تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی‌توانیم وزارتخانه عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت سر گذاشتیم دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم. عبدالناصر درخشان در گفتگو با فارس با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی خلاف سیاست کوچک‌سازی دولت است، اظهار داشت: طی این سال‌ها بنا بر این بود که دولت را کوچک‌تر کنیم در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خلاف این فرآیند است. وی افزود:کنترل شرایط فعلی بازار و بهبود وضعیت کنونی مهمترین دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن با یادآوری اینکه در طول نیم قرن بار‌ها جداسازی و تفکیک وزارت صمت و بازرگانی را تجربه کرده‌ایم، اظهار داشت: در هیچ کشور پیشرفته یا همتراز توسعه ای با کشور ما، وزارت صمت از هم جدا نیست. درخشان افزود: اینکه صنعت را تعریف و خرید و فروش و بازرگانی را از آن جدا بدانیم، درواقع صنعت را قطع می‌کنیم به طوری که تولیدکننده هیچ نقشی در خرید و فروش و بازاریابی محصولات خود نداشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه صنعت یک دامنه وسیع از تولید تا فروش و مصرف کالا را شامل می‌شود، گفت: برای تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی در شرایط ضروری می‌توان نهادی تشکیل داد تا تعادل را در این شرایط برقرار کند و چالش‌های موجود و پیشِ روی کشور در این حوزه باید توسط چنین نهادی برطرف شود.
تجارت ایران و روسیه به ۴ میلیارد دلار رسید
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است، گفت: تصمیمات مناسب و به‌موقع دولت سیزدهم شرایط را برای توسعه و رشد تجارت خارجی فراهم کرد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: همسایگان ایران با مبادله یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی برای تجارت دارند که می‌توانیم با ایجاد شرایط و فراهم‌کردن استانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات و صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم. وی با بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم است، تصریح کرد: علاقه و اراده مسوولان این است که مبادلات با همسایگان را در زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. آل اسحاق با بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادلات در شانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد به طوری که مبادلات ایران و روسیه را از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رساند. وی با بیان اینکه برای گسترش تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات با این کشور تسهیل شده و زمینه همکاری‌های بیشتر در حوزه برق و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده است.
تراز تجاری مثبت مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی گفت: تراز تجاری سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدودا مثبت ۱۱ میلیارد دلار است البته این موضوع در مناطق ویژه ما پررنگ‌تر است به این معنا که در این منطقه صادارت از واردات بیشتر است. سعید محمد در گفتگو با خانه ملت، درباره میزان واردات و صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: تراز تجاری سال 1400 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت 11 میلیارد دلار است البته این موضوع در مناطق ویژه ما پررنگ‌تر است به این معنا که در این منطقه صادارت از واردات بیشتر است اما باید به این نکته توجه شود که تراز تجاری در مناطق آزاد همواره منفی بود اما سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد برای نخستین بار بالانس شد به این معنا که صادارت با واردات برابر شد.
صادرات ایران به ترکیه ۵۷ درصد
افزایش یافت
اداره آمار ترکیه از رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و ترکیه در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد تراز تجاری دو کشور در این مدت ۳۳۰ میلیون دلار به نفع ایران بوده است. به گزارش ایرنا، اداره آمار ترکیه اعلام کرد مبادلات تجاری این کشور با ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۳۹ درصدی مواجه شده و به ۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار رسیده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در پنج ماهه نخست سال قبل ۱ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار اعلام شده بود. براساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه تا می ۲۰۲۲ با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل ۹۹۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در پنج ماهه نخست امسال نیز رشد قابل توجه ۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا می سال قبل ۹۷۹ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به یک میلیارد و ۵۳۶ میلیون دلار افزایش یافته است. بر این اساس تراز تجاری ایران با ترکیه در این مدت به میزان ۳۳۰ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.
