کمرنگ شدن پدیده صف‌نشینی در بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه یک تجدید ساختاری در طبقه‌بندی بازارهای بورس و فرابورس نیاز است، اعلام کرد که بر این اساس نمادها در بازارها جابه‌جا می‌شوند و برای طبقات مختلف دامنه نوسان مختلفی پیشنهاد داده شده است.
مجید عشقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش دامنه نوسان اظهار کرد: افزایش دامنه نوسان از ابتدای سال جاری اجرایی و این افزایش تدریجی یکی از مواردی بود که باعث افزایش نقدشوندگی بازار شد. به طوری که در نوسان‌های اخیر بازار سرمایه افزایش دامنه نوسان تاثیر خود را به خوبی نشان داد و باعث شد سهم‌ها زودتر به تعادل برسند. وی با تاکید بر اینکه با افزایش دامنه نوسان پدیده صف‌نشینی در بازار سرمایه کمتر شده است، گفت: با توجه به ساختار بازارهای بورس و فرابورس یک بحث کارشناسی در مورد طبقه‌بندی بازارها در حال انجام است. در حال حاضر بازارهای اول و دوم اختلاف معناداری با هم ندارند. به نظر می‌رسد به یک تجدید ساختاری در طبقه‌بندی بازارهای بورس و فرابورس نیاز است. پیشنهاد همکاران در بورس و فرابورس این بود که اعمال تغییرات دامنه نوسان در مرحله بعد را همزمان با تغییرات طبقه‌بندی بازارها انجام دهیم. بر این اساس نمادها در بازارها جابه‌جا می‌شوند و برای طبقات مختلف دامنه نوسان مختلفی پیشنهاد داده شده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این تصمیم در ۳ ماهه اول سال آینده اعمال و سعی می‌شود دامنه نوسان را تا جایی پیش ببریم که صف خرید و فروشی در بازار وجود نداشته باشد.
بهم ریختگی بازار ارز ریشه اقتصادی دارد
درحالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که تاکنون مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باعث مغایرت ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که چنین چیزی صحت ندارد. به گزارش تجارت، در جلسه علنی نوبت صبح دیروز نمایندگان بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند. در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن بر می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که اجزای آن رشد نقدینگی و تورم است. وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها مربوط به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد.
گروه اقتصاد کلان – بعد از گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقرر کرد که از روز ششم اسفند خرید و فروش توافقی ارز از سر گرفته شود؛ این تصمیم در شرایطی گرفته شده که ارز در یک ماه گذشته، از حدود 40 هزار تومان به محدوده 60 هزار تومان هم رسید و حالا به نظر می‌رسد باز هم بازار خرید و فروش کارت ملی برای خرید ارز داغ شده، اما این بار دلال‌ها به جای حضور در خیابان، در صرافی‌ها و به صورت رسمی، دلار را با دریافت کارت ملی از مردم خریداری می‌کنند تا باز هم با پر کردن فاصله بین نرخ سهمیه‌ای و آزاد، به روند دلالی ادامه دهند.
به گزارش تجارت، فعالان ارزی در روزهای پایانی بهار امسال، با رونمایی بازار توافقی از سوی بانک مرکزی مواجه شدند؛ بازاری که با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی (سرفصل سایر)، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد. در ابتدا قرار بر این شد تا قیمت دلار توافقی بین صراف و صادرکننده تعیین شود و صراف نیز به مردمی که متقاضی دلار و یورو بودند، با نرخ توافقی به فروشند. تا اینجا روند بازار توافقی مطلوب بود و چشم انداز رسیدن به ارز تک نرخی در اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی تقویت کرد. به گونه ای که فعالان و کارشناسان اقتصادی تاکید داشتند در صورت رسیدن به دلار تک‌نرخی، شاهد حذف بازار سیاه ارز و برچیده شدن دلالی به دلیل نبود اختلاف قیمت خواهیم بود؛ اما موانع و مشکلاتی در مسیر بازار توافقی باعث شد تا هدف شکل‌گیری دلار تک‌نرخی در معاملات ارزی، تنها روی کاغذ بماند. در مجموع خروجی بازار توافقی روزهای ابتدایی تابستان، عدم تعادل در سمت عرضه و تقاضای ارز بین صراف، صادرکننده و متقاضی بود؛ به گونه‌ای که در حجم قابل توجه ارز صادرکننده به صرافی‌ها عرضه می‌شد، ولی صرافی به‌صورت قطره‌چکانی (۲۰۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی) امکان فروش ارز داشت؛ بنابراین این مشکلی بود که عملا تعادل عرضه و تقاضا در بازار توافقی شبکه صرافی‌ها را محقق نکرد.
