اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

شرایط دشوار تولید ورق های گالوانیزه
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: با توجه به اینکه ورق‌های گالوانیزه در انتهای زنجیره فولاد قرار دارد،‌ هزینه مواد اولیه برای تولیدکنندگان این محصول، از اهمیت بالایی برخوردار است؛‌ بنابراین در صورت افزایش مواد اولیه باید محصول نهایی نیز افزایش پیدا کند، این در حالی است که تولیدکنندگان ورق های گالوانیزه از بورس کالا تبعیت می کنند و قیمت‌ها دستوری است. داوود فروتن، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: ورق‌های گالوانیزه یک حلقه از زنجیره فولاد بوده و جزو صنایع تبدیلی محسوب می شوند؛ این امر باعث شده از مزایای زنجیره بی بهره باشد. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است: باید فاصله بین قیمت ورق سرد تا ورق‌های گالوانیزه حداقل 6 هزار تومان باشد. این در حالی است که با افزایش قیمت مواد اولیه این عدد کاهش پیدا کرده و در حال حاضر فاصله قیمت ورق سرد با ورق‌های گالوانیزه بسیار کم شده و دیگر جوابگوی هزینه ها نیست. این امر باعث شده تولیدکنندگان ورق‌های گالوانیزه تا مرز ورشکستی پیش بروند. وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند. این در حالی است که نه تنها حمایتی انجام نمی شود؛ بلکه با تصمیمات خلق الساعه مانند کاهش تعرفه واردات، تولیدکنندگان را تهدید می کنند. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است:‌ مشکلات صنعت فولاد بسیار است و در حلقه های پایانی این مسائل پررنگ تر هم می شود و معمولا سیاست ‌ها برای انتهای زنجیره تولید فولاد گرفته می شود.
فروتن افزود: طی ماه‌های گذشته علاوه بر کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد، در رکود هم قرار گرفتیم و متاسفانه اغلب شرکت‌های تولیدکننده ورق های گالوانیزه در یک محدوده‌ زیان یا حداقل نقطه سر به سر مشغول به فعالیت هستند و نیاز به حمایت دولت در این مقطع حساس بیش از همه زمان ها احساس می شود. وی با انتقاد از تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش تعرفه واردات ورق های گالوانیزه و رنگی اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر از میزان نیاز کشور ورق های گالوانیزه و رنگی فولادی تولید می شود؛ اما دولت بدون توجه به تولیدکنندگان داخلی، تعرفه های واردات ورق های فوق را کاهش داده است. این امر دست تولیدکنندگان را از بازار داخل کوتاه می کند. وی ادامه داد: علاوه بر این، دستورالعمل های صادراتی و اصلاحیه‌های آن شرایط را برای صادرات بسیار سخت و دشوار کرده و به نظر می رسد تصمیم‌گیران این حوزه با مسائل و مشکلات اجرایی صادرات کمتر مواجه بوده اند؛ چرا که این دستورالعمل‌ها دقیقا در تضاد با فرایند صادرات است! عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است: قانون به درستی در مورد صادرکنندگان اجرا نمی شود و دولت با اتخاد تصمیمات خلق الساعه تولیدکنندگان را با چالش رو به رو می کند و مانع از تصمیمات بلندمدت می شود.

برخورد شدید با گران‌فروشان تلفن همراه
مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اعلام کرد که با گران‌فروشان بازار موبایل به‌شدت برخورد می‌شود و در صدد هستیم این امکان را فراهم کنیم تا خریداران متضرر مابه‌التفاوت را از فروشنده دریافت کنند. به گزارش ایلنا از حدود ۲ هفته قبل نوسانات شدید قیمت در بازار تلفن همراه مشاهده شد. این نوسانات که به دلیل مسائل مربوط به نرخ ارز بود، باعث شد برخی از فروشندگان تلفن‌همراه روی موج نوسانات سوار شده و گوشی‌ها را با قیمت بالا به مردم بفروشند. در این زمینه، «محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت از برخورد شدید با این افراد خبر داد و گفت: خریدارانی که گوشی با قیمت گران‌تر از بازار به آن‌ها فروخته شده است، می‌توانند شکایت خود را به ثبت برسانند و این بخش در صدد است تا مابه‌التفاوت از طریق فروشنده به خریدار پرداخت شود. وی افزود: مشخص بودن فرایندهای مربوط به واردات و ترخیص تلفن همراه، شفافیت این بازار به واسطه سامانه «افق»، ضوابط قیمت‌گذاری و همچنین اجباری بودن درج برچسب قیمت روی کالا، همگی باعث شده بازار تلفن همراه یک بازار شفاف و روشن باشد. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت اضافه کرد: ما ۲ نوع رفتار در بازار داریم؛ یک نوع رفتار در راستای همراهی با کشور است به شکلی که شرکت‌ها در فضای عمومی کشور و زمانی که مشکلاتی در تامین ارز وجود داشت کمک حال اقتصاد بودند و با هماهنگی و تعامل با وزارت صمت اقدامات خود را انجام دادند تا به این واسطه هم قیمت‌گذاری درست انجام ششده و هم اجحافی در حق مصرف‌کننده انجام نشود.

