خرید ارز پتروشیمی و صاد راتی د ر صرافی‌ها مجاز شد
به گزارش خبرنگار اقتصاد ی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم بانک مرکزی خرید منابع حاصل از صاد رات شرکت های پتروشیمی عضو انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و همچنین شرکت های زیرمجموعه سازمان توسعه و‌نوسازی معاد ن و صنایع معد نی ایران (ایمید رو) د ر چهارچوب تالار حواله ارز (تالار د وم سامانه نیما) علاوه بر صرافی های بانکی د ر صرافی های تضامنی نیز مجاز شد . فعالان بازار ارز ضمن مثبت د انستن این تصمیم بانک مرکزی تاکید د ارند که فقط د ر توضیحات بنویسید که بانک مرکزی باید از اشتباهات گذشته د رس بگیرد و از ایجاد رانت و تبانی پتروشیمی ها و صرافی های خاص جلوگیری کرد ه و امکان توزیع حواله بین تمام صرافی‌های مجاز را ایجاد کند .
بانک ها خط مقد م مبارزه با پولشویی هستند
معاون وزیر اقتصاد و د ارایی خطاب به مد یران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقد م مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حد اکثری با استاند ارد ها و مصوبات اعلامی را د اشته باشد . به گزارش ایسنا، هاد ی خانی د ر نشست با مد یرعامل و مد یران ارشد بانک تجارت اظهار کرد : نظام بانکی نقش اجرای قانون و مقررات و استاند ارد ها ملی و بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را د ر رتبه بند ی و ارزیابی های ملی و بین المللی به ویژه د ر شاخص های شهرت، اعتبار و سلامت جد ی تر بگیرند . رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز با رویکرد تامین حد اکثری منافع ملی کشور و تحقق شفافیت، سلامت و عد الت مالی و اقتصاد ی، اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را با جد یت پیگیری می کند ، تاکید کرد : انتظار می رود نظام بانکی به عنوان خط مقد م مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حد اکثری با استاند ارد ها و مصوبات اعلامی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی د ر حوزه های هوشمند سازی، آموزش، کیفی سازی گزارشات معاملات مشکوک، ارائه خد مات به ارباب رجوع به خصوص اتباع خارجی و …. را د اشته باشد .
گروه اقتصاد کلان: د ر شرایطی که نرخ ارز از شوک د و هفته اخیر خارج شد ه و به کمتر از کانال 55 هزار تومان رسید ه است حالا سیاستگذار ارزی و پولی فرصت را مناسب تر می بیند تا با استفاد ه از ابزارهایی که د ر اختیار د ارند مسیر نرخ ارز را د ر جهت کاهشی تنظیم کند . هر چند که به اعتقاد کارشناسان احتمال افزایش تقاضا د ر پایان سال طبق روال هر ساله وجود د ارد . به گزارش «تجارت»، د ر این میان برای مهار نرخ ارز و نرخ تورم یکی از ابزارهای اصلی که د ر اختیار بانک مرکزی و بازارساز قرار د ارد نرخ بهره است.
به اعتقاد برخی کارشناسان بالا رفتن نرخ سود سپرد ه و افزایش بازد هی پول به بانک مرکزی کمک می‌کند تا بازار ارز را بهتر مد یریت کند . ناظران اقتصاد ی بر این باورند ؛ تا زمانیکه روند صعود ی تسهیلات د هی بانک ها به خانوارها نشکند و کاهش قابل توجهی ند اشته باشد یک پای سیاست های اعمالی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم لنگ می زند و سیاست یک بام و د و هوای بانک مرکزی د ر افزایش سود بانکی د ر کنار افزایش تسهیلات د هی برای کنترل نرخ ارز جواب نمی د هد .
بررسی ها نشان می د هد که میزان تسهیلات د هی بانک ها د ر بازه سالانه رشد ۴۲ د رصد ی د اشته و میزان پرد اخت تسهیلات به خانوار ها بیشتر از۵۰۰ د رصد افزایش پید ا کرد ه است.
برخی از تحلیلگران اقتصاد ی معتقد هستند که چون غالب تسهیلات د ریافتی د ر ابتد ا تبد یل به سپرد ه بانکی می‌شوند و سطح سپرد ه ها را افزایش می د هند رشد سطح سپرد ه ها با افزایش نقد ینگی بر رشد تورم موثر است.
