اخبار کوتاه

«تجارت» از اثر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی بر بازار ارز گزارش می‌دهد

آینده دلار در سال 1402

گروه اقتصاد کلان: حدود یک ماه و نیم به پایان سال مانده و از الان پیش بینی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در خصوص قیمت دلار در سال آینده قوت گرفته است. به گزارش «تجارت»، گرچه دلار در چند هفته اخیر ثبات نسبی را تجربه کرده و نوسان خیلی زیادی نداشته اما پاییز امسال یکی از دوره‌هایی بود که مانند سال 97 و 90 شوک بزرگی به قیمت ارز وارد شد تا دلار از مرز 45 هزار تومان هم عبور کند و سقف رکورد تاریخی خود را بشکند. این رکوردشکنی در حالی بود که دلار در تابستان 1400 و پیش از روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی در کانال 25 هزار تومان قرار داشت. اما در نزدیک به 18 ماه گذشته بیش از 40 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. حالا از هم اکنون گمانه‌زنی‌ها در میان کارشناسان در مورد آینده دلار در سال آینده قوت گرفته است. برخی مهمترین فاکتور را عوامل بیرونی مثل مذاکرات برجامی می‌دانند و معتقدند که اگر مذاکرات از سر گرفته نشود سال آینده هم انتظارات برای قیمت ارز صعودی خواهد بود. بنابراین بر اساس ای دیدگاه عوامل غیر اقتصادی مهمترین تاثیر را بر بازار ارز خواهد داشت. در عین حال نوسان قیمت دلار در چند ماه گذشته چالش بزرگی برای اکثر سرمایه‌گذاران بوده است. قیمت دلار نه فقط در بازار ارز، بلکه در اکثر بازارهای پولی و مالی رایج در کشور همواره تاثیرگذار بوده است. پیش‌بینی درباره رفتار آینده قیمت دلار، حائز اهمیت برای تمام سرمایه‌گذاران است و نمی‌توان از اثرگذاری آن بر وضعیت معیشتی مردم نیز چشم پوشی کرد. بنابراین در این شرایط حساسیت دولت هم نسبت به بازار ارز دو چندان شده و ماموریت رییس کل جدید بانک مرکزی هم دقیقاهمین موضوع بوده است. در عین حال شنیده شده است که برخی نمایندگان در صدد طرح سوال از رییس جمهور هستند که ظاهرا یکی از محورهای سووال وضعیت بازار ارز است. اگر دولت نتواند در شرایط فعلی انتظارات تورمی را کنترل کند و فضای اقتصاد کلان و شاخص‌های مهم را بهبود بخشد طبیعتا امکان رشد دلار و رکوردشکنی‌های دوباره دور از انتظار نیست.

کارشناسان چه پیش بینی دارند؟
اما جاد بوربور؛ کارشناس ارز و بازارهای مالی درباره تاثیر حذف ارز مسافرتی بر بازار دلار گفت: همیشه وقتی قرار است تحلیلی را انجام دهیم، نباید علت را رها کنیم و فقط معلول را بچسبیم. ارز مسافرتی موضوع کم اهمیتی برای بازار نیست اما از این موضوع مهم‌تر مسائل بیشتری وجود دارد. باید بررسی شود، چرا ارز رشد می‌کند که با التهابات خود منجر به وقوع رویدادهای اخیر می‌شود. باید نگاه به ارز مانند تغییرات قیمتی در یک کالا باشد. علت رشد قیمتی یک کالا اغلب تورم است و باید بررسی شود که چه چیزی باعث رشد تورم می‌شود. وی افزود: رشد نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با تورم دارد. درباره دلایل رشد نرخ ارز باید این موارد بررسی شود. از آنجایی که ما کسری بودجه ساختاری داریم و سال‌ها است این اتفاق ادامه دارد. رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ نزدیک به صفر درصد ثبت شده است. طبیعی است، تورم شامل همه چیز از جمله دلار شود. با افزایش تورم، دلار تقویت و ریال تضعیف می‌شود. مهم‌ترین دلیل افت ریال خلق نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هیچکدام از اقتصاددانان از اوج گیری قیمت دلار تعجب نکردند. در اواخر سال گذشته قیمت دلار ۲۵ هزار تومان بود و روی کاغذ دلار ۴۲ هزار تومانی پیش‌بینی شده بود. قبل از این نیز دلار از ۴۰ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید. اگر توجه کنیم، در این رنج قیمتی نزدیک به ۵۰۰ برابر رشد داشته است. تغییر قیمت دلار در چند ماه اخیر رفتار معقولانه‌تری نسبت به گذشته داشته است و فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد دچار افزایش قیمت شده است. اوج‌گیری اخیر قیمت دلار در بازه زمانی کوتاه‌تری رقم خورد و در نتیجه صعود بیشتری را تجربه کرده است. بوربور یادآور شد: زمان پاره شدن برجام در مدت زمان ۶ ماه دلار از ۴۵۰۰ به ۱۹۳۰۰ تومان رسید و در مقایسه با ادوار گذشته بی‌سابقه بود. زمانی که نقدینگی به این صورت در حال رشد باشد و بخواهند دلار را سرکوب کنند، دلار در قیمت فعلی می‌ماند اما همه چیز دچار رشد قیمت خواهد شد.

