افزایش عرضه ارز در صرافی‌ها
دبیرکل کانون صرافان کشور گفت: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از هموطنان دغدغه‌ای برای خرید ارز نداشتند و برای تامین ارز مورد نیاز خود، به شبکه صرافی‌های مجاز و مورد تایید بانک مرکزی مراجعه کردند. کامران سلطانی‌زاده دبیر کل کانون صرافان کشور با اشاره به مصوبه‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: با اقدام بانک مرکزی در جهت توافقی شدن نرخ خرید و فروش ارز صادرکنندگان در شبکه صرافی‌ها، امکان خرید ارز توسط هم وطنان از طریق صرافی ها برای تامین ارز مورد نیازشان با کارت ملی فراهم شد.وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که بسیاری از هموطنان دغدغه‌ای برای خرید از ارز بازار غیررسمی نداشتند و برای تامین ارز خود به شبکه صرافی‌های مجاز و مورد تایید بانک مرکزی مراجعه کردند. سلطانی‌زاده تاکید کرد: وقتی عرضه و تقاضا را به صورت شفاف در شبکه صرافی‌های سراسر کشور داشته باشیم، به نوعی قطع ارتباط دلالان و متقاضیان توسط بانک مرکزی کلید زده شده و در این مدت، شاهد این بودیم که بسیاری هم‌وطنانی که در گذشته ناچار بودند برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار غیررسمی و دلالان مراجعه کنند، با رویکرد مناسب و اثرگذار بانک مرکزی، این مسیر تغییر کرده است.
ضرورت توسعه صادرات کالاهای دانش بنیان
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: طی سال‌های گذشته با ترکمنستان ۲.۸ میلیارد دلار صادرات داشتیم اما با سیاست غلط دولت قبل، این عدد به ۱۰۰ میلیون دلار رسید.مهدی صفری در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی خراسان شمالی، اظهار کرد: سقف قرار داده شده برای صادرات خراسان شمالی که ۶۰ میلیون دلار است کارشناسی نیست و باید ارتقا یابد.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ادامه داد: دو سوم کار وزارت خارجه باید به فعالیت‌های اقتصادی معطوف شود.وی اولویت مراودات اقتصادی دولت سیزدهم را کشورهای همسایه، روسیه، چین، کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای مرکزی عنوان کرد و افزود: نتیجه این اولویت بندی، رفت و آمدهای رؤسای جمهور کشورها به ایران طی ماه‌های اخیر بوده است.صفری با تاکید بر اینکه هدف ارزآوری برای کشور است، گفت: اگر مسائل ترانزیت رفع شود، امکان ارزآوری تا سقف ۶۰ میلیارد دلار برای کشور فراهم می‌شود.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بیان کرد: برای تأمین مواد اولیه شیمیایی ۱.۲ میلیارد دلار باید هزینه کنیم در حالی که امکان تولید ۸۰ درصد این موارد در کشور وجود دارد.وی صادرات کالاهای دانش بنیان را ضروری دانست و افزود: باید بازارچه مرزی به هر نحوی شده در خراسان شمالی ایجاد شود.
گروه اقتصاد کلان:عزم جدی دولت سیزدهم برای اجرایی کردن سامانه مودیان مالیاتی،بارقه امید را برای فاصله گرفتن از نظام مالیات ستانی سنتی زنده کرده است.به گزارش«تجارت»،کارشناسان اعتقاد دارند اجرای سامانه مودیان مالیاتی علاوه بر کاهش تخلفات،کمک بزرگی به شفاف شدن نظام اقتصادی کشور خواهد کرد و به همین دلیل لازم است سیاستگذار به سرعت این طرح مهم را عملیاتی کند.
