گروه سیاسی: گشایش‌های در پرونده هسته‌ای ایران به شکل روز افزون روندی صعودی دارد. گزارش‌ها از این امر حکایت دارند که تلاش‌ها از ابتدای ماه می میلادی یعنی طی یک ماه گذشته با سفر نماینده ویژه بایدن آغاز شده و در ادامه در جریان سفر سلطان عمان به تهران، پیام‌های میان ایران و آمریکا رد و بدل شده است. در نهایت نیز، شاهد هستیم که حالا رافائل گروسی، مدیرکل آژانس از پیشرفت در مناسبات میان ایران و آژانس گزارش می‌دهد.
به گزارش «تجارت»، پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع خود از سفر مخفیانه مشاور بایدن به عمان برای بررسی احتمال توافق با ایران خبر داد. پنج مقام آمریکایی، صهیونیستی و اروپایی به پایگاه خبری اکسیوس اطلاع دادند که برت مک‌گورک، مشاور ارشد امور خاورمیانه جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی سفری مخفیانه به عمان داشته تا با مقامات این کشور درخصوص توافق احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای گفت‌وگویی داشته باشد.
به گفته مقامات آمریکایی و صهیونیستی مک‌گورک در تاریخ ۸ مه از مسقط بازدید کرده و همچنین سفری به اسرائیل داشته است تا گفت‌وگویی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونسیتی داشته باشد. به گفته مقامات، محور اصلی گفت‌وگوهای مک‌گورک طی سفرهای خود تلاش دیپلماتیک جدید برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران با میانجیگری عمان بوده است.
همزمان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در برخی موضوعات با ایران پیشرفت داشته ایم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در نیویورک به سر می برد، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه هسته ای ایران گفت که گزارش من در مورد وضعیت برنامه هسته ای در ایران قرار است به زودی منتشر شود. گروسی افزود: ما روی چند موضوع با ایران کار می‌کنیم و در برخی از آنها پیشرفت داریم و در برخی نه.
اظهارات گروسی در شرایطی ابراز می‌شود که روز سهشنبه خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: در جریان مذاکرات فنی اخیر میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) حل‌وفصل شده است. مهر به نقل از منابع آگاه نوشت:در جریان مذاکرات فنی اخیر میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) حل‌وفصل شده است. به این ترتیب، این دومین پرونده از مکان‌های ادعایی از سوی آژانس است که بسته می‌شود.
همچنین ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز با توضیحات فنی ایران حل و فصل شده است. پیش از این خبرگزاری بلومبرگ در خبری مدعی شده بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اورانیوم با غنای ۸۴ درصد را شناسایی کرده‌اند. در همین خصوص بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس با ذکر این نکته که مطالب منتشر شده در بلومبرگ با هدف سیاه نمایی و تحریف حقایق صورت گرفته است، یادآور شد: آنچه آژانس با ایران مطرح کرده در خصوص وجود ذره یا ذراتی (particle) از اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد در محل شیر برداشت محصول از طریق نمونه برداری متداول است. وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از ۶۰ درصد در فرآیند غنی سازی به معنی غنی سازی بالای ۶۰ درصد نیست.
مجموع نشست مثبت اخیر در پرونده هسته‌ای ایران تحت شرایطی است که نشست جدید شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پانزدهم خرداد در وین آغاز خواهد شد. در این نشست طیف مختلفی از مسائل هسته‌ای و موضوعات اجرایی آژانس، در دستور کار قرار دارد.طبق برنامه اعلام شده راستی آزمایی و بازرسی فعالیت‌های اتمی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافقنامه پادمان از موضوعات عنوان شده در دستور کار اعضای شورا است.
پیش از این، منابع آگاه خبر دادند که در جریان گفت‌وگوها و تعاملات میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی دو توفیق جدید دیپلماتیک بدست آمده است. در نتیجه مذاکرات فنی صورت گرفته، پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) بسته شده است. همچنین ماجرای ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تولید اورانیوم با غنای ۸۳.۷ در سایت فردو نیز با توضیحات سازمان انرژی اتمی پایان یافته است.
