گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس یازدهم، این مجلس را در مجموع و در نگاهی کلی، مجلسی انقلابی، جوان، پرتحرک و دارای مصوبات خوب برای رفع مشکلات کشور خواندند و با تبیین الزامات قانون‌گذاری از جمله «اثرناپذیری از جوزدگی و ملاحظات جناحی»، گفتند: در سال آخر مجلس، کارهای بزرگی چون بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه، تصویب قوانین لازم برای تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید، و بررسی لوایح و طرح‌های نیمه کاره را با تلاش بی‌وقفه به سرانجام برسانید.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آغاز سخنانشان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، این حماسه معجزه‌آسا را به آحاد ملت بزرگ ایران تبریک گفتند و با توصیه برای مطالعه کتاب‌هایی که درباره عملیات بیت‌المقدس نوشته شده، افزودند: مهمتر از این فتح عظیم، ابتکارات، نقشه‌های جنگیِ قابل تدریس در دانشگاه‌های جنگ، فداکاری‌ها و رشادت‌های فوق طاقتِ متعارفِ بشر، شهیدان عالی‌مقام و جریان‌ها و حقایق دیگری هستند که در آن عملیات کم‌نظیر جاری بود که نباید گذاشت کمرنگ یا فراموش شوند.
ایشان با تکریم عظمت و جایگاه نهاد مجلس، شأن قانون‌گذاری مجلس را از شأن نظارتی آن بسیار بالاتر و مهمتر برشمردند و با اشاره به ضرورت حیاتی قوانین برای «ایجاد ثبات»، «قابل پیش‌بینی شدن آینده فرد و جامعه و کشور» و «فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مسئولان»، افزودند: قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و به تعبیر دقیق‌تر «جاده‌سازی» است که مسیر حرکت دیگر قوا را مشخص می‌کند.
نسبت سیاست‌های کلی نظام با قانون‌گذاری، نکته مهمی بود که رهبرانقلاب در تبیین آن گفتند: سیاست‌های کلی که برای همه سلایق و شیوه‌های مدیریتی ظرفیت حرکت دارد، جهت را مشخص می‌کند و قانون‌گذاری مسیرهایی را تعیین می‌کند که می‌شود در این جهت مشخص شده، در آنها حرکت کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه کامل به سیاست‌های کلی را در هر نوع قانون‌گذاری کاملا ضروری دانستند و گفتند: قانون‌گذاری هم شیوه‌ها و اصولی دارد که در سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده اما متأسفانه بعد از چندین سال هنوز در مجلس به صورت قانون در نیامده است.
ایشان با استناد به سیاست‌های کلی تقنین، «تأویل‌ناپذیری و صراحت»، «اتقان و اتکاء به کار کارشناسی جامع» را از جمله خصوصیات لازم «قانون» خواندند و گفتند: قانون خوب باید قابل اجرا باشد وگرنه شبیه آرزو و اهداف اجرانشدنی می‌شود.
ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات پی‌درپی آنها، منقح و روشن بودن، و عدم تعارض قوانین از دیگر بایدها و الزامات قانون‌گذاری بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به آنها افزودند: در بحث‌ «نبایدها» هم جلوگیری از انباشته شدن قوانین مهم است؛ چرا که وقتی قانون در موضوعی زیاد باشد، تکلیف مشخص نیست و همانطور که بارها گفته شده، قانون‌دانانِ قانون‌شکن از همین رخنه‌ها به سوءاستفاده می‌پردازند.
ایشان قانون‌گذاری به خاطر منافع فلان فرد یا مجموعه را از دیگر آفات قانون‌گذاری دانستند و در نکته‌ای دیگر افزودند: در مجلس، «لایحه» باید بر «طرح» اولویت و غلبه داشته باشد؛ چرا که دولت در تقدیم لوایح امکان اجرا شدن آنها را هم در نظر می‌گیرد.
«اثرپذیری از جوزدگی و فضاسازی تبلیغاتی دشمنان یا اصحاب تبلیغ»، آفت دیگری بود که رهبرانقلاب، نمایندگان را از آن کاملا منع کردند و افزودند: ملاحظات جناحی و دسته‌بندی‌ها نیز مطلقاً نباید در بررسی و تصویب قوانین نقش داشته باشد.
ایشان افزودند: البته به دلیل سلایق مختلف، دسته‌بندی همیشه در مجالس بوده اما نباید گذاشت به صورت دوقطبی درآید و به جای حق و مصلحت، در قانون‌گذاری تأثیرگذار شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان تأکید کردند: قانون را با سلامت، طهارت، و برای رضایت و نصرت خدا بنویسید که اگر این باشد، حتما برکت می‌یابد.
رهبرانقلاب بخش دوم سخنانشان را به ویژگی‌ها و عملکرد مجلس یازدهم اختصاص دادند و گفتند: بعد از ۳ سال، در مجموع این مجلس را همچنان انقلابی، جوان و پرتحرک می‌دانم؛ البته این نگاه، کلی و بدون در نظر گرفتن استثنائاتی است که ممکن است در مجلس وجود داشته باشد.
شناخت مشکلات کشور و قانون‌گذاری برای حل آنها، دیگر خصوصیتی بود که ایشان برای مجلس یازدهم برشمردند و گفتند: عمده قوانین برای مبارزه با فساد، رفع تبعیض، رفع انحصار و بهبود فضای کسب و کار و با «قاطعیت و صراحت» تصویب شده است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مصوبه‌ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانم‌کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می‌کنیم.
ایشان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و افزودند: قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم از جمله مصوبات راهبردی مجلس است. رهبر انقلاب «ساده‌زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی‌مآبانه و نگاه بالا به مردم» را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند: البته استثنائاتی در این زمینه هم وجود دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با توصیه مؤکد به نمایندگان مجلس برای از دست ندادن ویژگی «نشست و برخاست و تواضع در مقابل آن ها»، افزودند: البته این مسئله با دادن وعده‌های غیرقابل تحقق کاملا متفاوت است. ایشان سال آخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند: از جمله گرفتاری‌های کشور، سال آخر مجالس است؛ چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند، اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال، کار کنید؛ چرا که آنچه می‌ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان چند توصیه مهم خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند.
ایشان در بیان توصیه اول با اشاره به دوگانه «تقریب یا تخریب» در روابط مجلس با سایر قوا بخصوص دولت، گفتند: در نگاه تخریبی، طرفین به چشم رقیب و با هدف به خاک مالیدن شانه یکدیگر به هم نگاه می‌کنند که این نگاه چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، خطرناک و مشکل‌ساز است.
ایشان با اشاره به نمونه‌هایی از آثار این نگاه تخریبی که موجب معطل شدن کار کشور می‌شود، خاطرنشان کردند: در گذشته یکی از رؤسای مجلس شکایت می‌کرد که دولت چون ترکیب مجلس را مورد نظر خود نمی‌داند، به مجلس لایحه نمی‌دهد که البته در اینگونه موارد، راه علاج، تهیه و تصویب طرح‌ها به دست خود مجلس است؛ یا اینکه به دولت قانونی ابلاغ می‌شود اما آئین‌نامه‌های آن تنظیم، و آن قانون اجرا نمی‌شود. در نگاه تخریبی، مجلس هم در بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح افراط می‌کند و مثلاً وزیری که هنوز سه ماه از رأی اعتماد به آن نگذشته است، استیضاح می‌شود که اینها ناشی از همان نگاه رقیب‌پنداری است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نگاه و رویکرد درست را نگاه تقریبی، مکمل بودن و یک پیکره دیدن مجموعه نظام دانستند و افزودند: رویکرد مجلس و دولت باید همکاری و هم‌افزایی باشد. البته این تذکرات را به دولت و قوه قضائیه هم می‌دهیم اما دولت بار اجرا را بر دوش دارد و با توجه به حجم زیاد کار، مطالبات و توقع از آن، باید مراعات دولت را کرد.

