زمان ارائه بودجه 1402 به مجلس
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می کنیم تا۱۵ آذر لایجه بودجه۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کنیم. به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: علی الحساب پول معلمان را تا شهریور را پرداخت کردیم و یک میلیون تومان را هم میریزیم تا اینکه تا احکام آنها توسط آموزش و پرورش صادر شود. وی درباره پرداختی به بازنشستگان در شهریور گفت: بخشی از تخصیص بازنشستگان صادر شده است و خزانه منابع را تأمین کند بعضی پرداخت ها انجام می شود. میرکاظمی درباره آخرین شرایط تهیه برنامه هفتم توسعه ، اظهار کرد: چارچوب آن تهیه شده است. تلاش می کنیم بودجه۱۴۰۲ را براساس سیاست های ابلاغی تهیه کنیم و ۱۵ آذر به مجلس برسانیم. همزمان تهیه برنامه هفتم را هم در دستور کار داریم که البته اتفاق خوبی نیست که برنامه هفتم و بودجه همزمان شده است. ابتدا بودجه را به مجلس میفرستیم و سپس برنامه هفتم را به مجلس ارسال می کنیم. چون تهیه برنامه توسعه زمان بر است. وی با تکذیب این ادعا که هیچ پرداختی به پیمانکاران امسال انجام نشده است، تصریح کرد: اینگونه نیست. پرداختی داشته ایم، اما پر اخت های عمده در نیمه دوم سال است چون درآمدها در نیمه دوم بیشتر محقق می شود. بالغ بر ۳۵ همت تاکنون پرداخت شده است. پس از تامین منابع، سایر پرداختی ها هم انجام می شود.
آثار مثبت عضویت ایران در شانگهای
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای دسترسی کشور به بازارهای هدف گسترده‌تر و تسهیل می‌شود. به گزارش ایرنا، عباس حسینی در حاشیه مراسم رونمایی نظام مدیریت بهره‌وری بانک‌های دولتی درباره عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار کرد: یکی از اقدامات شایسته پیوستن ایران به این سازمان بود که این اتفاق در دولت سیزدهم محقق شد. وی افزود: با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای دسترسی کشور به بازارهای هدف گسترده‌تر و تسهیل می‌شود و شرایط حضور بازرگانان ایرانی در منطقه با سطح ۳ تا ۳.۵ میلیارد نفر فراهم می‌شود و این به تولید، بازاریابی، درآمدزایی و تلطیف روابط کمک می‌کند. معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با بیان اینکه عضوت در شانگهای با استقبال تجار کشور همراه بود، افزود: برنامه‌ریزی‌های اتاق بازرگانی حاکی از این است که گروه‌های مختلفی از کشورهای عضو شانگهای به ویژه روسیه، قزاقستان و سایر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای حضور در ایران هستند. وی تصریح کرد: گستره این تعاملات به فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند و در انتقال تکنولوژی و جابه‌جایی منابع پولی و منابع مالی کمک می‌کند. حسینی درباره انتقال مبادلات به سمت ارزهای ملی گفت: مبادلات منطقه‌ای کمک می‌کند که تقاضا برای پول ملی کشورها افزایش می‌یابد و با افزایش تقاضا ارزش پول ملی کشور نیز تقویت می‌شود.
