سختگیری سازمان استاندارد برای کنترل کیفیت خودروسازان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرچند در ساختار و فرآیند خودروسازان کنترل کیفیت وجود دارد اما اینکه اقدامات لازم در حوزه کنترل کیفیت تا چه میزان به درستی اعمال میشود به سختگیری و دقت بیشتر سازمان استاندارد و نهادهای ناظر نیاز دارد. رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت درباره گلایههای مردم درباره کیفیت خودروهای صفر، گفت: قاعدتا نباید این اتفاق رخ دهد؛ چراکه روی کاغذ و اسنادی که ما مشاهده میکنیم، در خودروسازیها نه تنها فرآیندهایی در حوزه کنترل کیفیت انجام میشود، بلکه این شرکتها واحدی تحت عنوان تضمین کیفیت نیز دارند. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برابر اسناد، خودروسازان گواهی ایزو دارند و برای این موضوع انجام کنترل کیفیت الزامی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: هرچند در ساختار و فرآیند خودروسازان کنترل کیفیت وجود دارد اما اینکه اقدامات لازم در حوزه کنترل کیفیت تا چه میزان به درستی اعمال میشود به سختگیری و دقت بیشتر سازمان استاندارد و نهادهای ناظر نیاز دارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد: براساس آنچه در اسناد و مدارک دیده میشود نه تنها کنترل کیفیت در طول خطوط تولید خودرو وجود دارد بلکه حتی در انتهای خط هم تضمین کیفیت اعمال میشود؛ واحد و فرآِیند کنترل کیفیت در ساختار خودروسازیها وجود دارد.
جزئیات ضوابط خرید و فروش فلزات گرانبها و گوهرسنگ ها
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس بخشنامه ای جدید، ضوابط اختصاصی خرید و فروش و حمل و نگهداری گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس بخشنامه ای جدید ضوابط اختصاصی خرید و فروش و حمل و نگهداری گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها را ابلاغ کرد. براساس گزارش خبرگزاری ها؛ در این مصوبه گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها به عنوان یکی از مصادیق کالای موضوع قاچاق به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید دستگاههای مربوطه عضو ستاد معرفی شده و به استناد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط اختصاصی لازم برای فروش خرید حمل و نقل نگهداری به شکل تجاری فلزات گرانبها و گوهر سنگ ها اعلام شده است. همچنین آنطور که این گزارش نشان می دهد؛ براساس ضوابط فروش فروشندگان کالاهای مشمول ملزم به ثبت اطلاعات فروش در سامانه جامع تجارت هستند علاوه بر این فروش به مصرف کننده نهایی صرفاً با ثبت اطلاعات توسط فروشنده تجاری بوده و نیازمند تایید اطلاعات خرید از سوی مصرف کننده نهایی نیست همچنین فروش کالاهای مشمول به اعضای زنجیره تامین ای که مشخصات آن در سامانه جامع تجارت مورد تایید قرار نگرفته متخلف است.
مشکلات خودروسازی با واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو رفع نمیشود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکلات و کمبودهای صنعت خودروسازی با واردات ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو رفع نمیشود، گفت: خودروسازان با پیش فروش و فروش فوری خودرو آیندهفروشی کردند در واقع این شرکتها تولیدات ماههای آینده خود را اکنون فروخته و نقدینگی به دست آمده را مصرف میکنند حال چگونه از این شرکتها میتوان انتظار داشت که به روز شوند. الهویردی دهقانی در گفتگو با خانه ملت درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر افزایش کارخانهای قیمت خودروهای زیانده، گفت: خودروسازان با پیش فروش و فروش فوری خودرو آیندهفروشی کردند در واقع این شرکتها تولیدات ماههای آینده خود را اکنون فروخته و نقدینگی به دست آمده را مصرف میکنند حال چگونه از این شرکتها میتوان انتظار داشت که به روز شوند، این سیاستها موجب شده که خودروسازان هزینه ناشی از این اقدامات را بر قیمت خودرو بیافزایند و از جیب مردم بردارند. این نماینده مجلس افزود: ساختار، منابع، هزینهها و... در این شرکتها استاندارد نیست و از آنجا که خودروسازان منابع کافی ندارند و بدهکار هستند، نمیتوانند برای زیرساختهای جدید سرمایهگذاری کنند. وی اضافه کرد: در صورت تداوم حرکت لاکپشتی کنونی صنعت خودروسازی، درگیر بودن با مسائل حاشیهای و نگرانی از بیان واقعیتها، آسیبهای بسیار و پرداخت هزینهها بیشتر میشود. دهقانی در پایان گفت: مشکلات و کمبودهای صنعت خودروسازی با واردات 50 هزار یا 100 هزار دستگاه خودرو رفع نمیشود و باید سیاستگذاری اساسی برای این حوزه شود تا خودروسازی جدید برپایه علوم به روز شکل گیرد.
