گروه سیاسی: در اربعین سید و سالار شهیدان، حسینیه امام خمینی(ره) میزبان هیئت‌های دانشجویی بود و دانشجویان عزادار در حضور رهبر انقلاب اسلامی همنوا با زائران کربلای معلّی یکپارچه ندای «لبیک یا حسین» سر دادند. در پایان مراسم عزاداری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی دلهای پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت‌بخشی به دعا و موعظه و افزایش هدایت الهی دانستند و گفتند: مراسم اربعین که پرچم بلند حضرت سیدالشهداء است امسال با شکوه‌تر و معظّم‌تر از هر دوره دیگری در تاریخ برگزار شد. رهبر انقلاب، حادثه معجزه‌آسای راهپیمایی اربعین را نشانه اراده پروردگار برای برافراشته‌تر کردن پرچم اسلامِ اهل‌بیت خواندند و افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و این دست خدا است که با این جلوه عظیم بشارت می‌دهد راه پیش روی ما روشن و پیمودنی است.
ایشان، جوانان را به قدر دانستن دوران جوانی و اهتمام ویژه به هیئت‌های حسینی توصیه کردند و گفتند: هیئت‌ها هم باید یاد اهل‌بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه بدخواهان و رهزنان حقایق بر ضد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شورانگیز اربعین، همگان را به وظیفه‌شناسی سفارش و خاطرنشان کردند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
ایشان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خسته نشدن و خود را در بن‌بست ندیدن دانستند و خطاب به جوانان عزیزِ هیئتی و قرآنی گفتند: هم خودتان راه حق را بروید هم تلاش کنید با منوّر کردن محیطهای گوناگون از جمله دانشگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این راه هدایت شوند.
همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام عالی در سخنانی، لازمه ظهور منجی عالم بشریت را ایجاد آمادگی و استعداد عمومی در امت اسلامی دانست و گفت: زیارت اربعین که امروز به نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع عظیم حق‌طلبان تبدیل شده است، بستری بی‌نظیر برای تربیت جمعی جامعه اسلامی و تحکیم پیوندهای مؤمنین و ایجاد آمادگی برای ظهور است.
در این مراسم، آقای محمد کاویان زیارت اربعین
را قرائت کرد و آقای میثم مطیعی نیز به مقتل‌خوانی و مرثیه‌سرایی پرداخت.
گروه سیاسی: سیدابراهیم رئیسی گفت: نتایج حاصل‌شده از سفر به ازبکستان، نشان می‌دهد که تلاش دشمن برای به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران با تهدید و تحریم با شکست مواجه شده است و امروز همه کشورها علاقمند به گسترش همکاری‌ها و روابط خود با ایران هستند. رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران بامداد شنبه پس از سفری سه‌روزه به ازبکستان به منظور دیدار رسمی دوجانبه و شرکت در بیست‌ودومین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با استقبال آیت‌الله قمی، مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری و محمد مخبر، معاون اول وارد تهران شد. رئیسی در حاشیه بیست‌ودومین نشست سازمان همکاری شانگهای همچنین با تعدادی از سران کشورهای شرکت‌کننده در این نشست از جمله قزقیزستان، تاجیکستان، پاکستان، روسیه، بلاروس، چین، هند، ترکیه و نیز دبیر کل سازمان همکاری شانگهای دیدار و گفتگو کرد. دیدار با فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مقیم ازبکستان، حضور در مسجد اهل بیت رسول‌الله (ص) شهر سمرقند و سخنرانی در جمع نمازگزاران این مسجد و نیز شرکت در آیین غرس نهال یادبود بیست‌ودومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای و بازدید از مجموعه میدان ریگستان از دیگر برنامه‌های سفر سه‌روزه رئیس‌جمهوری به ازبکستان بود. در جریان این سفر اسناد رسمی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای میان وزیر امور خارجه و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید و روند ارتقای عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی این اتحادیه منطقه‌ای مهم تکمیل شد. سیدابراهیم رئیسی در بازگشت از سفر سه‌روزه‌اش به ازبکستان نتایج و دستاوردهای این سفر را تشریح کرد. او گفت: سفر به سمرقند در راستای تقویت سیاست همسایگی و همه‌جانبه‌گرایی اقتصادی ایران انجام شد. در راستای این نگاه ابتدا دیداری دوجانبه با رئیس‌جمهوری و مقامات عالی‌رتبه ازبکستان داشتیم. رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه در ۲۰ سال گذشته مسئولین عالی ایران و ازبکستان سفر متقابلی به کشورهای یکدیگر نداشتند، افزود: مسائل مورد علاقه طرفین در عرصه تمدنی و فرهنگی و نیز همکاری‌های اقتصادی و تجاری در حوزه‌های ترانزیتی و انرژی، در دیدار با مقامات ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ازبکستانی اعلام کرد که تمایل دارد همکاری با ایران را در اولویت سیاستهای خود قرار دهد و این زمینه و امکان خوبی برای هر دو کشور است.
رئیسی بخش بعدی برنامه‌های سفر خود به ازبکستان را دیدار با سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در اجلاس سمرقند شرکت کرده بودند، عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا بیش از ۱۰ دیدار داشتیم و مسائل دوجانبه و ارتباطات اقتصادی و تجاری را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در این دیدارها اراده جدی جمهوری اسلامی در توسعه روابط همسایگی برای طرفین محرز و تصمیمات خوبی برای گسترش همکاری‌ها اتخاذ شد، تصریح کرد: سران کشورهای چین، پاکستان، هند و دیگر کشورها به شکل رسمی از بنده برای سفر دعوت به عمل آوردند که این سفرها در زمان مناسب برای پیگیری توافقات صورت‌گرفته در این دیدارها انجام خواهد شد. او بخش دیگر برنامه‌های سفر خود را سخنرانی در بیست‌ودومین اجلاس سران سازمان شانگهای عنوان و خاطرنشان کرد: در این سخنرانی ظرفیت‌های متنوع جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری با سازمان شانگهای و کشورهای عضو تشریح شد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اعلام ارتقای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای در نشست سمرقند گفت: عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای زمینه خوبی را جهت ارتباط با زیرساخت‌های اقتصادی منطقه برای فعالان اقتصای ایران فراهم می‌کند و از همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی می‌خواهم با توجه به اقبال کشورهای منطقه برای همکاری با ایران و استفاده از کالاهای ساخت ایران، کار و تلاش خود را در مسیر بهره‌گرفتن از این فرصت مضاعف کنند. رئیسی افزود: آنچه در نتیجه این سفر و رایزنی‌های انجام‌شده در آن حاصل شد، نشان می‌دهد که تلاش دشمن برای به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران با تهدید و تحریم، با شکست مواجه شده است و امروز همه کشورها علاقمند به گسترش همکاری‌ها و روابط خود با ایران هستند.
