روایت مشاور بشار اسد از نشست «زنان تاثیرگذار» در تهران
مشاور ارشد رئیس‌جمهور سوریه در مقاله ای به نشست اخیر «زنان تاثیرگذار» در تهران و اهمیت این نشست پرداخت. به گزارش ایسنا، بثینه شعبان، مشاور بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه که اخیرا در نشست «زنان تاثیر گذار» در تهران شرکت کرده بود در مقاله‌ای که در روزنامه الوطن این کشور منتشر شد نوشت که اختلاف مفاهیم و رویکردها میان کشورها و ملت‌ها چقدر چشمگیر است و فرهنگ، تاریخ و تمدن هر ملت چقدر مهم و اساسی است؛ این امور در رگ‌های فرزندان آن ملت نفوذ می‌کند و تپش‌های قلب آنها و پایه‌های تفکر و اندیشه‌هایشان را تغذیه می‌کند. همانند یک نسیم ملایم در یک غروب زیبای دمشقی بدون اینکه ببینی به آرامی صورتت را نوازش می کند تا به تو بگوید که من اینجا هستم و خوشبختی تو هدف نهایی من است. اخیرا که به عنوان نماینده اسما اسد (همسر بشار اسد) در نشست زنان تاثیرگذار در ایران شرکت کردم و به حرف های خانم جمیله سادات علم الهدی، همسر رئیس جمهور ایران گوش می دادم غرق در این همه احساس شدم؛ البته این احساسات به دلیل اینکه سخنان خانم علم الهدی شیوا و وزین بود و یا اینکه از منابع کمیاب استفاده کرد و یا اینکه سخنان مشهورترین متفکرین و نویسندگان را به کار می گرفت نبود بلکه او با سادگی فراوان عبارت ها و جملات خود را به هم می بافت، همانگونه که ایرانی‌ها فرش‌های خود را با دقت و زیبایی و هماهنگی می‌بافند بدون اینکه تلاش کند که زیبایی را نمایان کند.
لزوم همیاری دستگاه‌ها با سیاست ارزی جدید
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در جلسه صبح دیروز چهارشنبه هیأت دولت، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد منابع مورد نیاز وزارت بهداشت برای تأمین دارو و تجهیزات را با اولویت تخصیص دهد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفر معاون اول خود به سیستان و بلوچستان و پیگیری مسائل و مطالبات اهالی شهرستان‌های مختلف استان، پاسخگویی و رفع مشکلات مردم را اولویت‌های دولت سیزدهم دانست.
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل در انجام امور گمرکی و مبادلات مرزی، از نهادهای مسئول از جمله دستگاه دیپلماسی کشور خواست که اقدامات لازم برای بر طرف کردن مشکلات تردد کامیون‌ها در مرز آستارا انجام دهند. اظهارات اخیر پس از آن ابراز شد که روز دوشنبه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در تشریح اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای برقراری ثبات ارزی در بازار ارز، اظهار داشت: به دنبال ثبات ارزی هستیم و این موضوع اقدامی نیست که یکباره انجام شود.
وی افزود: برهمین اساس نیز مذاکرات سازنده ای را با شرکای تجاری انجام داده ایم، با قطر،عراق، چین و دبی مذاکرات سازنده ای را انجام دادیم که نتایج خوبی را هم داشت.
گروه سیاسی: با وجود موج منفی حاکم بر فضای احیای توافق هسته‌ای، در روزهای گذشته، همانگونه که انتظار می‌رفت سفر گروسی به تهران میتواند متعادل‌کننده فضا باشد. بسیاری از ناظران سیاسی در چند وقت اخیر تاکید کرده‌اند که سفر مدیر کل آژانس به تهران میتواند، گامی مهم در جهت آب شدن یخ انسداد در مذاکرات احیای برجام باشد.
به گزارش تجارت، در همین زمینه رییس سازمان انرژی اتمی گفت: تعاملات با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس به ایران هم در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری آن هستیم. محمد اسلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: به لطف الهی و با همت جوانان دانشمند و پر تلاش ما در سازمان انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در تولید و عرضه رادیو داروها است. نکته حائز اهمیت این است که رادیو داروهای تولیدی در داخل کشور با توجه به تمرکزی که بر افزایش ضریب دقتی برای داروهای تشخیصی دارد و همین اثر بخشی بالاتر برای داروهایی که در بخش درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرد، امروز توانسته تراز کشور را در زمره پنج کشور اول دنیا قرار دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در جراحی‌ها و عمل‌های "ال اکتیو" در بیمارستان‌ها سالانه یک میلیون بیمار پذیرش می شوند و ۲۰۶ مرکز درمانی مجهز هستند. ما امروز همه نیازهای کشور را پاسخگو هستیم اما ضوابط و ترتیباتی دارد که بر اساس درخواست بیمارستان و نوبت دهی که برای بیمار دارند، دارو به نام بیمار و بیمارستان به صورت سفارشی عرضه می شود. تا قبل از شرایط کرونا، صادرات به ۹ کشور برقرار بود و پس از آن به دلیل قطع پروازها با رکود مواجه شد اما مجدد امروز صادرات ادامه دارد و به مقصد همان ۹ کشور در حال انجام است.
رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با اعلام مدیر کل آژانس بین‌المللی هسته‌ای مبنی بر اینکه ایران اشاعه هسته‌ای نداشته است، با بیان اینکه "یک تفکر در صهیونیست‌ها هست مبنی بر اینکه یک دروغ را آنقدر بگویید و تکرار کنید تا خودتان هم باور کنید راست است" افزود: خودشان هم می دانند اتهاماتی که به جمهوری اسلامی می‌زنند دروغ بزرگی است و به عنوان اهرم فشار برای جمهوری اسلامی از استفاده کردند. در اسناد رسمی شان و واحدهای اطلاعاتی شان گفتند هیچ نشانه ای از انحراف در برنامه هسته ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیرکل آژانس هم در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری آن هستیم.
رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما با آژانس هیچ بن بستی نداریم، بخشی از این خبرها که به نقل از آقای گروسی در رسانه‌ها تیتر می‌شود مربوط به برجام است بخشی هم مربوط به همکاری های ما با آژانس و پادمان. برجام بر پایه رفع اتهامات شکل گرفته است و برای پاسخ دادن به این اتهامات ۲۰ سال مذاکره شده است. آنها پذیرفتند این اتهامات را با توجه به بازرسی‌هایی که تا آن زمان انجام شد، کنار بگذارند و تحریم‌ها را بردارند و ایران هم محدودیت‌ها و نظارت تشدید شده را در ازای لغو تحریم‌ها پذیرفت. با هر منطق و دین و آیینی که باشید قرارداد یک طرفه نمی‌شود. سند برجام بر این مبنا بود که تحریم‌ها را لغو و اتهامات را کنار گذارند و ما هم نظارت و محدودیت‌ها را بپذیریم تا اعتماد سازی بشود. وی با تاکید بر اینکه بن بستی از نظر ما نیست و مذاکرات هم برقرار است گفت: ما نه با آژانس اختلاف داریم و نه در برجام بن بست بوده است. مذاکرات در چارچوب سند ۲۰۱۵ انجام شد، اینکه هر از گاهی از یک جبهه‌ای به جبهه دیگر برای فشار به ایران مهاجرت می‌کنند، دشمنی آنهاست.
اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فکر می‌کنید سفر آقای گروسی مشکلات میان ایران و آژانس و نیز در برجام را حل کند؟ خاطرنشان کرد: سفر ایشان همیشه برقرار بوده است، بازرسان در ایران هستند و رابطه ما با آژانس برقرار است. رییس سازمان انرژی اتمی درباره جمع‌بندی مذاکرات احیای برجام با بیان اینکه جمع‌بندی آن انجام شده است، گفت البته در این‌باره باید از وزارت خارجه سوال کنید.
اظهارات پرایس در شرایطی مطرح می‌شود که ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به درخواست توضیح بیشتر درباره اظهارات اخیر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، مبنی بر تلاش آمریکا برای جلوگیری از واردات نفت ایران توسط چین، گفت: ما به طور منظم و سرسختانه مشغول اجرای تحریم‌های‌مان هستیم که شامل تعاملات منظم و موثر با متحدان و شرکایمان درباره کسانی است که سعی می‌کنند این تحریم‌ها را دور بزنند.
پرایس افزود: تمرکز اصلی ما در زمینه اجرای تحریم‌های‌مان روی چین متمرکز است که بزرگترین مشتری نفتی ایران محسوب می‌شود. ما به طور منظم با چین و دیگر کشوها در ارتباطیم تا آنها را از اقداماتی در رابطه با ایران که ممکن است ناقض تحریم‌های آمریکا باشد، بر حذر داریم. ما اقدامات تحریمی را از قبل اعلام نمی‌کنیم اما به رصد صادرات نفت ایران و تعامل با شرکای تجاری آن در زمینه احتمال مواجهه با تحریم‌های آمریکا ادامه می‌دهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه به تحریم‌های اعمال‌شده بر برخی شرکت‌ها که به ادعای او با «صادرات قاچاقی» نفت ایران مرتبط بوده‌اند، اشاره کرد. توضیح پرایس درباره اظهارات مالی، در پی این مطرح می‌شود که او در گفت‌وگویی با شبکه بلومبرگ گفت: آمریکا با تلاش برای به اجرا درآوردن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، فشار بر چین را جهت متوقف کردن واردات نفت از ایران افزایش خواهد داد.
مالی با ادعای این که «چین مقصد اصلی صادرات قاچاق ایران است» اظهار داشت که مذاکرات برای منصرف کردن چین از خریداری نفت ایران «شدت خواهد گرفت.» او گفت: آمریکا اقداماتی را که لازم باشد برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و ممانعت از خریداری آن توسط دیگر کشورها انجام خواهد داد.
گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به کسری بودجه دولت برای سال آینده هشدار می‌دهند یکی از سناریوهای پیش روی دولت که میتواند باعث فقیرتر شدن بیشتر مردم و در نتیجه تورم بالاتر شود افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. به گزارش «تجارت»، به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که تورم سالیانه به بیش از 45 درصد و تورم نقطه‌ای به بیش از 50 درصد رسیده گران کردن حامل‌ها انرژی با توجیه جبران کسری بودجه و افزایش درآمدهای دولت میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی برای جامعه به دنبال داشته باشد. اگر دولت بتواند درآمدهای خود را از مسیر فروش نفت در صورت بهبود فضای سیاست خارجی و سیاست داخلی بهبود دهد، میتواند با کنترل نقدینگی کسری بودجه خود را کنترل کند و در نتیجه دیگر نیازی به گران‌سازی حامل‌ها انرژی نیست.
