برگزاری جلسه شورای حکام بدون قطعنامه

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در صفحه توییترش اعلام کرد که بحث درباره نظارت و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، در جلسه شورای حکام به پایان رسیده است.
به گزارش تجارت، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در صفحه توییترش نوشت: بحث درباره راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در این جلسه شورای حکام به پایان رسید. هیچ قطعنامه‌ای صادر و تصمیمی از سوی شورا در این باره اتخاذ نشد. فقط تبادل نظر شد.
این اظهارات اولیانوف در حالی است که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که قطعنامه ضد ایرانی در این نشست از سوی اعضا منتشر شود، گفت: در رابطه با نشست شورای حکام تا جایی که اطلاع دارم تا الان قطعنامه‌ای برای نشست ارائه نشده است. ما معتقدیم که هر گونه تکرار اقدام غیر سازنده مشابه اقدام غیر سازنده قبلی در آژانس، مجددا نتیجه غیر سازنده‌ای خواهد داشت. امیدواریم برخی از کشورهایی که اعتبار آژانس برای آنها اهمیت دارد اعتبار این سازمان بین‌المللی را به عنوان سازمانی تخصصی، فنی و غیر سیاسی، قربانی دیدگاه‌ها و منافع سیاسی خودشان نکنند.

تحریم‌های آمریکا نقض حقوق مردم ایران است

گزارشگر ویژه سازمان ملل با استناد به گزارش‌های اتاق ایران، اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حق دسترسی مردم به غذای مناسب و کافی بوده است.
به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، آلنا دوهان در گزارش خود که به‌تازگی منتشر شده، از دولت آمریکا خواسته تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با او برای ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یک‌جانبه همکاری کند.
دوهان در جریان سفر ۱۱ روزه به تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ که با هدف بررسی آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر مردم ایران و برای نخستین بار انجام شد، در ۲۰ اردیبهشت‌ماه با حضور در اتاق ایران با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز دیدار و گفت‌وگو کرد. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آن‌ها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش‌ شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.

گروه سیاسی: رئیس جمهور کشورمان در دیدار دوجانبه با رئیس جمهور ازبکستان گفت: روابط ما با ازبکستان روابط عمیق فرهنگی و تمدنی است که بین ملت دو کشور وجود دارد.
شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز چهارشنبه 23 شهریور در دیدار رسمی با آیت الله رئیسی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران گفت: از دیدن جنابعالی در شهر تاریخی سمرقند خوشحالی خودم را ابراز می کنم البته در یکسال برای سومین بار با هم دیدار می کنیم و سفر جنابعالی به ازبکستان سفری تاریخی است.
وی افزود: با استفاده از این فرصت سی‌امین سالگرد برقراری ارتباط میان دو کشور ایران و ازبکستان را تبریک می گویم. سلام من را به رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران برسانید. رئیس جمهور ازبکستان تشریح کرد: حضور جنابعالی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای را و همچنین امضای سند عضویت کامل ایران در این سازمان را تبریک می گویم. آیت الله رئیسی نیز در این دیدار گفت: حضور در شهر سمرقند و در جمع دوستان و برادران عزیزمان و ریاست جمهوری ازبکستان که کشوری دوست و برادر است توفیقی برای بنده و همکارانم بشمار می رود.
وی افزود: سالگرد استقلال ازبکستان را به شما و همکارانتان تبریک می‌گویم بدون تردید ازبکستان در این سالها پیشرفت‌های خوبی داشته است به ویژه در دوره نخست وزیری و ریاست جمهوری جنابعالی. روابط ما با ازبکستان روابط عمیق فرهنگی و تمدنی است که بین ملت دو کشور وجود دارد.

رئیسی تشریح کرد: پیشرفت های شما را پیشرفتهای خودمان می دانیم و برای توسعه روابط بین دو کشور هیچ مانعی را نمی شناسیم. برخلاف تحریم ها جمهوری اسلامی در سالهای گذشته پیشرفت های خوبی حاصل شده است. ملت ما اراده کرد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. در حوزه های مختلفی پیشرفت داریم وظرفیت های خوبی ایجاد شده است. ظرفیت خوبی برای افزایش مناسبات به ویژه در حوزه های اقتصادی فراهم شده است.رئیس جمهور اظهار کرد: از اقدامات مهمی که در سفر به ازبکستان صورت خواهد گرفت قطعی شدن امضای اسناد عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای است. سید ابراهیم رئیسی پیش از سفر به ازبکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای در فرودگاه مهرآباد اظهار کرد: درباره اجلاس شانگهای بحمدالله در اجلاس گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران تایید شد، اما لازم بود اسناد ما مورد بررسی وزارت امور خارجه قرار بگیرد که این اسناد مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب دولت هم رسیده و مراحل قانونی آن در حال طی شدن است. وی اضافه کرد: از اقدامات مهم در این سفر قطعی شدن این اسناد است که مسیر حقوقی آن باید طی شود و به امضای وزیر امور خارجه کشورمان و کشورهای عضو برسد.
رئیس دولت سیزدهم همچنین درباره اهداف دیگر سفر به ازبکستان عنوان کرد: این سفر به دعوت رئیس جمهور ازبکستان انجام می‌شود که هم برای دیدار دو جانبه رسمی و هم برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای است. هدف از این سفر تقویت سیاست همسایگی، همگرایی، پیوستگی و چند جانبه‌گرایی است. وی ادامه داد: بدون تردید در سیاست‌ همسایگی توانستیم در گام اول اعتماد سیاسی متقابل را تقویت کنیم و در گام دوم نقش آفرینی ایران و حضور فعال در منطقه را دنبال می‌کنیم.
رئیسی با اشاره به زیرساخت‌هایی که در آسیا و کشورهای همسایه ایران وجود دارد، بیان کرد: ما باید قدرت و توان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و همه ظرفیت‌هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد را کنار هم قرار دهیم و بهترین استفاده را از آن بکنیم.
رئیس جمهور با تاکید بر این‌که ایران و ازبکستان روابط دو جانبه بسیار خوبی با هم دارند یادآور شد: روابط ما به ویژه در موضوعات تجاری و اقتصادی خوب است، اما به اندازه کافی نیست. الان روابط تجاری ما با ازبکستان در مرز 500 میلیون دلار است که در سه دهه اخیر به بالاترین سطح خود رسیده اما از نظر دو طرف این میزان کافی نیست و می‌تواند افزایش بیابد. وی اضافه کرد: ما می‌توانیم در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، ترانزیت، حمل و نقل و فرهنگی و در حوزه تمدنی ارتباطات خوبی با ازبکستان داشته باشیم ضمن این‌که برای این سفر تفاهم‌نامه‌هایی هم تهیه شده که با صحبتی که با بخش‌های مختلف فرهنگی و تجاری دو کشور صورت گرفته به امضای دو طرف خواهد رسید.
رئیسی در ادامه با اشاره به سایر برنامه‌های خود به ازبکستان اظهار کرد: در حاشیه این سفر دیداری با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس شانگهای برنامه ‌ریزی شده که این دیدارها حتما به توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه کمک خواهد کرد و ما حتما در نشست‌های دو جانبه دیدگاه‌های منطقه‌ای خود را مطرح خواهیم کرد. وی در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران باید بتواند بیش از گذشته در منطقه نقش‌آفرینی کند و امیدواریم این سفر گامی در جهت توسعه و تقویت هر چه بیشتر روابط ایران با کشورهای منطقه باشد.
لایحه "الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای" تقدیم مجلس شد
در همین خصوص سخنگوی دولت از تقدیم لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای" به مجلس خبر داد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» پس از تصویب در دولت، جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. با توسعه متوازن سیاست خارجی در دولت سیزدهم برای تامین منافع ملی، عضویت ایران در سازمان شانگهای، بزرگترین بازار منطقه‌ای جهان، با جدیت درحال پیگیری است. با آغاز روند عضویت ایران در سازمان شانگهای ، به جمع کشورهای غیر غربی می پیوندیم که همکاری های متقابل می‌تواند امتیازات و نتایج ملموسی برای کشورهای عضو داشته باشد.
عضویت ایران در سازمان شانگهای یکی از مهمترین رویدادها در عرصه روابط خارجی ایران به شمار می رود. این حضور می تواند منجر به استفاده از ظرفیت ها و امکانات جدیدی برای ایران شود. حضور ایران در مجموعه سیاسی امنیتی سازمان همکاری شانگهای و نقش‌آفرینی ایران
در سازوکار اقتصادی بریکس پلاس، هم ایران را شریک در تصمیم‌سازی های کلان بین‌المللی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کرده‌ است و هم جایگاه جبهه چندجانبه گرایی را در معادلات بین‌المللی به طور معناداری ارتقا داده است. سازمان همکاری شانگهای در اصل سازمانی برای تأمین امنیت منطقه‌ای است که بر مقابله با تهدیدات امنیتی غیرسنتی متمرکز می‌باشد. مبارزه با سه معضل تروریسم، جدایی طلبی و افراط‌گرایی به عنوان مفهومی که نخستین بار توسط دولت چین مطرح شد به عنوان یکی از بخشهای کلیدی همکاری در قالب سازمان همکاری شانگهای در زمان تأسیس این سازمان مطرح شد.

