آمادگی ایران برای توسعه روابط با ۸ کشور اسلامی
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، راه فعال کردن اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی کشورهای عضو دی-۸ توسعه همه جانبه روابطه میان اعضاست. غلامحسین شافعی، در نشست اتاق‌های بازرگانی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی دی-۸ در داکا (بنگلادش) اظهار کرد: گروه اقتصادی دی ۸ متشکل از هشت کشور در حال‌توسعه اسلامی، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی و منابع انسانی بهره‌مندند که این ظرفیت‌ها بدون همفکری و همکاری جدی اعضا، فعال نخواهد شد.وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه همکاری میان اعضای این گروه، تاکید کرد: توانمندی‌های گسترده در زمینه تولید و تکنولوژی روز، منابع عظیم، ریشه‌های مشترک فرهنگی و اعتقادی در کنار جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و پویا و دسترسی‌های جغرافیایی، از فاکتورهای بسیار مهم و قابل‌توجه گروه دی ۸ به شمار می‌آیند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری نسبت به گذشته جهت بهره‌مندی از این مواهب جهت توسعه همکاری‌ها هستیم.شافعی افزود: روابط پایدار اقتصادی بین کشورهای در حال‌توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی و تعامل مثبت با جهان صنعتی، مستلزم قرارگیری کشورهای عضو در زنجیره تأمین اعضا و کشورهای منطقه و جهان با منطق همگرایی است. تقویت این زنجیره تأمین که اجلاس جاری در داکا نیز با هوشمندی بر این موضوع تمرکز کرده است، مسیر دقیق و پیش روی این همکاری است.
امیدواری نسبت به ارتقای کیفی خودروهای داخلی
رئیس سازمان استاندارد، با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل بعد از اقدامات نظارتی سازمان استاندارد، گفت: سازمان از اردیبهشت ماه که بسته ی حمایتی خود را از شرکت های هایتک تنظیم کرد، از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بهره می برد. مهدی اسلام پناه در حاشیه بازدید از رو‌یداد هم‌افزایی مدیریت ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت کلی نمایشگاه هم افزایی گفت: الحمدالله این نمایشگاه های مردمی و پویا شکل گرفته و باعث افتخار ماست که از نزدیک شاهد خدمات قشر وسیعی از جامعه به این شکل باشیم. ما به عنوان سازمان استاندارد ذی نفع خود را مردم می دانیم. امیدوارم این نمایشگاه ها رفته رفته اغنا پذیر تر باشند و روز به روز تکامل پیدا کنند.
بعضی غرفه ها ، تجربه گرا خدمات محور، بعضی دیگر محصول محور، بعضی ها بنیادی تر و …. در کل می توان گفت نمایشگاه خوبی بود.اسلام پناه در پاسخ به این سوال که آیا سازمان استاندارد از این شرکت های دانش بنیان در کار های نظارتی استفاده کرده است یا خیر ، گفت: شرکت های دانش بنیان همانطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هستند، به عنوان بازوان فنی و تخصصی و فرهیختگی می نگریم، نوعا این
شرکت ها جوان هستند.