این اتفاق مثبت در حالی رقم خورده است که رژیم صهیونیستی همواره تلاش داشته تا پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام به تنش‌ها دامن زده و ادعاهای بدون پشتوانه‌ای را مطرح کند. در حالیکه مدت زیادی تا برگزاری نشست جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نمانده است، اکنون دو موضوع اختلافی یعنی ادعای غنی سازی بیش از ۶۰ درصد و همچنین پرونده یکی از مکان‌های ادعایی مختومه شده است.
نکته قابل تامل آنکه پرونده تاسیسات مخفی ادعایی بر اساس جعلیات رژیم صهیونیستی مطرح شده است. حتی این رژیم در روزهای اخیر نیز تلاش داشت تا ادعای دروغین ساخت تاسیسات مخفیانه جدیدی در رشته‌کوه‌های زاگرس را بر سر زبان‌ها بیاندازد. به همین دلیل باید حل و فصل یکی از این پرونده ها در سایه تعاملات دو سویه بین ایران و آژانس را به فال نیک گرفت؛ چرا که اولا مختومه شدن آن نشان می‌دهد سایر مکان‌های ادعایی نیز که شایعات پیرامون آنها توسط رژیم نامشروع صهیونیستی مطرح شده به مانند پرونده مختومه شده اخیر فاقد موضوعیت بوده است و ثانیا آژانس پذیرفته است که حل اختلافات در چارچوب قوانین بین المللی و همکاری‌های دو جانبه می‌تواند به نتیجه منجر شود و سیاست فشار رسانه‌ای و صدور قطعنامه در برابر ایران نتیجه بخش نخواهد بود.
این رخدادهای مثبت در حالی رقم خورده است که شورای حکام نیز در آخرین نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی در اسفند ماه سال گذشته با عدم صدور قطعنامه علیه کشورمان به رویه پیشین خود در ارائه قطعنامه‌های ضدایرانی پایان داده بود.
گروه اقتصاد کلان: طبق گزارش‌های منتشر شده رئیس کل بانک مرکزی در سفر به واشنگتن و برنامه‌ریزی برای مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول دو هدف عمده را دنبال می‌کند که اول متقاعد کردن آنان به دریافت وام و تسهیلات و دوم اعتباربخشی به ریال در پیمان‌های پولی دوجانبه است.
به گزارش «تجارت»، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی روزهای قبل به صورت غیرمنتظره به واشنگتن سفر کرد و اکنون مشخص شده که بالاترین مقام پولی کشور دو هدف عمده را از سفر به آمریکا دنبال می‌کند: اول مذاکره برای دریافت وام و تسهیلات و دوم اعتبار بخشی به واحد پول ملی ایران با هدف انجام مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بر اساس پول رایج کشورها.
تاریخچه دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول
ایران بعد از انقلاب تاکنون وامی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است که مهمترین دلیل آن نیز عدم امضای تفام‌نامه با این صندقو در راستای پذیرش شروط این صندوق برای دادن وام بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران برای اولین بار در سال ۱۳۳۰ و بعد از مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آمده پس از جنگ جهانی و کاهش درآمدهای نفتی از این صندوق درخواست وام کرد و این صندوق ایران را واجد شرایط دریافت وام تشخیص داد و پس از آن تا سال ۱۳۵۰ در مجموع ۱۸۴.۲ میلیون SDR (واحد ذخیره دارایی بین‌المللی که ارزش آن بر اساس سبدی از پنج ارز یعنی دلار آمریکا، یورو، یوان چین، ین ژاپن و پوند بریتانیا محاسبه می‌شود) از صندوق بین المللی پول دریافت شد که تا سال ۱۳۵۲ بازپرداخت گردید.
