مدیرعامل مپنا به‌عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: آقای علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی می شود. محمد حسینی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آقای دکتر علی آبادی مدیرعامل مپنا و قبلا معاون وزیر نیرو بوده و مسئولیت های متعدد داشته اند که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی خواهد شد. وی درباره وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: هنوز گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی مشخص نیست.
علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد.
کمبود در بازار منجر به ورود چندبرابری کالای قاچاق می‌شود
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنجاهمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه با بیان این که هیچ عذر و بهانه‌ای برای رسوب کالاها، تأخیر در صدور مجوزها و یا تأخیر در تأمین ارز پذیرفتنی نیست، عنوان داشت: چنانچه کالایی دچار کمبود شود به دلیل بار روانی و شرایط کشش بازار، در یک دوره زمانی تقاضای آن کالا افزایش می‌یابد و به ناچار و به ضرورت کالاهای قاچاق و تقلبی از روش‌های گوناگون جایگزین آن خواهد شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری، اولویت اصلی کشور مهار تورم و رشد تولید است و در این مسیر تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا می‌بایست تمام توان خود را در این مسیر به‌کار بندند. برادران افزود: در این خصوص، ساماندهی و برخورد با ۵ گروه کالایی لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، نساجی و پوشاک، دخانیات و لوازم آرایشی و بهداشتی در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سطح کشور قرار گرفته که امیدواریم با همکاری سایر نهادها، تولیدکنندگان و اصناف مربوطه در سال جاری به هدفگذاری‌های مورد نظر دستیابیم.
تاریخ آزاد شدن مبلغ
وکالتی ثبت نام خودرو مشخص شد
براساس اعلام وزارت صنعت، از 3 خرداد ماه فرآیند انتخاب خودرو در سامانه یکپارچه آغاز شده و تا 10 خردادماه ادامه خواهد داشت. براین‌اساس؛ فقط متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها از سوی بانک‌ها به سامانه ارسال شده است، می‌توانند در تاریخ مذکور 5 اولویت خودرویی را به‌منظور تشکیل فهرست نوبت‌دهی در سامانه به‌نشانی esalecar.ir انتخاب کنند، زمان ثبت‌نام تأثیری در اولویت عرضه خودرو ندارد. یکی از پرسش‌های پرتکرار متقاضیان، زمان آزاد شدن مبلغ 100 میلیون تومان مسدود شده در حساب وکالتی است که باید گفت مبلغ یاد شده در حساب وکالتی از 24 خرداد آزاد می‌شود.
مرحله دوم: نوبت‌دهی و اعلام زمان‌بندی به‌ازای هر محصول مشخص پس از نوبت‌دهی، لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت‌نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام‌شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان تحویل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه اعلام می‌گردد. تبصره 1 ـ اعلام زمان‌بندی براساس لیست نوبت‌دهی (لیست انتظار هر محصول) در خردادماه 1402 و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می‌گردد.
حذف رهن گرفتن سند خودرو شامل تمام طرح‌های فروش می‌شود
مدیر روابط عمومی شورای رقابت با اشاره به مصوبه این شورا درمورد حذف رهن سند خودرو بر این نکته تاکید کرد که طبق قانون رای‌های شورا از زمان ابلاغ موضوعیت دارند. سپهر دادجوی توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اظهار کرد: این مصوبه اصلاحیه بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ است، بنابراین شامل تمام طرح‌های فروش بر اساس این دستورالعمل می شود. وی ادامه داد: اینکه این موضوع شامل طرح‌های گذشته می‌شود یا خیر، باید مبنا را دستورالعمل و محتوای آن قرار داد اما به طور کلی آرای شورا از زمان ابلاغ برای همه لازم اجرا است. بر اساس این گزارش، موضوع مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت اصلاح مصوبه ۵۴۳ این شورا (دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودروهای سواری) است. بر این اساس، بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت (تنظیم بازار خودروهای سواری) مورخ ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱، مبنی بر "عرضه‌کننده خودرو موظف است روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند"، حذف می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت روزهای گذشته اعلام کرد که در صورت عدم تأمین ارز کافی برای واردات قطعات خودرویی خودروسازان داخلی احتمالا تولید خود را متوقف خواهند کرد و این در حالیست که خود وی چندی بعد و نیز سرپرست وزارت صمت بر حل مشکل تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری تأکید کردند. به گزارش «تجارت»، چندی پیش نامه‌ای از طرف منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به سرپرست سازمان توسعه تجارت منتشر شد که از بحران جدید صنعت خودرو حکایت داشت. منوچهر منطقی در این نامه خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و هشدار داد در صورتی که این اتفاق نیفتد تولید خودروسازان داخلی متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و نیز اجرای یکباره و آنی افزودن ردیف 238 تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظورکنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت منجر به بحران تولید صنعت خودرو و توقف خطوط تولید این شرکت‌ها خواهد شد. پس از این اتفاق منوچهر منطقی دوباره دو سه روز پیش گفتگو کرد و از تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی خبر داد. طبق گفته وی در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور رفع شد.
