بخش معدن در سال گذشته رشد داشته است

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخلاف برخی آمارهای منتشر شده، فعالیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته با رشد همراه بوده است. به گزارش فارس، سید رضا محتشمی‌پور گفت: برپایه آمارهای رسمی وزارت صمت، گزارش‌های دریافتی و همچنین کنترل‌هایی که از سوی کارشناسان استانی ما انجام شده، در سال گذشته در مجموع رشد در بخش معدن اتفاق افتاده است. معاون وزیر صمت افزود: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن تولید محصولات معدنی به ثبت رسید، این در حالی است که در سال ۹۹ این رقم ۵۹۵ میلیون تن بوده است؛ بر این اساس از لحاظ حجم تولید در این بخش با افت مواجه نبوده‌ایم. وی اظهار داشت: از نظر ارزشی نیز با توجه به افزایش شدید قیمت‌های مواد معدنی، با رشد در ارزش تولیدات بخش مواجه بوده‌ایم. وی بیان داشت: مطابق آمارهای موجود، از ابتدای امسال تاکنون نیز در هم‌سنجی با پارسال شاهد رشد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم. محتشمی‌پور با اشاره به ثبت رشد منفی هفت دهم درصدی در آمارنامه‌های مرکز ملی آمار ایران گفت: رشد منفی در بخش معدن را ناشی از خطا در نمونه‌گیری آماری عنوان کرد. این مقام مسئول در وزارت صنعت همچنین اظهار داشت: در سال‌های گذشته شاهد سرمایه‌گذاری‌های زیاد به‌ویژه در موضوع فرآوری به‌خصوص در بخش فولاد بودیم و امروز فراتر از نیازهای کشور و بیش از ظرفیت موجود انرژی کشور واحدهای فولادی در کشور ایجاد شده است.

انحصار تولید خودرو تا ۱۴۰۴ کم می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود. سید رضا فاطمی امین در گفتگو با مهر در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند. وزیر صمت افزود: طبق برنامه‌های تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد. وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند. یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه ریزی های انجام شده، قرار است تا سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود. بر این اساس، طبق گفته وزیر صمت که باید ۳۰ درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود.

سامانه جامع تجارت مانع ورود
قطعات قاچاق و تقلبی به بازار نیست
یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: سامانه جامع تجارت عملا مانع ورود کالای قاچاق و فیک به بازار نیست و راهکارهای سهل‌تری برای تحقق این هدف وجود دارد. نوید حبیبی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: الزام دولت به تولیدکنندگان و واردکنندگان بر نصب شناسه کالا و کد رهگیری بر روی قطعات یدکی خودرو و از سوی دیگر الزام شبکه گسترده توزیع اعم از عمده فروش و خرده فروش که فاقد کارت بازرگانی هستند و تعداد بسیار بیشتری نسبت به بخش تولید و واردات را شامل می‌شود و پیروی این بخش از این طرح با توجه به فقدان دانش و عدم آشنایی آنها با سامانه جامع تجارت و مراحل ثبت سفارش از مشکلات اجرایی این طرح است. وی افزود: انجام مراحل خرید ارز، درخواست تخصیص ارز و تعیین منشا ارز در گذشته میان بانک‌ها و وزارت بازرگانی تقسیم وظایف شده بود و اکنون به تولیدکنندگان و واردکنندگان تکلیف شده است. تولیدکنندگان هنوز نسبت به اجرای این طرح اقناع نشده‌اند و هدف اولیه این طرح مبنی بر مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی را با رویه فعلی که در حال انجام است، همسو نمی‌دانند. این تولیدکننده لوازم یدکی خودرو تاکید کرد: سامانه جامع تجارت عملا مانع ورود کالای قاچاق و فیک به بازار نیست و راهکارهای سهل‌تری برای تحقق این هدف وجود دارد. حبیبی ادامه داد: اقتصاد حاکم بر کشور اقتصاد آزاد نیست و از سوی دیگر ثبت فاکتور رسمی و اخذ ارزش افزوده از جمله قوانین یک بام و دو هوا است به طوری که تنها برای اشخاص حقوقی و نه اشخاص حقیقی الزام شده است. وی بیان کرد: در فروش از سوی شرکت واردکننده به عمده فروش، قدرت دست عمده فروش است که فاکتور اخذ نمی‌کند و بدین ترتیب شخص حقوقی را ناچار از فروش غیررسمی می‌کند و در این صورت علنا بازار سیاه تشکیل می‌شود.