دولت‌های هاشمی و خاتمی تلاش کردند که از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کنند اما این دولت‌ها شروط صندوق که شامل یک تفاهم‌نامه چندین بندی بود را نپذیرفتد. در واقع صندوق بین‌المللی پول وام‌های خود را با شروطی به کشورها می‌دهد که مهمترین آنها آزادسازی نرخ ارز و تعیین مکانیسم قیمتی آن بر اساس عرضه و تقاضا بود؛ بدین معنی که دست دولت را از دست‌کاری در نرخ‌ها کوتاه کند. البته موارد دیگری نیز مد نظر صندوق بین‌المللی پول بود از جمله، خصوصی‌سازی، کاهش تعرفه‌ها، آزادسازی واردات، اصلاح ساختار بودجه و مالیه، محدود کردن اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی، اتخاذ اقدامات ضد انحصار، حذف تمامی یارانه‌های ضمنی، لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری و ..... تمامی این سیاست‌ها در اقتصاد کنونی تحت عنوان تعدیل ساختاری شناخته می‌شوند.
به همین دلایل بالا دولت‌ها در ایران هیچگاه شروط صندوق را برای دریافت وام قبول نکرده‌اند که آخرین مورد آن به سال 1378 و در زمان دولت خاتمی برمی‌گردد که دولت از پذیرش تفاهم‌نامه صندوق بین‌المللی امتناع کرد. البته دولت هاشمی تلاش کرد برخی از سیاست‌های صندوق را به اجرا بگذارد که آزادسازی نرخ ارز در آن زمان و تورم سنگین تلبعات سنگینی برای کشور داشت. اما ایران در زمان شیوع کرونا و کسری سنگین بودجه و تلاش برای ارتقای سیستم سلامت برای مقابله با کرونا در سال 1398 پس از حدود 50 سال از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری کرد. اما آمریکا با توجه به اینکه سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پول است از پرداخت وام به ایران در زمان ترامپ خودداری کرد. وال استریت ژورنال در آن زمان گزارش داد دولت آمریکا قصد دارد از پرداخت وام ۵ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول که ایران برای مبارزه با ویروس کرونا آن را درخواست داده، جلوگیری کند.
این نشریه اعلام کرد مقام‌های ارشد دولت ترامپ معتقدند که ایران هنوز به حساب‌های میلیارد دلاری دسترسی دارد و اگر اجازه پرداخت این وام داده شود تهران قادر خواهد بود آن را به سایر صندوق‌ها برای کمک به اقتصاد خود انتقال دهد. این درحالی است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی وقت رئیس جمهور در مصاحبه‌ای تاکید کرد هیچ کشوری از جمله آمریکا حق وتوی درخواست وام از سوی اعضای صندوق بین‌المللی پول را ندارد و سیاست صندوق بین المللی پول این است که در ارزیابی و تایید درخواست‌های وام، منصفانه عمل کند.
در خواست ایران برای دریافت وام در حالی مطرح شد که پیش از این رئیس صندوق بین المللی پول از در نظر گرفتن یک بسته وام اضطراری ۵۰ میلیارد دلاری برای کشورهایی که بیشترین درگیری را با ویروس کرونا دارند خبر داده بود. صندوق بین‌المللی پول بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۵ کشور در جریان کرونا وام پرداخت کرده، ضمن اینکه این صندوق به کشورهای منطقه مناپ هم نزدیک ۱۶ میلیارد دلار وام داده است، اما ایران که از نخستین کشورهای متقاضی وام اضطراری بود هنوز هیچ تسهیلاتی دریافت نکرد.
