نرخ سود بین بانکی کنترل خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد. به گزارش ایبِنا، علی صالح آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین میشود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأئید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل میکند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهـد شد. رئیس کل بانک مرکزی در عین حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را موضوعات چندگانه دانست که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می بایست همراستا با سایر سیاست های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است

معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد گفت: دولت به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها را خط قرمز دولت اعلام کرده است. به گزارش ایبِنا، سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد صبح امروز طی نشست خبری در غرفه بانک صادرات در نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بانک، بورس و بیمه) اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت که طی ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی دنبال شده موضوع افزایش سرمایه آنها بوده است. در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع جهت افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی صورت گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم.
بنابراین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.

گروه اقتصاد کلان: صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی به رقم ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵/ ۰واحد درصد کمتر است. به گزارش «تجارت»، به نظر می‌رسد که گسترش سویه اُمیکرون در جهان باعث خواهد شد که محدودیت‌ها دوباره بازگردد و از سطح رشد اقتصادی کاسته شود. یافته‌های این نهاد معتبر نشان می‌دهد دست و پنجه نرم کردن اقتصادها با عواملی چون اختلال در زنجیره عرضه جهانی، افزایش تورم، بدهی بالا و پایداری نااطمینانی، سرعت رشد اقتصاد جهانی را آهسته می‌کند. بر اساس این گزارش با ورود همه‌گیری به سومین سال خود، بهبود اقتصاد جهان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. گسترش سریع سویه اُمیکرون سبب شده است محدودیت‌های تردد در برخی کشورها دوباره برقرار شود و کمبود نیروی کار افزایش یابد. اختلال در عرضه همچنان بر فعالیت‌ها سایه افکنده و سبب افزایش تورم شده است. به علاوه، بدهی بالا و تورم افزایشی توانایی بسیاری از کشورهای جهان برای برخورد با اختلال‌های جدید را محدود کرده است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است. براساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که فعالیت تجاری (Business activity) در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه قبل برای نخستین بار در طول دو سال گذشته کاهش یافته است. در منطقه اروپا نیز فعالیت تجاری برای نخستین‌بار در طول یک‌سال گذشته کاهش یافته و رشد انگلستان در پایین‌‌‌ترین حد ۱۷ماه گذشته خود قرار داشته است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود دولت ژاپن نیز پیش‌بینی رشد داخلی خود را تا حد زیادی کاهش دهد که می‌‌‌تواند نشانه بد دیگری برای رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری تلقی شود. در همین حال قرنطینه‌های سختگیرانه چین و تنش میان روسیه و اوکراین خسارات بیشتری به زنجیره عرضه جهانی وارد کرده است؛ زنجیره‌ای که هنوز از آسیب‌‌‌های همه‌گیری کرونا بهبود پیدا نکرده بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد «اس‌ ‌‌اند پی گلوبال»، معتقد است داده‌‌‌های مقدماتی شاخص مدیران خرید برای ماه جولای نشان‌دهنده وخامت نگران‌کننده اقتصاد است. به گفته او، به استثنای ماه‌‌‌های قرنطینه کرونایی تولید با شدتی کاهش یافته که از ۲۰۰۹ در زمان بحران مالی جهانی بی‌‌‌سابقه بوده است.

سمت و سوی آینده اقتصاد ایران
اما گزارش سال ۲۰۲۲ ریسک‌های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی‌های عمده در سطح جهانی عبارت‌اند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش‌های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری‌ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت‌های فضایی و تاثیرات همه‌گیری بر تاب‌آوری کشورها. انتشار و همه‌گیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای درحال‌توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه‌یافته آسیب بیشتری از وضع پیش‌آمده متحمل شدند؛ به‌طوری‌که چشم‌انداز رشد در این کشورها به‌استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل‌توجهی کاهش نشان می‌دهد.
این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و همکاری‌های بین‌المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد.
همه‌گیری، اثرات متفاوتی بر تاب‌آوری کشورها به‌جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن‌آوری‌های دیجیتال، خطر حمات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. در بخشی از این گزارش آمده است: وضع موانع بیشتر بر سر راه جابه‌جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده‌ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می‌دهد و با تشدید آسیب‌های اجتماعی و افت سامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می‌رود. بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی‌شده برای اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم هستند. بررسی روندهای آماری ایران باهدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هرچند که نرخ بیکاری، از سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است، اما به نظر نمی‌رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام‌وقت نتیجه شده باشد.
درزمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به‌نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. متوسط درآمد خانوار شهری به
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، ۱,۳ برابر شده است.
افزایش هزینه‌های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.
در این گزارش تأکید شده که در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل‌توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند. بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که ریسک‌های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست‌های صحیح برای کاهش اثرات آن‌ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن‌ها اشاره نشده، اما طبق روندهای موجود مطرح می‌باشند، افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و افت رابطه مبادله هستند.

