اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

اختصاص 1167 هزار میلیارد
‌ تسهیلات به ‌‌صنعت
رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صمت توافق کردند در سال جاری 1167 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یابد و امکان معامله اوراق گام و برات الکترونیک به میزان 100 هزار میلیارد تومان در بورس کالا فراهم شود. به گزارش شاتا، تفاهم‌نامه مشترکی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعقد شد و توسط سید رضا فاطمی امین، سید احسان خاندوزی و علی صالح آبادی به امضاء رسید. این تفاهم‌نامه در راستای تعیین حدود اعتبارات مورد نیاز بخش صنعت و معدن و تامین مالی از مسیر توسعه ابزارهای تامین مالی جدید است. طبق این تفاهم‌نامه، هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن توسط بانک‌ها در سال 1401 به میزان 933 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و 234 هزار میلیارد تومان برای سرمایه ثابت تعیین شده است. براساس متن این تفاهم‌نامه استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام و برات الکترونیک در معاملات بورس کالا به میزان 100 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1401 انجام می‌شود. همچنین اعطای مجوز به بانک‌ها معادل 50 هزار میلیارد تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت‌های تولیدی در بازار سرمایه ظرف یک ماه و تخصیص تسهیلات بازسازی، نوسازی و احیای واحدهای تولدی به میزان 50 هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری و همچنین دستیابی به هدف پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورتحساب و اعتبارات الکترونیکی حداقل به میزان 70 درصد تسهیلات و اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا پایان سال 1401 از دیگر بندهای این توافق است.

واردات ماشین‌آلات معدنی برای بخش خصوصی واقعی، آزاد نشد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان با تأکید بر حل نشدن مشکلات معادن کوچک و متوسط برای تأمین و نوسازی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معدنی گفت: متأسفانه هیچ قدم مثبتی برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن کوچک و متوسط خصوصی برداشته نشده است. آزادسازی واردات این ماشین‌آلات در عمل برای معادن کوچک و متوسط که در دست بخش خصوصی واقعی است، آزاد نشده است. بابک اسماعیلی در گفتگو با اتاق ایران آنلاین ادامه داد: حذف دلار 4200 تومانی جهت ورود موقت دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی و عجیب در گمرک، همان اندک راه‌های واردات این دستگاه را برای معدن‌کاران در عمل مسدود کرده است. او توضیح داد: متأسفانه دولت اجازه واردات ماشین‌آلات معدنی 5 سال ساخت با حد توان مشخصی را صادر کرده است که با این شرایط هیچ‌کدام از معادن کوچک و متوسط که در اختیار بخش خصوصی هستند توان خرید و واردات آن را ندارد و در واقع با این شرایط دولت برای معادن بزرگ که صددرصد دولتی هستند شرایط تأمین ماشین‌آلات معدنی را فراهم کرده است. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان تأکید کرد: دولت در مورد معادن کوچک و متوسط باید به چند نکته توجه کند. اول اینکه معادن کوچک و متوسط باید بدون هیچ‌گونه محدودیت توان و محدودیت سنی امکان ورود دستگاه داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت برای معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی واردات ماشین‌آلات معدنی آزاد شده است.

برنامه ایران و روسیه
برای تولید خودروی مشترک
نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: خودروسازان ایران به‌دنبال تولید مشترک در روسیه هستند و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در این حوزه در روسیه اعلام و چند ساختمان‌ و دفتر کاری در روسیه خریداری کردند. هدف این است که در گام نخست، خودروها تجاری به این کشور صادر و در گام های بعدی به تولید مشترک دست بیابیم و بتوان تنوع بیشتری در اقلام کالاهایی داشته باشیم. کامبیز میرکریمی در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه رشد جهش‌گونه صادرات و واردات ایران و روسیه از سال 98 آغاز شد، افزود: اعمال تحریم‌ها علیه روسیه باعث شد این کشورها تامین کنندگان اروپایی خود را از دست بدهد اما از سوی دیگر امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعث شد که آنها برای نیاز بازار خود به سمت ایران متمایل شوند.