گروه اقتصاد کلان: دیپلماسی اقتصادی یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند دولت‌ها برای کنش در فضای بین‌المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است. اما در ایران خلأ وجود آن به‌شدت احساس می‌شود. به گزارش «تجارت»، یکی از ضروریات در راستای تحقق دیپلماسی اقتصادی و اهداف آن، وجود هماهنگی میان اهداف، رفتارها و سیاست‌ها است. به همین منظور نیاز است الزاماتی در دستور کار سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران عرصه سیاست خارجی اقتصادمحور قرار گیرد که عبارتند از: «از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی»، «توجه به عرف و هنجارهای بین‌المللی، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی در جهت سازگاری و پذیرش تحولات آن»، «تلاش و همکاری برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر»،‌ «برقراری ارتباط موثر با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آنها در مناسبات فی‌مابین» و «ارائه تعاریف جامع از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی.» دیپلماسی اقتصادی اساسا به آنچه حکومت‌ها انجام می‌دهند، مربوط می‌شود و در برگیرنده فعالیت‌های وزارت امور خارجه و سایر بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و کارگزاران حکومتی است که دارای مسوولیت‌های اقتصادی هستند و در سطح بین‌المللی عمل می‌کنند.
در این خصوص هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه معتقد است طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی به دلیل چشم‌پوشی از برخی واقعیات داخلی و بین‌المللی ایران در عمل نمی‌تواند از حد یک طرح فراتر رفته و مشکلی را حل کند. بسیاری از مواد طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی که به تازگی از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می شود، به طور مستقیم و غیرمستقیم به جذب سرمایه‌گذاران خارجی اشاره دارد. در حالی که نباید از این واقعیت چشم پوشید که یک سرمایه‌گذار، پیش از انتخاب یک کشور برای سرمایه‌گذاری، به گزارش‌های معتبر نهادهای اقتصادی بین‌المللی مراجع می کند و با بررسی جایگاه آن کشور تصمیم به تحقیق بیشتر در سایر زمینه ها می گیرد. به عنوان مثال صندوق بین المللی پول در گزارشات خود سهم ایران در آینده اقتصاد جهانی را پیش بینی می کند. بانک جهانی و سازمان ملل متحد از دیگر نهادهایی هستند که وضعیت کلان اقتصادی کشورها را مورد بررسی قرار می دهند. علاوه بر این نهاد ها، سازمان هایی مانند WTO و FAO و ... گزارش هایی را با زمینه تخصصی مانند تجارت و یا کشاورزی فراهم و منتشر می کنند که مبنای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل صاحبان سرمایه قرار می گیرد. باید اذعان کرد در بسیاری از موارد اقتصاد کشور و مؤلفه های مرتبط آن در این گزارشات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و چشم انداز مناسبی از ایران برای صاحبان سرمایه ترسیم نمی شود. لذا در همان گام نخست بسیاری از سرمایه گذاران از ورود سرمایه های خود به داخل کشور منصرف می شوند.
عدم ثبات سیاسی در عرصه بین المللی: ثبات سیاسی یکی از معیارهای اثر گذار در مباحث اقتصادی است. خوشبختانه کشور ما از لحاظ داخلی از ثبات سیاسی خوبی نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردار است اما باید اعتراف کرد که در حوزه بین¬المللی به هر دلیل نتوانستیم اعتماد سایر کشورها را جلب کنیم و به لحاظ دیپلماسی اقتصادی از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده ایم. اگر پیوند اقتصادی ما با سایر کشورها عمیق بود و منافع دو کشور در گرو این پیوند عمیق قرار می گرفت، هرگز آمریکا نمی توانست به راحتی برای اجرا و اعمال تحریم ها به یک اجماع بین المللی دست یابد.
تحریم‌ها: اصولاً کشورهای زیر تحریم، گزینه مورد علاقه صاحبان سرمایه نیستند؛ زیرا بسیاری از صاحبان سرمایه در مناطق مهم اقتصاد جهانی یعنی آمریکا، اروپا و آسیای شرقی دارای دفاتر کسب و کار هستند و ورود آنها به کشورهای تحت تحریم می تواند برای آنها تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
عدم ثبات مؤلفه‌های اقتصادی: عدم ثبات در مؤلفه های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و ... فضای اقتصاد را غیر قابل پیش بینی کرده و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می کند. عدم ثبات قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها: ثبات و حاکم بودن قوانین در یک کشور از مهم ترین فاکتورهای تاثیرگذار بر اقتصاد یک کشور است. متاسفانه اخیراً شاهد آن هستیم که دستورالعمل های صادره از سوی بخش های مختلف دولتی به وضوح با قوانین بالادستی و اساسی کشور در تضاد است که تداوم این روند منجر به هرج و مرج اقتصادی خواهد شد و این وضعیت به شدت بر پیکر اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.
کمبود آب و انرژی مورد نیاز: آب، برق و گاز از مهم ترین منابع مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی است که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، کشور در موارد مذکور در شرایط مناسبی به سر نمی برد و این مطلب می تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه گذاران شود. بخش دیگر از این طرح به موضوع حمایت از صادرات و ایجاد زمینه مناسب برای آن اشاره دارد. این در حالی است که در سال های اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های ناصحیح، نه تنها حمایتی از صادرکننده صورت نگرفته است بلکه به بهانه های مختلف معافیت ها و حمایت های دیده شده در قوانین فرادستی را نادیده و بی اثر کرده اند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود. اخذ تعهدات ارزی از صادر کنندگان که در تضاد با ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات است. بر اساس ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه کالاهای صادراتی کشور (‌به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف هستند. نقض معافیت های مالیاتی صادرات به استناد عدم ایفای تعهدات ارزی و جلوگیری از صادرات کالا به بهانه تنظیم بازار داخلی که در تضاد با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد. در بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده : «هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است... ». همچنین در بند ۱۰ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف تاکید شده است.
مسئله دیگری که در این طرح مد نظر قرار گرفته است تکمیل و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای امور تجاری است که اساساً مقوله ای سرمایه بر است. نحوه عملکرد دولت در سال های اخیر، بیانگر آن بوده که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ارزی دولت (ناشی از اعمال تحریم ها) توان لازم برای تامین و تخصیص بودجه مورد نیاز برای این دست از موارد نداشته باشد و انجام پروژه های عمرانی و زیرساختی مشمول مرور زمان شده و در موعد مقرر و در بازه زمانی مطلوب به سرانجام نمی رسد. مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد در این زمینه خاص تغییر سیاست داده و با تشخیص صحیح اولویت های اقتصادی بودجه مورد نیاز با آن اولویت را نیز به نحو مطلوب تامین کند.