گروه اقتصاد کلان: سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت، نتایج آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر پوتین و اردوغان به ایران، اظهار کرد: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری می‌شود و سفری که آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به آنها اشاره شده بود، از جمله استفاده از روبل در بازار متشکل و موارد دیگری که بر آنها تفاهم شده بود. وی افزود: همچنین قرارداد انتقال گاز ما به ترکیه و نیز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش سقف مراودات تجاری هم از جمله مواردی بود که در گفت‌وگو با آقای اردوغان مطرح شد. خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های رئیس جمهور کنترل تورم است گفت: بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است. وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشی‌هایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را می‌بینیم. خاندوزی همچنین تاکید کرد: وصولی خزانه از فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸۰ درصد رشد داشته است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک به تولید، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید از جمله در مجوزهاست که پیگیری می‌شود و تا کنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه‌های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی هستند و برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند. خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می شود و روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان ثبت می شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است. وی ادامه داد: با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می‌شود و چقدر انحراف در مسیر دارد، چون بسیاری از این آردها پخت نمی‌شد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجموعه آرد توزیع شده در خبازی‌ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد. خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش انجام شد و موفقت‌آمیزبودن آن و اینکه آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند به شکل آزمایشی انجام شد و بعد از پنج‌ماه دوره آزمایشی، از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه‌ای خدمت رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و بعد تصمیم‌گیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصلاحاتی باید انجام شود. خاندوزی یادآور شد: همچنین اگر قرار است این طرح توسعه پیدا کند یا همینطور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال جاری افزایش قیمت بنزین نداریم، نخواهد بود. وی درباره ورود روبل به بازار متشکل ارزی، تاکید کرد: مسئولیت پیگیری این‌ محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده است. در سال های گذشته علیرغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود، درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با توجه به اراده دولت اعم از انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه اولین‌گام را با روسیه برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. گامهای بعد چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی در پیش است و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در این‌محور باشد.

خبری از استعفای رییس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رییس بانک‌مرکزی در کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی‌شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو سطح را داریم که سطح اول برمی‌گشت به گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است.

به نظر می‌رسد افزایش دامنه نوسان که سازمان بورس وعده‌های زیادی درمورد آن داده بود به همان یک درصدی که اعمال شد ختم نخواهد شد و بورسی‌ها باید همچنان منتظر ادامه این اتفاق باشند. به گزارش ایسنا، دامنه مجاز نوسان قیمت یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در بازارهای مالی به‌ عنوان عامل کنترلی در برابر نوسان‌های قیمت سهام و به ‌منظور کاهش نوسان بازار در اثر تصمیمات هیجانی استفاده می‌شود. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است که هر سهم در هر روز کاری می‌تواند داشته باشد و قیمت تنها می‌تواند در این محدوده حرکت کند. در واقع این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم است. البته طیف طرفداران و منتقدان دامنه نوسان بسیار گسترده است، زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصلا باید در بازار سرمایه دامنه نوسان وجود داشته باشد یا خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس می‌شود. بررسی تاریخچه دامنه نوسان در بازار سرمایه کشور نشان میدهد سال ۱۳۸۷ معاملات بسیار کم رونق، دامنه نوسان دو درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث شده بود بسیاری از نمادها روزهای متمادی بدون معامله باشند. در همان سال دامنه نوسان به سه درصد افزایش پیدا کرد. به مرور در سال های بعد ابتدا به چهار درصد، در سال ۱۳۹۴ به پنج درصد رسید و از آن زمان دامنه نوسان به غیر از چند مقطع در دو سال گذشته، ثابت بوده است. درواقع دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران طی دو سال گذشته و همراه با روزهای پرصعود و پرنزول بازار، روزهای پرنوسانی را از سر گذارنده است. به طوری که از ۲۵ بهمن‌ سال ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج به مثبت شش و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای عالی بورس و با هدف تعادل‌بخشی به این بازار گرفته شد. البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به مثبت شش و منفی سه افزایش یافت و در نهایت از ۲۵ اردیبهشت همان سال، دوباره دامنه نوسان قیمت همه شرکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و ستد شد. با روی کار امدن دولت جدید و پس از آنکه مجید عشقی عنوان دار ریاست سازمان بورس شد، اعلام کرد باز کردن دامنه نوسان در دستور کار این سازمان قرار دارد. وی همچنین در اخرین نشست خبری خود در سال گذشته نیز دوباره از اصلاح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، اما این موضوع نیازمند روشن شدن برخی ابهامات از جمله بودجه و ریسک‌های سیاسی است. پیش از این اعلام کرده بودم که اصلاح دامنه ابتدا از شرکت‌های بزرگ آغاز می‌شود و اکنون برنامه این است که از یک تاریخی به بعد اصلاح به صورت تدریجی و با یک درصد آغاز خواهد شد. این روند در مقاطع سه ماهه و با توجه به بازخورد بازار بازبینی خواهد شد.

