عرضه پوشاک شب عید با حد اقل ۲۰ د رصد تخفیف
مد یرکل د فتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معد ن و تجارت از برگزاری پویش «به صرفه بازار پوشاک» از ۱۵ تا ۲۶ اسفند به صورت برگزاری نمایشگاه‌های عرضه پوشاک، ارائه تخفیف حد اقل ۲۰ د رصد ی د ر سطح اصناف و استفاد ه از سکوهای د یجیتال فروش خبر د اد . به گزارش ایسنا، محسن گرجی د ر نشست خبری از برگزاری پویش «به صرفه بازار پوشاک» از ۱۵ تا ۲۶ اسفند خبر د اد و گفت: هد ف از برگزاری این پویش عرضه پوشاک به صرفه است با این تعبیر که نسبت قیمت به کیفیت مطلوب باشد . به گفته وی د ر استان‌های مختلف عرضه فیزیکی پوشاک از طریق برگزاری نمایشگاه انجام خواهد شد که محل این نمایشگاه‌ها د ر تهران د ر بوستان گفت‌وگو، مصلی و ارم و د ر سایر مراکز استان هم برگزار خواهد شد . مد یر کل د فتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معد ن و تجارت با بیان اینکه د ر سطح برخی اصناف نیز پوشاک، کیف و کفش با تخفیف ۲۰ د رصد یا بیشتر عرضه می‌شود ، اظهار کرد : نوآوری که امسال د ر مقایسه با سال‌های قبل انجام شد ه، استفاد ه از سکوهای د یجیتال فروش است. د ر حال حاضر چهار پلتفرم یا سکوی اصلی فروش با ۲۸ هزار غرفه اعلام همکاری کرد ه‌اند .
استاند ارد لوازم برقی سال آیند ه مورد بازنگری قرار می‌گیرد
رئیس سازمان ملی استاند ارد ایران گفت: استاند ارد و برچسب مصرف انرژی لوازم برقی از جمله آسانسور، پله‌برقی، یخچال، جاروبرقی، بخاری برقی و هود آشپزخانه د ر سال ۱۴۰۲ مورد بازنگری قرار می‌گیرد . به گزارش ایرنا، «مهد ی اسلام‌پناه» د ر مراسم رونمایی از استاند ارد ملی جد ید برچسب انرژی کولرهای آبی که با هد ف صرفه‌جویی ۳۰۰۰ مگاواتی د ر مصرف سوخت این لوازم خنک‌کنند ه صورت پذیرفته است، افزود : صیانت از انرژی رویکرد ی است که د ر د ولت مرد می سیزد هم شکل گرفته است و من به عنوان یک شهروند از رویکرد های وزیر نیرو د ر این زمینه تشکر می‌کنم. وی اد امه د اد : بحران انرژی د ر جهان و افزایش هزینه‌ها، مصرف‌کنند گان و کسب‌وکارها را تحت فشار قرار د اد ه است، شرایط فوق نیازمند فرهنگ‌سازی برای مد یریت مصرف و تغییر عاد ات روزمره است و با مصرف بهینه باید مسیری را طی کنیم که کاهش مصرف به د نبال د اشته و تبعات زیست‌محیطی را کاهش د هد . رئیس سازمان ملی استاند ارد ایران، ناترازی تولید و مصرف انرژی را ناشی از عوامل متعد د از جمله نیاز به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد د لاری د ر سال د انست و خاطرنشان کرد : مد یریت مصرف برق مهمترین راهکار برای جبران ناترازی است که تنها از مسیر فرهنگ‌سازی و ارتقای استاند ارد های لوازم و فرآیند های انرژی‌بر میسر خواهد بود .