گران سازی در شرایط رکود تورمی؟
طبیعتا در شرایط رکود تورمی که میانگین تورم 5 ساله اخیر بالای 35 درصد است و انتظارات تورمی برای سال آینده هم همچنان افزایشی است گرانی حامل‌های انرژی مثل قیمت بنزین و برق و گاز میتواند پالسی در جهت گرانی سایر اقلام مصرفی مردم در شرایط فعلی باشد. دولت سیزدهم در وضعیتی بر سر کار آمد که قیمت دلار در محدوده 25 هزار تومان قرار داشت و امروز این قیمت از در بازار آزاد از مرز 45 هزار تومان عبور کرده است. همین اتفاق و تحولات قیمتی در بازار ارز و سکه باعث شده است که کالاهای مصرفی و روزمره مردم چه آن‌هایی که واراتی هستند و چه آن هایی که تولید داخل هستند به شدت گران شوند. ضمن اینکه دولت در بهار امسال اقدام به حذف ارز 4200 تومانی کرد که خود این سیاست در شرایطی که هنوز مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده بود منجر به رکوردشکنی تورم ماهانه خرداد ماه شد. اگرچه بعد از آن روند تورم ماهانه کمی نزولی شد اما آخرین آمارها در دو ماه اخیر حاکی از روند معکوس تورم به سمت افزایش است. حالا در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت سیزدهم همان سیاست سال 98 را در خصوص قیمت بنزین و همین طور سایر حامل‌های انرژی در پیش بگیرد میتواند آثار تورمی به مراتب بدتری از آن سال به دنبال داشته باشد. راهکاری که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند همان وعده‌ای است که رییس جمهور در زمان تبلغات انتخابات 1400 به مردم داده بود. یعنی مهار کسری بودجه و تورم بالای 40 درصدی. رییس جمهور در سخنان اخیر خود از کنترل تورم در دولت سیزدهم سخن گفت و بر بهبود اوضاع تاکید کرد اما آمارهای رسمی از جمله آمارهای مرکز آمار نشان از بدتر شدن شرایط تورمی و رکود موجود در صنایع کشور دارد. اگر دولت بتواند برای سال آینده انتظارات تورمی را مهار کند و در نتیجه تورم سرکش را کنترل کند میتواند زمینه را بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانند قیمت بنزین برای بهبود فضای اقتصاد کلان مهیا کند. اگر فضای اقتصاد کلان مدیریت نشود و رکود و تورم هم ادامه پید کند گران‌سازی انرژی مستقیما اثر تورمی خود را بر ضروری ترین اقلام مصرفی مردم به ویژه اقلام خوراکی خواهد گذاشت. اگرچه اقتصاددان‌های لیبرال همچنان از آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت‌های حامل انرژی دفاع می‌کنند و سیاست‌های فعلی را به ضرر اکثریت مردم می‌دانند اما واقعیت این است که آزادسازی الزامات خاص خود را می‌طلبد که هیچ کدام در وضعیت امروز اقتصاد ایران وجود ندارد. در واقع سیاست تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران در شرایط امروز نتیجه‌ای جز فقر بیشتر و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی و شکاف‌های اجتماعی ندارد. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهوری مدتی پیش همچنین در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد که امسال هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی نداریم و در بودجه سال آینده هم چنین افزایشی در نظر نگرفته‌ای اما از الان عده‌ای از نزدیکان دولت سناریوی افزایش قیمت انرژی را پیش روی مسیولان دولت قرار داده‌اند. سناریوی که اگر دولت وارد آن شود احتمال بسیار باید منتظر تبعات آن هم در اقتصاد و حتی عرصه سیاست هم باشد.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره می گوید: آثار فاجعه شوک نرخ ارز امسال برملا شده و احتمالاً در سال آینده به سراغ نرخ ارز نمی روند، اما این خطر در کمین اقتصاد و جامعه ماست که دوباره گروه های قدرت و ثروت ناعادلانه در راستای حداکثر سازی منافع پرفساد خودشان و علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، به سمت شوک به قیمت های حامل های انرژی وارد کردن، حرکت کنند. مومنی با تأکید بر اینکه بدترین سال های عملکرد اقتصادی سالهایی بوده که توزیع قدرت ناعادلانه شده است، بیان می کند که بسیار فاجعه آمیز است که ضد عادلانه ترین کارها را با عنوان اینکه می خواهیم عدالت برقرار کنیم، انجام می دهند و این سناریوی تلخ به ویژه در مورد بنزین مکرر اجرا شده است. رویکرد ناعادلانه ی توزیع قدرت و ثروت باعث شده که به واسطه فقدان تقاضای موثر برای دانایی، بدنه حکومت از نظر کیفیت کارشناسی با یک سقوط بی سابقه رو به رو شود.
فرهاد بیضایی
کارشناس اقتصادی
در قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید نرخ مالیات با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس داشته باشد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود مالیات کمتری بدهند. در سوی مقابل هرچقدر افراد املاک بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند مالیات بیشتری بپردازند. تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که در پیش‌نویس طرح فعلی مجلس، این تقاضاها از یکدیگر به درستی تفکیک نشده است. ما با سه نوع رفتار در بازار مسکن مواجهیم که شامل رفتارهای سوداگرانه، سرمایه‌ای و مصرفی است. تقاضای مصرفی در این طرح از مالیات معاف شده ولی نکته این است که قانون‌گذار اکثر تقاضاهای سرمایه‌ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده و تفکیکی بین آنها انجام نداده است. تقاضاهای سوداگرانه در بازار املاک باید مشمول مالیات شود ، قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند تقاضای سوداگرانه را تبدیل به سرمایه‌ی مولد کند و همچنین رفتارها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، تبدیل به بلندمدت شود. تقاضای سوداگرانه در مقیاس کوتاه مدت و انبوه باعث اثرگذاری روی قیمت املاک می‌شود که باید مورد هدف مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. در انگلستان افرادی که بیش از پنج سال خانه را نگهداری می‌کنند از مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)معاف هستند. این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و خانه‌ها نیز اجاره داده شود و نرخ اجاره در این فرآیند پایین بیاید. در حال حاضر اجاره‌داری در کشور ما غیراقتصادی است و با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرارداده ممکن است اجاره‌داری، غیراقتصادی‌تر شود و اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه‌های خالی تشویق شوند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمت به نفع اقتصاد مسکن است لذا طبیعتا اخذ مالیات از فردی که یک واحد را برای سال‌ها نگهداری و به بازار اجاره عرضه کرده باید کمتر از کسی که باشد که واحدی را می‌خرد و شش ماه یا یک سال بعد می‌فروشد. در پیش‌نویس قانون مجلس، خانوارها می‌توانند به ازای افراد بالای ۱۸ سال چهار خانه داشته باشند و از واحد پنجم به بعد نرخ مالیاتی که می‌دهند یکسان است. در واقع برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می‌شود که برای یک واحد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ملک مصرفی اول معاف از مالیات خواهد بود و مالیات املاک بعدی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. مکانیزم قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به این صورت باشد که هرچقدر طول دوره نگهداری افزایش یابد نرخ مالیات کمتر شود. در واقع یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس دارد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود نرخ مالیاتی که باید بپردازند کمتر خواهد بود. در سوی مقابل هرچقدر افراد ملک‌های بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه کنند باید مالیات بیشتری بدهند.
