قطع درآمد نفتی روسیه؛ ماموریت غیرممکن گروه ۷

با ادامه جنگ در اوکراین، غرب در تکاپوی محدود کردن درآمد نفتی روسیه بدون افزایش قیمتهاست. به گزارش ایسنا، آمریکا، اتحادیه اروپا و گروه ۷ واردات نفت روسیه را پس از اقدام مسکو در حمله نظامی به اوکراین، تحریم کردند اما غرب موفق نشده است درآمدهای نفتی را که یکی از منابع درآمد اصلی روسیه است، محدود کند. آمریکا و اتحادیه اروپا بعلاوه شرکایشان در گروه ۷ شامل انگلیس، کانادا و ژاپن در تلاش برای یافتن راه‌کارهایی به منظور محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه بدون ایجاد جهش در قیمتهای نفت بازار بین‌المللی، هستند. مکانیزمهای مختلفی مطالعه و بررسی شده اند که شامل سقف قیمت یا نوعی تعرفه واردات روی نفت روسیه بوده اند اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته‌اند زیرا کشورهای غربی از این بیم دارند که قیمتهای نفت را بیش از حد بالا ببرند زیرا این اتفاق، نه تنها به اقتصادهایشان آسیب خواهد زد بلکه حتی با وجود محدود شدن صادرات نفت روسیه، درآمد بیشتری را نصیب پوتین خواهد کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز دوشنبه در واکنش به گزارشهایی مبنی بر این که فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، پیشنهاد کرده است قیمت نفت روسیه نصف قیمت فعلی بازار تعیین شود، گفت: این اظهارات به معنای آن نیست که چنین پارامترهایی مورد موافقت کشورهای دیگر قرار می گیرد. این تنها یک اظهارنظر بوده و تصمیمی گرفته نشده است.

پیشنهاد گازپروم برای فروش LNG به روبل

شرکت گازپروم توسعه برنامه فروش گاز به روبل به گاز طبیعی مایع (LNG) را پیشنهاد کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری اینترفکس روسیه گزارش کرد پیشنهاد برای پرداخت پول LNG به روبل، از سوی کریل پولوس، مسئول برنامه‌های توسعه بلندمدت گازپروم در دیدار کمیته انرژی پارلمانی مطرح شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هفته گذشته فرمانی صادر و اعلام کرد یک شرکت دولتی تازه تاسیس، کنترل حقوق و تعهدات "شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین" که پروژه نفت و گاز ساخالین ۲ را اداره می‌کند را به دست می گیرد. این اقدام به معنای خروج اجباری شل و شرکتهای ژاپنی میتسویی و میتسوبیشی است که سهامداران کوچک شرکت سرمایه گذاری انرژی ساخالین هستند. شل چند ماه پیش گفته بود از این پروژه خارج خواهد شد و از آن زمان به دنبال خریدارانی برای سهم خود در پروژه ساخالین ۲ بوده است. به گفته بعضی از تحلیلگران، خروج شرکای غربی و آسیایی به محدودتر شدن عرضه LNG به دلیل عدم وجود تخصص کافی و قطعات، منجر می‌شود. همزمان فروش گاز به دلیل کنترل دولتی این پروژه، دشوارتر می‌شود. روسیه پیش از این مکانیزم فروش گاز طبیعی به روبل به اروپا را به اجرا گذاشت و عرضه گاز از طریق خط لوله به کشورها و شرکتهایی که حاضر نشده‌اند پول وارداتشان را به روبل پرداخت کنند را قطع کرده است.

توسعه میدان مشترک
نفتی کشور با منابع ایرانی
وزیر نفت از افزایش ظرفیت تولید میدان مشترک نفتی آزادگان به ۵۷۰ هزار بشکه در روز با تأمین مالی ۷ میلیارد دلاری از داخل کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با تسریع فعالیت‌ها از سمت عراق برای توسعه برداشت از مخزن مشترک "آزادگان - مجنون"، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در روزهای نخستین سال جاری وعده داد که توسعه میدان آزادگان با تشکیل کنسرسیومی ایرانی در دستور کار قرار دارد. حال در روزهای اخیر،‌ جواد اوجی، وزیر نفت در نشست ارائه فرصت‌های سرمایه‌پذیری و سازوکار اجرایی مشارکت‌ بانک‌ها در طرح‌های بالادستی کلان صنعت نفت با اشاره به اولویت مگاپروژه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان، گفت: "7 میلیارد دلار برای طرح توسعه میدان آزادگان سرمایه‌گذاری می‌شود که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری برای طرح توسعه میدان آزادگان را از بانک‌ها، شرکت‌های توسعه‌ای و صندوق توسعه ملی تأمین می‌کنیم." همچنین وزیر نفت صبح امروز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی گفت: "برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران، طرح ‎توسعه یکپارچه ‎میدان نفتی مشترک آزادگان، با تأمین مالی 7 میلیارد دلاری بانک‌های دولتی و خصوصی، هلدینگ‌های اقتصادی و صندوق توسعه ملی و با هدف افزایش تولید این میدان به 570 هزار بشکه در روز، عملیاتی خواهد شد."