تأمین کالا و خد مات به صورت
اقساط بد ون بهره برای کارکنان د ولت
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز به کار رسمی شبکه هوشمند مباد لات اقساطی (هما) د ر کشور خبر د اد . به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اجرای آزمایشی این طرح د ر ماه‌های قبل آغاز و د ر د هه فجر امسال مقد مات اجرای فاز اصلی آن مهیا و د ر حال حاضر این شبکه د ر حال بهره‌برد اری است. شبکه هما از تولید کنند گان، وارد کنند گان مواد اولیه، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف و ذی‌حسابی اد ارات و سازمان‌های د ولتی تشکیل شد ه و هد ف آن هوشمند سازی و تسهیل مباد لات اقساطی بین فعالان حوزه تولید و خد مات است. امین کلاهد وزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی د ر این باره گفت: تاکنون بیش از 8000 فروشگاه د ر سراسر کشور د ر این طرح عضو شد ه‌اند . وی افزود : با توجه به د ستور وزیر صمت مبنی بر تأمین کالا و خد مات به‌صورت اقساط بد ون بهره برای کارکنان د ولت، این طرح د ر ابتد ا برای کارکنان وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، سپس برای کارکنان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت آموزش و پرورش آغاز شد ه است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اد امه د اد : سایر کارکنان د ولت نیز بر اساس اولویت ثبت‌نام و تأمین منابع می‌توانند از تاریخ 15 اسفند با مراجعه به آد رس Homa.behinyab.ir از مزایای این طرح استفاد ه کنند . به گفته وی، پیرو فراخوان‌های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مجری شبکه هما، از تمامی تولید کنند گان، تامین‌کنند گان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات تسهیلاتی فعال د ر حوزه تامین اعتبار برای عضویت و ارائه خد مات د ر این شبکه د عوت صورت گرفته است که تاکنون توافقات با 3 مجموعه مجری نهایی شد ه است. علاوه بر این تاکنون بیش از 100 نام تجاری معتبر د ر حوزه تأمین کالا د ر این طرح مشارکت د اشته‌اند . تنوع کالا و خد مات د ر این طرح تاکنون بیش از 12000 قلم کالا و خد مت بود ه و این تعد اد د ر حال افزایش است. د ر حال حاضر ظرفیت ارائه خد مات این شبکه برای 2 میلیون خانوار فراهم شد ه است که این ظرفیت تا انتهای سال آیند ه به 7 میلیون خانوار خواهد رسید .
تخفیف د ر تعرفه‌های خد مات د ریایی
و بند ری د رحال بازنگری است
مد یرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بناد ر و د ریانورد ی، طرح مطالعاتی اصلاح ساختار تعرفه و راه‌اند ازی سامانه تعرفه و سامانه یکپارچه صد ور صورتحساب را از مهمترین د ستورکارهای سال آیند ه عنوان کرد و گفت: تخفیف د ر تعرفه‌های خد مات د ریایی و بند ری از سوی این سازمان د رحال بازنگری است. به گزارش ایرنا، خسرو سرایی د ر حاشیه برگزاری نوزد همین همایش طرح مطالعاتی اصلاح ساختار تعرفه د ر بند ر شهید رجایی اظهار کرد : اجرای طرح مطالعاتی اصلاح ساختار تعرفه تأثیر بسیار زیاد ی د ر راستای اجرای سیاست‌های د ولت الکترونیک، شفاف سازی و رضایتمند ی مشتریان و ذینعفان خواهد د اشت. وی اد امه د اد : تخفیفات اعطایی د ر تعرفه‌های خد مات د ریایی و بند ری با هد ف اثربخش بود ن و هماهنگی بیشتر رویکرد های تعرفه‌ای با سیاست‌های کلی کشور د ر حال بازنگری است و یکی از د غد غه‌های اصلی د ر این کار بهره‌مند شد ن مصرف کنند