حمیدرضا صالحی
عضو اتاق بازرگانی
تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ما در سال ۱۳۹۰ وارد فاز جدیدی شد و حوزه‌ی انرژی تبدیل به مهم‌ترین بخش تحت تحریم شد. آمریکا درصدد اعمال بیشترین فشار بر این بخش از اقتصاد کشورمان برآمد. زیرا بیشترین درآمدهای کشور از طریق فروش نفت و گاز به دست می‌آید. بخش بزرگی از اقتصاد ایران را زنجیره صنعت انرژی کشور تشکیل میدهد و بیشترین و مهم‌ترین زنجیره ارزش کشور نیز زیر نظر وزارتخانه تخصصی نفت است؛ بنابراین اهمیت تولید بار اول اقلام راهبردی و خنثی‌سازی تحریم‌ها در کل زنجیره ارزش این صنعت بسیار مهم است. در نتیجه‌ی اقداماتی که طی یک سال اخیر به اجرا گذاشته شده است، برای اولین بار بعد از انقلاب به کمک خودکفایی در فرآیند پالایشگاهی و تولید بار اول تجهیزات پالایشی به سهامداری و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی اقدام کردیم و فروش نفت خود را به میزان ۴۰ درصد افزایش دادیم. در این مدل، ایران با صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی به پالایشگاه‌های با ظرفیت نیمه فعال و بازسازی این پالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره فرآیندی پالایشگاه مذکور، ظرفیت آن را به حداکثر میزان خود بازمی‌گرداند و میزان ظرفیت اضافه شده با خوراک نفت خام ایرانی پالایش می‌شود. صنعت نفت کشورمان بیشترین استفاده را از ظرفیتهای دانش بنیانی کشور دارد. از آنجائیکه این صنعت دانش محور و تکنولوژی محور است، نیاز بوده به سمت استفاده‌ی حداکثری از ظرفیتهای دانش بنیانی حرکت کند و این اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد، صنعت نفت نسبت به صنایع دیگر بیشتر به دانش بنیان شدن راغب بوده است. در دیگر صنایع نیز باید همین اتفاق بیفتد. این روند باید در دیگر وزارتخانه‌ها نیز به یک الگو تبدیل شود و تمامی نهادها و سازمان‌های کشور به سمت استفاده از دستاورد‌های دانش بنیانی حرکت کنند. منابع مالی پاشنه‌ی آشیل دانش بنیان هاست و برای اینکه بتوانیم این حرکت‌ها را گسترش دهیم نیاز به تأمین مالی داریم. دانش بنیان شدن هزینه دارد و باید این هزینه را بپردازیم. اینکه بتوانیم کمترین وابستگی را به دیگر کشورها داشته باشیم، یک امر راهبردی است و در ضرورت آن شکی نیست. با این هدف که قیمت‌ها به حداقل برسد و کیفیت حفظ شود، کشورها با یکدیگر کار می‌کنند و روابط اقتصادی و تکنولوژیک با هم دارند. این همکاری باعث می‌شود که کشورها بتوانند شرایط خوبی را برای برنامه‌ی توسعه‌ی کشورشان به وجود بیاورند. بنابراین، به منظور رشد و پیشرفت باید ارتباط با دیگر کشورها را در دستور کار قرار دهیم و به گسترش هر چه بیشتر این روابط بپردازیم. با اتکا بر توان داخلی در کنار ارتباط با کشورهای دیگر و استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌توانیم به موفقیت‌های بزرگی در خصوص کاهش وابستگی به تجهیزات و اقلام راهبردی در صنایع بزرگ دست پیدا کنیم. توسعه‌ی صنایع نفت و گاز بر مبنای لایسنس‌های خودمان در صنایع بالادستی در گروی این سیاست‌های خوداتکایی است. این حرف کاملاً درست است که باید به سمت خودکفایی حرکت کنیم و از وابستگی خود به دیگران در زمینه‌های مختلف بکاهیم. باید بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای داخلی به سمت بومی سازی تولیدات گام برداریم. ما ظرفیت انسانی لازم را برای توسعه‌ی تولید تجهیزات و اقلام راهبردی در اختیار داریم و باید از مهندسان خوش فکر و کاربلد داخلی نهایت بهره را ببریم. استفاده از منابع طبیعی که در اختیار داریم نیز باید در دستور کار باشد. ایجاد ارزش افزوده بر روی محصولات تولیدی میتواند ما را به سود‌های سرشاری برساند.