گلوگاهی که توسط دلال‌ها پر می‌شود
چهاردهم مهرماه، کامران سلطانی‌زاده، دبیر کل کانون صرافان در این باره اظهار داشت: متاسفانه در اقدامی عجیب مجددا دستورهایی به بازار متشکل داده شد که سقف و کف برای نرخ توافقی ایجاد و همین کار موجب فاصله گرفتن قیمت بازار و غیرواقعی شدن کشف نرخ توسط تجار و صرافان شده است. وی افزود: در زمینه نرخ ارز، مشکل اصلی این است که نرخ ارز در صرافی‌ها را باید به نرخ واقعی بازار برسانیم، اگر هر اقدامی که انجام می‌دهیم با بازار رسمی و آزاد فاصله داشته باشد متاسفانه آن گلوگاه را دلال‌ها پر خواهند کرد. از این رو رئیس کل بانک مرکزی پنجم بهمن‌ماه اقدام به حذف دلار توافقی و خرید دلار از صرافی با نرخ تابلوی صرافی‌ها کرد و هدف از این کار را حذف رانت، سامان دادن به بازار ارز و ایجاد بازار مبادله ارز و طلا عنوان کرد؛ اکنون با گذشت یک ماه از توقف خرید و فروش توافقی ارز در صرافی‌ها و بحرانی‌تر شدن وضعیت بازار ارز، طبق تصمیم بانک مرکزی مقرر شده از ششم اسفند ماه خریدوفروش مجددا از طریق مرکز مبادله ارز و طلا انجام شود.
قیمت دلار توافقی تا روز دوشنبه در سایت کانون صرافان با نرخ حدودا 52 هزار تومان درج شده بود اما روز گذشته سه‌شنبه، 9 اسفند بار دیگر با افزایشی چشمگیر از مرز 54 تومان برای نرخ فروش عبور کرد. روند افزایشی دلار را می‌توان ناشی از چند عامل دانست. اولین مورد کسری شدید بودجه دولت در سال جاری است که با وجود روزهای پایانی سال هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته را نیز می‌توان در این امر دخیل دانست. این سیاست‌ها رشد نقدینگی و پایه پولی را به دنبال داشته که سرعت گردش پول را در کشور افزایش داده است. این سرعت گردش پول در مجموع باعث سرازیر شدن سرمایهها به بازارهای مالی به ویژه دلار شده و تقاضا را تا حد زیادی رشد داده است، البته در این بین افزایش انتظارات تورمی را هم نمی‌توان بی‌تاثیر دانست.
