پرداخت تسهیلات نباید مشروط به میانگین مانده حساب باشد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی گفت: برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در سال گذشته تعداد زیادی از شعب بانک ملی کاهش پیدا کرد، اظهار کرد: کاهش شعب بانک‌ها باید متناسب با نوع خدمات‌دهی آنها باشد. تعداد شعب بانک ملی در برخی مناطق باید توسعه پیدا کند که در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم همچنان در مناطق روستایی شعبه داشته باشیم و خدمات خود را ارائه دهیم. وی با اعلام اینکه تا اواخر تیر ماه امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کرده‌ایم، گفت: بیشتر تمرکز بانک به‌منظور پرداخت تسهیلات برای وام ازدواج است و چون تقاضا زیاد است، افراد در صف مانده نیز زیاد هستند. البته، باید به این نکته توجه شود که پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه باید به تناسب منابع قرض‌الحسنه انجام شود. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی درباره اینکه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، شرط داشتن میانگین و مانده حساب را اعلام می‌کنند، بیان کرد: برای پرداخت تسهیلات خرد، متقاضیان فقط لازم است تا در بانک مربوطه حساب باز کنند و شرط داشتن میانگین مانده حساب نداریم.
اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی مرجع تقلید جهان تشیع با ابلاغ سلام آیت‌الله رئیسی خدمت این مرجع معظم تقلید شیعه گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اداره کشور و همچنین برنامه های آینده دولت سیزدهم برای رونق و جهش تولید ارایه کرد. معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه های مراجع عظام تقلید است. وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته شده از دهه های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است. رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می شود. وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه ای کشور حائز اهمیت اساسی بود.
نرخ تورم در منطقه یورو
به بالاترین رقم خود رسید
اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات تایید کرد که تورم در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین رقم خود یعنی ۹.۱ درصد رسیده است و به احتمال زیاد به سمت دو رقمی شدن پیش می رود. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات روز جمعه تایید کرد که تورم در منطقه یورو در ماه اوت به بالاترین رقم خود یعنی 9.1 درصد رسیده است و به احتمال زیاد به سمت دو رقمی شدن پیش می رود. این داده ها نشان می دهد که تورم قیمت مصرف کننده در 19 کشوری که از ارز یورو استفاده می کنند 0.6 درصد در مقایسه ماه به ماه و 9.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که بالاترین نرخ از زمان ایجاد این ارز در سال 1999 محسوب می‌شود. بر اساس گزارش یورواستات، 3.95 درصد از تغییرات سال به سال مربوط به جهش قیمت انرژی و افزایش 2.25 درصدی قیمت مواد غذایی، الکل و تنباکو بوده است. اگر نوسان قیمت‌های انرژی و مواد غذایی فرآوری‌نشده را کنار بگذاریم، قیمت‌ها همچنان 5.5 درصد بیشتر از سال گذشته میلادی بود و نسبت به رقم ثبت شده 5.1 درصد در ماه ژوئیه بازهم افزایش نشان می‌دهد. هفته گذشته، بانک مرکزی اروپا که هدف تورم اصلی آن 2 درصد است، نرخ های بهره کلیدی خود را به میزان بی سابقه 75 واحد افزایش داد و وعده افزایش بیشتر برای مبارزه با تورم را در حالی داد که اقتصاد منطقه یورو به سمت رکود پیش می‌رود.
گروه اقتصاد کلان: سازمان امور مالیاتی از ابتدای خردادماه سال جاری تفکیک حسابهای تجاری و شخصی را شروع کرد و براساس اعلام مسوولان این سازمان تا پایان شهریورماه به پایان میرسد. در این زمینه، فعالان اقتصادی باید حساب تجاری مرتبط به کسبوکار خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولان این قانون باید شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و سایر ابزارهای پرداخت، از اوایل خرداد ماه امسال تفکیک حسابهای تجاری و شخصی آغاز شد. به گزارش «تجارت»، حساب تجاری نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس‌کننده کسبوکار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند، از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیرتجارتی / دولتی یا غیردولتی / مسوولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حسابهای سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند ولی این موضوع تاثیری در وضعیت حسابهای اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد همه حسابهای آنها تجاری محسوب می‌شوند. در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که اخیرا در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حسابهای تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حسابهای اشخاص حقیقی را غیرتجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد. از آنجایی که صاحبان کسبوکار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حسابهای تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در‌نظر‌گرفته‌شده شوند.
معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی را درمورد تفکیک حسابهای تجاری و شخصی ارائه کرد. داوود منظور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار درمورد تفکیک حسابهای تجاری از شخصی اظهار کرد: زمانی که یک حسابی تجاری می‌شود، از امتیازاتی برخوردار می‌شود که این امتیازات عمدتا برای تسهیل کسب و کار است. برای مثال آستانه میزان پولی که صاحب حساب تجاری می‌تواند در روز جابه‌جا کند، فرق خواهد کرد، درواقع در مرحله نخست موضوع مالیات مطرح نیست. موضوع این است که مشخص شود چه حساب‌هایی تجاری یا مشکوک به تجاری هستند. اگر تجاری شدند در گروه خاصی با امتیازاتی قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: البته حسابهای تجاری به عنوان حساب فروش هم شناسایی می‌شوند. یعنی آنچه در این حساب‌ها واریز خواهد شد به عنوان فروش تلقی می‌شود. هدف این است که مشخص شود چه حساب‌هایی برای اهداف تجاری استفاده می‌شود که این فرایند به غیر از اخذ مالیات کاربردهای دیگری هم دارد. برای مثال بانک مرکزی برای رصد چرخش پول و حکمرانی ریال، نیاز دارد بداند حسابهای تجاری کدام هستند، چه مقدار گردش دارند و آیا این گردش‌ها مشکوک به پولشویی هستند یا خیر. اهداف این تفکیک گسترده است اما به صورت نامطلوب بین مردم معرفی شده است و تصور این است که ملاک فقط مالیات گرفتن است. رییس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مالیات‌گیری تابع قوانین مالیاتی است، اظهار کرد: اینکه چه میزان و از چه کسانی مالیات گرفته شود قانون خود را دارد. موضوع نظام بخشی به مراودات پولی در اقتصاد و نظارت نظام بانکی روی گردش پول و حکمرانی ریال است. هدف از شناسایی حسابهای تجاری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. طبق این قانون فعالان اقتصادی که فراخوان می‌شوند باید خرید و فروش‌های خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند، صورت حسابهای الکترونیکی صادر کنند تا در سامانه مالیاتی بنشیند. برای راستی آزمایی اینکه آیا فعال اقتصادی همه فروش‌های خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش کرده است یا خیر، صورت حسابهای صادره آن را با گردش پولی فرد که همان حسابهای تجاری و حساب متصل به پوز است تطبیق داده می‌شود. منظور با بیان اینکه فرایند تفکیک حسابهای تجاری از شخصی آغاز شده است، گفت: در مرحله اول همه حساب‌هایی که به نظام مالیاتی معرفی شده‌اند حساب تجاری تلقی می‌شوند. در این راستا حدود ۸ میلیون حساب در سامانه سازمان مالیاتی ثبت شده است. این اطلاعات را طبق توافقی که با بانک مرکزی داریم از طریق وب سرویسی در اختیار این بانک قرار می‌دهیم. بانک مرکزی نیز این حساب‌ها را به عنوان تجاری شناسایی می‌کند.
وی ادامه داد: از حالا به بعد هر فردی می‌خواهد از امتیاز حساب تجاری برخوردار شود باید با مراجعه به بانک درخواست دهد تا حساب او به عنوان حساب تجاری نشانه گذاری شود. همچنین طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است اگر به حسابی طی ۱۰۰ واریز حداقل ۳۵ میلیون تومان در ماه واریز شود، مشکوک به تجاری تلقی شده و بررسی می شود این حساب واقعا تجاری است یا خیر. بعد از اطمینان به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم. بر اساس این گزارش، تفکیک حسابهای تجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی است که در پی آن حدود ۸ میلیون حساب تجاری از خدمات ویژه بانکی تجاری بهره‌مند و حساب‌هایی که چراغ خاموش فعالیت تجاری داشته باشند، زیر ذره‌بین مالیات قرار می‌گیرند.