علت افزایش چشمگیر قیمت قبوض گاز
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون انرژی را مامور کرد تا علت افزایش چشمگیر قبوض گاز را بررسی کرده و گزارش آن را به صحن مجلس ارائه کند. به گزارش ایسنا، سید مرتضی حسینی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: قبض مشترکان گاز به ویژه مشترکان روستایی به یکباره از ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان به ۲ الی ۶ میلیون تومان رسیده است. این اقدام شرکت گاز قابل قبول نیست و هیات رئیسه مجلس باید به این موضوع ورود کرد تا اصلاح شود. وی در ادامه اظهار کرد: افزایش لحظه ای قیمت ارز و مایحتاج ضروری مردم و انواع کالاهای صنعتی به ویژه خودرو، امان مردم را بریده است. مسئولان برای رفع این مشکل و فشاری که روی آحاد مردم به ویژه اقشار کم درآمد است سریعاً چاره اندیشی کرده و کشور را درست اداره کنند. مردم نجیب، مقاوم و وفادار ایران شایسته این نوع مدیریت و گرانی و فشار نیستند. نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتحادیه اروپا با اقدام نابخردانه تروریست نامیدن سپاه، تمام شاخص های اخلاقی، حقوقی و ارزش های بین المللی را مخدوش کرد، این رفتار باعث سرافرازی سپاه در سطح ملی و منطقه ای می شود.
خبر خوش وزیر نفت برای مردم سیستان و بلوجستان
وزیر نفت گفت:در استان سیستان و بلوچستان، ۵۰ جایگاه سی ان جی جدید احداث و یک خط لوله فرآورده‌های نفتی به این استان کشیده می شود. به گزارش ایسنا، جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص تامین سوخت سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه دیروز به اتفاق دکتر مخبر و آقای محرابیان و نمایندگان این استان سفر خوبی به استان سیستان و بلوچستان داشتیم و تصمیمات خوبی گرفته شد. وی ادامه داد: برای انتقال فرآورده‌های نفتی اعم از بنزین و نفت و گاز و نفت سفید به استان سیستان و بلوچستان هیچ گونه خط لوله انتقال فرآورده نداریم و تمام نیازهای تامین انرژی را از طریق تانکرهای سوخت رسان و ریلی انجام می‌دادیم. دولت سیزدهم دیشب تصمیم بسیار خوبی گرفت که خط لوله فرآورده‌های نفتی از جنوب کرمان تا زاهدان به طول ۵۲۰ کیلومتر که بار مالی آن ۵ هزار میلیارد تومان است ایجاد شود. این تصمیم به شورای اقتصاد می‌رود و مصوبه آن گرفته می شود تا در دو سال کاملا مشکل حل شود. اوجی درباره تعداد جایگاه‌های سوخت گفت: ۵۰جایگاه سی ان جی جدید احداث می شود و مجوز آن در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد؛ تمام تجهیزات این ۵۰ جایگاه سی ان جی را دولت رایگان در اختیار داوطلبان قرار میدهد.
گروه انرژی: نزدیک دوسوم از مردم، یعنی حدود ۶۴ درصد از مشترکان گاز کشور، مصرفی متعارف و بهینه در منازل خود دارند و مشکل اصلی مصرف بالای گاز در خانه‌ها را باید در میزان مصرف یک سوم باقی مانده مشترکان، یعنی حدود ۳۶ درصد از مشترکان جستجو کرد. به گزارش تجارت، ورود توده جدید سرما احتمال افزایش مصرف گاز را در کشور بالا برده چه بسا که در روزهای گذشته نیز شاهد روند صعودی گاز بودیم، موضوعی که اگر فکر چاره ای برای آن نشود ممکن است چالش هایی را برای کشور به بار آورد. این در شرایطی است که مشترکان تنها با کمی مدیریت مصرف می توانند نقش ویژه ای در عبور از شرایط حال حاضر داشته باشند. مصرف گاز روز شنبه (یکم بهمن‌ماه) ۶۲۲ میلیون متر مکعب بود که این مقدار از مصرف در روز یکشنبه (دوم بهمن‌ماه) به ۶۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت، به این معنا که سه درصد افزایش مصرف گاز داشتیم. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که انجام شده تا پایان هفته روند افزایش مصرف گاز را خواهیم داشت و مصرف گاز به ۶۷۰ تا ۶۸۰ میلیون متر مکعب در روز در بخش خانگی هم می‌رسد. در این بین استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی جزو چهار استان پر مصرف گاز هستند و مقدار مصرف این چهار استان تقریبا ۴۰ درصد از مصرف خانگی کشور است.
قطع و افت فشار گاز نداریم
طبق پیش‌بینی‌ها، در روزهای آینده شاهد کاهش دما و افزایش مصرف گاز هستیم، علی رغم افزایش صعودی مصرف گاز اما اکنون مشکل جدی در تامین گاز وجود ندارد و آنطور که عباس اعظمی سخنگوی شرکت ملی گاز به ایسنا اعلام کرده در حال حاضر در هیچ نقطه ای قطع گاز نداریم، مشکل تربت جام نیز به طور کامل برطرف شده است، در شرایط فعلی در هیچ نقطه ای با افت فشار گاز در شبکه مواجه نیستیم. آنطور که جواد اوجی وزیر نفت اعلام کرده مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری معادل ۲ فاز پارس جنوبی نسبت به زمان مشابه پارسال افزایش یافته است. شدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است، هم‌اکنون روزانه ۹۹۰ میلیون مترمکعب گاز ترش در کشور برداشت می‌شود، روزانه از این مقدار گاز حدود ۸۴۸ میلیون مترمکعب در ۲۱ پالایشگاه گازی کشور شیرین‌سازی و در بخش‌های مختلف کشور مصرف می‌شود. به گفته وی، امسال تولید گاز کشور نسبت به پارسال ۱۳ تا ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. هم‌اکنون روزانه بیش از ۱۹۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه‌های سراسر کشور تحویل داده می‌شود و هیچ‌گونه قطعی برق در سراسر کشور گزارش نشده است.
