گروه سیاسی: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان تاکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و رفاه خانوار بدون رشد اقتصادی ممکن نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز (دوشنبه) در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت‌های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همانگونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین‌المللی و سیاسی و بخصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه‌هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی است.
ایشان، نامگذاری سال جاری به نام سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال‌آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می‌داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می‌دهد و شاخص‌های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتاً نشان‌دهنده حرکت و رشد است.
رهبر انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار بخصوص معاون اول رئیس‌جمهور گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه‌ها و توقعات بحق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه‌هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می‌دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می‌کنم.
رهبر انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب‌ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سالهای این دهه و در نتیجه شاخص‌های منفی در بخش‌های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضعف‌های مدیریتی ومسائلی نظیر تحریم‌ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته‌ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.
ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در ۵ سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در ۴ دلیل عمده فراخواندند.
دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود.
ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند.
ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیلکرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
دلیل چهارم رهبر انقلاب در تبیین ضرورت رشد اقتصادی، وضع مبهم جمعیت کشور از لحاظ جوانی در آینده‌ای نه چندان دور بود.
ایشان گفتند: جمعیت جوان کشور بحمدالله اکنون خوب است اما با روند فعلی فرزندآوری، آینده جمعیتی از این لحاظ مبهم است. بنابراین باید با رشد سریع و مستمر، کشور را ثروتمند کنیم زیرا در روزی که جوان به اندازه کافی نداشته باشیم، ثروتمند شدن کشور ممکن نیست.
بخش بعدی سخنان رهبر انقلاب به بیان الزامات و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزاماتی که بخشی از آنها به مسئولان، برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه «افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید» و «ارتقاء بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخشها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره‌وری واقعاً پایین است.
«وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلند مدت در دستگاههای اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولاً می‌گویند برنامه‌های دراز مدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چند روزه حرفها باشیم، چرا که این روزمره‌گی به همه جا و همه چیز ضربه می‌زند.
«حمایت دستگاههای اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاههای خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاهها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی‌شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. ایشان سیاست‌های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه‌مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش‌نیت، به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
«ارتقاء دانش و فناوری» دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاهها و مراکز علمی- پژوهشی را به آن جلب کردند.
ایشان موفقیت‌های امروز را در بسیاری از بخشها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه‌سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه‌های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.
«افزایش بهره‌وری» در همه بخشها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاههای دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزامات رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت.
ایشان «رقابت‌پذیر کردن کالاها و خدمات» با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.
«بهبود محیط کسب و کار» ششمین الزام دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار بود که رهبر انقلاب چندمین بار بر آن تأکید کردند و گفتند: باید کاری کنیم که مردم بتوانند به راحتی، تولید و کسب و کار و داد و ستد کنند.
ایشان تصمیم‌های متناقض و تغییرات مکررِ قوانین و مقررات را از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار برشمردند و افزودند: تصمیم‌گیری‌های متناقض را علاج کنید. گاهی دو دستگاه که هر دو نیز در جلسه هیئت دولت دور یک میز می‌نشینند، تصمیم‌های خلاف و متضاد یکدیگر اعلام می‌کنند. همچنین گاهی مقرراتی در دولت اعلام می‌شود اما ناگهان با برخاستن صدایی از مجلس، آن کار که مدتی نیز برای آن برنامه‌ریزی شده، لغو می‌شود که این اشکال که مخاطب آن هم دولت و هم مجلس هستند، باید اصلاح شود.
«علاج راه دراز و پر پیچ و خم فرآیندهای اداری» نکته دیگری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آن اشاره کردند و افزودند: در زمینه پنجره واحد خدمات کارهای خوبی انجام شده است که در سایر بخشها نیز باید گسترش یابد البته مقررات‌زدایی به معنای مراقبت‌زدایی نیست.
ایشان مداخلات سلیقه‌ای نهادهای نظارتی و غیر نظارتی را از دیگر موانع بهبود محیط کسب و کار دانستند و افزودند: مداخله قانونی در موارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه‌ای و بی‌مورد و دخالت‌هایی که برخی نهادها بدون الزامات قانونی در کار مردم می‌کنند باید رفع شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اهتمام به تأمین مالیِ فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز مورد تأکید قرار دادند و خاطرنشان کردند: اساس تشکیل صندوق توسعه، برای کمک به بخش خصوصی بود اما از بدو تشکیل تاکنون، هر گاه کار دولتهای مختلف گره خورده و مجوز قانونی برای برداشت از صندوق نداشته‌اند، برای استفاده فراقانونی به بنده مراجعه می‌کنند که این کار، هم اشکال فنّی و هم اشکال نتیجه‌ای دارد.
رهبر انقلاب پس از برشمردن عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب و کار، انضباط مالی در بودجه را الزام دیگری برای رشد اقتصادی خواندند و گفتند: بودجه دچار مشکلات ساختاری است و کسری بودجه یکی از مشکل‌سازترین مسائل برای اقتصاد کشور است که از جمله اهداف جلسه شورای‌عالی اقتصادی سران قوا حل همین مشکل بود اما هنوز برطرف نشده است.
ایشان افزودند: در مسئله کسری بودجه، موضوع تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان کاملا مؤثر است و باید متوقف شود. البته گاهی این تعهدات از طرف خود دولت داده می‌شود اما از آن بدتر خواسته‌های مجلس است که موارد زیادی تعهد بدون منابع مطمئن به دولت تحمیل می‌شود.
رفع موانع در واگذاری مدیریت‌ها به مردم، پرهیز بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، سه الزام دیگری بود که رهبر انقلاب برای تحقق رشد اقتصادی به آنها اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنانشان سه تذکر بیان کردند: ۱- رقابت مثبت در بخش خصوصی پیش‌برنده است اما بنگاههای اقتصادی خصوصی عرصه رقابت را از همکاری به ویژه در کارهای اقتصادی خارج کشور جدا کنند و در کارهای بزرگ با یکدیگر هم‌افزایی کنند. ۲- دستگاههای دولتی، شرکتهای کوچک و متوسط را که نقش زیادی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند، مورد توجه قرار دهند و بنگاههای بزرگ در زنجیره تولید خود به آنها کمک کنند. ۳- مسئله تعاونی‌های تولید می‌تواند یکی از گره‌گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و بخصوص ایجاد عدالت اقتصادی در کشور باشد.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان گفتند: مسئولان دولتی با همه وجود در حال کار و تلاش بسیار خوب هستند البته باید جهت‌گیری‌ها و اقدامات را به‌گونه‌ای مراقبت کنند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد.
