روند امیدوارکننده طرح‌های جدید پتروپالایشگاهی

وزیر نفت با بیان اینکه سهامداران پالایشگاه‌های کشور باید عمده سود سالانه خود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تأکید کرد: اگر این اتفاق رقم نخورد در سال‌های آینده به لحاظ مسائل محیط زیستی این سهامداران هستند که بی‌شک زیان خواهند کرد. جواد اوجی در حاشیه نشست مشترک خود با مدیران عامل شرکت‌های خصوصی و خصولتی پالایشی کشور گفت: وزارت نفت هر ماه نشستی را به‌منظور پیگیری روند ساخت پالایشگاه‌های نفت نو و طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه موجود برگزار می‌کند، در این نشست‌ها موانع و مشکلات طرح‌های توسعه‌ای در بخش پالایشگاهی کشور به‌شدت پیگیری می‌شود.وی با بیان اینکه طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده امیدواریم تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت پالایش کشور افزایش یابد، ادامه داد: امسال به امید خداوند دو طرح کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌های اصفهان و شیراز به بهره‌برداری خواهد رسید.وزیر نفت تصریح کرد: با وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ضد کشورمان در جریان است، اما بنده از روند احداث طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور راضی هستم.طبق اعلام وزارت نفت، اوجی تأکید کرد: سهامداران پالایشگاه‌های کشور باید عمده سود سالانه خود را در طرح‌های توسعه‌ای و کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

قطع برق صنایع قابل قبول نیست

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: قطعی برق صنایع نه تنها باعث خسارت زیاد به کارخانه ها و سهامداران شده است بلکه زمینه گرانی لجام گسیخته برخی از اقلام مانند سیمان را در بازار فراهم کرده است. شهباز حسن پور در گفت وگو با ایسنا، درباره سیاست های دولت برای مدیریت خاموشی ها در فصل تابستان، بیان کرد: از سنوات گذشته در تامین برق صنایع و خانگی در فصل تابستان با مشکل مواجه بودیم اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که صنایع یک شبه خودشان برق مصرفی خود را تولید کنند چراکه یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی حداقل ۵ سال زمان می برد تا وارد چرخه تولید شود.وی در ادامه با بیان اینکه دولت وظیفه دارد تا نسبت به تامین برق صنایع اقدام کند، اظهار کرد: زمانی که دولت امتیازی را فروخته و تعهدی را برای خودش ایجاد کرده است، باید نسبت به اجرای تعهد خود پایبند باشد. قطعی برق نه تنها باعث خسارت زیاد به کارخانه ها و سهامداران شده است بلکه زمینه گرانی لجام گسیخته برخی از اقلام مانند سیمان را در بازار فراهم کرده است.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت از یک سو وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را می دهد اما از سوی دیگر برق صنایع را قطع می کند.

اوپک پلاس نیم میلیارد بشکه
از افزایش تولید نفت عقب ماند
اوپک پلاس بیش از نیم میلیارد بشکه از تعهد خود برای عرضه نفت به بازارهای جهان عقب مانده و نگرانی‌ها نسبت به توانایی این گروه برای متوازن کردن بازار را تشدید کرده است. به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش در ماه مه سال ۲۰۲۰ با کاهش تولید تاریخی برای متوازن کردن بازار جهانی نفت موافقت کردند. آمار کمیته فنی مشترک اوپک پلاس نشان می‌دهد، از آن زمان این گروه مجموعا ۵۶۲ میلیون بشکه کمتر از سطح توافق شده، نفت تولید کرده است.نرخ پایبندی اوپک پلاس به توافق محدودیت عرضه، در ماه مه که اعضای این گروه ۲.۷ میلیون بشکه در روز کمتر از سقف توافق شده، نفت تولید کردند، به ۲۵۶ درصد افزایش یافت.این گروه ماه‌هاست که تلاش می‌کند حجم تولیدی که وعده داده است را به بازار برساند اما بعضی از اعضای اوپک پلاس با مشکلات عدیده ناشی از عدم سرمایه گذاری کافی در میادین نفتی جدید و اختلالات تولید، روبرو شده‌اند.ظرفیت مازاد تولید به اعضای بزرگ اوپک پلاس نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی منحصر شده است، با این حال مازاد ظرفیت تولید آنها ممکن است تحت الشعاع تحریم‌های غربی علیه صادرات نفت روسیه قرار گیرد. اما اکنون تردیدهای جدی درباره میزان عرضه‌ای وجود دارد که اوپک پلاس می تواند واقعا افزایش دهد.

