ماهانه روبرو شدند که نخستین کاهش ماهانه از نوامبر بود.قیمتها روز جمعه با وجود انتشار آماری که نشان داد فعالیت تولیدی آمریکا در ژوئن، بسیار بیشتر از حد انتظار آهسته شده است و به شواهد موجود از کندی رشد اقتصاد این کشور همزمان با تحکیم سیاست پولی، اضافه شد، افزایش پیدا کرد.ذخایر اندک نفت و سوخت، کمک کرده است بازار نفت با وجود افت بازارهای سهام و صعود ارزش دلار آمریکا، حمایت شود.جیم ریتربوش، رئیس شرکت ریتربوش و همکاران در یادداشتی نوشت: توانایی بازار برای رشد قوی در معاملات روز جمعه با وجود رشد چشمگیر ارزش دلار و افت بازارهای سهام، نشان می‌دهد بعضی در بازار به محدودیت عرضه متمرکز شده‌اند.اعتصاب برنامه ریزی شده کارکنان نفت و گاز نروژ در پنجم ژوئیه می‌تواند تولید نفت این کشور را حدود هشت درصد معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد مگر این که توافق لحظه آخر درباره درخواستهای دستمزد حاصل شود.شرکت ملی نفت لیبی پنج شنبه گذشته در دو بندر و میدان نفتی الفیل، وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و وضعیت فورس ماژور بنادر بریقه و زیتونیه همچنان به قوت خود باقی است. این شرکت اعلام کرد تولید، افت شدیدی پیدا کرده و صادرات بین ۳۶۵ تا ۴۰۹ هزار بشکه در روز است که ۸۶۵ هزار بشکه در روز کاهش در مقایسه با تولید در شرایط عادی نشان می دهد.

گروه راه و مسکن:در شرایطی که بر اساس مصوبه سران قوا،مالکان حداکثر 25 درصد میتوانند نرخ اجاره بها را افزایش دهند،با این حال بسیاری از مستاجران از دور زدن قانون توسط مالکان روایت میکنند.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند ضروری است کلیه تشریفات قانونی در هنگام تنظیم اجاره‌نامه رعایت شود تا قابلیت پیگرد حقوقی فراهم شود.بر اساس مصوبه سران قوا، قولنامه‌های اجاره فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.این منبع آگاه تاکید کرد:‌ قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.سیاست تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاربها در سال 1401 برای شهر تهران و کلانشهرها بر قرار است، بر این به منظور اجرای ضمانت اجرایی این قانون، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.بر مبنای ماده یک این قانون، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های تعیین شده نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.زمان تاریخ ابلاغ این مصوب سی ام خرداد 1401 بود.علاوه بر این، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.بر این مبنا کلیه قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید شده و حکم تخلیه برای مستاجرانی که شرایط ذیل این مصوبه را دارا هستند صادر نخواهد شد.

لغو معافیت مالیاتی موجران متخلف
مجلس شورای اسلامی قصد دارد، در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از ظرفیت مالیات به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن بهره‌برداری کند.بر مبنای کلیات تصویب شده این طرح، مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک در کنار تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.علاوه بر این ظرفیت‌های مالیاتی برای موجرانی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک می‌کنند، نیز فعال خواهد شد. عمده استفاده از ظرفیت مالیاتی برای موجران متخلف به مسئله لغو معافیت‌های مالیاتی مرتبط است. در این راستا، اساس تبصره های ماده 53، ماده 55 و 57 قانون مالیات های مستقیم، گروهی از افراد از جمله خانه های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، املاکی که مورد سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک باشند، املاکی که به طور مجانی، در تصرف وزارتخانه‌‎ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها، به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها هستند، مالکان مجتمع‌‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته می شوند و املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ معاف هستند.بر این مبنا معافیت در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قانون جدید برای موجران لغو خواهد شد.بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت 4 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

گروه راه و مسکن:وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «رستم قاسمی» دیروز ( شنبه) در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.
قاسمی در این جلسه به موضوع «اجاره مسکن» و «مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها» اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد. وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند. این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، امروز در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.