راهی جز مدیریت مصرف نیست
در شرایط فعلی تنها راه کوتاه مدت مدیریت مصرف توسط مشترکان است هرچند که نمی توان کم کاری های دولت در این حوزه را نادیده گرفت اما برای گذر از این شرایط لازم است تا یک همدلی ملی صورت بگیرد. حمید رضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران در این رابطه به ایسنا گفت: باید از هم اکنون برای متنوع سازی سبد سوخت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری، مدیریت، افزایش تولید پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی اقداماتی انجام شود در غیر این صورت سال آینده شرایط سخت‌تری را تجربه خواهیم کرد. وی با بیان اینکه برای حل مشکل فعلی در صنعت گاز در کوتاه مدت چاره ای جز صرفه جویی نیست، اظهار کرد: برای درازمدت راهکارهای مختلفی وجود دارد، دولت باید تصمیمات جدی برای گاز بگیرد، سال آینده نیز شرایط بهتر از این نخواهد بود، در پارس جنوبی، مخازن پالایشگاه‌ها و میادین باید وضعیت فعلی را از نظر حجم گاز تثبیت کنند که این مساله نیازمند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و مدیریت است. وی افزود: به جز این مساله باید مخازن و میادین جدید اکتشاف شود که این موضوع نیز نیازمند سرمایه گذاری و تکنولوژی است، از طرف دیگر باید جدی بحث بهینه سازی مصرف سوخت در تمام ابعاد اعم از صنایع، نیروگاه‌ها، خانگی و تجاری و قوانین موجود مورد توجه قرار بگیرد، همچنین باید به تنوع سازی سبد سوخت نیز توجه شود. مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه زمانی گاز مایع داشتیم که به دلیل مخازن و میادین جدید از جمله پارس جنوبی به گاز طبیعی تبدیل شد، ادامه داد: این برداشت اشتباه به وجود آمد که باتوجه به این حجم گازی که در ایران وجود دارد فقط باید گازرسانی انجام شود. عراقی با تاکید بر اینکه قوانینی که در ارتباط با بهینه سازی وجود داشت نیز چندان در گذشته مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: سال ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی دستورالعملی را ابلاغ کرد که در آن به ناترازی گاز اشاره شده بود.
گروه صنعت و تجارت: کشمکش ها بر سر عرضه خودرو در بورس کالا اداهه دارد. در حالی که شورای رقابت در روزهای اخیر در نامه عرضه خودرو در بورس کالا را غیرقانونی اعلام کردند همچنان عرضه خودرو ادامه دارند و اعضای شواری عالی بورس بر ادامه این روند تاکید کردند. به گزارش «تجارت»، در حالی که شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا را اقدامی غیرقانونی خوانده است، اعضای شورای عالی بورس در تازه‌ترین نشست خود به ادامه روند عرضه آن در بورس، تاکیرد کردند. اعضای شورای عالی بورس در نشست اخیر با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا، موافقت کردند. این درحالی است که چندی پیش، رئیس شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان بورس، عرضه خودروهایی غیر از تارا و هایما در بورس کالا را غیرقانونی خوانده بود. بر اساس اظهارات سید محمدرضا سید نورانی، رئیس شورای رقابت، کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به جز هایما و تارا، دارای بازار انحصاری هستند و عرضه آنها باید طبق روال قبل و به صورت قرعه‌کشی باشد. این استدلال از سوی شورای رقابت، مورد تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفت و از تداوم عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودرو در بورس کالا را در حال حاضر بهترین روش دانست و مهم‌ترین اثر مثبتی که عرضه خودرو در بورس کالا داشته را کاهش قیمت خودروهای دست دوم عنوان کرد. در این بین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه مجوز عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس داده می‌شود، هرگونه تصمیم‌گیری در این ارتباط را به نظر شورای عالی بورس منوط کرد. بر اساس گفته‌های او نامه شورای رقابت در شورای عالی بورس مطرح و در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود. بدین‌ترتیب نشست فوق‌العاده شورای عالی بورس برای بررسی روند عرضه خودرو در بورس کالا برگزار شد و در نهایت این شورا نظر نهایی خود را مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس اعلام کرد. این موضوع در نشست شورا با حداکثر آرا به تصویب رسید.