حضور 94 درصد اتحادیه ها
در انتخابات اتاق های صنفی
معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت از حضور 94 درصد اتحادیه ها در انتخابات اتاق های صنفی سراسر کشور خبر داد و گفت: این مهم نشانگر موفقیت کامل و همکاری و حضور پرشور اصناف بوده است. به گزارش شاتا، علیرضا شاه میرزایی گفت: از مجموع 209 انتخابات اتاق اصناف که در روزهای 27 و 28 شهریور ماه مقرر به برگزاری بوده است، انتخابات 202 اتاق اصناف، به حدنصاب برگزاری رسید. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت افزود: میانگین درصد مشارکت اتحادیه ها در این 209 انتخابات برگزار شده، 94 درصد بوده است که نشانگر موفقیت کامل و همکاری و حضور پرشور اصناف بوده است.

تجارت ایران و چین از ۱۱ میلیارد دلار گذشت
تجارت ایران و چین در ۸هشت ماهه نخست سال جاری میلادی ۱۹ درصد رشد کرد و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسید. به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در هشت ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۱ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار رسیده است. ارزش مبادلات دو کشور در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل بالغ بر ۹ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار اعلام شده بود. واردات چین از ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۴ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا اوت امسال نیز با رشد ۲۴ درصدی مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار رسیده است. چین در ماه‌های ژانویه تا اوت سال قبل ۵ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. بر این اساس تراز تجاری دو کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری میلادی به میزان ۱ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار به نفع چین بوده است.

تصویب کلیات لایحه اصلاح
قانون فرآیند اسقاط خودرو
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو در کمیسیون متبوعش خبر داد.
روح اله ایزدخواه در گفتگو با خانه ملت در تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون صنایع و معادن، گفت: باتوجه به تصویب دوفوریت لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو در نشست امروز صحن علنی مجلس، این موضوع در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. این نماینده مجلس افزود: موافقان و مخالفان به ایراد نظرات خود درباره کلیات لایحه پرداختند؛ به زعم مخالفان این لایحه موجب پاک کردن صورت مسئله اسقاط خودرو خواهد شد از سوی دیگر این لایحه از نظر شکلی دارای ایراداتی بود به طور مثال درج عباراتی مانند «در صورت عدم وجود خودرو»، «پرداخت یک درصد»، «با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.
وی اضافه کرد: موافقان با این لایحه نیز معتقد بودند که تولیدکننده خودرو نباید ملزم به اسقاط شود زیرا در این صورت تولید به اسقاط گره می‌خورد، همچنین موافقان مطرح کردند که با گره زدن تولید به اسقاط، قیمت گواهی اسقاط افزایش بسیاری پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان، نمایندگان با تصویب کلیات لایحه مذکور موافقت کردند و مقرر شد جزئیات آن در کمیته خودرو بررسی و اصلاحات اساسی روی آن صورت گیرد.

