افزایش یارانه‌ها به شرط خرید کالابرگ‌ الکترونیکی

«سید صولت مرتضوی» روز سه شنبه در حاشیه همایش ملی کار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون بودجه ١۴٠١ تکلیف کرده بود مابه التفاوت ارز ترجیحی به صورت کالابرگ و روش های دیگر اجرایی شود. وی گفت: لازمه اجرای این قانون بسترسازی بود و فراهم شدن زیرساخت بود که در نهایت در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از پاسخ مثبت در چند استان، در سراسر کشور بستر آماده شد، اما با اقبال عمومی مواجه نشد و درصد کمی با کالابرگ همراه شدند. مرتضوی اضافه‌کرد: با ایجاد مشوق‌های جدید و پیش بینی منابع، مقرر شد میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول افزایش ٢٠ درصدی داشته باشد؛ این ۲۰ درصد معادل ۸۰ هزار تومان است که لازمه برخورداری از آن استفاده از کالابرگ است. در صورتی که افراد سه دهک نخست ۷۰ درصد مبلغ یارانه را از طریق کالابرگ الکترونیکی خرید کنند مشمول افزایش ٢٠ درصد می شوند. وزیر تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی ادامه‌داد: یک ماه زودتر یارانه در سامانه ملی اعتبار واریز می شود و افراد می توانند در زمان مشخص از کالابرگ بهره مند شوند.

آغاز دوره جدید سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و عمان

وزیر اقتصاد دوره جدید روابط اقتصادی ایران و عمان را دوره سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور برای ایجاد پیوندهای ماندگارتر برشمرد. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی با اشاره به مذاکرات سفر سلطان عمان و هیات همراه به ایران گفت: توافق ما با همتایان عمانی این است که علاوه بر تکمیل روابط تجاری خود، وارد دوره سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین دو کشور شویم که بسیار پیوند اقتصادی ماندگارتری را در بلند مدت ایجاد می‌کند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی با اشاره به منافعی که این دوره جدید روابط اقتصادی برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت، گفت: با توجه به ظرفیت سرمایه انسانی، تکنولوژی و فناوری های بالایی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی دارند و از آن طرف هم تقاضای تولید محصولات چه در حوزه نفت و گاز و سایر تولیدات دانش‌بنیان امیدواریم که دوره جدید سرمایه گذاری مشترک فصل نوینی از روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد. وی همچنین در دیدار با هیئت تجاری عمان عنوان کرد یک توافق‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری مورد توافق طرفین قرار گرفته که بعد از طی مراحل در مجلس عمان، به امضای دو طرف خواهد رسید.

مالیات بر ارزش افزوده واردات
کالاهای اساسی کاهش یافت
گروه اقتصاد کلان: گمرک ایران از کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد و تمدید آن تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد. بر اساس اعلام گمرک ایران، این اقدام در چارچوب لایحه ضد تورمی دولت و به استناد مصوبات جلسه هشتاد و ششم شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی صورت گرفته است. طبق متن این مصوبه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، دام زنده، جوجه یک روزه، تخم مرغ نطفه دار، چای، لوازم مصرفی پزشکی و قند و شکر تولید داخل یک درصد تعیین شده است. این اقدام در چارچوب لایحه ضد تورمی دولت به مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است و اعتبار این مصوبه تا زمان تصویب لایحه ارسالی دولت در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در مجلس تصویب شده که اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان همچنان پابرجاست و برخی از کارشناسان عقیده دارند با شرایط کنونی اقتصادی کشور و عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد، اجرای این طرح تأثیری بر حذف سوداگری از بازار ندارد و چه بسا نتایج عکس نیز داشته باشد. به گزارش «تجارت»، طرح مالیات بر عایدی سرمایه اوایل اردیبهشت ماه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایراداتی را به طرح گرفت ما مجلس روی مصوبه خود پافشاری کرد و در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست دوم خرداد امسال دو ایراد را به این مصوبه گرفت. یکی از ایرادها به بحث عدالت محوری باز می‌گشت که در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری بر عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است. همچنین در بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۱۲ مصوبه مجلس به طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز «شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی های افراد مشمول این طرح در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» نیز اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام به مصوبه نمایندگان مجلس ایراد گرفت و آن را مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست. یکی دیگر از ایرادات به بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می گردد که بر اساس آن بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.