مالیات نباید عامل نابودی تولید شود
یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه مالیات حقی است که افراد صاحب کسب و درآمد باید پرداخت کنند، گفت: اما مالیات نباید به گونه ای باشد که به عامل نابودی و کندی فعالیت صنعتی و تولید تبدیل شود. علی اکبر کریمی اظهار کرد: از سال های گذشته صنعت از ناحیه اجرای غلط سیاست های مترقی و ضروری اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و اجرای صحیح آن می توانست گام مهمی در شکوفایی اقتصادی باز کند، دچار مشکل شد و متاسفانه اجرای غلط این قانون سبب نابودی و تعطیلی برخی واحد های صنعتی و تولیدی در کشور و به تبع آن در استان مرکزی و شهر اراک شد. وی افزود: امروز نفس تولید و فعالیت افتصادی مهم است و تا تولید نباشد نمی توان درباره توزیع و قیمت بحث کرد، باید موانع و مشکلات تولید برداشته شده و تولیدکننده حمایت شود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مالیات حقی است که افراد صاحب کسب و درآمد باید پرداخت کنند گفت: اما دریافت مالیات نباید به گونه ای باشد که به عامل نابودی و کندی فعالیت صنعت و تولید تبدیل شود، در مجلس شورای اسلامی کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد مصوب شد و اعتقاد ما بر این است که مالیات باید به مصرف تعلق گیرد تا جامعه در رفاه باشد.
عدم تفکیک اتحادیه کسب و کارهای
مجازی پیگرد قانونی دارد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: بعد از تشکیل هیات مدیره، طی دو ماه آینده تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد که این تفکیک قانونی است و انجام ندادن قابل پیگیری قضایی است. محمدصادق مفتح در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذار است، اظهار داشت: برای تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به دو اتحادیه مستقل توزیعی و خدماتی ابتدا نیاز به تشکیل هیات مدیره وجود دارد. وی افزود: تشکیل هیات مدیره برای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نه‌تنها منافاتی با تفکیک ندارد، بلکه مقدمه‌ای برای این اقدام محسوب می‌شود. مفتح با تاکید بر درست بودن تفکیک این اتحادیه به دو بخش، خاطرنشان کرد: این اقدام باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر نیز بدون تشکیل هیات مدیره امکان آن فراهم نخواهد شد.
کنترل قاچاق لوازم خانگی
۷۰ هزار شغل ایجاد می‌کند
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با کنترل قاچاق می‌توان ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد مهدی برادران گفت: حجم بازار لوازم خانگی به قدری در دست اجناس قاچاق است که به نوعی با قاچاق سازمان یافته رو به رو هستیم که آسیب زیادی به صنعتی پیشرو و اشتغال زا مثل لوازم خانگی می‌زند. علاوه بر کالاهای مسافری که وارد می‌شود، حدود ۲۲ درصد کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی داریم. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین می‌گوید: ۶۴۰ واحد تولیدی لوازم خانگی در کشور داریم که ۳۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرده‌اند. صنعت تقلب سازی هم در دنیا وجود دارد و تشخیص آن از کالای اصلی بسیار سخت است که در بازار فروخته می‌شود. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در ۸ ماه ابتدای پارسال هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان لوازم خانگی قاچاق در کشور کشف شده که نسبت به قاچاق ۳ هزار میلیاردی این حوزه در سال ۹۹، کاهش ۶۴ درصدی داشته، اما هنوز این حجم از قاچاق، آسیبی برای صنعت لوازم خانگی داخلی محسوب می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: آمارها نشان می‌دهد رقم تجارت غیرنفتی کشور در طول کمتر از یک سال فعالیت دولت سیزدهم رشد چشمگیری داشته است که در این میان خدمات فنی و مهندسی رشد جهشی ۳۶۷ درصدی را در سال ۱۴۰۰ ثبت کرد. تجارت خارجی کشور یکی از حوزه‌هایی بود که پس از استقرار دولت سیزدهم در مسیر رشد قرار گرفت. رشد تجارت کشور به‌ویژه بخش صادرات نشان دهنده گسترش مبادلات خارجی اقتصاد در اثر بهبود ارتباطات اقتصادی کشور است. رشد تجارت خارجی کشور خصوصاً صادرات، اثر مهمی در بهبود رشد اقتصاد کشور و همچنین ورود ذخایر ارزی و کاهش اثر تحریم دارد. رشد صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود که آمارها نشان‌دهنده حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد صادرات و تحقق وعده دولت سیزدهم است. آمارهای رسمی از رشد محسوس تجارت خارجی کشور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم حکایت می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها در خصوص اعزام وابسته تجاری به کشورهای هدف است؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر تنها ۷ رایزن اقتصادی در کشورهای دیگر دارد. به گواه کارشناسان اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، راه اصلی برای رهایی کشور از وابستگی به منابع نفتی و فشارهای تحریمی به شمار می‌رود. البته افزایش صادرات غیرنفتی نیز بیش از هر چیز نیازمند داشتن نقشه راه برای توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر است.