احمد یزدان پناه
استاد اقتصاد

بسیاری از دولت‌ها بانک‌های مرکزی را ملزم به هدف‌گذاری تورم برای دستیابی جامعه به تورمی در سطحی با نرخ پایین نموده‌اند. آن‌ها بر این باورند که یک تورم بالا و مزمن تبعات و نتایج و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی – اجتماعی برای مردم در بر دارد که می‌توان عمده‌ترین آن‌ها را چنین فهرست کرد: ۱- توزیع مجدد درآمد‌ها: یکی از ریسک‌های تورم بالا آنست که بر خانوار‌های کم درآمد و افراد مسن جامعه "اثر قهقرایی" و پس رفتی دارد. این امر وقتی رخ می‌دهد و ظهور و بروز پیدا می‌کند که قیمت مواد غذایی و عام المنفعه‌ها مثل آب و برق و گاز با نرخ سریعی بالا روند.
۲- افت درآمد واقعی: وقتی حقوق و دستمزد انبوهی از مردم تورم زده همگام و متناسب و هماهنگ با نرخ تورم فزونی نیابد (بقول اقتصاد خوانده‌ها شاخص‌بندی نشود)، ثمره نامیمون افزایش نرخ تورم چیزی جز افت درآمد واقعی، یعنی قدرت خرید‌ها و در نتیجه کاهش استاندارد زندگی مردم نیست.
۳- نرخ بهره‌های واقعی منفی: اگر نرخ‌های بهره با سودی که به حساب‌های پس انداز مردم می‌پردازند کمتر از نرخ تورم باشد، یعنی نرخ سود واقعی آنها، که آثار تورم از آن زدوده شده، منفی گردد، برای آن‌هایی که بخش اصلی زندگی خود را با آن سود‌ها سپری می‌کنند و امروزه به دلایل گوناگون از جمله ریسک‌ها و نا اطمینانی‌ها باید هر ماه چشم انتظار درآمد ثابتی از آن محل باشند، به معنی فقیرتر شدن مدام و تحقق شعار "هر روز بدتر از دیروز" برای آنهاست.
۴- هزینه استقراض: تورم بالا منجر به بالا رفتن هزینه‌های قرض گرفتن افراد و بنگاه‌ها و کسب و کار‌ها می‌شود. اینجاست که دولت‌ها باید با وسعت بخشیدن و تعمیق بازار‌های مالی (بازار پول و بازار سرمایه) از مردم نیازمند وام و تسهیلات در مقابل افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌های استقراض کوتاه مدت و بلند مدت، حمایت واقعی (نه با کلمه) بنمایند. همچنین تورم بالا فشار‌های زیادی در مورد بیمه‌های بیکاری و کمک هزینه‌های معیشتی و بازنشستگی‌ها بر دولت‌ها وارد می‌سازد که گاهی حتی با بالا رفتن هزینه‌های زندگی آحاد مردم، دولت در اثر آن فشار‌های مالی و بودجه‌ای "درمانده" و عاجز می‌شود. ۵- ریسک‌های تورم ناشی از دستمزد‌ها: در شرایط تورم بالا مردم زیادی مطالبه گری خود را برای حمایت و حراست از درآمد واقعی خود بالا می‌برند. این خود منجر بدان می‌شود که هزینه‌های واحد نیروی کار (Unit labour Costs) افزایش یافته و سود کسب و کار‌ها کاهش یابند و در نهایت میل متوسط و نهایی به سرمایه گذاری، بقول اقتصاد خوانده‌ها، در جامعه افت کند. ۶- رقابت‌پذیری کسب و کار‌ها: اگر کشوری نرخ تورم بالا تری نسبت و در مقایسه با طرف‌های تجاری خود، در یک دوره زمانی قابل توجه در تجارت جهانی داشته باشد، این امر قیمت کالا‌ها و خدمات صادراتی آن کشور را در صحنه تجارت بین المللی از رقابتی بودن محروم می‌سازد. در نهایت خریداران خارجی به کالای تورم زده آن کشور رغبتی نشان نمی‌دهند و سفارشات بنگاه‌های صادراتی با کاهش روبرو می‌شوند و این خود به کمتر شدن سود آن‌ها و کاهش مشاغل در آن بخش‌ها می‌انجامد و موجب وخیم شدن اوضاع تراز تجاری کشور می‌شود. مصیبت به همین جا ختم نمی‌شود، چرا که افت صادرات کشور موجب می‌شود که این کاهش با ضریبی تکاثری و فزاینده و منفی و بصورتی شتاب دهنده و سریع و نامطلوب بر اقتصاد ملی اثر بگذارد. ۷- نا اطمینانی و نامعلومی برای کسب و کار‌ها: تورم بالا و پرنوسان لطمات ناگواری به عنصر حیاتی معاملات و کسب و کار‌ها یعنی اعتماد و اطمینان خاطر طرفین وارد می‌سازد، چرا که فعالان بازار و سرمایه‌گذاران هزینه‌ها و قیمت‌ها در فضای نااطمینانی برایشان دیگر قابل پیش بینی نیست. این نااطمینانی ناشی از تورم بالا و متلاطم منجر به آن می‌شود که سطح مخارج سرمایه‌گذاری در جامعه افت نماید.