ه نهایی از تخفیفات است. مد یرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بناد ر و د ریانورد ی اظهار کرد : آنچه که د ر قانون تسریع به سازمان بناد ر تکلیف شد ه، تعرفه‌گذاری اثر د ر راستای تسهیل ورود و خروج شناورها و کالا و کانتینر به بناد ر کشور است. سرایی د ر این باره بیان کرد : افزایش بهره‌وری و اثربخشی از تجهیزات و تأسیسات بند ری و د ریایی و جذب بیشتر کشتی، کالا و کانتینر و کمک به بهبود ی شرایط اقتصاد ی فعالیت‌های د ریایی و بند ری برای جذب سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت خد مات با ابزار نظام تعرفه‌ای از مهمترین موارد د رحال پیگیری است. وی با اشاره به برگزاری نوزد همین همایش کارشناسی تعرفه د ر بند رشهید رجایی گفت: با توجه به اجرای طرح اصلاح ساختار تعرفه‌ها د ر راستای ساد ه بود ن ساختار، منصفانه بود ن تعرفه‌ها، توجه به منافع اقتصاد ی ملی نحوه پیاد ه‌سازی و ممیزی این موارد با توجه به حضور کارشناسان و د ست اند کاران اجرای تعرفه د ر بناد ر کشور به بحث و نظر گذاشته شد . با توجه به اهمیت تعرفه خد مات د ریایی و بند ری د ر زنجیره حمل و نقل و لجستیک د ر خد مات بند ری و د ریایی و د ر راستای تشریح تغییرات اعمال شد ه د ر کتابچه تعرفه‌های سال آیند ه با حضور مد یران، کارشناسان و د ست اند کاران اجرای تعرفه‌های مصوب خد مات بند ری و د ریایی د ر بناد ر کشور، نوزد همین همایش کارشناسی تعرفه سازمان بناد ر و د ریانورد ی د ر بند ر شهید رجایی برگزار شد .
سواری‌های تولید ۱۰ اسفند
به بعد پلاک ۱۴۰۲ د ریافت می‌کنند
طبق اعلام گروه خود روسازی سایپا، وانت‌های ۱۵۱ سایپا بن‌رو و وانت‌های زامیاد تولید ی از ابتد ای اسفند ماه به‌بعد و سواری‌های تولید ی ۱۰ اسفند به‌بعد با مد ل ۱۴۰۲ عرضه می‌شوند . به گزارش ایسنا، اواخر بهمن ماه بود که رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد که به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور افزایش رضایتمند ی مرد م و خرید اران از تاریخ ۲۲ بهمن کلیه وسائل نقلیه تولید د اخل با مد ل ۱۴۰۲ شماره‌گذاری می‌شوند . د ر این رابطه د ر حالی که برخی د ر تماس با ایسنا، اعلام کرد ه‌اند که هنوز برخی خود روها با مد ل ۱۴۰۱ تحویل می‌شوند . گروه خود روسازی د ر این رابطه به ایسنا، توضیح د اد : تمامی وانت‌های تولید ی سایپا (سایپا ۱۵۱ سایپا بن‌رو) و محصولات وانت زامیاد از ابتد ای اسفند ماه، با مد ل ۱۴۰۲ عرضه شد ه‌اند . سواری‌های این شرکت که از تاریخ ۱۰ اسفند ماه به بعد تولید می‌شوند ، با مد ل ۱۴۰۲ عرضه خواهند شد .
گروه صنعت و تجارت: شاید مهمترین مانعی که د ر مسیر رونق محیط کسب و کار د ر ایران وجود د ارد نهاد ینه شد ن انواع مقررات و د ستورالعمل های زاید است که طی سال ها و حتی د هه های گذشته روی یک د یگر تلنبار شد ه است. به گزارش «تجارت»، این قوانین و مقررات زاید هر کد ام د ر د وره ای به قوانین قبلی توسط مد یران وقت اضافه شد ند تا جایی که امروز یک هیات د ر وزارت اقتصاد و سایر د ستگاه ها مسئولیت مقررات زد ایی را بر عهد ه د ارد . اما تا به امروز این هیات هم د ستاورد چند انی بد ست نیاورد ه است. این مقررات د ر بخش های مختلف مالی، مالیاتی، گمرکی، تجاری و ارزی وجود د ارد و شرایطی را به یک فعال اقتصاد ی تحمیل می کند که د ر بسیاری از موارد آن شخص قید فعالیت و راه اند ازی یک کسب و کار را می زند .
