سهامداران خرد به جای فروش سهم، وام بگیرند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فراهم شدن امکام توثیق سهام گفت: سهامداران خرد میتوانند به جای فروش سهام، آن را وثیقه قرار داده و وام بگیرند. به گزارش ایسنا، مجید عشقی در مراسم رونمایی از فاز اول سامانه توثیق الکترونیک هوشمند ستاره، با بیان اینکه یکی از برنامه‌های جدی بازار سرمایه این بود که با استفاده از بسترهای الکترونیک بتواند خدمات وسیعی را به سهامداران ارائه دهد، اظهار کرد: توثیق الکترونیک انواع دارایی مالی یکی از این برنامه‌ها بود و از امروز سهامداران میتوانند به صورت رسمی دست به انجام این کار بزنند زیرا در سیستم بانکی عملیاتی شده است. وی ادامه داد: بنابراین اگر سهامداران خرد به وجه نقد نیاز داشتند، دیگر نیاز نیست حتما سهام خود را بفروشند بلکه میتوانند به راحتی به جای فروش سهم، وام بگیرند. البته توثیق پیش از این هم بود اما فرایند پیچیده و حضوری داشت. درحال حاضر این امکان به صورت غیرحضوری فراهم شده است و سه بانک فعال در حوزه وامهای خرد اماده خدمت رسانی هستند. رئیس سازمان بورس ادامه داد: همچنین این توثیق در دستگاه قضایی نیز فراهم شده است و این دستگاه میتواند از سرویس مربوط به توثیق هوشمند برای صدور قرار وثیقه استفاده کند. عشقی تاکید کرد: در فازهای بعد امکان توثیق گواهی سپرده سکه، اوراق بدهی و یونیت‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری یا همان ای تی اف‌ها نیز فراهم خواهد شد.
واگذاری حق رای برخی از سهامداران به وزارت اقتصاد
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، موسسه ملل، اقتصاد نوین از جمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رای سهام‌داراني که بيشتر از حد نصاب در اين بانک‌ها سهم داشتند به موجب قانون، از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است. به گزارش ایبِنا، سید عباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در حاشیه بازدید خود از نمایشگاه بین‌المللی تهران گفت: در مجامعی که با بانک‌ها برگزار می‌شود، شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ موضوعات ناترازی و کفایت سرمایه بانک‌ها به صورت جدی در این مجامع در حال پیگری هستند. همچنین در مواردی موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها تحقق پیدا کرده است، در تلاش هستیم افزایش سرمایه بانک‌هایی که مشکلات سهام‌داری دارند، از طریق سیاست تقسیم سود حداقلی صورت بگیرد به صورتی که از محل ذخیره این سودها در انباشته ها، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. وی با اشاره به اینکه بانک‌های ملت، پست بانک، اقتصاد نوین و سایر بانک‌های دیگر از همین مسیر افزایش سرمایه داده اند ادامه داد: قانون بودجه امسال برای رفع ناترای بانک ها، ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی کرده؛ برای بانک‌های خصوصی و خصوصی شده که مدیریت آنها با وزارت اقتصاد است تلاش می‌شود تا از محل تقسیم سودها، افزایش سرمایه تقویت پیدا کند.
