جایگاه زنان در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یکی از نکات مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را توجه به رشد و شکوفایی زنان و رفع موانع این مسیر عنوان کرد و گفت که این موارد زمینه‌ساز طراحی و تصویب احکام جامع و تحولی برای زنان و خانواده است. به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره ه ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نوشت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. یکی از نکات مهم در این سیاست‌ها توجه به رشد و شکوفایی زنان و رفع موانع این مسیر است؛ راهبردی که توجه جدی به آن در تدوین مواد برنامه هفتم توسعه موجب تحول در حوزه زنان خواهد شد. در کنار این موضوع، تحکیم نهاد خانواده، مسئله استراتژیک جمعیت و بعد خانوار، مداخله مؤثر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و نهایتاً استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی نیز در سیاست‌های برنامه، ابلاغ شده که زمینه‌ساز طراحی و تصویب احکام جامع و تحولی برای زنان و خانواده است. روز گذشته مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
افشای مافیای واردات خودرو
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شرایطی که در آئین نامه واردات خودرو لحاظ شده زمینه را برای شکل گیری انحصار در این حوزه فراهم کرده و راه را برای ورود مافیای صنعت خودرو به واردات باز می کند. علی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: متاسفانه به آئین نامه ای که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، انتقاداتی وارد است. اول اینکه شرط و شروطی که برای واردات خودرو لحاظ شده می تواند منجر به ایجاد مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی از شرکت ها نسبت به سایر شرکت ها داده می‌شود می تواند زمینه شکل گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد کرده و همان مافیایی که امروز در صنعت خودروسازی وجود دارد از طریق همین شرایط می تواند به واردات خودرو وارد شود. نماینده مردم ملکان در مجلس در ادامه با بیان اینکه نگرانی ما این است که داستان ناکارآمدی خودروسازان در موضوع واردات خودرو نیز دیده شود، تاکید کرد: برخی از سخت گیری های لحاظ شده در این آئین نامه و مراحل متعددی که در آن ذکر شده است کمک می کند تا همان افراد خاص و شرکت های خاص در واردات خودرو وارد شوند و این یعنی در واردات خودرو نیز انحصار ایجاد می شود.
ورق بورس برگشت
روند حرکت بازار سرمایه دیروز برخلاف روزهای قبل صعودی بود و شاخص‌های این بازار سبزرنگ شدند. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۴۱۵۵ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم با ۲۷۷۲ واحد افزایش رقم ۴۰۵ هزار و ۲۵۶ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۷۳ هزار معامله به ارزش ۳۴ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال انجام شد. فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم امروز ۱۰ واحد افزایش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۷۶۵ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۱۶۶ هزار معامله انجام شد که ۹۹ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال ارزش داشت. سرمایه گذاری صباتامین، سنگ اهن گهرزمین و آهن و فولاد غدیر ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل تولید نیروی برق دماوند، تولید برق عسلویه مپنا، فراورده‌های غذایی و قند چهارمحل و پویا زرکان آق دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
گروه اقتصاد کلان: اگر نگاهی به روند رشد شرکت‌های بزرگ دنیا بیندازیم، به خوبی جایگاه دانش و تکنولوژی در ارتقای این شرکت‌ها و کشورهای توسعه‌یافته مشخص می‌شود. امروز پنج شرکت بزرگ آمریکا همگی شرکت‌های «های‌تک» هستند؛ درحالی‌که بیست‌سال قبل تنها یکی از این شرکت‌ها جزء پنج شرکت بزرگ آمریکا بود و اکثر شرکت‌های بزرگ در صنایعی مانند انرژی، مالی یا صنایع تولیدی بودند. در سایر کشورها نیز تلاش برای ارتقای جایگاه در نظام نوین اقتصادی با جدیت در حال پیگیری بوده است. شاید چین بهترین نمونه از این کشورها باشد که نه تنها در تکنولوژی‌های جدید عقب نمانده، بلکه از این فرصت برای جبران جاماندگی خود به خوبی استفاده کرده است و در بعضی از حوزه‌ها گوی سبقت را از کشورهای توسعه‌یافته ربوده است. سوال اصلی اینجاست که پیشران حرکت به سمت اقتصاد با محوریت دانش و تکنولوژی چیست و برای نیل به هدف اقتصاد دانشبنیان چه اقداماتی لازم است؟ طبعا دانش فنی، سرمایه انسانی و دانشگاه‌های به‌روز از مهم‌ترین اجزای زیست‌بوم فناوری در هر کشوری هستند؛ اما شاید مهم‌ترین عاملی که در شرایط فعلی کشور ما می‌تواند پیشران حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان باشد، تامین مالی کسب‌وکارهای فناورانه است. اعداد و ارقام فعلی سرمایه گذاری در زیست‌بوم فناوری کشور حتی به نسبت اندازه اقتصاد کشور ناچیز بوده و از این میزان سرمایه‌گذاری نمی‌توان انتظار رشد جایگاه جهانی را داشت. برای تقریب به ذهن کافی است به سرمایه‌گذاری در این حوزه در بخش‌های مختلف جهان نگاهی بیندازیم. مثلا میزان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های کشورهای آفریقایی در سال گذشته بیش از ۵میلیارد دلار بوده است. اقتصاد آفریقا حدود ۱۲برابر اقتصاد ایران است و اگر میزان سرمایه‌گذاری به نسبت اندازه اقتصاد کشور تعدیل شود، باید در سال گذشته به‌صورت سرانگشتی بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شده باشد تا بتوانیم ادعا کنیم به اندازه آفریقا در استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ اما متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود یک‌دهم این عدد بوده است. با همین معیار ساده، اگر کشور آلمان را مبنا قرار دهیم به عدد ۲۵هزار میلیارد تومان، چین ۳۳هزار میلیارد تومان و آمریکا ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم که این اعداد هیچ نسبتی با واقعیت‌های کشور ما ندارند.
کوچ دانش‌بنیان‌ها
اگرچه توسعه فعالیت‌های دانشبنیان در سال جاری، نهادها و دستگاه‌های اجرایی را به سمت حمایت از این کسب‌وکارها به حرکت درآورده، اما آژیر کوچ جمعی دانش‌بنیان‌ها به صدا درآمده است. موضوعی که پیش‌تر از سوی بخش خصوصی نسبت به آن هشدار داده شده‌بود. اما روز گذشته معاون وزیر صمت از مهاجرت این شرکت‌ها خبر داد و آن را خطرناک دانست. به گفته علیرضا شاه‌میرزایی، این روزها نخبگان شناسایی می‌شوند و به‌صورت تیمی از کشور خارج می‌شوند. کارشناسان عنوان می‌کنند که دلیل اصلی این مهاجرت به «مشکلات مالی شرکت‌های دانشبنیان»، «تحریم‌های بینالمللی» و به دنبال آن «بازارهای محدود» برمی‌گردد. هرچند بسته‌های مختلفی از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت بنیه مالی دانش‌بنیان‌ها تدوین شده است، اما فعالان اقتصادی بر این باورند که حمایت‌های مالی از طریق وام‌های ارزان، خطر ایجاد بی‌رویه شرکت‌های دانشبنیان را تداعی می‌کند و رانت‌هایی که به‌واسطه این شیوه به‌وجود می‌آید، خروج کارآفرینان واقعی را رقم می‌زند. در این راستا کارشناسان اعتقاد دارند در شرایطی می‌توان مانع از خروج کارآفرینان واقعی شد که اصلاح شیوه حمایت مالی از شرکت‌های دانشبنیان، رفع تحریم‌ها، کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانشبنیان و پیوستن آنها به زنجیره ارزش جهانی محقق شود. اما بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در گزارشی به مسیرهایی برای «حمایت واقعی» از شرکت‌های دانشبنیان اشاره کرده است. براساس این گزارش به‌طور کلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانشبنیان قابل‌طرح است. در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانشبنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره‌‌‌‌‌‌‌وری و رقابت‌پذیری بینالمللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل کسب‌وکار نیز در زیرمجموعه مفهوم اقتصاد دانشبنیان قرار می‌گیرند. در ایران تا چند سال‌گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانشبنیان مورد‌توجه بوده است. با این‌وجود در سال‌های اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانشبنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است. در این پژوهش «حمایت‌های مستقیم و هدفمند»، «تقویت شرکت‌های دانشبنیان استانی بر اساس نیاز هر استان» و «پیوند شرکت‌های بزرگ صنعتی با شرکت‌های دانشبنیان برای تقویت پایه علمی آنها»برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