کسی پاسخگوی بازار
بیثبات لوازم خانگی نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیز مسیر خودروسازی را رفته و مردم در خرید این محصولات گرفتار هستند، افزود: بازار لوازم خانگی چند سال پیش باثبات بود اما امروز با بازار بیثبات و قیمتهای وحشتناک روبهرو هستیم که فردی نیز پاسخگو نیست. لطف اله سیاه کلی در گفتگو با خانه ملت درباره گلایههای مردم درخصوص کیفیت و قیمت لوازم خانگی، گفت: از آنجاکه از صنعت خودروسازی بیش از 3 دهه حمایت شده و امروزه چهارچرخهایی با قیمتهای بالا به مردم تحویل داده میشود و حتی مسئولان این حوزه معتقدند که این قیمتها نیز کم هستند، تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز از این بینظمی سوءاستفاده کرده و قیمتها را افزایش دادند. این نماینده مجلس با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیز مسیر خودروسازی را رفته و مردم در خرید این محصولات گرفتار هستند، افزود: بازار لوازم خانگی چند سال پیش باثبات بود اما امروز با بازار بیثبات و قیمتهای وحشتناک روبهرو هستیم که فردی نیز پاسخگو نیست؛ وزیر صمت چه میکند، وی دنبال رایزنی است یا در مجلس است یا در قم. وی با بیان اینکه موضوع لوازم خانگی بدتر از خودرو شده است، ادامه داد: وزیر صمت باید برای وضعیت بازار خودرو و لوازم خانگی و افزایش تعرفه تلفن ثابت استیضاح شود.
نیمی از مشکلات تجاری
باید از سوی عراق رفع شود
فرزاد پیلتن، سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش تجارت ایران و عراق در پنجماهه امسال، اظهار داشت: تحلیل آمار تجاری نشان میدهد از ۱۰۰ کالای صادراتی به این کشور ۸۰ قلم افزایشی و ۲۰ محصول کاهشی بوده که عمده اعداد نزولی مربوط به گاز و بنزین است. وی با بیان اینکه صادرات گاز ۶۰ درصد و بنزین ۸۰ درصد به عراق کاهش را در چهار ماهه تجربه کرده است، گفت: در مردادماه با آغاز مجدد صادرات این دو محصول شاهد افزایش آمارها هستیم؛ اما با این وجود نیاز به بررسی و ریشهیابی مشکلات در کاهش تجارت هستیم. پیلتن با بیان اینکه برخی از مشکلات تجاری به عراق عمومی هستند، تصریح کرد: یکی از موانع تجارت با این کشور بازگشت ارز صادراتی است که باید سازوکار جدیدی برای برنامهریزی شود، از سوی دیگر جابهجایی کالا به عراق به دلیل نبود حمل یکسره سختیهای بسیاری دارد که تخلیه و بارگیری را با سختی همراه کرده است و موجب ترافیک، تراکم، سو استفاده، تخلف، افت کیفیت و افزایش قیمت کالا میشود. سرپرست اداره کل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در خصوص برقراری دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای همسایه است، تصریح کرد: باید این مشکلات حل شود البته نه فقط به صورت کلامی بلکه در عمل نیز باید به اجرا برسد.