رئیسی: تحریم علیه روسیه را نه قبول داریم و نه به رسمیت می‌شناسیم
گفتنی است رئیس‌جمهور در یکی از مهمترین دیدارهایی که در سمرقند با روسای جمهور کشورهای مختلف داشت به گفت‌وگو با ریس‌جمهور روسیه پرداخت و تاکید کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند هر کشوری را تحریم می‌کنند، آن کشور متوقف می‌شود که این تصور خطاست. در این دیدار دو رییس‌جمهور با مرور تفصیلی عرصه همکاری‌های اقتصادی، از پیشرفت‌های چشمگیر در روابط دو کشور بویژه در عرصه‌های بانکی، حمل و نقل زمینی و دریایی، گمرک و انرژی ابراز خوشنودی کردند. رئیس جمهور کشورمان همکاری‌های اقتصادی تهران – مسکو را برای دو ملت و کشورهای منطقه مفید ارزیابی کرد و به مرور ابعاد مختلف همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی و بانکی دو کشور پرداخت. آیت‌الله رئیسی ضمن مرور سیاستهای توسعه‌طلبانه ناتو، تحولات قفقاز را مورد اشاره قرار داد و گفت: هرگونه تغییر در ژئوپلتیک منطقه اقدامی بی‌ثبات کننده و غیرقابل پذیرش است.
رئیس جمهور با یادآوری اشتباه محاسباتی آمریکایی‌ها در برخورد با کشورهای مستقل، تصریح کرد: آمریکا فکر می‌کند هر کشوری را تحریم کند آن دولت و ملت متوقف می‌شوند، اما این یک اشتباه محاسباتی است، چرا که در عمل خودشان را محدود کرده‌اند. آیت‌الله رئیسی در پایان سخنان خود افزود: ما تحریم های علیه روسیه را به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نخواهیم شناخت و همچنین ارتباط تجاری و اقتصادی‌مان را توسعه خواهیم داد.
پوتین: هیات بزرگ تجاری روسی به تهران می‌آیند
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار مواضع روسیه و ایران را همگرا و هماهنگ ارزیابی کرد و با اشاره به خطرات زیاده‌خواهی ناتو و گفت: تهدیدات ناتو محدود به اروپا نیست و دیگر کشورهای جهان را نیز شامل می‌شود. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته، دستاوردهای خوبی داشته است، افزود: تمایل داریم در این زمینه‌ها همکاری داشته باشیم. ولادیمیر پوتین با اشاره به روابط گسترده تجاری مسکو – تهران، از افزایش رفت و آمد مقامات اقتصادی دو کشور ابراز خوشنودی کرد و اظهار داشت: حجم تجارت بین دو کشور در سال گذشته میلادی ۸۱ درصد و در ۵ ماهه نخست امسال ۳۰ درصد افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه توافقنامه همکاری‌های جدید تهران-مسکو در مراحل پایانی قرار دارد، برای تدوین پیش‌نویس سند همکاری‌های راهبردی اقتصادی میان دو کشور اعلام آمادگی کرد. پوتین به افزایش تعاملات و رایزنی‌های مسئولان اقتصادی دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یک هیئت از روسیه با حضور نمایندگان ۸۰ شرکت بزرگ روسی هفته آینده عازم ایران خواهد شد. رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه هر آنچه لازم است برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای انجام می‌دهیم، تاکید کرد: با طی کردن روند تشریفات قانونی، این مهم هرچه زودتر انجام خواهد شد. پوتین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از طرحهای توسعه روابط دو کشور با حمایت رهبر ایران در حال پیشرفت است، لذا خواهان استمرار این حمایت در آینده نیز هستیم.
نخست وزیر هند: مخالفت اعمال تحریم‌های یکجانبه هستیم
نخست وزیر هند در دیدار با رئیس جمهور کشورمان ضمن اعلام مخالفت کشورش با اعمال تحریم‌های یکجانبه، به نقش و اهمیت کلیدی بندر چابهار در حمل و نقل کالا در منطقه اشاره کرد و گفت: توسعه این بندر موجب توسعه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عصر روز جمعه در ادامه دیدارهای خود در سومین روز از سفر به ازبکستان، در دیدار با «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند، گسترش تعاملات با این کشور را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور، گفت: شخصیت‌های مستقل هندی همچون آقای گاندی که مقابل استکبار ایستادگی کرده‌اند، همواره مورد تکریم ملت ایران هستند. آیت‌الله رئیسی روابط فعلی دو کشور را دوستانه و صمیمانه توصیف کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در صنعت نفت و گاز، حمل و نقل و به ویژه مسیر ترانزیتی چابهار-آسیای میانه و همچنین همکاری در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که دو کشور درباره آنها مواضع مشترکی دارند، می‌تواند زمینه مناسبی برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری‌های دو کشور فراهم کند. «نارندرا مودی» نخست وزیر هند نیز در این دیدار ضمن اعلام مخالفت کشورش با اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی یک کشور علیه کشور یا کشورهای دیگر، به نقش و اهمیت کلیدی بندر چابهار در حمل و نقل کالا در منطقه اشاره کرد و گفت: توسعه این بندر موجب توسعه اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد. نخست وزیر هند همچنین به مواضع مشترک دو کشور درباره تحولات افغانستان اشاره کرد و ادامه همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تهران-دهلی را در این زمینه خواستار شد. در این دیدار روسای جمهور دو کشور از یکدیگر برای سفر به هند و ایران دعوت به عمل آوردند.
پرداخت تسهیلات نباید مشروط به میانگین مانده حساب باشد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از شعب بانک ملی کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: کاهش شعب بانک‌ها باید متناسب با نوع خدمات‌دهی آنها باشد. تعداد شعب بانک ملی در برخی مناطق باید توسعه پیدا کند که در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم همچنان در مناطق روستایی شعبه داشته باشیم و خدمات خود را ارائه دهیم. وی با اعلام اینکه تا اواخر تیر ماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم، گفت: بیشتر تمرکز بانک به‌منظور پرداخت تسهیلات برای وام ازدواج است و چون تقاضا زیاد است، افراد در صف مانده نیز زیاد هستند. البته، باید به این نکته توجه شود که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باید به تناسب منابع قرض‌الحسنه انجام شود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام می‌کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.
اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی مرجع تقلید جهان تشیع با ابلاغ سلام آیت‌الله رئیسی خدمت این مرجع معظم تقلید شیعه گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اداره کشور و همچنین برنامه های آینده دولت سیزدهم برای رونق و جهش تولید ارایه کرد. معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه های مراجع عظام تقلید است. وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته شده از دهه های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است. رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می شود. وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه ای کشور حائز اهمیت اساسی بود.