ایشان با تأکید بر خودداری از وارد کردن مناقشات در روابط دولت و مجلس، گفتند: در مواقع همکاری مجلس با دولت، گاهی برخی افراد بداخلاق در مطبوعات و فضای مجازی، مجلس را متهم می‌کنند که دولتی شده و استقلال خود را از دست داده است ولی نباید به این حرفها که از روی غرض یا بی‌اطلاعی از مصلحت است، اعتنا کنید.
توصیه بعدی رهبر انقلاب به نمایندگان، «پرهیز از بعضی سخت‌گیری‌ها در قبال وزرای معرفی شده به مجلس» بود که در این زمینه گفتند: در تشخیص صلاحیت‌ها دقت کافی و در حد معقول و منطقی سخت‌گیری کنید اما نه به شکلی که موجب شود وزارتخانه تا مدتها بدون وزیر بماند که اکنون هم چند وزارتخانه وزیر ندارند و به مجلس معرفی خواهند شد.
«همراه کردن تقوا و صداقت با حریّت و صراحت» توصیه دیگر رهبرانقلاب به نمایندگان بود که گفتند: اگر موردی از طریق تذکر دادن به دستگاههای مسئول و اطلاعاتی و دولتی قابل حل است لزومی ندارد علنی بیان شود و در مواردی هم که بیان علنی لازم است، تقوا و صداقت رعایت شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نکته‌ای مهم افزودند: گاهی برخی می‌خواهند به فلان مسئول سیلی بزنند اما در عمل به مجلس سیلی می‌زنند در حالی که تعرّض به آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی آنها جایز نیست. البته این توصیه مربوط به مردم هم هست ولی ما مسئولان که روی منبرهای بلند نشسته‌ایم و همه صدای ما را می‌شنوند، باید این ملاحظات را بیشتر رعایت کنیم. ایشان در توصیه‌ای دیگر با اشاره به سال آخر مجلس یازدهم، به نمایندگان گفتند: نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرفها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است. رهبر انقلاب در توصیه پایانی با تأکید بر به سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها، خطاب به نمایندگان گفتند: سرافراز وارد مجلس شدید، ان‌شاءالله سرافراز از مجلس خارج شوید.

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور با سازنده توصیف کردن مذاکرات خود با مقامات اندونزیایی، مجموعه این گفت‌گوها را نشان دهنده اراده جدی دو کشور برای توسعه روابط و استفاده از ظرفیت‌های فیمابین در جهت منافع دو ملت و ملت‌های منطقه دانست و اظهار امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در جهت توسعه روابط تهران و جاکارتا باشد. سید ابراهیم رئیسی در دومین روز سفر رسمی خود به اندونزی، پیش از ظهر دیروز چهارشنبه به وقت محلی، در نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و اندونزی، با سازنده توصیف کردن مذاکرات خود با مقامات اندونزیایی، مجموعه این گفت‌وگوها را نشان دهنده اراده جدی دو کشور برای توسعه روابط و استفاده از ظرفیت‌های فیمابین در جهت منافع دو ملت و ملت‌های منطقه دانست.
رئیس جمهور با اشاره به جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی اندونزی، عضویت این کشور در ترتیبات مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و برخورداری از مردمی اهل تلاش و نوآوری به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان گفت: این ظرفیت‌ها زمینه‌های مناسبی برای گسترش روابط میان دو کشور هستند. رئیسی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها و فشارها نتوانسته ملت ایران را در مسیر پیشرفت متوقف کند، افزود: ایران با همت متخصصان جوان خود در حوزه‌های مختلف تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد و گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی که به اندونزی نیز ارائه شده، برداشته است.رئیس جمهور اظهار داشت: دستاورهای دانش‌بنیان و نیز دیگر تولیدات صنعتی در ایران، امروز نه تنها قابل رقابت با استانداردهای اروپایی هستند، بلکه در برخی موارد امتیازات بیشتری نیز دارند. دلیل اعتراف رسمی آمریکایی‌ها به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران نیز همین اراده، ایستادگی و نوآوری‌های جوانان و ملت ایران و دستاوردهای حاصل از آن است.

تاسیس بیش از ۸ بانک ایرانی در خارج از کشور

محمدرضا فرزین در پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی که به عنوان رئیس این اتحادیه نیز انتخاب شد، اظهار کرد: حجم تجارت صورت گرفته در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۶۰ میلیارد یورو رسیده که رشد بیش از ۱۸ درصدی را تجربه کرده است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات ۲۵ میلیارد یورو بوده است که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود تحریم‌های بانکی، شاهد حضور تعدادی از بانک‌های خارجی و تاسیس بیش از هشت بانک با مالکیت ایرانی در خارج از کشور هستیم که ۴۹ شعبه فعال در کشورهای مختلفی مانند انگلستان، آلمان، عراق، روسیه، فرانسه و غیره دارند. فرزین با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد مبادلات بانکی ایران بدون پول نقد و به صورت الکترونیک انجام می‌شود، گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ اگرچه حجم مبادلات این اتحادیه در سال های گذشته قابل توجه نبوده اما تحولات پولی و مالی در سال‌های اخیر و رشد تجارت و تقویت ارزهای این کشورها فرصت های جدیدی پیش روی این اتحادیه قرار داده است.

فعلا اعدادی برای تغییر الگوی یارانه‌ها نمی‌توان اعلام کرد

سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره الگوی پرداخت یارانه‌ها، اظهار کرد: هیچ عدد و تغییری در روش تا زمانی که خود وزارت رفاه که مسئولیت تدوین الگوی یارانه‌ها را برعهده دارد، صورت ندهد نمی‌توان اعلام کرد. چرا که توقع ایجاد می‌کند و لازم است امر نهایی و بعد اعلام شود. وزیر اقتصاد در نشست خبری دو روز پیش خود اعلام کرد که الگوی یارانه‌ها تغییر می‌کند و وزارت تعاون در حال تدوین برنامه تغییر الگوی یارانه‌هاست. وی در پاسخ به پرسشی درباره تقویت ریال، اظهار کرد: امسال برخلاف چند سال گذشته که شاید معدودی از کشورها بودند که تقویت پول ملی خود را در تجارت بین‌الملل دنبال می‌کردند، الگوی تمرکز بر ارزهای محلی غیر از ارزهای جهان‌روا الگوی بسیار فراگیری شده و اقتصادهای بزرگ آسیایی و غیرآسیایی از این روش استفاده می‌کنند. وزیر اقتصاد یادآور شد: دولت بانک مرکزی را موظف کرده که به سرعت هم با شرکای راهبردی و هم با کشورهای همسایه و منطقه براساس روش‌های پیام‌رسانی مالی غیرمتکی به سوئیفت هم تسویه ارزی و بانکی غیرمتکی بر ارزهای جهان‌روا عمل کند.

گروه اقتصاد کلان: مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای غیرمنتظره به دولت مصوبه هیئت وزیران در خصوص تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت گذاری کالاها توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست.
به گزارش «تجارت»، دو روز پیش نامه‌ای غیرمنتظره از جانب مجلس و رئیس آن یعنی محمدباقر قالیباف خطاب به دولت در فضای مجازی منتشر شد که حاوی نکات مهمی در خصوص وضعیت ارز بود. محتوای این نامه به شرح زیر بود:
1. به نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی» (ای. تی. اس) را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن آخرین نرخ‌های سامانه نیما از حیث تغییر مبنای محاسبه «غیرقانونی» است. 2. مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب سال 1395 که نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمرد، تعیین میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی بعنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.
همچنین این نامه نیز به ریاست دفتر رهبر معظم انقلاب نیز ارسال شده است.