در این دیدار ۱۴ نفر از فعالان تولید و کارآفرینی و عرصه‌های دانش‌بنیانِ بخش خصوصی در حوزه‌های تجهیزات پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع چوب و سلولزی، صنعت نوشت‌افزار، کشاورزی و صنایع آبزی‌پروری و آب‌شیرین‌کُن، ساخت تجهیزات بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و سلول‌های خورشیدی، صنایع نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، پردازش اطلاعات و هوش مصنوعی، کسب و کارهای دیجیتال، صنعت فرش و نساجی به مدت یک ساعت و نیم، گزارشی از موفقیت‌ها، دستاوردها و تولیدات و همچنین برخی گلایه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود ارائه و پیشنهادهایی را نیز بیان کردند.
ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی به تولیدکنندگان، ارتقاء شیوه تعامل دستگاهها با شتابدهنده‌ها، تشکیل کنسرسیوم‌های دولتی و خصوصی به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام، ایجاد ساختار واحد تصمیم‌گیری و مدیریت در حوزه صادرات خدمات مهندسی، اصلاح قوانین مربوط به امور واگذاری اراضی در بخش کشاورزی، تعیین برنامه جدی و ارتقاء سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری هوش مصنوعی، ساماندهی فعالان غیر رسمی حوزه صنعت، تشکیل کارگروه ملی نوشت‌افزار، حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری در مواردی که از ارز دولتی استفاده نمی‌شود، مدیریت مصرف انرژی و تخصیص بهینه یارانه سوخت، تأکید بر به رسمیت شناخته شدن مالکیت معنوی بخصوص در فناوری‌های دیجیتال، بازسازی کارخانجات مادر در صنایعی همچون نساجی از جمله نظرات مطرح شده از زبان تولیدکنندگان در این دیدار بود.
گروه سیاسی: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توسط این اتحادیه اوضاع را دشوارتر می‌کند. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تلاش‌های برخی کشورهای اروپایی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست به اصطلاح تروریستی اتحادیه اروپا هشدار داد و گفت که چنین اقدامی به‌طور قطع اوضاع پیرامون مذاکرات برجامی را دشوارتر می‌کند. بورل در این باره گفت: بله، برخی کشورهای اروپایی از این کار حمایت می‌کنند و بسیاری هم موافق آن خواهند بود. وی در ادامه با اشاره به ادعاهای مرتبط با کمک نظامی ایران به روسیه در جریان جنگ اوکراین و همچنین ادعای سرکوب معترضان در ایران گفت که به‌طور قطع این دو موضوع تأثیری سیاسی بر رویکرد اتحادیه اروپا درقبال ایران دارند اما اگر اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران اقدام کند، چشم انداز مذاکرات مربوط به برجام را که در حال حاضر نیز متوقف شده است، نابود خواهد کرد.
بورل تصریح کرد: برجام نمرده است اما کاملاً متوقف شده است. شما می توانید تصور کنید که اگر این کار (قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا) توسط کشورهای دیگر انجام شود، مذاکرات بیش از پیش مسدود می‌شود و مطمئناً امور را دشوارتر خواهد کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکیه بر ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای کشورمان افزود: اگر حکومت ایران اینقدر بد است، ما باید از دسترسی چنین کشوری به بمب هسته‌ای جلوگیری کنیم و من راه دیگری برای انجام این کار جز اجرای برجام نمی‌شناسم.
پارلمان اروپا به تازگی قطعنامه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهد. برخی کشورهای اروپایی، ازجمله انگلیس و آلمان به‌طور جدی از این اقدام حمایت می‌کنند اما طبق قوانین اتحادیه اروپا، این اتحادیه نمی‌تواند بدون مجوز دادگاه یکی از کشورهای عضو یک نهاد دولتی را تروریستی اعلام کند. احکام دادگاهی یک کشور غیر عضو همچون انگلیس نیز می‌تواند راه را برای انجام چنین اقدامی هموار کند اما شرایط بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد شد.
جوزپ بورل همچنین اظهار داشت: بله، ما می‌توانیم علیه سپاه کارهای بیشتری انجام دهیم اما همان‌طور که به همکارانم در شورا گفتم: این در دست شماست. من به یک تصمیم ملی نیاز دارم.
بررسی افزایش کارمزد خدمات بانکی
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش کارمزد خدمات بانکی مانند سنوات اخیر در شورای مربوطه بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد، گفت: از سال آینده ارائه تسهیلات خرد به مردم مجازی خواهد شد. مهران محرمیان در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا کارمزد خدمات بانکی در سال آینده افزایش خواهد یافت یا خیر؟ اظهار کرد: این مسئله بر اساس مقررات مربوطه هر سال این موضوع بررسی می‌شود و امسال هم مانند سالهای دیگر به شورای مورد نظر خواهد رفت و در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد. وی افزود: البته آخرین باری که خدمات بانکی مانند کارمزد تراکنش‌های بانکی و نقل و انتقال پول افزایش یافت حدود ۲۰ درصد بود که در آذر ماه سال ۱۳۹۹ بود. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در زمینه برخی خدمات بانکی مانند دسترسی به تسهیلات خرد شاید هنوز زیرساخت‌های لازم به وجود نیامده است.
به همین دلیل به صورت خاص مسئله اعتبارسنجی را به عنوان پروژه اولویت‌دار مد نظر ما قرار داده‌ایم و درصددیم تا در ماه‌های باقیمانده امسال و البته ماه‌های ابتدایی سال آینده روی آن تمرکز کنیم. اگر اعتبارسنجی به بهره‌برداری برسد مسلما تاثیر بسزایی در این زمینه خواهد داشت.