توقیف ۱۰ برند فرش ماشینی
بدون برچسب در تهران
بازرسان ادارهکل استاندارد استان تهران ۱۰ برند فرش ماشینی را بهدلیل نداشتن برچسب و نشانهگذاری توقیف کردند. به گزارش ادارهکل استاندارد استان تهران، کارشناسان استاندارد با همراهی نایب رییس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تهران، در بازدیدهای خود از مراکز عرضه، ۱۰ برند فرش ماشینی را بهدلیل نداشتن برچسب و نشانهگذاری توقیف کردند و در ادامه جهت اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع دادند. در این زمینه ادارهکل استاندارد استان تهران به شهروندان هشدار داد: برچسب و نشانهگذاری فرشهای ماشینی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید در تولید به این امر دقت کنند. پیش از این درخصوص اجباری بودن استاندارد ملی برچسب و نشانهگذاری (استاندارد ملی به شماره ۱۳۶۰) و ممنوعیت عرضه فرشهای ماشینی بدون برچسب، به تولیدکنندگان اطلاع داده شده بود.
گروه صنعت و تجارت: رابطه ایران با کشورهای حوزه آمریکای لاتین عمری بیش از 100 سال دارد. با این حال روابط دیپلماتیک ایران با این کشورها چند دهه بیشتر قدمت نداشته و سفارتخانه های کشورمان در آن منطقه راه اندازی شده است. طی سال های گذشته و با توجه وضع تحریم ها علیه ایران به وسیله کشورهای غربی به ویژه آمریکا، واردات از آمریکای لاتین افزایش یافت و کشورهایی همچون ونزوئلا، آرژانتین، برزیل و اروگوئه به ترمینال های ورود کالاها و اقلام مورد تحریم برای ایران تبدیل شدند.
با روی کار آمدن دولت انقلابی سیزدهم در ایران به ریاست آیتالله سیدابراهیم رئیسی و تغییر رویکرد سیاست خارجه ایران به روی خوش نشان دادن به دوستان و حامیان تهران در سراسر جهان، بارقههای امیدی در زمینه توسعه روابط با کشورهای حوزه آمریکای لاتین، ازجمله ونزوئلا، بهوجود آمده است. طی ماه های گذشته یک سری همکاری های دانشگاهی میان ایران و ونزوئلا آغاز شده و در این مدت برخی از دانشمندان ونزوئلایی به تهران آمدند و در زمینه زمین شناسی آموزشهایی دیدند؛ حتی در برخی موارد کارشناسان ایرانی به آنجا رفتند.
با برنامه ریزی صورت گرفته توسط دولت سیزدهم قرار است بین ایران و ونزوئلا در چند قسمت ارتباطات فنی برقرار شود. صدور خدمات فنی یکی از مهمترین برنامه هایی است که است. این یعنی ایران به عنوان کشوری که در حوزه های مختلف فنی حرفی برای گفتن دارد، علم خود را به ونزوئلا صادر میکند و در قبال آن می توان از معادن این کشور استفاده کند.حقیقت این است که پیوند میان ایران و یک کشور تحریم شده با ذخایر عظیم خدادادی می تواند برای شکست تحریمها بسیار مفید باشد و باعث بیاثر کردن تحریم و شکست آنان شود.
دعوت ونزوئلا از معدنکاران ایرانی
در همین حال وزیر حمل و نقل ونزوئلا از سرمایه گذاران و متخصصان ایرانی برای حضور در بخش معدن و صنایع معدنی این کشور دعوت کرد. رامون بلاسکز، وزیر حمل و نقل ونزوئلا در دیدار با جمشید ملارحما عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سرمایهگذاران ایرانی برای حضور در بخش معدن و صنایع معدنی این کشور دعوت کرد. وی با اشاره به پیشرفتهای ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی و عدم وابستگی به نفت، بیانداشت: ایران را الگوی خود برای رسیدن به اقتصاد غیر نفتی قرار داده ایم و تلاش میکنیم تا از توان و دانش مهندسان ایرانی برای پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی ونزوئلا بهره گیریم. بلاسکز با اشاره به مشکلات پیش آمده در پروژه سیمان ونزوئلا، از پیگیری جدی برای رفع آن در راستای توسعه همکاریهای دو کشور خبر داد.