موافقان عرضه خودرو در بورس کالا چه می‌گویند؟
به گفته موافقان عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شفافیت، حذف تقاضای کاذب، تعدیل قیمت برای مصرف‌کننده و برنامه‌‌‌ریزی برای تولیدکننده، چهار مزیت اصلی عرضه خودرو در بورس‌کالا به شمار می‌روند. به گزارش «ایرنا»، محمدرضا پورابراهیمی، در مورد عرضه خودرو در بورس‌کالا اظهار کرد: واقعیت این است که امروز شاهد وضعیت نابسامان بازار خودرو در قیمت‌گذاری، عرضه، تولید و تقاضا هستیم که یکی از راهکارهای اساسی برای حل این معضلات، استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه به‌خصوص بورس‌کالاست. وی با اشاره اینکه ظرفیت بازار سرمایه با توجه به جایگاه آن در اقتصاد کشورمان که قانون‌گذار آن را تعیین کرده، آثار و پیامدهای مثبت و مطلوبی را چه در حوزه سهام و چه در حوزه کالایی به دنبال دارد، افزود: ورود هر نوع کالا یا محصول به بورس‌‌‌های کالایی میتواند به رشد شفافیت و رقابت در اقتصاد کمک کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که معامله و دادوستد محصول‌ها در بورس‌‌‌های کالایی توانسته است پیامدهای مطلوبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
آفت‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو
اما عرضه خودرو در بورس‌کالا تصمیمی بود که برای جبران سیاست نادرست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو گرفته شد؛ سیاستی که در ابتدا هدفی جز حمایت از مصرف‌کننده نداشت، اما تنها به ضرر آن تمام شد. حال بررسی معاملات بورس‌کالا نشان میدهد که عرضه خودرو در تالار نقره‌‌‌ای با استقبال خریداران مواجه شده است؛ تصمیمی که با وجود برخی انتقاد‌‌‌های وارده، کمی از التهابات بازار خودرو کاسته است. با این حال کارشناسان معتقدند، عرضه بخشی از خودروهای تولیدی در این بستر تنها میتواند به ترمیم بخشی از این صنعت بپردازد و در نهایت به کاهش جزئی قیمت‌ها منجر می‌شود. درواقع رسیدن به سازوکار تعادلی (آن‌‌‌‌‌‌‌هم تنها برای بخشی از این بازار) یکی از مشکلات صنعت خودرو است و ترمیم این صنعت نیازمند تصمیمات درست و اساسی در حوزه کلان است.
قیمت‌گذاری دستوری سیاستی غلط بوده که به‌طور معمول نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته است، بلکه میتواند عواقب فاجعه‌‌‌باری نیز بر جا بگذارد؛ سیاستی که در سالهای اخیر در صنعت خودروی داخلی نیز منجر به زیان‌‌‌های فراوان شده است. هر عرضه‌‌‌ای در اقتصاد سه‌‌‌‌ذی‌نفع دارد که عبارتند از: عرضهکننده، مصرف‌کننده و مجموعه دولت. اگر قیمت‌ها طبق مصوبه دولت تعیین نشود و از طریق سازوکار بازار سطح تعادلی خود را پیدا کند، عرضهکننده با بیشینه سود، کالای خود را فروخته، مصرف‌کننده به کمینه قیمت، آن را خریداری کرده و دولت نیز میتواند حداکثر درآمد مالیاتی از این بازار را اخذ کند. اما قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سال ۱۳۹۱ که دامن این صنعت را گرفت به حذف سود تمام ذی‌نفعان از این بازار منجر شد و سود آن به جیب دلالان خودرو و بازار سیاه ریخته شد. در نهایت زمانی که این صنعت به وضعیت بحرانی رسید دولت تصمیم گرفت با عرضه خودرو در بورس‌کالا بخشی از این التهاب را کاهش دهد. بالاخره پس از کشمکش‌‌‌های فراوان اولین خودرو در بستر بورس‌کالا در اواخر مردادماه سال‌جاری عرضه شد. حالا اما همچنان اختلافات در مورد عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد و باید دید که در نهایت نظر شورای رقابت اجرا می‌شود سازمان بورس میتواند از تصمیم خود دفاع کند.
گروه کشاورزی: درحالی که برآورد می شود در سال ۲۰۲۳ تولید جهانی گندم به بیش از ۷۸۳میلیون تن برسد، آمار فائو نشانمی دهد ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ هفدهمین تولیدکننده بوده است. در حالی که بازار جهانی غلات تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ به وضعیت بحرانی رسید و نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کرد، بسیاری از کشورها به دنبال افزایش کشت و تولید گندم و دیگر غلات هستند. با این وجود سازمان های ذیربط همچون فائو تولید جهانی گندم را در ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حدود ۷۸۳.۹ میلیون تن برآورد کرده اند. به عبارت دیگر برآورد می شود میزان تولید جهانی گندم نسبت به سال زراعی قبل ۰.۵درصد افزایش یابد.
۶۵درصد از بازار جهانی گندم دست چین، هند، روسیه، ایالات متحده و فرانسه است
از سوی دیگر در حالی که در سال ۲۰۲۲ عرضه گندم به دلیل آب و هوای خشک مداوم در کشورهای مهم تولیدکننده از جمله اروپا و ایالات متحده و همچنین جنگ روسیه و اوکراین محدود شده بود پیش بینی می شود صادرات این محصول در سال میلادی جاری افزایش یابد و همچنین کشورهایی همچون چین، هند، کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی نیز به واردات گندم از این کشورها متکی خواهند بود.
همچنین در بحث تولید گندم پنج کشور برتر تولیدکننده که بیش از ۶۵ درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند در پنج سال گذشته بیش از ۰.۴۶ درصد به طور میانگین تولید را افزایش داده اند. به عبارت ساده تر بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان فائو کشورهای «چین، هند، روسیه، ایالات متحده و فرانسه» پنج تولیدکننده برتر محصول گندم هستند. به طوری که در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ چین تولیدی حدود ۱۳۷میلیون تن داشته است و در جایگاه اول تولید قرار گرفته است. از سوی دیگر در مدت نامبرده با تولید حدود ۱۱۰ میلیون تن دومین تولید کننده گندم است و پس از آن نیز کشور روسیه با تولید ۷۶میلیون تن در رتبه سوم جای دارد.