معافیت مالیاتی برای خوش‌حساب‌ها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان خوش حساب از معافیت‌ها بهره‌مند می‌شوند و افرادی که کتمان درآمد دارند، جریمه شده و مشمول معافیت‌ها نخواهند شد که در این راستا برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی که برای عملکرد سال گذشته اظهارنامه ارائه نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است. به گزارش ایسنا، داود منظور مودی مداری و مودی محوری را از اصول اولیه نظام مالیاتی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، پرداخت مالیات را وظیفه قانونی خود دانسته و با خود اظهاری، کار وصول مالیات را تسهیل می‌کنند. در همین راستا مودیان خوش حساب از معافیت ها بهره‌مند شده و افرادی که کتمان درآمد دارند جریمه شده و مشمول معافیت ها نخواهند شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر شناسایی مودیان جدید، اظهار کرد: از این پس نظام مالیاتی برای افرادی که فعالیت اقتصادی دارند اما اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی کنند، اظهارنامه برآوردی تولید می کند. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی تصریح کرد: در این راستا برای اولین بار در نظام مالیاتی کشور برای ۳۵۰ هزار شخص حقوقی و سه میلیون شخص حقیقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۰ اظهارنامه ارائه نکرده بودند بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌ها، اظهارنامه برآوردی درحال تولید است.
گروه اقتصاد کلان: محدودیت کانال‌های مالی ایران در دنیا طی 5 سال گذشته یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است. اتفاقی که هم تجارت و هم بخش سرمایه‌گذاری و همکاری‌های ایران در سطوح بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که رشد اقتصادی و حتی تورم داخلی از این مسیله تاثیر گرفته اند. حالا اما ایران و روسیه ابتکار جدیدی را برای تبادلات مالی میان خودشان و البته میان ایران و سایر کشورها انجام داده‌اند. به گزارش «تجارت»، محدودیت مالی همواره یکی از مباحثی است که در اقتصاد کلان به آن توجه زیادی شده است، چرا که این مسئله می تواند تولید و بسیاری از مسائل اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران نیز محدودیت مالی در صنایع همواره یکی از اصلی ترین مشکلات تولید بر شمرده می شود. البته محدودیت مالی همه شرکت های به یک اندازه نیست، از همین رو در این گزارش صنایع و یا شرکت ها را به دو گروه محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی خفیف تقسیم گشته است، سپس روند رشد تولید این دو گروه از سال 96 تا فروردین 1401 با یکدیگر مقایسه شده است. از سال 96 تا تقریبا انتهای سال 97 می توان گفت محدودیت مالی تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نداشته است. به بیان دیگر در این بازه زمانی رشد تولید در صنایعی که محدودیت شدید مالی داشته اند تفاوت زیادی با صنایع و شرکت هایی که با محدودیت خفیف مالی رو به رو بوده اند، نداشته است. اما از انتهای سال 97 محدودیت مالی گریبان رشد تولید در اقتصاد ایران را گرفت. این روند در بهمن ماه 97 آغاز شد و در بازه زمانی خرداد تا آذر 98 شدت بالایی به خود گرفت، به گونه ای در مهر ماه 98 رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی بالا حدود 12 درصد کمتر از رشد در صنایع بدون محدودیت مالی بوده است.
از آغاز زمستان 98 اثر محدودیت مالی بر اقتصاد ایران کمرنگ شده و از شروع سال 99 تا تیر ماه تقریبا این اثر از بین رفت و رشد تولید در دو گروه مذکور تفاوت چشمگیری با هم ندارد. از مرداد ماه بار دیگر کمی اثر محدودیت نقدینگی در اقتصاد دیده شد و این روند تا فروردین 1400 ادامه داشت. پس از فرودین ماه سال گذشته از اردیبهشت 1400 تا فروردین سال جاری، روندی در اقتصاد ایران دیده شده است که در چند سال گذشته بی سابقه بوده است. به بیان ساده تر در 12 ماه گذشته تنها در یک ماه رشد تولید در صنایع با محدودیت مالی شدید از رشد تولید صنایع با محدودیت مالی خفیف کمتر بوده است. حتی در فروردین ماه سال 1401 رشد تولید در شرکت هایی که محدودیت مالی بالایی دارند از رشد تولید نسبت به سایر صنایع نزدیک به 10 درصد بالاتر بوده است. بر این اساس می توان گفت که در یکسال گذشته محدودیت مالی نمی تواند عامل افت تولید در صنایع باشد و عدم رشد مناسب صنایع در اقتصاد ایران را باید در جایی دیگر جست و جو کرد.
براساس آنچه که فرزین در اینستاگرام نوشته است: در چارچوب سند اقدامات مشترک بین بانک‌های مرکزی ایران و روسیه، علاوه بر ارتباط مستقیم با بانک‌های روسی، شبکه بانکی کشورمان با ۱۰۶ بانک خارجی غیرروسی ارتباط مستقیم خواهد داشت. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرده کانال مالی بین ایران و دنیا در حال ترمیم است.
جزییات ابتکار مالی ایران و روسیه
معاون بین‌الملل بانک مرکزی به تازگی در این باره گفته است: با اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، بانک‌های غیرروسی هم می‌توانند متصل شده و با بانک‌های کشور تبادلات مالی داشته باشند. نهم بهمن، قرارداد اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه با حضور معاون بانک مرکزی روسیه و معاون بین‌الملل بانک مرکزی ایران به امضا رسید و به دنبال آن زمینه اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، فراهم شد. سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی (سپام) به منظور الکترونیکی کردن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت‌رسانی میان ایران و روسیه راه اندازی شد، با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار یک زیرساخت پیامرسانی واحد مالی ملی در کشور برای همه مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام رسانی فراهم است، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد. محسن کریمی، معاون بین الملل بانک مرکزی، درباره سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی سپام می‌گوید: در حال حاضر شبکه پیامرسانی دو کشور به یکدیگر متصل شده و همه بانک‌های دو کشور نیز می توانند به یکدیگر متصل شوند و برای شروع، یک بانک از ایران و بانک دیگری از کشور روسیه انتخاب شدند که نخستین پیام را تبادل کنند. علاوه بر این، طی روزهای آینده نیز که هیأت فنی بانک مرکزی روسیه در ایران هستند، زمینه‌سازی برای ارتباط و ارسال همه پیام‌ها میان بانک‌های دو کشور فراهم می شود.