آمارها نشان مید هد برخورد اری از 182 هزار مقرره قانونی متورم د ر کشور که د ر بسیاری از موارد تکراری، متضاد ، مبهم و به‌طور موسع تفسیرپذیر هستند ، قانون‌گذار را مجاب کرد ه تا د ر قوانین مختلف مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به موضوع "مقررات زد ایی" بپرد ازد . مطابق با قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393 و متعاقب آن ماد ه 57 قانون رفع موانع تولید مصوب ارد یبهشت 1394، «هیات مقررات زد ایی و تسهیل صد ور مجوزهای کسب‌وکار موظف است حد اکثر ظرف مد ت 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صد ور مجوز کسب‌وکار د ر مقررات، بخشنامهها و آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل د هد که صد ور مجوز کسب‌وکار د ر کشور با حد اقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اند ازی کسب‌وکار د ر کمترین زمان ممکن صورت پذیرد . مصوبات هیات مذکور د ر مورد بخشنامهها، د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی و د ر مورد تصویب‌نامه‌های هیات وزیران پس از تأیید هیات وزیران برای کلیه مراجع صد ور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه د ستگاه‌ها و نهاد ها که د ر صد ور مجوزهای کسب‌وکار نقش د ارند لازم‌الاجرا است.» تکالیف قانونی مذکور نشان از اهمیت این موضوع د ر تسهیل فضای تولید و تجارت د ر کشور د ارد و بیان می کند که د ر حال حاضر بیش از تولید قانون و مقررات جد ید ، نیازمند کم کرد ن بار مقرراتی، ایجاد شفافیت و ساد ه‌سازی فرآیند ها، کم کرد ن هزینه‌ها از طریق الکترونیکی شد ن فرآیند ها و ایجاد سامانه‌ها و پنجره‌های واحد الکترونیکی د ر حوزه‌های مختلف کسب‌وکار هستیم. مطالعه تجربه کشورهای موفق نیز د ر توسعه محیط کسب‌وکار نظیر کره جنوبی و مالزی، بیانگر این نکته است که تورم مقررات، مانعی برای توسعه رشد و کارآفرینی آنها بود ه است، لذا د ر گام‌های نخست توسعه اقتصاد ی، به حذف قوانین زائد و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار پرد اخته‌اند .
د ستورالعمل‌های مغایر با منافع بخش خصوصی شناسایی می‌شوند
اما د ر جد ید ترین اتفاق د ر این رابطه د ر بخش خصوصی میثم صالحی نایب‌رئیس کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران از تلاش برای شناسایی مقررات مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: گام پس شناسایی، ارائه پیشنهاد ات برای این مقررات است. نشست کارگروه اینترنت اشیا اتاق ایران با د ستور کار بررسی قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های مربوط به حوزه اینترنت اشیاء برگزار شد . د ر این نشست میثم صالحی نایب‌رئیس این کارگروه از تلاش برای شناسایی د ستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با منافع بخش خصوصی خبر د اد ه و گفت: د ر این راستا با نهاد های متولی و قانون‌گذار د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مکاتبه انجام شد ه تا بتوانیم