گروه راه و مسکن: یکی از راهکار های دولت برای سامان دهی بازار مسکن عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن است به همین دلیل دولت مصمم است تا پایان سال مالکان خانه‌های خالی را به طور کامل شناسایی کند. به گزارش «تجارت» از آنجایی که مسئولیت شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، جواد سادات مشاور مسکن این وزارتخانه به تازگی از طرح عجیب شناسایی خانه های خالی آن هم به صورت گشت میدانی و چشمی خبر داده است. او گفته گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در تهران آغاز شده و قرار است آمار به صورت چشمی به دست آید، یعنی واحدهای خالی از طریق گشت‌زنی ماموران شهرداری‌ها خانه به خانه شناسایی می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح است که شناسایی سیستمی خانه‌های خالی نیز طی دوسال اخیر با شکست رو به رو شد؛ چرا که رقم اخذ مالیات از این منبع تقریبا هیچ براورد شده است.
معرفی۵۶۰ هزار واحد خالی به سازمان مالیاتی
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکنون ۵۶۰ هزار واحد را در کل کشور شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است. آنطور که ایرنا نوشته است، جواد سادات‌فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن تاکید کرد هر فردی که اقدام به ثبت خانه خود در سامانه اسکان و املاک نکند، خانه خالی تلقی می‌شود. او گفته اولویت ما برای شناسایی خانه‌های خالی بزرگ مالکان از جمله بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌باشند که تاکنون ۵۶۰ هزار واحد شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف معرفی شدند.
شناسایی عجیب خانه های خالی در تهران
اخیرا نیز جواد سادات مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است: گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
آنطور که ایلنا نوشته است تیم‌های شناسایی خانه‌های خالی از سوی شهرداری و شهرهای جدید تشکیل و راه‌اندازی شده‌اند و گشت میدانی برای تشخیص خانه‌های خالی در 22 منطقه تهران هم شروع شده است به طوریکه یک بخشی از اطلاعات خانه‌های خالی از طریق دیتای سامانه به دست آمده و یک بخشی از اطلاعات هم تجمیعی به صورت چشمی به دست می‌آید یعنی برج‌های خالی از طریق ماموران شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند. و در وزارت راه و شهرسازی هم بررسی‌های مجدد انجام می‌شود تا یک مالک دو بار به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود.
تشخیص عجیب خانه‌های خالی بصورت چشمی!
به گفته مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر برای ۶٠ هزار مؤدی و خانه‌های خالی که در سال ١۴٠٠ معرفی شدند، پرونده تشکیل و برگه تشخیص صادر شده و در اولویت برای مالیات ستانی قرار گرفته‌اند. رییس جمهوری مکلف کرده است که شهرداری‌های کل کشور به شناسایی خانه‌های خالی کمک کنند. این شناسایی‌ها به شکل چشمی محدود نمی‌شود و خود شهردارای سامانه‌ای مربوط به خانه‌های خالی دارد و تعدادی خانه خالی شناسایی شده که پایان کار دریافت نکرده‌اند و شهرداری‌های منطقه این اطلاعات را دراختیار دارند.
سادات درباره اعتراض سازمان امور مالیاتی درباره آمار اشتباه از خانه‌های خالی افزود: با دستور رییس جمهوری مبنی بر تسریع شناسایی خانه‌های خالی جلسه‌ای با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و مقرر شد برای ۶٠ هزار واحد خالی که برای آن برگه تشخیص مالیاتی صادر شده با اولویت مالک ٢٠ خانه خالی که غالبا مالک حقوقی هستند فرآیند مالیات ستانی تسریع شود.
شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر
او میگوید: شناسایی خانه‌های خالی از دو مسیر سامانه‌ای که از این طریق نزدیک ۵۶٠ هزار واحد خانه خالی در سال ١۴٠١ معرفی شد و مسیر دیگر هم بررسی‌های میدانی و از طریق اطلاعات شهرداری‌ها است. بخش سامانه‌ای از سال ١۴٠٠ در حال اجرا است اما این فرایند یک سال عقب است. مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند امکان اجرای بازدیدهای میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود ندارد و مگر چه تعداد نیرو برای بررسی هر واحد در اختیار است، میگوید: قرار نیست که این اقدام توسط نیروهای وزارت راه و شهرسازی انجام شود بلکه از طریق شهرداری نواحی به اجرا خواهد رسید. هر شهرداری در ناحیه نیروهایی دارند و قرار نیست در بازدید میدانی برای شناسایی خانه‌های خالی زنگ خانه‌ها زده شود. بلکه کار به صورت بررسی برج و بلوک و مجتمع‌هایی است که پایان کار نگرفته باشد و این واحدها شناسایی می‌شوند. وی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری سامانه اطلاعات خانه‌های خالی را در اختیار دارد و این اطلاعات موجود است که فردی ١٠٠واحد ساخته اما پایان کار برای آن واحدها دریافت نکرده و یا اینکه پس از صدور پایان کار کسی در این واحدها مستقر نشده است.