پالایشگاه‌های چینی برای
نفت ۱۳۰ دلاری یارانه می‌گیرند
اگر قیمت جهانی نفت به ۱۳۰ دلار در هر بشکه صعود کند، دولت چین به پالایشگاه‌های این کشور یارانه خواهد داد. به گزارش ایسنا، چین برای اطمینان از تامین سوخت و حمایت از شرکت‌های و مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمت‌های سوخت، اعلام کرد اگر قیمت جهانی نفت به ۱۳۰ دلار در هر بشکه صعود کند، به پالایشگاه‌های این کشور یارانه خواهد داد.وزارت دارایی چین اعلام کرد اگر قیمت جهانی نفت به ۱۳۰ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کند، دولت چین در ابتدا به مدت دو ماه به پالایشگاه‌ها یارانه خواهد داد. این یارانه‌ها بر اساس میزان فروش دیزل و بنزین پالایشگاه‌ها و معامله گران سوخت، محاسبه خواهند شد.

گروه انرژی:تحلیلگران جی پی مورگان هشدار دادند اگر مجازاتهای آمریکا و اروپا باعث کاهش تولید تلافی‌جویانه روسیه شود، قیمت جهانی نفت ممکن است تا سطح فاجعه‌بار ۳۸۰ دلار در هر بشکه صعود کند. به گزارش تجارت، سران گروه هفت در حال بررسی مکانیزم پیچیده‌ای برای تعیین سقف قیمت روی نفت روسیه هستند تا درآمدهای نفتی این کشور را محدود کنند. اما تحلیلگران بانک آمریکایی جی پی مورگان چیس اند کو در یادداشتی، هشدار دادند: با توجه به موقعیت مالی محکم روسیه، این کشور می‌تواند تولید روزانه نفت را به میزان پنج میلیون بشکه کاهش دهد بدون این که آسیب شدیدی به اقتصادش وارد شود. اما نتیجه این اقدام برای باقی جهان، فاجعه آمیز خواهد بود. کاهش عرضه روزانه به میزان سه میلیون بشکه، قیمت نفت در بازار لندن را به ۱۹۰ دلار می رساند و در سناریوی کاهش پنج میلیون بشکه در روز عرضه نفت، قیمتها را به ۳۸۰ دلار خواهد رساند.بر اساس گزارش بلومبرگ، به گفته این تحلیلگران، آشکارترین و محتمل‌ترین ریسک سقف قیمت، این است که روسیه نخواهد چنین استراتژی را بپذیرد و به تلافی این اقدام، صادراتش را کاهش دهد. ممکن است دولت روسیه تولید نفت را برای ضربه زدن به غرب کاهش دهد. محدود شدن عرضه جهانی نفت از سوی روسیه است.اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم تدریجی نفت روسیه تا پایان سال میلادی جاری می‌شود و جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، خواستار تعیین سقف قیمت برای کاهش درآمدهای نفتی روسیه است و حفظ عرضه به بازار و اجتناب از یک دور دیگر افزایش شدید قیمت انرژی و بروز رکود است. اما با وجود تحریم‌های غربی، همچنان بسیاری از کشورها نفت روسیه را خریداری می‌کنند و هند و چین خریدشان را با استفاده از تخفیف‌های چشمگیر افزایش داده‌اند. نفت روسیه به دلیل تحریم‌های غربی بر سر جنگ در اوکراین، با تخفیف ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه در مقایسه با قیمت ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار هر بشکه نفت برنت فروخته می‌شود.نفت روسیه اکنون حدود ۳۰ دلار یا بیشتر، ارزان‌تر از نفت برنت فروخته می‌شود. گفتن این که فروش نفت روسیه مشکل پیدا کرده، دشوار است. روشن است که روسیه می‌داند در صورت تشدید تحریمهای اروپایی، باید جریان نفت خود را از این منطقه به سوی آسیا تغییر مسیر دهد.همچنین واضح است که روسیه نمی‌تواند همه نفت و سوختی که به اروپا می‌فروخت را به هند و چین بفروشد یا حداقل این صادرات، سریع نخواهد بود. در نتیجه روسیه شاید خود را مهیا کرده است در فرآیند تغییر مسیر صادرات، از بخشی از درآمدش چشم پوشی کند.