گروه اقتصاد کلان: یکی از ابزارهایی که طی دهه‌های گذشته در اختیار کشورهای مختلف قرار داشته عضویت در پیمان‌ها و معاده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. به اعتقاد کارشناسان یکی از ضعیف‌های که ایران در دیپلماسی اقتصادی خود با آن مواجه بوده حضور کم اثر در چنین پیمان‌هایی است. از سال 1397 و در دولت دوازدهم گام‌هایی برای این موضوع برداشته شد و عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عملیاتی شد و فاز تجارت ترجیحی با 5 کشور این اتحادیه را آغاز کرد. در دولت ابراهیم رئیسی اما با ادامه این روند همکاری با پیمان شانگهای کلید خورد و بسیاری امیدوارند که این عضویت ادامه‌دار باشد و نقطه آغازی برای پیوستن ایران به قراردادهای موثر بین‌المللی باشد. خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را بسیار مهم و استراتژیک دانستند و برخی نوشتند پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت کمتری دارد. در این رابطه رحمان سعادت؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مزیت‌های پیوستن دائمی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: دولت گذشته در ۸ سال فعالیت خود تلاش کرد تا محدوده ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با غرب بخصوص کشورهای اروپایی را گسترش دهد که متاسفانه بنا به بی مهری و بی توجهی دولت‌های اروپایی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران این مساله محقق نشد. وی در ادامه توضیح داد: تلاش‌های دولت کنونی در مساله توافق برجام و احیای حقوق مردم نیز متاسفانه به دلیل کارشکنی‌های غربی‌ها به سرکردگی آمریکا تاکنون به ثمر ننشسته است لذا تغییر نگاه ایران برای همکاری با کشورهای دیگر یک امر مهم و حیاتی است. عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در خصوص تلاش دولت کنونی برای وسعت بخشی به گستره تعاملات و روابط اقتصادی ایران با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه و همسایه گفت: باید قبول کنیم غربی‌ها متعهد نیستند؛ بنابراین اصل، سیاست راهبردی دولت کنونی در راستای عدم محدودسازی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به کشورهای غربی، سیاست قابل توجهی است چرا که منجر به ارتباط گیری بیشتر اقتصادی با کشورهای مختلف می‌شود. سعادت افزود: سفر خارجی رئیس جمهور برای پیوستن و تکمیل عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تدارک دیده شد که دستاورد آن عضویت رسمی دراین سازمان شد. با توجه به اینکه کشورهای عضو شانگهای و بریکس حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، طبیعتا حضور ایران در چنین گروه‌هایی به شکستن قفل تحریم‌ها منجر می‌شود، به این دلیل که به واسطه پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، ما به حجم عظیمی از تبادلات دنیا می‌پیوندیم، لذا در چتر حمایتی این گروه‌ها می‌توانیم به حقوق خود در اقتصاد بین‌الملل برسیم. وی تصریح کرد: پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران باز می‌کند به نحوی که این پیام را به کشورهای غربی صادر می‌کند که ایران دارای دیپلماسی قوی است به طوری که ظرف مدت یکسال گذشته توانسته در سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت رسمی و دائمی عضو شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه دلارزدایی از روابط تجاری خواست کشورهای عضو این سازمان است، گفت: امروز بر کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود و جایگزینی ارزهای دو جانبه یا ارزهای مشترک هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در باره عواید حذف دلار از روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو پیمان شانگهای گفت: دلارزدایی اولین راهبرد دور زدن تحریم‌ها و کاهش قدرت آمریکا در اعمال زور علیه ملت‌هاست. به نظر می‌رسد اگر با سرمایه گذاری مناسب ریلی، جاده‌ای و دریایی روی عواید همکاری در این سازمان و افزایش صادرات تلاش و تمرکز کنیم در سال‌های آینده پنجره‌های گشایش‌های اقتصادی به روی مردم باز می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چند ماه آینده می‌تواند با تمرکز برافزایش تعاملات خارجی به ویژه وصول درآمدهای نفتی در تنظیم لایحه بودجه تاثیرگذار باشد به طوری که شاهد برداشتن یک گام موثر در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی باشیم. این اقتصاددان گفت: امروز به کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به طور جدی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود هستند. پیش و بیش از هر چیز استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای توسعه خدمات ترانزیت مصداق خلق چنین فرصت‌هایی است. با اجرایی‌شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و افزایش نقش کشور در ترانزیت کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، اولا؛ با افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور موجب تقویت بنیان‌های مالیه عمومی و ثروت ملی می‌شود. ثانیا؛ فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور ایجاد می‌کند. ثالثا؛ جایگاه راهبردی ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را تقویت کرده و آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری ما در برابر تنش‌های بیرونی را کاهش می‌دهد و رابعا؛ فرصت‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای خدمات زنجیره ارزش صنعت لجستیک در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. بر بستر این فرصت توسعه فعالیت‌های ترانزیتی، امکانات ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالای صادرات مجدد نیز فراهم می‌شود. این گروه از کسب‌وکارها تناسب زیادی با شرایط فعلی اقتصاد ایران (رقابتی‌بودن قیمت مزد) و نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد شغل (با وجود محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای) دارد. همچنین توسعه عمودی زنجیره ارزش کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد می‌تواند ایران را به یک هاب خدمات فنی در منطقه تبدیل کند و علاوه‌بر خلق ارزش‌افزوده از محل کشور در دسترسی به نیروی جوان و متخصص، موجب ایجاد زمینه افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور از کانال بهبود دسترسی به زنجیره ارزش خدمات فنی و تخصصی می‌شود.