کامران سلطانی زاده
دبیرکانون صرافان

با راه‌اندازی ارز توافقی شاهد حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان بودیم و ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود. یکی از تصمیمات خوبی که بانک مرکزی در نتیجه  برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با نمایندگان بخش خصوصی صرافی‌ها و کانون صرافان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار گرفت، ارائه مجوز برای عرضه و فروش ارز توافقی در صرافی‌های سراسر کشور و با قیمت توافقی بود. تا پیش از این برای صادرکنندگان جذابیتی در عرضه ارز در بازار رسمی وجود نداشت و صادرکنندگان به دلیل اختلاف قیمت زیاد ارز بین بازار رسمی و غیررسمی در عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه‌های رسمی با مشکلاتی مواجه بودند. همچنین هموطنانی که برای فروش ارز خود به صرافی‌ها مراجعه می‌کردند به دلیل قیمت نامناسب ابلاغ شده به صرافی‌ها به سمت فروش ارز خود به صرافی‌ها ترغیب نمی‌شدند که این مسائل مشکلات زیادی را در مدیریت بازار ارز و عرضه و تقاضای ارز به وجود آورده بود. با این تصمیم و تعدیل قیمت اعلام شده در ارز توافقی حجم بسیار بالای ورود ارز به سامانه سنا و صرافی‌ها را توسط فروشندگان ارز و صادرکنندگان داشتیم و همچنین شرایط برای فروش ارز با قیمت توافقی به کسانی که ارز نیاز داشتند با سقف ۲۰۰۰ دلار برای هر کد ملی مهیا شد. هموطنان طبق جدول ابلاغی بانک مرکزی و در ۲۳ مورد اعلام شده با ارائه مدارک و مستندات علاوه بر دریافت ارز توافقی با کارت ملی در مواردی مثل دانشجویی، خدمات درمانی، ترانزیت، حقوق کارمندان خارج از کشور و بقیه موارد می‌توانند نسبت به دریافت ارز توافقی بیش‌تر از سقف تعیین شده اقدام کنند. ممنوعیت خرید و فروش ارز و سکه خارج از شبکه بانکی سبب شد تا نگرانی‌ها برای نگهداری ارز توسط مردم و تبدیل ریال به ارز از بین برود. با اجرای قانون ممنوعیت معاملات سکه و ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها فرد دارنده ارز و سکه باید اسناد نحوه مالکیت ارز و سکه را ارائه که این امر فقط با مراجعه به بازار رسمی امکان دارد. بوجود قانون برای مدیریت فضای ارز و جلوگیری از تبدیل ریال به ارز برای کنز و نگهداری ارز مسئله بسیار درستی است زیرا نگهداری ارز به طور گسترده و قاچاق آن موجب بی‌نظمی و نوسانات در سیستم اقتصادی می‌شود. با اجرای این قانون مردم برای خرید و فروش ارز باید به بازار رسمی مراجعه کنند و این کار موجب تقویت بازار رسمی می‌شود که در نهایت امکان ایجاد ثبات و مدیریت بازار برای دولت فراهم می‌شود.

گروه انرژی: در شرایط مناقشه گازی روسیه و اروپا، ایران می‌تواند با خرید گاز ارزان روسیه برای تامین نیاز داخلی خود و صادرات گاز مازاد خود به کشورهای اروپایی به صورت LNG منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کند. یکی از فرصت‌های ایران در دوران گذار، توسعه تجارت گاز با واردات گاز از روسیه و صادرات آن به اروپا است. تجارت گاز صرفا به معنای صادرات گاز نیست بلکه شامل مجموعه‌ای از صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت گاز بوده، به گونه‌ای که منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کند. صادرات گاز روسیه به اروپا در سال 2022 افت شدیدی پیدا کرده و به 40 درصد از رقم صادرات در سال‌های گذشته رسیده است. اروپایی‌ها معتقدند که روسیه در پاسخ به تحریم‌های اتحادیه اروپا، از نقطه ضعف آنها در وابستگی به گاز روسیه استفاده کرده و از گاز به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند. کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا موجب شده این کشور با مازاد گاز تولیدی مواجه شود که روی دستش مانده است و بازاری نیز جز ایران برای صادرات به آن مهیا نیست.
به اعتقاد کارشناسان در یک طرف ماجرای مناقشه گازی روسیه و اروپا، ایران می‌تواند با خرید گاز ارزان روسیه، توان خود برای صادرات گاز با قیمت بالاتر به کشورهای مختلف را افزایش دهد. با خرید گاز روسیه، هر چند دست ایران برای صادرات گاز به کشورهای همسایه باز می‌شود اما ایران می‌تواند از طرف دیگر مناقشه یعنی کشورهای اروپایی نیز برای تقویت تجارت گاز خود استفاده کرده و منافع خود را در این تحولات حداکثر کند. میزان وابستگی اروپا به گاز روسیه در سال 2024 به 9 درصد خواهد رسید و اروپایی‌ها قصد دارند خلا گاز روسیه را با واردات LNG پر کنند. بدین ترتیب سهم LNG در سبد گاز اروپا به 39 درصد افزایش خواهد یافت. اروپا از یک طرف به شدت به واردات گاز برای تامین انرژی خود نیاز دارد، از طرف دیگر با داشتن تکنولوژی LNG (گاز مایع شده) برنامه خود را برای واردات به صورت LNG تعریف کرده است. دولت سیزدهم می‌تواند با یک دیپلماسی فعال با استفاده از شرکت‌های پوششی با دریافت تکنولوژی LNG از اروپایی‌ها در تامین پایدار گاز موردنیاز آنها نقش‌‌آفرینی کند، موضوعی که دو طرف انگیزه لازم برای اجرای آن حتی در شرایط تحریم را دارند.
در همین ارتباط محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به فرصت ایران برای خرید گاز ارزان روسیه می‌گوید: روس‌ها هم‌اکنون طبق آمارهای مختلف، بین ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز در دسترس روبه‌رو هستند که قبلاً یا به اروپا صادر می‌کردند یا برنامه صادراتی داشتند. وی افزود: برای نمونه خط لوله نورداستریم-۲ را می‌خواستند افتتاح کنند که باید یکی دو سال پیش اجرایی می‌شد و نورداستریم-۱ که هم‌اکنون با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود (۵۵ میلیارد مترمکعب گاز در سال) کار می‌کند، در عمل یک ظرفیت ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعبی گاز برایش بازار وجود ندارد و به‌راحتی قابل‌تغییر مسیر به بازارهای غیراروپایی به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های اتصالی نیست. جوکار گفت: یعنی این‌گونه نیست که ۹۰ میلیارد مترمکعب گاز را روس‌ها از اروپا، وقتی‌ نتوانند برایش بازار پیدا کنند به سمت شرق بیاورند، حالا اگر هم به سمت شرق بیاورند بازیگران بزرگی به جز چین (که آن هم سهمی برای عرضه گاز روسیه قائل خواهد شد) وجود ندارد. حتی اگر معضلات فنی انتقال را حل کنند، در کوتاه‌مدت هم زیرساخت‌های روسیه این اجازه را نمی‌دهد گازشان را که به اروپا صادر می‌کردند به‌راحتی به شرق ببرند.
در حال حاضر این امکان وجود دارد که در شرایط مناقشه گازی روسیه و اروپا، ایران با خرید گاز ارزان روسیه برای تامین نیاز داخلی خود و صادرات گاز مازاد خود به کشورهای اروپایی به صورت LNG منافع کشور را به صورت حداکثری تامین کند. در حال حاضر اخبار غیررسمی درباره نهایی شدن توافق ایران و روسیه برای خرید گاز از این کشور به گوش می‌رسد و به احتمال زیاد طرف اول این معادله گازی برای ایران حل شده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا وزارت نفت می‌تواند با دیپلماسی فعالانه، صادرات گاز به اروپا را اجرایی کند.
چیزی حدود ۷۵ تا ۹۵ میلیارد مترمکعب گاز روی دست روسیه مانده است. غول صادرات گاز که این روز‌ها به دلیل تهاجم به اوکراین از سمت اروپا تحریم شده، حالا ناچار است حجم زیادی از گاز خود را به هر طریق ممکن بفروشد یا آن را بسوزاند و از بین ببرد. در این وانفسا ایران که خود دومین مالک بزرگ ذخایر گازی جهان است، اعلام کرده که حاضر است از روسیه گاز وارد کند! این موضوع تبدیل به بحث‌های جنجالی بین مخالفان و موافقان شده است. موافقان اعتقاد دارند که این اتفاق می‌تواند نیاز ایران به گاز ارزان روسیه را تأمین کند و از آن سمت تحریم روسیه را دور زده و بخشی از گاز این کشور را صادر کند و حق ترانزیت آن را دریافت کند، اما مخالفان می‌گویند که اولا مشخص نیست روسیه این گاز را ارزان در اختیار ایران بگذارد و نکته بعد اینکه ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مالکان ذخایر گاز جهان نباید به واردات از روسیه وابسته شود و توسعه میادین گازی خود را رها کرده و امتیاز بهره‌برداری از آن را به شرکای عرب منطقه واگذار کند.