اتاق بازرگانی حامی تولیدکنندگان
تجهیزات پزشکی نیست
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی بزرگترین تشکل بخش خصوصی است و باید حامی تولید کنندگان باشد، گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی شاهد حمایت نیستیم و هیچ اقدامی از سوی این نهاد در راستای همراهی با تجهیزات پزشکی صورت نمی‌گیرد. به گزارش ایرنا، «ساقی باقری‌نیا» با اشاره به طولانی بودن صدور مجوز در اداره کل تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: تاخیر در صدور مجوزهای تولید از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی، در برخی موارد موجب فساد در محصولات می‌شود و توجیه اقتصادی نیز ندارد، از سوی دیگر خسارت‌های سنگینی را به تولیدکنندگان وارد می کند. وی با اشاره به موانع گمرکی و وجود رقابت های نابرابر در مسیر تولید، خاطرنشان کرد: در برخی موارد مواد اولیه و قطعاتی که باید به سرعت ترخیص و وارد مدار تولید شوند با موانع گمرکی مواجه می‌شوند. این خلاء موجب می‌شود تا با وجود توان تولید داخلی، تجهیزات پزشکی از خارج کشور وارد کنند. باقری‌نیا با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی بزرگترین تشکل بخش خصوصی است و باید حامی تولید کنندگان باشد، اظهار داشت: در حوزه تجهیزات پزشکی شاهد حمایت نیستیم و هیچ اقدامی از سوی این نهاد در راستای همراهی با تجهیزات پزشکی صورت نمی‌گیرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می دهد

فرصت قطر برای تجار ایرانی

گروه صنعت و تجارت: یکی از کشورها در منطقه و در میان کشورهای همسایه که ظرفیت های مناسبی برای تجارت با ایران دارد قطر است. قطری که طی سال های اخیر روابط سیاسی خوبی با ایران برقرار کرده است. به گزارش «تجارت»، روابط سیاسی ایران با قطر همواره دوستانه بوده است اما بازتاب آن در روابط اقتصادی دو کشور در حد روابط سیاسی نیست. بر اساس آمارهای رسمی به ‌طور دقیق آمار تجاری نشان می‌دهد که در سال‌۱۴۰۰ صادرات ایران به قطر ۱۳۳‌میلیون دلار بوده است که از این میزان ۸۸‌میلیون دلار از بوشهر و مابقی از بندر نیر انجام گرفته است. در چهارماهه نخست امسال ۴۰‌میلیون دلار کالا از ایران به قطر رفته است که باز ‌سهم بوشهر از این میزان ۲۶‌میلیون دلار و مابقی از دیگر بنادر و پایانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی بوده است، اما اوج روابط دو کشور در سال‌۹۸ بود که صادرات ایران به رقم ۲۳۴‌میلیون دلار رسید. به هر حال روند روابط اقتصادی دو کشور در مسیر بهبود است و انتظار می‌رود که حجم مبادلات دو کشور در سال‌جاری به یک‌‌میلیارد دلار و طی ۲سال‌آینده به ۲‌میلیارد دلار برسد. اصل صادرات ایران به قطر مواد غذایی است. این کالاها شامل میوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فصلی هستند که حجم آنها با تغییر فصل متغیر است. همچنین تره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار و غذاهای سردخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران در بازار قطر مشتری دارند. روزانه ۸۰ کانتینر از این محصولات به قطر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. همچنین مواد معدنی و ساختمانی ایران در قطر بازار دارد. کالاهایی مانند گچ، سنگ‌نمای ساختمان و ماسه نیز کالاهایی هستند که از بوشهر یا عسلویه به قطر صادر می‌شوند.

تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم
اما روز گذشته برگزاری همایش تجاری ایران و قطر با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی به فرصتی برای آسیب شناسی روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تبدیل شد. حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با وجود رشد تجارت مشترک میان ایران و قطر در ماه‌های گذشته همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجارت مشترک فاصله زیادی داریم. نگاهی به روابط دو کشور در تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که ما از نظر سیاسی روابطی استراتژیک و گسترده با قطر داشته‌ایم و این روند همواره ادامه داشته است. با این وجود اما از نظر اقتصادی همچنان مشکلات به جای خود باقی هستند. وی با مثبت ارزیابی کردن حضور هیات قطری در تهران و مذاکرات فعالان اقتصادی دو کشور با یکدیگر بیان کرد: همین مذاکرات باعث شده در ۱۱ ماهه سال جاری تجارت مشترک میان دو کشور ۲۲ درصد افزایش پیدا کند اما با این وجود هنوز ظرفیت‌های قابل توجهی باقی مانده که به آنها پرداخته نشده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ایران از نظر جغرافیایی و جمعیتی دارای ظرفیت بالقوه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است همچنین ارتباطاتی که ما اخیرا با اتحادیه‌هایی همچون اوراسیا داشتیم نیز نشان می‌دهد که ظرفیت ما برای توسعه روابط بسیار بالاست در کنار آن و در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، صنایع دستی و همچنین خدمات فنی و مهندسی توان خوبی برای توسعه تجارت با قطر دارد. سلاح‌ورزی با بیان این‌که توسعه همکاری‌ها منوط به کاهش مشکلات دو طرفه خواهد بود، خاطرنشان کرد: در حوزه‌هایی مانند روابط بانکی و مبادلات پولی، هزینه بالای حمل و نقل دریایی در قطر و همچنین دشواری مجوز اقامت برای تجار ایرانی همچنان گلایه‌ها و مشکلاتی وجود دارد که در صورت پرداختن به آنها و کنار رفتنشان می‌توان انتظار داشت که سطح همکاری‌های دو جانبه به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
همچنین در این نشست سید مهدی نیازی - قائم مقام وزیر صمت - نیز یکی از حاضران بود و در جریان صحبت‌های خود تاکید کرد که دولت و وزارت صمت ایران به شکل جدی بر توسعه همکاری‌ها با قطر تاکید دارد و با حمایت از بخش خصوصی و پشتیبانی از آنها به دنبال آن است که در یک مدت زمانی چهار ساله حجم تجارت مشترک میان دو کشور را به حدود سه میلیارد دلار برساند.

تسهیل شرایط برای توسعه تجارت با قطر
همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت در این همایش عنوان کرد مقدمات همکاری‌های مشترک میان فعالان قطری و ایرانی برای حضور در اقتصاد ایران فراهم شده و می‌توان انتظار داشت که از سرمایه آنها برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود. علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در ماه‌های گذشته دولت سیزدهم بارها و بارها بر روی آنها تاکید کرده لزوم توسعه همکاری‌های مشترک تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه است. در این چارچوب قطر نیز با توجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تجارت ما شناخته شود. وی با اشاره به اقداماتی که در دولت سیزدهم برای توسعه همکاری با قطر انجام شده توضیح داد: در ماه‌های گذشته دیدارهای مختلفی در سطوح مختلف از سران کشورها تا مقام‌های اقتصادی و هیات‌های تجاری میان ایران و قطر انجام شده و ما نیز در ایران گام‌هایی را برای توسعه همکاری‌های مشترک برداشته‌ایم. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برگزاری نمایشگاه اختصاصی، اعزام رایزن بازرگانی، ایجاد مرکز تجاری و همچنین اعزام هیات‌های تجاری و قطر تنها بخشی از اقدامات انجام شده در ماه‌های گذشته بوده و امروز نیز میزبان یک هیات تجاری و سرمایه‌ گذاری از قطر هستیم. پیمان پاک درباره برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نشست امروز توضیح داد: امروز بیش از ۱۰۰ فعال اقتصادی ایرانی مذاکرات خود با طرف‌های قطری را پیگیری می‌کنند و به دنبال آن هستیم تا با عقد قراردادهای مختلف از توسعه واردات و صادرات مشترک گرفته تا جذب سرمایه‌ گذار برای زیرساخت‌ها و همچنین تولید مشترک محصولات و عرضه آنها در بازارهای صادراتی را در دستور کار قرار دهیم. وی ادامه داد: تلاش ما این است که در مذاکرات امروز در حوزه‌هایی که پیش از آن محدودیت‌هایی داشتیم نیز اقدامات لازم انجام شود. حمل و نقل دریایی، بیمه محصولات تجاری، مباحث بانکی و حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی گام‌های لازم را برداریم. در حال حاضر حجم تجارت مشترک میان دو کشور بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که می‌توانیم با این اقدامات میزان آن را به شکل قابل توجهی افزایش دهیم. رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه جغرافیایی ایران، قطری‌ها به دنبال آن هستند که از ظرفیت ایران در حوزه‌هایی مانند هاب غذایی منطقه به خصوص در حوزه غلات استفاده کنند. با توجه به گرایش دو طرف برای توسعه همکاری‌ها می‌توان انتظار داشت که به زودی آمارهای جدید از عملکرد اقتصادی مشترک دو کشور منتشر شود.