محمدعلی چمنیان نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانشبنیان اتاق ایران معتقد است عدم شفافیت در دستورالعمل‌های اجرایی قانون جهش تولید دانشبنیان، انواع مشوق‌های این قانون برای جذب سرمایه را ابتر خواهد کرد. نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانشبنیان اتاق ایران با اشاره به مشوق‌های مالیاتی تعریف شده در قانون جهش تولید دانشبنیان برای جذب سرمایه از سوی صنایع بزرگ به شرکت‌های دانشبنیان گفت: با وجود این قانون خوب، اما بدبینی صنایع نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی موجب شده صاحبان سرمایه نسبت به این مشوق‌ها نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند و کمتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانشبنیان ترغیب شوند. محمدعلی چمنیان با اشاره به در نظر گرفتن رقم سرمایه‌گذاری و یا هزینه کرد صنایع بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه و یا شرکت‌های دانشبنیان به عنوان اعتبار مالیاتی ادامه داد: با رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها ابتدا باید هزینه کنند و بعد این سازمان نظر کارشناسی بدهد که این هزینه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود یا خیر. او افزود: شرکت‌های نمی‌دانند اگر امسال روی 10 پروژه سرمایه‌گذاری کنند سال آینده که دفاتر امسالشان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود آیا سازمان مالیاتی این هزینه‌ها را به عنوان هزینه تحقیق و توسعه قبول خواهد کرد یا خیر. متأسفانه تعریف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دایره شمول آن خیلی ابهام‌برانگیز بوده و شفاف نیست. به همین دلیل هیچ کدام از صنایع بزرگ و مهم جرات نکرده‌اند پا به این عرصه بگذارند. چمنیان با بیان اینکه در چند سال گذشته چند شرکت به عنوان شرکت‌های پایلوت برای اجرای اعتبار مالیاتی انتخاب شدند توضیح داد: در این سه سال ضوابطی تعریف شد تا با احراز این شرایط هزینه‌کردها به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب بیاید. اما این شرایط این‌قدر سخت‌گیرانه بوده و آن‌قدر کارگزارانی که برای بررسی تطابق شرایط، مراجعه کردند بد عمل کردند که از ده‌ها مورد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه فقط یکی دو مورد تأیید شدند تا هزینه‌های آن به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شوند. نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانشبنیان اتاق ایران گفت: بدنه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدنه کارشناسی بزرگی نیست و انتظار می‌رود رسیدگی به دستورالعمل‌های اجرایی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. در حالی که ممیزان و کارشناسان این سازمان تخصص علمی در حوزه دانش‌بنیان‌ها ندارند.چمنیان تأکید کرد: وسع اجرایی دستگاه‌های ما به گونه‌ای است که برای اجرای این قانون زیرساخت مناسبی ندارند. بخش تخصصی یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد کارشناسان کافی برای رسیدگی ندارد و بخشی که تعداد کافی کارشناس دارد (یعنی سازمان مالیاتی) هم تخصص کافی ندارند. بنابراین ما نمی‌دانیم با توجه به این محدودیت‌ها عاقبت این قانون خوب به کجا خواهد رسید.
گروه اقتصاد کلان: عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ماه امسال به ٥٥ هزار و ۶۰۰ تن رسید که حدود هفت درصد بیشتر از ماه قبل از این بررسی است. به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه مرداد سال جاری، گوشت گاو و گوساله با ۲۷ هزار و ۲۹۵ تن، ۴٩٫١ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد امسال ۱۴۰۱ جمعاً ۵۵ هزار ۶۰۵ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۷ هزار ۲۹۵ تن، ۴٩٫١ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۲۳ هزار و ۹۸۴ تن، بز و بزغاله با سه هزار و ۴۰۳ تن، و سایر انواع دام با ٩٢٣ تن، به‌ترتیب ۴٣٫١ درصد، ۶٫١ درصد و ۱٫۷ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مرداد ماه امسال با ماه مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش پنج درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت همین ماه نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ۱٩ درصد و گاومیش و بچه‌گاومیش یک درصد افزایش و برای بز و بزغاله یک درصد، گاو و گوساله سه درصد و شتر و بچه شتر هشت درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در پنجمین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از این بررسی (تیر ماه) حدود هفت درصد افزایش داشته است.
گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در حاشیه نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات از محل معافیت‌های قانونی اخذ نکرده است. وی تاکید کرد: این معافیت‌های قانونی از سوی دولت به شرکت‌های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق محروم یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشتند، اختصاص یافت. وزیر اقتصاد اظهار داشت: معافیت مالیاتی سال گذشته در مقایسه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال رقم بالایی است و این معافیت‌های قانونی به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وی بیان‌داشت: اعداد و ارقام حاکی از این است که در هفته ابتدایی شهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان بخشودگی به فعالان اقتصادی کشور تخصیص یافت و آن بخش از فعالان اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند. خاندوزی خاطرنشان‌کرد: این تدابیر همچنان ادامه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل و کمک را برای فعالان حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم. رویکرد دولت سیزدهم، کاهش فشار بر فعالان رسمی، قانون مدار و تولیدکنندگان وی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به‌ویژه اخذ مالیات از اشخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همان‌طور که بارها اعلام شده و در مصوبه‌های دولت و پیشنهادهای مندرج در بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده است، راهبرد دولت سیزدهم این است که فشار بر فعالان رسمی و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور کاهش پیدا کند و این سیاست کاهش فشار به شکل‌های گوناگون از جمله کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر تدابیر را شامل می شود.
وزیر اقتصاد بیان‌داشت: از بین یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود ۳۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده‌اند. وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شرکت ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هستند، افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نکرده‌اند و امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت‌ها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت های قانونی و با انضباط کشور است را کاهش دهیم
و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از فعالان و شرکت‌هایی قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یا پنهان کاری یا کتمان درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشور محسوب نمی‌شده اند.
گروه اقتصاد کلان: بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد و با احتساب آن ۳.۸ در فصل بهار امسال بوده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سه ماهه اول امسال به رقم ١٨٨٧ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٦١٤ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ١٨١٨ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٥٤٨ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٤٠١ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٠,٨، گروه صنایع و معادن ٤.٢ و گروه خدمات ٣.٩ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٤٠٠، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می‌شود که بر این اساس گروه
کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است.
مجید شاکری
کارشناس اقتصادی
راه‌اندازی سامانه ستاره که سهام را وثیقه‌گذاری می‌کند، اقدام بسیار خوبی است اما باید تکمیل شود و به جزء بانک‌ها، افراد حقیقی هم به صورت P2P به سامانه ستاره دسترسی داشته باشند. معمولا به حوزه سیاستگذاری پولی توجهی نمی‌شود و دلیل آن هم تفاوت بسیار زیاد نرخ بهره آزاد با نرخ بهره تسهیلات دولتی است. به این معنا؛ در صورتی که نرخ بهره موثر تسهیلات دولتی سالیانه ۲۴ یا ۲۵ درصد است، جنس نرخ بهره آزاد بین ۵ تا ۷ درصد در ماه محاسبه می‌شود. اینکه آیا نرخ بهره آزاد در جایی غیراز معاملات پولی، غیرمتشکل و نزول معنا دارد؟ باید پاسخ داد بله، چراکه محاسبات کل فرایند مبتنی بر نسیه و فروش چکی برمبنای نرخ بهره آزاد انجام می‌شود و بخش مهمی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وجود چنین تفاوت بزرگی بین نرخ بهره آزاد و بانکی در ابتدا تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده از عقود و انحراف عقود نسبت به اهداف را با شکست روبرو کرد، زیرا تفاوت به قدری زیاد است که نظارت‌ها را بی اثر می‌سازد، علاوه براین وقتی تفاوت تا این اندازه زیاد است رفتار ما در بازار بین بانکی برتصمیمات سرمایه گذاری آحاد ملت خیلی موثر واقع نمی‌شود. اولین علت چشم انداز انتظارات تورمی است که تورم بالایی را می‌بیند. با مصوبات شورای پول و اعتبار اعداد نرخ تسهیلات میخکوب شده و بخش مهم‌تر این است که در ایران نظام وثائق قوی وجود ندارد و در صورتیکه گفته شود برای وام گیری از بانک‌ها به دنبال وثائق متفاوتی نسبت به مستغلات باشید، لزوما به نتیجه‌ای نخواهیم رسید، زیرا سرنوشت آن مانند سرنوشت اخد وام از بانک‌ها بدون وثائق می‌شود. مشکل در درجه اول در فاز وثائق نیست، به خاطر نگرانی‌های تورمی از سمت تقاضا، کنترل ترازنامه گذاشته شده که نوع وثیقه یا وام خرد و کلان در این بخش با هم فرقی ندارد، این کلیت است که کنترل می‌شود. نقطه وام دهی با این حال مابین افراد است، یعنی نقطه‌ای که از سمت چپ ترازنامه را تامین مالی کند تا نرخ بهره آزاد پایین آورده شود، زیرا مشکلی که در این بخش وجود دارد، محدود بودن نظام وثائق به مستغلات است و در ایران نظام حقوقی رهن حتی مستغلات بین افراد را به جای وثائق پائین‌تر پشتیبانی نمی‌کند. کاری که اکنون به عنوان سامانه ستاره شروع شده که سهام را وثیقه گذاری کنند، از باب وثیقه گذاری گزینه بسیار خوبی است و نفع بازار سهام هم در آن وجود دارد، اما باید تکمیل شود و به جزء بانک‌ها افراد حقیقی هم به صورت P2P به سامانه ستاره دسترسی داشته باشند. با این روش استفاده از وثائق به جز مستغلات معنادار شده و این عنوان ایجاد خواهد شد که تامین مالی در اقتصاد از سقف تا کف ترازنامه‌ها انجام شود بدون اینکه فشاری برای رشد نقدینگی به وجود آید.
ایرج ندیمی
تحلیل‌گر اقتصادی
دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد. کاهش درآمدهای نفتی از یک سو و فرار مالیاتی از سوی دیگر دولت را در اجرای قوانینی مصمم کرده که برای کشور درآمدزایی غیر از نفت به همراه داشته باشد، برهمین اساس در رابطه با اجرایی شدن مواردی مانند مالیات جدی‌تر وارد عمل شده است؛ بنابراین معنای تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری این است که باید تمام حساب‌ها تعریف شود تا هم از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل آید و هم در راستای جبران کسری بودجه بتوان از آن استفاده کرد. دولت در رابطه با عناوینی مختلف از عایدی سرمایه تا تامین حساب‌ها باید رویکرد و برنامه مشخص و دقیقی داشته باشد تا بتواند براساس همان عناوین مالیاتی حساب‌ها را تفکیک و شخصی و تجاری را مجزا از هم به تعریف درآورد. البته در تمام این موارد مالیات دهنده‌ها باید بابت لزوم پرداخت مالیات حساب کاری خود کاملا توجیه شوند. دلیل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حقیقت تفاوت نرخ‌ها و یا تشخیص فعالیت‌های اقتصادی است تا نرخ مالیاتی براساس نوع فعالیت تعیین شود. این کار هم عدالت را در جامعه برقرار می‌کند و هم میزان فرار مالیاتی کم خواهد شد. بازار اقتصادی کشور به شفافیت احتیاج دارد، زیرا تنها در این صورت است که انجام عملیات رصد امکان پذیر خواهد شد و مالیات هم به موقع و درست واریز می‌شود. نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه داشت، شفاف بودن بخش عمده‌ای از پول داخل بانک است، بابت آن دسته از منابع نگرانی وجود دارد که یا تبدیل به نقدینگی نشدند و یا اینکه به پارکینگ بانک، بازار سرمایه و یا بیمه ورود پیدا نکردند، زیرا این سه بازار به طور طبیعی بخشی از بازار را شفاف می‌کنند. به این معنا؛ در حال حاضر هم با موضوع شفافیت روبرو هستیم، منتها با دریافت مالیات جزئی و دقیق‌تر انجام خواهد شد، اما به دلیل وجود اشخاصی که در راستای مسائل مربوط به حوزه مالیات تردید دارند وبه لحاظ اقتصادی هم در این رابطه تاثیرگذار هستند باید راهکار‌های دقیق را با حوصله مورد توجه قرار داد.