گروه اقتصاد کلان: سازمان امور مالیاتی از ابتدای خردادماه سال جاری تفکیک حسابهای تجاری و شخصی را شروع کرد و براساس اعلام مسوولان این سازمان تا پایان شهریورماه به پایان میرسد. در این زمینه، فعالان اقتصادی باید حساب تجاری مرتبط به کسبوکار خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولان این قانون باید شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و سایر ابزارهای پرداخت، از اوایل خرداد ماه امسال تفکیک حسابهای تجاری و شخصی آغاز شد. به گزارش «تجارت»، حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس‌کننده کسبوکار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند، از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیرتجارتی / دولتی یا غیردولتی / مسوولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حسابهای سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حسابهای اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد همه حسابهای آنها تجاری محسوب می‌شوند. در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیرا در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابهای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حسابهای اشخاص حقیقی را غیرتجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسبوکار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حسابهای تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در‌نظر‌گرفته‌شده شوند.
معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی را درمورد تفکیک حسابهای تجاری و شخصی ارائه کرد. داوود منظور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درمورد تفکیک حسابهای تجاری از شخصی اظهار کرد: زمانی که یک حسابی تجاری می‌شود، از امتیازاتی برخوردار می‌شود که این امتیازات عمدتا برای تسهیل کسب و کار است. برای مثال آستانه میزان پولی که صاحب حساب تجاری می‌تواند در روز جابه‌جا کند، فرق خواهد کرد، درواقع در مرحله نخست موضوع مالیات مطرح نیست. موضوع این است که مشخص شود چه حساب‌هایی تجاری یا مشکوک به تجاری هستند. اگر تجاری شدند در گروه خاصی با امتیازاتی قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: البته حسابهای تجاری به عنوان حساب فروش هم شناسایی می‌شوند. یعنی آنچه در این حساب‌ها واریز خواهد شد به عنوان فروش تلقی می‌شود. هدف این است که مشخص شود چه حساب‌هایی برای اهداف تجاری استفاده می‌شود که این فرایند به غیر از اخذ مالیات کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال بانک مرکزی برای رصد چرخش پول و حکمرانی ریال، نیاز دارد بداند حسابهای تجاری کدام هستند، چه مقدار گردش دارند و آیا این گردش‌ها مشکوک به پولشویی هستند یا خیر. اهداف این تفکیک گسترده است اما به صورت نامطلوب بین مردم معرفی شده است و تصور این است که ملاک فقط مالیات گرفتن است. رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات‌گیری تابع قوانین مالیاتی است، اظهار کرد: اینکه چه میزان و از چه کسانی مالیات گرفته شود قانون خود را دارد. موضوع نظام بخشی به مراودات پولی در اقتصاد و نظارت نظام بانکی روی گردش پول و حکمرانی ریال است. هدف از شناسایی حسابهای تجاری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. طبق این قانون فعالان اقتصادی که فراخوان می‌شوند باید خرید و فروش‌های خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند، صورت حسابهای الکترونیکی صادر کنند تا در سامانه مالیاتی بنشیند. برای راستی آزمایی اینکه آیا فعال اقتصادی همه فروش‌های خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش کرده است یا خیر، صورت حسابهای صادره آن را با گردش پولی فرد که همان حسابهای تجاری و حساب متصل به پوز است تطبیق داده می‌شود. منظور با بیان اینکه فرایند تفکیک حسابهای تجاری از شخصی آغاز شده است، گفت: در مرحله اول همه حساب‌هایی که به نظام مالیاتی معرفی شده‌اند حساب تجاری تلقی می‌شوند. در این راستا حدود ۸ میلیون حساب در سامانه سازمان مالیاتی ثبت شده است. این اطلاعات را طبق توافقی که با بانک مرکزی داریم از طریق وب سرویسی در اختیار این بانک قرار می‌دهیم. بانک مرکزی نیز این حساب‌ها را به عنوان تجاری شناسایی می‌کند.
وی ادامه داد: از حالا به بعد هر فردی می‌خواهد از امتیاز حساب تجاری برخوردار شود باید با مراجعه به بانک درخواست دهد تا حساب او به عنوان حساب تجاری نشانه گذاری شود. همچنین طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است اگر به حسابی طی ۱۰۰ واریز حداقل ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز شود، مشکوک به تجاری تلقی شده و بررسی می شود این حساب واقعا تجاری است یا خیر. بعد از اطمینان به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. بر اساس این گزارش، تفکیک حسابهای تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی است که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.
چه کسانی مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند؟
از این پس حسابهای تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند و حساب‌هایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد. البته از تراکنش‌های غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی‌شود. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند. البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حساب تجاری که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند بلکه از مشوق‌های بانکی و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به‌ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد تومان، ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است. در این بین، اگر حسابی به‌عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
محمد ربیع زاده
کارشناس پولی و بانکی
هر اندازه تمام حساب‌ها تفکیک و حسابهای مشکوک مسدود شود، به نفع سپرده گذارخواهد بود و ترازنامه بانک‌ها را شفافت‌تر خواهد کرد. اعتماد شیشه عمر بانک‌ها است و اساسا فلسفه حضوری این نهاد مالی، وجود مکانی امن برای نگهداشتن دارایی‌های مردم به حساب می‌آید؛ بنابراین هر اندازه که بانک از نظر صورت‌های مالی، احراز هویت و تراکنش شفاف و امن باشد، به همان ترتیب فلسفه وجودی خود را بیشتر اثبات کرده است. اقداماتی که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های حاکمیت در چند سال اخیر شروع کرده‌اند، حرکت بسیار مثبتی برای اثبات این فلسفه وجودی بانک‌ها است. تفاوت ترازنامه یا صورت وضعیت بانک‌ها با سایر نهاد‌های مالی و سازمان‌ها و شرکت‌های مالی در این بخش قرار دارد که نسبت سرمایه سازمان‌های مالی و شرکت‌ها از بدهی آنها بزرگتر است، به این معنا بخش زیادی از ترازنامه در قسمت بدهی‌ها از سرمایه و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده و قسمت کمتر آن به سایر بدهی‌ها اختصاص پیدا می‌کند که به آن نسبت اهرمی گفته می‌شود. نسبت اهرمی در مورد بانک‌ها معکوس است. به این معنا؛ حقوق صاحبان سهام نسبت مالکانه یا کفایت سرمایه نهایتا ۸ تا ۱۳ درصد است؛ بنابراین بانک‌ها همیشه در معرض مطالبه بدهکاران هستند و حجم زیادی از سپرده‌ها هم در بانک قرار دارد که بیش از ۱۵ برابر سرمایه آن است. طبیعتا به دلیل آنکه هر لحظه ممکن است سپرده گذاران پول خود را مطالبه کنند، ریسک بزرگی به همراه می‌آورد؛ بنابراین هراندازه که تمام حساب‌ها تفکیک و حسابهای مشکوک مسدود شود، قاعدتا به نفع سپرده گذارخواهد بود و ترازنامه بانک‌ها را شفافت‌تر خواهد کرد. بحثی در تراز نامه تحت عنوان shrinking balance sheet به معنای تلخی یا سبک کردن تراز نامه وجود دارد که بیشتر بخش‌های قسمت دارایی را در برمی گیرد. برخی دارای ده‌ها کارت یا حساب هستند که هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. اکنون هم که تمامی نظام بانکی به هم وصل شده و می‌توانند اطلاعات را دریافت کنند، طبیعتا یک حساب پس انداز برای هر فردی کفایت می‌کند. مجموعه این موارد با قانون مبارزه با پولشویی گره خورده و زیربنای تراکنش‌های مشکوک و سایر اقدامات مجرمانه‌ای که می‌تواند سپرده‌های مردم را به خطر اندازد، احراز هویت است. فردی با یک رقم بسیار پائین حسابی با اطلاعات مشکوک باز می‌کند و از همان حساب می‌تواند فجایع زیادی را به بار آورد. این کار بار‌ها تکرار شده است، چنانچه احراز هویت مورد توجه قرار گیرد، بخشی از مشکلات قطعا برطرف خواهد شد.