در کنار تمام این فرصت‌های ارزشمند البته چالش‌های بسیار بزرگی هم برای استفاده از این موقعیت‌ها وجود دارد که بخشی از آنها داخلی و بخشی دیگر بیرونی است. در داخل کشور، ضعف رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی تحت‌تاثیر عواملی همچون عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در اثر نااطمینانی ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی، هزینه‌فرصت بسیار بالای نقدینگی و مشکلات مقیاس‌پذیری موانعی هستند که استفاده از فرصت پیوستن به پیمان شانگهای را با چالش مواجه می‌سازند.
گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از نحوه انتشار خبر مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تعجب کردم، این مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بوده است. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت گفت: تمام مبالغ واریزی جهت سود سهام عدالت که با پیگیری ویژه انجام شد در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار گرفته است و کاملا اختیار مدیریت سود سهام با خود مردم است.
درباره کسانی که نقص مدارک داشتند یا برخی متوفیانی که مدارک آنها ناظر به انحصار وراثت است، به محض اینکه مسایل‌شان حل شود، سودی که طلب داشته باشند، واریز می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که ظاهرا سازمان خصوصی سازی هنوز به پنجره خدمات الکترونیک دولت نپیوسته است، چرا؟ گفت: اصل رویکرد ارایه خدمات الکترونیک از اولویت‌های ما در وزارت خانه است و کاملا همراه با وزارت ای سی تی همکاری شده است.
اتصال مردم و فعالان اقتصادی در دو عرصه مسایل مالیاتی و گمرکی به این پنجره انجام شده است. در برخی موارد درخواست اصلاح به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم، چون مراجعه کننده برای خدمات عمومی وجود ندارد. سازمان خصوصی سازی ممکن است برای تعداد انگشت شماری در سال از شرکت‌های دولتی قرارداد یا مراحل واگذاری یک شرکت را داشته باشد که یک یا چند شرکت بزرگ دولتی و غیردولتی یا عمومی غیردولتی مطرح است، اما عامه مردم خدمتی را از این سازمان دریافت نمی‌کنند، غیر از واریزی سود سهام عدالت که مربوط به کل مردم ایران است. از این رو خواستم این سازمان‌هایی که خدمت عمومی اقتصادی در دستور کار ندارند را از این فهرست حذف کنند.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: از منظر ما بخش مالیات و کمرگ از مهمترین بخش‌ها هستند که کامل به پنجره خدمات پیوستند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری؟ اظهار کرد: تعجب کردم از نحوه انتشار آن خبر و فضاسازی که حول این مطلب شد.