احسان سلطانی
اقتصاددان
در اصل ما هیچ وقت از فروش اموال دولتی به رشد اقتصادی نرسیدیم و این اقدام در طول این سال‌ها منجر به تحول اقتصادی نشده؛ تنها اتفاقی که افتاده تقویت بخش شبه‌دولتی یا خصولتی بوده است. مسئله این است که در طول این سال‌ها هنوز دولت مدرن پذیرفته نشده و بخش‌های شبه دولتی به هر نحوی که توانسته‌اند اختیارات دولت را سلب کرده‌اند؛ در نتیجه نقش دولت در اقتصاد و سیاست تنها در حد یک کارگزار باقی مانده است. در چنین شرایطی است که عده‌ای تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد تاکید دارند که دولت باید کوچک شود! نسخه‌ی کوچک کردن دولت را باید در اقتصاد توسعه یافته‌ای که بخش خصوصی قوی دارد و همه چیز در آن شفاف و آزاد است پیاده کرد؛ در چنین اقتصادی بخش خصوصی به قدری پیشرفت کرده و قوی شده که می‌تواند جای دولت را بگیرد اما این نسخه در اقتصاد ضعیفی که سهم رانت منابع در آن بالاست، امکان‌پذیر نیست. در چنین اقتصادی دولت نمی‌تواند به طور واقعی خود را کنار بکشد، بنابراین اینکه از هر طریقی و به هر قیمتی بخواهیم این دولت را کوچک کنیم اشتباه است. سهم مخارج اجتماعی عمومی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه ۲۱.۱ درصد تولید ناخالص ملی است، در ایران اما سهم مخارج اجتماعی عمومی دولت مثل آموزش و بهداشت و… بسیار پایین است. سهم دولت در آموزش در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه چیزی حدود ۱۷درصد تولید ناخالص ملی است اما کل بودجه دولت ما در تولید ناخالص ملی ۱۷درصد نیست پس ما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم اموال دولت را واگذار کنیم. دولت‌ها منابع انرژی رایگان در اختیار بنگاههای خصولتی قرار می‌دهند و اگر کسری بودجه‌ای وجود دارد برای این است که منابع را رایگان به بنگاههای خصولتی می‌دهیم و مالیات هم از آنها نمی‌گیریم. به عبارتی دیگر، وقتی منابع کشور را بین یکسری بنگاهها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم می‌کنیم به این جا می‌رسیم که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال خود می‌زند. مشکل ما حتی کمبود درآمد نفتی نیست؛ دولت متکی به فروش منابع نفتی است و با توجه به فروش یک میلیون بشکه با قیمت ۸۰دلار و همچنین با توجه به افزایش قیمت ارز، ما به اندازه قبل از شروع تحریم، منابع از درآمدهای نفتی داریم و دولت مشکل کمبود منابع ارزی ندارد. در حال حاضر کسری بودجه‌ی ۲۰ بنگاه بورسی حول و حوش رقمِ کسری بودجه‌ی دولت است؛ پس نمی‌توانیم بگوییم خصوصی‌سازی منجر به ارتقای بهره وری شده است. شرکتهای واگذار شده عمدتا با همان مدیران دولتی اداره می‌شوند و صرفا خرج آنها از دولت جدا می‌شود. پس آنچه در کشورهای دیگر به نام خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد چیزی نیست که در ایران پیاده می‌شود. اگر شرکت‌ها سودده بودند دولت با کسری بودجه مواجه نمی‌شد؛ پس بخش اساسی کسری بودجه‌ی ما ناشی از همین خصوصی‌سازی و دادن رانت به این شرکت‌هاست. رقمی که از فروش اموال دولتی در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده ۱۰۸هزار میلیارد تومان است اگرچه این رقم قابل توجه است و نسبت به سال ۱۴۰۱ چهار برابر افزایش یافته اما در کل، تنها چیزی حدود ۵درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در واقع این پول قرار نیست کار خاصی کند، ضمن اینکه این رقم را میتوان با صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت وپاش و واقعی‌سازی قیمت مواد خام اولیه و مالیات‌گیری از بنگاههای سود ده رانتی و خصولتی هم به دست آورد. ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ در شرایط تحریمی و با استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه و بی‌ارزش کردن پول ملی و فروش اموال دولتی نمی‌توان اوضاع اقتصاد را بهبود بخشید؛ تا کی قرار است با این سیاست‌ها جلو برویم؟ با فروش اموال دولتی فقط خواص و بخش‌های وابسته به قدرت روز به روز پولدارتر می‌شوند و در مقابل دولت و مردم مفلوک‌تر خواهند شد. می‌گویند بانک‌ها املاک و زمین مرغوب دارند و می‌خواهند آنرا بفروشند اما به چه قیمتی؟ به چه کسی؟ با چه نظارتی؟ هیچ شفافیتی وجود ندارد و بعد هم اگر کسی اعتراض کند حتما می‌شود وابسته! این اقدامات فقط اوضاع را بدتر می‌کند، باید مسائل را اساسی حل کرد. باید مشخص کنیم که چطور می‌خواهیم کشور را اداره کنیم.