محمد کشتی آرای
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر
فروش در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام برای کسانی‌که جواز از اتحادیه طلاو جواهر گرفته و مجوز اتحادیه کسب و کار مجازی را داشته باشند، مجاز است و ممنوعیت ندارد. همواره به مردم توصیه می‌کنم برای خرید طلا به واحدهای فیزیکی دارای مجوز کسب مراجعه کنند و البته امکان خرید اینترنتی طلا هم برای مردم وجود دارد. هر فردی که مجوز‌ها و شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند نسبت به فروش اینترنتی فروش طلا اقدام کند و اصلا موضوع جدیدی نیست. تاکید می‌کنم خرید و فروش طلا در فضای مجازی همچنان ممنوع است و تنها کسانی امکان فروش اینترنتی را دارند که به مجوزهای لازم دست پیدا کرده باشند. متقاضیان با طی کردن یک فرایند می‌توانند نسبت به دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند. افراد در ابتدا باید از اتحادیه طلا وجواهر جواز کسب دریافت کند که برای اخذ این مجوز، افراد باید مکان تجاری یا اداری قابل قبول اداره اماکن داشته باشند و همچنین باید موفق به دریافت اینماد شده باشد که این مجوز را باید اتحادیه کسب و کارهای مجازی بگیرند و در این صورت امکان فروش اینترنتی را خواهند داشت. فروش در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام برای کسانی‌که جواز از اتحادیه طلاو جواهر گرفته باشند و مجوز اتحادیه کسب و کار مجازی را داشته باشند مجاز است و ممنوعیت ندارد. در این شرایط امکان فروش طلای تقلبی یا کم عیار وجود دارد و موضوع مهم این است که اگر مشکلی رخ دهد قابل پیگیری نیست و به همین دلیل و در راستای حفظ منافع مردم، اعلام کرده‌ایم فقط واحدهای دارای مجوز و دارای واحدهای تجاری فیزیکی امکان فروش آنلاین را داشته باشند. مردم در خرید اینترنتی از اینماد آن سایت اطمینان پیدا کنند و با کلیک بر روی اینماد از واقعی بودن آن می‌توان مطمئن شوند. اینماد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان مربوطه صادر و کنترل می‌شود. مردم توجه داشته باشند که مراکز فروش طلا در فضای مجازی هم باید فاکتور فروش صادر کنند و در این فاکتورها باید شماره تماس، شماره سریال و آدرس نوشته شده باشد وگرنه طلای خریداری شده قاچاق محسوب خواهد شد.
گروه انرژی: اطلاعات منتشر شده بر اساس ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت برای سومین ماه متوالی افزایش یافته است. موسسه کپلر که خدمات مربوط به ردیابی کشتی‌ها را ارائه می‌دهد اعلام کرد نفت آماده صادرات ایران در روی خشکی طی سه ماه گذشته 6 میلیون بشکه کاهش یافته و به 50 میلیون بشکه رسیده است. همچنین نفت آماده صادرات ایران بر روی دریا نیز از 107 میلیون بشکه به 93 میلیون بشکه رسیده که یعنی 14 میلیون بشکه کاهش یافته است. بر این اساس ایران طی این سه ماه گذشته علاوه بر صادرات نفت از تولید روزانه خود، 20 میلیون بشکه از نفت ذخیره شده خود را نیز روانه بازار کرده است. بخش مهمی از نفت ذخیره شده ایران روانه بازار چین شده است.
موسسه ورتکسا نیز که محموله های انرژی را ردیابی می‌کند تایید کرده است صادرات نفت ایران طی سه ماه گذشته رو به افزایش بوده است. در ماه ژانویه صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه در روز گزارش شده بود که این رقم در ماه می به 700 هزار بشکه در روز کاهش یافت اما طی ماه‌های ژوئن تا اوت صادرات نفت ایران صعودی بوده است. این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که اوپک نیز بر اساس اطلاعات منابع ثانویه از افزایش 5 هزار بشکه ای تولید روازنه نفت ایران در ماه اوت خبر داده است. ایران در این ماه 2 میلیون و 572 هزار بشکه در روز نفت تولید کرد. تولید نفت ایران در این ماه نسبت به سال 2020 که دولت آمریکا سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفت رشد حدود 30 درصدی داشته است. ایران در آن سال 1 میلیون و 991 هزار بشکه در روز نفت تولید کرده بود. رشد 30 درصدی تولید نفت ایران با وجود تداوم تحریم های آمریکا نشان دهنده رنگ باختن تحریم ها و موفقیت ایران در خنثی کردن اثر سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه اقتصاد کشور است.
پول فروش نفت را روزانه می‌گیریم
در این میان عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت به‌روز در اختیار کشور است و مابقی آن هم حداکثر طی یک یا دو ماه در اختیار ما قرار می‌گیرد. به گزارش شانا، مالک شریعتی‌نیاسر درباره وضع فروش نفت کشور از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمده، اظهار کرد: گزارش وزارت نفت و دیوان محاسبات حاکی از آن است که فروش نفت و دریافت منابع ارزی حاصل از آن تقریباً به روند باثباتی رسیده است. وی بیان کرد: درست است که در این زمینه هنوز به آن حدی که باید برسیم، نرسیده‌ایم، اما شرایط ما از گذشته بسیار بهتر شده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون می‌توانیم با روند تثبیت‌شده‌ای پیش‌بینی کنیم که از محل فروش نفت می‌توانیم چقدر درآمد داشته باشیم. افزون بر این، منابع حاصل از فروش نفت را می‌توانیم در اختیار بگیریم که بیش از ۸۰ درصد آن به‌روز در اختیار کشور است و مابقی آن هم حداکثر در یک یا دو ماه در اختیار ما قرار می‌گیرد.