قطع ارتباط با ایران
به ضرر تجار آلمانی شده است
رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان گفت:با توجه به پیشرفت‌هایی ایران، قطع ارتباط تجاری بیش از آن که به ضرر ایران باشد، به ضرر تجارآلمانی تمام شده است. به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در جلسه‌ای با مایکل شومان رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان بر توسعه روابط تجاری بخش خصوصی دوکشور با یکدیگر به دور از مسائل سیاسی تاکید کرد گفت: تجارت موضوعی متفاوت از مسائل سیاسی است و تجربه همکاری با سایر کشورها نشان می‌دهد که روابط تجاری را می‌توان فارغ از نگاه سیاسی گسترش داد.طرف آلمانی نیز با تایید این موضوع عنوان کرد که گسترش روابط سیاسی منجر به نزدیکی منافع و در نهایت نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر شده و نتایج مطلوبی در پی خواهد داشت.در این جلسه طرفین در مورد اعزام هیات های تجاری و پذیرش آنها به توافق رسیدند و طرف آلمانی ضمن استقبال از اعزام هیأت های تجاری آلمانی به ایران گفت: امروز با توجه به پیشرفت هایی که در ایران صورت گرفته است، قطع ارتباط تجاری بیش از آنکه به ضرر ایران باشد، به ضرر تجارآلمانی تمام شده و ما نمی توانیم از ظرفیت های موجود در ایران بهره بریم.رئیس اتحادیه فدرال توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی آلمان همچنین خواستار اختصاص فضای نمایشگاهی بیشتر به تجار آلمانی در نمایشگاه های داخل ایران شد.در ادامه این جلسه طرفین در مورد برقراری ارتباط پلتفرم های تجاری B2B و B2C به توافق رسیدند. این اتفاق می تواند ارتباط تجار با یکدیگر را محقق سازد و تاجران می‌توانند بدون ملاقات حضور و صرف وقت و هزینه محصول مورد نظر خود را شناسایی یا برای محصول خود بازاریابی کنند.همچنین طرف آلمانی با استقبال از راه اندازی مرکز تجاری ایران در برلین تاکید کرد که در این صورت با تمام توان جهت برقراری ارتباط تجار آلمانی با مرکز تجاری و در نهایت تجار ایرانی اقدام می‌کند.
صادرات کاشی و سرامیک ایران به 52 کشور
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور گفت: با وجود تحریم های ظالمانه، کاشی و سرامیک ایران به 52 کشور جهان صادر میشود. مرتضی صفدری‌زاده در همایش «فرصت‌ها، چالش‌ها و افق پیش‌روی توسعه صادرات کاشی و سرامیک با تاکید ویژه بر بازار عراق» که امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: صنعت سرامیک ایران در دنیا جایگاه پنجم از نظر صادرات را دارد.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور بیان داشت: وجود معادن غنی برای فرآیند تولید کاشی و سرامیک در ایران فراوان است و حتی برخی از کشورهای منطقه مواد اولیه مورد نیاز تولید کاشی و سرامیک خود را از ایران تامین می‌کنند. صفدری زاده گفت: موقعیت جغرافیایی مناسب ایران و نزدیک بودن به بازارهای مصرف از جمله مزیت‌های صنعت کاشی و سرامیک کشور است. وی افزود: قیمت تمام شده کاشی و سرامیک در رقابت‌های جهانی حداقل است و با استفاده از این فرصت در کنار ارتقا کیفیت می‌توان افزایش صادرات را رقم زد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی سفارش تمام مصرف‌کنندگان در اطراف کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با حداقل هزینه دریافت می‌کنند. وی با بیان اینکه ایران می‌تواند پایتخت سرامیک جهان باشد، بیان داشت: تمام خط تولید کاشی و سرامیک از جمله ماشین‌الات مورد نیاز در ایران قابل تولید است. صفدری زاده اظهار داشت: با وجود تحریم‌های ظالمانه، صنعت کاشی و سرامیک به دلیل حضور موثر بخش خصوصی که بیش از 95 درصد این صنعت را تشکیل می‌دهد به 52 کشور صادرات داشته است.