سامانه‌ای مانند مودیان معافیت‌های مالیاتی دستوری را کاهش می‌دهد
در همین خصوص،استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره هوشمند سازی سیستم مالیاتی کشور می گوید: تعریف و ایجاد هرگونه سامانه‌ای مانند همین سامانه مودیان، به گونه ای که انسان به آن دسترسی نداشته باشد، یعنی کسی نتواند اطلاعاتی جزمودی اضافه و یا حذف کند، و دست ممیزها از این بخش کوتاه شود و مودی بتواند اطلاعات مالیاتی خود را در این سیستم ثبت و تصمیمات هم شفاف شود، قطعا کمک کننده و مطلوب است. چنین سامانه هایی همواره اثر بخش است و ما باید در این خصوص بیشتر تلاش کنیم. تصمیمات در نظام مالیاتی ستانی باید گروهی گرفته شود و با ایجاد سامانه ای مانند مودیان که چند دهه قبل در کشورهای دیگر در حال اجراست سبب کاهش خطا و هوشمند شدن سیستم مالیات ستانی می‌شود. آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایلنا همچنین بیان کرد: نظام مالیاتی کشور ما می‌تواند نیاز بودجه‌ای دولت‌ها را تامین کند. با یک بررسی دقیق درباره نسبت مالیات به شاخص ناخالص داخلی با عدد 10درصد مواجه می شویو! یعنی تاثیر مالیات در این شاخص زیر 10درصد است. حتی کشورهایی که برخی حمایت های مالیاتی مثلا از بخش کشاورزی دارند، این نسبت بالای 25درصد است.وی در ادامه متذکر شد: این عدد 10درصد و مقایسه با 25درصد سایر کشورها نشان می دهد که تلاش مالیاتی در ایران کم است. این تلاش بیشتر به سمت فرار مالیاتی رفته است؛ البته در خصوص فرار مالیاتی اینگونه نبوده که فراریان قابل شناسایی نباشد، بانک مرکزی با اشراف بر اطلاعات افراد و تراکنش ها می تواند این مساله را پوشش دهد و سهم خود را در بخش مالیات پرداخت کند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران همچنین بیان کرد: یکی دیگر از دلایل کمبود نقش مالیات در بودجه کشور و شاخص تولید ناخالص داخلی، حساب شرکت هایی است که دو دفتره و یا جند دفتره هستند و این روند در کشور ما رایج است. نظام مالیاتی هم به این مساله واقف است اما به دلایلی بر این مسائل چشم بسته است. افتخار این شرکت ها نیز این است که توانسته اند با حسابرس و مشاوران مالیاتی این دفاتر را تنظیم و سیستم مالیاتی را دور بزنند. البته سازمان مالیات همواره تلاش می کند اما در اینشرایط به بن بست می خورد.بغزیان اظهار کرد: بحث بعدی که نظام مالیاتی برای هوشمند سازی با مقاومت هایی روبرو می شود، معافیت های برخی از نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و برخی که بی دلیل از بودجه دولت ارتزاق می کنند. اکنون می‌توان با اجرای این سامانه این بخش ها را که قبلا به صورت دستوری معاف بودن را نیز مجبور به پرداخت مالیات کرد.این اقتصاددان همچنین می گوید: سال هاست که در کشور برای ایجاد دولت الکترونیک تلاش هایی می شود اما همچنان باز هم دست انسانی در این هوشمند اسزی دیده شده و در حال تصمیم گیری است. یعنی یک بروکراسی اداری که به دلیل منافع شخص و گروهی در نظام مالیاتی ایجاد شده است و دلیل عدم استقبال از این مساله نیز همین دلیل است.
وی در پایان بیان کرد: تعریف و ایجاد هر گونه سامانه ای مانند همین سامانه مودیان، به گونه ای که انسان به آن دسترسی نداشته باشد، یعنی کسی نتواند اطلاعاتی جزمودی اضافه و یا حذف کند، و دست ممیزها از این بخش کوتاه شود و مودی بتواند اطلاعات مالیاتی خود را در این سیستم ثبت و تصمیمات هم شفاف شود، قطعا کمک کننده و مطلوب است. چنین سامانه هایی همواره اثر بخش است و ما باید در این خصوص بیشتر تلاش کنیم. تصمیمات در نظام مالیاتی ستانی باید گروهی گرفته شود و با ایجاد سامانه ای مانند مودیان که چند دهه قبل در کشورهای دیگر در حال اجراست سبب کاهش خطا و هوشمند شدن سیستم مالیات ستانی می‌شود.
طرح مالیات بر سرمایه با سامانه مودیان قابل اجرا می‌شود
همچنین،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان سید کریم حسینی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.
گروه اقتصاد کلان:از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها و سیاست‌های مهار تورم در افق میان مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش تجارت به نقل از وزارت اقتصاد، با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در تیر ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ برسد.