مشکلات ساختاری اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اگرچه تصویب این طرح موافقان بسیاری دارد و آنها نسبت به اثرات اجرای این طرح در جلوگیری از سوداگری و هدایت سرمایه به بخش واقعی اقتصاد خوشبین هستند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی از جمله تورم مزمن به نظر می‌رسد شرایط اجرای این طرح در کشور فراهم نیست که مهمترین دلیل آن نیز عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور، سیاست‌های تورمی خود دولت و ساختار معیوب اقتصاد در حالت کلی است. مخالفان این طرح عقیده دارند که تصویب این طرح در مجلس لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند و بی‌واسطه‌ترین نتیجه این طرح افزایش تورم است. در حال حاضر ایران تورم مزمن بالای 50 درصد را تجربه می‌کند و این شرایط باعث ایجاد وضعیت رکود تورمی در اقتصاد کشور شده و بازدهی بخش واقعی اقتصاد کشور جوابگوی ورود سرمایه به این بخش نیست. تعطیلی بسیاری از صنایعی که از رانت‌های ویژه ارزی و غیرارزی برخوردار نیستند که نمونه اخیر آن شرکت داروگر بود، نشان می‌دهد که در شرایط کنونی سرمایه در سطح کلان هیچ تمایلی برای حضور در بخش واقعی اقتصاد ندارد. قیمت‌گذاری دستوری، شرایط رکود تورمی، مصوبه‌های سفت و سخت بازدارنده، وضعیت تأمین ارز و ... عواملی هستند که موانع جدی را برای بازدهی بخش واقعی اقتصاد ایجاد کرده‌اند. افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید و از طرف دیگر سیاست دولت مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری باعث شده که بازگشت سرمایه در اقتصاد کشور با چالش مواجه شود. نتیجه تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در چنین شرایطی با هدف حذف سوداگری طبیعتا نمی‌تواند نتایج تأثیرگذاری داشته باشد. در همین راستاست که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند تصویب و اجرای این طرح موجب خروج سرمایه از کشور می شود و تورم کنونی را تشدید خواهد کرد و این موضوع در نقطه مقابل تاکید رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم و رشد تولید است. از طرف دیگر تصویب چنین طرحی از دید فعالان اقتصادی این موضوع را القا می‌کند که ایران کشور امنی برای سرمایه‌گذاری نیست و باعث می‌شود مردم سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند. آمارهای فرار سرمایه از کشور در سال‌های اخیر قابل توجه بوده که مهمترین دلیل آن نبود چشم‌انداز و دورنمای مثبت از ساختار اقتصادی کشور است. مسأله دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند بحث انتظارات تورمی در جامعه است. انتظارات تورمی در جامعه که نتیجه آن شکل‌گری وضعیت رکودی است نمی‌تواند سرمایه را به بخش واقعی اقتصاد وارد کند و در این پس‌زمینه‌، انتظارات تورمی مانع از فعالیت سوداگران نخواهد شد. در واقع طرح مالیات بر عایدی سرمایه پاسخ بسیاری از سؤالات اساسی را نمی‌دهد از جمله اینکه با توجه به انتظارات تورمی چگونه می‌توان جلوی ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد از جمله مسکن، طلا، ارز و خودرو ... برای جلوگیری از افت ارزش را گرفت؟ طبیعی است که بدون پاسخ دادن به این سؤالات و نیز بدون رفع ناترازی‌های سیستماتیک در اقتصاد کشور که نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارند نمی‌توان با زور و اجبار و به سادگی از ورود سرمایه به بخش واقعی و مولد اقتصاد سخن به میان آورد. «پریسا مهاجری» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اوارخ سال قبل ضمن تشریح ضعف‌های این طرح و نیز احتمال خروج سرمایه از کشور به نکته دیگری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه اشاره می‌کند. وی می‌گوید: «به طور کلی قانون تکالیفی برای طیف وسیعی از مردم در نظر گرفته و تمامی آحاد جامعه را درگیر می‌کند؛ درصورتی‌که طبق معافیت‌های این طرح، به‌نوعی ادعا می‌شود که تنها یک درصد از جامعه به عنوان هدف در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیل تصویب این قانون چیست؟! آیا نمی‌توان برای آن یک درصد افراد مشمول، طرح دیگری پیگیری شود که عمومیت مردم را درگیر نکند؟» وی همچنین می‌گوید که فقط 7 درصد کشورهای مجری مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر کالاهایی مانند ارز و طلا مانور داده‌اند چرا که اساسا دلیلی برای این اقدام نمی‌بینند و با اتخاذ راهکارهای اصلی از ارزش پول ملی خود صیانت می‌کنند و قدرت برابری خرید شهروندان را حفظ می‌کنند.بر اساس گفته مهاجری که قبل از تصویب این طرح از آن انتقاد کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین رفتن ثبات و ارزش پول ملی ریشه در سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها دارد و بدین‌ترتیب نباید با مطرح کردن ابتکارات فرعی مثل طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که خود ممکن است به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات نظری در اجرا موفق ظاهر نشود- ، اصل ماجرا یعنی لزوم حفظ ارزش پول ملی را فراموش و رها کرد. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اصول مهم نظری در طرح مالیات بر عایدی سرمایه به‌خوبی رعایت نشده است، گفت: تدوین‌کنندگان این طرح به دلیل جلوگیری از بروز مخالفت‌ها، ناگزیر به اعطای معافیت‌های گسترده شده‌اند و به عبارتی هدف‌گیری طرح به یک درصد از جامعه تقلیل داده شده است. وی در همین رابطه ادامه داد: نرخ مالیات افراد مشمول این طرح نیز بسیار بالا در نظر گرفته شده به همین خاطر بر خلاف تصور رایج، اجرای طرح آثار و تبعات بسیار جدی برای ۹۹ درصد مابقی معاف از مالیات (افراد غیرمشمول) برجا می‌گذارد.