گروه راه و مسکن: در حالی شورای عالی شهرسازی با عرضه تراکم تشویقی در بافت های فرسوده موافقت کرد که بسیاری از شهرسازان توسعه عمودی شهر را عامل بسیاری از معضلات پایتخت می دانند. روز سه شنه هفته جاری بود که بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید. مهمترین بخش این بسته تشویقی، فروش دو طبقه تراکم تشویقی به سازنده یا مالک یا سرمایه گذار در نوسازی بافت‌های فرسوده است. علت صدور این مجوز به شهرداری‌ها برای عرضه تراکم تشویقی در بافت‌های فرسوده، رفع مشکلات ریزدانگی، نفوذناپذیری و عدم تاب آوری در این بافت هاست که با توجه به فعال شدن برخی گسل‌های اطراف پایتخت و وجود نگرانی‌هایی بابت نامقاوم و نا ایمن بودن خانه‌های واقع در بافت‌های نابه سامان شهری، شورای عالی شهرسازی به دنبال ایجاد صرفه اقتصادی جهت ورود سرمایه گذاران، انبوه سازان و توسعه گران بافت‌های فرسوده است.
در حالی که دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال توسعه افقی شهرها و شهرسازی افقی است، اما در داخل بافت‌های فرسوده شهری خصوصاً کلانشهرها و پایتخت که با کمبود شدید زمین مواجه هستیم، دستور کار ساخت و ساز، توسعه عمودی است. تا پیش از این توسعه عمودی در برخی مناطق و محلات گران قیمت پایتخت برای سازندگان صرفه اقتصادی داشت و کمتر انبوه ساز یا سرمایه گذاری رغبت به بلندمرتبه سازی در بافت‌های میانی و جنوبی پایتخت از خود نشان می‌داد؛ اما به نظر می‌رسد با تصویب بسته تشویقی شورای عالی شهرسازی، رویکرد به بلندمرتبه سازی در بافت‌های میانی و مرکزی شهر نیز با اقبال سازندگان مواجه شود. مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی و بسته تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده، از سوی برخی کارشناسان اقتصادی بیشتر به عنوان راه مفری برای سوداگران و دلالان مسکن یاد می‌شود تا نوسازی بافت‌های فرسوده و ارتقای کیفیت زندگی مالکان واحدهای مسکونی ریزدانه در بافت‌های ناکارآمد شهری.
در همین ارتباط محمد منان رئیسی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در گفتگو با مهر درباره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اعطای دو طبقه تراکم تشویقی به متقاضیان نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: براساس این مصوبه قرار است دو طبقه تراکم تشویقی به تراکم مصوب هر محله در بافت فرسوده واگذار شود به این صورت که اگر مثلاً در محله‌ای در صورت بازسازی، مجوز ۴ طبقه داده می‌شود دو طبقه تشویقی واگذار شده و امکان ساخت آپارتمان شش طبقه وجود خواهد داشت. وی افزود: دلیل تصویب این پیشنهاد در شورای عالی شهرسازی و معماری این بود که با توجه به نبود ایمنی در سازه‌های موجود در بافت فرسوده و نیز روی گسل بودن شهر تهران از یک سو و نبود صرفه اقتصادی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده تهران، تراکم تشویقی به سازندگان داده شود. وی با بیان اینکه در بلندمرتبه سازی قرار نیست مساحت تهران و کلان شهرها بزرگ‌تر شود در نتیجه سرانه‌های زندگی مانند فضای سبز، فضای فرهنگی، حمل ونقل عمومی و … کاهش می‌یابد که به معنی افت کیفیت زندگی است.
این شهرساز با تاکید بر اینکه در مصوبه شورای عالی شهرسازی صرفاً نوسازی واحدهای نامقاوم در برابر زلزله در نظر گرفته شده تاکید کرد: به جای ایده بلندمرتبه و فروش تراکم می‌شود از الگوی «نوسازی کشویی» بهره برد. رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در توضیح الگوی نوسازی کشویی تصریح کرد: این روش به این معناست که به جای اینکه ریزدانه به ریزدانه در بافت فرسوده مجوز ساخت تراکم داده شود روی نوسازی بلوک شهری متمرکز شده و به ازای آن، تراکم موقت در منطقه دیگری داده شود یا قطعه جدیدی به شهر الحاق کنند تا نوسازی یک بلوک یا یک زون از شهر به اتمام برسد. رئیسی گفت: در این روش از نوسازی، مانند طرح کلید به کلید یک منطقه از شهر نوسازی شده و پس از اتمام آن سراغ منطقه دیگری می‌رویم البته این طرح زحمت زیادی دارد. وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی را در مجموع مثبت نمی بی نم خاطرنشان کرد: شهرسازان به طور کلی با رشد بیش از حد کلان شهرها به ویژه تهران موافق نیستند چون تهران در حال حاضر به افق جامع جمعیتی که حدود ۱۰ میلیون نفر است، رسیده؛ ولی اگر قرار باشد بین بد و بدتر که شامل تراکم فروشی و بزرگ‌تر شدن مساحت شهر باشد ترجیح این است که شهر، توسعه افقی داشته باشد نه عمودی ولی متأسفانه شورای عالی شهرسازی فروش تراکم را آزاد کرده است. رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه توسعه افقی شهر گزینه بهتری از توسعه عمودی است ولی از افزایش جمعیت تهران باید جلوگیری شود گفت: گزینه بهینه، رعایت الگوی آمایش سرزمین است که شهروندان کلان شهرها برای مهاجرت معکوس ترغیب شوند.

رشد بخش صنعت در فصل بهار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است. به گزارش تجارت، سیدرضا فاطمی امین افزود: بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه گذاری نیز بوده است. وزیر صمت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه ای برای این کار تشکیل داده و هماهنگی های خوبی انجام شده است. وی با بیان اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای تولیدی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است، افزود: اگر شرکت‌های دولتی وارد بازار بورس و اوراق بهادار شوند، بانک‌ها آن را ضمانت می‌کنند. وزیر صمت درباره اهمیت حضور در اجلاس شانگهای نیز گفت: عضویت در مجامع بین المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می شود هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد. وزیر صمت درباره عملکرد این وزارتخانه در پنجره واحد خدمات دولت نیز گفت: ارتباط و همکاری های وزارت صمت با پنجره واحد برقرار شده است البته برخی بخش ها از جمله سازمان که کارهای مطالعاتی می کنند، ضرورتی برای اتصال به این سامانه را ندارند.