اثر مثبت خرید و فروش برق در بورس انرژی
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت که با خرید و فروش برق در بورس انرژی کمکی به توسعه نیروگاه‌های بیشتر در کشور می شود. محسن علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه را یکی از معضلات و مشکلات در عدم توسعه متوازن اقتصادی و صنعتی در کشور خواند و گفت: انرژی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های لازم برای توسعه است. برق هم بخشی اعظمی از انرژی مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ما را به خود اختصاص می‌دهد. وی یادآور شد: در سال‌های گذشته به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی دولت در ماده ۵۸ برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های مورد نیاز کشور متناسب با ظرفیت‌ها ایجاد نشد و همین باعث خاموشی‌های مکرر در یکی دو سال گذشته شد. در کنار این موضوع، آلودگی‌های محیط زیستی به دلیل مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های حرارتی رخ داد و مشکلات بیشتری را ایجاد کرد.

گروه انرژی: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرات، ارسال کالاهای بی‌کیفیت با نگاهی کوتاه‌مدت به فعالیت‌های صادراتی است. حجم قابل توجهی از صادرات توسط بازرگانانی صورت می‌پذیرد که نگاهی کوتاه‌مدت به مقوله صادرات داشته و فکر می‌کنند اگر محصولی را ارزان‌تر یا حتی بیشتر از ارزش واقعی‌ آن بفروشند، یا کالای بی‌کیفیتی را به هر شکل به مشتریان خارجی بدهند، تجارت کرده‌اند و احساس می‌کنند تجارت موفقی انجام داده‌اند. به گزارش «تجارت»، این در حالی است که این اقدام سبب مبادلاتی می‌شود که صرفا برای یک بار اتفاق می‌افتد و در طرف مقابل، بازار بزرگی را برای بلندمدت به محصولات ایرانی بدبین کرده و ورود به آن را تا مدت‌ها دشوار و حتی غیرممکن خواهد کرد. دراغلب مواقع، افزایش قیمت ارز سبب می‌شود برای بسیاری از صنایع، صادرات توجیه‌پذیر و جذاب باشد. در این شرایط شرکت‌ها و افراد به صورت هیجانی اقدام به صادرات می‌کنند و به شکلی بی‌پروا و پرریسک به سمت صادرات هجوم می‌آورند. به همان نسبت که صادرات با ارز گران‌تر برای صادرکننده جذاب‌تر می‌شود، انجام اقدامات ضروری برای صادرات مانند تحقیقات بازاریابی، حضور در کشور مقصد و انجام مذاکرات رو در رو، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انجام تبلیغات در کشور مقصد نیز گران‌تر می‌شود و این مساله، صادرات هوشمندانه‌تری را طلب می‌کند و نیاز به تجار کارآزموده و زیرک دارد که بی‌توجهی به روی دیگر افزایش جذابیت صادرات به‌دلیل افزایش نرخ ارز، به آفت‌های صادرات درکوتاه‌مدت دامن می‌زند. صادرات گاز طبیعی سال گذشته ۱۷ میلیارد مترمکعب بود و به‌طور میانگین روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر شده است و اکنون نیز روزانه حدود ۳۵ میلیون مترمکعب صادر می‌شود، این مقدار صادرات به ترکیه نیز سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیارد متر مکعب در روز اعلام شده است. ایران بارها اعلام کرده که با توجه به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح کشور، آماده است افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را نیز به‌ویژه از شمال به جنوب و برعکس به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق احداث تأسیسات ال‌ان‌جی عملیاتی کند. درواقع ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوب‌ترین گزینه برای تجارت گاز باشد. طبق اعلام وزارت نفت، ایران با در اختیار داشتن ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان، دومین کشور دارنده این منبع انرژی ارزشمند و دوستدار محیط زیست به‌شمار می‌آید. ذخایر گازی ایران حدود ۳۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده که فاصله‌ای ۵ هزار میلیارد مترمکعبی با روسیه به‌عنوان اولین کشور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. به لحاظ تولید، ایران بعد از آمریکا با ۹۱۴ میلیارد مترمکعب در سال (۲۰۲۰) و روسیه با ۶۳۸ میلیارد مترمکعب، سومین کشور تولیدکننده گاز جهان با ۲۵۰ میلیارد مترمکعب به‌شمار می‌آید که فاصله معناداری با دو کشور اول و دوم دارد. آمریکا در حالی اولین تولیدکننده گاز جهان است که کل ذخایر آن حدود ۱۲ هزار میلیارد مترمکعب برآورد شده است، اما به لحاظ مصرف داخلی گاز، ایران چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با ۲۳۳ میلیارد) بعد از آمریکا (با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب در سال)، روسیه (با ۴۴۴ میلیارد مترمکعب) و چین (با ۳۰۷ میلیارد مترمکعب) به شمار می‌آید. بر مبنای این آمار، آمریکا ۹۰ درصد گاز تولیدی، روسیه ۶۵ درصد و ایران ۹۱ درصد از گاز تولیدی خود را مصرف می‌کنند. چین هم در سال نزدیک به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری تولید داخل را از خارج و عمدتاً از روسیه وارد می‌کند. با در نظر گرفتن جمعیت و اندازه اقتصاد کشورهای آمریکا، روسیه و چین و ایران، به نظر می‌رسد مصرف داخلی گاز در ایران به‌تناسب تولید، از ناموزونی بالایی برخوردار است که خود از مصرف بالا و بی‌رویه آن در داخل کشور دارد. تنها ۹ درصد گاز تولیدی کشور (۲۰ میلیارد مترمکعب در سال) به دو کشور ترکیه و عراق صادر می‌شود که این با میزان ذخایر کشور تناسب ندارد. در این میان کشور قطر با تولید سالانه ۱۷۸ میلیارد مترمکعب گاز و صادرات حدود ۱۷۰ میلیارد مترمکعبی در سال، بزرگ‌ترین کشور صادرکننده به لحاظ حجم تولید و صادرات است.
سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران گسترش همکاری‌ها با کشورهای همسایه و راهبرد محوری وزارت نفت، همکاری با دیگر کشورها در حوزه انرژی است، ایران منابع و ذخایر گازی خوبی در خلیج فارس دارد که می‌تواند با یک همکاری سازنده و رو به جلو و با یک فرمول برد - برد کارهای خوبی انجام دهد. در شرایط کنونی دو قرارداد گاز با عراق داریم. نخست قرارداد صادرات گاز به بغداد است که در سال ۱۳۹۲ امضا شد و دیگری قرارداد صادرات گاز به بصره که در سال ۱۳۹۴ امضا شد. هر دو قرارداد اجرایی است و این کشور از مشتریان گاز ایران به‌شمار می‌آید، اما زمان اتمام قرارداد صادرات گاز ایران به عراق نزدیک است.