دو هدف مهم سفر فرزین به واشنگتن
طی روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی ایران با هدف مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده تا بار دیگر تلاش خود را برای متقاعد کردن مقامات صندوق بین‌المللی پول به کار بگیرد. برخی از نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌ها اهداف این سفر را تشریح کرده‌اند. اصغر سلیمی، نماینده سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، در خصوص برنامه‌های رئیس کل بانک مرکزی برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول، گفت: «ما باید در مباحث مالی و پولی با دنیا تعامل و هم‌فکری کنیم. ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و قطعا باید حضور جدی داشته باشد. او ادامه داد: در حال حاضر شاهد اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخصوصا در بحث‌های مالی هستیم. در همین راستا حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند اقدام خوبی باشد تا با کشورهایی که در این صندوق حضور دارند برای برون‌رفت از وضعیت موجود رایزنی شود و در این جلسات پیشنهادهایی مطرح شود که بتوانیم مشکلات معیشتی و اقتصادی در کشور را حل کنیم. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی دیگری از برنامه‌های سفر رئیس کل بانک مرکزی درخواست وام است». وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «وام در اختیار صندوق بین‌المللی پول است که باتوجه به تحریم‌ها و ایراداتی که علیه کشورمان می‌گیرند انتظار است رئیس کل بانک مرکزی رایزنی کند و برخی از این ایرادات را حل کنند».
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جزئیات دیگری از سفر فرزین به آمریکا ارائه کرد. وی با اشاره به سفر رئیس کل بانک مرکزی به واشنگتن برای دیدار با مقامات صندوق بین‌المللی پول گفت: «یکی از اهداف سفر رئیس کل بانک مرکزی اعتبار بخشی به پول ملی کشورمان است. در واقع آقای فرزین می‌خواهند مجوز بگیرند برای اینکه در مبادلات با کشورهای همسایه پول رایج دو کشور مبنا قرار گرفته شود». او ادامه داد: «جمهوری اسلامی در حال حاضر تصمیم گرفته است که با کشورهایی که معاملات رسمی انجام می‌شود به جای دلار از پول رایج دو کشور استفاده شود. در واقع ارزش پول ملی را بالا ببرد و به آقایی دلار در معاملات اقتصادی و تجاری بی‌توجهی کند. برخی از کشورهایی که در هفته گذشته با ایران جلساتی داشتند پیگیر هستند که بتوانند معاملات خود را با پول رایج دو کشور انجام دهند. این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: به نظر می‌رسد یکی از مواردی که در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مقامات صندوق بین‌المللی پول مطرح شود، درخصوص دریافت تسهیلات باشد».
بنابراین از گفته‌های بالا بر می‌آید که رئیس بانک مرکزی در سفر به آمریکا و مذاکره با مقامات صندوق بین‌المللی پول و برخی از اعضای آن دو هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه بتواند صندوق را به پرداخت تسهیلات به ایران متقاعد کند که البته با توجه به اینکه ایران تفاهم‌نامه‌ای با صندوق امضا نکرده و از طرف دیگر شرایط صندوق برای دریافت وام را ندارد احتمال موافقت اعضا به ویژه آمریکا با این وام بسیار پایین است. ضمن اینکه صندوقی که حتی در شرایط بحرانی کرونا درخواست وام ایران را رد کرد اکنون حاضر به پرداخت وام می‌شود؟ عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در تاریخ 13 فروردین 1400 از نامه‌ای خبر داد که در سال 2015 منتشر شده بود. نامه ای که به مدیر اجرایی گروه آمریکا در صندوق بین اللملی پول دستور داده شده بود با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مخالفت کند. مورد دیگر ادامه سیاست به اصطلاح دلارزدایی و اعتبار بخشی به ریال است که ایران در قالب آن بتواند همسایگان و شرکای تجاری را به معاملات ریالی ترغیب کند. اما این سؤال مطرح می‌شود که چگونه صندوقی که بزرگترین سهامدار آن آمریکاست و کاملا به قوانین و سیاست‌های آمریکا پایبند است باید به این درخواست ایران مثلا!!! برای حذف دلار و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه مجوز دهد؟!!!