به همین منظور سازمان توسعه تجارت با هدف گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی و حذف تشریفات زائد تجاری در سال ۱۳۸۳ تأسیس شد. از جمله وظایف این سازمان که در ساختار اجرایی کلی کشور، متولی اصلی زمینه‌ساز توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود؛ می‌توان به «تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیت‌های تجاری»، «توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سایر کشورها» و همچنین «ارائه تسهیلات برای توسعه صادرات و ارتقای کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی کشور» اشاره کرد. یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، ایجاد هماهنگی بین واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی با سایر کشورها است؛ این هماهنگی‌ها باید در خصوص «عقد قرارداد»، «تبادل دانش»، «داوری بین‌المللی»، «اطلاع‌رسانی» و «برقراری ارتباط با سایر کشورها» باشد؛ اما با وجود اینکه ۱۷ سال از تأسیس این مرکز می‌گذرد، متأسفانه عملکرد سازمان توسعه تجارت در رابطه با موارد گفته شده مشخص نیست.
عملکرد ضعیف در اطلاع‌رسانی به تجار
در همین رابطه می‌توان به ضعف عملکرد سازمان توسعه تجارت در حیطه اطلاع‌رسانی در خصوص ارتباط بین صادرکنندگان و خریداران خارجی اشاره کرد، بررسی ها نشان می‌دهد که متأسفانه هیچگونه بستر اطلاعاتی برای این امر وجود ندارد؛ در وبگاه سازمان توسعه تجارت نیز هیچ اشاره‌ای در خصوص ارائه موارد مربوط به سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی ایران به شرکت‌های خارجی و بالعکس پیدا نمی‌شود. عملکرد سازمان توسعه تجارت در زمینه تولید نرم‌افزار جهت معرفی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشور نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ به طوریکه تنها نرم‌افزار این سازمان (برنامه تلفن همراه راهنمای تجارت) قابلیت اجرا نداشته و کاربر هنگام ورود، با خطای عدم دسترسی به صفحه مواجه می‌شود!
لزوم ایجاد سامانه انتشار اطلاعات بازرگانی
از سوی دیگر، در وبسایت سازمان توسعه تجارت، آثار تبادل اطلاعات میان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور و نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران نیز مشهود نیست. این در حالی است که می‌توان به منظور بهبود عملکرد این سازمان، اطلاعات به‌روز از صادرات و واردات ایران و جهان به تفکیک کالا و کشور را در یک سامانه مجزا منتشر کرد. سازمان توسعه تجارت در زمینه آموزش بازرگانان نیز اقداماتی را به صورت محدود انجام داده است؛ اما کلاس‌های آموزشی برگزار شده چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ به طور مثال در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰، برای بیش از ۳۰۰۰۰ بازرگان حقیقی و حقوقی معتبر کشور تنها ۲۶ کلاس آموزشی برگزار شده است؛ همچنین کلاس‌ها به‌صورت یک دوره تخصصی تشکیل نشده بلکه به‌صورت تک‌کلاس و به مدت‌زمان ۲ الی ۳ ساعت برگزار شده که نشان‌دهنده غنای اندک آنها است. همچنین باتوجه‌به اینکه برگزاری کلاس‌ها به‌صورت رایگان است؛ هر بازرگان در سال تنها امکان شرکت در ۵ کلاس را دارد و هر شرکت هم فقط یک نماینده برای حضور در کلاس‌ها باید معرفی کند؛ درصورتی‌که اکثر کلاس‌ها فقط یک‌مرتبه برگزار شده‌اند. به عنوان مثال سازمان توسعه تجارت اخیراً اطلاعیه ثبت‌نام کارگاه بین‌المللی آموزشی تجارت با بنگلادش را در وبگاه خود بارگذاری کرده است؛ اما جالب آنجاست که در این دوره تنها یک کلاس مجازی آن هم به مدت تنها ۲ ساعت برگزار خواهد شد که به نظر می‌رسد تجار می‌توانند با جستجو در فضای اینترنت و مشاهده ویدئوهای آموزشی خارجی اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنند.