دلیل رشد نقدینگی قیمت‌گذاری دستوری است
وی تصریح کرد: دولت کسری بودجه ساختاری خود را باید کنترل کند. علت اصلی کسری بودجه ساختاری، قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری، نقدینگی را افزایش داده و رشد اقتصادی را محدود می‌کند. از سویی قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه اجتماعی را به صفر رسانده است. اگر اصلاحات در بخش سیاست ارزی اعمال شود، شاید نتیجه آن را چند سال دیگر مشاهده کنیم. این کارشناس بازارهای مالی افزود: نقدینگی در حال حاضر، نزدیک به ۶۰۰۰ همت است. نقدینگی در آغاز سال جاری ۴۸۰۰ همت بود، با یک رشد اقتصادی قابل باور ۳ درصدی و یک تورم جهانی ۴ تا ۵ درصد، پیش بینی دلار ۴۲ تا ۴۳ هزارتومان دور از باور نبود. در این پیش‌بینی، نقدینگی خود را از ۴۸۰۰ به ۶۴۰۰ همت هم می‌رساند اما در حال حاضر نقدینگی در بهترین وضعیت یعنی ۶۰۰۰ همت قرار دارد. بنابراین رشدی که دلار باید در ۱۲ ماه تجربه می‌کرد، در ۹ ماه اتفاق افتاده است و به همین دلیل می‌توان گفت رشد قیمت دلار هیجانی بود. بوربور در ادامه گفت: در شرایط فعلی خرید دلار را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم. برای سرمایه‌گذاری، کالای دلاری توصیه می‌شود. وقتی اقتصاد تورمی است، همه بازارها رشد می‌کنند. از بورس تا خودرو، مسکن، زمین و طلا همه دچار رشد می‌شوند. بنابراین به غیر از مصارف ضروری، خرید ارز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در ۲۰ سال گذشته، بورس، طلا، مسکن و زمین بیشتر از ارز رشد کردند. وی در پایان گفت: قیمت دلار بالای ۴۴ هزار تومان بعید به نظر می‌رسد اما اگر شاهد قیمت بالاتر از ۴۴ هزار تومان باشیم، این قیمت ماندگار نیست. یادمان باشد، دلار به ۳۳۳۰۰ تومان رسید و باز به قیمت ۲۰۷۰۰ تومان برگشت. قبل از این نیز، دلار از قیمت ۱۹۳۰۰ با افت شدید به ۱۰۰۰۰ تومان رسید. در حال حاضر ارزش واقعی دلار ۴۰ هزار تومان براورد می‌شود و تا آخر سال نیز ۴۳ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. هر قیمتی در این بازه زمانی، بالاتر از این پیش‌بینی باشد، قیمتی بیشتر ارز ارزش واقعی دلار است. دلار بالای ۴۴ هزار تومان در این بازه زمانی خریدار ندارد و در پی آن طلا و شاید خودرو نیز خریدار نداشته باشد. از دید یک کارشناس اقتصادی منطقی نیست، دلار بالای ۴۴ هزار تومان در بازه زمانی پایان سال خریداری شود. می‌توان گفت دلار کمتر از ۴۰ هزار تومان فرصت خرید را بیشتر می‌کند و همچنین در جهت عکس دلار بالای ۴۴ هزار تومان فرصت فروش را بالاتر می‌برد.