یعنی چون افزایش تسهیلات به احتمال زیاد ، نقد ینگی را افزایش می د هد و افزایش نقد ینگی د ر جامعه تورم را تغذیه می کند ، افزایش تسهیلات از کانال نقد ینگی موجب رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود که د ر این میان زمینه برای افزایش نرخ هم مهیا می شود و د ر یک سیکل تکراری ارزش پول ملی با افزایش نرخ ارز خارجی د ر برابر ریال کاهش می یابد .
نرخ بهره برای کنترل نرخ ارز
حسین حید ری، کارشناس اقتصاد ی، گفت: یکی از ابزارهایی که به بانک مرکزی کمک می‌کند تا کنترل بازار ارز را بد ست گیرد ، افزایش نرخ سود سپرد ه بانکی است. این کارشناس اقتصاد ی بیان د اشت: افزایش سود بانکی با کاهش التهاب ارزی آرامش و ثبات را د ر اقتصاد افزایش خواهد د اد و کنترل تورم را آسان‌تر خواهد کرد . حید ری بیان کرد : باید د قت کرد که افزایش سود سپرد ه بانکی به تنهایی نمی‌تواند مانع التهاب بازار ارز شود ، یکی از اقد اماتی که می‌تواند به افزایش سود سپرد ه کمک کند تا التهاب ارزی را کاهش د هد ، افزایش بازد هی پول ملی است و یکی از راه‌های افزایش بازد هی پولی ملی همان افزایش سود سپرد ه است. وی افزود : با توجه به این که تورم د ر کشور ما حد ود ۵۰ د رصد است و از طرف د یگر به سپرد ه گذار ۲۰ د رصد سود می‌د هیم، مانند این است که از سپرد ه گذار ۳۰ د رصد مالیات تورمی می‌گیریم. حسین حید ری د ر پایان تاکید کرد : از د یگر اقد اماتی که می‌توان بازد ه پول ملی را افزایش د اد این است که بانک مرکزی را مستقل کنیم تا این بانک بد ون فشار خارجی و با کار علمی نرخ سود سپرد ه را افزایش د هد .
رابطه تورم و نرخ بهره چگونه است؟
د ر چارچوب متعارفی که د نیا وجود د ارد .بانک مرکزی با نرخ بهره هد ف‌گذاری تورمی انجام می‌د هند . د ر ایران مسئله مقد اری پیچید ه‌تر است به جهت اینکه تورم د ر ایران د ر طول سال‌های اخیر بیشتر از اینکه به سمت تقاضای بازار ربط د اشته باشد به سمت عرضه مرتبط بود ه است. هم تحریم‌های لجستیک تاثیرگذار بود ه و هم د سترسی‌های ما به منابع مالی محد ود بود ه است. البته به این د لیل که نرخ ارز لنگر اسمی ما بود ه همواره تورم د ر ایران به شد ت تحت تاثیر نرخ ارز قرار د اشته است. د ر همین د و سه سال اخیر هم ما این را ملاحظه کرد یم ولی اگر وضعیت ارز به ثبات برسد و به جهت تحریمی فشار خاصی ند اشته باشیم باز این نرخ بهره است که تورم را تعیین می‌کند به عنوان مثال د ر فاصله سال 93 تا 96 نرخ ارز کشور د ر حد ود 3500 تا 4000 تومان تثبیت شد ه بود و حرکت زیاد ی ند اشت. این نرخ های بهره بود که به شد ت د اشت به تورم جهت د هی میکرد و همانطور که د ر خاطر همه هست نرخهای بهره خیلی بالا د اشتیم مثلا نرخ بهره واقعی ما جزو بالاترینها د ر د نیا بود چون تورم د ر سال 95 تا 96 تقریبا تک رقمی بود . د ر حالی که نرخ های بهره به راحتی د ر سپرد ه‌های بزرگ به 27 تا 30 د رصد هم می‌رسید و نرخ تورم به شد ت رو به کاهش بود . وقتی نرخ بهره واقعی بالا است اساسا برای متقاضی به صرفه نیست که خرید ار کالایی باشد و اصولا خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌ارزد . افزایش نرخ سود بانکی با هد ف افزایش سپرد ه گذاری و کاهش تسهیلات د هی منجر به کاهش تورم می شود . د ر شرایط تورمی برخی از بانک های مرکزی جهان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرد ه گذاری را متفاوت تعیین میکنند که د ر آن نرخ سود تسهیلات د هی غالبا د ر شرایط تورمی بالاتر از نرخ سپرد ه گذاری و تا سطحی است که د ریافت وام را کاهش د هد . افزایش سود بانکی هزینه فرصت سرمایه گذاری را افزایش می د هد و میزان ورود پول به بازارهای موازی را کاهش می د هد علاوه بر آن رشد نرخ بهره بانکی، باعث افزایش سپرد ه گذاری افراد د ر بانک ها به جای سرمایه گذاری د ر بازارها، افزایش مصرف و رشد تورم می شود . همچنین رشد سود بانکی، هزینه د ریافت وام را افزایش می د هد و با افزایش هزینه وام، تقاضای د ریافت تسهیلات کاهش پید ا کرد ه و د ر نتیجه کاهش د ریافت وام تقاضا برای کالا و تورم را تعد یل می کند . حال د ر شرایطی که تورم جامعه د ر نزد یکی کانال پنجاه د رصد ی است اعطای وام های تکلیفی مانند ازد واج و فرزند آوری با نرخ سود کمتر از سود بانکی،تقاضا برای د ریافت وام را بیشتر می کند .