سیدرضاصدرالحسینی
تحلیلگر مسائل منطقه
با توجه به تحولات اخیری که در سرزمین‌های اشغالی به وجود آمده، به نظر می‌رسد فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است. آن دسته از کسانی که خوش بین بودند، دولت نتانیاهو می‌تواند حرکت‌هایی را در راستای تثبیت این رژیم انجام دهد، حتی مساله عادی سازی روابط را تسریع بخشد به این نتیجه رسیده‌اند که هر چقدر در این منطقه .. اقدامات تندروانه انجام شده و به خطوط قرمز و چارچوب های فلسطین کمتر توجه شود، انسجام جریان‌ها، گروه‌های فلسطینی و اتحاد مردم در کرانه باختری و قدس شرقی افزایش پیدا می‌کند. در حقیقت وحدت بیشتری را در طول هفته‌های اخیر به طور عملی در بین جمعیت‌ها، گروه ها و ملت فلسطین مشاهده می‌کنیم، حتی در این رابطه جریان‌هایی که به گفت‌وگو و مصالحه با رژیم صهیونیستی سازش کردند نیز در این ایام اخیر همراهی قابل توجهی را با جریان‌های انقلابی، گروه های فلسطینی انجام دادند. در واقع اتفاقات اخیر می‌تواند ما را به دو موضوع اصلی هدایت کند؛ نخست، افزایش وحدت امت اسلامی با تاکید بر گروه‌ها، جریان‌های مقاومت و مردم فلسطین. دوم هم تفرقه، اختلاف و عدم انسجام در بین ارکان رژیم صهیونیستی است. همچنین حامیان آنها در روزهای اخیر و نیز بعضی از جریان‌های مسیحی و آزادی‌خواه در نقاط مختلف دنیا از اقدمات تندروانه دولت جدید نتانیاهو انتقاداتی داشته و به سرکوب مردم فلسطین توسط آنان اعتراض کرده‌اند. در حال حاضر روسای پارلمان‌ها و نمایندگان جهان اسلام در الجزایر دور هم هستند و مهم‌ترین موضوع بحث روسای پارلمان‌های کشورهای اسلامی فلسطین و تحولات اخیر آن است، بنابراین خود این اقدامات اخیر توانسته انسجام بیشتری در بین کشورهای اسلامی ایجاد کند و مطمئنا می‌توانیم چشم انداز آینده را برای تضعیف دولت نتانیاهو و فروریزی از داخل رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کنیم. البته به موازات افول رژیم صهیونیستی، میتوان شاهد برافراشته شدن آرمان فلسطین در سطح جهان باشیم، قطعا به موازات تندروی که کابینه امنیتی نتانیاهو داشته باشد و تصمیماتی را اتخاذ کند و یا امکان عمل کردن به این تصمیمات را داشته باشد، در مقابل او جریان‌های مخالف نتانیاهو و صهیونیست‌هایی که در انتخابات اخیر نشان داده‌اند با شیوه و روش نتانیاهو همراهی ندارند، اعتراضات خود را در سطح گسترده‌تری به خیابان‌ها منتقل می‌کنند و در کنار آن ها اقدامات خودجوش و همچنین برنامه ریزی شده جریان‌های قدیمی و نیز نوظهور فلسطینی نیز قطعا افزایش پیدا می‌کند و در مجموع این تحولات یعنی عمر دولت نتانیاهو کوتاه خواهد بود.
گروه انرژی: صادرات نفت خام ایران در نوامبر سال ۲۰۲۲ میلادی به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در ماه دسامبر هم به بالاترین سطح در ۴ سال گذشته رسید و آنطور که مسوولان اعلام کرده‌اند تا هشت سال آینده ظرفیت تولید به ۵.۷ میلیون بشکه می‌رسد موضوعی که به گفته کارشناسان در صورت تحقق شرایطی می‌تواند امکان پذیر باشد. به گزارش «تجارت»، در حالی که بازارهای جهانی نفت خام با چشم‌انداز تحریم‌ها علیه روسیه تحت فشار بوده، روند رو به افزایش صادرات نفت خام ایران برای بازار نفت که با چشم‌انداز تحریم‌ها علیه نفت روسیه زیر فشار است، تسلی‌بخش خواهد بود. بر اساس داده‌های مؤسسه‌های ورتکسا و کپلر، بخش عمده‌ای از محموله‌های نفت خام ایران به مقصد چین بارگیری می‌شوند. مؤسسه مشاوره انرژی فکتس گلوبال انرژی (FGE)، پیش‌بینی کرد که فروش محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی روزانه تا ۲۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد. این جهش در حالی رخ داده است که تحریم‌ها علیه مسکو، عرضه نفت از سوی این تولیدکننده کلیدی بازار را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. این شرایط برای آمریکا و متحدانش که خواهان قیمت‌های پایین نفت هستند و در عین حال سعی در محدود کردن صادرات نفت ایران با هدف فشار بر تهران دارند، پیچیده است.
چند بازرگان نفتی بر این باورند که ایالات متحده آمریکا از تداوم افزایش فروش محموله‌های نفت خام ایران تا زمانی که به ثبات قیمت نفت کمک می‌کند، خرسند است، ویتول اعلام کرده که احتمال دارد واشینگتن اجازه دهد نفت خام ایران حتی بدون حصول توافق هسته‌ای افزایش یابد. ارقام اداره گمرک چین نیز نشان می‌دهد مقدار خرید محموله‌های نفت خام این کشور آسیایی از سوی ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۲ رکوردی تازه ثبت کرده است. اکنون ظرفیت تولید نفت کشور ۳.۸ میلیون بشکه است که مدتی می‌تواند ادامه داشته باشد، بخشی از این افزایش تولید از محل احیای چاه‌های کم بازده و بخشی دیگر مربوط به توسعه میادین جدید و بخشی مربوط به استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت است و آنطور که حسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت اعلام کرده هشت سال آینده قادریم به تولید ۵.۷ میلیون بشکه نفت برسیم. به گفته وی رقم افزایش تولید از مسیر اجرای طرح های ازدیاد برداشت ۹۰۰ هزار بشکه است، از ۶۰۰۰ حلقه چاه ۷۵۰ حلقه را ممیزی و غربال کردیم، ترجیح ما انتخاب چاه‌های آسان برای ارائه بوده است. کار وارد فرایند اخذ مصوبه از شورای اقتصاد شد و به ارزش ۵۰۰ میلیون لار به تصویب رسید. مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در مسیر افزایش تولید مراحلی قرار دارد که حلقه اول اکتشاف، حلقه دوم حفاری، حلقه سوم تولید و بهره‌برداری و حلقه چهارم فرآورش است که چالش‌ها در هر حلقه شناسایی شده است، گفت: ۱۶ مخزن عمیق در مناطق نفتخیز جنوب با فشار بالا داریم که تا کنون توسعه پیدا نکرده است.