هدفگذاری صادرات 2 میلیارد دلاری کاشی و سرامیک تا سال 1404
مدیر انجمن صنفی کاشی و سرامیک کشور گفت: براساس هدف‌گذاری‌های وزارت صمت، تولید در صنعت کاشی و سرامیک کشور تا سال 1404 به 700 میلیون مترمربع و صادرات به 2 میلیارد دلار می‌رسد. به گزارش فارس، بهنام عزیز‌زاده اظهار داشت: بیش از 140 واحد تولیدی در حوزه تولید کاشی و سرامیک در کشور فعالیت می‌کنند که 95 درصد از این واحدها متعلق به بخش خصوصی است و 450 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش صنعتی شاغل هستند. وی بیان داشت: 720 میلیون مترمربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در کشور وجود دارد که این ظرفیت بیش 3 برابر مصرف داخلی است. عزیززاده با بیان اینکه 73 درصد از کل محصولات صادراتی کاشی و سرامیک کشور به عراق صادر می‌شود، گفت: البته به غیر از این کشور در این زمینه صادرات به کشورهای اروپایی نیز داشته‌ایم. این فعال صنفی همچنین افزود: صنعت کاشی و سرامیک کشور یکی از 15 پیشران صنعتی کشور به شمار می‌رود که براساس هدف‌گذاری‌های وزارت صمت تولید در این صنعت در سال 1404 باید به 700 میلیون مترمربع و ارزش صادرات به 2 میلیارد دلار برسد.

