الزامات آیین نامه واردات خودرو برای جلب نظر مجلس

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون واردات خودرو افزایش کیفیت و حمایت از مصرف کننده بوده و آئین نامه واردات خودرو نیز باید در راستای تحقق این هدف باشد. روح الله عباسپور در گفتگو با ایسنا، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آئین نامه نوشته شده نیز اهداف قانون‌گذار را مد نظر قرار دهد و در چهارچوب قانون مصوب مجلس باشد، البته بنده هنوز این آئین نامه را مطالعه نکرده ام، اما اگر آیین نامه چهارچوب قانون مصوب مجلس را زیرپا بگذارد مجلس می تواند این آئین نامه را باطل کند. وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو جزو ضرورت‌هاست، افزود: برای اینکه یک رقابتی در صنعت خودرو در راستای ارتقای کیفیت شکل بگیرد و شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از مصرف کننده باشیم، واردات خودرو ضروری است و هدف اصلی قانونگذار از تصویب واردات خودرو همین موضوع است. عباسپور گفت: در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده، برای حمایت واقعی از مصرف کننده خودرو است. آئین نامه واردات خودرو نیز باید در چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نیست.

تعیین تکلیف بیش از هزار خودرو توقیفی در گمرک

براساس تصمیمات اخذشده و مکاتبات دادستانی قرار است بیش از ۱۰۶۲ دستگاه خودروی موسوم به پرونده ثبت سفارش، طی روزهای آینده برای مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد. به گزارش ایرنا،‌ سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: گمرک ایران با ابلاغ تصمیم دادستانی برای ۱۰۶۲ خودروی موسوم به پرونده ثبت سفارش، از گمرکات اجرایی خواست تا فرایند تحویل خودروهای مذکور را به نماینده سازمان اموال تملیکی برای انجام مزایده انجام دهند. خودروهای فوق اتومبیل‌هایی هستند که فاقد ثبت سفارش بودند که باید تعیین تکلیف آن‌ها به زودی مشخص می‌شد. به گفته لطیفی، براساس رأی دادگاه و بخشنامه ششم شهریور گمرک و باتوجه به دعوتنامه‌ دادستانی تهران مزایده ۱۰۶۲ دستگاه خودرو پرونده موسوم به ثبت سفارش انجام خواهد شد. این خودروها در گمرکات انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک تهران (شهریار)، استان فارس، بوشهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، مازنداران و خرمشهر هستند که باید فرایند تحویل آنها تا ۲۷ شهریور به نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی انجام شود. سخنگوی گمرک در پایان اظهار کرد گفت: براساس مکاتبه مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران به گمرکات اجرایی از روز دوشنبه ۲۲ شهریور به مدت ۱۰ روز ادارات استاندارد و محیط زیست می‌بایست نماینده خود را به محل نگهداری خودروهای فوق اعزام کنند تا گواهی تایید را برای راهور صادر کنند.

مشکل سامانه جامع تجارت
کم‌کاری دستگاه‌هاست
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: اگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند، سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب‌تری نسبت به الان داشت. به گزارش مهر، حمیدرضا دهقانی نیا در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد، اظهار کرد: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود. مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