ایران در جایگاه هفدهم تولید گندم
در این گزارش فائو همچنین آمده است ایالات متحده نیز با تولید حدود ۴۵ میلیون تن و فرانسه با ۶۵ میلیون تن در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارد. همچنین داده های آماری فائو نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از ۵کشور مذکور کشورهای «اوکراین با ۳۲میلیون تن، استرالیا با حدود ۳۲ میلیون تن و پاکستان با ۲۷ میلیون تن «نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش فائو در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران نیز در رتبه هفدهم تولید قرار دارد.
نکته جالب توجه اینکه تنها حدود ۶۷ درصد از کل مقدار گندم کشت شده در سراسر جهان برای مصرف انسان استفاده می شود و مابقی برای تهیه خوراک و نشاسته گندم استفاده می شود.
از سوی دیگر از کل تولید جهانی گندم، ۷۲ درصد به آرد تبدیل می شود و سپس برای تولید محصولاتی مانند نان و شیرینی ها و همچنین گلوتن، پروتئین و نشاسته استفاده می شود.
گروه جامعه: دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر لزوم حمایت جامعه جهانی از جمهوری اسلامی برای مبارزه با این بلای خانمان‌سوز به خصوص در حوزه قاچاق تاکید کرد و گفت: ایران سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار هزینه مبارزه با مواد مخدر می‌کند. به گزارش تجارت اسکندر مومنی امروز در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: طبق گزارش نهادها و سازمان‌های بین المللی حدود ۹۲ درصد کشفیات مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی انجام می شود که در این زمینه ایران کاملا تنها بوده و هزینه آن بر دوش دولت و مردم است.
وی هزینه مبارزه با مواد مخدر را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود: بخش قابل توجهی بار مالی در حوزه مبارزه با مواد مخدر شامل انسداد مرزی، مقابله با قاچاق، شناسایی و رصد ترانزیت مواد، کاهش تقاضا، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی است که تا به امروز هیچ کمکی از سوی نهادهای بین المللی صورت نگرفته است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به مسئولیت نهادهای بین المللی در این بخش اشاره کرد و گفت: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹، دفتر نمایندگی خود را در تهران افتتاح کرد و از آن سال تاکنون ایران، همکاری بسیاری خوبی را با سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر و عرصه های مرتبط با آن داشته است.
مومنی با بیان اینکه بیش از ۲۳ سال است که ایران با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC همکاری دارد، اضافه کرد: ایران شریک اصلی سازمان ملل متحد در حوزه مبارزه با مواد مخدر محسوب می شود و بارها سازمان ملل متحد از اقدامات ایران در این عرصه تشکر کرده است.
به گفته او، علیرغم مراتب فوق، و اذعان جامعه بین المللی نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی ایران، کمک های سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده، تناسبی با حجم اقدامات کشورمان ندارد.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: سازمان ملل متحد علیرغم تایید اقدامات کشورمان، در حوزه مالی به کشورهای کمک کننده که عمدتا کشورهای غربی و اروپایی هستند، وابسته بوده که استقلال عمل را از این نهاد گرفته است.
مومنی در ادامه گفت: کشورهای کمک کننده اغلب در ارائه کمک ها، و تامین برنامه های مشترک سازمان ملل متحد با ایران، مداخله کرده و یا به بهانه های گوناگون همچون سیاسی سازی، برخوردهای گزینشی، حقوق بشری، و یا تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا از کمک سرباز می زنند. وی تاکید کرد که مهم ترین مساله موجود در فرایند مقابله بهینه ایران با مواد مخدر، ناشی از موقعیت ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکننده مواد افیونی(افغانستان)، و به تازگی تولیدکننده عمده شیشه است.
دبیرکل ستاد مبارزه بامواد مخدر با اشاره به رشد کشت و تولید مواد مخدر سنتی و صنعتی در افغانستان، گفت: ایران برای مقابله بهینه خود با این معضل جهانی نیازمند مشارکت سایر کشورها بوده و می باشد، ضمن آنکه مبارزه با جریان قاچاق غیرقانونی از منشا افغانستان نیازمند فن آوری های پیشرفته و بروز است.
مومنی اقدامات قاطع ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر را ناشی از پایبندی کشورمان به ارزش های دینی، انسانی و بشردوستانه عنوان کرد و افزود: اعتقاد داریم برای تاثیر حداکثری مقابله با قاچاق و تجارت مواد مخدر کشورهای غربی نیز باید از سیاسی نمودن حوزه همکاری بشردوستانه خودداری نموده، و به مسئولیت بین المللی خود عمل نمایند.
وی در پایان یادآور شد که به دلیل برخوردهای سیاسی، گزینشی و ناشی از تحریم های ظالمانه آمریکا، دسترسی به این فن آوری ها با دشواری روبرو است، و کشورهای غربی نیز از آن سرباز زده و یا مداخله می کنند.
گروه جامعه : مطابق با لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است بخشی از منابع درآمدی خود در حوزه مالیاتهای دریافتی را به «ازدواج» و «اشتغال جوانان» اختصاص دهد.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، مطابق با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیاتهای دیگری نیز می‌شود.
همچنین ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای آن نیز طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود؛ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می‌کند که ۰.۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. درواقع این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود که این امر در بند «ظ» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده نیز دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۹۴ و یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۷۳ این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند و این امر ذیل تبصره ۶ (عوارض و مالیات) لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است. ذیل تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با عنوان "حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین (احکام یک ساله)" نیز آمده است که بخشی از منابع بند «ظ» تبصره ۶ این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان شود. علیرغم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای "برنامه سیاست گذاری و راهبری امور جوانان" ۱۶۹ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه ذیل بودجه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی پیشنهاد داده بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان درج نشده است.
مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکردهاند؛ با اولویت نخست پرداخت کند.