پالس‌های مثبت و منفی بازار نفت
محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در این رابطه به ایسنا گفت: چند ماه است که صادرات ایران بین ۱.۲ و ۱.۳ میلیون بشکه در تغییر است و تفاوت فاحشی نکرده که فک کنیم می تواند بازار نفت را تحت شعاع قرار دهد، افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار بشکه تاثیر قابل توجهی در بازار نفت نخواهد داشت. وی با بیان اینکه اینگونه نیست که صادرات رشد چشمگیری داشته باشد، چندین ماه است که عدد صادرات روی همین اعداد است، قطعا این میزان در بازار نفت تاثیر گذار نخواهد بود، گفت: علائم مثبت و منفی در بازار وجود دارد، علائم منفی این است که با گذر از فصل زمستان، تقاضای فصلی کاهش می‌یابد ضمن اینکه پیش‌بینی‌هایی را مبنی بر رکود در اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای صنعتی میبینیم.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر اینکه این مساله خبر خوبی نیست چراکه اگر اقتصاد کشورهای صنعتی وارد رکود شود به‌ویژه در کشورهای اروپایی می‌تواند تاثیر منفی روی بازار بگذارد، ضمن اینکه گسترش کرونا نیز می‌تواند روی بازار تاثیر منفی داشته باشد، گفت: در کنار اخبار مثبت در راستای افزایش تقاضا شاهد اخبار این چنینی نیز هستیم.
خطیبی افزود: باید وضعیت بازار ارزیابی شود، از همه مهم‌تر مدیریت اوپک پلاس است که باید دید بازار را چگونه مدیریت می‌کند، در شرایط فعلی مدیریت تعادلی اهمیت دارد، باید شرایط به گونه‌ای باشد که عرضه در شرایط متعادل باشد، اگر این مدیریت از سمت اوپک پلاس صورت بگیرد می‌توانیم به تداوم قیمت‌های فعلی امیدوار باشیم اما اینکه عرضه بخواهد در بازار افزایش پیدا کند، به دلیل کاهش تقاضای فصلی، احتمال رکود اقتصادی و شیوع مجدد کرونا می‌تواند قیمت ها را تحت شعاع قرار دهد.
گروه راه و مسکن: در هفته گذشته فرآیند کاهش خدمات رسانی شرکت های هواپیمایی داخلی آغاز شد و پرواز برای مسیرهای پر تردد کاهش یافت که به نظر می رسد این موضوع مربوط به عدم موافقت افزایش قیمت بلیت است.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، بررسی از سایت‌های فروش بلیت هواپیمایی نشان می‌دهد که برای برخی مسیرها مانند تهران- مشهد، تهران-شیراز، تهران-کیش و … بلیتی وجود ندارد و عرضه بلیت در برخی از مسیرها به شدت کاهش پیدا کرده است. از شواهد امر پیداست که شرکتهای هواپیمایی همیشه ناراضی که با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در آذرماه ۹۴ همچنان از یارانه‌های دولتی از جمله سوخت تقریباً رایگان استفاده می‌کنند به بهانه کمبود نقدینگی در حال زمین‌گیر کردن هواپیماهای خود برای فشار جهت اعمال افزایش قیمت هستند.
محدودیت‌ها به دلیل افزایش تقاضا است
حسام قربانعلی، روابط عمومی ایران ایرلاین درخصوص کمبود بلیت هواپیما گفت: تعداد پروازهای داخلی محدود است و به طور مثال برای مشهد در روز سه پرواز انجام می‌شود با توجه به اینکه ماه رجب و شعبان است و متقاضی زیاد کمبود بلیت کاملاً طبیعی می‌باشد. وی در ادامه بیان کرد: اینکه نبود پروازها برای افزایش قیمت بلیت باشد اشتباه است و این کار را فقط چارترها انجام می‌دهند و ایرلاین‌ها که مستقیم می‌فروشند چنین کاری را نخواهند کرد با توجه به اینکه فروش از طریق سامانه‌های دولتی نظارت می‌شود در حال حاضر برای مسیرهایی مانند خوی، دشت مغان و.. پرواز است اما برای بندرعباس، چابهار، مشهد و.. بلیت وجود ندارد این هم به خاطر حجم بالای تقاضا است با توجه به اینکه پرواز استند بایی وجود ندارد و همه پروازها صورت می‌گیرد. روابط عمومی ایران ایرلاین درخصوص افزایش قیمت بلیت هواپیمایی گفت: افزایش قیمت بلیت‌ها به شرط تخصیص هواپیما و تقویت ناوگان هوایی میسر خواهد شد.
افزایش بلیت غیر قانونی است
میراکبر رضوی، مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص کمبود بلیت پروازها گفت: با توجه به اینکه تعطیلات وجود دارد مردم به دنبال بلیت هستند نه تنها بلیت هواپیمایی بلکه بلیت‌های راه آهن و اتوبوس و… هم محدود است و تقاضا در این مدت زیاد است و میتوان گفت ۹۰ درصد متقاضیان ناراضی هستند با توجه به اینکه ناوگان‌های فعال هرروز در حال انجام هستند. وی در ادامه بیان کرد: به طور مثال شب میلاد امام رضا (ع) حدود ۲۰۰ هزار نفر متقاضی وجود دارد و فقط ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند بلیت تهیه کنند و ما شرمنده ۹۸ درصد مردم می‌شویم و این ربطی به افزایش قیمت بلیت ندارد چرا که پروازها محدود است و تقاضا بالا بنابراین اینکه بگویم برای افزایش قیمت بلیت است اشتباه می‌باشد. مدیرکل روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص افزایش قیمت بلیت ناوگان هوایی گفت: بررسی‌ها انجام شده است اما تا زمانی که به سازمان‌ها ابلاغ نشود افزایش بلیت غیر قانونی است.
گروه صنعت و تجارت: بعد از منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی حالا دولت ابراهیمی رییسی به دنبال سازمانی تحت عنوان سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری است. به گزارش «تجارت»، فعالان اقتصادی در این مدت از طرح تفکیک وزارت بازرگانی استقبالی نکرده بودند و اکنون مخالفت خود را با تشکیل این سازمان جدید عنوان کرده‌اند. از نگاه آنها تشکیل این سازمان که دیگر به مجلس هم پاسخگو نخواهد بود وضعیت قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار را بدتر خواهد کرد. فعالان اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و سازوکارهای تجارت هستند؛ اما از سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به دلیل پاسخگو نبودن به نمایندگان مجلس استقبال نمی‌کنند.