ملارحمان نیز با اشاره به روابط دوستانه ایران و ونزوئلا، افزود: پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی کشورها، روابط سیاسی خوب است که خوشبختانه این روابط بین دو کشور ایران و ونزوئلا مسیر را برای توسعه و همکاریهای اقتصادی دو کشور فراهم کرده است. وی تاکید کرد: این یک فرصت متقابل است که باید از آن حداکثر استفاده را کرد.
امیرصباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو نیز در این دیدار به توانایی و پتانسیل ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: فرصتهای همکاری بسیاری در حوزههای مختلفی همچون فولاد، سیمان، طلا و سایر مواد معدنی بین ایران و ونزوئلا وجود دارد. به گفته وی، با توجه به اینکه شهرنشینی و ساخت و ساز در ونزوئلا در حال پیشرفت است، نیاز مبرمی به سیمان، فولاد و میلگرد در این کشور وجود خواهد داشت؛ بنابراین در حوزه صادرات یا ساخت کارخانههای فولاد، محصولات فولادی و سیمان در این کشور اعلام آمادگی میکنیم. صباغ ادامهداد: فرصتهای سرمایه گذاری بسیاری در ونزوئلا شناسایی کرده ایم که در صورت رفع مشکلات پروژه سیمان ونزوئلا، برای حضور در بخشهای مختلف معدنی این کشور برنامه ریزی خواهیم کرد. به گفته وی، امکان توسعه خط دوم تولید با تولید روزانه سههزار و ۳۰۰ تن سیمان و انجام مطالعات امکان سنجی ساخت و نوسازی کارخانههای سیمان در ونزوئلا از جمله راهکارهای توسعه همکاری در حوزه سیمان بین دو کشور است.
سفر فعالان صنعتی و معدنی ایران به ونزوئلا
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همچنین گفت: ایران آماده صادرات یا ساخت کارخانههای فولاد، محصولات فولادی و سیمان به ونزوئلا است و در همین زمینه بهزودی تیمی از فعالان صنعتی و معدنی ایرانی به این کشور سفر میکند. امیرصباغ در گفتگو با ایرنا درخصوص دور تازه همکاریهای ایران و ونزوئلا در زمینه بخش معدن و صنایع معدنی، افزود: پروژههای ساختمانسازی، راهسازی و توسعه راهها در ونزوئلا نیازمند سیمان، فولاد و مصالح ساختمانی است و با توجه به فعالیتهای کشورمان در عرصههای فولاد (با رتبه دهم تولیدکنندگان برتر فولاد جهان)، صادرات آلومینیوم، مس، روی، سیمان و غیره، میتواند کمک شایانی در مسیر توسعه این کشور داشته باشد. وی ادامهداد: با توجه به اینکه شهرنشینی و ساخت و ساز در ونزوئلا در حال پیشرفت است، نیاز مبرمی به سیمان، فولاد و میلگرد در این کشور وجود خواهد داشت؛ بنابراین در حوزه صادرات یا ساخت کارخانه های فولاد، محصولات فولادی و سیمان در این کشور اعلام آمادگی میکنیم.