نظام ارزی «شناور مدیریت شده» در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
نامه مجلس ارجاع دقیقا به کدام قانون است؟ ارجاع مجلس به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که 73 ماده و 100 تبصره دارد و توسط دولت روحانی تحت عنوان لایحه به مجلس ارسال شد و مجلس نیز در جلسه علنی تاریخ 10 بهمن ماه سال 1395 آن را تصویب کرد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. این قانون در واقع بعد از انقضای قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور وارد فاز اجرایی شده است.
ارجاع مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن تعیین نرخ تسعیر ارز به ماده 20 و بند «ت» این قانون است. این ماده دارای چهار بند و دو تبصره است. بند «ت» ماده 20 به شرح زیر است:
«در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می شود».
بنابراین مجلس شورای اسلامی بعد از مدت‌ها تازه به این نتیجه رسیده که نرخ‌های تعیین شده توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر با توجه به این ماده کاملا غیرقانونی است. نکته اینجاست که این ماده و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در شرایطی در مجلس تصویب شده که ایران دچار تحریم نبود و نرخ ارز بین سال‌های 1392 تا 1396 در دامنه محدودی نوسان داشت چرا که با لغو تحریم‌ها عملا فشارها و جهش‌های ارزی نیز از سر اقتصاد ایران دست کم به صورت موقت رفع شده بود. نرخ‌های تورم سال سال‌های 1394 تا 1396 نیز گویای این وضعیت است که نرخ تورم حول و حوش 10 درصد نوسان داشت. بنابراین در این شرایط مجلس «نظام ارزی شناور مدیریت شده» را به تصویب رساند. اما در حال حاضر شرایط کاملا فرق دارد و جهش‌های ارزی اقتصاد کشور را در یک وضعیت بسیار چالش‌برانگیز قرار داده و امکان مدیریت نرخ ارز با توجه به این بند قانونی فراهم نیست مگر به قیمت یک تورم افسارگسیخته. چرا که تورم کالاهای اساسی می‌تواند برای دولت‌های قبل و کنونی تبدیل به یک بحران لاینحل شود. لذا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی کشور به سیستم منسوخ شده تثبیت نرخ ارز روی آورد و ارز را در یک نرخ مشخص تثبیت کرد. این اتفاق هم در زمان سیف یعنی ارز 4200 تومانی افتاد و هم در زمان کنونی که فرزین سکاندار بانک مرکزی است.
تعیین ارز 28 هزار و 500 تومانی در شرایط به اصلاح جراحی اقتصادی اتفاق افتاد و نرخ ارز در سطوح بالاتر یعنی از 4200 به 28 هزار و 500 تومان افزایش یافت و رئیس جدید بانک مرکزی کل سیاست‌ها و اختیارات خود را در خدمت همین نرخ ارز قرار داده به طوری که اکنون با توجه به اختیارات جدیدی که دریافت کرده خود بانک مرکزی قرار است ارز شرکت‌های پتروشیمی را به اجبار و با نرخ‌های تعیین شده خودش خریداری کند تا آن را به واردکنندگان با فاصله قیمتی بسیار ناچیزی اختصاص دهد.
واکنش دولت به این نامه چه خواهد بود؟
غیرقانونی اعلام شدن ارز 28 هزار و 500 تومانی از جانب مجلس برای دولت هم مزایایی دارد و معایبی. یکی از مزیت‌های این نامه این است که دولت دیگر احتمالا مجبور نخواهد بود ارز را با قیمت‌های ارزان و به زور از صادرکنندگان دریافت کند و بانک مرکزی می‌تواند دامنه نرخ ارز را در سطوح بالاتر تعیین کند. این اتفاق می‌تواند رغبت شرکت‌ها برای ارائه ارزهای خود به بانک مرکزی را افزایش دهد و از طرف دیگر می‌تواند سودآوری شرکت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز را افزایش دهد که می‌تواند اتفاق خوبی برای بازار سرمایه کشور باشد. همچنین دولت می‌تواند به صورت ناخواسته یا با توفیق اجباری، خود را از دست‌پخت خودش یعنی ارز 28 هزار و 500 تومانی که عملا در حال فرسایش منابع ارزی کشور است رها کند. اما یکی از معایب این نامه در صورت تمکین دولت از آن این است که می‌تواند شرایط تورمی کشور را سرعت ببخشد و منجر به جهش ارزی شود. نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌تواند در واکنش به این مصوبه افزایش یابد و همچنین تعیین سطوح بالاتر نرخ ارزی و ارائه آن به واردکنندگان طبیعتا منجر به تورم کالاهای اساسی خواهد شد، اتفاقی که در شرایط کنونی به هیچ عنوان خوشایند دولت نیست.
اما یک ابهام وجود دارد و آن هم اینکه عبارت «نظام ارزی شناور مدیریت شده» به خودی دارای ابهام است چرا که واژه «مدیریت شده» باز هم دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد تا نرخ‌ها و دامنه نوسان ارزی را بر اساس محاسبات خودش به انجام برساند و نرخ ارز را در سطوح دیگر تثبیت کند. به ویژه اینکه دولت و بانک مرکزی مطلقا حاضر نیستند که نرخ‌های اعلامی ارز در بازار غیررسمی را پذیرش کنند و همین امر بر ابهام این شرایط می‌افزاید. به تعبیری دیگر این سؤال مطرح می‌شود که «مدیریت شده» از نظر بانک مرکزی و دولت و نیز مجلس چه معنایی دارد؟ مدیریت نرخ شناور ارز در چه سطوحی باید اتفاق بیفتد؟ بانک مرکزی حتی می‌تواند در پاسخ به این نامه اعلام کند که نرخ 28 هزار و 500 تومانی همان «نرخ ارز شناور مدیریت شده» است که بر اساس میزان ذخایر خارجی و سطح رقابت‌پذیری در سطح جهانی اتخاذ شده است. همه این موارد ابهاماتی است که درباره این نامه وجود دارد و باید دید واکنش عملی دولت به این نامه چه خواهد بود؟ آیا دولت تمکین خواهد کرد و یا بر اساس استدلال‌های خود بر روی تصمیم خودش پافشاری خواهد کرد.

گروه اقتصاد کلان: دولتمردان اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خود رشد اقتصادی هشت درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند و این رشد را هم مستلزم سرمایه‌گذاری 100 میلیارد دلاری می‌دانند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نه تنها بهبود نیافته بلکه در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته؛ و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بدون برجام و بهبود ناامنی‌های اقتصادی داخلی خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نخواهد بود.
به گزارش تجارت، برنامه هفتم توسعه به مانند دیگر برنامه‌های پنج ساله اهداف کمی مهمی را دربرمی‌گیرد. در این برنامه، رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، هشت درصد لحاظ شده؛ رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد و رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصای هشت درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار‌ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برای اینکه بتوانیم به رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه برسیم، باید ۱۰۰ میلیارد یورو در سال سرمایه‌گذاری کنیم؛ یعنی سالی ۱۰۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. او همچنین روش این هدف را در استفاده از ظرفیت منابع و درآمد‌های داخلی شرکت‌ها، ظرفیت بهره‌ورسازی شرکت‌های دولت و خروج آنها از زیان‌دهی، ظرفیت بازار سرمایه به طور خاص و به‌ویژه برای عرضه اولیه و از ظرفیت بازار بدهی و توسعه بازار بدهی و همچنین از ظرفیت سرمایه‌ گذاری خارجی می‌داند. البته پیش از این هم ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری به وضعیت شاخص رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته بود: «اگر می‌گوییم رشد اقتصادی قریب به بیش از پنج درصد داریم، حتماً دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد که هدف‌گذاری شده قابل دسترسی است. دستیابی به رشد اقتصادی در گرو رشد تولید و صادرات در کشور است. به‌رغم تمام تحریم‌ها و تهدیدها شاهد رشد صادرات در کشور هستیم.»