شناسایی دقیق اطلاعات مالکان
مشاور مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید براینکه مدل دیگری برای کشف خرید و فروش وکالتی واحدها است، افزود: روش‌های متعددی را به اجرا می‌رسانیم که در نهایت به هر کد پستی و کد ملی برسیم. وی تاکید کرد : در حال حاضر یک برج به طور کامل در منطقه همت خالی است اما نمی‌دانیم این کد پستی به کدام کد ملی می‌رسد ازآنجایی که هنوز اسناد عادی و رسمی حل نشده افراد واحدها را وکالتی خرید و فروش کرده‌اند از این رو در حال هماهنگی با سازمان ثبت اسناد و شهرداری هستیم که در نهایت مالک برسیم.
سرنوشت نامعلوم شناسایی چشمی واحدهای خالی
به گزارش «تجارت» حدود شش سال قبل موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد تا اینکه پنجم آذر ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مجلس به تصویب رسید. این طرح با روش ثبت سیستمی مالکان در سامانه پیش رفت اما از آن زمان تا کنون، این طرح به دلیل عدم دستیابی به اطلاعات دقیق و راستی‌آزمایی‌های پی‌درپی درخصوص املاک خالی از سکنه آنطور که باید و شاید، شکل اجرایی به خود نگرفت. در حالی که شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت سیستمی اطلاعات مالکان در سامانه املاک با شکست رو به رو شد چطور می‌توان به شناسایی چشمی و گشت زنی ماموران شهرداری امیدوارد بود؟
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت روزهای گذشته اعلام کرد که در صورت عدم تأمین ارز کافی برای واردات قطعات خودرویی خودروسازان داخلی احتمالا تولید خود را متوقف خواهند کرد و این در حالیست که خود وی چندی بعد و نیز سرپرست وزارت صمت بر حل مشکل تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان در سال جاری تأکید کردند. به گزارش «تجارت»، چندی پیش نامه‌ای از طرف منوچهر منطقی معاون وزیر صمت به سرپرست سازمان توسعه تجارت منتشر شد که از بحران جدید صنعت خودرو حکایت داشت. منوچهر منطقی در این نامه خواستار لغو محدودیت‌های سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد و هشدار داد در صورتی که این اتفاق نیفتد تولید خودروسازان داخلی متوقف خواهد شد. بر اساس این نامه مصوبه اخیر کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مبنی بر اعمال محدودیت سیستمی سقف و سابقه واردات برای تمامی مجموعه‌های تولیدی و نیز اجرای یکباره و آنی افزودن ردیف 238 تعرفه مشمول جدید به فهرست پیشین برای الزام استعلام ضوابط پرونده‌های ثبت سفارش به منظورکنترل سیستمی سقف و سابقه واردات در سامانه جامع تجارت منجر به بحران تولید صنعت خودرو و توقف خطوط تولید این شرکت‌ها خواهد شد. پس از این اتفاق منوچهر منطقی دوباره دو سه روز پیش گفتگو کرد و از تأمین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی خبر داد. طبق گفته وی در جلسات متعددی که طی یک ماه گذشته با حضور مدیران شرکت‌های خودروسازی، وزارت صمت، مدیران بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و با حمایت‌های سرپرست وزارت صمت برگزار شد، مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی کشور رفع شد.
ابعاد مشکل جدید صنعت خودرو
مسأله اما صرفا به نامه معاون وزیر صمت باز نمی‌گردد بلکه نامه دیگری از جانب مدیرعامل ایران‌خودرو (قبل از گفتگوی جدید معاون وزیر صمت) منتشر شد که بر چالش ارزی صنعت خودرو صحه گذاشت. بر اساس این نامه که خطاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده این واحد تولیدی (ایران‌خودرو) به دلیل کمبود ارز مجبور به توقف تولید خواهد بود و حتی با این‌روند چالش تولید خودرو در سال ۱۴۰۲ جدی و احتمال تاخیر در تحویل خودروها به مشتریان بدیهی‌ست. بعد از انتشار این نامه بود که معاون وزیر صمت از حل مشکل تأمین ارز خودرو در سال جاری خبر داد.
