توسعه زیرساخت های شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می گیرد

معاون فن آوری اطلاعات بانک شهر با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های روز برای روان‌سازی امور شهری و رفع مشکلات شهرنشینی، گفت: درهمین راستا بانک شهر در تعامل سازنده با شهرداری های کلانشهرها زیرساخت های ضروری برای توسعه هوشمندسازی شهری را در دستور کار دارد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک شهر، حسام حبیب اله با اشاره به امضای تفاهمنامه میان بانک شهر و شهرداری کلانشهر شیراز که با هدف مشارکت در هوشمند سازی این کلانشهر منعقد شده است، افزود: به موجب این تفاهمنامه، زمینه هم افزایی بانک برای اجرای توسعه زیرساخت های فناورانه شهری و هوشمند سازی شهر شیراز با همکاری بانک شهر شتاب می گیرد.
حبیب اله عنوان کرد: در چارچوب این تفاهم نامه، توسعه زیرساخت دیتاسنتر شهر و همچنین شبکه فیبر شهری در این کلانشهر با مشارکت بانک شهر کلید خواهد خورد.
وی در ادامه با بیان اینکه تامین زیرساخت ها، مهمترین مسئله برای تحقق شهر هوشمند است، تصریح کرد: درهمین راستا بانک شهر با ایجاد و توسعه زیرساخت ها؛ به زودی گام هایی بلند برای مشارکت در هوشمند سازی شهر شیراز بر خواهد داشت.

آخرین آمار اعطای تسهیلات تکلیفی بانک پارسیان

بانک پارسیان در راستای عمل به بندهای تبصره 16 قانون بودجه 1401 و همگامی باسیاست‌های دولت طی 5 ماه امسال، بیش از 10،040 میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های ازدواج، فرزند آوری ، اشتغال‌زایی روستایی و ودیعه مسکن پرداخت کرده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک از ابتدای امسال تا پایان مردادماه 1401 ، به‌منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تعداد 4،061 وام فرزند آوری به مبلغ 1،504 میلیارد ریال و همچنین در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن و تسهیل ازدواج جوانان، تعداد 3،865 وام ازدواج به مبلغ 5،140 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است. همچنین با توجه به اهمیت توسعه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در روستاها و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار در بخش روستایی و عشایری در مدت یادشده این بانک تعداد 4،155 وام اشتغال‌زایی بنیاد برکت به مبلغ 2،193 میلیارد ریال به مشمولان طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور بنیاد برکت پرداخت کرده است. ضمناً این بانک در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشار جامعه و عمل به وظیفه مسئولیت‌های اجتماعی خود و در جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مدت، تعداد 1،053 وام قرض‌الحسنه به مبلغ حدود 951 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.

گام دوم افزایش
سرمایه بیمه سرمد کلید خورد
هیات مدیره بیمه سرمد، مرحله دوم افزایش سرمایه این شرکت را از محل تجدید ارزیابی‌ها کلید زد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده اسفند 1400 به تصویب رسیده بود که مرحله نخست آن، در خرداد ماه 1401 به ثبت رسید تا بیمه سرمد، سرمایه خود را از 2500 میلیارد ریال به مبلغ 4800 میلیارد ریال افزایش دهد.
پس از انجام مرحله اول افزایش سرمایه، هیات مدیره بیمه سرمد در نظر دارد بر اساس تفویض مجمع عمومی فوق‌العاده، مرحله دوم افزایش سرمایه را کلید بزند و سرمایه ثبتی خود را با افزایش 49 درصدی به 7,152,000,000,000 ریال برساند.

كسب مقام برتر بانك صنعت و معدن استان زنجان در جشنواره شهید رجایی
در جشنواره شهید رجایی از غلامرضا آرین مدیر بانک صنعت و معدن استان زنجان از سوی محسن افشارچی استاندار و رییس ستاد جشنواره شهید رجایی استان زنجان تقدیر شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در متن این پیام سپاس آمده است: شناسایی و تجلیل از تلاشگران عرصه خدمت، کارآمدترین شیوه نهادینه سازی و ارتقا عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف بوده و نشانگر خودآگاهی سازمانی با تأکید بر راهبردها، ساختارها و فرآیندهای معطوف به توسعه و اثربخشی می باشد.

برگزاری نشست هماهنگی بانک های عامل و ادارات دولتی شهرستان پاکدشت
نشست هم اندیشی بانک های عامل و ادارات دولتی پاکدشت به منظور هماهنگی برای ارائه خدمات شایسته و مطلوب به مردم این شهرستان،برگزار شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست که فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، اصلان کریمی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های دولتی استان تهران، محسن اردستانی فرماندار پاکدشت، علیرضا جعفری رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و دیگر مسئولان حضور داشتند، گفت: در شرایط محدودیت های تحریمی و مشکلات ناشی از آن، نقش مدیریت به ویژه در حوزه اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است.