گروه اقتصاد کلان: نقش بنگاه‌های کوچک و فرآیند کارآفرینی در تحریک رشد اقتصادی کشورها پیچیده است، چراکه متغیرهای واسطه‌ای مختلفی در این میان نقش بازی می‌کنند. به گزارش «تجارت»، البته در ابتدای امر باید اشاره کرد منظور از کارآفرینی صرفا اشتغالزایی نیست؛ آنچه که در کشور ما به اشتباه از مفهوم کارآفرینی برداشت می‌شود و اغلب با مفهوم تجارت تداخل پیدا می‌کند و چه‌بسا کارآفرینی به‌واسطه نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های مخل و ویرانگر باعث از بین رفتن تعدادی از مشاغل هم بشود، مثل بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل تکنولوژی محور جدید که به تدریج شیوه سنتی را کنار می‌زنند. با علم به این موضوع، باید بپذیریم که کشور ما با وجود همه تلاش‌هایی که طی چند سال اخیر برای گسترش کارآفرینی صورت گرفته، از تشکیل نهادها و انجمن‌ها گرفته تا گنجاندن سرفصل‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها، پیشرفت چشمگیری در این زمینه نداشته است. البته نمی‌توان بی‌انصافی کرد و این تلاش‌ها را به‌طور کل بی‌اثر دانست، اما واقعیت این است که پیشرفت برخی کشورها در این زمینه‌ها به‌قدری سریع بوده که گام‌های کوچکی که ما برمی‌داریم، از نگاه موسسات بین‌المللی چندان به چشم نمی‌آیند. کارشناسان در این مورد می‌گویند: برای اینکه بتوانیم جایگاه‌مان را در رتبه‌بندی‌ها ارتقا بدهیم به هماهنگی و انسجام و بهبود شرایط در چندین و چند مولفه مرتبط با هم نیاز داریم. سیاست‌هایی که به اسم حمایت از کارآفرینی وضع می‌شود، به دلایلی همچون عدم درک صحیح سیاستگذار از مفهوم کارآفرینی، عمدتا مشوق فعالیتهای غیرمولد است. نخستین چالش سیاستگذاری کارآفرینی در ایران، عدم فهم درست مفهوم کارآفرینی است. وقتی می‌‌گوییم فعالیتهای کارآفرینانه، منظور هر نوع فعالیت کسبوکاری نیست. ویلیام جک بامول، اقتصاددان شهیر آمریکایی، انواع کارآفرینی را به کارآفرینی مولد، غیرمولد و مخرب تفکیک کرده است. آن دسته از فعالیتهای کارآفرینانه که هدف اصلی آنها توسعه اقتصادی یک کشور و نفع جامعه است، مولد محسوب می‌شوند؛ فعالیت‌‌هایی که در نهایت به رشد ۱ تا ۲ درصدی اقتصادی منجر شوند. مثلا بخشی از رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۰ مرهون فعالیت شرکت بایون‌تک است که واکسن کرونا را ساخت و درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری داشت. به گفته بامول، در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، بخشی از فعالیتهای کارآفرینانه اساسا به دلیل اینکه مولد نیستند، فقط برای افراد و صاحبان کسبوکار منافع دارند، اما منفعتی برای جامعه ایجاد نکرده و برآیند کلی آنها صفر است. در کشور ما سیاست‌های تشویقی به جای اینکه منجر به شکل‌‌گیری فعالیتهای مولد شوند، پول، سرمایه و حمایت دولت را وارد بخش‌هایی می‌کنند که هیچ نقشی در توسعه اقتصادی کشور ندارند. مثلا وامهای زودبازدهی که در سال‌های ۸۶-۸۵ داده شد، در نهایت منجر به افزایش قیمت زمین و ساختمان و نقدینگی شد که ریشه‌های امروز مشکلات اقتصادی ما هستند و عملا توسعه‌‌ای اتفاق نیفتاد. بنابراین، هر نوع فعالیت کسبوکاری، کارآفرینی نیست. این فهم بدون تعارف، در سطح کلان در کشور ما وجود ندارد. حتی در برنامه‌های تلویزیونی، افرادی را به عنوان کارآفرین معرفی می‌کنند که صرفا یک فعالیت کسبوکاری دارند ولی کارآفرینانه نبوده و کمکی به توسعه نکرده‌‌اند. این نوع فعالیت‌‌ها در هیچ‌‌جای دنیا مولد محسوب نمی‌شوند و با اینکه مخرب نیستند، اما مولد هم نیستند. اولین نشست توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور با هدف ترسیم نقشه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و شناسایی چالش ها، نقاط قوت و فرصت های توسعه این زیست بوم برگزار شد. به همت کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران و سازمان ملی کارآفرینی، اولین نشست توسعه و ارتقای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور با هدف گردهم آوری ذینفعان کلیدی این حوزه، ترسیم نقشه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و شناسایی چالش ها، نقاط قوت و فرصت های توسعه این زیست بوم در محل اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه، محمدرضا راوند دبیر کل سازمان ملی کارآفرینی نسبت به معرفی این سازمان و مأموریت آن در توسعه فضای کارآفرینی کشور پرداخت و گفت: سازمان ملی کارآفرینی با توجه به اهمیت حوزه کارآفرینی اجتماعی، نسبت به تشکیل کمیسیون کارآفرینی اجتماعی اقدام کرده است. این کمیسیون با حضور متخصصان و فعالان با تجربه این حوزه، در تلاش خواهد بود که در تقویت و رفع موانع زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی، با سایر بازیگران این عرصه همکاری کند. همکاری و مشارکت با کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز در همین راستا به عنوان یک مشارکت کلیدی تعریف شده است. طاهره خارستانی، رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، در این نشست بیان کرد: رویکرد اصلی برنامه‌ها و فعالیتهای کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی، تبیین نگاه مدیریت پایدار و مسئولانه سازمان، اجتناب از اقدامات مقطعی و صرفاً خیریه‌ای، و نهایتاً ترویج مدل‌ها و رویکردهای ارزش‌آفرین در ایفای مسئولیت اجتماعی سازمانی در همکاری با ذینفعان مختلف این عرصه است. او افزود: کارآفرینی اجتماعی رویکردی است که می‌توان آن را هم به عنوان یک فضای توسعه کسبوکار مؤثر بر تأثیرگذاری اقتصادی-اجتماعی دانست و هم آن را به مثابه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی متصور شد. کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی پذیرای تعامل و همکاری با فعالین این عرصه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی برای تقویت زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی کشور است. در ادامه امیر عسگری، مدیرعامل بنیاد توسعه علم و فناوری خوارزمی با ارائه مطالب خود در زمینه کارآفرینی اجتماعی گفت: می‌توان طیف سرمایه‌گذاری اجتماعی را دارای گستره‌ای دانست که یک سر آن حمایت‌های صرفاً خیریه (سرمایه‌گذاری‌های بلاعوض) و سر دیگر آن سرمایه‌گذاری‌های کاملاً تجاری (فقط کسب سود) است. در این دو سر طیف، سرمایه‌گذاری نیکوکارانه، سرمایه‌گذاری برای جامعه، سرمایه‌گذاری برای تأثیر و سرمایه‌گذاری مسئولانه و پایدار قرار دارند. فعالان زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی در تلاش‌اند که به منظور تأثیرگذاری اجتماعی، سرمایه‌گذاری در دو دسته سرمایه‌گذاری برای جامعه و سرمایه‌گذاری برای تأثیر را دنبال کرده و گسترش دهند. نمایندگان و مدیران سازمان‌ها و نهادهای فعال در این عرصه شامل دانشگاه‌های علامه طباطبایی، شریف، شهید بهشتی و جهاد دانشگاهی، شتابدهنده‌های خصوصی در حوزه کارآفرینی اجتماعی، نماینده مراکز نوآوری مجلس و قوه مقننه، و نمایندگان شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه از دیگر مهمانان این نشست بودند که درباره تعیین بازیگران و فعالان کلیدی زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی، نقشی که هر یک از آنها ایفا می‌کنند؛ و نهایتاً، اشاره به چالش‌های موجود در زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی کشور و به بیان نظرات خود پرداختند. در پایان، مقرر شد که ادامه گفت‌وگو در نشست‌های بعدی برای ترسیم زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی کشور، با تمرکز بر نوع و ماهیت فعالیت بازیگران این عرصه و تعیین وظایف و نیازهای هر یک از آنها دنبال شود.