مستند ات کاملی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و د ستورالعمل‌های تصویب شد ه از سوی نهاد های تصمیم‌گیر د ر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع‌آوری کنیم. پس از این، مغایرت‌های موجود با منافع بخش خصوصی د ر این مقررات و آیین‌نامه‌ها را شناسایی کرد ه و به نمایند گی از تشکل‌های مربوطه، پیشنهاد ات خود را برای اصلاح د ستورالعمل‌های اجرایی حوزه خود روهای متصل ارائه خواهیم کرد . روزبه بابازاد ه رئیس کمیسیون IOT سازمان نصر تهران با اشاره به د ید گاه امنیتی حاکمیت نسبت به د اد ه‌های مربوط به حوزه خود روهای متصل، گفت: پیشنهاد ما این است که برای رفع چالش‌ها و حفظ حقوق بخش خصوصی د ر این حوزه، حکومت د یتا سنتری مختص خود روهای متصل ایجاد کند و آن را رایگان د ر اختیار شرکت‌های خصوصی قرار د هد ،. به این ترتیب هم مبحث امنیتی بود ن د اد ه‌ها و جایگاه حکومت پررنگ می‌شود و هم بخش خصوصی به عنوان فعالین و د ست‌اند رکاران حوزه می‌توانند د ر جایگاه خود به د رستی ایفای نقش کنند تا اگر ارزش افزود های بر روی د اد ه‌ها ایجاد شود به د رستی د ر چرخه توزیع شود . به این ترتیب اپراتور به عنوان د ارند ه بستر ارتباطی د ر کشور خود را مالک تام‌الاختیار د اد ه و فرایند های حاصل ند انسته به عنوان اپراتور وظیفه تأمین زیرساخت را بر عهد ه خواهد د اشت. حمید بهنگار مد یرعامل شرکت پرتوتاپ رایان نیز معتقد بود : د ر قانون حمایت از کسب‌وکار، د ولت مکلف شد ه است تا نظرات بخش خصوصی را د ر کلیه مصوبات خود لحاظ کند . لذا د ولت نمی‌تواند پشت د رهای بسته تصمیم‌گیری و د ر نهایت آن مصوبات را به بخش خصوصی ابلاغ و اجرای آن را به بخش خصوصی تکلیف کند . او با تأکید بر اینکه اپراتور د ر حال پررنگ کرد ن جایگاه خود د ر حوزه خود روهای متصل است گفت: د ر ماه‌های گذشته شاهد حضور اپراتورها د ر نمایشگاه‌های مختلف صنعتی و معد نی بود ه‌ایم که به عنوان د ارند ه زیرساخت د ر تمامی حوزه‌ها طرح ارائه مید هند . با این شرایط هشد ار مید هیم د ر آیند ه شاهد ظهور ایران‌خود رو و سایپای حوزه IT با انحصار کامل خواهیم بود . ریاضی رئیس سند یکای صنعت مخابرات ایران هم گفت: د ر سال‌های گذشته د ر حوزه‌های مختلف شاهد این موضوع بود ه‌ایم که اپراتورهای تلفن همراه به د لیل این که زیرساخت شبکه د ر اختیارشان بود ه اجازه نمی‌د اد ند د اد های از شبکه عبور کند مگر این که خود شان د ر فرایند سهیم باشند ، همین امر موجب بسیاری از پروژه‌های بی‌سرانجام شد ه است. حوزه خود روهای متصل نیز از این قاعد ه مستثنا نخواهد بود چرا که یک شریان اقتصاد ی د ر د ستان قد رت قرار د ارد . د ر اد امه از سوی اعضای کارگروه پیشنهاد شد تا با یک استراتژی مشخص سمیناری برگزار شود تا بتوان د ر حضور د ست‌اند رکاران تصمیم‌گیر د ر حوزه اینترنت اشیاء، ماهیت حقوقی و رسمی تشکل‌های گرد هم آمد ه ذیل کارگروه را به عنوان تنها نمایند گان رسمی بخش خصوصی د ر این حوزه اعلام کرد .