گروه بانک و بیمه: سرپرست بانک توسعه تعاون برمدیریت هوشمند مصارف و تسهیلات تاکید کرد وگفت :ابزارهای تامین مالی نوین همچون اوراق گام وال سی ریالی در اولویت شعب قرار گیرند.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی؛ محمدشیخ حسینی، سرپرست بانک توسعه تعاون درنشست ویدئوکنفرانسی با مدیران شعب استان، روسای دوایر اعتباری و کارشناسان اعتباری و بازاریابی استان ها با موضوع «بررسی عملکرد اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400» اظهار کرد:عملکرد همکاران صف در حوزه های مصارف، درآمد و وصول در نیمه اول سال جاری مطلوب بوده است.
وی افزود: میزان تکالیف بانک درسال جاری بسیارسنگین است.میزان افزایش تسهیلات در برخی سرفصل ها تا 10 برابر افزایش یافته به همین دلیل نیازمند مدیریت هوشمندانه مصارف هستیم.
شیخ حسینی ادامه داد: مهم ترین شاخص در نظام بانکی تعادل بخشیدن بین مصارف و منابع است.
به گفته سرپرست بانک توسعه تعاون:همکاران شعب در نیمی از استان ها در موضوع تسهیلات بند الف تبصره 18 عملکرد خوبی داشته اند و بقیه استان ها باید تلاش بیشتری برای جذب و تخصیص تسهیلات این سرفصل کنند.
سرپرست بانک توسعه تعاون با بیان اینکه شعب بانک در سراسر کشور تا پایان شهریور با تلاش مضاعف و برنامه ریزی اقدام به تصویب قراردادها کنند تا بانک بتواند برای سال جاری نیز اقدام به انعقاد تفاهم نامه در چارچوب تبصره 18 با دستگاه های اجرایی کند.
وی گفت:بررسی شاخص های عملکردی بانک در نیمه اول سال جاری نشان می دهد که بانک در مسیر درستی حرکت می کند و همکاران صف و ستاد با تلاش مضاعف به ارتقای بانک کمک می کنند.
سید باقر فتاحی،رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در این نشست با مرور عملکرد مدیریت شعب استان ها اعلام کرد:کارنامه عملکردی بانک در اکثر شاخص ها مناسب بوده و همین امر جای تقدیر و تشکر دارد.
وی افزود:در شاخص صدور ضمانت نامه نسبت تحقق برنامه 140 درصد،در سرفصل اعتبارات اسنادی 96 درصد و وصول مطالبات جاری 73 درصد و در پرداخت تسهیلات 80 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
فتاحی ادامه داد:در موضوع جذب منابع مقداری از برنامه عقب هستیم اما با تلاش همکاران می توانیم در نیمه دوم سال در این شاخص نیز موفقیت کسب کرده و جذب حداکثری منابع داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون بیان کرد:دستگاه های نظارتی بالا دستی حساسیت زیادی روی پرداخت تسهیلات تکلیفی دارند به همین دلیل همکاران شعب در سراسر کشور باید با تلاش مضاعف به این مهم جامه عمل بپوشانند.
وی گفت:در موضوع تسهیلات بند الف تبصره 18 کمتر از 10 روز فرصت داریم تا نسبت به تصویب قراردادها در سامانه های مربوطه اقدام کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر جذب منابع ارزان قیمت تاکید کرد و گفت:اوراق گام یکی از فرصت ها برای تجهیز منابع است.امسال می توانیم 35 هزار میلیارد ریال اوراق گام منتشر کنیم واین می طلبد که شعب بانک در سراسر کشور از این امکان بهترین بهره را ببرند.
احمد محمدی،مدیر امور اعتباری بانک نیز در این نشست اعلام کرد:از ابتدای سال جاری تاکنون 154 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
وی افزود:در حوزه تسهیلات بند الف تبصره 18 نیاز به کار مضاعف داریم تا اعتماد دستگاه های اجرایی را جلب کنیم.عملکرد مطلوب در این سرفصل موجب تمدید قراردادهای عاملیت دستگاه های اجرایی با بانک توسعه تعاون می شود.
وی تاکید کرد:در چند روز باقی مانده تا پایان شهریور شعب سراسر کشور تعیین تکلیف پرونده های تبصره 18 را در اولویت کاری خود قرار دهند.
وی تاکید کرد:امکان تصویب و انعقاد 12 هزار میلیارد ریال پرونده تسهیلاتی در سرفصل تبصره 18 وجود دارد.شعب در صورتی که قراردادهای خود را در سامانه های «سیتا»،«کارا» و«بهین یاب» ثبت کنند امکان تخصیص بودجه برای آنها وجود دارد.
در این نشست سعید معادی،معاون امور استان ها وبازاریابی،محمد ذوالفقاری،معاون مالی و پشتیبانی،یونس کلانتری،مدیر امور بازاریابی و توسعه بازار به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
مدیران شعب برخی استان ها نیز درباره موضوع تسهیلات تبصره 18 نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