گروه صنعت و تجارت:افزایش قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار،در سطح بازار به حالت نوسانات شدید روزانه و ساعتی درآمده و در این میان قشر حقوق بگیر هر روز بیشتر از قبل برای تامین مایحتاج خود دچار مشکل میشود.به گزارش«تجارت»،برهمین اساس لازم است دولت و دستگاه‌های نظارتی بر روند عرضه کالاها در بازار نظارت کافی داشته باشند چراکه عدم دسترسی مناسب به کالاهای اساسی،تبدیل به معضل جدی شده است.در این ارتباط،یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارت جدی بر بازار اعمال گردد. براساس این گزارش،لازم به یادآوری است،خردادماه امسال در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار پس از اجرای برنامه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها ارائه شد و با توجه به اهمیت نظارت بر بازار در اجرای صحیح این طرح، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اظهار کرد: مبنای اصلی دولت اجرای قانون توأم با عادلانه کردن یارانه‌ها و جلوگیری از وارد آمدن فشار به سفره خانوارها است.وی افزود: لازمه تحقق این هدف، تثبیت قیمت‌هاست؛ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و اتحادیه‌های صنفی باید بر روند و فرایند قیمت‌گذاری‌ها نظارت کرده و از افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنند تا بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در قیمت تمام شده و سود منصفانه فروشندگان، قیمت عادلانه را تعیین و اطلاع‌رسانی کنند.رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان تعزیرات نیز باید بر اساس قانونی که اخیراً تصویب شد با متخلفان به صورت قاطع برخورد کند.در این جلسه همچنین پس از ارائه گزارشی از میزان ذخایر و روند تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از طریق تولید داخلی و واردات، با توجه به فراوانی و کفایت اقلام مذکور رئیس جمهور بر تسریع و تسهیل روند توزیع مناسب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها تاکید کرد.رئیسی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی عملکرد و گفت‌وگوی مستمر با مردم از مبانی اصلی دولت سیزدهم است و دستگاه‌های اطلاع رسانی و تبلیغاتی باید با همکاری همه مسئولان گره‌های ذهنی و ابهامات در زمینه مسائل اقتصادی از جمله اجرای قانون مردمی سازی و عادلانه کردن یارانه‌ها را برطرف کنند.محمد رشیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی دیروز مجلس بیان کرد: حق مناطق جنگی و نظامیان و بازنشستگان باید پرداخت شود. در بودجه اعتبارات لازم تخصیص داده شده است. در خصوص عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان به وزیر آموزش و پرورش تذکر می‌دهم.وی در ادامه در تذکری خطاب به هیئت دولت بیان کرد: تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را نابود کرده است. قیمت‌ها هر روز در بازار در حال افزایش است و باید نظارتی بر بازار صورت گیرد.وی همچنین ضمن تشکر از رئیس جمهور بابت سفر به استان کرمانشاه تأکید کرد: هم اکنون مدیریت اجرایی در کرمانشاه پشل است و منتظر وعده تحولی رئیس جمهور در سیستم مدیریتی استان هستیم.نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تقاضا کرد تا به آنچه «گرانی های لحظه ای» و «تورم افسارگسیخته» خواند پایان دهند.حسن لطفی با بیان اینکه «امروزه گرانی های دقیقه ای و لحظه ای سفره فقرا، کارمندان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان و حقوق بگیران را کوچک تر کرده و سفره ثروتمندان را رنگین تر و ثروت آنان را چند برابر کرده است»، گفت: به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت تذکر نمی دهم، بلکه از آنها استدعا دارم که به گرانی های لحظه ای و تورم افسارگسیخته پایان دهند.