گروه اقتصاد کلان: سیداحسان خاندوزی شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، اظهار کرد: سیاست اصلی و بدون تغییر دولت در اقتصاد، کاهش هزینه‌های تولید و سهولت فعالیت‌های تولیدی اقتصادی و در مقابل پرهزینه کردن فعالیت‌های غیرمولد و سوداگران در اقتصاد است و برای اجرای این سیاست، دولت برای سال ۱۴۰۱ مهمترین دستور کار خود را ورود فعالان اقتصادی، شکستن انحصارها و رفع موانعی قرار داد که مانع ورود کارآفرینان و جوانان به بازار کار بود.
وزیر اقتصاد افزود: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این زمینه دستور کار مهمی بود که با همکاری بسیار خوبی که رسانه ملی داشت، توانستیم در سال گذشته درگاه ملی مجوزها را به شکل عملی وارد فعالیتی کنیم که هم صدور مجوزها به شکل برخط، بدون کاغذ، بدون مراجعه حضور مردم و تولیدکنندگان صورت گیرد و هم کاملاً تاخیرها رصد می‌شود تا مشخص شود چه دستگاه‌هایی در این زمینه کوتاهی می‌کنند، بنابراین وارد یک عصر جدید از نظام مجوزدهی می‌شویم.
کاهش تاخیر بررسی مجوزها به ۹ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سال گذشته قریب ۴۰ درصد مجوزهایی که مردم درخواست می‌کردند با تاخیر پاسخ داده می‌شد، اما امروز نهم خرداد ۱۴۰۲ این ۴۰ درصد تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مجوزها به ۹ درصد کاهش پیدا کرده و به‌مرور کاهش بیشتری پیدا می‌کند و وضعیت بهتر می‌شود.
وی درباره وضعیت دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوزها وصل شده‌اند، اما صدور مجوز را از مسیر دیگری انجام می‌دهند، یادآور شد: برخی مجوزهای کسب و کار اساساً از سوی دستگاه‌ها معرفی نشده‌اند که در درگاه ملی قرار بگیرند تا همه مردم کشور بتوانند آنها را رصد کنند؛ بر اساس آخرین خبری که دارم بعضی از مجوزها مثل مدرسه فوتبال، تاییدیه‌های مربوط به مربیگری حرفه‌ای، علامت استاندارد، تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مواردی از این دست اساساً به درگاه ملی مجوزها معرفی نشده‌اند که مردم بدانند از چه پنجره‌ای ورود پیدا کنند و برخی هم همان‌طور که اشاره شد، دستگاه متصل است و مجوز را معرفی کرده، اما همچنان بیرون از درگاه از روش‌های کاغذی برای صدور مجوز استفاده می‌کند.
تمرکز بر پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد در سال ۱۴۰۲
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۱۴۰۲ ضمن اینکه این پروژه را ادامه داده، تکمیل و فراگیر خواهد شد؛ در راستای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالانی که در بازارهای اقتصادی هستند اقدام می‌کنیم. چرا که آزار اصلی و شکایت مهم این فعالان، تغییر متناوب و مکرر بخشنامه، دستورالعمل، آیین‌نامه و مقرره‌هایی از این دست است که هر روز فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند و اولاً برای کسانی که مطلع هستند رانت ایجاد و ثانیاً برای کسانی که می‌خواهند وارد کار اقتصادی شوند، فضا را غبارآلود می‌کند و پیش‌بینی پذیری و امکان سنجی اقتصادی آنها را بر هم می‌ریزد. خاندوزی ادامه داد: در این موضوع دوم که بازهم قانون تسهیل کسب و کار بسیار کمک کرده، برنامه ستاد اقتصادی دولت در مسیر تسهیل تولید این است که مقررات گذاری را نظم ببخشد. وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۳۳۰ بخشنامه گمرکی از سوی دستگاه‌هایی که با گمرک کشور کار می‌کنند صادر و ابلاغ شده، یعنی تقریباً در هر روز کاری بیش از یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است. در دو ماه اول سال گذشته سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ مصوبه و ابلاغیه داشتیم که در ابتدای سال این عدد را در ۳۰ متوقف کردیم و در ماه‌های آینده از آن هم پایین‌تر خواهیم آورد و اجازه نخواهیم داد که دستگاه‌های اجرایی به شکل غیر مترقبه مقرراتی وضع کنند.