شریعتی با بیان اینکه تثبیت شرایط به برنامه‌ریزی دولت و کسانی که با ارز سروکار دارند، کمک می‌کند، ادامه داد: افزون بر این، وضع صادرات و واردات ما می‌تواند مبنای دقیق‌تر و باثبات‌تری پیدا کند. امیدواریم این روند با یک مسیر مناسبی اصلاح شود و بهبود یابد و وضعیت فروش نفت ما از شرایط امروز هم بهتر شود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در مقابل، زمانی که دولتی در مقاصد صادراتی و منابع درآمدی و ارزی خود تنوع ایجاد می‌کند، سبب می‌شود کشورهایی که با آنان همکاری می‌کنند، بتوانند اطمینان بیشتری به آن دولت داشته باشند که دولت سیزدهم این‌گونه است. این نماینده مجلس با بیان اینکه تنوع سبد صادراتی و مشتریان و به‌ویژه تثبیت مشتریان با روش‌هایی مانند پالایشگاه‌های فراسرزمینی می‌تواند کمک‌کننده باشد، گفت: توجه به روابط همسایگی بسیار مهم است. برای مثال، ما برخی از بدهی‌های خود به کشورهای همسایه را با طلب‌هایمان به یک کشور همسایه دیگر تهاتر و مشکل را حل کردیم. این کارها می‌تواند شرایط تثبیت شده‌ای را برای ما فراهم کند که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
روسیه و عربستان به دنبال نفت 100 دلاری
عربستان و روسیه نفت ۱۰۰ دلار در هر بشکه را جهت متعادل کردن بودجه‌های خود ترجیح می‌دهند. آنطور که رویترز گزارش داهد است؛ عربستان و روسیه به عنوان سران ائتلاف اوپک پلاس، 100 دلار در هر بشکه را قیمتی عادلانه برای نفت می‌دانند که اقتصاد دنیا می‌تواند آن را تحمل کند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت، روسیه و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس بیش‌از 40 درصد از 100 میلیون بشکه در روز تولید جهانی نفت را در اختیار دارند.
گروه راه و مسکن: عواملی که می‌توانست به تورم و رشد قیمت مسکن منجر شود در نیمه اول سال اتفاق افتاده و انتظار داریم در شش ماهه دوم، بازار به نسبت آرامی را داشته باشیم. محصولی که در بخش مسکن تولید می‌شود، بر اساس قیمت تمام شده است. ممکن است در مواقعی قیمت مصالح ساختمانی کاهش یا افزایش پیدا کند. در سال جاری یک سری افزایش‌های جدی در نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها داشتیم که قیمت تمام شده مسکن را بالا برد. در بخش بازار هم دلایلی می‌تواند به تورم بینجامد. یکی از این موضوعات، ریسک های غیراقتصادی است که هنوز هم بلاتکلیف است. موضوع دیگر به نبود خریدار ناشی از رشد قیمت‌ها برمی‌گردد. سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه با افت مواجه شده است. هم در بخش ساخت و هم در بخش سفته‌بازی، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در همه جای دنیا پول معمولا ۷ تا ۸ بار در سال گردش دارد اما در ایران شاید کمتر از ۲ بار این اتفاق بیفتد که این مساله باعث رکود می‌شود. پیش از این وقتی سازندگان مسکن، پروژه‌ای را به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌رساندند، پروژه بعدی را شروع می‌کردند اما در حال حاضر به دلیل نبود مشتری، امکان تعریف طرحهای جدید وجود ندارد. دو سال پیش قیمت پیش‌فروش در مناطق متوسط و پایین شهر تهران، متری ۷ تا ۸ میلیون تومان بود. در حال حاضر حدودا به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. از آن طرف توان خرید متقاضیان متناسب با قیمت‌ها رشد نکرده و بخش مسکن وارد رکود شده است.
مسکن اجاره‌ای راهکاری برای حل مشکل اجاره‌بها
یک عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: تا زمانی که مسکن اجاره‌ای راه نیفتد وضعیت اجاره‌بها به همین منوال خواهد بود؛ طبق قانون شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای ساخت و فروش مسکن، مسکن بسازند و اجاره دهند. اقبال شاکری در گفتگو با ایسنا، درباره راهکارهای حل مشکل نرخ اجاره‌بها اظهار کرد: نباید مداخله‌ای در بازار کنیم؛ این یک کار اساسی زمین‌مانده در سالیان گذشته است که نمی‌توان آن را با دستورالعمل و بخشنامه حل کرد. وی توضیح داد: باید هرچه زودتر پروژه‌هایی مثل مسکن ناتمام مهر و طرح مسکن اقدام ملی را اجرایی کرد و به پایان رساند و همچنین قانون جهش تولید مسکن را به درستی اجرا کرد؛ در کنار آن تا وقتی مسکن اجاره‌ای راه نیفتد کار اساسی صورت نمی‌گیرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: ۱۰ سال از قانون مصوب می‌گذرد ولی ما شاهد اجرای قانون مربوط به مسکن اجاره‌ای نیستیم، مسکن اجاره‌ای یعنی شهرداری‌ها و انبوه‌سازان به جای آنکه خانه بسازند و بفروشند، خانه بسازند و اجاره بدهند. ما در مجلس شورای اسلامی از ابزار نظارتی برای اجرای این قانون استفاده می‌کنیم. شاکری با بیان اینکه مجلس در مورد وضع اجاره‌بها هم ورود کرده است، گفت: ما نمی‌خواهیم کار عجله‌ای انجام دهیم مثلا در حوزه تعرفه مشاورین املاک ورود کرده و یا اینکه تنظیم رابطه حقوق مالک و مستاجر هم مواردی را تاکید داشتیم به طور کلی باید تنظیم‌گری به گونه‌ای در بازار صورت گیرد که آرامش ایجاد شود.
تفکیک وزارتخانه برای حل مشکل مسکن
یک عضو کمیسیون عمران مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تبدیل آن به دو وزارت راه و مسکن را راهکاری برای حل مشکل مسکن در کشور عنوان کرد. احمد جباری در گفتگو با ایسنا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای حل مشکل مسکن گفت: مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به ساخت مسکن تاکید داشتند، موضوعی که مدت‌هاست مغفول مانده است. وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای این قانون است منتهی دلیل اینکه مردم همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند به موضوعات ساختاری برمی‌گردد اکنون وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویلی است که وظایف آن در حوزه‌های مختلف راه، دریا، راه‌آهن، اتوبان، هواپیما و موارد دیگر است. اگر این وزارتخانه تفکیک شود و مشخصا وزارت مسکن ایجاد شود می‌توان انتظار داشت که به صورت تخصصی به موضوع مسکن ورود کرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: با تشکیل وزارت مسکن وزیر می‌تواند به صورت تخصصی به موضوع مسکن شهری و روستایی ورود کند. اگر می‌خواهیم حرف رهبری روی زمین نماند و مردم حل مشکل مسکن را به خوبی درک کنند، باید به سمت تفکیک وزارت راه و شهرسازی حرکت کنیم حل مشکل مسکن به معنای پویایی در اقتصاد و حتی ایجاد اشتغال و گردش مالی خواهد بود.