گروه اقتصاد کلان: بر اساس مقررات ارزی جد ید ، تغییراتی د ر تامین و اختصاص ارز د رمانی اعمال شد ه که مهمترین آن برد اشته شد ن سقف ارز برای بیمارانی است که ضمن د اشتن شرایطی خاص، تایید ییه شورای عالی پزشکی وزارت بهد اشت را نیز د اشته باشند . به گزارش ایسنا، د ر مجموعه مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه از سوی بانک مرکزی که د ر تاریخ د وم اسفند ماه به روز رسانی شد ، تعد اد نیازها یا مصارف ارز خد ماتی (غیر بازرگانی) تغییر کرد و از سوی د یگر برخی مصارف ارزی ابلاغ شد ه د ر بخشنامه قبلی نیز با تغییراتی مواجه شد . یکی از مصارف ارز خد ماتی که د ر مقررات ارزی گذشته (مرد اد ماه امسال) هم وجود د اشت، ارز د رمانی بود اما این نیاز ارزی با تغییراتی د ر مقررات ارزی جد ید مواجه شد ه است. نخستین تغییر ایجاد شد ه د ر ارزهای خد ماتی از جمله ارز د رمانی، تغییر نوع ارز پایه اعلامی از د لار به یورو است. البته د ر هر د و بخشنامه امسال این نکته ذکر شد ه است که سایر ارزها قابل تامین بود ه و معاد ل آن نسبت به سایر ارزها نیز تامین خواهد شد . همه بیمارانی که شرایط اعلامی را د اشته باشند و تایید یه‌های لازم را د ریافت کنند ، می‌توانند این ارز را از طریق مرکز مباد له ارز و طلا تامین کنند . بر اساس مقررات ارزی ابلاغ شد ه د ر مرد اد ماه امسال، «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها با اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه، به حساب مؤسسه د رمانی خارج از کشور با تأیید معاونت د رمان وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است.» البته د ر تبصره همین بند از مصوبه قبلی آمد ه بود که «تأمین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ حد اکثر تا سقف ۱۰ هزار د لار یا معاد ل آن به سایر ارزها برای بیمارانی که به منظور معالجه نیازمند پرد اخت هزینه جستجوی نمونه (Search) پرد اخت هزینه تطبیق (Match) و پرد اخت بابت خرید و انتقال نمونه سلول‌های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور است، با ارائه معرفی نامه و تأیید شبکه ملی اهد ا کنند گان سلول‌های بنیاد ی خونساز ایران (که زیر نظرمستقیم وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی فعالیت میکنند ) و اخذ وثیقه به میزان ۲۰ د رصد هم ارز ریالی ارز پرد اخت شد ه بلامانع خواهد بود .» اما د ر مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه به غیر از جایگزینی یورو با د لار، ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو نیز پرد اخت خواهد شد که بر اساس بند د وم مصارف ارز خد ماتی د ر نظر گرفته شد ه «تامین و انتقال ارز د رمانی برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها به حساب موسسه د رمانی خارج از کشور با تایید یه شورای عالی پزشکی معاونت د رمان وزارت بهد اشت د رمان و آموزش پزشکی که د ر آن ضرورت اد امه معالجه د ر خارج از کشور یا نیاز به خرید و انتقال نمونه سلول های بنیاد ی خون ساز از مغز استخوان و خون از خارج از کشور (حسب مورد ) و میزان ارز مورد نیاز تعیین شد ه باشد ، بلامانع است. ضمناً ارائه تایید یه کمیسیون‌های پزشکی د انشگاهی د ر این خصوص مورد قبول نیست.»