گروه اقتصاد کلان: مسعود توکلیِ، معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تخصیص 110 میلیون یورو ارز در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ایران خبر داد و گفت: تا امروز که نزدیک به 3 ماه از فعالیت مرکز مبادله می‌گذرد 109 میلیون و 100 هزار یورو ارز در این تالار تخصیص یافته است. وی ادامه داد: این میزان در سرفصل‌های مختلف و از سوی نهاد‌ها و سازمان ذی‌نفعان متعدد آن‌ها محقق شد و در واقع با جذب ذی‌نفعان مختلف از سازمان‌های مختلف و پوششی که به دنبال آن بودیم، توانستیم به هدف نزدیک‌تر شویم. به عنوان نمونه در سرفصل مسافرتی حدودا 50 میلیون یورو از ابتدای فعالیت مرکز مبادله تا کنون تخصیص داده شده است. توکلی تصریح کرد: تا پیش از راه اندازی مرکز مبادله، بالغ بر نیمی از آن 109 میلیون یورو، در بازار غیررسمی معامله می‌شد که دود دلیل داشت؛ طولانی بودن فرآیند دریافت ارز از مسیر رسمی یا نبود سرفصل‌های مورد نیاز.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: در نتیجه این دواتفاق یعنی کاهش زمان و تسهیل‌گری و همچنین پوشش بیشتر باعث شد تا جذب بیشتر مشتری را داشته باشیم.