ارائه نسخه جامع‌نگر
برای رفع مشکلات واحدهای راکد
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تیم‌های عارضه‌یابی، مسائل و مشکلات واحدهای راکد و غیرفعال را به صورت کامل در نظر می‌گیرد و نسخه جامعی برای رفع مشکلات‌شان می‌پیچند. آرمان خالقی در گفتگو با ایرنا درباره احیاء و بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی، افزود: مطابق آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از سال گذشته تا پایان تیرماه امسال نزدیک به ۲ هزار واحد با اجرای برنامه‌های حمایتی، سیاست‌های جبرانی و غیره احیاء شده و به چرخه تولید بازگشتند. وی بیان‌داشت: از آنجایی که موضوع نهضت فعال کردن واحدهای راکد قاعده‌ای دارد، عارضه‌یابی دلایل رکود این واحدها در دستور کار است. خالقی خاطرنشان‌کرد: مشکلات تامین نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، رکود در بازار و نداشتن بازار برای محصولات، دشواری تامین مواد اولیه، مشکلات ناشی از تحریم‌ها، مشکلات درون‌بنگاهی و غیره، عمده مشکلات این واحدها را تشکیل می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه فقط با تزریق پول و تسهیلات نمی‌توان به رفع مشکلات این واحدها پرداخت، ادامه‌داد: معتقدیم باید همه مشکلات این واحدها با هم و در کنار هم دیده شود و یک مطالعه فنی- اقتصادی روی پروژه‌های راکد و نقاط ضعف و قوت آنها انجام داد تا به صورت پایدار و مستمر در بازار حضور یابند.

مرحله جدید عرضه خودرو
در بورس در چهارشنبه آینده
چند خودروی مونتاژی چهارشنبه هفته جاری در بورس کالا عرضه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روز چهارشنبه (٣٠ شهریور ماه) روی تابلو می‌رود. همچنین تالار خودروی بورس کالا چهارشنبه میزبان عرضه ١٧۵ دستگاه «کارای» تک کابین گروه بهمن با قیمت پایه ٢٩١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. براساس این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی تا حدود ۲ برابر قیمت آن در کشورمان قیمت‌گذاری شده است.

آیا صادرکنندگان فرش کم‌اظهاری می‌کنند؟
در حالی که مرکز ملی فرش اخیرا گفته بود صادرات افت وزنی ندارد و اگر اظهار واقعی باشد افت ارزشی هم نداشته، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف علت این وضعیت را صادرات بیشتر فرش‌های درشت‌باف به جای فرش‌های نفیس عنوان می‌کند. در این رابطه مرتضی میری در گفتگو با ایسنا، تصریح کرد: کم‌اظهاری در صادرات فرش وجود ندارد. علت اینکه وزن صادرات فرش ثابت است، اما وزن آن کاهش پیدا کرده این است که به دلیل برخی مشکلات از جمله تعهد ارزی، فرش نفیس ایران کم‌تر صادر می‌شود. در مقابل فرش‌های درشت بافت و سنگین‌تر، بیشتر صادر می‌شوند. به گفته وی در این شرایط وزن تغییر نکرده، اما چون نرخ پایه صادراتی فرش‌های درشت بافت کمتر از فرش‌های نفیس است، ارزش صادرات کاهش یافته است. میری ادامه داد: هر مفهومی که نشان دهد صادرکنندگان کم‌اظهاری یا فرش را از طرق دیگر از کشور خارج می‌کنند را تکذیب می‌کنم.

تسهیل تجارت خارجی در دستور کار
در نشست تخصصی دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) با معاون ارزی بانک مرکزی، راه‌های تسهیل تجارت خارجی و استفاده از روش‌های نوین پرداخت در حوزه بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش بانک مرکزی، به منظور بررسی ظرفیت‌های موجود و نیز بهبود و ارتقا توان نظام بانکی کشور در تسهیل تجارت در عرصه بین المللی و همچنین انطباق هر چه بهتر در استفاده از روش‌های نوین پرداخت در عملیات بانکی بین‌المللی و بهره‌گیری از دانش روز در این حوزه؛ نشست تخصصی با حضور دکتر خانی؛ معاون ارزی بانک مرکزی با دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و تنی چند از کارشناسان کمیسیون مذکور و مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی برگزار شد.

