اخبار کوتاه

«تجارت» بررسی کرد

توازن اقتصادی با سیاست‌های مالیاتی

گروه اقتصاد کلان: مالیات، مقدار پول یا مالی را شامل می‌شود که شهروندان هر کشوری طبق قانون به دولت خود برای اداره امور کشور یا تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری از جمله امنیت، دفاع همگانی، عمران و آبادانی پرداخت می‌کنند. به گزارش «تجارت»، مالیات یکی از ابزارهای مهمی است که در سیاست‌های اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با تغییر نرخ‌های مالیات تغییرات کوتاه مدت و بلند مدتی در اقتصاد به وجود می‌آید. افزایش مالیات‌ها در بلند‌مدت می‌تواند سبب کاهش انگیزه تولید شده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت شود. در کوتاه‌مدت نیز افزایش مالیات‌ها، تا حدودی باعث رکود شده و در صورت وجود آن را تشدید خواهد کرد. در عصر حاضر یکی از پایه‌های مهم کشورداری پیشرفت و ارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات است که دریافت مالیات از جامعه در کشورهای جهان امری طبیعی بوده و در برخی کشورهای صنعتی جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومی از طریق مالیات‌های دریافتی دولت تامین می‌شود.
به طور کلی مالیات را بر پایه ملاک‌های گوناگون می‌توان تقسیم‌بندی کرد که مالیات از نظر چگونگی تعلق گرفتن به کالاهای مورد مالیات دو نوع می‌تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم. مالیات غیر‌مستقیم مالیاتی است که با واسطه و به‌طور غیرمستقیم از اصل در آمد شهروندان گرفته شده و در اغلب موارد پرداخت‌کننده می‌تواند آنها را به اشخاص دیگری منتقل کند و خود وسیله پرداخت این نوع مالیات باشد. مالیات غیرمستقیم در شکل‌های مختلفی قابل اجرا شدن است و پرداخت آن نیز محسوس نیست که این امر سبب می‌شود عموم مردم وجود آن را احساس نکنند. مالیات مستقیم نیز به مالیاتی گفته می‌شود که بدون هیچ واسطه‌ای روی درآمد افراد یا سازمان‌ها و موسسات اقتصادی اعمال شده و از سوی ماموران دولتی به‌طور مستقیم دریافت شود. مالیات مستقیم در تامین عدالت اجتماعی نقش بسزایی می‌تواند داشته باشد به شرط اینکه براساس میزان دارایی یا درآمد اشخاص و موسسات استوار بوده و شامل درآمدهای سطح پایین نشود.
کارکرد مالیات در اقتصاد، سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ دولت ها گاهی برای حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در بخش های خاص و مورد نظر، از سیاست های مالیاتی نظیر کاهش نرخ های مالیاتی، برقراری معافیت ها، اعطای انواع مشوق‌هایی به منظور حمایت از تولید، تخصیص منابع و یا تثبیت نوسانات اقتصادی استفاده می کنند؛ به دلیل زمان بر بودن فرآیند پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، عملاً کارکرد اقتصادی مالیات در ایران با محدودیت مواجه است؛ در ایران یکی از دلایل ضعیف بودن نقش مالیات در سیاست‌گذاری های اقتصادی، محدود بودن پایه های مالیاتی و به تبع آن مشمول مالیات نبودن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی است بنابراین اثربخشی سیاست‌گذاری های اقتصادی از طریق مالیات به گستردگی پایه مالیاتی، سرعت اعمال و اجرای سیاست مالیاتی که غالباً در بسیاری از کشورها از طریق بودجه های سنواتی انجام می شود، بستگی داردکه ضروری است در ایران نیز مورد توجه و یکی دیگر از کارکردهای مالیات، عرصه اجتماعی است که در آن دولت به منظور کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی از ابزارهای مالیاتی استفاده می کند؛ برخورد یکسان با تمام کسانی که توانایی پرداخت یکسانی دارند (عدالت افقی) و برخورد مالیاتی متفاوت با دارندگان درآمدهای متفاوت (عدالت عمودی) از مهم‌ترین سیاست های مالیاتی در عرصه اجتماعی و باز توزیع درآمد محسوب می شود؛ بررسی قوانین و مقررات مالیاتی کشورمان نشان می‌دهد که لازم است جنبه های عدالت مالیاتی به درستی رعایت شود.