چون مساله حساب‌ها متعلق به قانون بودجه ۱۴۰۰ بود و موضوعی خاتمه یافته بود و در ۱۴۰۱ هیچ حکمی ناظر بر اینکه سقف گردش چقدر باشد مصوبه نداشتیم. بنای دولت این است که در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری که از نکات انظباط بخش و تسهیل کننده است بر خوداظهاری و اعتماد به خود فعالان اقتصادی متکی باشد. وی در پاسخ به اینکه از سه روز پیش خبازان تهران با این ادعا که مالیات شان افزایش یافته است، دستگاه‌های پوز را جمع کردند و قیمت نان را افزایش دادند؟ گفت: هیچ بنایی بر افزایش مالیات اقشاری که اتفاقا باید از آنها حمایت شود، از جمله نانوایان نداشتیم و اگر تخلفی هم باشد حتما وزارت کشور و استانداری ها و سازمان غله کشور پیگیری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای کالا برگ تاکید کرد: این پرسش را از وزارت رفاه داشته باشید، اما در شهریور نتیجه اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در ستاد هماهنگی دولت بررسی شد و وزارت رفاه توضیحاتی را دادند و درخواست وزارت رفاه این است که یک مرحله آزمایشی دیگر انجام شود تا وقتی در سطح کشور اجرا می شود مثل برخی اعتراضات در اردیبهشت و خرداد که نسبت به یارانه‌ها انجام شد را شاهد نباشیم، پس باید منتظر باشیم تا اجرای آزمایشی این مساله انجام شود. تخمینی برای زمان اجرای کالابرگ الکترونیک نداریم. خاندوزی درباره مساله واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور که از درخواست‌های جدی رییس جمهور هم بوده است تصریح کرد که این دستور در حال پیگیری است و کارگروه مشترکی بین وزارت اقتصاد و صمت ایجاد شده است تا بهترین اثر را بر بهره‌بروری صنعت خودرو داشته باشد. رویکرد دولت در مساله خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی‌توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده، نیست.
وی افزود: از این رو تلاش داریم با دقت و تامل چارچوب چهار بندی را بین دو وزارت صمت و اقتصاد جمع‌بندی کنیم. از طرف وزارت صمت آقای منطقی و از سمت وزارت صمت، سازمان خصوصی سازی وظیفه ایجاد چارچوب چهار بندی را دارند.
حتما این چارچوب را در معرض اظهارنظر صاحب‌نظران قرار می دهیم تا گام‌های دولت در حوزه خصوصی سازی به عنوان اولین گام های دولت در این عرصه کارنامه موفق در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد. وی گفت: مساله تنظیم گری صنعت خودرو و چاره جویی برای قیمت‌های دستوری از مسایل مهم در این راستاست.
رمز ریال بانک مرکزی که از ۱۴ شهریورماه بصورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد تومان رسماً منتشر شده است، اکنون در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار دارد و برای آنان هم امکان خرید کالا از برخی فروشگاه‌ها فراهم
شده است.
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی - رئیس کل بانک مرکزی - چندی پیش با بیان اینکه در حال حاضر مرحله پیش آزمایشی رمز ریال در حال اجراست تاکید کرد: یک میلیارد تومان رمزریال توسط دو بانک ملی و ملت در اختیار تعدادی از افراد قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دو فروشگاه نیز با ایجاد سامانه‌های مخصوص، در حال حاضر امکان خرید کالا را فراهم کرده‌اند و پس از بدست آمدن نتایج این دوره و بررسی ابعاد مختلف آن، در آینده نزدیک مرحله آزمایشی رمزریال بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ایجاد سامانه رمزارزها در بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر منتظر دریافت اطلاعات از سوی وزارت صمت هستیم. افرادی که دارای مجوز استخراج رمزارزها هستند، می‌توانند با ثبت سفارش اقدام به واردات کالا کنند.
صالح آبادی افزود: افراد دارای مجوز باید رمزارز استخراج شده را در سامانه‌ای که اعلام خواهد شد، عرضه کنند و پس از آن می‌توانند، اقدام به ثبت سفارش کرده و واردات خود را انجام دهند.