برش مطبوعاتی

تغییر ارز واردات موبایل

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: در حال حاضر مقرر شده همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، اما هنوز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند. مهدی عبقری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود، گفت: اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که فعلا موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد می‌شوند و در این رابطه تصمیم جدید گرفته نشده است. وی با اشاره به اختلاف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز تالار دوم مرکز مبادله با ارز نیما، تصریح کرد: ما این وعده را می‌دهیم که اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تالار دوم مرکز مبادله به تمام موبایل‌ها، حذف ارز حاصل از صادرات خود برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تسهیل در تخصیص و تامین ارز در تالار دوم مرکز مبادله اجرا شود، بازار رقابتی ایجاد می‌شود و قیمت موبایل در بازار با تغییر ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله، افزایش نخواهد یافت.

شرط گران نشدن موبایل
به گفته دبیر انجمن موبایل، اگر تامین ارز تسریع شود، شرکت‌های واردکننده موبایل به دلیل رقابت بالا، حداقل سود، یعنی سه تا چهار درصد، دریافت می‌کنند. اما در حال حاضر به دلیل تاخیر در تامین ارز واردکنندگان ممکن است تا سقف ۱۸ درصد که سود قانونی است را دریافت کنند. بنابراین اگر درخواست‌های واردکنندگان برآورده شود، شاهد افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود. وی همچنین درباره مشکلاتی که تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف به موبایل‌های متفاوت ایجاد می‌کند، گفت: دریافت ارز نیمایی به سختی و در نهایت با کارمزد میسر می‌شد. همچنین تفاوت نرخ ارز برای موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار و بالای آن و همچنین بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار، مشکلاتی در نرخ گذاری برای شرکت‌ها و عمده فروشان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر تفاوت نرخ ارز ممکن است مفسده ایجاد کند و همچنین ممکن است فرصت طلبان موبایلی که با ارز نیمایی وارد شده را قاچاق معکوس کنند. به گزارش ایسنا، از دوم اسفند ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار فعالیت رسمی خود را در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز کرد. در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله در آن گشایش شده است. با راه اندازی این مرکز اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت. نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار می‌گیرد. امروز در مرکز مبادله ارز نرخ دلار اسکناس ۴۳ هزار و ۴۴۲ و دلار حواله ۳۸ هزار و ۷۸۷ تومان قیمت خورد. نرخ ارز نیما نیز از دی ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار که در این مدت با ارز نیمایی، یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شدند، در حال حاضر با نرخ دلار حواله مرکز مبادله که در روزهای اخیر بیش از ۳۸ هزار تومان بود وارد می‌شود.

برش مطبوعاتی

ضعف به اقتصاد آلمان رخنه کرد

گروه صنعت و تجارت: یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت‌های تولیدی آلمان در ماه فوریه به طور کلی کاهش
یافت اما تولید برای اولین‌بار در ۹ ماه گذشته افزایش یافت زیرا مشکلات زنجیره تامین نشانه‌هایی از کاهش را
نشان داد.
به گزارش ایسنا، شاخص نهایی مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال برای بخش تولید که حدود یک پنجم اقتصاد آلمان را تشکیل می‌دهد، از ۴۷.۳ در ژانویه به ۴۶.۳ در فوریه کاهش یافت و پایین‌ترین سطح خود را در سه ماه گذشته ثبت کرد و زیر سطح ۵۰ باقی ماند، با این حال، اس‌اندپی گلوبال نشانه‌های دلگرم کننده‌ای را ارائه کرد.
فیل اسمیت، معاون اقتصادی در S&P Global Market Intelligence اظهار کرد که کاهش فشارهای زنجیره تامین با بهبود بی‌سابقه در زمان تحویل، با اولین افت قیمت خرید برای نزدیک به دو سال‌ونیم مورد تاکید قرار گرفته است. شاخص مدیران خرید تولیدی آلمان از ماه جولای به زیر سطح ۵۰ سقوط کرده است.
یک نظرسنجی رویترز از تحلیلگران پیش‌بینی کرده بود که در ماه فوریه ۴۶.۵ باشد.
بر اساس این نظرسنجی، تولیدکنندگان نسبت به ماه ژانویه اندکی خوشبین‌تر بودند و چهارمین بهبود ماهانه متوالی را در احساسات رقم زدند. اسمیت گفت: امید به کاهش فشارهای تورمی به روشن‌تر شدن چشم‌انداز تولیدکنندگان کالاهای آلمانی در ماه فوریه کمک کرد.

برش مطبوعاتی