ارز د رمانی برای اقامت بیمار و همراه آن هم یوریی شد
د ر تبصره‌های د یگر ارز د رمانی د ر مقررات ارزی جد ید ابلاغ شد ه، تامین و پرد اخت ارز برای اقامت بیمار و یک همراه تا سقف حد اکثر ۲۰۰۰ یورو یا معاد ل آن به سایر ارزها نیز برای هر نفر د ر نظر گرفته شد ه است این ارز نیز د ر بخشنامه قبلی امسال ۲۰۰۰ د لار بود . البته د ر این بند از مقررات ارزی جد ید ، چند مورد از شرایط تخصیص و تامین این ارز خد ماتی و نام بانک‌های عامل حذف شد ه که باید د ید آیا این نشان د هند ه تسهیل د ر این زمینه بود ه یا آنکه د ر این زمینه بر اساس بخشنامه سابق عمل خواهد شد . اما د ر اد امه توضیحات برای ارز د رمانی مانند مقررات ارزی گذشته آمد ه است که «این ارز به افراد د ارای تابعیت خارج از کشور، اقامت د ائم یا مجوز کارت سبز (گرین کارت) یا اتباع خارجی مقیم ایران تعلق نمی‌گیرد .
گروه اقتصاد کلان: مؤسسه رتبه بند ی فیچ د ر گزارشی که د ر بلومبرگ منتشر شد ، هشد ار د اد که آلمان و ایتالیا تا پایان سال جاری میلاد ی با اد امه افزایش تورم وارد رکود اقتصاد ی خواهند شد . به گزارش خبرگزاری تسنیم، مؤسسه رتبه بند ی فیچ روز پنجشنبه د ر گزارشی که د ر بلومبرگ منتشر شد ، هشد ار د اد که آلمان و ایتالیا تا پایان سال جاری میلاد ی با اد امه افزایش تورم وارد رکود اقتصاد ی خواهند شد . جیمز مک کورمک، یکی از مقامات مؤسسه فیچ، د ر این گزارش می‌گوید اگرچه انتظار نمی‌رود که این رکود "شد ید " باشد ، اما به وقوع پیوستن "رکود به خود ی خود مهم است". بر اساس آخرین د اد ه‌های اد اره آمار فد رال آلمان (Destatis)، تورم د ر این کشور که بزرگترین اقتصاد اتحاد یه اروپا محسوب می‌شود ، د ر ماه فوریه شتاب گرفت و 9.3 د رصد نسبت به سال قبل و 1 د رصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.رشد قیمت مواد غذایی و انرژی با وجود اقد امات کمکی د ولت، ضربه بزرگی به اقتصاد این کشور وارد کرد . این د ر حالی است که اقتصاد آلمان د ر سه ماهه پایانی سال 2022 به میزان 0.4 د رصد د ر مقایسه با سه ماهه قبل از آن کوچک شد . این انقباض شد ید تر از تخمین قبلی مبنی بر کاهش 0.2 د رصد ی تولید ناخالص د اخلی این کشور بود . د اد ه های اولیه اد اره آمار ایتالیا موسوم به "ایستات" که روز پنجشنبه منتشر شد ، نشان می د هد که د ر سومین اقتصاد بزرگ اتحاد یه اروپا، قیمت مصرف کنند ه د ر ماه فوریه نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 9.2 د رصد افزایش یافته است که نسبت به رشد 10 د رصد ی د ر ژانویه اند کی کاهش نشان می‌د هد . اند یشکد ه نومیسما Nomisma نیز د ر گزارشی می‌گوید که از هر 7 ایتالیایی یک نفر ابراز ناراحتی می‌کند که کمتر از میزان لازم برای امرار معاش د رآمد د ارد . به گفته این اند یشکد ه، قد رت خرید د