کارشناس مسکن با اشاره به اثرات مثبت اقتصادی ساخت مسکن در کشور با بیان اینکه "هنوز امکان ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال وجود دارد"گفت: اجرای مسکن مهر فروش تن ماهی را در کشور افزایش داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی عباسی کارشناس مسکن با یادآوری این‌که قبل از این 9 ماه، ترک فعل‌های 8 ساله‌ای در بخش مسکن داشته‌ایم، اظهار کرد: 8 سال ساخت و ساز مسکن در کشور تعطیل بود؛ کارهایی باید انجام می‌شد،‌ اما نشد. حتی در سال 1400 باید سرشماری نفوس و مسکن را انجام می‌دادیم. وی ادامه داد: سال 95 آخرین سرشماری نفوس و مسکن در کشور انجام شد. به نظرم دولت قبل در این رابطه نیز ترک فعل بزرگی را مرتکب شده است.وی تصریح کرد: این ترک فعل باعث شده که یک انباشتی را برای دولت فعلی داشته باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن، گفت: قفل مشکل مسکن با کلید زمین و تسهیلات باز خواهد شد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس
شورای اسلامی، علی نیکزاد در همایش الزامات وسازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن که در این مرکز برگزار شد، گفت: نهاد خانواده در دین مبین اسلام نهاد مقدسی است که باید حفظ و تقویت شود که تهیه مسکن مناسب یکی از الزامات حفظ این نهاد مقدس است. وی افزود: متاسفانه در زمینه تامین مسکن مناسب خانوارها کم کاری های زیادی صورت گرفته و امروز خانواده ها از بابت مسکن دچار مشکل هستند.