مهاجرت لوکس‌سازان به ترکیه و کشورهای عربی
در همین حال دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه بسیاری از سازندگان واحدهای لوکس از شمال تهران کوچ کرده‌اند گفت: برخی از فعالان صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به ترکیه و کشورهای عربی رفته‌اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می‌کنند. رامین گوران در گفتگو با ایسنا، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ایران را دارای موانعی دانست و افزود: تقریبا یک سال طول می‌کشد تا شهرداری جواز بدهد. این خواب سرمایه باعث لطمه به سازندگان می‌شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان‌ها و ارگان‌ها مثل شهرداری، سازمان ثبت، نظام مهندسی و غیره میرسد. به طور مثال سازمان ثبت برای ثبت وام ۴۵۰ میلیون تومانی ۴.۵ میلیون تومان حق ثبت دریافت می‌کند. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: معتقدم در شش ماهه دوم سال، تورم چندانی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می‌توانست منجر به رشد قیمت‌ها شود مثل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه‌ای که می‌تواند در بازار مسکن تاثیر بگذارد هجوم یکباره بورس‌بازان و بخر و بفروش‌ها است که با توجه به رکود معاملات مصرفی بعید به نظر میرسد.
فروش ۱۶۰۰ خانه سازمانی
از طرف دیگر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از فروش ۱۶۰۰ خانه سازمانی خبر داد و گفت: برخی از این واحدها پیش از انقلاب ساخته شده که براساس قانون باید تخلیه و فروخته شود. به گزارش راه و شهرسازی، علیرضا فخاری درباره برنامه تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی اظهار کرد: این طرح شامل خانه‌هایی می‌شود که از سال‌های گذشته و برخی از آنها حتی پیش از انقلاب در قالب طرح خانه‌های سازمانی با منابع دولتی ساخته شده است. وی افزود: حدود ۶ هزار واحد از این خانه‌ها شناسایی شده و بیش از ۱۶۰۰ واحد نیز تاکنون به فروش رسیده است که سایر آنها نیز باید حتماً تخلیه و به استناد قانون فروخته شوند و وجوه حاصل از آن به خزانه دولت واریز خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که تجارت بر پایه پول های ملی و تجارت منهای دلار و یورو به عنوان یکی از اساسنامه های اصلی سازمان شانگهای می تواند موجب ایجاد بازار مصرف خیلی بزرگی برای تولیدات محصولات ایرانی شود. روز جمعه 25 شهریورماه و در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی کشور ازبکستان، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اعلام شد. در حال حاضر پیمان شانگهای از 9 عضو ثابت تشکیل شده است. دو کشور عضو ناظر و 6 کشور هم شریک گفتگو و شریک تجاری هستند، یعنی در آینده نه چندان دور شاهد شکل گیری یک گروه 20 جدید با حضور قدرت‌های نو ظهور جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی در این منطقه خواهیم بود.
بررسی گزارش های گمرک جمهوری اسلامی و سازمات توسعه تجارت کشور نشان می دهد که در 5 ماه نخست امسال، رشد قابل توجهی درخصوص صادرات کالا با کشورهای عضو شانگهای را شاهد هستیم. طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است تا برای تجارت کالا از فرصت اجلاس استفاده و برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو شانگهای اقدامات لازم انجام شود. در 5 ماه نخست سال 1401، رشد قابل توجهی درخصوص صادرات با اعضای شانگهای داشتیم و صادرات ما بیش از ۹ میلیارد دلار بود. این نشان از دیپلماسی فعال درخصوص کشورهای عضو شانگهای دارد.
علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در همین ارتباط می گوید: در جلساتی که رئیس جمهور با روسای کشورهای عضو شانگهای داشتند بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تاکید شد. در بحث مالی و بانکی با کشورهایی مثل روسیه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام داده ایم تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم. علاوه بر این حذف دلار و یورو در دستور قرار داده خواهد شد و به طرف های مقابل پیشنهاد استفاده از بیمه‌ها و کانال‌های مالی جدید که بانک مرکزی ما در نظر گرفته، ارائه شد. معاون وزیر صمت بیان داشت: رئیس جمهور تاکید بر توسعه تجارت آزاد داشتند، ما تجربه خوبی را در حوزه اوراسیا داشتیم. ۸۰ درصد اقدامات به نتیجه رسیده، آذرماه بحث کارشناسی را نهایی خواهیم کرد و مورد امضا قرار می‌گیرد و برای تصویب به مجالس می‌رود. این اولین تجربه تجارت آزاد ما خواهد بود، کشورهای اوراسیا که اکثرا عضو سازمان شانگهای هستند و رئیس جمهور پیشنهاد دادند که بحث تجارت آزاد را در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم. وی گفت: موضوع دیگری که رئیس جمهور مطرح کردند، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بین اعضای سازمان شانگهای است، ما کریدور شمال-جنوب را داریم و در چند ماه اخیر بر آن تمرکز کردیم و ظرفیت‌های ترانزیتی را توسعه دادیم اما حجم کار وسیع است و نیازمند مشارکت اعضای شانگهای است.
پیمان پاک با بیان اینکه اعضا سازمان شانگهای آمادگی خود را برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند، درباره جذب سرمایه‌گذاری، بیان داشت: در جلسه رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور روسیه، در خصوص کریدور شمال-جنوب بحث و بر دو موضوع تاکید شد، موضوع اول تکمیل خطوط راه آهن رشت-آستارا و موضوع دوم افزایش ناوگان دریایی در خزر و توسعه بنادر شمالی خزر بود. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در حوزه شرق-غرب صحبت‌های جدی با کشور چین مطرح شد تا این ظرفیت‌ها را توسعه دهیم. در حال حاضر ظرفیت‌هایی را برای توسعه کالایی داریم اما وقتی بخواهیم تجارت را با کشورهای عضو شانگهای توسعه دهیم باید زیرساخت‌هایمان توسعه دهیم و ابزارهایی مانند کشتی، واگن و … نیاز داریم. وی افزود: در حوزه بحث‌های نرم و گمرکات، مشابه توافق نامه‌ای که چند ماه گذشته بین ۳ کشور ایران، آذربایجان و روسیه امضا شد، با سایر کشورها نیز مذاکراتی انجام شده است. تمام این اقدامات منجر به توسعه تجارت و ایجاد درآمد پایدار برای جمهوری اسلامی می‌شود.