گروه صنعت و تجارت: 200 درخواست برای واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده اما الزامات آیین نامه واردات خودرو در آنها لحاظ نشده است. این آخرین خبری است که روز گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کرده است. قالیباف البته در صحبت های خود، خبر از رشد 50 درصدی تولید خودروسازان داخلی در نیمه نخست امسال نیز داده است.
سخنگوی وزارت صنعت همچنین در خصوص واردات خودرو بیان داشت: تاکنون ۲۰۰ درخواست واردات خودرو به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواست ها ناقص و بدون توجه به الزامات آیین نامه واردات بوده است. قالیباف گفت: در این زمینه افراد و شرکت‌ها را به وزارتخانه خواسته‌ایم تا فراینده مربوطه را تکمیل کنند، بر این اساس برخی درخواست کنندگان خواستار تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر به طول بیانجامد. سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند، به طوری که می‌گویند با ۳۰۰ میلیون تومان یا ۱۰ هزار دلار چه خودروهایی می‌خواهد وارد کشور شود؟ وی اظهار داشت: به‌صراحت اعلام می‌شود تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است.
قالیباف ادامه داد: واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی و کره‌ای در رده خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار مذاکره کرده‌اند که خودروهای بسیار با کیفیت است که می‌توانند استانداردهای ۸۵گانه ما را پاس کنند. سخنگوی وزارت صنعت در خصوص قرعه کشی خودروها اظهار داشت: در ۶ ماه دوم سال هر ماه یک قرعه کشی با عرضه بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برگزار خواهد شد. وی گفت: به‌تدریج طرح‌های خودرویی از قرعه کشی خارج می‌شود، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در قرعه کشی آینده همه محصولات سایپا از این فرآیند خارج و حدود دو ماه آینده نیز خودروی تارا گروه ایران خودرو از قرعه‌کشی خارج شود. این مقام مسئول در وزارت صمت بیان‌داشت: تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود همه خودروها از فرآیند قرعه کشی خارج شود. سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تحویل مشتریان شده، در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ۳۹۰ هزار دستگاه بوده است. قالیباف بیان داشت: در نیمه دوم سال ۵۰ درصد خودروسازان ما افزایش تولید خواهند داشت.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از واگذاری پنج‌هزار و ۴۰ فقره محدوده اکتشافی، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه تا دو هفته دیگر خبر داد. وی خاطرنشان کرد: مزایده معادن یاد شده ۲ ماه و نیم به طول خواهد انجامید که سبب رشد بخش معدن در ۶ ماهه دوم سال خواهد شد. قالیباف تاکید کرد: این مزایده به گونه ای است که شاهد رانت و فساد در آن نخواهیم بود. قالیباف همچنین در خصوص حقوق دولتی معادن بیان داشت: حقوق دولتی به صورت هوشمند و کاملا الکترونیکی طراحی شده و اکنون ۳۵ درصد معادن از این ساز و کار استفاده می کنند تا دو هفته دیگر ۱۰۰ درصد معادن از آن استفاده خواهند کرد. قالیباف گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال ماشین آلات معدنی بیشتری وارد کشور شده است و این مهم بدون امضای طلایی و رانت انجام شده است. وی تاکید کرد: امروز نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اقتصادی مجلس با کاهش حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی موافقند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه از نظر این وزارتخانه کیفیت خودروها قابل قبول نیست، تاکید کرد: ما به دنبال وزارتخانه نقش وکیل مدافع صنعت خودرو را نداریم، اما ساز و کارها و کمک‌هایی طراحی شده تا ارتقای کیفیت محصولات آنها اتفاق بیفتد. قالیباف بیان داشت: در خصوص کیفیت خودرو پروژه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی شده که برای کوتاه مدت، پروژه‌هایی باید تعریف شود که ناظر بر رفع عیوب محصولات باشد، اما برای بلندمدت ایجاد پلتفرم‌های جدید خودرویی که محصولات آنها در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ وارد بازار خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت یادآور شد: در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو شاهد انعقاد ۷۰۰ میلیون یورو تفاهم نامه بین خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی و روسی و مطرح شدن صادرات خودروهای شاهین و تارا به این کشور بودیم که ناظر بر ارتقای کیفی محصولات ایرانی است. وی همچنین از تولید و ورود خودروی اقتصادی داخلی از نیمه دوم ۱۴۰۲ به بازار خبر داد و گفت: این خودرو که حاصل هم افزایی و تعامل ایران خودرو سایپا و قطعه‌سازان درجه یک کشور است، در حد و اندازه کلاس خودروهای اقتصادی روز جهان است.
قالیباف همچنین در خصوص افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: گفته می‌شود خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند، اما سوال این است که آیا این زیان باید با افزایش قیمت خودرو و از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت شود یا خودروسازان باید به اصلاح ساختار خود بپردازند؟ وی تاکید کرد: تا زمانی که خودروسازان گام‌های اساسی برای اصلاح ساختارهای خود برندارند نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش قیمت زیانشان را جبران کنند، هرچند اقداماتی در راستای اصلاح ساختارها انجام گرفته است. سخنگوی وزارت صمت گفت: افزایش هزینه‌های خودروسازان به سازمان حمایت اعلام و در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شود و در صورت موافقت این ستاد اجازه افزایش قیمت خواهند یافت.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درخصوص استیضاح وزیر صمت تصریح‌کرد: این مساله به هیچ عنوان مطرح نیست و شاید برخی نمایندگان مجلس انتقاداتی به برخی موارد داشته باشند، اما این موضوع را نباید به پای کل مجلس گذاشت. وی در پایان اعلام کرد: ماه گذشته برای نخستین بار رشد اقتصادی جهان پس از کرونا به صفر رسید، این بدان معناست که تقاضا برای بسیاری از کالاها از جمله کامودیتی ها کاهش یافته و فضای عمومی اقتصادی جهان رکودی خواهد بود. قالیباف گفت: در کشورمان شاخص تورم تولید در مرداد ماه ۲ دهم درصد بوده و روند کاهشی داشته است، در حالی که متوسط تورم تولید ماهانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۶ درصد بوده است. سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال ۶ درصد و سهم رشد بخش صنعت به تنهایی ۵.۱ درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد کل اقتصاد در این مدت ۳.۸ درصد بود.