محمد انیسی طهرانی
کارشناس روابط بین الملل

سرانجام ترکیه در دور دوم رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در روز 28 می (7 خرداد)، رئیس جمهور خود را شناخت. «رجب طیب اردوغان» با کسب 52.18 درصد آراء از رقابت سخت و نفس گیر که در طول دو دهه زمامداری او بی‌سابقه بود، با پیروزی خارج شد. اما چالش های مهیب، نامزد پیروز را به خود فرا می خواند که مهم ترین آنها اقتصاد می باشد. اردوغان که در طول مبارزات انتخاباتی با موفقیت تمرکز هواداران خود را از بحران هزینه های زندگی دور و توجه ها را به موضوعاتی مانند امنیت و ارزش های خانوادگی سوق داد در سخنرانی پیروزی خود، «تورم» را به عنوان مشکل اصلی کشور برجسته کرد. وی در جمع هواداران در خارج از کاخ ریاست جمهوری گفت: "حل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ها و تورم، فوری ترین موضوع روزهای آینده است. حل آنها برای ما سخت نیست". لیر ترکیه در سال های اخیر به طور پیوسته کاهش و تنها در طول یک سال ارزش آن به نصف تقلیل یافته است. اقتصاد این کشور که دچار مشکل بود تحت تاثیر زلزله، به یک بحران عظیم نزدیک شد. دو زمین لرزه ویرانگر در 6 فوریه 2023 (17 بهمن) فراتر از فاجعه انسانی، خسارات مستقیم حدود 34 میلیارد دلار بر جای گذاشت، اما نیاز به بازسازی می تواند تا دو برابر هم افزایش یابد. به همان اندازه که ترک ها از واکنش رقت انگیز دولت به زلزله ها ناخشنود می باشند به همان میزان از شرایط نامناسب اقتصاد عصبانی هستند. در 10 سال اول زمامداری حزب عدالت و توسعه، اقتصاد به سرعت رشد کرد، به طور متوسط نرخ رشد سالیانه بین سال های 2002 تا 2021 به 5.8 درصد رسید. به طور معمول زمانی که اقتصادها به سرعت رشد می کنند، سیاست افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای خنک کردن اقتصاد، توسط بانک های مرکزی اعمال می شود. اما در ترکیه عکس این معیار را شاهد هستیم، به تعبیری دیگر، رجب طیب اردوغان بعنوان رئیس جمهور که خود را یک نابغه اقتصادی می داند و بانک مرکزی را در کنترل دارد، به جای افزایش نرخ ها برای حمایت از لیر ترکیه، بر کاهش نرخ ها به سطوح پایین تر اصرار داشت. سقوط ارزش لیر و افزایش نرخ تورم در اکتبر 2022 (مهر – آبان) به بالاترین سطح در 25 سال گذشته یعنی 85 درصد، نتیجه قابل پیش بینی این سیاست بود. اردوغان با وجود تورم بالا به کاهش نرخ سود بانکی ادامه داد، زیرا به تعبیر او «بهره» مادر و پدر همه بدی ها هستند. همچنین براساس داده های بانک جهانی، عرضه گسترده پول ترکیه بین سال های 2014 تا 2020 حدود سه و نیم برابر افزایش یافت و باعث کاهش ارزش لیر در مقابل دلار شد. اردوغان معتقد است که اگر ارزش لیر در برابر دلار کاهش یابد، صادرات کالا از مبداء ترکیه ارزان تر و مصرف کنندگان خارجی تمایل بیشتر به خرید دارند. اما از آنجایی که اقتصاد این کشور عمدتا به واردات وابسته است با کاهش ارزش لیر، این واردات گران تر می شود. در نتیجه پیگیری این نوع از سیاست ها اعتماد به اقتصاد کاهش و سرمایه گذاران خارجی و داخلی پول خود را از ترکیه خارج و این مشکل تشدید شد. اما ترکیه در ماه های اخیر از طریق پول کشورهای عربی حوزه خلیج فارس کمک شده است. قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میلیاردها دلار نزد بانک مرکزی ترکیه سپرده گذاری کرده یا صندوق های سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری تاسیس کرده اند. «امره پکر» (مدیر بخش اروپا در گروه اوراسیای موسسه تحقیقاتی در بریتانیا) معتقد است: "در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه متکی به تامین مالی از روسیه، سرمایه‌گذاری های برخی کشورهای حوزه خلیج فارس است و این موردی است که اردوغان ادامه خواهد داد. همچنین در سه یا چهار ماه آینده به دلیل درآمدهای گردشگری تابستان شرایط اقتصاد آرام خواهد بود". اما موضوع دیگری که نیاز به توجه فوری رئیس جمهور در آغاز دوره پنج ساله خود دارد، روابط ترکیه با شرکای غربی خود، به ویژه موضوع پیوستن سوئد به ناتو است. ترکیه و مجارستان تنها اعضای ناتو هستند که درخواست استکهلم برای پیوستن به این ائتلاف دفاعی را نپذیرفته اند. کمتر از دو هفته پیش اردوغان مجددا نارضایتی خود را از حمایت سوئد از گروه‌هایی که ترکیه آن ها را تروریست نامیده است، تکرار کرد. اگر رئیس جمهور ترکیه به مخالفت با پیوستن سوئد به ناتو ادامه دهد، یک بحران بزرگ در روابط با غرب بوجود می آید. اختلاف دیگر آنکارا با غرب در مورد «حقوق بشر» است. اردوغان در سخنرانی پیروزی خود هیچ نشانه ای از سازش در مورد کسانی که توسط دولت‌اش «تروریست» خوانده می‌شوند نشان نداد و گفت «صلاح الدین دمیرتاش»، سیاستمدار برجسته کُرد که از سال 2016 زندانی است را آزاد نخواهد کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2020 حکم داد که ترکیه باید دمیرتاش را آزاد کند و گفت که زندانی شدن او به دلایل سیاسی بوده است، اما دولت ترکیه مدعی است که او با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) که در پیکار علیه ترکیه جنگیده است، ارتباط دارد. چالش دیگر پیش روی رئیس جمهور منتخب ترکیه موضوع پناهجویان سوری است. با توجه به مشارکت قابل توجه رای دهندگان ملی‌گرا در انتخابات و تمایل برای بازگرداندن سوری ها به کشورشان، اردوغان برای نشان دادن فعالیت هایی برای بازگشت پناهجویان تحت فشار خواهد بود. همچنین نامزد پیروز انتخابات ترکیه علاوه بر عملی ساختن مطالبات پایگاه اجتماعی هواداران خود، باید به خواسته های نیمی دیگر از مشرکت کنندگان که 47.86 درصد آراء خود را به سبد رقیب او «قلیچدار اوغلو»، ریختند، توجه کند.