گروه اقتصاد کلان: بیت‌کوین ممکن است با سقوط مجدد به ۱۹ هزار دلار روبرو شود و دلیل احتمالی آن این است که خرس‌ها فشار فروش زیادی را ایجاد می‌کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از تودی، طبق نموداری که توسط تحلیلگر، ویل کلمنته در ۲۴ جولای به اشتراک گذاشته شده است، اگر بیت‌کوین به هر دلیلی به زیر محدوده ۲۲ هزار دلار سقوط کند، به احتمال زیاد شاهد کاهش مجدد به منطقه ۱۹ هزار دلاری خواهیم بود. با این حال، بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران امیدوارند که بیت‌کوین بار دیگر به زیر آستانه ۲۲ هزار دلار نزول نکند زیرا جریان‌های ورودی فراوانی به بازار وجود دارد که جهش قیمت در آینده را به یک مشکل واقعی برای بازار تبدیل می‌کند. البته شایان‌ذکر است که جریان‌های ورودی نهادی هنوز در سطح نسبتا پایینی قرار دارند که مخالف موفقیت بیت‌کوین در بازار در آینده قابل پیش‌بینی هستند.
نزول دوباره کوین بیس
کوین گزارش کرد که با بدتر شدن مشکلات بازار نزولی، صرافی کوین بیس بار دیگر به پایین‌ترین حد خود نزدیک می‌شود. کوین بیس در روز سه‌شنبه با قیمت ۵۲.۹۳ دلار بسته شد یعنی ۲۱ درصد کاهش نسبت به قیمت شروع روز که ۶۱.۷۴ دلار بود. اکنون ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته و ۸۴ درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است. این کاهش احتمالا مربوط به تحقیقات جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه این صرافی محبوب است. اعلام شده است که برخی از ارزهای رمزنگاری شده فهرست شده در کوین بیس، اوراق بهادار ثبت نشده هستند. کوین بیس به دلیل آخرین کیفرخواست یک مدیر محصول سابق به اتهام تجارت داخلی در حال فروپاشی است همچنین مجبور شده است ۱۸ درصد از کارکنان خود را در ماه ژوئن در پاسخ به شرایط کلان اقتصادی اخراج کند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۷۲.۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۵۴ درصد بیشتر شده است.
گروه اقتصاد کلان: طبق اعلام سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، فرایند بررسی جهت پرداخت معوقات یارانه افراد مشمول، در حال انجام است و به زودی با تکمیل اطلاعات، به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. به گزارش ایسنا، معوقه یارانه‌ها مربوط به دو گروه است؛ کسانی که تا اردیبهشت امسال یارانه نقدی دریافت می‌کردند ولی با واریز مبالغ جدید، به عنوان دهک پردرآمد یارانه آنها قطع شد و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کرده و درخواست بازبینی دهک‌بندی را داشتند. گروه دیگر کسانی که تا پیش از این یارانه‌ای دریافت نکرده و از اردیبهشت ماه برای ثبت نام در سامانه my.gov.ir اقدام کردند. درنهایت درخواست‌های هر دو گروه بررسی و افرادی که بین دهک اول تا نهم قرار گرفتند، به لیست یارانه‌بگیران اضافه شدند. بر این اساس برای افراد معترض، همراه با یارانه تیرماه، اولین پرداخت انجام شد و حدود یک هفته بعد برای ثبت‌نام کنندگان نیز به تناسب دهکی که در آن قرار داشتند، یک پرداخت پرداخت صورت گرفت. قرار بود که یارانه اردیبهشت و خرداد (مبالغ جدید) نیز به عنوان معوقه برای آنها پرداخت شود که در اعلام اولیه اواخر تیرماه مطرح بود ولی تاکنون واریز نشده است. در رابطه با آخرین وضعیت پرداخت معوقات یارانه و زمان آن که مورد سوال افراد مشمول قرار دارد، حسینی- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها - به ایسنا گفته است که این تاخیر به معنی عدم پرداخت معوقات نیست و حتما اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه بررسی وضعیت مشمولان در حال انجام است، توضیح داد: در مورد افرادی که نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده بودند، قبلا یک مرحله یارانه ۳۰۰ هزار تومانی واریز و مسدود شده بود که این رقم متعلق به دهک چهار تا ۹ است، بنابراین باید برای کسانی که دهک اول تا سوم تشخیص داده شده‌اند، این مبلغ به تناسب پرداختی برای آنها که هر نفر ۴۰۰ هزار تومان است، تغییر کند. از این رو باید فرایند بررسی و انجام محاسبات طی شده و پرداخت‌های انجام شده در قالب دهک‌بندی صورت گرفته انجام شود.