این مسوول اظهار داشت: ونزوئلا یک کشور معدنی محسوب میشود که سالهاست به عنوان صادرکننده بریکت آهن اسفنجی شناخته شده و علاوه بر آن، از معادن غنی طلا و بوکسیت برخوردار است و میتواند در رفع نیازهای کشورمان مثمر ثمر باشد. مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریحکرد: بهطور قطع سرمایهگذاری دو کشور در حوزه معادن ونزوئلا میتواند در آینده به فعالان بخش معدن و صنایع معدنی این کشور کمک کند تا خود به استخراج و فرآوری مواد بپردازند. وی ادامهداد: فرصتهای سرمایه گذاری بسیاری در ونزوئلا شناسایی کرده ایم که در صورت رفع مشکلات پروژه سیمان ونزوئلا، برای حضور در بخش های مختلف معدنی این کشور برنامه ریزی خواهیم کرد. به گفته صباغ، امکان توسعه خط دوم تولید با تولید روزانه سههزار و ۳۰۰ تن سیمان و انجام مطالعات امکانسنجی ساخت و نوسازی کارخانههای سیمان در ونزوئلا، از جمله راهکارهای توسعه همکاری در حوزه سیمان بین دو کشور است. این مقام مسوول ایمیدرو با اشاره به حضور رقبایی همچون چین و روسیه در ونزوئلا، خاطرنشانکرد: روابط خوب سیاسی ایران و ونزوئلا میتواند در راستای توسعه اقتصادی طرفین موثر باشد و بهطور قطع سفر هیات یاد شده و بهویژه مشخص شدن نحوه پرداختیها بین دو کشور مشخصکننده بسیاری مسائل خواهد بود. صباغ همچنین مطالبات چند ده میلیون دلاری شرکتهای ایرانی بابت پروژهها و طرحهایی که در گذشته در ونزوئلا اجرایی شده را یادآور شد و گفت: مطالبات شرکتهای ایرانی باید پرداخت شود و پس از آن علاقهمندیم فصل جدیدی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: خبرها حاکی از این است که خودروسازان رایزنیهای اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار میکند. مهدی دادفر در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش خصوصی با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت انگیزهای برای واردات ندارد، گفت: تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و ... در این دستورالعمل دیده نشده از این رو امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده است. وی با اشاره به عدم هماهنگی شرکتهای خصوصی با بندهای دستورالعمل واردات خودرو، تصریح کرد: به نظر میرسد دستورالعمل واردات خودرو به گونهای تنظیم شده که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان دولتی فراهم شده است. به گفته دادفر؛ خبرها حاکی از این مهم است که این خودروسازان رایزنیهای اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار میکند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل واردات خودرو را به معما تشبیه کرد و افزود: مشروط کردن امور به کارگروههای خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش میشود جزو بندهایی است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است. وی قیمت تمام شده خودرو وارداتی را حداقل 600 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: واردات این خودروها نمیتواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سریال قیمتهای بالای خودرو در بازار داخلی با این دستورالعمل ادامه خواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: خودروهایی که استانداردهای 85گانه ایران را پاس میکند 10 هزار دلار نمیشود و با قطعیت میگویم که امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد. وی با بیان اینکه دولت باید به دخالتهایش در بازار خودرو خاتمه بدهد، افزود: فعالان حوزه واردات خودرو باید بتوانند آزادانه و بدون محدودین در سقف و قیمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار کنند؛ دستاورد این محدودیتها در بازار این شده که خودروهای نیم میلیارد تومانی تبدیل به خودروهای 3 میلیاردی شدند.