برش مطبوعاتی

رئیس سازمان بورس مطرح کرد

حذف رانت و فساد با عرضه خودرو در بورس کالا

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج و به چرخه تولید و مردم بازگشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در برنامه تهران 20 سیمابا اشاره به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا گفت: با معامله 48 هزار و 844 دستگاه خودرو در بورس کالا تا 4 بهمن ماه 1401، مبلغی بیش از 13 هزار و 350 میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج و به چرخه تولید و مردم بازگشت. عشقی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا در مراحل اولیه خود قرار دارد، یادآور شد: عرضه خودرو در بورس کالا به نفع مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و خودروسازان است. وی با اشاره به مشکلات متعدد صنعت خودرو که زیان انباشته 150 هزار میلیارد تومانی این صنعت را رقم زده، گفت: یکی از مشکلات قیمت گذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سودی که دلالان از تفاوت قیمت کارخانه و بازار می‌برند، افزود: قیمت کارخانه در سنوات گذشته متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است و برخی تصور می‌کنند اگر قیمت کارخانه را پایین نگه داریم قیمت خودرو در بازار هم پایین می‌آید اما اتفاقی که در 7_8 سال گذشته رخ داده این بوده که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه‌ها می‌رفت. رئیس سازمان بورس گفت: بورس کالا وکیل مدافع هیچ سازمانی نیست و اگر وارد عرضه خودرو در بورس کالا شدیم به این دلیل نبود که خودرو را کالایی بورسی می‌دانستیم اما بخشی از مشکلات صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری است. عشقی درباره نشست با شورای رقابت گفت: هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده ایم؛ چون موضوع حساس است و ابعاد مختلفی دارد باید مباحث مطرح شود. در این زمینه با شورای رقابت در کالاهای مختلف این مسیر را طی کرده‌ایم برای مثال در محصولات پتروشیمی و فولاد که نتیجه بخش هم بوده است. رئیس سازمان بورس یکی از مسئولیت‌های اصلی سازمان بورس را همچنان که در قانون ذکر شده ایجاد یک بازار شفاف، منصفانه و کارآمد برشمرد و افزود: تلاش کردیم که در این 3 محور فعالیت‌های خود را انجام دهیم. وی افزود: شفافیت اطلاعاتی ناشران، انتشار معاملات و انتشار عمق مظنه برای کل بازیگران بازار، شفافیت در آمار تخلفات بازار سرمایه از دستور کارهای جدی ما بوده است. عشقی با اشاره به الزام قانونی افشای تخلفات ناشران بازار گفت: بالاخره بعد از سالها این دستورالعمل تهیه شد و اشخاصی که بعد از تصویب این دستورالعمل تخلفی را در بازار سرمایه مرتکب شوند آمار و نوع تخلفات با اسم درج خواهد شد. رئیس سازمان بورس اضافه کرد: حساسیت ما این است که چون بیش از 8000 هزار میلیارد تومان دارایی مردم تحت مدیریت این افراد است، باید صیانت شود. وی به اقداماتی که برای منصفانه بودن بازار انجام شده از جمله تقویت زیر ساخت های معاملاتی، زیر ذره بین بردن معاملات الگوریتمی به صورت آنلاین در حین انجام معامله و سفارش اشاره کرد. وی اظهار کرد: در حوزه کارایی نیز به این سمت رفته‌ایم که دامنه نوسان و زیرساخت های بازار را به مرور اصلاح کنیم؛ اصلاح تدریجی دامنه نوسان آغاز شده و نتایج خوبی داشته است.وی انحصار زدایی از مجوزهای نهادهای مالی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: بیش از 12 سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده بود که در این زمینه تسهیل کردیم و اکنون از طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می‌شود. عشقی ادامه داد: در کنار دادن مجوزهای جدید برای نهادهای مالی و ارائه خدمت به جامعه سهامداری، درباره نهادهای مالی که تخلف می‌کنند تشدید برخوردها را داریم و درباره نهادهای مالی، چه کارگزاری و چه سبدگردان و تامین سرمایه و صندوق ها در صورت تخلف تا مرحله لغو مجوز نیز پیش می‌رویم. وی راه‌اندازی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات انجام شده طی دوره 15 ماهه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: ما بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تأکید داریم و به همین دلیل تلاش می کنیم برای اینکه ذائقه های مختلف را بتوانیم جواب دهیم، صندوق های اهرمی برای کسانی که می‌خواهند ریسک بالاتر از بازار را قبول کنند، صندوق‌های تضمین اصل سرمایه، صندوق های املاک و مستغلات، صندوق در صندوق را راه‌اندازی کردیم. رئیس سازمان بورس اصلاح اساسنامه صندوق پالایشی یکم و دارایی یکم برای جبران ظلم بزرگی به دارندگان سهام این صندوق ها شده بود مورد اشاره قرار داد و افزود: یکی از وظایف سازمان حفظ منافع و حقوق سهامداران است که در این زمینه هم در ماه های گذشته تلاش کرده ایم با تشکیل میز صنعت بررسی مشکلات صنایع مختلف را داشته باشیم و مواردی که در سودآوری شرکت ها موثر است را پیگیری کنیم تا بتوانیم حقوق و منافع سهامداران را در بازار سرمایه حفظ کنیم.