گروه صنعت و تجارت: هشتمین روید اد روز ملی آب به همت مرکز مطالعات راهبرد ی آب و کشاورزی اتاق ایران با شعار ریاضت آبی، مشارکت همگانی، شتاب د ر تغییر، با مشارکت د ستگاه‌ها اجرایی، سازمان‌های مرد م‌نهاد و کارشناسان برگزار شد . د ر هشتمین بزرگد اشت روز ملی آب، محمد شریعتمد ار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبرد ی کشاورزی و آب اتاق ایران د رباره روید اد روز ملی آب گفت: از سال 1394 پس از عضویت اتاق ایران د ر شورای جهانی آب و به پیروی از مراسم روز جهانی آب توسط سازمان ملل به ابتکار اتاق ایران برگزار شد . هد ف از برگزاری این مراسم علاوه بر قد رد انی از تلاش‌گران عرصهٔ آب کشور، کوشش برای هشد ار به جامعه، مد یران، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و به عموم مرد م است، زیرا آب د ر این سرزمین همواره مورد توجه بود ه است. نیاکان ما د ر مواجهه با خشکسالی‌های سخت و طاقت‌فرسا قرار د اشتند ، ولی همواره با تعقل و مشارکت منابع آب را د ر کشور مد یریت کرد ند . ایرانیان کهن مبد ع روش‌های تنظیم، تحویل، انتقال و توزیع آب و سازه‌های سازگار با طبیعت مانند قنات و یا آب‌انبارها بود ند . او اد امه د اد : اتاق ایران از اواخر د هه 70 با تشکیل کمسیون کشاورزی د ر زمینه کشاورزی فعال گرد ید . سپس د ر جریان اصلاح قانون فضای کسب و کار و د ر اجرای بند الف تبصره ماد ه یک قانون بهبود فضای کسب و کار که د ر اسفند ماه سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، اتاق ایران موظف گرد ید وظایف ناشی از بند د ماد ه 91 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی د ر حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی، صنایع غذایی را د ر اولویت برنامه‌های خود قرار د هد و به این ترتیب با تشکیل «مرکز ملی مطالعات راهبرد ی کشاورزی و آب» فعالیت‌های خود د ر زمینه آب و کشاورزی را گسترش د اد . شریعتمد ار گفت: این مرکز توانسته با ایجاد چارچوب فکری و اجرایی مبنی بر تعامل، همفکری و همکاری و با شناسایی ذی‌نفعان، صاحب‌نظران، خبرگان غیرد ولتی و د انشگاهی و ایجاد فضای مشارکت فعال آنان د ر کنار کارشناسان د ولتی د ر رایزنی‌ها و با بهره‌گیری از تجارب خارجی د ر صحنه آب، کشاورزی و زیست‌محیطی کشور اقد امات راهبرد ی مؤثری به انجام برساند . رئیس مرکز ملی مطالعات راهبرد ی کشاورزی و آب اتاق ایران د ر اد امه این نشست د رباره فعالیت‌های مرتبط با آب مرکز ملی مطالعات اهبرد ی کشاورزی و آب ایران گفت که عبارت‌اند از: ارسال گزارش مبسوطی از آثار تصمیمات د ولت وقت د ر طرح توسعه کشاورزی فد ک و ابراز نگرانی از اثرات واگذاری اراضی بر امنیت آبی به د فتر مقام رهبری و رؤسای سه قوا د ر سال 1390 و د ر نتیجه توقف طرح؛ بررسی آثار اقتصاد ی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی د شت‌های ممنوعه و بحرانی و اثرات آن بر فضای کسب و کار فعالان کشاورزی؛ برآورد ارزش اقتصاد ی آب از د ست‌رفتهٔ ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی آبی)؛ از مرحله برد اشت تا قبل از مصرف (براساس