دفع حداکثری سرمایه به جای جذب
با وجود این داده‌های آماری حرف‌های حرف دیگری می‌زند. مرکز آمار ایران می‌گوید آخرین رشد اقتصادی ایران ۳.۳ درصد است. در عین حال پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری یک افت هفت دهم درصدی خواهد داشت و به دو درصد می‌رسد. بانک جهانی نیز اعلام کرده رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ایران به ترتیب معادل ۲ درصد و ۱.۸ درصد خواهد بود. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است. از آنجا که در نیمه دوم 1401به دلیل بروز اعتراضات گسترده، قطعی نت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و همچنین کمبود برق و گاز شرایط اقتصادی کسب‌وکارها وخیم‌تر از نیمه اول سال بوده است ، این شاخص تا پایان سال 1401 باز هم منفیر شده است. بنابراین با این روند فرار پول از کشور بعید است سرمایه‌گذار خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرد. بنابراین با فرض تداوم این روند و عدم بهبود شرایط داخلی و کاهش ریسک های اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی، به نظر می‌رسد روند منفی جذب سرمایه خارجی امسال با شتاب بیشتری حفظ شود. هرچند بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال 1400 رکورد 11 ساله را شکست اما در شش ماه نخست 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

سهم 0.09 ایران از سرمایه‌گذاری در جهان
در مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در یک دهه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافته است. این در حالی است که این روند، در همین مدت‌زمان در بین کشورهای در حال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان 0.09 درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن 8 پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به 52.87 درصد و برابر با 836 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 47.12 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.

روسیه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار ایران با سرمایه 2 میلیارد دلاری
علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران چندی پیش درباره کشورهایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، گفته بود: «در طول یک سال گذشته روسیه با ۲.۷میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی سرمایه‌گذاری کرده است. دومین سرمایه‌گذار امارات، سومین سرمایه‌گذار ترکیه، چهارمین سرمایه‌گذار چین و پنجمین سرمایه‌گذار نیز افغانستان هستند.» به گفته او، با وجود ظرفیت بالای چینی‌ها، آنها تنها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارد برای انجام ترانزیت و در پروژه‌های معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مبلغ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حد پروژه‌های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چینی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است.

سرمایه داخلی را دودستی بچسبیم
در عین حالا وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان با بیان اینکه در دهه ٩٠ سرمایه‌گذاری در ایران منفی بود و به همین دلیل این فرسودگی ایجاد شد، معتقد است «در دهه پیش رو و در دهه ١۴٠٠ یعنی در ٨ سال آینده شرایط ویژه‌ای بر کشور حاکم خواهد بود و برای نوسازی و بازسازی و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت فرسوده کشور تا هشت سال آینده نیاز به ۵٠٠ میلیارد دلار است و برای زیرساخت‌های انرژی، نفت، گاز، برق، آب، صندوق‌های بازنشستگی، زیر ساخت‌های حمل و نقل، محیط زیست، مهار فرونشست زمین به سرمایه‌گذاری نیاز داریم و در حالی که رقم ۵٠٠ میلیارد دلار رقم بالایی محسوب می‌شود نه سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود و در داخل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.» همچنین آلبرت بغزیان، اقتصاددان می‌گوید: «سرمایه گذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است و ما همینکه سرمایه‌گذاری داخلی را نگه داریم، هنر کرده‌ایم.» او با اشاره به شرکای اقتصادی ایران توضیح می‌دهد: «سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسته به این است که ما با کدام یک از کشورها همکاری داریم. در حال حاضر، تنها کشوری که با آن همکاری داریم، چین است؛ آن هم در قالب برنامه ۲۵ساله که محتوای مذاکرات با این کشور اصلا مشخص نیست. تجربه ثابت کرده چینی‌ها تا به امروز تنها در لجستیک و حمل و نقل با ایران همکاری داشته‌اند و در باقی زمینه‌ها مانند ساخت و ساز همکاری نمی‌کنند.» او تاکید می‌کند: «تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایه‌گذاری خارجی مفهومی ندارد.»

علی سعدوندی
اقتصاددان

اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه‌های پیش، پدیده بانکداری مخرب را به وجود آورده است. بانک‌های ناتراز نباید تسهیلات بانکی بدهند و فقط اجازه خرید اوراق داشته باشند. بانک‌های ناتراز به صورت مخرب اقتصاد عمل می‌کنند. عملکرد بانک‌های خصوصی در اقتصاد پکشور مخرب بوده است و ناترازی بانک‌ها یک پدیده تاریخی است. طولانی‌ترین دوره تورم تاریخ را تجربه کرده ایم و ماجرای بانکی که از آغازین روز فعالیتش ناتراز عمل کرده است. حال باید بپرسیم چرا از علم و دانش بشری در عرصه اقتصاد فاصله می‌گیرم؟ در صورتی که اولین امپراتوری دنیا را ما داریم همچنین دین ما هم با عقلانیت همواره موافق است با این وجود چرا از عقلانیت در عرصه اقتصاد استفاده نمی‌کنیم. ما ۵۲ سال روند تورمی را طی کرده ایم. تورم هم یعنی از جیب پایین‌ترین اجتماع می‌گیریم و به بالاترین سطح ثروتمندان جامعه می‌دهیم. در این شرایط سخت پدیده فرار سرمایه از کشور را نیز شاهد هستیم. سرمایه‌گذاری خارجی امری مطلوب است که فرد در کشور باشد و در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند، اما در خصوص فرار سرمایه به معنای خداحافظی ابدی با سرمایه با یک پدیده خطرناک مواجه هستیم. در سال گذشته شاهد تبدیل شبه پول به پول بودیم و این مهم باعث این بحران ارزی در کشور شد در همین ارتباط هرگونه شبه‌ای که برای سپرده‌ای بانکی در کشور به وجود بیآوریم در واقع یک اقدام علیه امنیت ملی کرده ایم که این اتفاق می‌تواند به نتایج تأسف آوری بی انجامد و متأسفانه با این وجود همه سعی می‌کنند بر مسیر گذشته تاکید کنند و تلاشی برای اصلاح ساختار ندارند. متاسفانه حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر رفع پدیده ابرچالش ها به خصوص رفع چالش نظام بانکی نشده است. بانکداری خصوصی باید مورد بازنگری جدی باشد اما بانکداری بخش دولتی نیز آنچنان خوب عمل نکرده است. باید مدل کشورهای دیگر در اداره نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال در انگلیس پنج بانک، ۹۰ درصد عملیات بانکی را انجام می‌دهند. ساخت بانک مثل ساختن یک نیروگاه اتمی است مثل ساختن هواپیما است و از ظرافت‌های بیشماری برخوردار است. لذا باید برای بانکداری بخش خصوصی عمل کننده باشد اما با نظارت گسترده و آموزش دقیق، همچنین بانکداری برای خلق پول نیازمند حمایت دولت است. چراکه خلق پول بانکی یک عمل حاکمیتی است. بانک‌ها تحت بازار و تحت نظارت گسترده دولت باید باشد، لذا بانک‌ها باید تمامی وام‌های خود را شفاف بیان کنند. در بسیاری از کشورها تمامی افرادی که از دولت پول دریافت می‌کنند می‌بایست اطلاع رسانی صورت گیرد و قانون "سوت زنی" باید به درستی اجرا شود. مؤسسات کوچک اجازه خلق پول ندارند بلکه از بانک‌های بزرگ استفاده می‌کنند. متأسفانه در حال حاضر ما تمامی منابع حاصل از سپرده‌ها را از سراسر کشور جمع می‌کنیم و در قابل تسهیلات در بانک‌های شمال شهر تهران برای معدودی قابل برداشت می‌کنیم که این پدیده واقع جای تأسف دارد. انحرافات موجود بانکی در کشور حاصل نبود نظارت کافی است. هفتاد درصد منابع بانکی به سرمایه درگردش تولید تخصیص داده می‌شود و این یعنی هفتاد درصد منابع بانکی به موجودی انبار تولید کنندگان تخصیص داده می‌شود. در واقع در این مکانیزم تأمین سرمایه احتکار در کشور ما دارد صورت می‌گیرد. ما در چهار سال گذشته سپرده‌گذاران را تنبیه کرده ایم، اگر شبه پول تخلیه بشود دولت تمامی ابزارهای خود را در کشور از دست خواهد داد و ابر تورم در کشور پدید می‌آید. برای خروج از وضعیت کنونی باید بودجه ارزی و ریالی از هم تفکیک شود. در واقع نرخ تسعیر پدیده رسمی خلق پول در کشور است. لذا باید این پدیده را با تفکیک بودجه ارزی و ریالی کنترل کنیم. بانکی که از روز اول ناتراز بوده است متاسفانه ادعای خصوصی بودن دارد، کجای این بانک خصوصی است. بانکی که با وام ایجاد شده است آیا خصوصی است؟ حالا یک بانک از همان اول زیان ده بوده چه طور می‌تواند ادامه پیدا کند. یک روز هم نباید این ماشین اختراع پول ادامه حیات داشته باشد. لذا تعطیلی بانک‌ها می‌تواند ورشکستگی بانک‌های دیگر را داشته باشد از اینرو باید همه مدیران بانک‌های قبلی وارد بلاک لیست مدیریت بانکی بشود و مدیران جدید خلق شوند تا بانک داری کشور درست شود.