سیاست کنترل نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۱ هم دنبال شد به طوری که در دو ماهه اول امسال نرخ رشد ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد کاهش یافته است.همچنین نرخ رشد نقدینگی در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته فقط ۲.۳ درصد رشد داشته، این در حالی است که در دو ماهه اول سال گذشته نقدینگی رشد ۳.۶ درصدی را به ثبت رسانده است.عدم دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانک‌ها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررسی گزارش عملکرد ماهانه بانک‌های بورسی در سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها که یک مؤلفه مهم در اندازه گیری خلق پول بانک هاست، نسبت به سه ماهه اول سال گذشته افت قابل ملاحظه‌ای داشته است.بانک‌هایی در سه ماهه اول سال گذشته رشدهای ۲۰ درصد و ۲۵ درصد در مانده تسهیلات اعطایی داشته‌اند، در سه ماهه اول امسال رشدهایی منفی و یا تک رقمی در مانده تسهیلات پرداختی به ثبت رسانده‌اند.این تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهیلات اعطایی به دلیل اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها از نیمه دوم سال گذشته بوده که به تدریج آثار آن بر عملکرد بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی نمایان شده است.
مشروط شدن اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به ارائه وثیقه از جمله اقداماتی بود که دریافت اعتبار از بانک مرکزی را برای بانک‌ها سخت‌تر کرد، اما در کنار آن، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها علاوه بر آنکه مانع از خلق پول نامحدود بانکی شده، موجب کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش انضباط پولی هم شده است.
نرخ تورم که در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۴۱.۹ درصد کاهش یافته است. باوجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای
واردات برخی کالاهای اساسی، در صورت اهتمام و استمرار سیاست‌های کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز قطعاً در ماه‌های آینده شاهد کاهش قابل توجه نرخ تورم در خواهیم بود.
گروه اقتصاد کلان:در جلسه شورای عالی بورس که با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و سایر اعضا برگزار شد پنج تصمیم شورا به تصویب رسید. به گزارش تجارت و به نقل از بازار سرمایه، در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی بورس، نخست گزارشی از آخرین وضعیت بازار سرمایه و صنایع بورسی و تاثیر تصمیمات وزارت نیرو درباره مدیریت مصرف برق بر صنایع مطرح و مقرر شد وزیر اقتصاد با هماهنگی وزیر صنعت طی مکاتباتی با وزارت نیرو و هیئت دولت پیگیر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت مدیریت تخصیص برق صنایع در هفته‌های اوج مصرف برق باشد.
در ادامه تصمیماتی درباره نحوه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و غیر بورسی سهام عدالت اتخاذ شد تا فرایند افزایش سرمایه این شرکت‌ها تسهیل و تعیین تکلیف شود. در این جلسه همچنین اصلاحات پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژی و ایجاد امکان انجام معاملات گواهی صرفه‌جویی انرژی به تصویب رسید. در ادامه در راستای حفظ حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی مقرر شد مبالغ جرایم مندرج در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که متوجه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز مدیران آنهاست، متناسب با شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل شده و جهت تصویب به هیئت دولت پیشنهاد شود. بر اساس قانون کف و سقف جرایم هر ۳ سال یک بار با پیشنهاد شورای عالی بورس در هیات وزیران به تصویب می‌رسد.
همچنین در جدیدترین جلسه شورای عالی بورس، به پیشنهاد علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی و با تصویب اعضای شورای عالی بورس، مقرر شد گواهی سپرده خرید سکه طلا طرح امام، پس از تایید کمیته فقهی سازمان به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه پذیرفته و درج شود. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای یک ماه گذشته شاخص کل بازار سرمایه به اصطلاح تکنیکالیست‌ها وارد فاز اصلاحی و رکودی شده است به صورتی که شاخص از محدوده یک میلیون و 600 هزار واحد به محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد نزدیک شده، همچنین بازار همواره در این روزها با خروج نقدینگی همراه بوده است.
در این حین با توجه به التهاباتی که در بازار ارز به راه افتاده است و نرخ ارز به فراتر از 30 هزار تومان ارتقاءیافته است، انتظار می‌رفت که بازار سرمایه هم به دنبال افزایش نرخ ارز روندی صعودی را تجربه کند که شاهد چنین اتفاقی نبودیم و بالعکس شاهد کم شدن ارزش معاملات در بازار بودیم.