گروه صنعت و تجارت: کارشناسان اقتصادی معتقدند که تجارت بر پایه پول های ملی و تجارت منهای دلار و یورو به عنوان یکی از اساسنامه های اصلی سازمان شانگهای می تواند موجب ایجاد بازار مصرف خیلی بزرگی برای تولیدات محصولات ایرانی شود. روز جمعه 25 شهریورماه و در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی کشور ازبکستان، عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان اعلام شد. در حال حاضر پیمان شانگهای از 9 عضو ثابت تشکیل شده است. دو کشور عضو ناظر و 6 کشور هم شریک گفتگو و شریک تجاری هستند، یعنی در آینده نه چندان دور شاهد شکل گیری یک گروه 20 جدید با حضور قدرت‌های نو ظهور جدید در حوزه اقتصادی و سیاسی در این منطقه خواهیم بود.
بررسی گزارش های گمرک جمهوری اسلامی و سازمات توسعه تجارت کشور نشان می دهد که در 5 ماه نخست امسال، رشد قابل توجهی درخصوص صادرات کالا با کشورهای عضو شانگهای را شاهد هستیم. طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است تا برای تجارت کالا از فرصت اجلاس استفاده و برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو شانگهای اقدامات لازم انجام شود. در 5 ماه نخست سال 1401، رشد قابل توجهی درخصوص صادرات با اعضای شانگهای داشتیم و صادرات ما بیش از ۹ میلیارد دلار بود. این نشان از دیپلماسی فعال درخصوص کشورهای عضو شانگهای دارد.
علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در همین ارتباط می گوید: در جلساتی که رئیس جمهور با روسای کشورهای عضو شانگهای داشتند بر توسعه تجارت و رفع موانع و چالش‌ها تاکید شد. در بحث مالی و بانکی با کشورهایی مثل روسیه، بلاروس و قزاقستان، اقدامات خوبی انجام داده ایم تا از مسیرهای جایگزین استفاده کنیم. علاوه بر این حذف دلار و یورو در دستور قرار داده خواهد شد و به طرف های مقابل پیشنهاد استفاده از بیمه‌ها و کانال‌های مالی جدید که بانک مرکزی ما در نظر گرفته، ارائه شد. معاون وزیر صمت بیان داشت: رئیس جمهور تاکید بر توسعه تجارت آزاد داشتند، ما تجربه خوبی را در حوزه اوراسیا داشتیم. ۸۰ درصد اقدامات به نتیجه رسیده، آذرماه بحث کارشناسی را نهایی خواهیم کرد و مورد امضا قرار می‌گیرد و برای تصویب به مجالس می‌رود. این اولین تجربه تجارت آزاد ما خواهد بود، کشورهای اوراسیا که اکثرا عضو سازمان شانگهای هستند و رئیس جمهور پیشنهاد دادند که بحث تجارت آزاد را در حوزه شانگهای نیز دنبال کنیم. وی گفت: موضوع دیگری که رئیس جمهور مطرح کردند، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی بین اعضای سازمان شانگهای است، ما کریدور‌ شمال-جنوب را داریم و در چند ماه اخیر بر آن تمرکز کردیم و ظرفیت‌های ترانزیتی را توسعه دادیم اما حجم کار وسیع است و‌ نیازمند مشارکت اعضای شانگهای است.
پیمان پاک با بیان اینکه اعضا سازمان شانگهای آمادگی خود را برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند، درباره جذب سرمایه‌گذاری، بیان داشت: در جلسه رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور روسیه، در خصوص کریدور شمال-جنوب بحث و بر دو موضوع تاکید شد، موضوع اول تکمیل خطوط راه آهن رشت-آستارا و موضوع دوم افزایش ناوگان دریایی در خزر و‌ توسعه بنادر شمالی خزر بود. رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در حوزه شرق-غرب صحبت‌های جدی با کشور چین مطرح شد تا این ظرفیت‌ها را توسعه دهیم. در حال حاضر ظرفیت‌هایی را برای توسعه کالایی داریم اما وقتی بخواهیم تجارت را با کشورهای عضو شانگهای توسعه دهیم باید زیرساخت‌هایمان توسعه دهیم و ابزارهایی مانند کشتی، واگن و … نیاز داریم. وی افزود: در حوزه بحث‌های نرم و‌ گمرکات، مشابه توافق نامه‌ای که چند ماه گذشته بین ۳ کشور ایران، آذربایجان و روسیه امضا شد، با سایر کشورها نیز مذاکراتی انجام شده است. تمام این اقدامات منجر به توسعه تجارت و ایجاد درآمد پایدار برای جمهوری اسلامی می‌شود.
پیمان پاک درباره تشکیل بازار برق منطقه شانگهای، گفت: بزرگترین تولیدکنندگان انرژی جهان، از جمله ایران و روسیه عضو اتحادیه شانگهای هستند و بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی جهان مانند چین و هند نیز عضو اتحادیه هستند. رئیس جمهور اشاره به این موضوع داشتند که باید ساز و کاری برای همکاری‌های پایدار در حوزه امنیت انرژی تعریف شود. باید در سایر حوزه‌های انرژی امکان مبادلات پایدار انرژی وجود دارد و باید مسئله تامین انرژی امن و پایدار شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه موضوع امنیت غذایی نیز در این دیدارها مورد تاکید قرار گرفت، بیان داشت: رئیس جمهور به موضوعاتی مانند سلامت و استفاده از ظرفیت‌های ایران در حوزه سلامت تاکید کردند، تا صادرات تجهیزات پزشکی، داروهای بیوتکنولوژی و خدمات گردشگری سلامت به کشورهای عضو شانگهای توسط ایران صورت گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: تلاش می‌کنیم در کشورها عضو شانگهای مسئله بیمه‌ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار جایگزین ال سی (اعتبار اسناد بانکی) جای بیندازیم. پیمان پاک افزود: هفته گذشته بزرگترین قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه‌های صادرات روسیه امضا کردیم و در حال مذاکره با برخی از کشورهای دیگر هستیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق‌های داوری را به عنوان مجاری حل اختلاف بازرگانان تعریف کنیم. وی با اشاره به فرصت‌های پیمان شانگهای برای توسعه تجارت گفت: ما هر هفته اعزام یا پذیرش هیأت‌های تجاری را داریم، هیأت‌های تجاری که تخصصی برنامه ریزی می‌شوند نه تنها به آن حوزه‌های تجاری مرتبط خودش و آن صنایع، بلکه ما این‌ها را به استان‌ها اعزام می‌کنیم، و در استان‌ها مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهند. شیوه دیگر حضور فعال در پاویون‌های و نمایشگاه‌های تخصصی کشورهای عضو است. همچنین گام جدیدی که در دولت برداشتیم، ارتباط پلتفرم‌های بازار یابی B to B (ارتباط رو در روی دو جانبه شرکت‌ها با یکدیگر) و B to C (ارتباط رو در روی شرکت با شخص حقیقی) است. از تمام ابزارهای چه قدیمی، نوآورانه و جدید حوزه تجاری و توسعه بازار استفاده می‌کنیم تا یک تصویر مناسب از توانمندی‌های صنعتی، تولیدی و صادراتی ایران را ایجاد کنیم.
در همین حال رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: البته به دلیل اینکه رایزنان بازرگانی حتماً باید مأمور و کارمند دولت بوده و با گذرنامه سیاسی به سایر کشورهای دنیا اعزام شوند، در ارتباط گیری با برخی از تجار مقیم در خارج از کشور معذوریتی داشتند، بنابراین یکی از روش‌هایی که می‌توانست به حل این معضل کمک کند، ایجاد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور از سوی بخش خصوصی و یا اتاق‌های بازرگانی بود که می‌تواند در حوزه افزایش تجارت خارجی کشور راهگشا باشد. محمد لاهوتی در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در خارج از کشور، هم در بخش واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌تواند یاری رسان باشد و هم با توجه به اینکه یک فعال اقتصادی مقیم در آن کشور، آشنا به زبان آن منطقه بوده و با توجه به شناخت، می‌تواند در بازارهای آن کشور فعالیت بهتری داشته باشد، قطعاً راه‌اندازی این مراکز می‌تواند در کنار رایزنان اعزامی، به صورت مکمل نقش آفرینی کنند.