پیمان پاک درباره تشکیل بازار برق منطقه شانگهای، گفت: بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان، از جمله ایران و روسیه عضو اتحادیه شانگهای هستند و بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان مانند چین و هند نیز عضو اتحادیه هستند. رئیس جمهور اشاره به این موضوع داشتند که باید ساز و کاری برای همکاری‌های پایدار در حوزه امنیت انرژی تعریف شود. باید در سایر حوزه‌های انرژی امکان مبادلات پایدار انرژی وجود دارد و باید مسئله تامین انرژی امن و پایدار شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی نیز در این دیدارها مورد تاکید قرار گرفت، بیان داشت: رئیس جمهور به موضوعاتی مانند سلامت و استفاده از ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت تاکید کردند، تا صادرات تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سلامت به کشورهای عضو شانگهای توسط ایران صورت گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهمترین ابزار جایگزین ال سی (اعتبار اسناد بانکی) جای بیندازیم. پیمان پاک افزود: هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم. وی با اشاره به فرصت‌های پیمان شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری را داریم، هیأت‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شوند نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این‌ها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم، و در استان‌ها مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای عضو است. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی B to B (ارتباط رو در روی دو جانبه شرکت‌ها با یکدیگر) و B to C (ارتباط رو در روی شرکت با شخص حقیقی) است. از تمام ابزارهای چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه بازار استفاده می‌کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و صادراتی ایران را ایجاد کنیم.
در همین حال رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: البته به دلیل اینکه رایزنان بازرگانی حتماً باید مأمور و کارمند دولت بوده و با گذرنامه سیاسی به سایر کشورهای دنیا اعزام شوند، در ارتباط گیری با برخی از تجار مقیم در خارج از کشور معذوریتی داشتند، بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌توانست به حل این معضل کمک کند، ایجاد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور از سوی بخش خصوصی و یا اتاق‌های بازرگانی بود که می‌تواند در حوزه افزایش تجارت خارجی کشور راهگشا باشد. محمد لاهوتی در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، هم در بخش واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند یاری رسان باشد و هم با توجه به اینکه یک فعال اقتصادی مقیم در آن کشور، آشنا به زبان آن منطقه بوده و با توجه به شناخت، می‌تواند در بازارهای آن کشور فعالیت بهتری داشته باشد، قطعاً راه‌اندازی این مراکز می‌تواند در کنار رایزنان اعزامی، به صورت مکمل نقش آفرینی کنند.
گروه اجتماعی: رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: همه شهروندان کشور باید در سریع ترین زمان ممکن برای تعویض شناسنامه های قدیمی و اخذ شناسنامه جدید اقدام کنند چرا که در آینده با شناسنامه‌های قدیمی برای دریافت خدمات با مشکل مواجه می‌شوند. به گزارش ایسنا، اسناد هویتی در ایران سند رسمی هویت و تابعیت ایرانی هستند و جهت شناسایی ایرانیان و احراز هویت آنها به‌کار می‌روند. از مهمترین اسناد هویتی ایران می‌توان به شناسنامه و کارت شناسایی ملی اشاره کرد. شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. نخستین شناسنامه ایرانی در دوران قاجار و در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ برای بانویی صادر شد. با ورود سیستم قانون گذاری در ایران و نظام‌مند شدن ثبت چهار رویداد (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق) اداره‌ای برای ثبت این چهار رویداد ایجاد شد. در آن دوران حساسیت‌ها برای استفاده از واژه‌های عربی نزد ایرانیان به این صورت امروزی نبود. از همین رو نام این اداره را «ثبت احوال اربعه» گذاشتند که البته بعدها اربعه حذف شد. سندی که این احوال چهارگانه در آن ثبت می‌شد را سِجِل نامیدند البته توده مردم کم‌سواد آن دوران به اشتباه این سند را سه جلد می‌گفتند در حالی که یک جلد بیشتر نداشت. بعدها سِجِل را شناسنامه نام نهادند. ولی هنوز بعضی کهنسالان از سه جلد یا سِجِل یا سجیل در گفتار خود به جای شناسنامه استفاده می‌کنند. از نکات جالب توجه اینکه با ملاحظه شناسنامه‌های ابتدایی مشاهده می‌شود نقش مهرهای مختلفی بر روی آنها زده شده است (مهر قند و شکر، جیره بندی، سرشماری و...) که وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن زمان را هم تا اندازه‌ای برای ما روشن می‌کند.
شناسنامه های سبز و قهوه ای گذرنامه‌ای
شناسنامه‌های جدید که در اندازه و شکل شبیه «گذرنامه» است، بر اساس گروه سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۱۵ سال به ترتیب با رنگ‌های سبز و قهوه‌ای صادر می‌شود. سازمان ثبت احوال در فاز اول این طرح برای نوزادان اقدام به صدور شناسنامه‌های رایانه‌ای کرد این شناسنامه‌ها با جلدی به رنگ سبز و بدون فضای عکس صادر می‌شود. همچنین ثبت احوال در این مرحله برای آن دسته از متقاضیانی که با رسیدن به سن ۱۵ سالگی برای عکس‌دار کردن شناسنامه خود مراجعه کنند نیز شناسنامه‌هایی با جلد قهوه‌ای صادر می‌کند. شناسنامه‌های جدید از نظر اطلاعات مندرج تفاوتی با شناسنامه‌های قبلی ندارند و تنها فضایی برای ثبت کد ملی دارد که پیش از این در شناسنامه‌های قبلی نبوده است. ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی شناسنامه‌ها و درج مشخصات سجلی و هویتی افراد به صورت ماشینی از مهمترین ویژگی‌های شناسنامه‌های جدید است و وجود لمینیت و الصاق هولوگرام در صفحه اول شناسنامه‌های رایانه‌ای از دیگر ویژگی‌های این شناسنامه‌ها است. هاشم کارگر رییس سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجباری بودن تعویض شناسنامه‌های قدیمی می‌گوید: سالانه حدود ۳میلیون و ۵۰۰هزار تا ۴ میلیون شناسنامه جدید صادر می شود؛ اما امکان دارد این شناسنامه ها درخواست های تکراری هم باشند یعنی مثلا مواردی که فرد قصد عکس دار کردن شناسنامه را دارد و یا شناسنامه مخدوش یا مفقود شده است. وی درباره تعیین بازه زمانی برای تعویض شناسنامه ها نیز اظهار می‌کند: قطعا الزام برای جدید کردن شناسنامه‌ها وجود دارد، در حالی که بازه زمانی برای آن تعریف نشده است، ولی افراد برای دریافت خدمات دچار مشکل می شوند؛ لذا توصیه این است که افراد هرچه سریع تر مراجعه کنند و شناسنامه‌های جدید را دریافت کنند چرا که باعث می شود در کشور راحت تر خدمات دریافت کنند و مشکلی برای آنها ایجاد نشود و از سوی دیگر پایگاه اطلاعاتی سازمان ثبت احوال نیز کامل تر شده و برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان نیز کار تسهیل می‌شود.