حرکت رفت و برگشتی برای فروش ارز با کارت ملی
همچنین به‌دنبال افزایش جهشی نرخ ارز در هفته‌های گذشته، بانک مرکزی در یکی از تصمیمات خود تصمیم گرفت مرکز مبادله ارز و طلای ایران را ماه سال جاری راه‌اندازی کند تا به گفته محمدرضا فرزین مرجع رسمی نرخ‌گذاری ارزی باشد که به‌دنبال آن، فروش ارز با کارت ملی متوقف شد. هرچند این تصمیم دیری نپایید و شنبه 6 اسفند ماه دلار توافقی و فروش دلار با کارت ملی آزاد شد؛ بدین‌ترتیب فروش دلار با کارت ملی دوباره به مدار برگشت و با مجوز بانک مرکزی، صرافی‌ها به هر فرد ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می‌فروشند. حالا صراف‌ها می‌گویند هیچ تغییری در روال فروش ارز با کارت ملی انجام نشده و فقط قیمت بالاتر رفته است؛ حالا به جای کانال 30 و 40 هزار تومان، دلار در کانال 50 هزار تومان قرار گرفته است و صرافی‌ها دلار با کارت ملی را در کانال ۵4 هزار تومان به متقاضیان می‌فروشند. کامران سلطانی‌زاده دبیرکل کانون صرافان به‌تازگی به تسنیم گفت که «هر صرافی روزانه 100 هزار دلار از صرافی بانکی تحویل میگیرد و با توجه به افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌ای به 5000 یورو، نهایتاً در هر روز به 20 نفر می‌تواند ارز بفروشد.» اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که خرید 5000 دلار به ارزش 54 هزار تومان، بالغ بر 270 میلیون تومان هزینه دارد که شاید کمتر برای مردم عادی، قابل پرداخت باشد؛ بدین ترتیب باز هم بازار خرید و فروش کارت ملی داغ می‌شود، اما این بار دلال‌ها به جای حضور در خیابان، در صرافی‌ها و به صورت رسمی، دلار را با دریافت کارت ملی از مردم خریداری می‌کنند تا باز هم با پر کردن فاصله بین نرخ سهمیه‌ای و آزاد، به روند دلالی ادامه دهند.
مدیرانی که از افزایش نرخ ارز سود می‌کنند/ درشرایطی که افزایش نرخ ارز مردم و دولت را با چالش‌هایی مواجه کرده و دولت تمام قوای خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، برخی صادرکنندگان بزرگ مانند صنایع پتروشیمی و فولادی، سودهای کلانی بدون تغییر در کمیت و کیفیت تولیدشان می‌برند.
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ ارز در سال جاری مانند همه دوره‌هایی که قیمت دلار، یورو و به تبع آن سایر ارزها روند صعودی داشته است، سفره مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شرایطی که دولت تمام توان خود را برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته، به نظر می‌رسد مقاومت‌هایی از سوی دیگر بازار برای تداوم وضعیت فعلی وجود دارد. در این میان اندک کسانی هستند که از این افزایش نرخ و نوسانات ارزی سود می‌برند و نه تنها مانند مردم و دولت نگرانی بابت آن ندارند، بلکه از بالاتر رفتن قیمت‌ها خوشحال می‌شوند! یکی از مواردی که همواره به عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار ارز ذکر شده، بازگشت ارز صادراتی توسط تاجران و صادرکنندگان است. در این میان علاوه بر تجار خرد و کلان، بازیگران بسیار بزرگی در عرصه صادرات کشور هستند که می‌توانند بخش بزرگی از ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند، این دسته از تجار بزرگ همان صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مسی‌ها و دیگر صنایع بزرگ هستند که با توجه به حجم بالای صادراتی که دارند، افزایش نرخ ارز سود هنگفتی به جیب آنها وارد می‌کند و در حقیقت برنده اصلی تلاطم قیمت ارز به شمار می‌روند. شاید به همین دلیل است که در شرایط ارزی فعلی کشور، هماهنگی بازیگران بزرگ صنایع پتروشیمی و فولاد با بازیگران بزرگ بازار پولی و مالی کشور بسیار حیاتی است. البته اکثر این شرکت‌ها واگذار شده و به اصطلاح خصوصی شده‌اند یا خصولتی. در شرایط کنونی هر درصد افزایش نرخ تسعیر ارز یا افزایش قیمت آن، مساوی با افزایش سود این شرکت‌ها و مجموعه‌ها به همان میزان است.