تشکیل سازمان بازرگانی بعد از به نتیجه نرسیدن طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در چارچوب لایحه‌ای از سوی دولت دنبال می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که از همان ابتدا نباید این ادغام اتفاق می‌افتاد؛ اما امروز صحبت کردن درباره تفکیک این دو وزارت‌خانه نیز نارست است و منجر به نتیجه دلخواه که همانا تقویت تجارت و بازرگانی داخلی کشور است، نمی‌شود. این تفکیک هزینه‌های زیادی برای دولت خواهد داشت و بدون شک امروز زمان پرداخت این هزینه‌ها نیست. با این وجود وضعیت حاکم بر بازرگانی خارجی و داخلی کشور نیز قابل دفاع نبوده و نیازمند بازنگری و تقویت است، در این راستا تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی، تمرکز بر بخش تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و تامین زیرساخت‌های لازم در این حوزه را به جای تفکیک دو وزارت‌خانه از یکدیگر، پیشنهاد می‌دهند. به باور آنها میتوان با تقویت این حوزه، نیازهای موجود در بازار را تامین و مدیریت یکپارچه‌ای برای این بخش ایجاد کرد. در این بین برخی موازی‌کاری بین سازمان بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نقطه ضعف اصلی لایحه دولت می‌دانند و با تکیه بر همین استدلال خواستار توقف بررسی این لایحه در مجلس هستند. جمع کردن تمام توان و امکانات در یک نهاد برای بالا بردن میزان قدرت در تصمیم‌گیری و اجرا، آن چیزی است که بخش بازرگانی کشور نیاز دارد و این مهم با همین ترتیبات موجود قابل تحقق است و نیازی به ایجاد سازمان یا نهاد جدیدی ندارد.
مدیریت بر بازار داخلی باید یکپارچه باشد
در مقابل برخی نیز با انتقاد از به حاشیه رفتن بخش تجارت در وزارت‌خانه موجود، تفکیک آنها از یکدیگر و یا ایجاد سازمانی که بتواند مدیریت قدرتمند و جامعی بر بخش بازرگانی داخلی و خارجی داشته باشد را امیدوارکننده ارزیابی می‌کنند. در همین رابطه صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگویی با «اتاق ایران آنلاین» ضمن انتقاد از تکه تکه شدن وزارت بازرگانی در طول چندین سال گذشته و اجرای ناموفق طرح‌هایی که فقط روی کاغذ نوشته شدند، گفت: امروز در تنظیم بازار داخلی کشور دچار مشکلات و چالش‌های جدی هستیم. چون نهاد مسئول در این بخش قدرت کافی برای اجرای برنامه‌های خود نداشت. او ادامه داد: چنانچه سازمان بازرگانی با قدرت لازم برای مدیریت جامع بازار داخلی و فعالیت‌های تجاری شکل بگیرد، می‌تواند کارساز باشد؛ اما اگر قرار است سازمانی جدید ایجاد کنیم که قدرت کافی را در اختیار نداشته باشد، اقدام بیهوده‌ای خواهد بود.ددر همین رابطه علی‌اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان و عضو کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تدوین چنین لایحه‌ای را با هدف ایجاد سازمانی که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خواهد کرد و پاسخ‌گوی نمایندگان مردم در مجلس نیست را مایه نگرانی دانست و تاکید کرد: چطور میتوان وظیفه تصمیم‌گیری درباره موضوع مهم معیشت مردم را به سازمانی محول کنیم که به نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو نخواهد بود. بر اساس اظهارات او اگر قرار است بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنیم باید در چارچوب وزارت‌خانه اتفاق افتد تا وزیر آن از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفته و در صورت نیاز نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد. سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری به معنای عدم امکان رصد کافی و لازم روی فعالیت‌های آن بوده و بدون شک شرایط بازار و تجارت کشور را بهبود نمی‌بخشد.
اقتصاددانان چه نگاهی دارند؟
موسی غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد، اقتصاددان، در این زمینه می‌گوید: واقعیت این است که دولت ظاهرا طرح تفکیک وزارت بازرگانی را کنار گذاشته است اما می‌خواهد از مسیر دیگری همان کار را انجام دهد، از این‌رو مطابق مطلبی که منتشر شده‌است، به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان بازرگانی در پی تنظیم و نظارت بر بازار است. به گفته غنی‌‌‌‌‌‌‌نژاد در این سازمان قسمت بازرگانی همه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌ها از جمله وزارت صمت زیرنظر آن قرار می‌گیرد و همگی تحت‌نظر ریاست‌جمهوری‌خواهند بود و ادامه می‌دهد: این مساله جدید نیست و ادامه همین وضع موجود است و تنها تفاوت آن بدتر کردن این وضعیت است. این اقتصاددان تاکید می‌کند: این قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و تنظیم‌بازارها است که مشکل اقتصاد است؛ با این کار نه‌تنها مشکلات کنونی از بین نمی‌رود بلکه چیزی که از اعلام این خبر استنباط می‌شود تقویت بیشتر این روندهای معیوب و اعطای اختیارات بیشتر به یک نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌‌گر است.
گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفت: همواره به دشمن دیکته کرده‌ایم که فردا آماده‌تر از امروز خواهیم بود و در هر توطئه و فتنه‌انگیزی که توسط دشمن صورت گرفته، حاصلش برای آنان یاس، ناامیدی و بی‌آبرویی و آنچه نصیب نیروهای انقلابی اعم از بسیج و نیروی انتظامی شده، افتخار و شرف بوده است. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، سردار احمدرضا رادان در آیین تودیع و معارفه فرماندهان انتظامی تهران اظهارداشت: انجام ماموریت و وظیفه در فرماندهی انتظامی حساسیت خاص و منحصر به فردی دارد؛ این حساسیت دلایل مختلف دارد و به واسطه این دلایل ویژگی‌های مختلف نیز نقش دارد تا ماموریت بزرگ انتظامی حاصل شود.
وی افزود: ابزار و شیوه‌های جدیدی که امروز دشمن در جنگ شناختی بکار می‌برد، همه دلیل این است که حساسیت نقش انتظامی صدها برابر شده است.
رادان تاکید کرد: دشمن باید این را بداند که هر بار بخواهد خدشه‌ای به نظام و ملت ما وارد کند، جز بی‌آبرویی چیزی نخواهد داشت.