در این خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: در تمام کشور‌های دنیا بهترین روش برای اداره کشور دریافت مالیات است، دولت باید تجار را وادار سازد تا نسبت به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کنند و از طرف دیگر هم لازم است تا این صنف را مورد حمایت قرار دهد. مهرداد لاهوتی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری گفت: راه وصول مالیات در کشور باید هموار شود، البته اجرای آن نباید به اجحاف در حق مردم بیانجامد، اما بدون شک از این طریق شفاف‌سازی مالی دراقتصاد به دست خواهد آمد. علاوه براین با تمرکز بر موضوع مالیات دیگر تنها منبع درآمدزا نفت نخواهد بود و درآمد حاصل از نفت را می‌توان فقط در کار‌های تولیدی یا سرمایه گذاری‌های اقتصادی به کار برد. وی در ادامه اضافه کرد: مسئله پراهمیت فاقد شخصیت حقوقی بودن برخی از درآمد‌ها است که اتفاقا میزان آن هم قابل توجه است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری چگونگی پر شدن حساب‌های بانکی را روشن می‌کند. برفرض مبلغی که به حساب فروشنده یک ملک وارد می‌شود، پولی است که مالیات و عوارض آن پرداخت شده و این با حساب بانکی یک فروشنده تفاوت دارد. البته برخی از فعالان اقتصادی و تجار حساب‌های مختلفی برای استفاده در اختیار دارند که به نوعی از این طریق فرار مالیاتی انجام می‌دهند. این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: دولت باید دقت کند تا در این گرداب ایجاد شده، آسیبی به کسی وارد نشود. تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری تا حدودی می‌تواند از کسانی که قصد فرار مالیاتی از مسیر‌های مختلف را دارند، جلوگیری به عمل آورد. این نماینده سابق مجلس درباره شفافیت مالی ابراز کرد: دریافت مالیات درواقع برابر با شفافیت مالی است و پرداخت آن برای کسانی که کسب درآمد کرده‌اند، باید الزامی باشد. مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده در زمان خرید کالا دریافت می‌شود، اما مالیات بر درآمد قسمت مشکل‌دار است که باید شرایط پرداخت آن روشن شود و نیاز است تا افرادی که شرکت شخصی دارند و تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا با استفاده از راه‌های مختلف مالیات پرداخت نکنند و در صورت پرداخت هم سعی دارند تا از مقدار آن با توسل به روش‌هایی بکاهند، مورد توجه بیشتر قرار گیرند. لاهوتی در ادامه اظهار داشت: در تمام کشور‌های دنیا بهترین روش برای اداره کشور دریافت مالیات است، اما در کشور ما به دلیل آنکه مسیر دریافت مالیات تمرین نشده، حس خوبی نسبت به آن وجود ندارد. دولت باید تجار را وادار سازد تا نسبت به میزان درآمد خود مالیات پرداخت کنند، اما از طرف دیگر هم لازم است تا این صنف را مورد حمایت قرار دهد، زیرا کسب درآمد به پرداخت مالیات منجر می‌شود و وقتی درآمدی به دست نیاید، مالیاتی هم وجود نخواهد داشت.