اهمیت این مسأله به حدی بود که سرپرست وزارت صمت در حاشیه دیدار با وزیر تجارت و صنعت عمان نیز درباره این مسأله صحبت کرد. سید مهدی نیازی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو و قطعه‌سازی در ماه‌های اخیر، گفت: «با رایزنی‌های بسیار مثبتی که اخیراً با بانک مرکزی داشتیم، ارز مورد نیاز قطعات خودرو به نحو خوبی تأمین شده و در سال جاری نیز طبق برنامه تأمین خواهد شد که محل تأمین این ارز از طریق سامانه نیما، تهاتر، صادرات در برابر واردات و سایر روش‌های مرسوم خواهد بود». به گفته سرپرست وزارت صمت، «با توجه به همکاری بانک مرکزی با وزارت صمت برای تأمین ارز و منابع در دسترسی که برای این کار اختصاص داده شده، خودروسازان با شرایط مناسب‌تری نسبت به سال‌های اخیر اقدام به برنامه‌ریزی تولید کرده‌اند و امسال تولید خودرو رشد مطلوب‌تری نسبت به سال‌های قبل خواهد داشت». نیازی افزود: «تاکنون، جلسات متعددی با حضور بنده و مدیران شرکت‌های خودروسازی و بانک مرکزی برای تأمین ارز خودروسازان برگزار شد که نتیجه آن جلسات، تأمین به‌موقع ارز موردنیاز صنایع خودرو است. البته برنامه میان‌مدت وزارت صمت تولید خودرو با ارزبری بالا نیست، بلکه شرکت‌ها مکلف هستند با توجه به سیاست‌های عمق‌بخشی به ساخت داخل، ظرفیت‌های قطعه‌سازی داخلی را فعال کرده و ارزبری خودروها را کاهش دهند تا علاوه بر مدیریت واردات، زنجیره تولید قطعات داخل کشور را نیز تقویت کنیم. علاوه بر این با توجه به رویکرد تولید صادراتی، بخشی از ارز موردنیاز خودروسازان نیز از محل صادرات خود آنها حاصل خواهد شد و امروز هم در دیدار با وزیر صنعت و تجارت و ترویج سرمایه‌گذاری عمان، توافقی برای صادرات خودرو از ایران به این کشور و کشورهای ثالث امضا شد.»
بنابراین طبق گفته‌های بالا «نیازی» هرگونه مشکل در تأمین ارز خودروسازان و قطعه‌سازان را رد کرد و نامه‌نگاری‌های مدیران خودروسازی را مربوط به اوایل سال جاری دانست و اعلام کرد با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تأمین ارز خودروسازان فراهم شده و نگرانی مدیران خودروسازی نیز رفع شده است. در سال‌های گذشته خودروسازان علاوه بر دریافت ارز ارزان بانک مرکزی حتی از صندوق توسعه ملی نیز تسهیلات دریافت کرده‌اند تا بتوانند وضعیت تولید داخل را رونق دهند. طبق گزارشات، خودروسازان داخلی بیش از یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند اما حتی این تسهیلات نتوانسته مشکلات این صنعت را حل کند، نشان به آن نشان که هم اکنون زیان انباشته خودروساز بیش از 120 هزار میلیارد تومان است و این نشان می‌دهد که حتی بازگشت این تسهیلات به صندوق با این شرایط وخیم با ابهام روبروست.
فشار قیمتی به دلیل مشکل ارزی
عدم تأمین ارز خودروسازان طبیعتا منجر به کاهش تولید خواهد شد. طبق گزارش‌های منتشر شده از آمار تجمیعی تولید ایران خودرو، تولید هفت محصول این شرکت در اردیبهشت متوقف شده است. پیش از علنی شدن نامه مدیرعامل ایران خودرو درباره توقف تولید برخی منابع خبر داده بودند که واردکنندگان بزرگی مثل گلدیران، گروه بهمن، ایران خودرو و انتخاب نمی‌توانند حواله ارزی بگیرند. گفته می شود که این اتفاق از دو ماه قبل رخ داده و دامنه آن برخی پتروشیمی‌ها را هم شامل شده است. در واقع همین عامل بود که باعث شد معاون وزارت صمت از چالش تأمین ارز صنعت خودرو در نامه خود به سرپرست سازمان توسعه تجارت خبر دهد. البته ناگفته نماند وضعیت تأمین ارز و فاصله تخصیص تا تأمین ارز فقط شامل حال صنعت خودروسازی نمی‌شود بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز دقیقا همین مشکل را دارند و تولیدکنندگان بسیاری از بخش‌های صنعتی از جمله لوازم خانگی از مشکل تأمین ارز واحدهای تولید خبر داده بودند. اختیارات جدید بانک مرکزی مبنی بر مداخله مستقیم در خرید و فروش ارز صادرکنندگان دقیقا در راستای حل و فصل همین مشکل بنیادی ارائه شده است...