معاملات آتی سنگ آهن و فولاد چین کاهش یافت زیرا نگرانی‌ها در مورد سیاست مداوم این کشور برای مقابله با کووید صفر و کاهش تقاضای بخش املاک، بر اخبار مربوط به کاهش محدودیت‌های مرزی این کشور برتری داشت. به گزارش ایسنا، پرمعامله‌ترین قرارداد سنگ آهن ژانویه در بورس کالای دالیان چین، معاملات روزانه خود را با ۳.۱ درصد کاهش به ۶۹۶ یوان (۱۳۹.۷ دلار سنگاپور) در هر تن پایان داد. میلگرد در بورس آتی شانگهای ۱.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که کویل نورد گرم ۲ درصد کاهش یافت. تحلیلگران جی‌پی‌مورگان اظهار کردند: قراردادهای منطقه‌ای تحت سیاست صفر کووید نشان‌دهنده یک خطر بازدارنده و بازار مسکن به طور قابل ملاحظه‌ای تضعیف شده است. بر اساس گزارش رویترز، پکن پیش‌نویس قوانینی را با هدف آسان‌تر کردن ورود برخی خارجی‌ها به چین برای بازدید از مکان‌های گردشگری، پس از ماه‌ها تعطیلی مرزها به دلیل همه‌گیری صادر کرد. قرارداد معیار سنگ آهن در ماه اکتبر در بورس سنگاپور رشدهای اولیه را معکوس کرد.
میثم خسروی
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس
اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی، پولشویی، سوداگری و ... را بگیریم مستلزم این است که بر ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم. یکی از اصلی‌ترین تحریم‌هایی که اثربخشی بسیاری نسبت به تحریم مبادلات تجاری داشت، تحریم مبادلات مالی بود. نسل جدید تحریم‌ها بر این حوزه متمرکز شده بود و تحریم بانک‌ها و بانک مرکزی و قطع دسترسی بانک‌ها به سوئیفت و ... عملا زیرساخت و زمینه‌های تعاملات بین‌المللی و نقل و انتقال پول ما را دچار خلل کرد که خود را در قالب افزایش هزینه‌های تعاملات برای همه تجار نشان داد. یکی از روش‌های بهبود شرایط، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه است و شرط لازم آن این است که تعاملات تجاری متناسب داشته باشیم یعنی این روش برای ما روشی است در تعامل با کشور‌هایی که تراز تجاری تقریبا متناسبی داریم. فرض کنید اگر ما با کشور عراق تراز تجاری بیش از حد مثبت داریم؛ این روش صرفا در حداقل صادرات و واردات جواب می‌دهد؛ یعنی اگر واردات ما ۲۰۰ واحد و صادرات ما ۵۰۰ واحد است، می‌توانیم تا سقف ۲۰۰ واحد از این روش استفاده کنیم. به جای اینکه به ازای هر تراکنش به یک ارز جهانروا برای تسویه معاملاتمان متوسل شویم، تا سقف این ۲۰۰ واحد با پول دو کشور تعامل و تسویه انجام خواهد شد. مهمترین مزیت آن هم این است که در شرایطی که به ازای هر تراکنش مالی، هزینه‌ای به تجار تحمیل می‌شود، طبیعی است که اگر با این روش هزینه را کاهش دهیم شاهد تسهیل صادرات و واردات خواهیم بود که کمک‌کننده خوبی تلقی می‌شود. دو سه سالی است که ادبیات شفافیت تراکنش بانکی در کشور جا افتاده است و ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز داریم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم دغدغه خوبی در این حوزه دارد. از جمله برنامه و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه شامل تکمیل اطلاعات هویتی اقتصادی، آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مبارزه با پولشویی است که بخشی از آن تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری است. همچنین منوط سازی درج «بابت» به صورت معنادار و قابل اعتماد درخصوص هر تراکنش اقدام دیگری است که باید به صورت جدی دنبال شود. به طور کلی زمانی که آمریکا و کشورهای تحریم کننده ایران، بر گلوگاه‌های مالی نشستند اثربخشی تحریم‌ها بیشتر شد. این رویکرد در داخل ایران هم پاسخ برخی مشکلات ماست؛ یعنی اگر می‌خواهیم جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و سوداگری و ... را بگیریم مستلزم این است که روی ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم. زمانی که شفافیت تراکنش ریالی را جدی بگیریم امکان فرار از ریال به وجود می‌آید؛ در واقع گرایش به سمت اسکناس و مسکوک و دارایی‌ها دیجیتال رصدناپذیر و دارایی‌های نقدشونده رصدناپذیر و ... خواهد بود که به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این حوزه هم اقداماتی داشته باشد که فرار از ریال را شاهد نباشیم.