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: خودروسازان قراردادهای پیش فروش و فروش فوری خودرو را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اگر قیمت خودرو را هنگام تحویل به مشتری افزایش دهند یا در تحویل تاخیر داشته باشند، مشتریان امکان اعتراض و شکایت نداشته باشند در واقع قراردادهای فروش خودرو یک طرفه است. آرا شاوردیان در گفتگو با خانه ملت درباره بدقولی خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده، گفت: خودروسازان باید براساس توان تولیدی خود، در طرح های پیش فروش و فروش فوری خودرو به فروش رسانند؛ بدعهدی آن‌ها در تحویل به موقع خودرو پذیرفتنی نیست زیرا این شرکت‌ها چندین ماه یا حتی یک سال پول فروش خودرو را زودتر از مردم دریافت می کنند بنابراین باید براساس زمانبندی اعلام شده خودرو را تحویل دهند. وی بدعهدی خودروسازان در تحویل به موقع خودرو را ناشی از بازار انحصاری دانست و افزود: در شرایطی که در هر بار فروش فوری خودرو چند میلیون نفر متقاضی برای چند هزار خودرو ثبت نام می کنند خودروساز بدون توجه به معیار مشتری مداری خودرو را با هر کیفیت و هر قیمتی به مردم تحویل می دهد زیرا می داند مردم ناچارند این خودروها را خریداری کنند و حق انتخاب دیگری ندارند. این نماینده مجلس با انتقاد از قراردادهای خودروسازان در فروش فوری و پیش فروش خودرو، تصریح کرد: خودروسازان قراردادهای پیش فروش و فروش فوری خودرو را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که اگر قیمت خودرو را هنگام تحویل به مشتری افزایش دهند یا در تحویل تاخیر داشته باشند، مشتریان امکان اعتراض و شکایت نداشته باشند در واقع قراردادهای فروش خودرو یک طرفه است. وی با بیان اینکه از آنجا که خودروسازان قراردادها را یک طرفه منعقد می‌کنند، دست مشتریان به جایی بند نیست، ادامه داد: هرچند پس از اعتراض مشتریان مبنی بر بدعهدی خودروسازان در تحویل خودروهای فروخته شده، خودروسازان بیان می‌کند که خریداران می‌توانند مبلغ پرداختی را با درصدی سود پس بگیرند، اما این سود بسیار ناچیز بوده و مشتریان از این رویه دچار ضرر می‌شوند. عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: حمایت های بسیار از صنعت خودروسازی،به نوعی موجب ایجاد مافیا در این صنعت شده است.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید سریع موضوع اکتشاف در مناطق مختلف که تاکنون به آن‌ها بی توجهی شده را در دستورکار قرار دهد، گفت: اگر ماشین‌آلات معدنی مناسب و به روز وجود نداشته باشد عملا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد. حجت اله فیروزی در گفتگو با خانه ملت درباره چالش‌های پیش‌روی معادن، گفت: معادن ظرفیت بزرگی برای نظام اقتصادی کشور هستند، به گونه‌ای که می‌توان ظرفیت معادن را جایگزین درآمدهای نفتی کرد در واقع توجه به معادن علاوه بر اینکه می‌تواند ارزبری مناسبی برای کشور داشته باشد، پتانسیل اشتغالزایی بالایی نیز دارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه محصولات معدنی تحریم شدنی نیست زیرا بسیاری از کشورها به آن نیاز دارند، افزود: کشور ما به جهت تنوع اقلیمی از ظرفیت‌های بزرگی در حوزه معدن برخوردار است و تاکنون اکتشاف محدودی که انجام گرفته، موجب شناسایی 80 ماده معدنی شده است. وی با بیان اینکه دولت باید سریع موضوع اکتشاف در مناطق مختلف که تاکنون به آن‌ها بی توجهی شده را در دستورکار قرار دهد، اضافه کرد: در بسیاری از مناطق کشور اقدامات لازم برای اکتشاف صورت نگرفته است، برای تحقق این مهم وزارت صمت می‌تواند با استفاده از سازمان‌های زیرمجموعه، اقدامات مناسب را انجام دهد علاوه بر این روش می توان از پتانسیل بخش خصوصی نیز در حوزه اکتشاف استفاده کرد البته باید توان مجموعه‌های خصولتی را نیز در این حوزه به کار گرفت. این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر برخی پهنه‌های معدنی توسط افراد ثبت شده یا مجوز آن گرفته شده اما بهره‌برداری از این معادن سال‌ها بلاتکلیف مانده است هرچند در اواخر دولت گذشته اقدامی برای تعیین تکلیف این معادن صورت گرفت اما هنوز اتفاق عملی چندانی در این حوزه رخ نداده است، دولت باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای فعال‌سازی پهنه‌های معدنی که ثبت شده اما بلاتکلیف است را انجام دهد. فیروزی با بیان اینکه باید از خام‌فروشی محصولات معدنی جلوگیری کرد، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از محصولات معدنی به صورت خام به سایر کشورها صادر می‌شود این در حالی است که زنجیره‌های این معادن می‌تواند در همان منطقه‌ی استخراج تکمیل شود.