همین عامل می‌تواند فشار دوباره‌ای را به شورای رقابت وارد کند تا قیمت خودرو را افزایش دهد. در واقع عدم تأمین ارز قطعات و همچنین عدم تأمین ارز واردات خودروهای نو و کارکرده می‌تواند سال جدید را برای صنعت خودرو بحرانی کند چرا که نتیجه همه این اتفاقات کاهش تولید، کاهش عرضه خودرو و به تبع آن افزایش قیمت‌هاست. طبق آیین‌نامه واردات خودرو دولت می‌بایست حدود دو میلیارد یورو فقط برای واردات انواع خودروهای نو در سال جاری اختصاص دهد که بتواند دست کم در یک بازه زمانی مشخص حدود یک میلیون خودروی وارداتی را به بازار داخل عرضه کند تا تعادل عرضه و تقاضا را فراهم کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی در تاریخ 8 خرداد اعلام کرد «درباره واردات خودرو؛ باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دسته دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند». اما پرسش اصلی و ساده باز هم اینجا مطرح می‌شود: با کدام پول؟
آماده باش شعب و شهرنت‌های بانک شهر برای خدمات رسانی
قائم مقام مدیرعامل بانک شهر با تبریک دهه کرامت و فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت هشتمین امام شیعیان حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، گفت: شعب و شهرنت های این بانک برای خدمات رسانی به زائران شهرهای مقدس قم و مشهد در آماده باش کامل هستند
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر رحیم طاهری با بیان اینکه ارائه خدمات برتر بانکی به شهروندان در سراسر کشور و همچنین زائران اماکن متبرکه را افتخاری برای خانواده بزرگ بانک شهر می دانیم، افزود: با پیش بینی عزیمت تعداد زیادی از هموطنان به شهرهای مقدس قم و مشهد، همانند سال‌های گذشته تمهیدات ویژه‌ای برای ارائه خدمات بانکی به زائران حرم مطهر رضوی و حرم کریمه اهل بیت(س) فراهم کرده است.
دکتر طاهری در ادامه با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد با تلاش شبانه روزی همکاران بانک، رضایتمندی شهروندان را در ارائه انواع خدمات بانکی به دست بیاوریم، تصریح کرد: شهرنت های بانک شهر در شهرهای مقدس قم و مشهد در ساعات غیر اداری نیز خواهند توانست، ضمن مشکل نقدینگی زائران، خدمات بانک را نیز به خوبی ارائه دهند.
پیشنهاد ۲ برابر شدن وام خرید مسکن روی میز شورای پول و اعتبار
سرپرست بانک مسکن از ارائه پیشنهاد ۲ برابر شدن وام خرید مسکن به بانک مرکزی خبر داد و گفت: افزایش وام نهضت ملی مسکن برای جبران افزایش هزینه‌ها عملیاتی شد. به گزارش تجارت به نقل از هیبنا، علی عسکری درباره سیستم تامین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از طریق بانک‌ها اظهار کرد: نهضت ملی مسکن یک طرح گستره، بزرگ و فراگیری است. ابعاد وجودی این طرح که طیف وسیعی از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، به لحاظ سنگینی اجرایی و تامین مالی یک اَبرپروژه است. وی ادامه داد: در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد یکی از دغدغه‌هایی که به‌هرحال در کشور بوده تامین مسکن بود. مسکن در هزینه خانوارها یکی از وزن‌های سنگینی را دارد. اگر مشکل مسکن را در اقتصاد تا حدی حل کنیم یک بخشی از تورم و هزینه خانوارها در کشور کاهش می‌یابد. وی افزود: البته در همه کشورها هزینه مسکن در هزینه خانوار وزن بالایی دارد اما در ایران این وزن تشدید شده و شدیدتر است. وی با بیان اینکه " به‌خصوص اینکه در طیف وسیعی از خانوارهای ما منابع درآمدی متناسب با هزینه‌ها و تورم افزایش پیدا نمی‌کند" تصریح کرد: فاصله بین درآمد و هزینه فشار بر خانوارهایی که بی مسکن هستند سال به سال بیشتر می‌کند.