گرچه ابهامات دیگری بازار سرمایه را تهدید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد دولت و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه باید حواسشان به تالار شیشه‌ای باشد چرا که به نظر می‌رسید شرایط بازار در ماه‌های ابتدایی سال 1401 نسبت به سال 1400 بهبود نسبی پیدا کرده بود و اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران تا حدی به بازار برگشته بود.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اگر در سال های 98 و 99 دولت قبلی می‌توانست این موج اشتیاقی که نسبت به بازار سرمایه در میان عموم مردم راه افتاده بود را مدیریت و سازماندهی کند، بازار سرمایه می‌توانست یکی از سپرهای خوب و مهم در برابر شمشیر
برنده تورم باشد. نکته بعدی که می‌توان در ادامه نکته اول بیان کرد این است که خروج پول که به واسطه عدم اعتماد سرمایه‌گذاران از بازار صورت می‌گیرد می‌تواند راهی بازارهای سفته بازانه شود و از این رو آرامش بازار های موازی را با چالشی جدی مواجه کند.
همایون فلک شاهی
کارشناس انرژی
روسیه توانسته افت صادرات نفت را به اروپا با بازارهای شرقی جبران کند. به عنوان مثال بر اساس داده‌های شرکت کپلر روسیه در سال ۲۰۲۱ فقط ۳۰ هزار بشکه در روز به هندوستان صادر می‌کرد و در سه ماه اخیر این آمار به یک میلیون بشکه در روز رسیده است، این به معنای این است که صادرات روسیه به این کشور ۳۰ برابر شده است. در واقع روسیه به بزرگترین تامین‌کننده نفت خام هندوستان تبدیل شده و از کشورهای عراق و عربستان سبقت گرفته است. صادرات روسیه به چین هم افزایش پیدا کرده و صادرات از طریق نفت‌کش‌ها از ۸۴۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. بنابراین جنگ اخیر باعث شده که شیوه جدیدی در تجارت انرژی جهان صورت بگیرد و بریدگی بین غرب و شرق را عمیق‌تر کرده است.مسلما در حال حاضر دنیا نیاز به نفت ایران دارد و این باعث شده که ایران در مذاکرات اخیر در دوحه دست بالا را داشته باشد. مصرف‌کنندگان دنیا نمی‌توانند تحریم نفت روسیه، ایران و ونزوئلا را همزمان تحمل کنند مگر اینکه خرید نفت با قیمت بالاتری را بپذیرند.در بازار گاز ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند نقش مهمی داشته باشد به علت اینکه در حال حاضر تولید کافی برای بازار داخل ندارد. در واقع، با اینکه ایران بزرگترین منابع گازی جهان را در اختیار دارد و با اینکه سومین بزرگترین تولیدکننده گاز دنیا است، سهم کمتر از ۱٪ در مبادلات تجاری گازی جهان را در اختیار دارد. در بلندمدت اما، ایران می‌تواند این را تغییر دهد و نقش مهمی را ایفا کند. برای رسیدن به این هدف نیاز به بهبود و ثبات در روابط سیاسی با کشورهای غربی از جمله آمریکا را دارد، زیرا حدود ۹۳٪ از تکنولوژی مایع کردن گاز طبیعی به دست شرکت‌های آمریکایی است.درباره اوضاع توسعه همکاری در حوزه نفت و گاز خزر نیز فعلا بعید است در زمینه نفت و گاز خزر اتفاقات مهمی رخ دهد، رقابت تجاری همیشه مانع از نتیجه گرفتن واقعی در مذاکرات بر سر اکتشاف و استخراج منابع زیردریایی خزر است. البته موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین می‌تواند تا حدی منجر به اتحاد بین کشورهای خزر شده و به یک اعلام سیاسی برسند. این امر بیشتر برای منافع ملی روسیه مفید خواهد بود و نشان‌دهنده این خواهد بود که کشورهای غیرغربی تمایل زیادی برای همکاری با روسیه دارند.