برش مطبوعاتی

خودروهای وارداتی آذرماه به ایران می رسند؛

جاده برای واردات خودرو هموار می شود

گروه صنعت و تجارت: به نظر می رسد که تا ماه پایانی فصل پاییز، قرار است مسیر برای واردات خودرو به کشور هموار شود و خودروهای وارداتی شامل شرایط اعلام شده در آیین نامه به کشور وارد شوند. زمزمه این موضوع که اولین گروه از خودروهای وارداتی تا آذرماه سال جاری به کشور می رسند را چند هفته قبل امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده بود. با این حال طی روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس نسبت به برخی از بندهای آیین نامه واردات خودرو مسائلی را مطرح کرده اند. در این میان روز گذشته بود که علیرضا مناقبی، رییس مجمع واردات کشور نیز در گفتگویی، آذرماه را زمان ورود خودروهای وارداتی به کشور اعلام کرد. به نظر می رسد که پس از ماه ها مذاکره و رفت و آمد سرانجام قرار است پس از چند سال خودروهای وارداتی جدید به خیابان های تهران و سایر شهرهای کشور راه پیدا کنند.
رئیس مجمع واردات با بیان اینکه دولت باید مراقب واردات خودرو و حفظ منافع مردم باشد، گفت: اگر همه مراحل بر اساس پیش بینی ها جلو برود، احتمالا خودروهای خارجی از آذر یا دی وارد بازار می شوند. علیرضا مناقبی در گفتگو با مهر درخصوص واردات خودرو، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود داشته باشد ولی از آنجایی که شرکت واردکننده بر اساس قانون باید فرآیند ثبت سفارش را طی کند و همچنین مراحل تخصیص و تأمین ارز را نیز بگذراند، بنابراین اگر همه مراحل بر اساس آنچه که پیش بینی شده جلو برود، احتمالاً از آذر و دی ماه باید شاهد ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور باشیم. رئیس مجمع واردات با اشاره به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، افزود: حدود چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو گذشته و متأسفانه واردات خودرو، از یک مسئله کوچک و متعارف در تجارت بین المللی تبدیل به یک ابرمسئله شده است.
مناقبی ادامه داد: واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته، اهتمام ویژه ای نسبت به آرا و نظرات نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت نگرفته و تصمیم گیری ها منطبق بر واقعیت جامعه نبوده است و به همین دلیل است که معتقدم موضوعاتی که به سادگی قابل رفع و رجوع بوده اند، تبدیل به ابر مسئله شده اند. وی افزود: در رابطه با آزادسازی واردات خودرو، آنچه که حائز اهمیت بوده آن است که باید به شکلی صورت بگیرد که به کم شدن رانت‌های موجود منجر شود، در غیر این صورت گرفتاری‌های بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
رئیس مجمع واردات با تاکید بر این نکته که باید به سمتی برویم که همه مردم از آزادسازی واردات خودرو منتفع شوند، تصریح کرد: متأسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که اعطای مجوزها و رفع ممنوعیت‌ها، به اسم مردم ولی به کام دولت یا به کام برخی گروه‌های نزدیک به قدرت اتفاق می‌افتد. بنابراین باید از تجربه‌های گذشته، درس گرفت و مراقب بود که منافع مردم در این میان، لحاظ شود و لازمه این کار، آن است که تشکل‌های اقتصادی تخصصی مربوطه که از بدنه بخش خصوصی تشکیل شده اند، در مسیر تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای آئین نامه قرار گیرند. وی در مورد واردات خودروهای لوکس، تصریح کرد: در واردات خودرو به کشورمان، صحبت بر سر واردات خودروهای لوکس و همچنین خودروهای دست دوم نیست.
از طرف دیگر یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: آئین نامه ای که برای واردات خودرو نوشته شده است حاکی از این است که وزارت صمت تحت تاثیر قدرت های پشت پرده ای است که سال ها مورد حمایت بوده و ثمره ای برای مردم نداشته اند. جلال رشیدی کوچی در گفتگو با ایسنا، درباره آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، بیان کرد: هدف مجلس از تصویب قانون واردات خودرو در وهله اول این بود که انحصار خودروسازان شکسته شود و در وهله دوم نیز خودرو به یک کالای مصرفی تبدیل شود و دیگر یک کالای سرمایه ای نباشد، در وهله سوم نیز با شکسته شدن انحصار، قیمت خودرو نیز شکسته شده و به قیمت های جهانی نزدیک تر شود تا عموم مردم با درآمدهای مختلف بتوانند به انواع خودر دسترسی داشته باشند.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: آئین نامه ای که اکنون برای واردات خودرو نوشته شده است، هیچ کدام از اهداف مجلس را محقق نمی کند. بر اساس این آئین نامه قیمت خودرو بدون هیچ تغییری باقی می ماند و عموم مردم نیز نمی توانند به خودروی دلخواه خود دسترسی داشته باشند. این آئین نامه نشان می دهد وزارت صمت به جای اینکه به دنبال رضایت‌مندی مردم باشد، تحت تاثیر قدرت‌های پشت پرده و پنهانی که سال ها مورد حمایت بودند، قرار گرفته است. رشیدی کوچی در پایان با بیان اینکه این آئین نامه نمی تواند تاثیر چندانی در ساماندهی بازار خودرو داشته باشد، تصریح کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر امکان دارد این آئین نامه اصلاح شود. آنچه که مهم است تبدیل واردات خودرو به قانون است. دیگر کسی نمی تواند مانع واردات خودرو شود.
همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته‌اند بازار را به دست گرفته و با قیمت‌های عجیب و بالا عرضه شوند. رحیم زارع در گفتگو با خانه ملت با انتقاد از گرانی خودروهای مونتاژی، گفت: قیمت خودروهای مونتاژی که از کشورهایی مانند چین وارد کشور می‌شود، در کشور چین معقول و به‌صرفه است، اما زمانیکه در کشور ما مونتاژ می‌شوند، چندین برابر ارزش واقعی به فروش می‌رسد.
این نماینده مجلس افزود: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های اخیر، خودروهای خارجی مونتاژ داخل توانسته‌اند بازار را به دست گرفته و با قیمت‌های عجیب و بالا عرضه شوند. وی اضافه کرد: مقایسه قیمت‌های جهانی خودروهای مونتاژی با قیمت‌های داخلی، حکایت از اختلافی عمیق و بسیار دارد که گاه به ۲ برابر می‌رسد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مردم از ضعف در نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی گلایه‌مند هستند و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید با نظارت دقیق از سوءاستفاده جلوگیری کند، تصریح کرد: از آنجا که با واردات خودرو انحصار بازار از بین می‎رود، این خودروها نیز به قیمت واقعی خودشان برمی‌گردند.