برش مطبوعاتی

آثار مهار پایدار عوامل تورم زا به صورت تدریجی نمایان می‌شود

گروه اقتصاد کلان: معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی تاکید کرد: پدیده تورم‌های دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است و زمان‌بر شدن این فرآیند باعث شکل‌گیری این گزاره ناصحیح نزد اذهان عمومی شده که دولت سیزدهم کنترل و اثرگذاری بر روند حرکتی نرخ تورم نداشته است. به گزارش ایسنا به نقل از شادا، معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اظهارات ۲۱ دی ماه شهریار حیدری نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارائه اطلاعات درست اقتصادی به رئیس جمهور مبنی بر کنترل تورم و مدیریت وضعیت اقتصادی کشور توضیح داد: در خصوص مهار تورم، نکته حائز اهمیت آن که اغلب ملاحظه می‌شود که برخی کارشناسان تفاوتی بین مهار تورم و مدیریت نیروهای علّی تشدیدکننده فشارهای تورمی در اقتصاد و نمایان شدن آثار تورمی حاصل از آن قائل نشده و این موضوع خود باعث سوء برداشت‌هایی نسبت به تحلیل‌های صورت گرفته توسط مقامات مسئول در این زمینه می‌شود. لازم است این نکته را مدنظر قرار داد که صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر مهار رشد نرخ تورم، اشاره به کنترل و مهار عوامل شکل‌دهنده فشارهای تورمی داشته و نمایان شدن تدریجی آثار سیاست‌های ضدتورمی، مسدودسازی دائمی نیروهای علّی نرخ تورم موضوعی کاملاً قابل پذیرش است. این‌که انتظار داشته باشیم به محض اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مسدودکننده کانال‌های تشدیدکننده فشارهای تورمی و مهار آن از سوی سیاست‌گذاران، شاهد کاهش نرخ تورم در اقتصاد و نمود آثار مثبت آن در قالب بهبود و ارتقای قدرت خرید آحاد جامعه بود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. ضمن آن که باید به این واقعیت توجه شود که پدیده تورم‌های بالا و دو رقمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های ساختاری داشته و این مسئله، مهار پایدار و دائمی عوامل شکل‌دهنده تورم و در عین حال نمایان شدن آثار مثبت سیاست‌های اصلاحی در این زمینه را با چالش‌های زیادی مواجه ساخته است و زمان‌بر شدن این فرآیند باعث شکل‌گیری این گزاره ناصحیح نزد اذهان عمومی شده که دولت سیزدهم کنترل و اثرگذاری بر روند حرکتی نرخ تورم نداشته و بر این اساس نوعی بدبینی نسبت به اعتبار و صحت اطلاعات متغیرهای اقتصادی که از سوی نمایندگان ذی‌ربط ارائه می‌گردد، شکل گرفته است. وقتی صحبت از مهار و مدیریت فشارهای تورمی به میان می‌آید، لازم است به آمار کمیت‌های پولی که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است، توجه نمود؛ به طوری که اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در این زمینه موجب شده است نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری به ۳۳.۴ درصد رسیده که کمترین میزان رشد در ۳۲ ماه اخیر یعنی از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تاکنون است. به عنوان گواه دیگری بر صحت ادعای مورد اشاره مبنی بر مهار و تحت کنترل بودن فشارهای تورمی، می‌توان به روند رشد دوازده ماهه پایه پولی اشاره کرد، به طوری که با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌ گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است. علی‌ایحال، با تمام نواقص و کاستی‌های موجود، دولت خود را متعهد به کنترل هدفمند متغیرهای کلیدی اقتصاد و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