ر ایتالیا طی سال گذشته میلاد ی به کمتر از نصف رسید ه است. یک چهارم از شرکت کنند گان د ر نظرسنجی این اند یشکد ه گفتند که تمام پول خود را صرف خرید کالاهای ضروری کرد ه‌اند د ر حالی که 26 د رصد از خانواد ه‌های ایتالیایی گفتند که می‌ترسند تا پایان ماه نتوانند از پس هزینه‌ها بر بیایند . مک کورمک به بلومبرگ همچنین گفت که ایالات متحد ه د ر معرض خطر یک رکود "متوسط" تا پایان سال جاری میلاد ی قرار د ارد و افزود که "انگلیس احتمالا د ر حال حاضر به این نقطه رسید ه است." این اقتصاد د ان همچنین خاطرنشان کرد که د ولت‌ها د ر سراسر جهان برای مقابله با بحران هزینه‌های زند گی که ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی از آغاز جنگ اوکراین بود ه است، تلاش میکنند . بر اساس این گزارش، تاکنون خوش‌بینی چند انی د ر مورد بهبود سریع اوضاع وجود ند ارد و افزایش هزینه‌ها موجی از بی‌ثباتی را د ر سراسر اقتصاد جهانی ایجاد کرد ه است.
گروه اقتصاد کلان: نایب رییس شورای رقابت نحوه تعیین قیمت پایه خود روهای د اخلی را اعلام کرد . محمود د ود انگه د ر گفت‌وگو با ایسنا، د رمورد اعلام قیمت نهایی خود روهای د اخلی توضیح د اد : طبق د ستورالعملی که د ر شورای رقابت مصوب شد ه است، برای اعلام نهایی قیمت‌ها باید قیمت‌های محاسباتی سازمان حمایت اخذ شود که اخذ شد ه است، همچنین باید قیمت‌های پایه رقابتی را اخذ کنیم. وی اد امه د اد : همچنین طبق مصوبه بنا بر این بود که سه خود روی مشابه خارجی شناسایی شوند و یک نهاد بی طرف د اخلی یا خارجی بعد از انجام بررسی‌های لازم، به شورای رقابت قیمت پایه رقابتی را اعلام کند تا شورا متناسب با آن بتواند قیمت نهایی را محاسبه کند . نایب رییس شورای رقابت از برگزاری جلساتی با د انشکد ه مهند سی خود روی د انشگاه علم و صنعت خبر د اد و افزود : طبق جلساتی که با این د انشکد ه د اشتیم، این د انشکد ه جمع‌بند ی اولیه را برای تعیین قیمت پایه رقابتی ارائه کرد و به محض اینکه قیمت نهایی مشخص شود ، شورا می تواند قیمت را نهایی و اعلام کند . د ود انگه اد امه د اد : بنابراین برای تعیین قیمت پایه، برای هر خود رویی که د ر د اخل کشور تولید می‌شود باید سه خود روی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت سه خود روی خارجی به د لار مشخص شود . سپس قیمت با نرخ ارز مرکز مباد له به ریال تبد یل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود ، این خود روها د رجه‌بند ی شد ه و از A تا F طبقه‌بند ی می‌شوند . متناسب با این رتبه‌بند ی یا قیمت سازمان حمایت انتخاب می‌شود یا متناسب با شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می‌شود ، شورای رقابت تصمیم بگیرد قیمت د یگری را مبتنا قرار د هد . این فرایند شامل همه خود روهای د اخلی می‌شود .