گروه صنعت و تجارت: مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید با طراحی ساز و کارها و راهکارهایی، انگیزه مالکان خودروهای فرسوده را به تحویل این خودروها و دریافت خودروهای نو افزایش داد. به گزارش ایرنا، عبدالله توکلی لاهیجانی افزود: وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است، اما در سال‌های گذشته مشکلاتی وجود داشته که این موضوع را با کندی همراه کرده است. وی بیان‌ داشت: نگاهی به تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از وجود دو اهرم تشویقی و تنبیهی به منظور اسقاط سریع‌تر خودروها است که از آن جمله می‌توان به مبالغ بیشتر بیمه خودروهای فرسوده، جلوگیری از تردد آنها و همچنین وضع عوارض بیشتر اشاره کرد، اما این اهرم در کشورمان با توجه به استفاده اقشار ضعیف از خودروهای اسقاطی کارکرد نداشته است. این مقام مسوول وزارت صمت ادامه داد: در اهرم‌های تشویقی نیز در جهان شاهد وجود صندوق‌هایی هستیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار می‌دهند تا آن را با خودروی نو تعویض کنند. وی خاطرنشان کرد: در این زمینه به‌طور مثال می‌توان از محله صرفه‌جویی در مصرف سوخت یا مصرف سوختی که جایگزین می‌شود به ارائه تسهیلات پرداخت، اما تاکنون در این زمینه بانک‌ها و صندوق‌ها تامین مالی مناسبی نداشته‌اند و این موضوع مغفول مانده است.
توکلی لاهیجانی بیان داشت: پیش از این در قانون هوای پاک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی مشمول دریافت برگه اسقاط می‌شدند، اما در قانون جدید ساماندهی خودرو همه تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند برای شماره‌گذاری محصولات خود برگه اسقاط آن را دریافت کنند. وی ادامه داد: با هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و بدون در نظر گرفتن موضوع واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم. مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت گواهی اسقاط بالا رفته یا در عمل برگه گواهی اسقاط کافی برای پاسخگویی به نیازها وجود نداشته باشد و این اساس مهم بود راهکارهایی پیش‌بینی شود که توقف تولید خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده در کشور وجود دارد، قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و بیمه و عوارض آن افزوده نمی‌شود، انگیزه و رغبتی در مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی آن وجود ندارد و بر این اساس، "انگیزه مالک خودرو فرسوده" حلقه گمشده این ماجرا است. وی تاکید کرد: کافی است با یک سیاست‌گذاری درست همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم که می‌تواند مشوق‌ها و تسهیلاتی باشد که با ظرفیت‌های موجود در مراکز اسقاط برای رسیدن به هدف استفاده کنیم. مدیرکل خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید خودرو هستیم، نباید موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و هم موجب انباشت خودروها و موتورسیکلت‌ها در پارکینگ‌ها می‌شود.