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به محض تکمیل جریان بررسی و محاسبات، معوقه اردیبهشت و خرداد به حساب مشمولان واریز می‌شود. یارانه‌های نقدی از سال ۱۳۸۹ با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر در حال پرداخت بود و از سال ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمت بنزین، یارانه معیشتی از محل این مابه‌التفاوت در دستور کار قرار گرفت
که دولت حدود ۶۰ میلیون نفر از بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر نقدی را گزینش و مبلغی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به تناسب اعضای خانوار پرداخت کرد. اما از اردیبهشت امسال و با اقدام برای حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای، رویه پرداخت تغییر و با حذف حدود شش میلیون نفر تحت عنوان دهک دهم، پرداخت برای ۹ دهک دیگر شروع شد. برای دهک اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و دهک چهار تا شش نیز هر نفر ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه پرداخت می‌شود. متقاضیان دریافت یارانه همچنان میتوانند نسبت به ثبت اعتراض به دلیل قطع یارانه و یا ثبت نام برای ورود به لیست یارانه‌بگیران اقدام کنند.
گروه اقتصاد کلان: با اینکه دو سال دیگر به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس باقی مانده است اما نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌ها و امنیت این رویداد در حال افزایش است. به گزارش ایسنا، دولت این کشور اعلام کرد که قیمت کل بازی‌ها در حال حاضر به حدود ۸.۳ میلیارد یورو (۱۱.۸ میلیارد دلار سنگاپور) شامل تسهیلات و سازمان، از بودجه اولیه ۶.۸ میلیارد یورویی اعلام شده در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است اما هزینه نهایی احتمالا بیشتر افزایش می‌یابد زیرا فرانسه امنیت رویداد را افزایش می‌دهد و با هزینه‌های بالاتر از برنامه‌ریزی شده برای ساخت‌وساز و مصالح مواجه می‌شود. پس از نشستی بین امانوئل مکرون و برگزارکنندگان رویداد در روز دوشنبه (۲۵ جولای)، مقامات اطمینان دارند که فرانسه این رویداد و مراسم افتتاحیه آن را برای تماشاگران ایمن خواهند کرد. برنامه دولت برای صف آرایی روزانه ۱۱ هزار مامور پلیس در زمین و حداکثر ۲۵ هزار مامور امنیتی برای جلوگیری از تکرار هرج و مرج در یک مسابقه فوتبال در ماه می قرار است به بودجه این رویداد اضافه کند. همچنین میتواند تحت‌تأثیر افزایش تورم قرار گیرد.
فرانسه در حال حاضر با تورمی مقابله می‌کند که در ماه گذشته به ۶.۵ درصد رسید، با این حال دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو به دلیل تلاش‌های مکرون برای کاهش هزینه‌های فزاینده انرژی، بهتر از سایرین عمل کرده است. ژان پاسکال گایانت، اقتصاددان متخصص در ورزش به بلومبرگ گفت: بودجه‌های اولیه برای المپیک بیش از حد می‌شود. او تخمین می‌زند که تمام بازی‌های اخیر بیش از ۱۰ میلیارد یورو هزینه داشته‌اند و بودجه بیشتری برای تکمیل کارهای ساخت‌وساز
به موقع لازم است. این مقام دولتی گفت که کمیته سازماندهی به دنبال افزایش منابع حاصل از حامیان مالی است. یک مقام در دفتر مکرون در نشست خبری به خبرنگاران گفت که دولت انتظار دارد که مقامات دولتی و عمومی با حدود ۱.۷ میلیارد یورو کمک کنند. این مقام مسئول افزود: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت ارائه نشده است.