ورود خودرو‌های اقتصادی از سال آینده به بازار

وزیر صمت گفت: طراحی خودرو ۱۸ ماه طول می‌کشد و ما کار طراحی خودروی اقتصادی را از اواخر سال گذشته در شرکت ایران خودرو آغاز کردیم و سال آینده وارد بازار می‌شود. فاطمی امین گفت: ما در تولید خودروی متناسب با قدرت خرید مردم دچار نقص هستیم، در سال‌های گذشته این نقص با فروش پراید جبران می‌شد و الان تا حدودی با تیبا جبران می‌شود، اما این محصولات کیفیت مناسب را ندارند، ما باید به سمت تولید خودرو‌های اقتصادی برویم یعنی خودرو‌هایی که هم قیمت مناسب دارند و هم با قدرت خرید مردم سازگار هستند.وی ادامه داد: ممکن است یک خودرو با قیمت واقعی و معقول عرضه شود، اما باز هم بخشی از مردم قادر به خرید آن نباشند و این نقص در صنعت خودروسازی ما وجود دارد.وزیر صمت گفت: همچنین در آیین نامه واردات خودرو نیز امتیاز ویژه‌ای برای خودرو‌های اقتصادی گذاشتیم تا هم به تعداد بیشتری وارد شوند و هم سقف قیمتی به گونه‌ای باشد که افراد بیشتری قدرت خرید آن را داشته باشند البته این خودر‌های وارداتی هم باید بتدریج داخلی سازی شوند؛ به زودی آیین نامه واردت خودرو نهایی و ابلاغ می‌شود.

توسعه اکتشافات در شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات

معاون امور معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن و فلزات، سه محور اصلی را در ارتباط با توسعه اکتشافات در این شرکت تشریح کرد. امین صفری گفت: شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن و فلزات با ایجاد شرکت اکتشافی با عنوان «اکتشاف‌تجلی‌سبا»، در ماه های گذشته در زمینه های تامین تجهیزات و ماشین آلات، تربیت نیروی انسانی و همچنین انجام حفاری و تعریف مغزه های جدید اکتشافی به توسعه فعالیت ها پرداخت و ورود جدی داشت.وی بیان داشت: علاوه بر واردات یک سری دستگاه های حفاری به کشور، این شرکت اقدام به تربیت نیروی انسانی حفار در شهرستان ها از جمله زابل کرده است.صفری ادامه‌داد: همچنین در شرکت های زیرمجموعه معادن و فلزات از جمله صبانور طرح جامع اکتشاف در هشت ماه گذشته تدوین شد و اکنون در حال پیاده سازی است.وی خاطرنشان‌کرد: ۱۳۰ هزار متر حفاری در صبانور طراحی شده و همچنین در سایر معادن دیگر نقاط کشور از جمله جانجا ۶۰ هزار متر حفاری، در کوهبنان کرمان ۲۰ هزار متر حفاری و در معدن سنگ آهن صاحب سقز نیز برنامه های حفاری تعریف خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت:در شرایطی که نارضایتی نسبت به عملکرد خودروسازان به بیشتر میزان خود در طول سالهای اخیر رسیده،به نظر میرسد این سند از یک استراتژی منسجم برای بهبود تولید برخوردار نیست.به گزارش تجارت،برهمین اساس کارشناسان اعتقاد دارند تصمیمات خلق الساعه آسیب های بسیاری به صنعت خودرو وارد کرده و همچنان تکلیف سیاستگذار با این صنعت مشخص نیست.

وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی است
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: وزارت صمت هر روز تحت تاثیر افکار عمومی یکسری تصمیماتی می‌گیرند اما در این تصمیمات ثباتی ندارند از این‌رو در یک سال اخیر در این وزارتخانه شاهد تصمیمات ضد و نقیض هستیم. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه سیاست‌گذاری در صنعت با مهندسی تفاوت دارد، گفت: سیاست‌گذاری روشی است برای بهینه کردن منافع ملی؛ گاهی برخی تصمیم‌گیری‌ها یکسری زیان‌ها را با خود به همراه می‌آورند اما در مجموع باید منافع آن به مضرات‌اش بچربد.وی با اشاره به تبعات افزایش استانداردهای خودرو در ایران، افزود: اگر خواستار بالا بردن استانداردهای آلایندگی هستیم باید سوخت با کیفیت بالاتری به مردم عرضه کنیم. در این شرایط آلودگی کم می‌شود اما به تبع آن قیمت سوخت نیز صعودی می‌شود و همه از پیامدهای افزایش نرخ آگاه هستیم از این‌رو سیاست‌گذاری‌ها را باید بهینه کنیم.کاکایی با بیان اینکه تصمیم‌گیرندگان در وزارت صمت را کاربلند نیستند، افزود: وزارت صمت تحت تاثیر افکار عمومی است از این‌رو در یک سال اخیر در این وزارتخانه شاهد تصمیمات ضد و نقیض بسیاری هستیم.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اشکال اصلی صنعت خودرو در کشور، گفت: مسئولان به جای اینکه برای رفع مشکلات صنعت و تولید متمرکز شوند تلاش دارند بازار را کنترل کنند. 4 سال گذشته با همین نگاه بیش از 100 هزار میلیارد تومان به خودروسازان داخلی زیان وارد شد؛ همچنین بیش از 200 هزار میلیارد تومان رانت در مردم توزیع کردند و در نهایت نه بازار تحت کنترل قرار گرفت و نه توانستند کیفیت خودروها را ارتقا بدهند. خودروسازان در ظاهر خودرو 150 میلیونی به‎دست مردم می‌رساند اما در بازار مصرف‌کننده 300 میلیون آن را خریداری می‌کند.وی با طرح این پرسش که با چه منطقی قرعه‌کشی خودرو را وزارتخانه باید دنبال کند، گفت: صحبت‌ها حاکی از این است که خودروسازی در کشور را می‌خواهند خصوصی کند پس اگر به دنبال این مهم هستیم چرا از سوی دیگر سخن از راه‌اندازی سامانه متمرکز فروش به میان می‌آید؟ با این بهانه که می‌خواهند بر همه اطلاعات دسترسی داشته باشند این در حالیست که در واقع این سامانه می‌خواهد دولت فروشنده خودرو باشد و بخش خصوصی را به محاق ببرد.کاکایی با بیان اینکه در نظام کمونیستی دولت‌ها بازار را کنترل می‌کنند، افزود: این احتمال وجود دارد که در ابتدا دلالی در نظام کمونیستی از بین برود اما در گام نخست، رانت خواری را ایجاد و به صنعت آسیب وارد می‌کند و در نهایت بازار را مختل خواهد کرد. آیا با قرعه کشی دلال‌بازی‌ها حذف شدند؟ وقتی اختلاف قیمت در کارخانه و بازار بیش از 50 میلیون تومان است نمی‌توان مانع دلالی شد.وی با اشاره به لزوم تمرکز بر صنعت، خاطر نشان کرد: باید مکانیزم را به بازار بسپاریم اینگونه قیمت‌ها به تعادل می‌رسد و تا زمانی‌که تولید کم است نمی‌توان با قیمت گذاری دستوری بازار را مهار کرد. باید بازار آزاد شود اما از سوی دیگر باید بر روی تولید متمرکز شویم و تولید را افزایش بدهیم اما باید بر این نکته تاکید کنم که تولید نیز با دستور افزایش پیدا نمی‌کند.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه افزایش تولید مستلزم قدم برداشتن در راستای اقتصادی مقاومتی است، بیان کرد: دولت باید در این صنعت سرمایه‌گذاری و موانع تولید را رفع کند. دولت‌ها را نمی‌توان به تمام معنا از اقتصاد و صنعت حذف کرد متاسفانه دولت‌ها در ایران اختیارات را دارند اما در قبال آن پاسخگو نیستند. آمریکا چرا با چین دعوا دارد؟ چرا که منافع صنعت خود را دنبال می‌کند.به گفته کاکایی؛ سیاست‌گذاری نیازمند یک تیم منسجم است و این مهم از سوی وزارت صمت که اطمینانی از فردای خود ندارد میسر نیست متاسفانه این وزارتخانه ضعیف عمل می‌کند و با طوفان به این سو و آن سو می‌رود. در سال 97 انحراف بازار و تولید کم بود، می‌توانستیم در این زمان بر تولید متمرکز شویم اما اقدامی نکردیم و هم اکنون این فاصله معنادار شده است.وی با بیان اینکه برخی موانع تولید از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان دولت به خودروسازان تحمیل می‌شود، افزود: مثلا صنعت به‌شدت با کمبود برق و گاز مواجه شده‌ است. در دنیا مرسوم است که اجازه می‌دهند صنعت به کار خود ادامه بدهد و در ازای آن از آنها مالیات دریافت می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران میزان کاهش تولید ملی در یک سال اخیر را حدود یک درصد کاهشی دانست و افزود: در حال حاضر چهار دهم اقتصاد مطلوب را به‌دست آوردیم و این مسئله باعث شده است که قیمت پراید به 200 میلیون برسد و بالا رفتن قیمت خودرو به اقتصاد کلان باز می‌گردد.به گفته کاکایی؛ زمانی خودروسازی چهار درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کرد و اگر اجازه رشد این صنعت را می‌دادیم خودرو یکی از کالاهای ارزان بود و اقتصاد تا این میزان سقوط نمی‌کرد.
رابطه خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه فقط چند نفر با واردات خودرو مخالفند که نمی‌دانم از کجا هستند گفت: در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدی‌تری خواهیم داشت، زیرا صبر مردم تمام شده است.مهدی اسلام پناه اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه در بحث نظارت بر کیفیت خودرو، ورود جدی‌تری خواهیم داشت، چرا که می‌دانیم صبر مردم در این زمینه تمام شده است، اظهار کرد: بعید است بتوانیم در سال جاری، نه سوخت کاملاً استانداردی تولید کنیم نه خودرویی که بتواند در صد کیلومتر، ۴ لیتر بنزین مصرف کند. دستور داده شده تست تصادف در سال جاری برای خودروها اجباری شود و از این مسئله کوتاه نمی‌آییم.وی افزود: در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌ها را که در دست شرکت‌های نظارتی مافیایی بوده، به عدالت نزدیک‌تر کنیم؛ این شرکت‌ها و آزمایشگاه‌هایی هستند که کار نظارت به آنها برون سپاری شده است. اما وجود رابطه میان خودروسازان و ناظران، مفسده برانگیز است.رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه در واکنش به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، با بیان اینکه تمام مسائل مربوط به خودرو سال‌ها وجود داشته، اما چرا برخی طی همین چند ماه انتقادات خود را شروع کرده‌اند؟ تصریح کرد: در حالی که این منتقدان وظایف ۱۸ گانه‌ای داشتند که باید انجام می‌دادند؛ مثلاً پلیس اگر حرفی در زمینه کیفیت خودروها دارد، چرا زمانی که استاندارد به عنوان تنها سازمان فنی، وارد میدان شده و عملیاتی را شروع کرده، آدرس اشتباه می‌دهند؟وی افزود: نظر دولت سیزدهم این است که از بنگاه داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدی‌تری داشته باشد. چرا که می‌دانیم صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت خودرو، کوتاه نخواهیم آمد.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به تصادف زنجیره‌ای بهبهان تصریح کرد: باز نشدن ایربگ خودروها قطعاً محکوم است و از خودروسازان نمی‌شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد که خودرویی ایربگ نداشته باشد و گفته شود دارد، اما تاخیر عملکرد آن محتمل است و این پذیرفتنی نیست.وی همچنین با بیان اینکه برخی از خودروها که با پلتفرم پراید تولید می‌شوند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند، از رده خارج می‌شوند، گفت: تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند. این خودروها شامل انواع سواری، اتوبوس درون شهری و برون شهری، کامیون، کامیونت و وانت است .