محاسبات انجام شد ه مقد ار آب تلف شد ه ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان 3/9 میلیارد متر مکعب معاد ل حد ود 45 د رصد حجم ذخیره شد ه آب سد ها د ر سال آبی 93-1392 بود ه و زیان اقتصاد ی آب هد ر رفته ناشی از این ضایعات 1/92297 میلیارد ریال است.) او اد امه د اد : شناسایی روش‌های مناسب مشارکت بخش خصوصی د ر حفاظت از منابع، تأمین، تولید و مصرف آب و تهیه نقشه رویکرد های استراتژیک توسعه مشارکت بخش خصوصی د ر فعالیت‌های بخش آب و آسیب‌شناسی طرح احیا و تعاد ل‌بخشی و تد وین نقشه راه و سند راهبرد ی احیا و تعاد ل‌بخشی آب‌های زیرزمینی از فعالیت‌های این مرکز است. تد وین نقشه راه حکمرانی خوب آب د ر کشور، تد وین طرح تشکیل مرکز ملی خشکسالی د ر ایران با عاملیت مرد م و حمایت د ولتاز فعالیت‌های مرکز ملی مطالعات راهبرد ی کشاورزی و آب اتاق ایران است. او اد امه د اد : از د یگر اقد امات مؤثر این مرکز، تفاهم‌نامه سند ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی است که ابتد ا به صورت د وجانبه بین اتاق ایران و وزارت جهاد کشاورزی د ر سال 1397، د ر حاشیه د ومین کنفرانس د وسالانه اقتصاد آب و سپس د ر سال 1400 با پیوستن وزارت نیرو به صورت سه جانبه منعقد گرد ید . مطابق این تفاهم‌نامه د ر نظر است مصرف آب کشاورزی طی د ه سال بین 20 تا 25 د رصد کاهش یابد . مقد مات انجام این طرح آماد ه گرد ید ه است. افزایش بهره‌وری بد ون اصلاح نظام تخصیص آب منجر به صرفه‌جویی واقعی آب نخواهد شد ، به همین منظور سومین کنفرانس د وسالانه اقتصاد آب د ر روز د وم اسفند امسال با موضوع آشکارسازی آثارجامع آب د ر تخصیص و بازتخصیص آب برگزار شد . شریعتمد ار تاکید کرد : ما شاهد کاهش قابل توجه رواناب‌های سطحی و افت مد اوم تراز آب‌های زیرزمینی د ر کشور، بروز پد ید ه فرونشست زمین، خشک‌شد ن تالاب‌ها و د ریاچه‌ها، بروز پد ید ه ریزگرد ها و تهد ید پاید اری سرزمینمان هستیم. موارد مذکور توأم با افزایش جمعیت و تغییر اقلیم، مسئلهٔ آب را به ابرچالش کشور تبد یل کرد ه است. او تصریح کرد : به باور بسیاری از متخصصان، فرصت برای عبور از این ابرچالش بسیار کم است و د رصورت عد م استفاد ه از فرصت‌های موجود ، مواجهه با این ابرچالش پیچید ه‌تر و پرهزینه‌تر خواهد شد . ما بر این باوریم که فرصت طلایی ما برای مهار این ابرچالش، فقط یک د وره 10 ساله «ریاضت آبی» است و د ر صورتی‌که از این فرصت استفاد ه نکنیم پاید اری این سرزمین به خطر خواهد افتاد . انجام این ریاضت بد ون «مشارکت همگانی» میسر نیست. به‌گفته شریعتمد ار همه ارکان جامعه اعم از سیاستگذاران، تصمیم‌گیران، اصحاب رسانه، تشکل‌های مد نی و مهم‌تر از همه بهره‌برد اران باید د ر این مسیر مشارکت کنند . برای انجام این «ریاضت آبی» و جهت رسید ن به «مشارکت همگانی» نیاز به تغییر د ر رویکرد ها و پذیرش لزوم مشارکت ذی‌نفعان و بهره‌برد اران توسط سیاستگذاران و تصمیم‌سازان است و ضروری است که این تغییرات با شتاب همراه باشد . رئیس مرکز ملی مطالعات راهبرد ی کشاورزی و آب اتاق ایران گفت: مسئله آب اکنون د ر اتاق ایران یکی از اولویت‌های ویژه است و بر همین اساس شعاری که برای هشتمین بزرگد اشت روز ملی آب انتخاب شد ه، منطبق با شعار روز جهانی آب، «ریاضت آبی، مشارکت همگانی و شتاب د ر تغییر» د ر نظر گرفته شد ه است.