برگزاری دوره مدیریت ریسک
عملیاتی در بانک ایران زمین
دوره آموزشي سامانه مديريت ريسك عملياتي بانک ایران زمین، ویژه کارکنان شعب استان تهران با حضور معاونین مناطق این استان برگزار شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومي؛ در اين دوره آموزشي که به همت اداره ریسک در کلیه استان‌های کشور برگزار می شود، ضمن ارائه مقدمات و تعاريفي از مفاهيم ريسك و فرآيند مديريت ريسك در بانك‌ها، انواع ريسك‌هاي مالي و غيرمالي در بانك معرفی شده و ابعاد ريسك‌هاي عملياتي در بانك مورد بررسي قرار می گیرد. در اين دوره آموزشي، سامانه مديريت ريسك عملياتي، نحوه پاسخگويي و مشاركت در آن به صورت جامع تشريح شد. سامانه مديريت ريسك عملياتي طبق الزام بانك مركزي براي شناسايي گلوگاه‌هاي بروز ريسك عملياتي توسط بانك راه اندازي و پس از برگزاري دوره‌هاي آموزشي مربوطه در ساير مديريت‌هاي شعب استان ها به بهره‌برداري نهايي خواهد رسيد. اين سامانه ضمن ايجاد تعامل و ارتباط دقيق و اثربخش بين شعب و ستاد، ريسك‌هاي عملياتي مترتب بر عمليات بانكي را به دقت شناسايي و موجب تصميم‌گيري شفاف تر در حوزه عملياتي بانك خواهد شد.
گروه بانک و بیمه: مدیرعامل شرکت بیمه سامان، معتقداست که صنعت بیمه با تکیه بر توان بالای نمایندگان در حوزه بیمه های زندگی و سایر محصولات بیمه ای می تواند به رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند تا سهم خوبی در رشد اقتصاد کشور هم داشته باشد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، "احمدرضا ضرابیه"، در گردهمایی بزرگ سال 1402 شبکه فروش شرکت بیمه سامان،دربستر رشد بودن برای کسب و کارهای خرد را یکی از رسالت های اصلی این شرکت برشمرد و گفت: شرکت بیمه سامان از ابتدا یک بستر و سامانه بهره برداری و توسعه برای کسب و کارهای مختلف بوده تا به این واسطه،درآمدزایی و اشتغال این کسب و کارها اعتلا یابند.
وی، با بیان اینکه شرکت بیمه سامان ابزارهای مختلف فناوری و بازارهای جدیدی در اختیار دارد، افزود: در 18 سال گذشته کسب و کارهای مختلفی در بیمه سامان شکل گرفت که توانستند علاوه بر ایجاد درآمد زایی خدمات بیمه را در اقصی نقاط کشور به مردم ارائه دهند.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان، اتکا به شبکه فروش را ازجمله مواردی دانست که موجب امنیت خاطر شرکت بیمه سامان شده تا به خوبی و با قدرت و استمرار در مسیر رشد حرکت کند.
وی، اذعان داشت که هیات مدیره این شرکت معتقدند سرمایه گذاری ها باید در جهت توسعه کسب و کار نمایندگی های بیمه سامان باشد و به همین دلیل، یکی از راهبردهای اصلی این شرکت، استفاده از ابزارهای فناوری برای توانمند سازی شبکه فروش نمایندگان خود است. ضرابیه، به نقش کلیدی شبکه فروش در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت بیمه با تکیه بر توان نمایندگان در حوزه بیمه های زندگی و سایر محصولاتی که قابل ارائه به خانواده های ایرانی است می تواند به رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور کمک کند تا سهم خوبی در رشد اقتصاد کشور هم داشته باشد. مدیرعامل شرکت بیمه سامان، راهبرد بعدی شرکت متبوع خود را توسعه برون مرزی دانست و توضیح داد: در ادامه بهره گیری از سازمان فروش و شبکه فروش برای رشد اقتصاد می توان صادرات خدمات به سایر کشورها و مبتنی بر توان و تخصص شبکه فروش را دنبال کرد. ضرابیه، افزود: اکنون شرکت بیمه سامان ازیافته های خود باید استفاده کند و با عبور از مرزهای کشور در سایر حوزه های بین الملل درآمدزایی ایجاد کند که این مهم با کمک شبکه فروش پرتوان و پر تحرک صورت خواهد گرفت.