گروه کشاورزی:معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از اهداف قانون برنامه ششم دستیابی به ۹۵ درصد امنیت غذایی بوده که تحقق پیدا نکرده، هر چند از سال ۹۲ ضریب خودکفایی یا ضریب امنیت غذایی که حدود ۵۳ درصد بود ارتقاء پیدا کرده و به ۸۰ درصد رسیده است.
به گزارش تجارت، قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چقدر از هدف گذاری که در برنامه پنج ساله ششم که یکی دو سالی هم تمدید شد، محقق شد؟ گفت:​ بر اساس قانون برنامه ششم هدف گیری که قرار بود اتفاق بیفتد 95 درصد دستیابی به امنیت غذایی بوده و حداقل در این فرجه زمانی این در واقع تحقق پیدا نکرده، هر چند حرکت‌هایی اتفاق افتاده یعنی از سال 92 ضریب خودکفایی یا ضریب امنیت غذایی حدود 53 درصد بود ارتقاء پیدا کرده و به 80 درصد رسیده، اما برخی از سیاست‌هایی که متاسفانه در سال‌های گذشته اتخاذ شد و امسال هم تحت عنوان طرح مردمی سازی ما شاهد رفع سیاست بد اقتصادی بودیم باعث شد که نتوانیم به آن هدف دست پیدا کنیم، ​ البته اتفاقات دیگری هم تاثیر گذار بود مانند ریسک‌های مختلفی که در بخش
کشاورزی اتفاق افتاد، تغییرات اقلیم، سیل و خشکسالی این‌ها هم موثر بوده که نتوانستیم ما در وزارت جهاد کشاورزی به ​آن هدف دست پیدا کنیم.
قربانی افزود: به هر حال جدای از مسائل طبیعی یکسری اتفاقات دیگر هم به عنوان مکمل در برنامه ششم مد نظر قرار گرفته شده بود که متاسفانه آن اتفاق هم نیفتاده، چون هر گونه اتفاقی که بخواهد در حوزه امنیت غذایی رخ دهد و ما جهش داشته باشیم نیازمند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. قربانی گفت: در برنامه ششم تکلیف شده بود که به نوعی هر سال دو درصد سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری افزایش پیدا کند که عملاً این اتفاق نیفتاد و بهره وری هم افزایش پیدا نکرده و عملاً مجموعه‌ای از عوامل به همراه تغییرات اقلیمی و سیاست‌های بد اقتصادی و عدم سیاست‌های حمایتی جذاب برای بخش کشاورزی باعث شده که به این هدف دست پیدا نکنیم.
وی افزود:نگاهمان این است که برای محصولاتی که برای کشور‌های اطراف صادر می‌کنیم، (محصولات آب بر) ​ اعداد و ارقام باید به اندازه‌ای باشد که نیاز داخل را تامین کند.
چیزی که در ارتباط با یکی از محصولات بدون اینکه اسمی از آن ببرم، گفتند یکی از محصولات عدد ثابتش دو سه هزار تومان بالا رفته است.
دوستان ما مشغول هستند بالاخره هم باید ملاحظات کشور‌های اوراسیا را مدنظر داشته باشند و هم در واقع تکلیفی هم که الان سیاست‌های کلی برنامه هفتم جهت گیری کرده به سمت کالا‌های اساسی،
این سیاست‌های کلی امروز ابلاغ شد خیلی کمک می‌کند که ما جهت گیری که از قبل هم مشخص بود، و انشاءالله دوستان به محض اینکه محاسبات را انجام دادند یا خودشان اعلام می‌کنند یا بنده اعلام می‌کنم.
این مقام مسئول گفت: دو انتظار داریم، یکی اینکه موضوع نیم درصد آب مجازی را کمیسیون تعیین تکلیف کند، که اختصاص پیدا کند به محصولات آب بر که خیلی کمک می‌کند به اینکه عوارضی که ما تعیین می‌کنیم آن جذابیتی که در ارتباط با صادرات محصولات آب بر را کاهش دهد،
​نکته دوم درارتباط با برنامه هفتم است که
ما انتظار داریم کمیسیون کشاورزی و مجلس در ارتباط با سیاست‌هایی که ما تحت عنوان سیاست‌های پیوست الگوی کشت انشاءالله به زودی رونمایی خواهیم کرد، کمک کنند که بخش‌های مهمی از این سیاست در برنامه هفتم تحقق پیدا کند، قطعاً هم اجرای الگوی کشت و هم دستیابی به امنیت غذایی نیازمند پشتیبانی‌های مالی است که باز هم مجلس می‌تواند در این رابطه نقش بازی کند.سوالی که وجود دارد، ​
یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم در برنامه ششم به آن هدف گذاری که در ارتباط با امنیت غذایی 95 درصدی دست پیدا کنیم، این بود که رشد سرمایه گذاری بخش کشاورزی نتوانست به آن عدد برسد و یکی از دلایل این بود که بر اساس تکلیف برنامه ششم قرار بود 15 درصد از متوسط تسهیلات پرداختی
توسط بانک‌های غیر تخصصی یعنی بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی پرداخت شود که این پرداخت نشده، مجلس چه کمکی می‌تواند به لحاظ عملیاتی کردن این موضوع در این فرجه زمانی که الان هنوز داریم تا تدوین و تصویب نهایی برنامه هفتم، ​ به ما کمک کند؟