گروه سیاسی: نماینده مردم بندرلنگه از تماس تلفنی رئیس مجلس با وزیر کشور و رئیس جمعیت هلال احمر برای پیگیری آخرین وضعیت کمک‌ها به مردم مناطق زلزله زده هرمزگان خبر داد. احمد جباری با اشاره به زلزله‌های شدید بامداد روز گذشته در استان هرمزگان، گفت: در اولین دقایق صبح روز شنبه، محمدباقر قالیباف در تماس تلفنی که با من داشت، پیگیر وضعیت مردم این منطقه و نیازهای اساسی این مناطق شد. وی افزود: در این تماس تلفنی رئیس مجلس از بنده خواست تا پیگیری‌های لازم انجام شود که در اسرع وقت همه دستگاه‌های خدمت رسان که در منطقه حضور دارند، بتوانند خدمات مورد نیاز مردم را به آنها ارائه کنند. نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان تصریح کرد: رئیس مجلس همچنین در تماس‌های جداگانه با وزیر کشور و نیز رئیس جمعت هلال احمر تأکیدات لازم برای تسریع در انجام اقدامات مربوط به اسکان اضطراری و موقت زلزله زدگان را انجام داد.
جباری ادامه داد: با توجه به گرمای شدید و شرجی بودن هوا در منطقه، مردم زلزله زده که محل زندگی شأن تخریب شده، باید هرچه سریع‌تر در کانکس‌های مجهز، اسکان داده شوند و چادر که اسکان اضطراری است به هیچ وجه در این شرایط آب و هوایی مناسب نیست. وی با بیان اینکه هم اکنون دستگاه‌های مختلف خدمت رسان در مناطق زلزله زده مشغول ارائه خدمات مورد نیاز مردم منطقه هستند، تاکید کرد: در این زمینه رئیس مجلس تأکیدات لازم را به وزیر کشور و رئیس جمعیت هلال احمر انجام داده و بنده و سایر نمایندگان استان نیز پیگیر این مسئله هستیم تا نیازهای مردم در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود. نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان گفت: رئیس مجلس از کمیسیون عمران مجلس نیز خواسته در سریع‌ترین زمان ممکن با حضور در منطقه و بازدید از مناطق زلزله زده و نظارت میدانی بر اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های خدمت رسان، گزارش فنی و نظارتی خود را به صحن مجلس ارائه کند.