گروه اجتماعی: مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در مورد سرانجام بازپس گیری املاک شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد. محمد حسن‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد سرانجام تعیین تکلیف املاک شهرداری تهران که حق بهره برداری از آنها به افراد غیر سپرده شده بود، گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در نظر داریم املاکی را که در دست غیر است، اما بررسی‌ها نشان داده که نباید در اختیار این افراد به هر دلیلی باشد را تخلیه کنیم. وی با بیان اینکه شهرداری تهران در حوزه تخلیه املاک عملکرد خوبی داشته، افزود: مسئله مهم دیگر در این حوزه بحث شفافیت در یارانه یا سوبسیدی است که شهرداری به این افراد تحت هر عنوان می‌دهد که طی هماهنگی با شورای شهر، برای همه املاک طبق بند ۶ بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰، تخمین اجاره در نظر گرفته می‌شود و حتی بر اساس بودجه سالانه کد پروژه‌ای تعیین شده تا اجاره املاک موضوع بند ۶ را پس از انجام تخمین در هیات ارزیابی موضوع بند ۶ سازمان املاک، ثبت و ضبط کنیم. مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران افزود: سوبسیدی را که شهر در قبال فعالیت‌های موضوع بند ۶ در راستای واگذاری املاک به‌صورت رایگان انجام می‌دهد به عنوان عدد ریالی اجاره، ثبت و ضبط می‌کنیم و امسال برای نخستین بار امیدواریم در لایحه بودجه عدد دقیق سوبسید شهری را به شورای شهر اعلام کنیم و مردم می‌توانند متوجه شوند مثلا سرای محله‌شان چقدر از شهرداری تهران بابت بند ۶ بودن ملک سوبسید می‌گیرد و به همان نسبت باید خدمات مناسب‌تری به مردم ارائه شود. حسن زاده درباره برنامه شهرداری برای سنددار کردن املاک بزرگ مقیاس خود گفت: یکی از مشکلاتی که از گذشته وجود داشته این است که شهرداری معابر را می‌خریده؛ اما سندش به نام شهرداری نمی‌شد و بعد از مدتی دیگران با جعل اسناد این زمین و معابر را چند بار در معاملات ملکی به فروش می‌رساندند.
گروه بین الملل: قرقیزستان از نبردی شدید با تاجیکستان خبر داد که تاکنون ۲۴ تن را به کام مرگ کشانده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دو کشور محصور در خشکی که با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکدیگر را به نقض آتش‌بس و شروع دوباره نبرد در یک منطقه مورد مناقشه متهم می‌کنند. نهاد مرزی قرقیزستان در بیانیه‌ای مدعی شد که نیروهایش همچنان در حال دفع حملات تاجیکستان هستند. در این بیانیه آمده است: گلوله باران مواضع قرقیزستان از سوی طرف تاجیک ادامه دارد و در برخی مناطق، نبردهای شدیدی در جریان است. وزارت بهداشت قرقیزستان اعلام کرد که ۲۴ شهروند کشته و ۸۷ تن مجروح شده‌اند. هنوز مشخص نیست چه تعداد از آنها نظامی بوده‌اند. وزیر موقعیت‌های اضطراری قرقیزستان از تخلیه ۱۳۶ هزار نفر از ساکنان مناطق مورد مناقشه خبر داد. روز جمعه رئیس جمهوری قرقیزستان و همتای تاجیکش بر سر یک آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهایشان در یک نشست منطقه‌ای در ازبکستان توافق کرده بودند. قرقیزستان از درگیری در منطقه جنوبی بادکند خبر داد که با منطقه شمالی ولایت سغد در تاجیکستان همسایه بوده و میزبان یک «برون‌بوم» تاجیک به نام «واروخ» است.
گروه اجتماعی: براساس داده‌های اخیر "اتحادیه داروخانه‌داران آلمان" شمار زیادی از داروها از شربت ضدتب گرفته تا داروهای ضدسرطان، اغلب و بعضا برای مدتی طولانی در دسترس نیستند. به گزارش ایسنا، معاون اتحادیه داروخانه‌داران آلمان در این باره گفت: در حال حاضر این کشور با کمبود بیش از ۲۵۰ قلم دارو روبروست و عمده‌فروشان دارو قادر به ارسال این اقلام به داروخانه‌ها نیستند. وی ضمن اشاره به جدی بودن این مشکل در آلمان خاطر نشان کرد: کمبود دارو گهگاه اتفاق می‌افتد چرا که برای مثال یک تولیدکننده دچار مشکل می‌شود ولی در حال حاضر محدودیت داروهای کمیاب و همچنین طولانی شدن مدت زمان عدم دسترسی به آنها در بازار، ابعاد نگران کننده پیدا کرده است. او اضافه کرد که در سال‌های گذشته کمتر پیش آمده که حتی نیمی از این شمار اقلام دارویی به یک باره و برای مدتی طولانی در بازار موجود نباشد. همچنین بنابر گزارش دویچه وله، مشکل کمبود صرفا به داروهای کم‌مصرف برنمی‌گردد بلکه اقلامی معمولی مانند داروی مسکنی مانند ایبوپروفن یا داروهای فشار خون و دیابت هم در بازار کمیاب شده‌اند. در برخی از موارد شاید بشود داروهای مشابهی را به بیمار تحویل داد ولی در مورد شماری از داروها این امکان وجود ندارد. به گفته معاون اتحادیه داروخانه‌داران آلمان، کمبود داروهای یادشده دلایل چندگانه‌ای دارد که دو دلیل بیش از همه مهم هستند؛ اولین دلیل، کاهش تنوع تولید و برچیده‌شدن شماری از خطوط تولید در سطح اروپاست. برای مثال حالا دیگر کمتر یک شرکت دارویی در اروپا داروی ضدتب تولید می‌کند چرا که با توجه به بهایی که بیمه‌ها برای این گونه داروها می‌پردازند، تولیدشان صرفه اقتصادی ندارد. دلیل دیگر اختلال در زنجیره واردات است به خصوص که بسیاری از داروها یا مواد اصلی آنها در حال حاضر در کشورهایی مانند چین و هند تولید می‌شوند. وقتی که در این کشورها مثلا به خاطر کرونا کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند یا رفت و آمد کشتی‌های باری محدود می‌شود اثراتش را چندی بعد در کمبود دارو در داروخانه‌های آلمان هم می‌توان به خوبی مشاهده کرد.