ابعاد مشکل جدید صنعت خودرو
مسأله اما صرفا به نامه معاون وزیر صمت باز نمی‌گردد بلکه نامه دیگری از جانب مدیرعامل ایران‌خودرو (قبل از گفتگوی جدید معاون وزیر صمت) منتشر شد که بر چالش ارزی صنعت خودرو صحه گذاشت. بر اساس این نامه که خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده این واحد تولیدی (ایران‌خودرو) به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ست. بعد از انتشار این نامه بود که معاون وزیر صمت از حل مشکل تأمین ارز خودرو در سال جاری خبر داد.
اهمیت این مسأله به حدی بود که سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر تجارت و صنعت عمان نیز درباره این مسأله صحبت کرد. سید مهدی نیازی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، گفت: «با رایزنی‌های بسیار مثبتی که اخیراً با بانک مرکزی داشتیم، ارز مورد نیاز قطعات خودرو به نحو خوبی تأمین شده و در سال جاری نیز طبق برنامه تأمین خواهد شد که محل تأمین این ارز از طریق سامانه نیما، تهاتر، صادرات در برابر واردات و سایر روش‌های مرسوم خواهد بود». به گفته سرپرست وزارت صمت، «با توجه به همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت برای تأمین ارز و منابع در دسترسی که برای این کار اختصاص داده شده، خودروسازان با شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های اخیر اقدام به برنامه‌ریزی تولید کرده‌اند و امسال تولید خودرو رشد مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت». نیازی افزود: «تاکنون، جلسات متعددی با حضور بنده و مدیران شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروسازان برگزار شد که نتیجه آن جلسات، تأمین به‌موقع ارز موردنیاز صنایع خودرو است. البته برنامه میان‌مدت وزارت صمت تولید خودرو با ارزبری بالا نیست، بلکه شرکت‌ها مکلف هستند با توجه به سیاست‌های عمق‌بخشی به ساخت داخل، ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی را فعال کرده و ارزبری خودروها را کاهش دهند تا علاوه بر مدیریت واردات، زنجیره تولید قطعات داخل کشور را نیز تقویت کنیم. علاوه بر این با توجه به رویکرد تولید صادراتی، بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان نیز از محل صادرات خود آنها حاصل خواهد شد و امروز هم در دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان، توافقی برای صادرات خودرو از ایران به این کشور و کشورهای ثالث امضا شد.»
بنابراین طبق گفته‌های بالا «نیازی» هرگونه مشکل در تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان را رد کرد و نامه‌نگاری‌های مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و اعلام کرد با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تأمین ارز خودروسازان فراهم شده و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. در سال‌های گذشته خودروسازان علاوه بر دریافت ارز ارزان بانک مرکزی حتی از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند تا بتوانند وضعیت تولید داخل را رونق دهند. طبق گزارشات، خودروسازان داخلی بیش از یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند اما حتی این تسهیلات نتوانسته مشکلات این صنعت را حل کند، نشان به آن نشان که هم اکنون زیان انباشته خودروساز بیش از 120 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که حتی بازگشت این تسهیلات به صندوق با این شرایط وخیم با ابهام روبروست.
فشار قیمتی به دلیل مشکل ارزی
عدم تأمین ارز خودروسازان طبیعتا منجر به کاهش تولید خواهد شد. طبق گزارش‌های منتشر شده از آمار تجمیعی تولید ایران خودرو، تولید هفت محصول این شرکت در اردیبهشت متوقف شده است. پیش از علنی شدن نامه مدیرعامل ایران خودرو درباره توقف تولید برخی منابع خبر داده بودند که واردکنندگان بزرگی مثل گلدیران، گروه بهمن، ایران خودرو و انتخاب نمی‌توانند حواله ارزی بگیرند. گفته می شود که این اتفاق از دو ماه قبل رخ داده و دامنه آن برخی پتروشیمی‌ها را هم شامل شده است. در واقع همین عامل بود که باعث شد معاون وزارت صمت از چالش تأمین ارز صنعت خودرو در نامه خود به سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر دهد. البته ناگفته نماند وضعیت تأمین ارز و فاصله تخصیص تا تأمین ارز فقط شامل حال صنعت خودروسازی نمی‌شود بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز دقیقا همین مشکل را دارند و تولیدکنندگان بسیاری از بخش‌های صنعتی از جمله لوازم خانگی از مشکل تأمین ارز واحدهای تولید خبر داده بودند. اختیارات جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله مستقیم در خرید و فروش ارز صادرکنندگان دقیقا در راستای حل و فصل همین مشکل بنیادی ارائه شده است...
همین عامل می‌تواند فشار دوباره‌ای را به شورای رقابت وارد کند تا قیمت خودرو را افزایش دهد. در واقع عدم تأمین ارز قطعات و همچنین عدم تأمین ارز واردات خودروهای نو و کارکرده می‌تواند سال جدید را برای صنعت خودرو بحرانی کند چرا که نتیجه همه این اتفاقات کاهش تولید، کاهش عرضه خودرو و به تبع آن افزایش قیمت‌هاست. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دولت می‌بایست حدود دو میلیارد یورو فقط برای واردات انواع خودروهای نو در سال جاری اختصاص دهد که بتواند دست کم در یک بازه زمانی مشخص حدود یک میلیون خودروی وارداتی را به بازار داخل عرضه کند تا تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی در تاریخ 8 خرداد اعلام کرد «درباره واردات خودرو؛ باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دسته دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند». اما پرسش اصلی و ساده باز هم اینجا مطرح می‌شود: با کدام پول؟