چه کسانی مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند؟
از این پس حسابهای تجاری از خدمات ویژه بانکی بهره‌مند می‌شوند و حساب‌هایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد. البته از تراکنش‌های غیرتجاری مالیاتی گرفته نمی‌شود. در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی به‌تازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند. البته صاحبان بیش از ۸ میلیون حساب تجاری که تجاری بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشند، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شوند بلکه از مشوق‌های بانکی و تجاری همچون افزایش سقف انتقال وجه روزانه و ماهانه غیرحضوری به‌ترتیب به ۵۰۰ میلیون و ۳ میلیارد تومان، ضمن اینکه شرایط صدور دسته چک جدید نیز برای این افراد تسهیل شده است. در این بین، اگر حسابی به‌عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود. البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.
گروه اقتصاد کلان: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شرکت‌های پذیرش شده در بورس و فرابورس نخستین گروهی هستند که در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باید نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. طبق آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. درواقع حسابهای متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.سازمان امور مالیاتی بر اساس ماده ۱۰ این قانون و در راستای گام دوم آن، موظف است حسابهای شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی عملیاتی می‌شود، تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و از ۱۵ شهریورماه فرایند اجرای آن اغاز شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است. همچنین در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، مودیان باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. صورتحساب الکترونیکی صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. در این راستا و در گام نخست، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مکلف هستند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر این صورت معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند شد. البته سایر فعالان اقتصادی هم به تدریج شامل این ماده خواهند شد و سازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشمولان اعلام خواهد کرد.
گروه اقتصاد کلان: اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف رکود جهانی اخیر در بازارهایی مانند نفت و طلا پرداخته است. به گزارش ایسنا، بعد از ۲۲ سال، تقاضای نفت در اقتصاد چین کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشورهای اروپایی نیز در سایه قطع ارسال انرژی از روسیه در وضعیت انقباضی قرار گرفته‌اند. در آن‌سوی ماجرا، باوجود کند شدن رشد اقتصاد جهانی، بازار طلا نیز به‌تبع سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو جذابیتی از خود نشان نمی‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که چین با بزرگ‌ترین کاهش سالانه تقاضا برای نفت در بیش از سه دهه گذشته روبروست زیرا بحران ملکی و قرنطینه‌های پی‌درپی برای مقابله با شیوع کووید ۱۹ رشد اقتصاد این کشور را متأثر کرده است. تقاضای چین برای نفت امسال به میزان ۴۲۰ هزار بشکه در روز معادل ۲.۷ درصد کاهش پیدا می‌کند که نخستین کاهش سالانه تقاضا برای نفت، از زمان افت یک درصدی در سال ۱۹۹۰ است.
چین در راستای سیاست کووید صفر، محدودیت‌هایی کرونایی را مجدداً وضع کرده است و شهرهای بزرگی مانند چنگدو با ۲۱ میلیون سکنه تحت قرنطینه قرار گرفته‌اند. در این میان، قیمت مسکن باوجود تدابیر دولتی، برای یازدهمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.
طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف نفت جهان امسال به میزان دو میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد که حدود ۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از برآورد قبلی این آژانس است و به ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز میرسد. تقاضا نیز به همین میزان در سال ۲۰۲۳ رشد خواهد کرد. این برآوردها در حالی است که بهای معاملات نفت در سه ماه گذشته تحت تأثیر سیگنال‌های کندی اقتصادی جهانی، حدود ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و روز چهارشنبه در لندن نزدیک به ۹۳ دلار در هر بشکه معامله شد. همزمان با تیره شدن دورنمای اقتصاد جهانی، تولیدکنندگان اوپک پلاس روند افزایش تولید نفت را معکوس کردند و از احتمال کاهش بیشتر تولید در ماه‌های آینده خبر دادند.