بهنام ملکی
اقتصاددان
پدیده تورم رفتاریست و نه مکانیکی، به این معنی که برخلاف تصور یرخی و یا اکثریت اقتصاددانان که تصور می کنند رابطه یک به یک بین حجم نقدینگ و تورم وجود دارد نیست. حرکت تشدید کننده قیمت‌ها در بازار آغاز می شود و در عمل تمام مردم را می‌تواند به تبع آن به دنبال خود بکشد، به تعبیری مسابقه تورمی شکل میگیرد به این ترتیب که همه تصور می کنند چون قیمت ها در حال افزایش است آنها نیز باید واکنش نشان دهند تا از این مسابقه عقب نمانند. یکی از پیش قراولان ایجاد تورم و در واقع جرقه زن این این خرمن بخش غیر مولد اقتصاد است، نقدینگی اقتصاد دست بخش بخش غیرمولد و دلالان است که البته فعالیت آنها منجر به تولید کالاها نمی شود این عده افراد ثروتمند، سکولار و میدان دار اقتصادی هستند و موج آفرینی می‌کنند. چنین افرادی روی رفتار مردم نیز تاثیر گذاشته و آنها را هم دچار تلاطم می کنند تا قدرت خریدشان را از دست ندهند ، در نتیجه ناجار هستند پول خود را به کالاهای ولو مصرفی مانند سکه، ارز، خودرو، مسکن و ... صرف کنند تا به این ترتیب قدرت خریدشان پایین نیاید. راهکار آن است که باید در جهت عکس رفتار آنها حرکت کرد و بعنوان مثال پیمان سپاری ارز در اقتصاد کشورمان پیاده شود، چرا که ارز ابزار دشمن است و در این شرایط جنگ اقتصادی سپردن نرخ ارز و دلار به توافق در بازار یعنی اجازه دادن به دشمن برای استفاده از این ابزار علیه کشورمان است. با پیمان سپاری ارز به طور کلی نقل و انتقالات تحت کنترل دولت در آید؛ این یکی از اقدامان اساسی ناشی از میدان داری در این زمینه خواهد بود. راه اندازی نهضت ملی توقف تورم یکی دیگر از راهکارهای موجود برای حل موضوع روند صعوی قیمت ها است. تمام نهادها با هم مردم را به این نهضت دعوت و این باور را ایجاد کنند که اگر مردم از یکطرف نقش تولید کننده کالا و از طرف دیگر هم نقش مصرف کننده دارند، این باور را ایجاد کنیم که هیچ کسی قیمت ها را افزایش ندهد در چنین صورتی دیگر نیازی به افزایش قیمت کالاها نخواهد بود. همچنین باید یکسری اقدامات دیگر را در کنار این موضوع انجام داد بعنوان مثال دولت سیاست های تعرفه و ابزار تعرفه ای را بکار گیرد تا به این ترتیب اثرات افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اقتصاد محو و خنثی شود. از همین ابزارهای تعرفه ای نیز اسنفاده شود تا قدرت خرید صادرکنندگان نیز در بازار خارجی به صورتی با این ابزار تعدیل شود. اقدامات دیگر از جمله تعدیل بانک خصوصی، حذف خلق اعتبار در نظام بانکی، حذف بازار ثانویه در بازار را نیز از دیگر راهکارهای حل مشکل گرانی ها است و تا مردم آرامش روانی پیدا نکنند، نمی‌توانیم مقایل رفتار تورمی آنها را بگیریم، در حال حاضر آرامش روحی بین عوامل عرضه و تقاضا وجود ندارد و در مسابقه تورم قرار داریم.