رشد ۳۰ درصدی صادرات صنعتی به روسیه در ۵ ماهه امسال

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳۰ درصدی صادرات صنعتی به روسیه در ۵ ماهه امسال خبر داد و گفت: ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصولات کشاورزی محور به صنعتی تغییر کرده است. به گزارش مهر، امید قالیباف اظهار کرد: در دو ماه تیر و مرداد جهش صادرات به روسیه داشتیم به طوری که نه تنها کاهش رشد سه ماهه اول سال جبران شد بلکه در ۵ ماهه رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بودیم. سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: با رشد ۳۰ درصدی صادرات کالاهای صنعتی به روسیه تراز صادرات صنعتی به این کشور برای اولین بار مثبت شد. وی تاکید کرد: در ۵ ماهه امسال ۲۹۱ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۲۹۹ دلار به روسیه صادرات و ۷۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۷۶ دلار واردات داشتیم که نشان می‌دهد تراز تجاری ما با روسیه در مجموع منفی است. قالیباف در پایان گفت: نکته مهم آنکه ترکیب صادرات ایران به کشور روسیه از محصولات کشاورزی محور به صنعتی تغییر کرده است. براساس این گزارش، پیش از این سازمان توسعه تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از رشد قابل توجه تبادلات تجاری کشورمان با روسیه در عرصه‌های مختلف از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع های‌تک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه داده بود.

گروه صنعت و تجارت: دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود در راستای توسعه تجارت خارجی و صادرات را برقراری تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتر با کشورهای همسایه تعریف کرد و در این راستا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار خود سفرهای مختلفی به کشورهای سوریه، امارات، عمان، قطر، ارمنستان و غیره داشت‌ که هر کدام از این سفرها دستاوردهایی را برای توسعه تجارت خارجی کشور داشت. در این میان برخی فعالان حوزه تجارت‌ معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی اثرات مثبتی در روند توسعه تجارت داشته است، همچنین فعالان اقتصادی معتقدند که اثرات واقعی سیاستگذاری دولت در این حوزه تا پایان امسال بیشتر نمایان می‌شود.
تجارت یک ساله در دولت سیزدهم از ابتدای استقرار دولت‌ در شهریور سال گذشته تا پایان مرداد امسال با رشد 30 درصدی به حدود 109 میلیارد دلار رسید. براساس گزارش های گمرک از آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم در شهریور سال 1400 تا پایان مرداد سال جاری 161 میلیون و 64 هزار تن کالا به ارزش 108 میلیارد و 868 میلیون دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که این میزان نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته از لحاظ وزنی 3 درصد و از لحاظ ارزشی 30 درصد با رشد همراه بوده است. سهم صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم، 121 میلیون و 176 هزار تن کالا به ارزش 52 میلیارد و 296 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه بدون تغییر در وزن (کمتر از یک درصد)، 27 درصد در ارزش افزایش داشته است.

نگاه مثبت بخش خصوصی به اقدامات دولت
هفته گذشته نیز روسای اتاق‌های تعاون، اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رییس جمهوری از اقدامات دولت سیزدهم در راستای توسعه تجارت، گسترش روابط اقتصادی و رفع موانع صادراتی تقدیر کردند. در این نامه با تقدیر از رویکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی در دوره یک‌ساله، عنوان شد که این روند نتایج و دستاوردهای درخشانی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است، از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم، رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها برخلاف شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان شده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.

اقدامات دولت برای افزایش تجارت خارجی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به دلایل افزایش و رونق تجارت خارجی در دولت سیزدهم، می‌گوید: در یک ساله فعالیت دولت سیزدهم، تجارت خارجی روند مثبتی داشته است که دلیل افزایش و رونق تجارت خارجی در درجه اول به نوع نگاه دولت سیزدهم به تجارت خارجی و فعالان این حوزه باز‌می‌گردد که توانست اطمینان مجدد را به جامعه صادرکنندگان بازگرداند و در مقابل با توجه به فضای ایجاد شده و اطمینان حاصله افزایش صادرات محقق شد. وی افزود: متعاقب آن نیز دولت توانست در خصوص واردات با مدیریت و به جای محدودیت و ممنوعیت‌هایی که در دولت قبل ایجاد شده بود گشایش هایی در واردات مواد اولیه فراهم کند و به این ترتیب تولید نیز افزایش یافت، در یک سال گذشته دولت با اطمینان بخشی و تسهیل‌گری در بحث رفع تعهد ارزی موجب رشد تجارت خارجی شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به تغییر نگاه کلان مدیریتی در بانک مرکزی نسبت به موضوع صادرات و اهمیت واردات در بخش تولید اشاره کرد و گفت: همه این مسائل دست به دست هم داد تا تجارت خارجی کشور در یک سال اخیر افزایش یابد. لاهوتی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه و روسیه و تاثیر آن بر تجارت خارجی کشور، گفت: هدف‌گذاری دولت افزایش حجم تجارت با 15 کشور همسایه است که در این رابطه به توفیقات خوبی دست یافته‌ایم و رشد نسبتا خوبی در تجارت خارجی با کشورهای همسایه حاصل شده است.

عملکرد موفق دولت در بخش تجارت خارجی
در همین حال جمشید نفر، عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه یکی از بخش‌هایی که دولت در آن موفق عمل کرده است، بخش تجارت خارجی کشور بوده است گفت: سازمان توسعه تجارت نیز در این بخش تلاش فوق العاده‌ای انجام داده و موفقیت‌های خوبی را نیز به دست آورده است. عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: البته اگر در زمینه صادرات کشورمان را با مالزی که دارای امکانات بسیار محدودی است، مقایسه کنیم و یا کشورمان را به لحاظ تجارت خارجی با ترکیه مقایسه کنیم باید گفت که در مقایسه با این کشورها عقب هستیم. وی با بیان اینکه از کشورهای توسعه یافته که مسیر توسعه خود را از راه صادرات پیموده‌اند، ‌عقب هستیم، بیان داشت: اما نباید فراموش کرد که تا قبل از سال 1397 و خروج ترامپ از برجام، کشوری بودیم که اقتصادمان را بر مبنای امکانات نفتی ایجاد کرده‌ایم و به امکانات صادرات غیرنفتی توجه زیادی نشده بود.
نفر گفت: اما بعد از سال 1397 و اعمال تحریم‌ها و محدودیت ها، دولتمردان چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی به این جمع‌بندی رسیدند که کشورمان از ظرفیت‌های فوق العاده‌ای در رابطه با صادرات غیرنفتی برخوردار است که متاسفانه بسیاری از این فرصت‌‌ طی 43 سال گذشته استفاده نشده است. عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش چندین برابری قیمت دلار بعد از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: هر کشوری از این فرصت برای توسعه صادرات استفاده می‌کرد، اما در کشور ما با وضع بخشنامه ها و آیین نامه‌های غلط و دست و پاگیر نه تنها رشد قیمت دلار منجر به افزایش صادرات غیرنفتی نشد، بلکه در بعضی سال‌ها شاهد کاهش صادرات غیرنفتی نیز بودیم. نفر گفت: تجارت خارجی امری نیست که امروز تصمیم بگیریم که توسعه یابد و بعد این مهم به سرعت محقق شود بلکه توسعه آن نیازمند فراهم سازی زیرساخت است و مهمتر از هر چیزی به ایجاد زیر ساخت برای کار صادراتی نیاز داریم بنابراین همانطور که اشاره شد اقدامات خوبی انجام شده اما این اقدامات باید در راستای رسیدن به هدف پایدار و مستمر باشد.