مهدی خورسند
کارشناس مسائل بین الملل

امروز ما شاهدیم که دستگاه دیپلماسی برای متنوع سازی شرکا، هم‌پیمانان و متحدان ایران در مرزهای مختلف جهان تلاش خوبی را به خرج می دهد. ما در ابتدای دولت سیزدهم موضوع رفع سوء تفاهمات با همسایگان شمالی را در دستور کار داشتیم، در واقع کشورهای حوزه اوراسیا که اینها جزو حوزه تمدنی باستانی ما به حساب می آمدند. ما با کشورهای عرب منطقه روابط خوبی پیدا کردیم، در آفریقا حضور مناسبی را داریم و امروز هم با جنوب شرق آسیا ارتباط گسترده تری برقرار کرده‌ایم، اندونزی در سال های اخیر به دلیل رشد اقتصادی بی‌نظیری که پیدا کرده از یک توان اقتصادی بالایی برخوردار است. ایران و اندونزی دارای اشتراکات زیاد فرهنگی و سیاسی هستند، هر دو حامی آرمان فلسطین هستند، هردو منتقد به زورگویی در نظام بین الملل هستند و اندونزی همواره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین المللی محکوم کرده است. حتماً سفر آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به اندونزی به عنوان یک کشور مسلمان که مایه افتخار همه مسلمانان هست و جزو قدرت های برتر اقتصادی در جهان به حساب می‌آید، می‌تواند برای ایران دستاورد خوبی محسوب شود. این سفر با توجه به جایگاه ویژه اقتصادی اندونزی حتماً می تواند برای ایران توجیه اقتصادی داشته باشد. حضور جمهوری اسلامی ایران در شرق آسیا منجر به افزایش وزن سیاسی خواهد شد و اندونزی می تواند دروازه ورود ایران به حوزه کشورهای عضو آ سه آن به حساب آید. اندونزی به عنوان عضو قوی، موثر و فعال اتحادیه آ سه آن می تواند منشاء خیر و برکت و بسیاری برای کشورمان شود و امیدوارم این توافقات اقتصادی که در سفر رئیس جمهور به اندونزی صورت گرفته است، از جمله امضای تفاهم نامه تبادلات تجاری با ارز ترجیحی هر چه زودتر اجرایی شود. هم ایران و هم اندونزی راهبرد مشخصی در جهان اسلام دارند و هر دو وجوه دقیقی از گفتمان اسلامی را در جهان اسلام راهبری می کنند و مواضع همسویی دارند و حتماً سفر اخیر رئیس جمهور ایران به آن کشور می‌تواند منجر به تعمیق و گستردگی بیشتر روابط دو طرف شود. یکی از مهمترین دستور کارهای سیاست خارجی دولت سیزدهم ایجاد توازن میان نگاه به غرب و نگاه به شرق است. از این منظر این دولت موفق بود چون توانست از دولت های قبلی که نگاه به غرب داشته اند یا حداقل از دولت های یازدهم و دوازدهم که صرفاً نگاه به غرب داشت فاصله بگیرد و شرایط را تعدیل کند و با شرقی ها از روی منطق، مصلحت و عزت روابط خود را توسعه دهد.  

گروه راه و مسکن: جمعیت اجاره نشین ایران به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. این آمار را معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت: برآورد ما این است که ۶ میلیون خانوار مستاجر هستند و به عبارت دیگر ٢٠ میلیون نفر در ایران مستاجر هستند.
هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی این آمار را روز گذشته در مراسم رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن اعلام کرد و هدف از راه اندازی این سامانه را کاهش هزینه موجران و مستأجران دانست. او گفته است: تا امروز چنین سامانه ای وجود نداشته و در فاز اول این سامانه بحث اجاره مسکن مطرح بوده که با تکمیل آن، قراردادهای خرید و فروش و ساخت و ساز هم به آن اضافه خواهد شد.
به گزارش «تجارت» تعیین سقف اجاره و رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن دو اقدام اخیر دولت برای کنترل بازار اجاره در روزهای پرتنش فصل جابه جایی مستاجران است. امسال هم دولت همانند سه سال گذشته عمل کرده و طبق این مصوبه موجران در تهران حق ندارند اجاره ها را بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهند همچنین در شهرستان‌ها هم مالکان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد اجاره‌ اضافه از مستاجران دریافت کنند. حال آیا این دو اقدام دولت برای کنترل بحران اجاره نشینی ٢٠ میلیون نفر کافی است؟

بازار مسکن در مسیر ثبات
در همین زمینه فرشید ایلاتی کارشناس مسکن در گفتگویی با باشگاه خبرنگاران اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان را بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دانسته و میگوید و در صورت اجرای کامل این روند بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود.
به گفته این کارشناس طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.

راه تعادل بازار اجاره تنها عرضه مسکن است
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در خصوص تاثیر مصوبه اجاره بها در کنترل بازار مسکن به مهر گفته است: طبیعتاً دستورات و مصوبات اعلام شده اجرایی نمی‌شود مانند قیمت گذاری مرغ که وقتی تعیین می‌شود در میادین آن قیمت را خیلی کم می‌توان دید مصوبه اجاره بها نیز اجرایی نخواهد شد.
به گفته این کارشناس بخش مسکن به دلیل گرانی مصالح و تورم موجود هیچگاه اجاره بها کم نخواهد بود و دولت نیز نتوانست تا عرضه مسکن را با تقاضا همخوانی دهد بنابراین این مصوبه اجرایی نخواهد شد. این مصوبات فقط جنبه سیاسی دارد و اینکه دولت اعلام کرده باشد که به فکر مستأجران است در غیر این صورت تأثیر چندانی نخواهد داشت.
حق شناس تاکید دارد در یک صورت می‌توان توقع داشت که اجاره بها کاهش پیدا کند آن هم این است که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال اجرایی شود چرا که با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا این بازار روند کاهشی پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه رشد نقدینگی در کشور از رشد اقتصادی بیشتر بوده است و این که اجاره بها طبق قانون نباشد امری طبیعی می‌باشد.