در گذشته مذاکرات و تفاهم‌نامه‌های مختلفی بین کشورهای دریای خزر امضا شده است اما در کل این تفاهم و توافقات بیشتر تبلیغاتی بوده و نشانه توافق جدی سیاسی و اقتصادی نیست. دلیل آن هم این است که رقابت برای صادر کردن منابع نفت و گاز منطقه زیاد است. به عنوان مثال جمهوری آذربایجان در رقابت با ترکمنستان قصد ندارد برای صادرات گاز به اروپا کمک کند چون این به معنای تبدیل کردن این همسایه به یک رقیب واقعی در بخش اصلی اقتصاد جمهوری آذربایجان است. اینجا هم البته جنگ اخیر میان روسیه و اوکراین می‌تواند تاثیرات تازه‌ای ایجاد کند. مثلا روسیه می‌تواند با ایران به توافق سواپ نفت برسد، یعنی روسیه نفت‌خام خود را به شمال ایران صادر کند و از آن طرف ایران از طریق بنادر جنوبی حجم مشابه نفت به بازارهای جهانی صادر کند. اما رسیدن به این نوع توافق نیاز به لغو تحریم‌های ثانویه علیه ایران دارد.تشکیل کنسرسیوم به دلیل رقابت اقتصادی و منافع سیاسی مختلف کشورهای منطقه خزر خیلی بعید است. در سال ۲۰۱۸ رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد اما این رژیم حقوقی هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا نکرده است. این عدم توافق اهمیت ویژه‌ای دارد به خاطر اینکه مشکل اساسی میان کشورهای منطقه تقسیم‌بندی منابع زیر بستر دریا است. این موضوع قرار است به صورت دوجانبه بین کشورها تصمیم‌گیری شود، همین امر باعث شده است که ایران نتواند میدان سردار جنگل را توسعه دهد. ضمنا جمهوری آذربایجان و قزاقستان، با توجه به روابط خوبی که با کشورهای غربی و شرکت‌های غربی دارند (شورون آمریکا اصلی‌ترین شرکت نفتی در قزاقستان و بی‌پی انگلیس در جمهوری آذربایجان فعال هستند) به احتمال زیاد در حال حاضر از نزدیک شدن به روسیه جلوگیری خواهند کرد.
حجت الاسلام احد آزادی خواه
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت آریو تجارت سهیل،اعتقاد کمیسیون کشاورزی بر حمایت همه‌جانبه از وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر است، ما آقای ساداتی‌نژاد را یک مدیر لایق، پاکدست و سالم می‌دانیم و به خوبی با سابقه ایشان آشنا هستیم. همچنین هیچ شکی در این نیست که تیم مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای تامین امنیت غذایی کشور هستند.اما این دلیل نمی‌شود که ابهامات، اتهامات و موضوعات مورد نقد مردم را نادیده بگیریم.در سازمان تعاون روستایی و در زمان مدیریت قبلی متاسفانه همواره ما درگیر یک‌سری تنش‌ها بودیم، البته صحت و سقم و میزان شدت و ضعف این تنش‌ها را باید مقام قضایی رسیدگی کند، اگرچه مجلس هم به عنوان نهاد نظارتی حق ورود دارد اما آن چیزی که غیرقابل انکار این است که تنش‌ها و سوءمدیریت‌ها در سازمان تعاون روستایی وجود داشته و مشهود بوده است.یکی از این موارد همین بحث آریو تجارت بود، در این شرکت ظاهر قضیه حکایت از یک‌سری مسائل پشت پرده داشت و ای‌کاش آقایان با دقت بیشتری عمل می‌کردند.برای ما موقعیت و رضایت دامدار و مرغدار بسیار مهم است، من مصادیق مختلفی دارم و برای معاون امور تولیدات دامی هم این‌ها را ارسال کردم که پول را به حساب واریز کرده‌اند، ثبت سفارش را انجام داده‌اند اما نهادهای به دستشان نرسیده است.از این مصادیق در مرغداری‌ها بسیار داریم، ما این‌ها را به مراتب ارجاع دادیم و خب وجود همین مساله خودش یعنی یک سوءتدبیر.انتظار ما از سازمان تعاون روستایی این نبود، اگر این سازمان می‌خواست به وزارت جهاد و امنیت غذایی کمک کند باید ورود موثر می‌داشت. در مجموع این اتفاق یک اتفاقی بود که همه ما را متاثر کرد ما هم به‌دنبال این مساله هستیم، کمیته دامپروری با قوت و قدرت کار را دنبال می‌کند، جلسات منظمی در این زمینه داریم و آخرین نتیجه‌گیری را هم به سرعت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.