نبود قانون مناسب برای برخورد با متخلفان
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مشکل اصلی نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها، چالش‌های قانونی است زیرا اختیارات تعزیرات حکومتی سلب شده و از سوی دیگر نیز مجازات و فرایند دادرسی بازدارنده نیست. احمد اصانلو در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین افزود: اگر تعزیرات حکومتی، اختیارات قانونی برای نظارت بر بازار داشته باشد و قوانین اصلاح شود، می‌توانیم موثرتر اقدام کنیم.وی با اشاره به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ خاطرنشان کرد: تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.اصانلو با طرح این پرسش که «جایگاه سازمان تعزیرات کجاست؟» گفت: از نظر ما با این شرایط اقتصادی و وضعیتی که دولت قبلی در حوزه بازار ایجاد کرده و بی‌مدیریتی که وجود داشته، نمی‌شود با آن اختیارات و چارچوب قبلی در بازار نظارت کرد.معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر خلاف انتظارات و تصوراتی است که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.وی ادامه داد: با توجه به اینکه تصویب و اصلاح قانون زمان بر است و چالش‌های خود را دارد بر همین اساس دو متن تهیه شد. یک مورد برای هیات دولت ارسال شد تا بتوانیم آیین نامه تعزیرات را اصلاح کنیم دوم افزایش اختیارات تعزیرات است که مستلزم تصویب قانون است اما می‌توان به لحاظ شرایط اقتصادی از سران قوا مصوبات لازم را گرفت.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. اصانلو درباه فعالیت کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار اظهارداشت: این کمیته متشکل از نمایندگان چهار وزارتخانه کشور، جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دادگستری به همراه نماینده اصناف و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت‌های اصناف و مردم، هر هفته روزهای یکشنبه در تعزیرات تشکیل جلسه می‌دهد.وی اضافه کرد: در استان‌ها نیز جلساتی به ریاست استانداران و دبیری روسای اداره‌کل تعزیرات استان‌ها برای نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی برگزار میشود.رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هم‌افزایی نهادهای متولی در نظارت بر بازار، هماهنگی بیشتری برای ایجاد آرامش در بازار انجام شود.معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برای مقابله با گرانفروشی نهادهای مختلفی متولی ساماندهی و نظارت بر بازار هستند؛ کشف تخلف و نظارت و بازرسی مربوط به وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است بنابراین تنها یک نهاد متولی بازار نیست و مجموعه ای از این نهادها می‌توانند در کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار همکاری کنند.
گروه صنعت و تجارت:رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: گرانی ها یک معلول است و با دخالت‌های بی مورد، نظارت و سرکوب کنترل نمی‌شود. اگر به وزارت بازرگانی اختیارات بیشتری بدهند بدون تردید این روند ادامه خواهد یافت.افخمی راد در گفت و گو با مهر در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در هیئت دولت مصوب و به مجلس ارسال شده است بیشتر روی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید دارد. چنین عنوان شده که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، کنترل قیمت و نظارت بر بازار پیشنهاد میشود تا مجلس، وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت و معدن جدا و فعالیتش را مستقل آغاز کند.رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت افزود: دلایل دولت برای تفکیک دو وزارتخانه در شرح وظایف وزارت صمت موجود است و نمی‌توانیم بگوییم که خلأ قانونی وجود دارد. برای اینکه نظارت بر بازار صورت گیرد نمی‌توانیم بگوییم که وزارتخانه جدید تشکیل بدهیم. مشکل جای دیگری است. مشکل این است که قیمت را نمی‌شود به شکل دستوری به بازار اعلام کرد و از آنها خواست اینگونه کالا و خدمات را عرضه‌کنند.وی ادامه داد: در ۵۰ سال گذشته، از زمان رژیم سابق تا الان، مشکلی به نام قیمت‌گذاری داشتیم؛ زیرا همواره دولت‌ها تلاش‌کردند تا بر قیمت‌ها نظارت کنند و برای آن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و غیره تشکیل دادند. هیچکدام جواب نداده است و علتی دارد. ما از اصل عرضه و تقاضا غفلت کردیم، قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا که در همه بازارها جواب می‌دهد را کنار گذاشته و خواستیم قیمت را به صورت دستوری ابلاغ کنیم. لذا بدون شک و تردید می‌گویم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها مشکلی را در مورد قیمت‌گذاری‌ها و نظارت در بازار حل نخواهد کرد بلکه این مسئله را تشدید خواهدکرد و گرفتاری کماکان استمرار خواهد داشت.افخمی راد در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و گسترش دولت، همچنین منافات آن با برنامه ششم توسعه گفت: به نظر من اقدامی که الان صورت می‌پذیرد جز توسعه دیوان سالاری در دولت چیز دیگری به‌دنبال نخواهد داشت.