برش مطبوعاتی

اصلاحات اساسنامه صندوق دارا یکم به تصویب رسید

تصمیم جدید دولت برای ETF ها

گروه اقتصاد کلان: سرانجام اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم به تصویب هیئت دولت رسید و امید می‌رود با این اتفاق ضرر سهامداران این صندوق‌ها جبران شود. به گزارش ایسنا، اصلاحات اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم که روز گذشته به تصویب هیات وزیران رسید به این صورت است که: این صندوق‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی تبدیل می‌شود. همچنین مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال به فعال تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر رکن بازارگردان برای صندوق‌های مزبور اضافه می‌شود. با اعمال اصلاحات اساسنامه به شرح فوق صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق امیدنامه و صنعت مربوطه را خواهد داشت و بازارگردان صندوق به عنوان یک شخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شده و در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا یکم و پالایشی یکم است. بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، اجرایی شدن تغییرات فوق بدین صورت است که پس از ابلاغ اصلاحات مزبور توسط هیات وزیران باید رکن بازارگردان انتخاب و به تایید سازمان رسیده سپس رکن بازارگردان پیشنهادی به همراه اصلاحات اساسنامه به تصویب مجمع صندوق برسد.

ماجرای ETF ها چیست؟
سال ۱۳۹۹ و در روزهایی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه‌ای، صندوق دوم پالایشی و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. در واقع دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک‌ها، بیمه‌ها، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های خودرویی و فولادی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوقها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می‌توانست خریدار آن‌ها باشد. نکته جالب این بود که وزیر سابق اقتصاد در آن زمان بارها تاکید کرد که این صندوق‌ها فرصت خوبی برای توزیع ثروت بین آحاد ایرانی است. همچنین اعلام کرد که با توجه به تخفیف ۲۰ درصدی این صندوق اگر فردی پنج میلیون تومان سهام پالایشی یکم بخرد، یک میلیون تومان تخفیف خواهد گرفت و در واقع به میزان یک میلیون تومان از ثروت بهره‌مند خواهد شد. در این راستا صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال ۱۳۹۹ عرضه و در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت، باقیمانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره نویسی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت. سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در سود قرار داشت. اما عمر این سود طولانی نبود و سقوط های پی در پی بازار این صندوق را هم به ته چاه کشاند. ادامه ضرر سهامداران مسئولان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با اصلاح اساسنامه این صندوق‌ها حداقل جلوی ضرر بیشتر خریداران گرفته شود.

برش مطبوعاتی

راههای شناسایی حساب‌های تجاری

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی به تشریح برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری پرداخت و گفت: مبنا برای تعیین حساب تجاری، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش. به گزارش ایسنا و طبق اعلام بانک مرکزی، رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد؛ حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را بطور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد "واریز به" حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد؛ بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست. به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود. همچنین مبنا، صرفا تعداد "واریز به" حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است. بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند. همه حساب هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم گیری می‌شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود. حساب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر "حساب فروش" شناخته می‌شوند، به سبب ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند شد، لذا تعریف یک حساب به عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل گری قابل توجهی خواهد داشت. پیش از این بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اعلام شده بود، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

راه جدید برای جلوگیری از فرار مالیاتی

عباس علوی راد
کارشناس اقتصادی

تاثیرات تفکیک حساب شخصی و تجاری بر کارکرد‌های اقتصادی ایران دارای سه محور است. یکی از مواردی که کشور در برنامه توسعه، سال‌ها دنبال کرده و حتی در برنامه ششم هم سهم بالاتری از قبل را به آن اختصاص داده است، شامل درآمد‌های مالیاتی از مجموع درآمد‌های عمومی دولت می‌شود. بنابراین اولین محوردرآمد‌های پایدار دولت درآمد‌های مالیاتی به حساب می‌آید که با مشکلاتی روبرو است. اولین موضوع این است که درآمد‌های مالیاتی به نسبت‌هایی که برای آن ترسیم کرده اند، محقق نمی‌شود و در واقع فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. رئیس سازمان امور مالیاتی برای حل این مشکل گفته بود "بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری درصدد هستیم که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم." در واقع با ساماندهی کارتخوان‌ها می‌توان حداقل مانع بخشی از حوزه‌هایی در اقتصاد ایران که هنوز فرارمالیاتی انجام می‌دهند، شد. متاسفانه ارقامی که از طرف مسئولان رده بالای کشور طی سال‌های اخیر در این خصوص مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی وجود دارد که ساماندهی کارتخوان‌ها می‌تواند بر جلوگیری از این موضوع موثر واقع شود. مسئله دیگر نیاز کشور از لحاظ بین‌المللی و کارکرد‌های داخلی به شفافیت است. عملیات بانکی (پرداخت‌ها و دریافت ها) باید با شفافیت بالایی همراه باشد و در این صورت مبارزه با پولشویی که مصوب سال ۱۳۹۸ هیات وزیران است، سریع‌تر پیش خواهد رفت. تفکیک حساب‌های شخصی و غیرشخصی و شکل و شمایلی که بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها به خود می‌گیرد، گام بلندی جهت ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی به ویژه شکل الکترونیکی آن دررقم‌های بسیار بالا خواهد بود. این موضوع می‌تواند بسیار مفید واقع شود و بر فرایند‌های تراکنش‌های بانکی که جنبه تجاری دارند و به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی دنبال می‌شود، تحول بسیار مفیدی به وجود آورد. نکته سوم هم کارکرد‌هایی است که با این کار می‌توان بر بخش بازرگانی خارجی کشور تاثیرگذار بود. وقتی هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تامین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به این می‌شود که متقاضی واردات باید صاحب حساب تجاری باشد که بسیار هم در راستای شفاف‌سازی ورود و خروج ارز و مبادلات بازرگانی خارجی و حتی در مقابله با قاچاق تاثیرگذاراست، بنابراین می‌توان به تغییرات مثبت امیدوار بود. نکته آخر هم به مطالبات غیر جاری مشتریان بانک‌ها و به عبارتی کسانی که تسهیلاتی ریالی یا ارزی دریافت کرده‌اند و به هر دلیل موفق به وصول آن نشده‌اند، ارتباط دارد. برای این گروه منوط شده که چنانچه فعالان اقتصادی درصدد استفاده از این تسهیلات باشند، باید حساب‌های خود را به شکل تجاری درآورند. مجموعه این قضایا به نظر می‌رساند که با شفافیت تراکنش‌های پولی یک گام بلند برخواهیم داشت و این گام بلند برای مقابله با بخشی از مشکلات در کشور مفید است که در صورت نیافتن راه حل برای آن با پیامد‌های بسیار ناگواری دست در گریبان خواهیم بود. دولت آقای رئیسی در سال اول فعالیت خود تلاش کرد تا این گام را عملیاتی سازد و انشاالله دراین مسیر موفق شود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق

شهلا عموری
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران-عراق

روابط اقتصادی ایران با عراق از همان زمان که این کشور بخشی از حکومت عثمانی به شمار می‌آمد تا کنون دست‌خوش فراز و فرودهای زیادی شده است. از سال 2005 به بعد که کشور عراق با تحولاتی روبرو شده و شرایط در این کشور تغییر کرد و امنیت و اقتصاد به مهم‌ترین مسئله عراق تبدیل شدند. در همین دوران، فرصت‌های طلایی ورود به بازار عراق ایجاد شده و صادرات ایران به این کشور روند افزایشی گرفت. با این حال، روابط تجاری و اقتصادی دو کشور یک‌سویه بود به طوری که واردات ایران از عراق در دهه‌های 80 و 90، از یک میلیون و 312 هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333 میلیون و 394 هزار و 861 دلار فراتر نرفت. خوشبختانه واردات از عراق در سال 1400، به 2 میلیون و 200 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در 20 سال گذشته است. صادرات ایران به عراق نیز در سال 1400 به حدود هشت هزار و 916 میلیارد رسید که نسبت به سال 1399، 20 درصد رشد داشته است. عراق در سال‌های اخیر، جزو پنج کشور نخست مقصد صادراتی ایران پس از چین بوده است. با این وجود، مبادلات تجاری بین ایران و عراق به‌صورت سنتی و در اصطلاح به شکل چمدانی انجام می‌شود. عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و عراق یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم سبک تجارت سنتی فعالان اقتصادی دو طرف است و همین موضوع نیز باعث شده تا بخش عمده‌ای از مطالبات صادرکنندگان نیز به ریال پرداخت شود. از همین رو، تلاش اتاق مشترک ایران و عراق، ایجاد تعامل بهتر در حوزه تجارت این 2 کشور است که در این راستا راهکارهای کاربردی ارائه شده و از جمله آن، معرفی بهتر و تخصصی ظرفیت‌های تولیدی کشورمان است. در طول 6 ماه گذشته، چهار هیات تجاری تخصصی از کشور عراق در استان‌های صنعتی کشور حضور پیداکرده‌اند و از نزدیک با ظرفیت‌های تولیدی ایران آشنا شدند. این نقش‌آفرینی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی با تغییر رویکرد ایران از تجارت یک‌سویه به تجارت دو سویه افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، بیشترین حجم مبادلات تجاری عراق متعلق به سه کشور ایران، ترکیه و چین است، اما ورود شرکت‌های قدرتمند آلمانی و کره جنوبی، ایران را به تدوین و اجرای بدون قید و شرط «سند راهبردی روابط اقتصادی با عراق» ملزم می‌کند. در این مسیر، بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور، نقش اساسی بر عهده دارد. ورود بخش خصوصی به محیط تولید و کسب‌وکار عراق، به‌ویژه در شرایط فعلی، نقطه قوت حاکمیت برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. اتاق‌های بازرگانی ایران از جمله اتاق‌های شهرستان‌های هم‌جوار و هم‌زبان و اتاق مشترک ایران و عراق، بازوهای مهم حفظ و ماندگاری روابط تجاری دو کشور در سطوح عالی هستند. قطعاً، اتاق‌های بازرگانی و مشترک، می‌توانند با اعتمادسازی و ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین، ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و پایدار را در عراق و هر کشور هدف دیگری هموار کرده و در حوزه‌های متعددی از جمله خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صنایع و احداث به رقابت با رقبای منطقه و فرامنطقه ای بپردازند. این نقش‌آفرینی به تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای هدف منجر خواهد شد.

برش مطبوعاتی