البته با تغییر مسیر گاز روسیه از اروپا به چین، کاهش تقاضای این کشور برای نفت با گرایش بسیاری از کشورها برای تولید نیرو از نفت به‌جای گاز طبیعی جبران شده و از این مسیر حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز نفت در سه‌ماهه چهارم امسال جذب خواهد شد و اوایل سال ۲۰۲۳، دو برابر سطح یک سال پیش خواهد بود.
رکود تورمی اقتصاد آمریکا که در دوره کرونا آغاز شد و تا حالا ادامه پیدا کرده است، منجر به تصمیمات چندباره فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره با هدف مقابله با رشد سریع تورم شده است.
در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا نیز سیاست افزایش نرخ بهره یورو را برای اولین بار از زمان ایجاد این ارز، به‌منظور مقابله با تورم در دستور کار قرار داده است. این اتفاقات با قوی‌تر کردن ارزهای جهان به‌ویژه دلار آمریکا، جذابیت سرمایه‌گذاری روی طلا را به‌صورت مقطعی کاهش داده و با چشم‌انداز تداوم رشد نرخ بهره توسط فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را در بازار طلا محتاط‌تر کرده است.
در این شرایط، قیمت طلا در معاملات امروز بازارهای جهانی کاهش یافت و بهای هر اونس طلا با ۳.۱ درصد کاهش به ۱۶۹۳ دلار و ۹۰ سنت رسید و هر اونس طلا در بازار معاملات آمریکا نیز با ۰.۱۸ درصد کاهش ۱۶۹۴ دلار و ۹۰ سنت معامله شد. بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار ۰.۱ درصد به سمت اوج‌های اخیر افزایش یافت و طلا برای خریدارانی که سایر ارزها دارند گران شد اما درمجموع انتظارات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، برخی سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند که میزان افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه را بررسی کنند؛ چراکه طلا نسبت به افزایش نرخ بهره آمریکا و بازدهی بالاتر بسیار حساس است و در عین افزایش ارزش دلار، هزینه فرصت نگهداری شمش‌های غیر بازده را افزایش می‌دهد.
محمد ربیع زاده
کارشناس پولی و بانکی
هر اندازه تمام حساب‌ها تفکیک و حسابهای مشکوک مسدود شود، به نفع سپرده گذارخواهد بود و ترازنامه بانک‌ها را شفافت‌تر خواهد کرد. اعتماد شیشه عمر بانک‌ها است و اساسا فلسفه حضوری این نهاد مالی، وجود مکانی امن برای نگهداشتن دارایی‌های مردم به حساب می‌آید؛ بنابراین هر اندازه که بانک از نظر صورت‌های مالی، احراز هویت و تراکنش شفاف و امن باشد، به همان ترتیب فلسفه وجودی خود را بیشتر اثبات کرده است. اقداماتی که بانک مرکزی و سایر نهاد‌های حاکمیت در چند سال اخیر شروع کرده‌اند، حرکت بسیار مثبتی برای اثبات این فلسفه وجودی بانک‌ها است. تفاوت ترازنامه یا صورت وضعیت بانک‌ها با سایر نهاد‌های مالی و سازمان‌ها و شرکت‌های مالی در این بخش قرار دارد که نسبت سرمایه سازمان‌های مالی و شرکت‌ها از بدهی آنها بزرگتر است، به این معنا بخش زیادی از ترازنامه در قسمت بدهی‌ها از سرمایه و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده و قسمت کمتر آن به سایر بدهی‌ها اختصاص پیدا می‌کند که به آن نسبت اهرمی گفته می‌شود. نسبت اهرمی در مورد بانک‌ها معکوس است. به این معنا؛ حقوق صاحبان سهام نسبت مالکانه یا کفایت سرمایه نهایتا ۸ تا ۱۳ درصد است؛ بنابراین بانک‌ها همیشه در معرض مطالبه بدهکاران هستند و حجم زیادی از سپرده‌ها هم در بانک قرار دارد که بیش از ۱۵ برابر سرمایه آن است. طبیعتا به دلیل