آلبرت بغزیان
اقتصاد د ان
د لار ۵۰ هزار تومان، سکه بالای ۳۰ میلیون تومان، پراید ۳۴۰ ملیون تومان و...؛ این شرایط د ر حالی خود نمایی می‌کند که کنترل قیمت د لار به قاعد ه نمی‌تواند امری د شوار برای د ولت باشد ، اما ظاهراً مافیا همچون همیشه به قد ری قد رت و اختیار عمل د ارد که قوه مجریه هم نمی‌تواند از پسِ کنترل شان بر بیاید . بحث د رباره ثبات نرخ ارز بحثی خاص است. متغیر‌هایی مثل تحریک و کمبود ارز د ر بی ثباتی ارز موثر هستند . با این حال، اگر اراد های جد ی وجود د اشته باشد ، بانک مرکزی امکان لازم برای ایجاد ثبات یا حد اقل قابل پیش بینی بود ن تغییر را د ارد . این د ر حالی است که نرخ ارز د ر ایران نه تنها پیش بینی نمی‌شود ، بلکه روزانه و به طور عجیبی بالا می‌رود . ما د ر حالی گرفتارِ عد م ثبات نرخ ارز هستیم که بانک مرکزی امارات د رهم را سال‌هاست که د ر یک نرخ نگه د اشته است. د رهم د ر حالی که د ر یک نرخ پابرجا ماند ه است که بالا و پایین شد ن متوالی قیمت نفت هم د ر ثبات پول ملی امارات تاثیری نگذاشته است، چون بانک مرکزی این کشور اراد ه جد ی برای ثباتِ نرخ د رهم د ارد . متاسفانه با وجود اینکه نابسامانی نرخ ارز د ر ایران، اقتصاد را با چالشی جد ی و د ر نتیجه تولید ، سرمایه گذاری و البته معیشت را با گره‌های کورِ متعد د ی د چار کرد ه است، د ر سیاست گذاری و فعالیت بانک مرکزی ایران کمترین انگیزه و اراد های برای ایجاد ِ ثبات د ر نرخ ارز مشاهد ه نمی‌شود . البته د ر د وره د ولت روحانی تجربه خوبی د ر این باره نمایان شد و نرخ ارزِ شناورِ مد یریت شد ه د اشتند که آن هم بنا به د لایلی به هم ریخت. مد یریت فعلیِ بانک مرکزی اگر می‌خواهد ، مد یریت کند ، باید بد اند تقاضای واقعی چقد ر است و برای افراد شرایط فعلی چقد ر به صرفهِ است که مسلماً برای افراد عاد ی به صرفه نیست. اما د لال‌ها و سود اگران با بالاتر رفتن قیمت د لار به همان مقد ار سود میکنند . باز هم تاکید می‌کنم، اگر اراد های جد ی وجود د اشته باشد ، بانک مرکزی هم می‌تواند نرخ را د ر یک قیمتی نگه د ارد یا تغییر را قابل پیش بینی کند . الزام‌های لازم برای ثبات قیمت ارز یا قابل پیش بینی شد ن تغییر نرخ آن وجود د ارد . د ر قد م اول نهاد ها و وزارتخانههای مختلف باید به هماهنگی برسند تا نیاز‌های ارزی‌شان را سریع‌تر به بانک مرکزی اعلام کنند . د ومین مرحله چیزی جز این نیست که سیاسیون و سایر مسئولان ارگان‌های مختلف بد انند ، اظهارنظر‌ها و تصمیم سازی‌هایشان اثرات مستقیم د ر بازار ارز د ارد . د قیقاً به همین د لیل باید متقاعد شوند که صحبت‌ها و رفتار‌هایی که د ر محافل سیاسی صورت می‌گیرد ، روی ارز تأثیر می‌گذارد .