اختلالات تولید قیمت نفت را بالا برد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر مختل شدن تولید لیبی و تعطیلی تولید در نروژ که نگرانی‌ها نسبت به رکود اقتصادی و آسیب دیدن تقاضا را تحت الشعاع قرار داد، بیش از دو درصد صعود کرد. بهای معاملات نفت برنت با دو دلار و ۶۰ سنت معادل ۲.۴ درصد افزایش، در ۱۱۱ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو دلار و ۶۷ سنت معادل ۲.۵ درصد افزایش، در ۱۰۸ دلار و ۴۳ سنت در هر بشکه بسته شد.به دلیل تعطیلات چهارم ژوئیه آمریکا، حجم معاملات نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت به ترتیب ۷۷ درصد و ۷۰ درصد حجم معاملات روز قبل بود.نفت برنت برای کل هفته ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرد در حالی که وست تگزاس اینترمدیت ۰.۸ درصد افزایش داشت. هر دو شاخص در ژوئن با کاهش ماهانه روبرو شدند که نخستین کاهش ماهانه از نوامبر بود.قیمتها روز جمعه با وجود انتشار آماری که نشان داد فعالیت تولیدی آمریکا در ژوئن، بسیار بیشتر از حد انتظار آهسته شده است و به شواهد موجود از کندی رشد اقتصاد این کشور همزمان با تحکیم سیاست پولی، اضافه شد، افزایش پیدا کرد.ذخایر اندک نفت و سوخت، کمک کرده است بازار نفت با وجود افت بازارهای سهام و صعود ارزش دلار آمریکا، حمایت شود.جیم ریتربوش، رئیس شرکت ریتربوش و همکاران در یادداشتی نوشت: توانایی بازار برای رشد قوی در معاملات روز جمعه با وجود رشد چشمگیر ارزش دلار و افت بازارهای سهام، نشان می‌دهد بعضی در بازار به محدودیت عرضه متمرکز شده‌اند.اعتصاب برنامه ریزی شده کارکنان نفت و گاز نروژ در پنجم ژوئیه می‌تواند تولید نفت این کشور را حدود هشت درصد معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد مگر این که توافق لحظه آخر درباره درخواستهای دستمزد حاصل شود.شرکت ملی نفت لیبی پنج شنبه گذشته در دو بندر و میدان نفتی الفیل، وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و وضعیت فورس ماژور بنادر بریقه و زیتونیه همچنان به قوت خود باقی است. این شرکت اعلام کرد تولید، افت شدیدی پیدا کرده و صادرات بین ۳۶۵ تا ۴۰۹ هزار بشکه در روز است که ۸۶۵ هزار بشکه در روز کاهش در مقایسه با تولید در شرایط عادی نشان می دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد شرایط هستند و برای آنها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر نسبت به تامین آورده اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویت‌های بعدی جایگزین آنها خواهند شد. خلیل محبت‌خواه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سهمیه استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن، سالیانه ۱۵۵ هزار واحد است که هیچ مشکلی در بخش زمین نداریم. زمین برای دو سال آینده تامین شده و تا چهار سال آینده هم تامین خواهد شد.وی افزود: تا حدود ۴۵ روز قبل در حال بررسی مسائل مربوط به زمین در کارگروه و کمیسیون بودیم که این مرحله به اتمام رسیده است. هم‌اکنون مشغول تهیه طرح‌ها و مشاور هستیم. در بعضی مناطق پیمانکاران وارد فعالیت شده‌اند. در برخی نقاط هم زمین در اختیار پیمانکاران قرار گرفته که به زودی کارهای اجرایی شروع می‌شود.

رییس کمیسیون عالی سوانح اعلام کرد: عوامل مختلفی از لوکوموتیوران تا پیمانکاری که مشغول بازسازی خط بود و حتی راه‌آهن در این سانحه مقصر بوده‌اند. محمد حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جزئیات سانحه ریلی قطار مشهد_یزد که هجدهم خرداد ماه امسال اتفاق افتاد، اظهار کرد: در حادثه ریلی که اخیرا اتفاق افتاد عوامل مختلفی دخیل بوده و برای آن می‌توان دلایل متعددی برشمرد که در این میان راه‌آهن نیز مقصر بوده است به این معنی که مجموعه عوامل و دست اندرکاران بازسازی خط ریلی مورد نظر و با توجه به اینکه لوکوموتیوران و ناظران متعلق به شرکت راه‌آهن بوده‌اند، راه‌آهن هم مقصر است. البته همانطور که در گزارش نهایی منتشر شده از سانحه ریلی آمده است، پیمانکار بخش خصوصی نیز به دلیل عدم پاکسازی مسیر در زمان مناسب نیز مقصر بوده و از سوی دیگر ناظر مقیم راه آهن نیز وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نداده است.

خسارتی به راه‌های هرمزگان وارد نشده است
در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری صبح دیروز در استان هرمزگان مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد تاکنون گزارشی از بروز مشکل برای راه‌های اصلی و فرعی استان هرمزگان در پی زلزله اخیر نداشتیم. به گزارش ایسنا، بامداد دیروز زمین زلزله ۶.۱ ریشتری در استان هرمزگان رخ داد که تاکنون منجر به مرگ ۵ تن و مصدومیت ۴۴ نفر دیگر شده است.غلامعباس بهرامی نیا - مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت راه‌های اصلی و فرعی این استان زلزله زده چگونه است؟ اظهار کرد: تاکنون گزارشی از بروز مشکل برای راههای اصلی و فرعی هرمزگان نداشتیم اما برای رسیدن به نتیجه دقیقتر نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داریم.وی با بیان اینکه برای ارزیابی وضعیت راه‌های روستایی باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد افزود: هنوز نمی‌دانیم چه تعداد راه‌های روستایی در استان هرمزگان به دلیل زلزله بامداد امروز آسیب دیده است.مدیرکل بحران و تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد: از صبح امروز آماده باش کامل برای کمک به مردم زلزله زده استان هرمزگان اعلام کردیم تا اگر نیاز به بازگشایی محوری وجود داشت به سرعت در این زمینه اقدام کنیم.