۷ رایزن اقتصادی برای تجارت خارجی
علاوه بر این، در وبسایت سازمان توسعه تجارت هیچگونه کلاس آموزشی تحت عناوین «فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در داخل و سایر کشورها» و «آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با روش‌های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری»، مشاهده نمی‌شود که علت آن می‌تواند کمبود اطلاعات در این حوزه‌ها باشد، علاوه بر موارد گفته شده در زمینه «آشنایی بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و مؤسسات تجاری خارجی با فرصت‌های بازار، کالا و خدمات کشور» نیز هیچ موردی یافت نمی‌شود. برای حل این مسئله هم می‌توان با راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات تجاری از بازرگانان و امتیازدهی به آنان جهت تشویق به انتشار اطلاعات، اقدامات لازم را انجام داد که متأسفانه تاکنون صورت نگرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها در خصوص اعزام وابسته تجاری به کشورهای هدف است؛ به نحوی که در حال حاضر به گفته علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت تنها ۷ رایزن در کشورهای روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان مستقر هستند. هرچند در سال ۱۴۰۰، تعداد رایزنان از ۲ به ۷ نفر افزایش یافته است اما نسبت به کشورهای فعال در زمینه دیپلماسی اقتصادی مانند چین با ۲۲۱ نفر و آلمان نیز با ۲۱۳ رایزن بازرگانی، این تعداد رایزن برای کشور بسیار کم است و باید تعداد و سطح مأموریت‌های رایزن‌های اقتصادی افزایش یابد.
بنابر اظهارات احمد حسینی فرد، عضو هیئت مدیره اتاق صادرات و واردات اتاق ایران با وجود اینکه ظرفیت لازم برای توسعه روابط تجاری در منطقه بسیار بالا ارزیابی می‌شود اما رایزنان بازرگانی ایران حرفه‌ای نبوده و ضروری است که در کمترین زمان به مشاورانی توانمند و حرفه‌ای تبدیل شوند. به گفته وی رایزنان ایرانی در کشور عراق تنها دو نفر هستند، این درحالی است که تعداد رایزنان ترکیه‌ای در این کشور به ۲۱ نفر می‌رسد؛ لذا دولت و بخش خصوصی باید یک برنامه راهبردی عملی را جهت توسعه تجارت خارجی تدوین و اجرایی کنند.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت از برنامه یزی برای هوشمندسازی تجارت خبر داد و گفت: اطلاعاتی که از بازار با استفاده از هوش مصنوعی به دست می آید در اختیار تجار می گذاریم تا جامعه هدف را شناسایی کنند. به گزارش سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک درخصوص اقدامات این سازمان جهت هوشمندسازی تجارت، اظهار داشت: برای هوشمندسازی تجارت و گذر از شیوه های قدیمی، دو برنامه مهم در سازمان توسعه تجارت اجرایی شده است. این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در وهله نخست پلت فرمی طراحی شده تا تجار به وسیله آن بتوانند تحلیل دقیقی از بازار داشته باشند و جای صرف روزها برای شناسایی بازار با کمک دیتا ماینینگ‌ها که کارشان جمع‌آوری اطلاعات بازار و تحلیل است، به‌سرعت هدف خود را پیدا کنند. رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه استفاده از این پلتفرم‌ها سال‌هاست که در کشورهای توسعه یافته رواج یافته است، گفت: با اطلاعات به دست آمده از هوش مصنوعی دیگر لازم نیست تاجر ما در بازار بزرگ چین که مانند یک انبار کاه می‌ماند، دنبال سوزن بگردد، به‌سرعت کالا و جامعه هدفی که تقاضای آن کالا را دارد شناسایی و بدون از دست دادن زمان برای ورود به تجارت آماده می‌شود. پیمان پاک با اشاره به اینکه درگاه این سامانه بارگذاری شده است، افزود: هم اکنون مرحله اعتبارسنجی شرکت‌ها در حال انجام است و در هفته‌های آتی استارت عملی کار برای استفاده از اطلاعات استخراج شده توسط این پلتفرم‌ها زده می‌شود.