حسن فروزان‌فرد
عضو اتاق بازرگانی ایران
چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند. هر ساله میزان فساد اداری در کشورها سنجیده و اطلاع رسانی می‌شود و از سوی دیگر دولت‌ها تلاش می‌کنند که با آیتم‌هایی این فساد را تقلیل بدهند. واقعیت این است که در 2 دهه گذشته فساد اداری در ایران گسترده شده و از سوی دیگر شیوه اطلاع رسانی آن همراه با موضوعات سیاسی و محکوم کردن گروه سیاسی بوده است. امروز این شیوه اطلاع رسانی باعث ایجاد نگرانی و غیرواقع بینانه شدن میزان فساد در کشور شده است. ورود انگیزه‌های سیاسی در انعکاس اخبار فساد اداری باعث افزایش اثرات آن در فضای کسب و کارها شده و در نتیجه در ذهنیت مردم عادی و فعالان اقتصادی آثار سو بر جای گذاشته است. فعالان اقتصادی نسبت به موضوع فساد حساس‌تر و ریزبینانه‌تر برخورد می‌کنند چراکه می‌خواهند در ازای سرمایه گذاری در کشور تعهدات لازم را دریافت کنند. از این رو نسبت به این موضوع حساس‌تر هستند و با مشاهده نمادهای از فساد اداری و اقتصادی تصمیم گیری‌های توسعه‌ای خود را متوقف و یا به حداقل می‌رسانند. توسعه حاصل تصمیمات بلندمدت فعالان اقتصادی همان کشور است وقتی این تصمیمات مقطعی و به عبارتی برای گذران امور می‌شوند جنبه‌های سرمایه گذاری بزرگ از دست می‌رود و در واقع نرخ توسعه کشور دچار تلاطم و گرفتاری می‌شود. بنابراین فساد علاوه بر آثار کوتاه مدت در حال و روز مردم و فعالان اقتصادی تبعات و آثار بلندمدتی در کل اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد. درک فساد در کشور و نااطمینانی از شرایط باعث شده است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در کشور از خود نشان ندهند و به نظر می‌رسد ایران گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران واقعی نباشد. شرایط به گونه‌ای شده است که ما دیگر به دنبال ورود سرمایه به کشور نیستم و تلاش داریم اقداماتی انجام دهیم که سرمایه‌های داخلی از کشور خارج نشوند. بنا به آمار رسمی ارائه شده از سوی اتاق تهران هر ساله 9 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود که من بر این باورم این عدد واقعی نیست و بیش از این است چراکه این عدد فقط شامل سرمایه‌های نقدی می‌شود. چه نهادی بر خروج سرمایه 11هزار نفری که از ایران سال گذشته به کانادا مهاجرت کردند نظارت کرد؟ سرمایه‌های نقدی و سرمایه‌های انسانی کشور هر ساله با روند تندتری در حال خروج از کشور هستند. جو فساد آلود حاصل از فساد اداری و اقتصادی مهمترین عامل ترک سرمایه در کشور است. ایران اعلام کرده است با دریافت 100 تا 200 هزار دلار می‌تواند به خارجی‌ها اقامت بدهد. اینجا این پرسش مطرح است چرا تلاش نمی‌شود سرمایه‌های داخلی و نیروهای انسانی حفظ و از خروج آنها جلوگیری شود. نظام بانکی ما فعال نیست و امکان جابه جایی پول وجود ندارد و زمینه برای ورود سرمایه خارجی فراهم نیست و اگر شاهد سرمایه گذاری خارجی باشم از جنس دولتی و با حمایت دولت است. در حال حاضر مهمترین نگرانی فعالان اقتصادی توقف تسریع خروج سرمایه در کشور است. ما چاره‌ای جز امیدواری نداریم و حاکمیت باید با گروه‌ها و افرادی که در گذشته در کشور سرمایه گذاری کردند نزدیک و ارتباط دوستانه‌تری با آنها برقرار کند و زمینه را برای اطمینان بیشتر مردم فراهم کند.