گروه اجتماعی: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ جزئیاتی جدید از پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی را تشریح کرد و از دستگیری افرادی جدید در این پرونده خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی در حاشیه نشست خبری در پاسخ به پرسش ایسنا درباره آخرین وضعیت سرقت از بانک ملی گفت: بعد از شناسایی و دستگیری سارقان بانک ملی تا به الان دیگر هیچ مورد سرقت از بانک حتی به شکل ناکام نیز در تهران نداشتیم. وی افزود: هنگام شناسایی و تحویل اموال به مالباختگان مشخص شد که مقدار اندکی از اموال کشف نشده که بلافاصله اقدامات پلیس در این رمینه آغاز شد و ما چند روز پیش موفق شدیم که سه نفر دیگر را در این خصوص در شمال کشور شناسایی و دستگیر کنیم. وی با بیان اینکه همکاران من با نیابت قضایی به شمال کشور رفته و عملیات را اجرا کردند، گفت: تعدادی از اموال به ارزش حدود ۳۰۰ میلیارد ریال را کشف و ردیابی کردند. در جریان تحقیقات این افراد اعلام کردند که از سرقتی بودن اقلام اطلاعی نداشتند و بخشی از آن نیز به املاک و مستغلات بدل شده است که ما این اموال را نیز به مالباختگان باز خواهیم گرداند. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره افراد متواری شده به ترکیه نیز گفت: پیگیری موضوع از طریق اینترپل و کشور ترکیه در حال انجام است، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و ماپیگیر موضوع هستیم. ولیپور درباره اینکه آیا سندی هم از صندوق امانات بانک ملی سرقت شده یا خیر؟ نیز به ایسنا گفت: این سارقان بیشتر به دنبال طلا و ارز و ... بودند و حتی اسناد را رها کرده بودند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره بازگشت اموال به مالباختگان نیز اظهارکرد: بخش اعظمی از اموال کشف شده و به مالباختگان تحویل داده شده است، در مواردی هم که مغایرت وجود داشت تحقیقات و پیگیری‌ها در حال انجام است.

گروه اجتماعی: سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: سیل ویرانگر شهرستان فیروزکوه در کنار خسارت‌ها و تلفات به جای گذاشته آسیب‌هایی هم در حوزه محیط زیست به همراه داشت که این موضوع و اقدامات انجام شده در آخرین نشست بررسی مشکلات سیل شهرستان فیروزکوه به ریاست استاندار تهران بررسی شد. به گزارش ایسنا، علیرضا مزینانی در این‌خصوص اظهارکرد: سیل مردادماه امسال در شهرستان فیروزکوه، موجب تخریب تعدادی از آبشخورهای حیات وحش و آسیب به یکی از پاسگاه محیط بانی این شهرستان شد. وی افزود: با توجه به گرمای هوا و ضرورت تامین آب برای حیات وحش منطقه، به‌سرعت موضوع بازسازی آبشخورهای آسیب دیده و احیای آبشخورهای جدید در دستورکار قرار گرفت و خسارت‌های فنی وارده به برخی از آبشخورها تا جای ممکن رفع شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه به علت حجم گل و لای جابجا شده برخی از تاسیسات و تجهیزات آبشخورهای حیات وحش در این میان مدفون شده و عملا کارایی خود را از دست داده است، ادامه داد: در این زمینه کار جانمایی آبشخورهای جدید به انجام رسیده است و به‌زودی برنامه ساخت و احداث آن‌ها آغاز خواهد شد. مزینانی همچنین با بیان اینکه خوشبختانه در جریان این سیل تلفاتی در حیات وحش منطقه نداشتیم، گفت: این سیل همچنین آسیب‌هایی به تاسیسات آبرسانی و ساختمان پاسگاه محیط بانی تنگه واشی وارد کرده که موضوع در حال پیگیری است. وی با اشاره به اینکه هنگام بروز بسیاری از بلایای طبیعی محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست به علت حضور در مناطق، اولین دیده‌بان‌ها و حسگرهای طبیعی محسوب می‌شوند و به این علت نیازمندی به حمایت‌های بیشتر محسوس است، تصریح کرد: در سیل ویرانگر فیروزکوه نقش محیط بانان در امدادرسانی و حضور داوطلبانه و اولیه مشهود بود و در این رابطه تلاش شد تا جای امکان به مردم آسیب دیده کمک میدانی شود.

گروه بین الملل: براساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، یکی از مقامات دفاعی ایالات متحده گفته است که این کشور به همراه متحدانش مشغول گفت‌وگو و رایزنی هستند که آیا در آینده‌ای نزدیک تسلیحات پیشرفته‌تری از جمله هواپیماهای جنگنده به اوکراین ارسال کنند یا خیر.
به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از یک منبع آمریکایی که نامش را فاش نکرد، نوشت که آمریکا و متحدانش در حال بررسی "نیازهای بلند مدت اوکراین" هستند.
به گفته این مقام دفاعی، برخی‌ها معتقدند که ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین اقدام "مناسبی" خواهد بود و بدین ترتیب "نیازهای کنونی این کشور را تا بلند مدت" برطرف می‌کند.
به گزارش راشا تودی، کشورهای غربی قبلا به دلایل مختلفی از ارائه هواپیماهای جنگنده به اوکراین خودداری کردند؛ از جمله این دلایل می‌توان به زمان لازم جهت آموزش خلبانان اوکراینی، مسائل مربوط به سرویس‌دهی سیستم‌های تسلیحات
پیشرفته در این کشور و خطر تشدید درگیری با روسیه اشاره کرد. ولودیمیر زلنسکی روز دوشنبه ادعا کرد که نیروهای اوکراینی ۶۰۰۰ کیلومتر مربع از مناطق تحت کنترل روسیه را از سپتامبر تاکنون پس گرفته‌اند و همچنین طی مصاحبه دیگری اذعان داشت که اگر کمک‌های ایالات متحده به کی‌یف متوقف شود، روسیه در این جنگ پیروز خواهد شد.
پس از آنکه ولودیمیر زلنسکی ادعا کرد که بخشی از مناطق تحت کنترل روسیه را پس گرفته است، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که اوکراین همچنان در روزهای اول "ضدحمله" خود علیه ارتش روسیه است اما نیروهای اوکراینی "پیشرفت چشمگیری" داشته‌اند.
به گفته مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا، "آژانس‌های اطلاعاتی غربی نقش کلیدی را در آماده‌سازی عملیات اوکراین ایفا کردند."