گروه صنعت و تجارت: معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت: به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود. به گزارش وزارت صمت، محمدمهدی برادران با اشاره به کالاهای گروه ۴ که مطلقاً واردات آنها ممنوع است و ممنوعیت واردات بخش دیگری از کالاها که جزو گروه ۲۷ هستند (گروه ۲۷ دارای اولویت ارزی غیرفعال است)، گفت که به زودی فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات اعلام می‌شود. به گفته وی براساس قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی یا مصرفی با دوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند را تا پایان مدت قانون پنج ساله ششم ممنوع اعلام کند. برادران درباره فهرست کالاهای دارای ممنوعیت واردات گفت: قانون کلیات کار را تعیین می‌کند و در قالب ستاد هماهنگی، چهارچوب دقیق‌تر می‌شود؛ همچنین وزارت صمت موارد را کنترل می‌کند و قانونگذار این اختیار را به وزارت صمت داده که به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور به سمت آزاد سازی برویم یا ممکن است واردات کالایی به کشور آزاد باشد و به این نتیجه برسیم تولید کالایی در کشور به میزان کافی و کیفیت و قیمت مناسب انجام می‌شود و به سمت محدودسازی برویم. وی افزود: یکی از بندهای دیگر ماده ۴ تکلیف کرده بود وزارت صمت موظف است از محل اعتبارات داخلی وابسته به سامانه موجود، سامانه متمرکزی را جهت فهرست توانمندی محصولات داخلی ساماندهی کند. این مقام مسئول در وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه ۳۱۸ کالا در کارتابل فنی وجود دارد، اظهار کرد: کارتابل فنی یعنی واردات کالا ممنوع نیست، اما محدود است. معاونان وزارتخانه آمادگی دارند که هر کالایی که به تولید مطلوب رسیده و وزارت صمت از آن مطلع نیست را به سامانه توان ایران اعلام کنند تا دفاتر تخصصی آن‌ها را جزو کالاهای ممنوعه قرار دهند. ممکن است این کالاها حداقل در کارتابل فنی قرار گیرد یا کلاً به گروه ۲۷ که به هیچ وجه وارد نمی‌شود منتقل شود. برادران از صرفه جویی ارزی بالغ بر ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سامانه توان ایران خبر داد و گفت: تا جایی که تولیدکننده داخلی، نیاز کشور را تأمین کند و قیمت بر اساس عرف بازار باشد، ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ادامه خواهد داشت.