گروه اقتصادی: وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید کنترل بر کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شده‌اند، تقویت شود، گفت: نگرانی اصلی مردم افزایش کالایی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. احمد وحیدی وزیر کشور، روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی، استانی و شهرستانی، مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و اظهار داشت: در همین راستا، مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها کار بزرگی است که باید با سلامت از این مرحله عبور کنیم. وی در ادامه گفت: لازمه تحقق مناسب طرح مردمی سازی یارانه ها، جلب اعتماد عمومی است که باید فعالان و نخبگان در فضای رسانه ای درباره اهمیت آن صحبت کنند. وزیر کشور، مهم ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانه‌ها را تقویت فضای دانش‌بنیانی و خودکفایی دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح، تولید داخل تقویت شده است. وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها هم اشاره کرد و گفت: باید کنترل بر کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شده اند، تقویت شود. نگرانی اصلی مردم افزایش کالایی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است. وی تصریح کرد: در سطح استانی، تعیین قیمت خدمات و کالاها با استانداران است و باید نظارت لازم را برای قیمت‌گذاری صحیح و عادلانه داشته باشند. قیمت متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد. وزیر کشور با بیان اینکه مشخص کردن قیمت آرد و نان هم در اختیار استانداران است، تاکید کرد: اقدام استانداران برای جلوگیری از خروج آرد از مسیرهای طبیعی وعرضه خارج از رنجیره، امری ضروری است.
وحیدی اظهار کرد: اگر کنترل قیمت به خوبی انجام نشود و مردم احساس آشفتگی کنند، مسیر حرکت اصلاح اقتصادی، کند خواهد شد. وی اضافه کرد: تقویت فرایند سرمایه گذاری، کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی و مراقبت از شاخص توسعه، وظایف معاونان اقتصادی استانداری ها است که باید با استفاده از نظرات نخبگان، استان را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهند. وزیر کشور در پایان با تأکید بر اینکه وزرات کشور به‌دنبال احیای صندوق پیشرفت استانی است، گفت: به دنبال احیای صندوق توسعه پیشرفت استانی هستیم تا با تجمیع منابع و امکانات، فرایند توسعه استان‌ها با شتاب بیشتری انجام شود.