تخصیص ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال
وزیر اقتصاد درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم بیان کرد: بخشی از بودجه دولت که صرف دستگاه‌های دولتی نمی‌شود، بلکه به عنوان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کسانی که سیاست‌های اشتغال کشور را دنبال می‌کنند، قرار می‌گیرد در ذیل تبصره ۱۸ قانون آمده است.
وی تاکید کرد: این عملکرد متاسفانه تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان در یک سال برای تسهیلات اشتغال و تولید تخصیص پیدا می‌کرد؛ ابتکار بسیار خوبی مجلس انجام داد و دولت به استقبال این ابتکار رفت و آن را جدی گرفت و به این شکل میزان تخصیص بر اساس ورودی‌ها افزایش پیدا کرد و اهرم شد؛ به این معنا که هر قدر که دولت بودجه اختصاص می‌دهد شبکه بانکی کشور هم موظف باشد حدود دو برابر آن را اضافه کند؛ بنابراین چند برابر این میزان به کارآفرینان با نرخ ترجیحی برسد.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۱ که ما توانستیم منابع سال۱۴۰۰ را استفاده کنیم، ۱۹ هزار میلیارد تومان تخصیص تسهیلات از سمت دولت صورت گرفت و شبکه بانکی هم به آن اضافه کرد و مجموعاً ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها، بخش‌ها و دستگاه‌های اشتغال آفرین تخصیص یافت. وی یادآور شد: بنابراین کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان سال آخر در دولت قبل را به ۴۶ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ رساندیم و برای سال ۱۴۰۲ که منابع آخر سال گذشته را تازه دریافت کردیم، برآورد ما این است که این ۲۲ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت و با اهرم شدن منابع بانکی امکان تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ یعنی تسهیلات کم‌بهره حوزه اشتغال و تولید وجود دارد.
رشد ۱۵ درصدی تجارت با همسایگان در سال ۱۴۰۱
خاندوزی درباره تاثیرات دیپلماسی همسایگی دولت هم توضیح داد: تلاش‌های رئیس جمهور و دیپلماسی همسایگی که دولت از ابتدای کار شروع کرد و البته بسیاری از توافقات را به جهت اینکه تحریم کنندگان به کشورهای طرف مذاکره ما فشار می‌آوردند نمی‌توانستیم چندان هم در فضای عمومی ابراز کنیم، امروز به ثمر رسیده و در سال گذشته ۱۴۰۱، ۱۵ درصد افزایش تجارت فقط با همسایگان خود داشتیم. وزیر اقتصاد گفت: بعد از سفر رئیس‌جمهور به عمان حدود ۹۰ درصد رشد در صادرات بین دو کشور را شاهد بودیم، در مورد سفر به چین و روسیه و سرمایه‌گذاری‌هایی که مهمتر از تجارت است، گشایش‌هایی که در رابطه ایران و عربستان صورت گرفت و گفتگوی خود بنده با همتای عربستانی و ابراز آمادگی که در کشورهای منطقه به شکل فراگیر صورت می‌گیرد، نویدبخش آن است که در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی شاهد سال پر رونقی خواهیم بود.