آمادگی برای امدادرسانی هوایی
به مردم زلزله‌زده هرمزگان
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: آمادگی کامل برای امدادرسانی هوایی به استان زلزله زده هرمزگان را داریم. به گزارش ایسنا، در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد دیروز در هرمزگان محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره آخرین وضعیت پروازهای صورت گرفته به این استان گفت: مدیرکل فرودگاهی استان هرمزگان اعلام آماده باش برای ورود پروازهای اضطراری کرد و از صبح نیز آماده باش کامل در صنعت هوانوردی به وجود آمده است تا بتوانیم به موقع و سریع امدادرسانی هوایی را برای مردم زلزله زده این استان انجام دهیم.وی افزود: هیچ مشکلی برای پرواز به هرمزگان وجود ندارد و هر تعداد پرواز برنامه ای و فوق العاده که نیاز باشد آن را انجام خواهیم داد و هرگونه کمکی که نیاز باشد در این زمینه خواهیم کرد.

گروه راه و مسکن:در شرایطی که بر اساس مصوبه سران قوا،مالکان حداکثر 25 درصد میتوانند نرخ اجاره بها را افزایش دهند،با این حال بسیاری از مستاجران از دور زدن قانون توسط مالکان روایت میکنند.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس کارشناسان بازار مسکن اعتقاد دارند ضروری است کلیه تشریفات قانونی در هنگام تنظیم اجاره‌نامه رعایت شود تا قابلیت پیگرد حقوقی فراهم شود.بر اساس مصوبه سران قوا، قولنامه‌های اجاره فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به جزئیات بسته حمایتی سران قوا برای ساماندهی بازار اجاره مسکن اظهار داشت: بر مبنای تصویب سران قوا، فقط اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.این منبع آگاه تاکید کرد:‌ قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارد و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.سیاست تعیین سقف افزایش 25 درصدی اجاربها در سال 1401 برای شهر تهران و کلانشهرها بر قرار است، بر این به منظور اجرای ضمانت اجرایی این قانون، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.بر مبنای ماده یک این قانون، کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های تعیین شده نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.زمان تاریخ ابلاغ این مصوب سی ام خرداد 1401 بود.علاوه بر این، ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.بر این مبنا کلیه قراردادهای اجاره به صورت خودکار تمدید شده و حکم تخلیه برای مستاجرانی که شرایط ذیل این مصوبه را دارا هستند صادر نخواهد شد.

لغو معافیت مالیاتی موجران متخلف
مجلس شورای اسلامی قصد دارد، در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از ظرفیت مالیات به منظور ساماندهی بازار اجاره مسکن بهره‌برداری کند.بر مبنای کلیات تصویب شده این طرح، مشوق‌هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت و کم بهره به منظور بازسازی املاک در کنار تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.علاوه بر این ظرفیت‌های مالیاتی برای موجرانی که بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاک می‌کنند، نیز فعال خواهد شد. عمده استفاده از ظرفیت مالیاتی برای موجران متخلف به مسئله لغو معافیت‌های مالیاتی مرتبط است. در این راستا، اساس تبصره های ماده 53، ماده 55 و 57 قانون مالیات های مستقیم، گروهی از افراد از جمله خانه های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی هستند، املاکی که مورد سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک باشند، املاکی که به طور مجانی، در تصرف وزارتخانه‌‎ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها، به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها هستند، مالکان مجتمع‌‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته می شوند و املاک مورد اجاره در تهران تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ معاف هستند.بر این مبنا معافیت در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قانون جدید برای موجران لغو خواهد شد.بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت 4 میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحب‌خانه شود.با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه‌حل‌های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست‌ها خود مشکل‌زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده‌اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابه‌سامانی گسترده‌ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

گروه راه و مسکن:وزیر راه و شهرسازی گفت: بسته دیگری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره مسکن، فردا در جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش ایرنا، «رستم قاسمی» دیروز ( شنبه) در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.
قاسمی در این جلسه به موضوع «اجاره مسکن» و «مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها» اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد. وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد. با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند. این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، امروز در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.