محمود جامساز
اقتصاددان
دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی و تداوم آن امیدوار بود. مهم‌تر از کاهش نرخ رشد نقدینگی در دو ماهه نخست امسال، تداوم این روند کاهشی تا پایان سال است. از آنجا که افزایش در نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست و در حال حاضر، ضریب فزاینده نقدینگی عدد ۸ است، اگر فقط یک واحد به پایه پولی افزوده شود، هشت برابر واحد بر حجم نقدینگی اضافه می‌شود. همچنین براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری در نیمه اول سال خود را آشکار نمی‌کند که نیاز به افزایش نقدینگی باشد بلکه در نیمه دوم سال، خود را نشان می‌دهد که دولت باید به روشی این کسری را تامین کند تا محبور به چاپ پول نشود. کسری بودجه هنگامی خود را آشکار می‌سازد که منابع بیش برآوردشده در بودجه محقق نشوند که از جمله مهمترین این منابع، درآمدهای نفتی و مالیاتی است. با استمرار جنگ روسیه و اوکراین که انتظار می‌رود به یک جنگ فرسایشی تبدیل شود و افزایش فشارهای تحریمی بین‌المللی، بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ما را برخی کشورها از طریق اعطای تخفیف‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی به مشتریانی که با دور زدن تحریم‌ها خریدار نفت ایران بودند، تصاحب کرده‌اند؛ بنابراین تحقق ۴۸۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای برآورد شده نفتی، هرچند بهای بین المللی نفت هم افزایش یافته تردید آمیز است و بخشی از کسری بودجه از همین محل اتفاق می‌افتد. در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی ۵۷۲ هزار میلیار تومانی بودجه که حدود ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر برآورد شده است نیز تردید وجود دارد زیرا نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاه‌های فرادولتی که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی و مالی اقماری هستند، بر اساس میزان درآمدهای نجومی خود به پشتوانه قدرتهای رانتی، مالیات کافی پرداخت نمی‌کنند و برخی نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه افزایش یافته است. آنان که از فراگیری ویروس مهلک کوید ۱۹ از یکسو و تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی و عدم حمایت‌های مالی و قانونی دولت و بانک‌ها از دیگر سوی متحمل زیان‌های فاحش شده‌اند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد. بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند، این مالیات در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد اما به هرحال کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده در بودجه سال جاری، درحالیکه شرایط اقتصادی از رونقی نسبت به سال گذشته برخوردار نشده نیز دور از انتظار نیست. بنابراین، دولت اگر قادر به تأمین کسری بودجه از طریق عملیات بازار باز، فروش سهام و دارایی‌های دولتی و سایر ابزارهای پولی و مالی نشود، از آنجا که دریافت وام از بانک مرکزی خط قرمز دولت است، گزینه‌ای جز استقراض از بانک‌های دولتی در پیش رو ندارد که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین به طور زود هنگام نمی‌توان به کاهش شیب نقدینگی چندان امیدوار بود. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از سرمایه‌گذاری در داخل کشور وجود ندارد،به دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، افزایش انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، به نتیجه نرسیدن مذاکرات و نظایر آن حجم سرمایه‌گذاری داخلی در کشور روند کاهشی یافته است و برنامه‌ای هم برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد؛ بنابراین درآمدهای ملی افزایش قابل توجهی نخواهد یافت که بر میزان مالیات تأثیرگذار است.