پایانه مسافری بندر بوشهر
تا جام جهانی قطر آماده می‌شود
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: پایانه مسافری دریایی بندر بوشهر تا زمان جام جهانی قطر آماده بهره‌برداری مسافران و گردشگران می‌شود. به گزارش ایلنا، محمد شکیبی نسب درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای بهسازی این بندر جهت استفاده گردشگران و مسافران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، گفت: با توجه به اینکه اسکله قدیم بندر بوشهر با هدف آماده‌سازی جهت سرویس‌دهی مناسب به مسافران جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در دست تعمیر است، ما در این مدت یک اسکله شناوری مسافری احداث کرده‌ایم که هدف از آن جابه‌جایی مسافر از بوشهر به سمت خارگ و بالعکس است. وی افزود: ما برای شناور «گراند فری» که برای جام جهانی پیش‌بینی شده است، باید تغییراتی در قسمت اسکله انجام می‌دادیم. این تغییرات از جمله شامل ۸ دلفین پهلوگیری و یک پلتفرم برای سوار و پیاده شدن مسافران است که برای انجام این کار مجموعا ۴۷ شمع کوبیده‌ایم و ۷ دلفین و همچنین یک پلتفرم به مساحت ۱۲۰ مترمربع هم ایجاد کرده‌ایم.

آغاز ساخت ۱۷ هزار واحد
نهضت مسکن در خراسان رضوی
مسوول سامانه نهضت ملی مسکن در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: ساخت ۹۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان قطعی شده که تاکنون ساخت ۱۷ هزار واحد آن آغاز شده است. محمد حیدری در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از استان در طرح نهضت ملی مسکن نامنویسی کرده اند که از این تعداد ۱۱۷ هزار نفر واجد شرایط شناسایی شده اند و ساخت مسکن برای ۹۱ هزار نفر نهایی شده است. وی بیان کرد: در این راستا تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۷۶ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در ۹۵ شهر خراسان رضوی تامین شده است که شامل شهرهای جدید، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می شود. به گزارش ایرنا، قانون جهش تولید و تامین مسکن (طرح نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم محسوب می‌شود .

گروه راه و مسکن: مطابق یک آمار رسمی، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف «اجاره مسکن» کردند. به گزارش «تجارت»، وزن مسکن در سبد هزینه خانوار به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها -۳۰درصد- آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. تازه‌‌ترین آمارهای رسمی درباره سهم آیتم‌‌های مختلف در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری نشان‌دهنده تبدیل هزینه اجاره مسکن به ابرهزینه در مقطع زمانی فعلی است.
براساس آمارها، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها به 3/ 1 برابر «حد مجاز» رسیده است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به نتایج تازه‌‌ترین آمار رسمی در خصوص سهم پارامترهای مختلف در سبد هزینه‌‌ای خانوارها نشان می‌‌دهد، هزینه اجاره‌‌نشینی در شهرهای کشور در سال 99 به 43‌درصد افزایش یافته است که یک رکورد تاریخی برای وزن مسکن در سبد مصرفی به حساب می‌آید. این سهم در ابتدای دهه 90 برابر 34‌درصد و در میانه دهه 90 یعنی در سال 96 برابر 33‌درصد بوده است. رسیدن سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارها به 43‌درصد از کل هزینه‌‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش بی‌‌سابقه اجاره‌‌بهاست. این سهم نه تنها در دهه اخیر بی‌‌سابقه بوده است بلکه در یک ونیم دهه اخیر نیز بالاترین سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری محسوب می‌شود. آمار جدید منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نشان می‌‌دهد هزینه تامین مسکن برای خانوارهای اجاره‌‌نشین در شهرهای کشور نسبت به ابتدای دهه 90 ونیمه دهه 80 تبدیل به ابرهزینه شده است. در سال 84 سهم هزینه تامین مسکن (اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارها برابر 28‌درصد بود. این سهم در سال 90 به 33‌درصد و در سال 95 به 34‌درصد رسید. در سال 99 اما این میزان به 43‌درصد افزایش یافت. این موضوع نشان می‌‌دهد سهم هزینه مسکن(اجاره‌‌بها) در سبد هزینه‌‌ای خانوارهای شهری در انتهای دهه 90 نسبت به ابتدای این دهه، معادل 3/ 1 برابر شده و در مقایسه با نیمه دهه 80 نیز 5/ 1 برابر شده است. نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌‌های خانوار(نسبت اجاره‌بها به سایر هزینه‌‌های خانوارهای شهری)، همچنین در سال 97 به 52/ 35‌درصد، در سال 98 به 82/ 39‌درصد و در سال 99 به 43‌درصد افزایش یافت. بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در کشورهای دنیا این سهم معادل 30‌درصد است. در همین خصوص رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است. نگاهداری با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است. وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.
وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است و در دامنه نوسانات حدودا 15 تا 25 درصد است. وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در 6 برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.
وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند. نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فعالیت ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.