تلاش‌های میانجی‌گرایانه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای ایران احتمالا پس از سفر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به منطقه، از سر گرفته می‌شود. بلومبرگ پس از شکست مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در قطر برای غلبه بر اختلاف نظرها، گزارش داد که احتمالا تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای ایران پس از سفر ماه جاری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به خاورمیانه از سر گرفته می‌شود. دو دیپلمات اروپایی که در جریان مستقیم مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در قطر هستند، اعلام کردند در حالی که مذاکرات قطر شاهد هیچ‌گونه پیشرفتی نبوده است، انتظار می‌رود که تلاش‌ها برای احیای توافق، پس از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه جولای ادامه پیدا کند.
منبع سوم نزدیک به مذاکرات احیای برجام نیز اعلام کرد که مذاکرات احیای برجام پس از سفر بایدن به خاورمیانه، در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته می‌شود. یک منبع آگاه نیز درباره مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا در قطر به خبرنگار بلومبرگ گفت که مذاکرات دوحه بر تحریم‌های نفتی متمرکز بود، به گفته این منبع آگاه، دیگر مسائل مورد بحث در این نشست شامل دسترسی ایران به منابع مالی بلوکه شده این کشور در کره‌جنوبی، لغو تحریم‌ها علیه خطوط هوایی ایران و حذف مجازات علیه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران ایران بود. به گفته این منبع آگاه، احتمال کمی وجود دارد که درباره بخش آخر موضوعات مطرح شده توافقی صورت بگیرد اما موضوعات دیگر قابل توافق هستند.

گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مشارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور تسهیل شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز گذشته با اشاره به امکانات و ثروت طبیعی فراوان کشور تاکید کرد: کمتر کشوری در دنیا سراغ داریم که با سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در ظرف شش ماه نه تنها بازگشت سرمایه داشته باشد بلکه به سودآوری نیز برسد و این مزیت‌ها در بخش‌های مختلف مثل نفت، معدن و دریا وجود دارد که می‌توان با برنامه ریزی مناسب و اتخاذ اقدامات لازم مشکلات کشور در این حوزه حل شود. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از وظایف و تلاش‌های مهم نهادهای عمومی و غیرانقلابی باید بازگرداندن دارایی‌های غیر مولد کشور به چرخه اقتصاد و مردم باشد، گفت: تا کنون نهادهای عمومی و غیردولتی نقش پر رنگی در اشتغال زایی خرد و خانگی داشته‌اند اما باید یک گام فراتر رفته و مشارکت دادن و سهیم شدن مردم در صنایع پایین دستی و صنایع بزرگ کشور را تسهیل کنند. مخبر با اشاره به اینکه نقدینگی مردم باید به سمت سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان اقتصادی کشور هدایت و مدیریت شود، خاطر نشان کرد: نقدینگی مردم باید به فرصتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل و همچنین زمینه‌های یک سرمایه گذاری مطمئن برای مردم از طرف دولت فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور است، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه در کشور اختصاص داده شد اما این توزیع یارانه به گونه‌ای بود که طبق آمار ۲۰ میلیون نفر در کشور از این یارانه دولت در سال گذشته کمترین استفاده را بردند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به الزامات قانونی اجرای حذف ارز ترجیحی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، شرایط جهانی به گونه‌ای بود که ۳۰ درصد نیاز مردم جهان به کالاهای اساسی افزایش یافته و ۱۸ درصد تولید آنها کاهش یافته بود و همین امر باعث شد تا کشورهای بزرگ اقتصادی ذخایر خود را تا ۳۰ درصد افزایش دهند. مخبر افزود: از سوی دیگر برخی از کشورهای همسایه از یارانه اختصاصی دولت جمهوری اسلامی به کالاهای اساسی بیشترین استفاده را می‌بردند و سیل صادرات و قاچاق کالاهای اساسی که با هزینه دولت و مردم ایران برای کالاهای اساسی تولید شده به کشورهای همسایه روانه شده بود. وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور بود و البته دولت در صدد است با ایجاد خلق ثروت و اشتغال زایی مشکلات زندگی طبقات آسیب پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.