دیدگاه مشاوران املاک به سامانه املاک و اسکان
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان می تواند بازار اجاره را آرام کند یا خیر گفته است: در دنیا همواره تخصص حرف اول را می زند و در حال حاضر این سامانه به صورت پایلوت و آزمایشی فعالیت می کند بنابراین بهتر است که دولت در ابتدا ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تضمین قراردادی که مشاوران املاک در قراردادهای اجاره انجام می‌دهند باعث جلوگیری از بسیاری از مشکلات در این بخش می شود.
به گفته این فعال صنفی، کمیسیون های مشاوران املاک هزینه های چندانی را در سبد خانوارها ایجاد نمی‌کند و از سوی دیگر این اقدام دولت برای انعقاد قرارداد در سامانه املاک و اسکان زمینه ساز تولید و عرضه مسکن نمی‌شود بنابراین این اقدام تاثیری در بازار مسکن ندارد.

اجاره بهای نجومی در کلانشهرها
گزارش‌های مرکز آمار از قیمت مسکن در شهرهای منتخب کشور نشان می‌دهد ۵ شهر تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد گران‌ترین شهرهای کشور در
حوزه مسکن هستند. با توجه به این که بیشترین بازار کار به خصوص برای نیروهای متخصص یا تحصیلکرده نیز در شهرهای بزرگ قرار دارد، بسیاری از افراد چاره‌ای جز تن دادن به شرایط وخیم بازار مسکن این شهرها ندارند. افرادی که ابتدا ناچار به کاهش متراژ خانه‌های اجاره‌ای،
سپس پایین‌تر بردن محل زندگی خود می‌شوند و در نهایت مجبورند به حواشی شهر و یا حتی حلبی آبادها
پناه ببرند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که وضعیت صعود قیمت‌های رهن و اجاره مسکن در شهرهایی مثل تهران نیز غیرقابل مهار به نظر می‌رسد. با وجود وعده‌های گاه و بیگاه مسئولین و شعارهایی که اغلب بر محور باید و نباید می‌چرخند، همچنان، تغییر خاصی در وضعیت بازار مسکن رخ نمی‌دهد و فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش مستأجران است.

چاره مستاجران چیست؟
بر اساس این گزارش مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب می‌شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و بسیاری از کشورها با روش‌هایی توانسته‌اند بازار اجاره بها را کنترل کنند اما به گفته کارشناسان مربوطه، بحران اجاره نشینی با مصوبات دستوری و کاهش هزینه قرارداد اجاره التیام نمی‎یابد بلکه از آنجایی که مسکن همانند دیگر
بازارهای اقتصادی از نرخ تورم تاثیر می‌پذیرد؛ دولت باید در گام نخست تورم را کنترل و در مرحله بعد روند ساخت مسکن را در کشور سرعت ببخشد و طرف عرضه مسکن را تقویت نماید .

گروه صنعت و تجارت: تولید فولاد خام ایران در آوریل ۲۰۲۳ میلادی (فروردین- اردیبهشت ۱۴۰۲) رشد ۵.۹ درصدی و تولید جهانی این محصول افت ۲.۴ درصدی را به ثبت رساند.
به گزارش «تجارت»، انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: ایران توانسته در آوریل سال جاری میلادی سه میلیون و ۱۰۰هزار تن فولاد خام تولید کند که حاکی از رشد ۵.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ایران با این میزان تولید همچنان بر سکوی دهم تولید جهانی این محصول قرار دارد. این در حالی است که میزان تولید فولاد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان آوریل ۲۰۲۳ میلادی با رشد یک‌دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید.

کاهش تولید جهانی فولاد
بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، ۶۳ فولادساز بزرگ جهان درطی آوریل ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان تولید افت ۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.
این فولادسازان در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی ۶۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد تولید کردند که حاکی از افت سه‌دهم درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است. همچنین طبق داده‌های جدید انجمن، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، چین با تولید ۳۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن فولاد خام همچنان پیشتاز تولید این محصول در جهان است. پس از آن، هند با تولید ۴۳ میلیون و ۹۰۰هزار تن، ژاپن با تولید ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و ایالات متحده آمریکا با تولید ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن فولاد خام توانستند به ترتیب در جایگاه های دوم تا چهارم قرار گیرند.
در گزارش قبلی انجمن جهانی فولاد که به تاریخ سوم اسفند سال 1401 منتشر شد ایران جایگاه نهم را از آن خود کرده بود و بدین ترتیب در گزارش جدید ایران یک پله پایین‌تر رفت. بر اساس داده‌های قبلی که مربوط به گزارش ماه ژانویه 2023 بود، ایران 2 میلیون و 700 هزارتن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته یعنی ژانویه 2022 شاهد رشد 27.7 درصدی بود. همچنین ایران با ارتقای یک پله‌ای به جایگاه نهم جهان دست یافت. این در حالی است که تولید 63 کشور فولادساز جهان طی ژانویه سال جاری میلادی 145 میلیون و00 3 هزارتن به ثبت رسید که حاکی از افت 3.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. طی مدت یاد شده، به ترتیب چین با تولید 79 میلیون و500 هزارتن، هند با تولید 10 میلیون و 900 هزار تن، ژاپن با تولید 7 میلیون و 200هزار تن، آمریکا با تولید 6 میلیون و 500 هزار تن و روسیه با تولید 5 میلیون و 800 هزار تن تولید فولادخام 5 کشور برتر فولادساز جهان بودند. طی این مدت، کره جنوبی با تولید 5 میلیون و 500 هزار تن، آلمان با تولید 2 میلیون و 900 هزار تن، برزیل با تولید 2 میلیون و 800 هزار تن ، ایران با تولید 2 میلیون و 700 هزار تن و ترکیه با تولید 2 میلیون و 600 هزار تن در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.

تولید فولاد ایران در سال 1401
بر اساس آمار تولید سال ۱۴۰۱ که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر شده بود، تولید کل محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۱ هم نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰ درصدی و تولید آهن اسفنجی رشد ۵ درصدی داشته است.
تولید فولاد میانی ایران در سال ۱۴۰۱ با بیش از ۲.۵ میلیون تن افزایش، رشد ۹ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ به ثبت رساند و به ۳۰ میلیون و ۴۳۳ هزارتن رسید. البته این حجم تولید فقط ۲۰۰ هزار تن بالاتر از تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۹ است که نشان می دهد طی دو سال اخیر، محدودیت های زیرساختی به ویژه انرژی، مانعی جدی برای رشد تولید فولاد ایران بوده است اما در سال ۱۴۰۱ این محدودیت ها به ویژه در حوزه برق بهتر از سال ۱۴۰۰ مدیریت شده است.
در سال ۱۴۰۱، تولید بیلت و بلوم ایران هم با ثبت رشد ۱۲ درصدی به ۱۸ میلیون و ۷۴۳ هزار تن رسید. تولید اسلب (تختال) هم با رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، در سطح ۱۱ میلیون و ۶۹۰ هزار تن قرار گرفت. در سال ۱۴۰۱، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در سال ۱۴۰۱، ۲۱ میلیون و ۵۹۴ هزار تن بوده است. سهم مقاطع طویل از این میزان، ۱۲ میلیون و ۵۳۲ هزار تن و سهم مقاطع تخت ۹ میلیون و ۶۲ هزار تن بوده است. رشد تولید محصولات طویل ۱۲ درصد و رشد تولید محصولات تخت ۸ درصد گزارش شده است.
تولید میلگرد در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در تاریخ فولاد ایران ۵ رقمی شد و به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تن رسید که افزایش ۱۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. تولید تیرآهن نیز با افزایش ۶ درصدی به ۱ میلیون و ۲۹۱ هزار تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم کشور در سال ۱۴۰۱، ۸ میلیون و ۷۳۲ هزار تن گزارش شده که افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال، میزان تولید ورق سرد و پوشش دار به ترتیب ۷ و ۱ درصد کاهش یافته که هشداری جدی در جهت رسیدگی به مسائل این بخش مهم از زنجیره فولاد کشور به شمار می آید.