گروه صنعت و تجارت: رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه پرداخت معوقات خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است، گفت: هر زمان که عرضه خودروسازان بیشتر می شود بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با فارس؛ درباره وضعیت پرداختی خودروسازان به قطعه سازان گفت: اگرچه عرضه خودرو توسط خودروسازان افزایش یافته اما پرداختی خودروسازان به قطعه سازان کمتر شده است. رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور بیان داشت: هر زمان که عرضه خودروسازان افزایش می یابد، پرداختی معوقات قطعه سازان نیز کمتر می شود زیرا با عرضه بیشتر؛ خودروسازان بیشتر متضرر می شوند و برای جبران ضرر بدهی قطعه سازان را پرداخت نمی کنند. وی با بیان اینکه آمار جدید از میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان هنوز احصاء نشده است، گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از 47 هزار میلیارد تومان است ضمن اینکه حدود 25 هزار میلیارد تومان خودروسازان برای پرداخت بدهی معوق خود به قطعه سازان از بانک ها وام دریافت کرده اند که این مبالغ را نیز باید به بانک ها بپردازند. این فعال صنعت قطعه سازی همچنین افزود: زیان انباشته خودروسازان نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است. وی با انتقاد از واردات برخی قطعات خودرو بیان داشت: با وجود اینکه تاکیدات فراوانی نسبت به داخلی ساز و تولید داخلی می شود اما برخلاف انتظار مشابه قطعات خودرویی که در داخل ساخته می شود نیز وارد می شود. نجفی منش گفت: در سه ماهه ابتدای امسال 25 میلیون دلار لنت ترمز وارد کشور شده است و این در حالی است که 64 لنت یاز رسمی در کشور وجود دارد که با توجه به واردات کالاهای تولیدی در انبارهایشان مانده است. رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه واردات لنت ترمز به صورت رسمی و با ثبت سفارش انجام می‌شود، گفت: از یک طرف تاکید به داخلی سازی و دانش بنیان شدن تولید می شود و از طرف دیگر مشابه کالای تولید داخل وارد می شود. نجفی منش در پایان اظهار داشت: لنت ترمز در لیست کارتابل فنی قرار دارد به این معنا که مسئولان وزارت صمت می توانند در رابطه با واردات آن برحسب شرایط تصمیم بگیرند بنابراین واردات آن ممنوع نیست و تصمیم گیری در رابطه با واردات این کالا به استان ها تفویض شده است.