سه نگرانی درباره مولدسازی اموال دولتی

وحید شقاقی شهری
اقتصاددان

یکی از نگرانی‌ها درباره مولدسازی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم .که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا دارایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است. قطعا هیچ فردی با اصل موضوع مولدسازی مشکلی ندارد و اختلاف نظری در این باره وجود ندارد. زیرا موضوع تازه و عجیبی نیست و در تمام دنیا در هر کشوری، سازمانی وجود دارد که مسئولیت مولدسازی دارایی‌های دولتی بر عهده آن است. ضمن اینکه اقدام صحیح این است که دولت‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بهره وری این قبیل اموال نیز افزایش پیدا کند و به عبارت ساده سودآوری داشته باشند تا هم نسل فعلی و هم نسل آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین اصل موضوع مولدسازی کار صحیح و عقلانی است. اما در این باره چند نگرانی جدی درباره نحوه مولدسازی وجود دارد. اولا در خصوص مولدسازی داریی‌ها ما نباید این اقدام را صرفا محدود به فروش کنیم. یکی از اشتباهاتی که معمولا در این زمینه رخ می‌دهد، این است که مسئولان فکر می‌کنند مولدسازی اموال یعنی فروش دارایی‌های عمومی. به عنوان مثال فرض کنید در میان این اموال یک زمین بلااستفاده وجود دارد. لزومی ندارد این زمین فروخته شود. می‌توان با همکاری بخش خصوصی یک فضای سبز در قالب پارک در آن ساخت که هم امکان تفریح و ورزش در آن وجود دارد و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روحی افراد جامعه می‌شود و هم می‌تواند فضای مناسبی برای اشتغال‌زایی باشد. این اقدام هم نوعی مولدسازی است؛ بنابراین به مولدسازی دارایی‌های دولت نباید صرفا با رویکرد درآمدی و پولی نگاه شود. نگرانی بعدی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا درایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است. نگرانی سوم این است که برای این کار نیازمند یک ساختار نهاد هستیم تا از افراط و تفریط جلوگیری کنیم. اما صرفا یک هیات برای آن تعیین شده است. افراط این است که ما دست یک گروهی را بدون محدودیت باز بگذاریم تا هر کاری می‌خواهند انجام دهند و هیچ گونه پاسخگویی و نظارتی روی آن‌ها نباشد. تفریط هم اینگونه است که آنقدر محدودشان کنیم که نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و در نهایت به هدف نهایی دست پیدا نکنند. متاسفانه ما تجربه این را در هیات واگذاری داشتیم. در آن دوره هم آنقدر محدودیت و ترس بعد از اقدام ایجاد شد که در نهایت به هدف نرسیدند؛ بنابراین ما نیاز به یک ساختار داریم که در یک اتاق شیشه‌ای تصمیم گیری و اقدام کنند. منظور از اتاق شیشه‌ای این است که باید نحوه مولدسازی هرکدام از دارایی‌ها کاملا مشخص باشد. یعنی باید مشخص باشد که به عنوان مثال زمین بلااستفاده شماره یک قرار است به فروش برسد یا خیر؟ اگر قرار است به فروش برسد به چه قیمتی؟ با چه شرایطی؟ بابت چه اقدامی و کجا هزینه خواهد شد؟

برش مطبوعاتی