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت گفت: د ر طرح توازن منطقه‌ای قصد د اریم سرمایه‌گذاری‌های جد ید صنعتی را به بیش از ۲۶۰ شهرستانی هد ایت کنیم که تاکنون سرمایه‌گذاری اند کی د ر آنجا انجام شد ه است. به گزارش خبرگزاری فارس ، علی نبوی، د ر یک برنامه تلویزیونی، د رباره توازن منطقه‌ای‌گفت: د ر د ولت سیزد هم یکی از برنامه‌های وزارت صمت، توازن سرمایه‌گذاری و نوسازی است که سازمان گسترش وظیفه مهمی د ر این حوزه د ارد . رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود : د ر کشور د ر د هه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های صنعتی زیاد ی انجام شد ه اما متوازن نبود ه است. مثلا د ر زنجیره تولید محصولی همچون فولاد با عد م توازن مواجه هستیم، به‌طوری‌که د ر بخش نورد ، سرمایه‌گذاری زیاد ی انجام شد ه، اما د ر حلقه‌های پایین‌تر مثل تولید شمش و ورق، سرمایه‌گذاری ناکافی بود ه است. به گفته رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یکی از اهد اف توازن منطقه‌ای، رفع نواقص د ر حوزه سرمایه‌گذاری‌ها د ر زنجیره‌های تولید است. وی افزود : د ر برخی مناطق، سرمایه‌گذاری بیش از حد بود ه که با کمبود نیروی کار مواجه شد ه است.
د ر مقابل، د ر برخی مناطق، سرمایه‌گذاری بسیار اند ک بود ه و سبب افزایش شد ید بیکاری د ر آنجا شد ه است. علاوه بر این، مهاجرت‌های ناشی از عد م توازن سرمایه‌گذاری، مشکلات اجتماعی و سیاسی هم ایجاد کرد ه است. نبوی اظهار د اشت: باید د ر مناطقی سرمایه‌گذاری کنیم که مانع موج مهاجرت مرد م شویم. برای همین منظور، مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری د ر شهرهای هد ف قرار د اد ه‌ایم.
از ۴۶۵ شهرستان کشور، ۱۰۷ شهرستان جزو منطقه یک و ۱۵۶ شهرستان جزو منطقه د و سرمایه‌گذاری هستند یعنی سرمایه‌گذاری صنعتی د ر آنها صفر یا بسیار اند ک است. وی اعلام کرد که د ر مناطق ۳ و ۴ د یگر مشوقی برای سرمایه‌گذاری جد ید ارائه نخواهد شد چون تقریبا اشباع شد ه‌اند ، البته پروژه‌هایی که از قبل د ر حال اجرا است، با پیگیری‌های وزارت صمت د ر اولویت تکمیل قرار د ارند .
توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی توسط متخصصان د اخلی
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران د رباره توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی توسط متخصصان د اخلی هم توضیح د اد و گفت: توسعه این فاز توسط کنسرسیومی از ۸ شرکت د اخلی به رهبری سازمان گسترش انجام شد ، بد ون حضور حتی یک شرکت خارجی. به گفته وی، منابع مالی این فاز هم از منابع نفتی و صند وق توسعه ملی تامین شد ه که ۵ میلیارد د لار مجموعا سرمایه‌گذاری شد ه است. همچنین بیش از ۷۰ د رصد تجهیزات استفاد هشد ه د ر فاز ۱۴ پارس جنوبی توسط تولید کنند گان د اخلی تامین شد ه است.