گروه صنعت و تجارت: معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، عقب ماندگی فناوری در خودروسازی، تحریم و انحصارطلبی خودروسازان داخلی را از جمله عوامل گرانی خودرو در کشور اعلام کرد. به گزارش شاتا، منوچهر منطقی به جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان اشاره کرد و افزود: در ارزیابی که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، از نظر تولید که دچار افت شدیم، در جایگاه ۱۹ دنیا قرار گرفتیم که سال قبل از آن در جایگاه ۱۸ بودیم؛ لذا در تلاشیم با برنامه‌ریزی و تحقق برنامه‌ها در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۲ تا ۱۵ دنیا برسیم. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر نقاط قوت خودروسازی کشورمان در منطقه و جهان اضافه کرد: سه ویژگی مثبت ما در منطقه، شامل حوزه علمی و فناوری می‌شود که از نظر نیروهای متخصص و مهندسان جوان در دنیا جزو ۵ کشور اول هستیم. ویژگی دوم، هزینه‌های تمام شده است که نسبت به کشورهای مختلف منطقه، هزینه تمام شده نیروی انسانی پایین تر است. ویژگی سوم هم مربوط به ارزان بودن نسبی انرژی در کشور است و درخصوص زیرساخت‌هایی که در ۳۰ سال گذشته اجرا شده، در برخی حوزه‌ها از کشورهای منطقه بالاتر و در برخی حوزه‌ها پایین تر هستیم. منطقی با بیان این‌که البته عملکرد خودروسازان مورد قبول مردم نیست، اظهار داشت: انتقادات مشتریان به محصولات قابل قبول است؛ بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت خودروسازان و بخشی دیگر شرایط محیطی ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد: یکی از پارامترهای مهم مد نظر مشتری، به‌روز بودن محصولات است که با توجه به مشکلات متعدد، ۸۰ درصد محصولات مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال قبل است و تولید محصولات متعلق به ۵ سال اخیر محدود هستند؛ لذا در مقایسه با محصولات روز دنیا، برتری‌های محصولات جدید، یکی از عوامل شکل گیری ذهنیت عدم کیفیت محصول داخلی در ذهن مشتری است. این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین با بیان اینکه با افزایش تیراژ در بخش خصوصی و خودروسازی‌های بزرگ، تخصیص خودرو و ثبت نام آسان تر خواهد شد، ادامه داد: کاهش تقاضا نشان می‌دهد که خودرو به تعداد کافی عرضه شده است و تا اواخر سال جاری، قرعه کشی به‌طور کامل حذف خواهد شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به تعهد زمانی خودروساز حساسیت خاصی دارد و بر اساس تعهدات و زمان تحویل، میزان عرضه خودرو را مشخص می‌کند، و با افزایش تولید و واردات خودرو، صف‌های خرید هم از بین خواهد رفت.