آنکه هر لحظه ممکن است سپرده گذاران پول خود را مطالبه کنند، ریسک بزرگی به همراه می‌آورد؛ بنابراین هراندازه که تمام حساب‌ها تفکیک و حسابهای مشکوک مسدود شود، قاعدتا به نفع سپرده گذارخواهد بود و ترازنامه بانک‌ها را شفافت‌تر خواهد کرد. بحثی در تراز نامه تحت عنوان shrinking balance sheet به معنای تلخی یا سبک کردن تراز نامه وجود دارد که بیشتر بخش‌های قسمت دارایی را در برمی گیرد. برخی دارای ده‌ها کارت یا حساب هستند که هیچ منطقی برای آن وجود ندارد. اکنون هم که تمامی نظام بانکی به هم وصل شده و می‌توانند اطلاعات را دریافت کنند، طبیعتا یک حساب پس انداز برای هر فردی کفایت می‌کند. مجموعه این موارد با قانون مبارزه با پولشویی گره خورده و زیربنای تراکنش‌های مشکوک و سایر اقدامات مجرمانه‌ای که می‌تواند سپرده‌های مردم را به خطر اندازد، احراز هویت است. فردی با یک رقم بسیار پائین حسابی با اطلاعات مشکوک باز می‌کند و از همان حساب می‌تواند فجایع زیادی را به بار آورد. این کار بار‌ها تکرار شده است، چنانچه احراز هویت مورد توجه قرار گیرد، بخشی از مشکلات قطعا برطرف خواهد شد.
محمد کشتی آرای
نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر
فروش در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام برای کسانی‌که جواز از اتحادیه طلاو جواهر گرفته و مجوز اتحادیه کسب و کار مجازی را داشته باشند، مجاز است و ممنوعیت ندارد. همواره به مردم توصیه می‌کنم برای خرید طلا به واحد‌های فیزیکی دارای مجوز کسب مراجعه کنند و البته امکان خرید اینترنتی طلا هم برای مردم وجود دارد. هر فردی که مجوز‌ها و شرایط لازم را داشته باشد می‌تواند نسبت به فروش اینترنتی فروش طلا اقدام کند و اصلا موضوع جدیدی نیست. تاکید می‌کنم خرید و فروش طلا در فضای مجازی همچنان ممنوع است و تنها کسانی امکان فروش اینترنتی را دارند که به مجوزهای لازم دست پیدا کرده باشند. متقاضیان با طی کردن یک فرایند می‌توانند نسبت به دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند. افراد در ابتدا باید از اتحادیه طلا وجواهر جواز کسب دریافت کند که برای اخذ این مجوز، افراد باید مکان تجاری یا اداری قابل قبول اداره اماکن داشته باشند و همچنین باید موفق به دریافت اینماد شده باشد که این مجوز را باید اتحادیه کسب و کارهای مجازی بگیرند و در این صورت امکان فروش اینترنتی را خواهند داشت. فروش در فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام برای کسانی‌که جواز از اتحادیه طلاو جواهر گرفته باشند و مجوز اتحادیه کسب و کار مجازی را داشته باشند مجاز است و ممنوعیت ندارد. در این شرایط امکان فروش طلای تقلبی یا کم عیار وجود دارد و موضوع مهم این است که اگر مشکلی رخ دهد قابل پیگیری نیست و به همین دلیل و در راستای حفظ منافع مردم، اعلام کرده‌ایم فقط واحد‌های دارای مجوز و دارای واحد‌های تجاری فیزیکی امکان فروش آنلاین را داشته باشند. مردم در خرید اینترنتی از اینماد آن سایت اطمینان پیدا کنند و با کلیک بر روی اینماد از واقعی بودن آن می‌توان مطمئن شوند. اینماد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان مربوطه صادر و کنترل می‌شود. مردم توجه داشته باشند که مراکز فروش طلا در فضای مجازی هم باید فاکتور فروش صادر کنند و در این فاکتورها باید شماره تماس، شماره سریال و آدرس نوشته شده باشد وگرنه طلای خریداری شده قاچاق محسوب خواهد شد.