افزایش تقاضای فولاد طی دو سال آتی
آمار انجمن جهانی فولاد از تقاضای جهانی این فلز در سال‌های جاری و آینده میلادی حکایت از آن دارد که تقاضای بین‌المللی برای فولاد در سال ۲۰۲۳ میلادی یک میلیون و ۸۲۲ هزار تن است؛ این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲.۳ درصد رشد دارد. در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز تقاضای جهانی فولاد با ۱.۷ درصد رشد سالانه به یک میلیون و ۸۵۴ هزار تن خواهد رسید.
انجمن جهانی فولاد همچنین تقاضای فولاد منطقه خاورمیانه این کامودیتی را افزایشی پیش‌بینی کرد. طبق گزارش تقاضای فولاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ با رشد سالانه ۲.۲ درصدی ۵۲ میلیون تن و در سال ۲۰۲۴ با رشد سالانه ۳.۲ درصدی به ۵۴ میلیون تن خواهد رسید. افزایش تقاضا در کشورهای خاورمیانه می‌‌تواند برای فولادسازی ایران یک مزیت محسوب شود به ویژه اینکه ایران با برخی از کشورهای همسایه از جمله عراق مراودات تجاری گسترده‌ای دارد. رشد میزان تقاضای عراق طبیعتا می‌تواند منجر به افزایش تولید و صادرات فولاد ایران به این کشور شود. همچنین با توجه به دورنمای مثبت رابطه تجاری ایران و عربستان و سایر کشورهای عربی و نیز با توجه به اینکه مهمترین محصول صادراتی ایران به عربستان در بخش فولاد و صنایع معدنی است رشد تقاضای این کشور می‌تواند منجر به ارتقای حجم مبادلات ایران با عربستان سعودی شود.

گروه شهری: معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.
به گزارش تجارت از ایرنا، غلامعباس ترکی اظهارداشت: تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسئولیت آتش نشانی از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است و اقدامات قضایی با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در جریان است.
وی تصریح کرد: انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن در تهران به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.
ترکی خاطرنشان کرد: کارشناسان کارگروه پیگیری وضعیت ساختمان‌های ناایمن با سرپرستی اداره راه و شهرسازی استان تهران از این ساختمان‌ها بازدید کردند و تیم‌های ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، چک لیست‌های ۴۵ ساختمان را تاکنون تکمیل و برای جمع بندی نهایی در اسفند ۱۴۰۱ به مرکز تحقیقات وزارت راه ارسال کردند که البته این مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی تاکنون گزارش نهایی خود را از نظر جمع بندی اعلام نکرده است و تا پایان خرداد مکلف به اعلام نظرات کارشناسی شده است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور افزود: لازم است شهرداری به محض رفع موارد ناایمنی با رعایت حقوق مالکان و متصرفان موضوع را اطلاع رسانی کند. فهرست ساختمان‌های ناایمن در ادامه آمده است:
پاساژ میری ۱، مجتمع تجاری اداری خلیج فارس، ساختمان پیروزی، بازارچه سنتی ستارخان، گل افشان، مجتمع خلیج فارس ۲، ساختمان هرمزان، مجتمع تجاری یادگار، مجتمع تجاری و پارکینگ توحید، برج بهاران، اداره مالیات غرب تهران و مرکز خرید سپهر، شرکت جار، بیمارستان حضرت رسول اکرم، پاساژ ناهید، اداری و تجاری بم، ساختمان افرا، پاساژ فجر، مجتمع تجاری و مسکونی ولیعصر، برج نگین رضا، انبار نفت شهران، مجتمع تجاری و اداری بوستان، مجتمع فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارم و ساختمان جهاد کشاورزی از جمله ساختمان‌های ناایمن در تهران است. مجتمع ونک پارک، ساختمان ذوب آهن، بیمارستان امام خمینی (ره)، پاساژ کویتی‌های انقلاب، ساختمان ابتکار، شرکت بستنی پاک، انبار خانه کارگر، بیمارستان لولاگر، پاساژ میلاد قائم، پاساژ مهستان، مرکز تجاری افرا، ساختمان علاء الدین، سرای وحید، سرای حاج ملاعلی، پاساژ حمام قبله، پاساژ رضوی، پاساژ و سینما اروپا، پاساژ گراند هتل، سرای سید ولی، سرای اتفاق، پاساژ شناسا، پاساژ زورخانه، پاساژ وحدت، پاساژ بلور، سرای باغچه (علی گوله)، سرای رشتی، پاساژ طلازاده، پاساژ صفوی، پاساژ امین، پاساژعلمی، بیمارستان طرفه، بیمارستان سینا و بیمارستان بوعلی نیز از دیگر ساختمان‌های ناایمن در پایتخت محسوب می‌شود. مجتمع‌های تاکسیرانی، مرکز گل شهید محلاتی، بنکداری خوانساری، انبار چای، ساختمان مسکونی امام رضا (ع)، بازار گل امام رضا، شهرک بروجردی، مجتمع مسکونی ابوالفضل، درمانگاه سلیم، پاساژ بهاران، پاکسان، زیره کفش نصیری‌زاده، پاساژ یکتا موسوی، بیمارستان شهدای یافت آباد، بیمارستان فیاض بخش، شرکت تکنو صنایع، خوابگاه دانشگاه شریعتی، خوابگاه دانشگاه شاهد، پاساژ زنجانی، مجتمع ۲۲ بهمن، تالار طوبی، مجتمع مسکونی بهار، مجتمع مسکونی ارکیده، مجتمع ارم، مجتمع مسکونی گلستان، مجتمع مسکونی تجاری امین، مجتمع مسکونی ولیعصر، مجتمع مسکونی رازی، مجتمع مسکونی خاتم الانبیاء، کارخانه ارج، هلدینگ خودکفایی آزادگان، شرکت صنایع نساجی هلال ایران، سازمان اموال تملیکی، مجموعه انبار‌های شهید حدادی، مجتمع تجاری بام لند و مجتمع اداری تجاری طوبی هم در ادامه فهرست ساختمان‌های ناایمن قرار دارد.