جمشید عدالتیان
عضو سابق اتاق بازرگانی

افزایش نرخ تورم آسیب جدی به صادرات ایران وارد می‌کند چراکه قیمت جهانی ثبات دارد و وقتی کالای غیرنفتی در داخل کشور گران می‌شود در بازار بین المللی شراط رقابت را از دست می دهد از این رو قطعا بالقوه بودن این حجم تجارت ممکن است اما بالفعل شدن آن به سایر عوامل اقتصادی وابسته است. معتقدم اعلام امکان تجارت 70 میلیارد دلاری با روسیه و ترکیه بدون برجام و FATF بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد، پیام سیاسی داشته و پیام این اظهارات، این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران به برجام احتیاجی دارد و بدون آن نیز سرپا می‌ماند. با کشورهای ترکیه و وسیه می‌توان قرارداد دو جانبه و روابط تجاری را افزایش داد و همین الان هم با این کشورها روابط تجاری داریم اما مساله این است که اگر تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی لغو و برطرف شود، با کشورهای بیشتری می‌توانیم روابط تجاری برقرار کنیم و حجم تجارت کشور بیشتر از این اعداد و ارقام خواهد شد. معتقدم اعلام امکان تجارت 70 میلیارد دلاری با روسیه و ترکیه بدون برجام و FATF بیش از اینکه یک موضوع اقتصادی باشد، پیام سیاسی داشته و پیام این اظهارات، این است که سایر کشورها فکر نکنند که ایران به برجام احتیاجی دارد و بدون برجام هم سرپا می‌ماند. وگرنه با رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند با همه کشورها روابط تجاری داشته باشد و امکان صادرات مواد نفتی و پتروشیمی به اروپا هم فراهم می‌شود و می‌توان حجم تجارت کشور را تا 150 میلیارد دلار افزایش داد. کشور ترکیه هم شفافیت بالایی ندارد و بانک‌های این کشور دقت و شفافیت بانک‌های کشور اروپایی را ندارند و در این کشور هم سیستم مافیایی برقرار است به همین دلیل می‌توان در سیستم این کشور هم کار کرد. باید توجه داشت که هر فعال اقتصادی در ایران نمی‌تواند با روسیه کار کند و هر تاجری امکان صادرات به روسیه را ندارد چراکه این کشور پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و افراد اگر در این سازو کار نباشند، امکان ایجاد روابط تجاری با روسیه را نخواهند نداشت و از دریچه‌های خاصی با روسیه کار می‌کنند. با وجود مافیای تجارت در روسیه و الیگارشی‌های آن هر کسی نمی‌تواند وارد بازار روسیه شود که در ترکیه هم دقیقا با چنین سیستمی مواجه هستیم و همینطور عراق. اما موضوع تجارت با کشورهایی مانند افغانستان بسیار متفاوت از این کشورها است چراکه در این کشورها کسی با دلار معامله نمی‌کند و امکان معامله با ریال وجود دارد. برجام یک مساله بسیار پیچیده‌ای است و اطلاعات روند مذاکرات برجام را هم در اختیار کسی قرار نمی‌دهند و افراد در حال حاضر براساس سیگینال‌هایی که مشاهده می‌کنند، روند مذاکرات را حدس می زنند. طبق انچه شنیده شده، آنچه ایران در مذاکرات دنبال می‌کند، ضمانت اجرایی برجام است. اگر تصور و گمان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی این باشد که برجام دوام ندارد و ممکن است یک سال دیگر از بین برود، به طور قطع نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نمی‌کنند و برجام هم عملا نتیجه‌ای نخواهد داشت. به طور قطع اینکه ایران به پول‌های بلوکه شده دسترسی داشته باشد، نکته مثبتی است اما موضوع مهم در اقتصاد کشورمان جذب سرمایه گذاری است که سازوکار بسیار پیچیده‌ای دارد. به یاد داشته باشیم که در مدت زمان پسابرجام هم تحریم‌های بانکی و سوئیفت لغو نشدند و همه بانک‌های خارجی حاضر به کار به ایران نبودند و نیستند. بدون برجام امکان عضویت در FATF وجود ندارد چراکه با پیوستن به FATF کانال‌هایی که از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زنیم قابل رصد و شناسایی می‌شوند. معتقدم با احتساب عراق که برای ایران یک بازار 20 میلیارد دلاری است و به طور بالقوه حجم تجارت با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسد اما نکته این است که بالفعل شدن این تجارت، به مسائل بسیاری از جمله ثبات اقتصادی، ثبات ارز و کنترل تورم برمی‌گردد.