گروه صنعت و تجارت: یک نماینده مجلس با بیان اینکه نقش مدیریت واحد در حوزه تولید و تجارت مهم است، گفت: اگر وزارت بازرگانی را تشکیل دهیم به گذشته برگشته و میدان را برای وارداتچی ها باز کردهایم. علیرضا نظری در گفتگو با مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: تجربه موفق دنیا در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است و تفکیک این دو موضوع میتواند آسیب به اقتصاد کشور بزند. در واقع تولید در کشور زمانی میتواند رونق یابد که تجارت ناظر بر بخش تولید داخلی باشد و با حمایت از بخش تولید بتواند موجب رشد و تعادل آن شود. وی با اشاره به نظر برخی کارشناسان و نمایندگان در حوزه تفکیک وزارت صمت و تشکیل نهادی جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی، یادآور شد: با کاهش وظایف وزارت صمت دیگر نیازی به تشکیل وزارتخانه جدیدی نیست چراکه اگر این وزارتخانه تشکیل شود، بخش تجارت در حوزه صنعت و معدن و همچنین در حوزه کشاورزی مجدداً از این دو وزارتخانه جدا میشود و از نو فرهنگ واردات بر صادرات در کشور غلبه میکند و این مساله به شدت برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود. این نماینده مجلس ادامه داد: همیشه اقتصاد کشورمان مبتنی بر واردات بوده و اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل دهیم به گذشته برگشتهایم و میدان را برای وارداتچی ها باز کردهایم. متأسفانه در یک دورهای در کشور محصولی تولید میشد که مازاد بود و همزمان با تولیدش، همان محصول را هم به کشور وارد میکردیم و نتوانستیم ارتباط منطقی میان تولید، بازار داخلی و بحث واردات و صادرات داشته باشیم. نظری سازوکار تشکیل وزارت بازرگانی را با سیاستهای اسناد بالادستی در تقابل دانست و تأکید کرد: قطعاً تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه جدید با سیاست کلان کشور و اسناد بالادستی مغایرت دارد و گسترش سازمان و وزارتخانه جدید، هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد. وی در پایان نقش مدیریت واحد در حوزه تولید و تجارت را مهم دانست و اظهار کرد: وحدت مدیریتی به نفع تولید ملی بوده و کمک میکند تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشد.
گروه صنعت و تجارت: سازمان توسعه تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل توجه تبادلات تجاری کشورمان با روسیه در عرصههای مختلف از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع هایتک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه داد. به گزارش شاتا، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه یکشنبه به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و سازمان توسعه تجارت در این جلسه گزارشی از روند همکاریهای تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه کرد. در این گزارش اعلام شد پس از اختیاراتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. این گزارش همچنین تایید میکند که ایران نه تنها در صادرات محصولات کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا هایتک به روسیه نیز موفقیتهای خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است. اعضای جلسه بر اساس این گزارش مقرر کردند زیر ساختهای لازم از جمله فعالیت کشتیهای مناسب در دریای خزر فراهم شود و تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. چند روز پیش از این بود که اکبر گداری، رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان اعلام کرد: با آغاز دولت سیزدهم ۹ دوره مذاکره میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گرفته و مسائل اجرایی انجام شده است؛ اما این مذاکرات در مرحله قانونگذاری از سوی کشورهاست که نیاز به دارد و چند ماه آینده نهایی خواهد شد. همچنین علیرضا مقدسی، رییس کل گمرک ایران نیز اعلام کرده است: با افزایش ۳۰ درصدی میزان تجارت در پنج ماهه امسال بین ایران و کشورهای اوراسیا، حجم تجارت خارجی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در پنج ماهه سال جاری به رقم یک میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار رسید. براساس این گزارش بیشترین میزان کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا در ۵ ماهه امسال را به ترتیب به مقصد کشورهای فدراسیون روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس بوده است و براساس گزارش های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در این مدت میزان صادرات ایران به فدراسیون روسیه ۲۹۱ میلیون و ۲۲۸ هزار دلار، ارمنستان ۱۴۴ میلیون و ۱۰۱ هزار دلار، قزاقستان ۶۱ میلیون و ۲۰۶ هزار دلار، قرقیزستان ۱۸ میلیون و ۴۲۶ هزار دلار و بلاروس ۷ میلیون و ۱۷۸ هزار دلار بوده است. البته در همین مدت واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به حدود ۸۰۴ میلیون و ۲۵۳ هزار دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته است که به ترتیب فدراسیون روسیه با ۷۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار دلار، قزاقستان ۷۸ میلیون و ۴۲۳ هزار دلار، بلاروس ۳ میلیون و ۸۸۷ هزار دلار، ارمنستان سه میلیون و ۸۶۲ هزار دلار و قرقیزستان با ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار دلار اولین تا پنجمین کشور مبدا کالاهای وارداتی ایران بوده اند.