آرش نجفی
عضو انرژی اتاق بازرگانی

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد، این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون متر مکعبی در روز دارد و اگر با همین روشی کنونی بدمصرفی را ادامه دهیم کشور به سمت بحران می‌رود و وضعیت نارضایتی جامعه را به حدی می‌رساند که به لحاظ ساختاری و امنیتی به چالش بر می‌خوریم. قطعا بزرگترین استراتژی ما باید بهینه‌سازی مصرف انرژی و گاز باشد، ظرفیت این اقدام در کشور وجود دارد چنانچه در حوزه کنترل مصرف گاز روی تعویض بخاری‌های گازی، اصلاح موتورخانه‌ها و عایق‌های حرارتی ساختمان‌ها و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی کینم براحتی از شرایط بحران برون‌رفت خواهیم داشت. بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور کلا ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه و اعتبار نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن نیز حداکثر ۳ تا ۳.۵ ساله خواهد بود، بنابراین آنچه ما را در این موضوع پیش می‌برد و ناترازی را جبران می‌کند اینکه باید استراتژی کاهش مصرف انرژی را به طور جدی برنامه‌ریزی کنیم. باید برنامه‌ریزی کرده و مدل‌ها و مکانیزم‌های مالی تعریف کنیم که چگونه تغییر ساختار مصرف در کشور ایجاد شود، همچنین باید نوع تکنولوژی مصرف متفاوت شود تا کار به سرانجام برسد. با روند کنونی مصرف ما تا چند سال آینده به یک واردکننده بزرگ گاز تبدیل خواهیم شد، راهکار این است که به جای اینکه گاز وارد کنیم تکنولوژی و بخاری وارد کشور کنیم تا این موضوع حل شود، هرگونه بدمصرفی باعث می‌شود همه ثروت را از دست بدهیم، اما آیا پول واردات گاز داریم، امکانات مالی کشور اجازه می‌دهد که واردات داشته باشیم؟ باید بدانیم ما بابت این موضوع چالش جدی داریم و در صورت واردات کشور را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهیم کرد. در صنعت نیروگاهی کشور حتما باید بازنگری جدی صورت گیرد، یکی از مباحث اصولی بهره‌گیری از پنل‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر است، یکی از نات دیگر اصلاح ساختار نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو است که از جمله پارامترهای حائز اهمیت است و باید به عنوان استراتژی اقتصاد کلان کشور به آن نگریسته شود، باید روی ساختار کلان مدیریت انرژی کشور برنامه‌ریزی کنیم وقتی به صورت منطقه‌ای به این مسئله نگاه کنیم باعث می‌شود ظرفیت‌های زیادی در کشور به علت موازی‌کاری و عدم تمرکز در استراتژی کلان به چالش بربخورد. اکنون گاز را بدون برنامه‌ریزی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهند و نیروگاه‌ها بدون برنامه و اینکه در نظر داشته باشد هزینه فایده گاز مصرفی چگونه است، نیروگاه‌های با بازدهی بسیار پایین را در مدار دارند، به طوری که اکنون نیروگاه‌های داریم که با ۲۵ درصد راندمان در مدار هستند دلیل آن این است که گاز را جزء هزینه به حساب نمی‌آوریم و نتیجه اینکه به طور جد مشکل تامین سوخت پیدا می‌کنیم.