یک رسانه لبنانی در یادداشتی نوشت که موضع اخیر هم‌پیماناناهل تسنن و کُرد جریان صدر و مخالفت علنی آنها با درخواست استعفا از پارلمان منجر به محدود شدن گزینه‌های پیش‌روی رهبر جریان صدر شده است و وی اکنون سه گزینه بیشتر پیش‌رو ندارد و ناگزیر باید یکی از آنها را برگزیند.
به گزارش ایسنا، روزنامه الأخبار لبنان در یادداشتی درباره تحولات اخیر عراق نوشت: موضع گیری اخیر همپیمانان سنی و کُرد مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و مخالفت آنها با استعفا از پارلمان عراق گزینه‌های پیش‌روی صدر را محدود کرد و اکنون احتمال ازسرگیری تظاهرات و یا ورود به مذاکرات با چارچوب هماهنگی شیعیان مطرح شده است. این درحالی است که چارچوب هماهنگی همچنان با تاکید بر نامزدی محمد شیاع السودانی برایت تصدی پست نخست وزیری همچنان پیام‌های منفی را با این اقدام برای رهبر جریان صدر ارسال می‌کنند و همین مسئله درواقع مانعی در مسیر ورود او به روند گفت‌وگو است.
اکنون توجه همه به ابتکارعمل‌های پیشنهادی پس از اربعین است و درصورت عدم توافق و سازش احتمال شکل‌گیری درگیری و تنش در عراق مطرح است.
از زمان استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان در ژوئن گذشته و اینکه مقتدی صدر اعلام کرد دو شریک او در ائتلاف «نجات میهن»، یعنی مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، که بزرگترین فراکسیون سنی در پارلمان را رهبری می‌کند، مخیر به انتخاب هستند، به نظر می‌رسید که ائتلاف سه جانبه‌ای که در پی آخرین انتخابات پارلمانی تشکیل شده بود، فروپاشیده است، اما درواقع صدر به تداوم این ائتلاف چشم دوخته است و به همین دلیل بود که محمد صالح العراقی، از نزدیکان صدر اخیرا در توییتی نوشت: "اگر هم‌پیمانان اهل تسنن و کُرد ما از پارلمان استعفا دهند امکان انحلال آن وجود دارد." اما نشست اخیر بارزانی و الحلبوسی در اربیل در واقع این درخواست را مستقیما رد کرد و همین مسئله به معنای پایان راه این ائتلاف سه جانبه است.
پس از آنکه تلاش‌های مقتدی صدر برای انحلال پارلمان از طریق تظاهرات و یورش حامیانش به پارلمان راه به جایی نبرد، اکنون به نظر می رسد که وی گزینه‌های محدودی را پیش‌رو خواهد داشت و به طور کلی می‌توان گفت که وی سه گزینه بیشتر ندارد.
۱-گزینه نخست ازسرگیری تظاهرات و کشاندن حامیان به خیابان ها است که در این صورت صدر وارد یک نبرد غیر مطمئن خواهد شد و در این صورت احتمال شکل‌گیری درگیری شیعی – شیعی مطرح خواهد شد. ۲- گزینه دوم در چشم پوشی از برخی خواسته ها و پزیرش گفت وگو با چارچوب هماهنگی و دیگر طرف‌های و احزاب سیاسی عراق است.
۳- گزینه آخر نیز پایبندی به تصمیمش در کناره گیری از دنیای سیاست نه در حرف؛ بلکه در عمل است.
این درحالی است که العراقی در توییت مذکور گزینه بازگشت به پارلمان حتی درصورت حکم دادگاه عالی فدرال عراق به نفع بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان را رد کرد.
آنگونه که صحنه هماهنگی میان بارزانی و الحلبوسی نشان می‌دهد؛ ائتلاف سه جانبه نجات میهن به یک ائتلاف دوجانبه تبدیل شده است و آنها درصدد هستند تا از این اختلافات برای به دست آوردن دستاوردهایی برای کُردها و اهل تسنن از جمله دستاوردهایی که به تغییر موازنه قوا در عراق و حتی فراتر از آن، تحقق جاه‌طلبی‌هایی نظیر جدایی طلبی منجر خواهد شد، سوء‌استفاده کنند.
اکنون سؤال این است: آیا موضع جدید بارزانی و الحلبوسی می‌تواند حفره‌ای در دیوار روند سیاسی و به دور از صدر ایجاد کند؟ این ممکن است خواسته و هدف هر دوی آنها از این هماهنگی باشد؛ چراکه آنها در وهله نخست و زمانی که معتقد بودند صدر می‌تواند دولت تشکیل دهد با هدف به دست آوردن منافع خود به واسطه صدر با وی وارد ائتلاف سه جانبه شدند و امروز و پس از آن که مطمئن شدند برنامه‌های مطرح شده توسط صدر به سختی می تواند محقق شود، ممکن است که برای اجرای همین تاکتیک در روابط با چارچوب هماهنگی تلاش کنند. در هر دو صورت، بارزانی و الحلبوسی مشغول بازی با اختلافات میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی هستند که می‌تواند به تعمیق شکاف میان آنها منجر شود. از سوی دیگر، نزدیکان الحلبوسی بر امتناع از خروج از پارلمان، به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تسلط چارچوب هماهنگی بر روند سیاسی تاکید دارند و "وائل حازم" کارشناس مسائل سیاسی عراق در این باره به الاخبار گفته است: ائتلاف "حاکمیت" به رهبری خمیس الخنجر و حزب دموکرات کردستان عراق خوب می‌دانند که چارچوب هماهنگی درصورت کناره گیری نمایندگان آنها از پارلمان همان موضعی را اتخاذ خواهد کرد که در واکنش به استعفای نمایندگان جریان صدر اتخاذ کرد و اقدام به معرفی جایگزین برای آنها کرد و در صورت انجام این اقدام این چارچوب هماهنگی خواهد بود که ریاست پارلمان را به دست خواهد گرفت و بدون مخالفت هیچ طرفی اقدام به تشکیل دولت خواهد کرد. وی افزود: حضور حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت در پارلمان برای تعیین شکل دولت بعدی و مکانیسم‌های تشکیل آن، همچنین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام و وضع قانون انتخابات ضروری است، زیرا اگر چارچوب پارلمان را به دست بگیرد دولت را تشکیل می‌دهد و یک قانون انتخابات را تهیه می‌کند که پیروزی آن در انتخابات را به همراه خواهد داشت.

گروه بین الملل: نماینده دبیرکل سازمان ملل در سودان تأکید کرد که فرصتی برای پایان بحران در این کشور وجود دارد و اگر راهکار سیاسی ایجاد نشود اوضاع امنیتی و انسانی وخیم‌تر می‌شود. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری العربیة، فولکر پرتس، نماینده دبیرکل سازمان ملل در سودان در جلسه شورای امنیت گفت: فرصتی برای پایان بحران در سودان وجود دارد. اگر راهکار سیاسی برای تشکیل دولتی قدرتمند و غیرنظامی ایجاد نشود اوضاع امنیتی و انسانی وخیم می‌شود. وی به گذشت یک سال از کودتای نظامی اشاره و تأکید کرد: ۱۰ ماه گذشته شاهد اعتراضات گسترده علیه کودتای نظامی بودیم که در جریان آن ۱۱۷ غیرنظامی کشته و ۱۰۰۰ تن زخمی شدند. به‌رغم این مسئله تلاش‌ها برای تحقق اهداف انقلاب ۲۰۱۸ به ویژه بین جوانان و زنان و فعالان ادامه دارد. فولکر پرتس به بازگشت اعضایی مرتبط با نظام سابق به صحنه سیاسی و قدرت اشاره کرد و درباره اعلام کناره‌گیری ارتش از عرصه سیاست گفت: شک و تردیدهای زیادی میان سودانی‌ها درباره این تصمیم ارتش وجود دارد. اما با این حال اعلام این مسئله منجر به احیای طرح‌های مدنی زیادی شده است. وی به وجود اختلافاتی درباره تقسیم قدرت و نقش ارتش اشاره و استفاده نیروهای امنیتی از خشونت و هدف قرار دادن مراکز پزشکی و کارکنان این مراکز را محکوم کرد. پرتس درباره افزایش خشونت در دارفور و منطقه نیل آبی ابراز نگرانی و تأکید کرد که بین مه و اوت بیش از ۳۰۰ غیرنظامی در درگیری‌ها کشته شدند. وی گفت: سودان بعد از یک سال از کودتای نظامی هنوز دولت مشروعی ندارد اما فرصتی برای توافق میان ارتش و گروه‌های سیاسی وجود دارد.