داده‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تعداد موارد ابتلا به کمردرد در جهان رو به افزایش است.
به گزارش تجارت به نقل از مدیکال اکسپرس، یافته‌های یک مدل‌سازی جدید نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی ۸۴۳ میلیون نفر عمدتاً به دلیل دو فاکتور «افزایش جمعیت» و «پیری جمعیت»، تحت تأثیر این عارضه مزمن و دردناک قرار خواهند گرفت.
همچنین فقدان یک رویکرد ثابت در درمان کمردرد و گزینه‌های درمانی محدود، متخصصان را نگران کرده است که این امر طی سال‌های آتی منجر به یک بحران مراقبت‌های بهداشتی در جهان شود.
کمردرد، علت اصلی‌ ناتوانی در جهان است
گزارش‌ها حاکیست که تنها در استرالیا تا سال ۲۰۵۰ میلادی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش در موارد ابتلا به کمردرد وجود خواهد داشت. همچنین بیشترین افزایش در موارد ابتلا به کمردرد هم مربوط به آسیا و آفریقا خواهد بود. این یافته ها در نشریه تخصصی The Lancet Rheumatology منتشر شده است.
چند توصیه برای مراقبت از ستون فقرات
یکی از متخصصان این مطالعه در این باره گفت: تحلیل ما تصویری از افزایش موارد ابتلا به کمردرد در سطح جهانی را ترسیم کرده که فشار زیادی بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی‌مان وارد می‌کند. ما باید یک رویکرد ثابت برای مدیریت این عارضه ایجاد کنیم که مبتنی بر تحقیقات مشخص شده باشد. بر اساس داده‌های این مطالعه از سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد موارد ابتلا به کمردرد در جهان به بیش از نیم میلیارد نفر رسیده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز تقریباً ۶۱۹ میلیون مورد ابتلا به کمردرد وجود داشته است. به گفته متخصصان، همچنین حداقل یک سوم از بار ناتوانی مرتبط با کمردرد به عوامل شغلی، سیگار کشیدن و اضافه وزن نسبت داده می شود.
یک تصور غلط رایج این است که کمردرد عارضه‌ای است که بیشتر بزرگسالان در سن کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال متخصصان می‌گویند مطالعه جدید تایید کرده است که کمردرد در افراد مسن و سالمندان شایع‌تر است. همچنین موارد ابتلا به کمردرد در زنان بیشتر از مردان بوده است.
این مطالعه داده‌هایی را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ میلادی از بیش از ۲۰۴ کشور و منطقه تجزیه و تحلیل کرد تا چشم انداز موارد ابتلا به کمردرد را در طول زمان ترسیم کند. سیستم‌های بهداشتی باید به این بار عظیم و فزاینده ناشی از افزایش موارد ابتلا به کمردرد که مردم را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد، پاسخ دهند. برای جلوگیری از ابتلا به کمردرد و اطمینان از دسترسی به موقع به مراقبت‌های بهداشتی، باید اقدامات بیشتری انجام شود.
بر همین اساس، درک و شناسایی عوامل خطرزای موثر در بروز کمردرد و کنترل میزان قرار گرفتن در معرض این عوامل می‌تواند اولین گام مهم در پیشگیری از این عارضه باشد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تملک ۱۵ پلاک ثبتی برای تبدیل شدن به بوستان‌های محلی در دستور کار سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران قرار دارد.
به گزارش تجارت از شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی در جریان نشست کمیسیون
سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران که در سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران برگزار شد، اظهارداشت: خرید ۱۵ پلاک ثبتی در دستور کار سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران قرار دارد تا به بوستان های محلی تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از محله های پایتخت با کمبود سرانه فضای سبز مواجه هستیم، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ خرید ۱۵ پلاک ثبتی کامل و با تبدیل شدن به بوستان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند.
پیرهادی با بیان اینکه ایجاد بوستان‌ها در همه محله‌ها سند افتخار مدیریت شهری این دوره است، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم با ایجاد و افزایش سرانه فضای سبز محله‌های پایتخت به ویژه محله‌های کم‌برخوردار، عدالت فضای سبز را توسعه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه فرونشست یکی از تهدیدهای جدی شهر تهران است، افزود: در مناطق جنوبی از جمله ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ نگرانی‌هایی درباره فرونشست وجود دارد که باید با جلوگیری از استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و حفر چاه همچنین برنامه‌ریزی برای تغذیه مصنوعی آبخوان‌های مورد هدف به منظور کاهش فروش نشست‌ها اقدام کرد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از شهرداری تهران و سازمان بوستان‌ها خواست از ایجاد هرگونه چاه در شهر تهران جلوگیری کنند.
پیرهادی خاطرنشان کرد: بوستان‌های جنگلی و فضای سبز شهر تهران باید با پساب‌های بهداشتی آبیاری شوند و وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب تهران موظف هستند پساب بهداشتی در اختیار شهرداری برای آبیاری بوستان‌ها قرار دهند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت توسعه آبیاری هوشمند و هوشمندسازی بوستان‌ها تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی باید در سال جاری کامل شود و استفاده از پساب در فضای سبز با دقت دنبال شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در این نشست ایجاد مخازن اضطراری آب در بوستان‌ها را از دیگر افتخارهای این دوره مدیریت شهری و تلاش کمیسیون عنوان کرد.
پیرهادی ادامه داد: شهر تهران در معرض تهدید بلایای طبیعی از جمله زلزله است که باید پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شود که نصب مخازن آب اضطراری یکی از این تمهیدها و پیش‌بینی‌هاست.
وی یادآور شد: تاکنون جانمایی ۲۴۹ مخزن اضطراری آب انجام شده و این مخازن در بیش از یکصد محله نصب شده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت تسریع در تهیه و تصویب طرح جامع فضای سبز شهر تهران، ابراز امیدواری کرد این طرح امسال تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
وی گفت: در صورت تصویب این طرح، شهر تهران طرح جامع مناسبی برای توسعه فضای سبز خواهد داشت.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، توجه به ایجاد و توسعه جاده‌های تندرستی در بوستان‌های جدیدالتاسیس شهر تهران را با اهمیت دانست و گفت: شهروندان به استفاده از جاده‌های سلامتی علاقه‌مند هستند و با ایجاد این جاده‌ها سرانه ورزشی محله‌ها نیز افزایش می‌یابد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در این‌ نشست دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد ایجاد فضای سبز را یادآور شد و افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون چندین بوستان به شهروندان در تهران اهدا کردند که ضروری است سازمان بوستان‌ها گزارشی در مورد این بوستان‌ها تهیه و در صحن شورای شهر ارائه کند.
وی از بوستان‌های قلعه مرغی، ولایت و یاس به عنوان بوستان‌هایی یاد کرد که به دستور رهبر انقلاب در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
پیرهادی یادآور شد: همچنین اخیرا دستور در اختیار قرار دادن و ساخت بوستان ۴۵ هکتاری در شهر تهران، (طرح چهار باغ) را صادر کردند که مرحله نخست آن در سال ۱۴۰۲ افتتاح خواهد شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در این نشست با بیان اینکه بوستان‌های جنگلی در مناطق مختلف پایتخت باید محلی برای گذران اوقات فراغت سالم برای شهروندان باشد، بر ایجاد تفرجگاه‌های مناسب در بوستان‌های جنگلی تاکید کرد.
وی گفت: سرانه استفاده از بوستان‌های جنگلی نسبت به هزینه‌هایی که شهرداری برای آنها انجام می‌دهد بسیار کم است و باید با تلاش سازمان بوستان‌ها این سرانه افزایش یابد.

گروه انتظامی: رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، فرایند معافیت از خدمت برای مشمولان و کارکنان دارای سه فرزند و بالاتر را تشریح کرد.
به گزارش تجارت از پلیس، سردار تقی‌ مهری اظهارداشت: همه مشمولان و کارکنان وظیفه حین خدمت که دارای چهار فرزند و بیشتر هستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان و سربازان وظیفه دارای سه فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن و در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی و تکمیلی بسیج در سپاه پاسداران از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می‌شوند.
وی با بیان اینکه این مقررات تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی بوده و از ابتدای خرداد رسیدگی به درخواست‌ها آغاز شده است، افزود: مشمولان واجد شرایط معافیت یادشده باید با به همراه داشتن مدارک لازم اعم از اصل و تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی خود، همسر یا همسران و فرزندان، آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.
سردار مهری اضافه کرد: به همه درخواست‌ها پس از بررسی و استعلام لازم در اسرع وقت در استان محل سکونت رسیدگی می‌شود و متقاضیان برای گذراندن دوره آموزش مقدماتی و تکمیلی بسیج به سپاه استان محل سکونت معرفی می‌شوند و این دسته از مشمولان پس از طی دوره های مذکور کارت معافیت دریافت می کنند.
سردار مهری ادامه داد: سربازان حین خدمتی که در شمول این مقررات قرار گرفته‌اند نیز در صورت سپری کردن دوره آموزش رزم مقدماتی در یگان خدمتی، بدون نیاز به گذراندن آموزش مجدد و پس از احراز شرایط از خدمت ترخیص و کارت معافیت دریافت می‌کنند.