محمدرضا پور ابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه برای حل مشکلات مردم است که به زودی نیز نشست مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع در خصوص آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت. موضوعات مهمی که امروز در فضای کشور در خصوص مباحث اقتصادی مطرح است نیازمند اهتمام و تلاش دولت و پشتیبانی مجلس برای حل مشکلات کنونی کشور است. اعتقاد ما بر این است که امروز در کشور علیرغم همه کارشکنی های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و شرایطی که در دولت قبل داشتیم، موضوعات مربوط به حل مشکلات اقتصادی با دستان پر توان مجاهدان این کشور همانند عرصه های مختلف امکان پذیر است و خوشبختانه بخشی از نماگرهای اقتصادی در کشور در طول ماه های اخیر وضعیتی را نشان می دهد که به تدریج می توانیم در شرایط بهتر اقتصادی حرکت کنیم. با وجود همه تلاش ها نکات و مسائلی در خصوص مباحث کلان وجود دارد. وضعیت نامناسب بازار سرمایه کشور یکی از این مباحث است که انتظار ما از وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی جدی به مصوبات مرتبط با حمایت از بازار سرمایه است. در کمیسیون اقتصادی مجلس بارها این مطالب را مدنظر قرار داده ایم که بدون حمایت از بازار سرمایه کشور تولید واقعی در اقتصاد رقم نخواهد خورد، لذا از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت انتظار داریم از اتخاذ تصمیماتی که در حوزه های مختلف به ویژه در خصوص قیمت گذاری دستوری که مغایر با قوانین بازار سرمایه کشور است، اجتناب کرده و شرایطی را فراهم کنندکه بتوانیم انتفاع را به بازاری که بیش از ۵۰ میلیون نفر در آن ذی نفع هستند برسانیم. زمانی که نهایتا دو میلیون نفر در بازار سرمایه حضور داشتند گذشته و امروز دارندگان سهام عدالت ذی نفعان بازار سرمایه کشور هستند، لذا انتظار ما از دولت توجه ویژه به بورس و بازار سرمایه برای حل مشکلات مردم است که به زودی نیز نشست مشترک دولت و کمیسیون اقتصادی در ارتباط با این موضوع در خصوص آخرین اجرای تعهدات دولت در دستورکار قرار خواهد گرفت. موضوع دیگر اجرای قوانین، مقررات و مصوبات در ارتباط با اجاره بها است که شرایط اجاره بها در کشور نامطلوب است و از وزارت مربوطه و از تیم دولت انتظار داریم در این خصوص سریعا اقدام کند. از دولت و سازمان برنامه و بودجه می خواهیم که پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری و لشگری را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و همچنین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که ماه ها درگیر هستند باید پرداخت شود، مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس با پیگیری ها لغو شد، انتظار ما از دولت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه این است که همکاری کنند، چراکه وضعیتی که برای بازنشستگان تامین اجتماعی پیش آمده زیبنده نظام و کشور نیست.