گروه بین‌الملل: نتایج یک نظرسنجی جدید که در ضمن تداوم پایین ماندن محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مواجهه حزب دموکرات او با دورنمای شکست در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر انجام شد، نشان داد که از هر ۱۰ آمریکایی هفت نفر می‌گویند مایل نیستند جو بایدن برای دور دوم ریاست جمهوری، در انتخابات نامزد شود. به گزارش پایگاه هیل،‌ این نظرسنجی انجام شده از سوی شرکت هاروارد کپس-هریس پُل که منحصرا با پایگاه هیل به اشتراک گذاشته شد، نشان داد که ۷۱ درصد از پاسخگویان شرکت کننده در این نظرسنجی مایل نیستند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای دومین بار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، در حالی که ۲۹ درصد می‌گویند که او باید مجددا برای این انتخابات نامزد شود. در گروه پاسخ‌دهندگان معتقد به عدم نامزدی مجدد جو بایدن برای ریاست جمهوری آمریکا، ۴۵ درصد گفتند که دلیل این تمایلشان این است که بایدن رئیس‌جمهور بدی است، در حالی که حدود یک سوم دیگر این پاسخ‌دهندگان گفتند که دلیل این تمایلشان این است که او خیلی پیر است. حدود یک‌چهارم دیگر از آنها هم گفتند که دلیل تمایلشان به عدم نامزدی مجدد بایدن برای ریاست جمهوری این است که اکنون زمان یک تغییر است. مارک پن، یکی از مدیران این نظرسنجی هاروارد کپس-هریس پُل بیان کرد: بایدن ممکن است بخواهد دوباره نامزد شود، اما عمده رای دهندگان به ایده دور دوم ریاست جمهوری او پاسخ منفی می‌دهند و عملکرد او به عنوان رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار می‌دهند. فقط ۳۰ درصد از دموکرات‌ها حتی در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری دموکرات‌ها به او رای می‌دهند. اما همچنین اکثر پاسخ دهندگان - معادل ۶۱ درصد - همچنین می‌گویند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا هم نباید مجددا برای رسیدن به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴ نامزد شود. ۳۹ درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتند که این رئیس جمهور سابق آمریکا باید دوباره برای این انتخابات نامزد شود. گروه پاسخ دهندگان نظرسنجی که معتقد به عدم نامزدی مجدد دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات بعدی هستند ۳۶ درصد گفتند دلیل این اعتقادشان این است که ترامپ دمدمی مزاج است، ۳۳ درصد گفتند که از نظرشان او کشور را دچار چند دستگی خواهد کرد و ۳۰ درصد گفتند که دلیل این اعتقادشان مسئول بودن او از بابت اتفاقات ۶ ژانویه ۲۰۲۱ که در جریان آن اوباش طرفدار او به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند، است. اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند در صورتی که بایدن و ترامپ در انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا با یکدیگر رقابت کنند، رای دادن به یک نامزد مستقل میانه رو را در نظر خواهند گرفت و این شامل اکثریت شرکت کنندگان جمهوری خواه و دموکرات شرکت کننده در نظرسنجی است. بر همین اساس ۶۰ درصد گفتند اگر بایدن و ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر رقابت کنند، یک نامزد مستقل میانه رو برای رای دادن به او در انتخابات ریاست جمهوری در نظر خواهند گرفت، در حالی که ۴۰ درصد گفتند که چنین کاری را در نظر نمی‌گیرند.

گروه جامعه: در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش و پرورش؛ روند اجرایی شدن سند تحول، آخرین مراحل ابلاغ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و تامین و توزیع نیروی انسانی بررسی شد. یوسف نوری در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش در ترازی که سند تحول بنیادین بیان کرده، نیست، لذا توجه بیش از پیش به این موضوع جزء نیازهای آموزش و پرورش است و به حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز دارد. نوری با تشکر از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کمک کردند تا قانون رتبه‌بندی معلمان تصویب شود و وزارت آموزش و پرورش بر اساس تکلیف قانونی که بر عهده داشت، پیش از اتمام زمان قانونی، آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان را آماده کرد و به هیات دولت فرستاد.