برش مطبوعاتی

وزارت بازرگانی نمی تواند ترمز گرانی را بکشد

گروه صنعت و تجارت: عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اینکه گفته می‌شود دلیل افزایش قیمت‌ها و تلاطم‌های قیمتی کالاهای مختلف به دلیل عدم وجود وزارت بازرگانی است، حرف درستی نیست. محمود نجفی‌عرب در گفتگو با مهر، در مورد احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: تقریباً تمام اعضای اتاق بازرگانی تهران با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت هستند چراکه هرچه تشکیلات اداری عریض و طویل می‌شوند، شرایط سهل‌تر و بهتر نخواهد شد. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی نمی‌تواند راهی برای بهتر شدن شرایط باشد؛ اینکه گفته می‌شود دلیل افزایش قیمت‌ها و تلاطم‌های قیمتی کالاهای مختلف به دلیل عدم وجود وزارت بازرگانی است، حرف درستی نیست. نجفی‌عرب بیان کرد: برای تصمیم‌گیری در تشکیل وزارت بازرگانی باید کار کارشناسی جدی صورت گیرد. در بخشی از تصمیم‌گیری‌هایمان به کار کارشناسی توجه نمی‌کنیم اما در این مورد باید به صورت جدی بررسی‌های لازم انجام شود. وی با اشاره به تأثیر تشکیل وزارت بازرگانی در برنامه‌های توسعه تولید، گفت: حمایت از تولید اقدام بسیار مهمی است که باید انجام شود و ما در کشور باید نیازهای داخلی کشور را که صرفه اقتصادی دارد حتماً تولید کنیم، باید تلاش کنیم تراز بازرگانی را مثبت کنیم و در تولید به خودکفایی برسیم. این عضو اتاق بازرگانی تهران همچنین اضافه کرد: در حال حاضر خوشبختانه نگاه نظام حاکم بر مدیریت کشور معطوف به حمایت از تولید است و در این همین زمینه گام برمی‌دارد، بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی تأثیر زیادی در برهم زدن برنامه‌های توسعه تولید نخواهد داشت اما اگر در وزارت صمت برنامه ریزی‌هایی در جهت توسعه تولید انجام شود، شاهد اصلاحات زیادی خواهیم بود. نجفی‌عرب با اشاره به اینکه با تغییر ساختار مشکلات اقتصادی موجود در کشور حل نمی‌شود، افزود: اگر تولید را جایگزین واردات نکنیم، به سراغ افزایش تراز بازرگانی، تولید کالاهای با مزیت بالا و توسعه صادرات نرویم و درآمد ارزی کشوری را افزایش ندهیم، تشکیل وزارت بازرگانی تأثیرگذار نیست.

برش مطبوعاتی

بخش خصوصی برنده توسعه روابط تجاری با همسایگان

گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به اقدامات موثر دولت در توسعه روابط تجاری گفت: دولت تنش‌زدایی با همسایگان را در دستور کار قرار داد که فراهم‌سازی فضای بهتر برای مراودات تجاری را به دنبال دارد و بخش خصوصی تلاش می‌کند از فضای ایجاد شده استفاده کند. عرفان شاکری در گفتگو با فارس، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست امسال ارزش صادرات ایران به کشور امارات 2.7 میلیارد دلار و ارزش واردات ما از امارات حدود 6 میلیارد دلار بوده است‌. وی افزود: تجار ما علاقمندند که سطح روابط تجاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور گسترش یابد بنابراین باید در راهبرد اقتصادی این مسائل را در نظر داشته باشیم و پتانسیل‌های موجود را از طریق کشورهایی که مراودات تجاری کمتری با آنها داشته ایم را رقم بزنیم. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با بیان اینکه یکی از راه‌های توسعه روابط تجاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، ‌اظهار داشت: در این زمینه راهکارهایی را به مسئولان ارائه کرده‌ایم اما باید جذابیت لازم را برای سرمایه گذار خارجی ایجاد کرد. وی گفت: هر چقدر حضور ما در منطقه بیشتر باشد شانس توسعه صادرات ما نیز بیشتر است. شاکری درباره اقدامات موثر دولت سیزدهم در توسعه روابط تجاری بیان داشت: در این باره دولت کارهای خوبی انجام داده است مانند بحث تنش‌زدایی با همسایگان که در راس امور بوده است و حضور سفیر ایران در امارات‌ در آینده نزدیک در زمینه توسعه روابط تجاری بسیار موثر است زیرا این اقدامات در ادامه اعزام رایزن بازرگانی و فراهم‌سازی فضای بهتر برای مراودات تجاری را به دنبال خواهد داشت و بخش خصوصی تلاش می‌کند از فضای ایجاد شده نفع وافی و کافی را ببرد. رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در پایان با بیان اینکه تجارت ایران و امارات در اوایل دهه 90 شمسی ‌حدود 40 میلیارد دلار بود، بیان داشت: اکنون نیز زمینه افزایش مبادلات بسیار بالاتر از گذشته است اما باید پیشنهادات بخش خصوصی برای توسعه روابط تجاری مورد توجه قرار گیرد و در کنار آن باید سیاست‌های کلان نیز در راستای توسعه روابط تجاری باشد.

برش مطبوعاتی