وی افزود: مسیر مقابله با دشمن مهیا نخواهد شد جز خدمت بی منت به مردم و این خدمات بی منت رضایت خدا را حاصل خواهد کرد. شک نکنید که این خدمتِ به شرط‌ها و شروط‌ها مسیر سخت و پر پیچ و خم آخرت را سهل می‌کند. این ویژگی در تهران بزرگ ظهور و بروزش بیشتر از دیگر نقاط خواهد بود زیرا نقطه اصلی هدف دشمن است و هر چیزی در تهران اجرا شود برای دیگر نقاط کشور نیز الگو خواهد بود. به همین خاطر فرماندهانی باید در این جا قرار گیرند که ویژگی ١٠٠ درصدی داشته باشند. رادان ادامه داد: شهادت می دهم که در طول ٦ سال کار سخت انتظامی در تهران بزرگ، سردار رحیمی ماموریت خود را با ظرافت و اقتدار پیش برد چون اقتدار جزو لاینفک ماموریت ما در فرماندهی انتظامی است. وی افزود: رأفت و مهربانی دو بال فرماندهی انتظامی است و سردار رحیمی هم این چنین بود و اینچنین انجام داد. در مدت خدمت وی اخیرا شاهد اتفاقاتی بودیم که با اقتدار و تلاش پلیس تبدیل به فضای آرامش شد در حالی که اتفاقات یکی از دیگری سخت‌تر و پیچیده‌تر بود. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی به جابه جایی فرماندهان انتظامی اشاره کرد و گفت: فردی نام آشنا و مشرف به شرایط برای ماموریت با توجه به حساسیت تهران بزرگ انتخاب شد و قرعه به نام سردار محمدیان افتاد. سردار محمدیان باید بتواند در ادامه راه سردار رحیمی مسیری جهشی و توام با رافت و رضایت مردم و البته موارد معیشتی نیروهای تحت امر را در پیش گیرد زیرا مقام معظم رهبری تاکید فرمودند توجه ویژه به معیشت و شأن کارکنان و انجام اقدامات پیش‌دستانه در جلوگیری از توطئه دشمن است.
گروه اجتماعی: رئیس اداره ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، میانکاله را «بهشت پرندگان ایران» و گفت: مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی باید برخورد محکم‌تری با شکارچیان داشته باشند
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، چندین سال است در فصل ورود پرندگان مهاجر به میانکاله، شکارچیان به طمع شکار این پرندگان زیبا دست به اسلحه می‌برند که یکی از گسترده‌ترین این حملات اوایل
دی‌ماه سال جاری رخ داد و۵۰ شکارچی نقابدار وارد میانکاله شدند ولی این بار قبل از رسیدن آنان به مقصد، محیط بانان وارد عمل شدند و تا توانستند پرندگان را از تیررس شکارچیان فراری دادند.
این تلاش محیط بانان باعث شد تیرهای شکارچیان به هدف ننشیند اما نگرانی محیط‌بانان از بازگشت دوباره این شکارچیان نقابدار است.
علی کلانه درباره حملات مکرر به این منطقه اظهار کرد: حضور شکارچیان غیرمجاز موضوعی است که به دلیل شرایط فرهنگی موجود نه تنها در میانکاله بلکه در سایر مناطق نیز از گذشته به صورت غیرقانونی اتفاق می‌افتاده است.
وی به علت برجسته شدن آخرین مورد حمله به آشوراده در اوایل دی‌ماه
اشاره کرد و گفت: برجسته شدن آن به علت رفتار و تخلفات غیرمعمول شکارچیان بوده است.
کلانه میانکاله را «بهشت پرندگان ایران» دانست و درباره این زیستگاه توضیح داد: این زیستگاه بی‌نظیر و نادر، بهترین زیستگاه تالابی کشور است. حضور شکارچیان غیرمجاز به این شکل اصلا برازنده مطقه نیست و اگر نتوانیم منطقه را حفظ کنیم، تبعات آن قابل تصور نخواهد بود.
رییس اداره ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله درباره تلفات پرندگان این منطقه گفت: طی دو سال اخیر تلفاتی ناشی از شکارغیرمجاز پرندگان را نداشته‌ایم اما در سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پرنده به علت مسمومیت ایجاد شده در محیط آبی تلف شدند که این مورد نیز محصول بی‌توجهی انسان‌ها است.
کلانه با بیان اینکه رفتارهای هنجارشکنانه تبعاتی را به دنبال دارد، گفت: ضمن اینکه جمعیت
پرندگان میانکاله در چند سال اخیر نرخ نزولی داشته است، اگر پرندگان مهاجر منطقه احساس امنیت خود را برای شرایط زیست در میانکاله از دست دهند، منطقه را ترک می‌کنند. وی با اشاره به انجام اقدامات لازم جهت مقابله با شکارچیان غیرمجاز توضیح داد: ما خود می‌توانیم اقدامات محدودی را انجام دهیم اما توقع داریم مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی برخورد محکم‌تری با شکارچیان داشته باشند و علاوه بر شکارچیان
سردسته آنها را نیز دستگیر کنند. به‌نوعی اقدامات لازم در این زمینه از حوزه کاری ما خارج است و ما تنها در حد معمول می‌توانیم با شکارچیان برخورد و آنها را دستگیر کنیم.
رییس اداره ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله ادامه داد: حضور نابه‌هنگام ۱۵۰ شکارچی مسلح با صورت‌های پوشیده و انجام رفتارهای وحشیانه مانند
تیراندازی به سمت پرندگان و محیط‌بانان اتفاقی است که نمی‌توان از محیط زیست انتظار حل مشکل را داشت چراکه این حملات نوعی «شورش» است.
کلانه در پایان تاکید و خاطرنشان کرد: راه‌حل اصلی چیزی نیست که من به سادگی آن را پیشنهاد دهم اما یقینا باید برخورد قانونی سنگینی با افراد قانون‌شکن صورت بگیرد. نباید آخرین داشته‌های خود از طبیعت را نابود کنیم و اگر
این موضوع را مسائل حاشیه‌ای پیوند زنیم و به راحتی از آن صرف نظر کنیم اقدامی منطقی نیست.