رحمان قهرمان‌پور
تحلیل‌گر سیاست خارجی
ســــفر آقــــای امیرعبداللهیان به ژنو در خصوص سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است. زیرا بخشی از سازمان‌های بین‌المللی در اروپا به ویژه در ژنو و وین مستقر هستند. طبیعتا او قبل و بعد از سخنرانی دیدارهایی در سطح دیپلماتیک داشته و خواهد داشت. این نوع سفرها ضمن اینکه دارای یک برنامه رسمی هستند دیدارهایی نیز در حاشیه به .. همراه دارند. این دیدارها معمولا برای تبادل نظرات و آرا است و حتی کشوری که برای انتقال پیام انتخاب می‌شود نیز مهم است. برای مثال دیدار وزیر خارجه با وزیر خارجه فنلاند شاید برای این بود که فنلاند جزو کشورهایی است که در بلوک بندی‌های سیاسی نقش فعالی ندارد و مانند اتریش حالت بی‌طرفی دارد. بنابراین باید دید در حاشیه این دیدارها چه اتفاقاتی می‌افتد. قرار است شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که متشکل از ۳۵ کشور است، گزارش خود را ارائه کنند. مدیرکل آژانس هم سعی می‌کند تا جایی که امکان دارد در مسائل سیاسی مداخله نکند. اما عملا این اتفاق می‌افتد و در نهایت ارزیابی مدیرکل را می‌خواهند. به رغم آنکه در اساسنامه آژانس و در موارد مختلف آژانس به عنوان یک نهاد فنی تعریف شده اما ناگریز، کار این نهاد تبعات سیاسی دارد و بنابراین سفر آقای گروسی در این مقطع زمانی از چند نظر مهم است. یک مسئله آلودگی ۸۴ درصد اورانیوم غنی شده است که گزارش شده و باید به شورای حکام این موضوع را گزارش دهند. نکته دوم در مسائل پادمانی است که اختلاف نظری بین ایران و آژانس در مورد مکان‌های ادعایی وجود دارد که باید مشخص شود. بنابراین این موضوعات در کنار ساخت و سازهایی که انجام می‌شود، در جلسه شورای حکام که قرار است هفته آینده برگزار شود مطرح خواهد شد که آن گزارش‌ها تعیین خواهد کرد که رفتار اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با ایران چه خواهد بود. حال آیا در این سفر، احتمال رایزنی در حوزه‌های مختلف به ویژه درباره اوکراین را می توان متصور شد، حقیقت این است که زود است درباره این موضوع صحبت کنیم. زیرا این مسئله بعد از پایان سفر گروسی به تهران و نتیجه جلسه شورای حکام قدری شفاف می‌شود که این میانجی‌گری‌ها نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر. زمان در این موضوع مهم است. ممکن است بگوییم ۵ سال بعد منجر به توافق می‌شود. بنابراین صحبت من این است که اتفاقات دو هفته آینده تصویر را شفاف‌تر خواهد کرد که آیا ما در مسیر توافق حرکت می‌کنیم یا در مسیر دور شدن از آن قرار داریم. اخیرا عراقی‌ها پیامی از طرف آمریکا به آقای امیرعبدالهیان ارسال کردند تا در مذاکرات برجام به نتیجه برسند، در حال حاضر پیام‌ها و نشان‌ها حاکی از تمایل آمریکا به توافق است. صحبت اخیر آقای ویلیام برنز ممکن است از نشانه‌های تمایل آمریکا به توافق تلقی شود. اما این موارد صرفا حرف است و تبدیل این صحبت‌ها به یک خروجی، سیاست خارجی و سیاست عملی مستلزم اتفاقات دیگر است که بستگی به سفر آقای گروسی به تهران و گزارش به شورای حکام دارد که ممکن است احتمال توافق را کمتر یا بیشتر کند. از طرفی اخیرا آمریکایی‌ها در اقداماتی مانند صدا و سیما را از تحریم‌ها معاف کردند و همچنین مجوزی به عراق برای پرداخت مطالبات ایران از صادرات برق دادند، این موارد را می‌شود به عنوان پالس مثبت قلمداد کرد، اما اینکه این پالس مثبت منجر به توافق بزرگ شود بستگی به عواملی که قبلا اعلام شد، دارد که آیا این پالس‌ها ادامه‌دار خواهد بود یا خیر. ما قبلا این نوع پالس‌های مثبت را داشتیم یعنی ایران آقای نمازی را آزاد کرد و آمریکایی‌ها اعلام کردند که پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی را آزاد خواهند کرد. این موضوعات زیاد بوده ممکن است این موارد پیش از توافق اتفاق بیافتد که کشورها به عنوان حسن نیت این کارها را انجام می‌دهند. وقتی این اتفاقات می‌افتد شما نمی‌توانید الزما نتیجه بگیرید که توافق قطعی است یا قطعی نیست.