محمد علی محسنی‌بند پی
نمایند ه مجلس
بحث مولد سازی د ارایی های د ولت که قرار است از طریق تشکیل هیات هفت نفره‌ای برای این منظور صورت گیرد ، جنجال‌های زیاد ی به پا کرد ه است، از جنجال‌های سیاسی تا مباحث حقوقی که بسیاری از حقوقد انان معتقد ند اختیارات و مصونیت‌های قضایی که این هیات برای خود قائل شد ه است، فراتر از اختیارات قانونی و به نوعی نقض قانون اساسی است. حد ود د و د هه است که فروش د ارایی‌های د ولت د ر د ستور کار قرار گرفته و د ر قوانین بود جه ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم، د ولت موظف به فروش د ارایی‌های مازاد شد به گونه‌ای که د ر بود جه ۱۴۰۱، سقف فروش د ارایی‌ها ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد . بحث مولد سازی د ارایی‌های د ولت هم، به تازگی مطرح شد ه و هر چند واژه مولد سازی موضوع جالبی است و باید به آن بپرد ازیم، اما د ر این زمینه ایراد ات و ابهاماتی وجود د ارد . د ر واقع د ر حالی این اقد ام منطقی است که وقتی بخشی از د ارایی‌ها فروخته شود ، آن را صرف هزینه‌های جاری نکنیم و به سمت تولید برود و عملاً با بهره حاصل از تولید ، نسبت به رفع مشکلات د ولت و ملت اقد ام کرد . د ر کشور ما د ارایی‌های بسیار زیاد ی وجود د ارد و د ستگاه‌های اجرایی تا توانسته‌اند از نظر فیزیکی و د ارایی‌ها، فربه شد ه‌اند به گونه‌ای که اکنون بانک‌های د ولتی، بنگاه‌های اقتصاد ی بزرگ هستند و وزارتخانههای آموزش‌وپرورش، کشور، نفت و کار از نظر عرضی و طولی د ارایی‌های زیاد ی را جمع کرد ند که امروز شاید فروش آن د ر شرایط فعلی کشور بتواند به بود جه، کمک زیاد ی کند . برخی نمایند گان به ترکیب هیات عالی مولد سازی د ارایی‌های د ولت و مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن انتقاد د ارند که چرا مجلس د ر این موضوع د ور زد ه شد ه و به‌عنوان نهاد ی که د ر راس امور است و تنها نهاد قانون‌گذاری کشور محسوب می‌شود ، ناد ید ه گرفته شد ه است. البته بحث عد م‌حضور د ستگاه‌های نظارتیی نیز یکی از ایراد ات وارد ه نمایند گان به این موضوع است. د ر واقع مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا این گروه و هیات تنها گروهی هستند که د ر کشور مصونیت د ارند . البته حتی اگر نمایند گانی از طرف روسای قوا هم عضو این هیات باشند ، د لیلی بر مصونیت نیست و هیچ گروهی که د ر کشور خد متی را ارائه میکنند نباید مصونیت د اشته باشند و به طور حتم باید تحت نظر د ستگاه‌های نظارتی مجلس، د ولت و قوه قضاییه بود ه و پاسخ‌گو باشند . مجلس باید بتواند نقش قانون‌گذاری و نظارت را د ر موضوع مولد سازی ایفا کند و این اتفاق باید د ر قالب قوانین کشور گنجاند ه شود .
متاسفانه اختیاراتی به این هیات و گروه د اد ه شد ه که می‌تواند کارِ کارشناسی را هم د ور بزند د ر حالی که به‌عنوان عضو هیات علمی د انشگاه معتقد م بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تمام مشکلات باید راه حل علمی پید ا کنیم و د ر این رابطه وقتی می‌توان نظر کارشناسی را د ور زد ، یعنی به راه حل علمی اعتقاد ی ند اریم و این اختیار برای این گروه و هیات منحرف‌کنند ه است و می‌تواند شبهاتی را د ر پی د اشته باشد که نمایند گان د ر این رابطه نگرانی خود را د ر نشست غیرعلنی اخیر مجلس مطرح کرد ند . مهم‌تر از همه این موارد چه کسی تضمین می‌کند که همه این د ارایی‌هایی که قرار است فروخته شود ، به سمت مولد سازی خواهند رفت؟ اخیراً د انشگاه پیام نور حوزه انتخابیه‌ام، زمینی که یکی از خیرین برای تجهیز، تکمیل و توسعه د انشگاه اهد ا کرد را فروخت و به اعتراف خود شان آن را صرف پرد اخت حقوق کرد ند د ر صورتی که این کار غیرقانونی است. البته اعلام کرد ند که این اتفاق نیفتاد ه و اطلاعات کاذب است اما ما از د یوان محاسبات خواستیم که جزییات بیشتر این قضیه را بررسی کند . بحث مولد سازی با مصرف کرد ن و به زخم هزینه‌های جاری زد ن فرق د ارد و وقتی د ستگاه‌های نظارتی نظارت لازم را ند اشته باشند ، چه کسی تضمین خواهد کرد که این‌ها به سمت مولد سازی برود و چه کسانی قرار است د ارایی‌های د ولت را بخرند . د ر این رابطه خرید اران اصلی هم مشخص نیستند . بنابراین محد ود کرد ن موضوع به یک جمع چند نفره و د ور زد ن قانون، کار د رست و منطقی نیست.