وحید شقاقی‌شهری
اقتصاددان
پس از انقلاب ۶ برنامه توسعه در کشور اجرا کردیم اما هیچ کدام از آنها به ویژه در سه برنامه اخیر یعنی از چهارم تا ششم به اهداف مورد نظر خود نرسیده و شاهد انحراف معنی‌دار و اختلاف محسوس بین اهداف برنامه و نتایج و عملکردها بودیم. این امر به آسیب‌شناسی دقیق نیاز دارد. نباید وقت دولت و مجلس صرف نگارش برنامه‌ای شود. که قابلیت اجرا ندارد و به نتیجه نمی‌رسد. اهداف برنامه چهارم توسعه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم تک‌رقمی و تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری در برنامه هفتم گنجانده شده است. این نوع نظام برنامه‌ریزی با این ساختارها و نهادها و طرز تفکر قابلیت اجرا ندارد. لذا باید از نظام برنامه‌ریزی ایستا به سمت برنامه‌ریزی‌های سناریویی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران برویم. بحث خروج سرمایه از کشور، تشدید بحران‌های اقتصادی نظیر بحران جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست، تشدید وضعیت فرسودگی زیرساخت‌ها کمبود منابع مالی برای حل ابرچالش ها و عدم حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و خروج سرمایه انسانی از کشور از جمله واقعیت‌های اقتصاد امروز ایران است که برنامه‌ریزی برای حل آنها به منابع مالی عظیمی نیاز دارد. بر اساس برآوردی که داشته‌ام تا پایان سال ۱۴۱۰ حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم که بتوانیم نا ترازی‌های خود را پوشش بدهیم و از تشدید فرسودگی‌ها در حوزه زیرساخت‌هایی مثل حمل‌ونقل، انرژی و آب جلوگیری کنیم. امکان تأمین این میزان از منابع در داخل کشور وجود نداشته و باید از خارج از کشور تأمین شود، باید مسائل بین‌المللی حل شود. بدون حل ابن مسائل و بدون حل مسائل بیمه‌ای و بانکی و بدون تغییر نگرش در نظام برنامه‌ریزی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصاد ایران این ابرچالش ها حل نخواهند شد و برنامه هفتم مشابه برنامه‌های گذشته خواهد بود. سال ۸۴ و در آغاز برنامه چهارم توسعه هیچ کدام از مسائل امروز یا وجود نداشت یا به این شدت نبود. از ۸۴ تا ۹۰ که برنامه چهارم طول کشید حدود ۵۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی از محل درآمدهای نفتی وارد کشور شد. اما الان وضعیت منابع ارزی ما خوب نیست. ما نمی‌توانیم از این واقعیت‌ها و پیامدهای آن فرار کنیم. حل هر یک از این بحران‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی عمیق و نیازمند تغییر نگرش است. با نگرشی که این مشکلات را ایجاد کرده نمی‌توان آنها را حل کرد. باید تفکر نو داشته باشیم اما این موضوع را در نظام برنامه‌ریزی نمی‌بینیم. لذا نگرانی من این است که برنامه هفتم هم به سرانجام برنامه‌های گذشته دچار خواهد شد.
مهدی مطهرنیا
تحلیلگر روابط بین‌الملل
بر این باور هستم که تلاش‌های عمده‌ای برای حل و فصل مسائل ایران در منطقه و نظام بین‌الملل از طرف کنشگران مختلف انجام می‌شود. تهران اکنون با دانش‌واژه انعطاف از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی که مفهوم تقیه را هم دارد، پیش میرود. تقیه زمانی است که چیرگی و احتمال خطر موجود برای یک موضوع افزایش پیدا می‌کند... به عبارتی دیگر ایشان اشاره به این مطلب دارند که گاهی در برخورد با موانع سخت باید زمینه‌هایی را پیگیری کرد که در آن کشور بتواند با نشان دادن انعطاف هزینه‌های کمتری را بدهد و سپس با دور زدن آن مشکلات و موانع، اهداف تعیین‌شده را دنبال کند. ایالات متحد آمریکا بر آن است که با توجه به رویکرد دیپلماتیک دولت بایدن، با بازگشت ایران به برجام، محدودیت‌های اعمال شده بر تهران را حفظ و به هیچ وجه تحریم‌ها را کاهش ندهد. به عبارتی دیگر تحریم‌های جدید که بعد از سال ۲۰۱۵ چه در دوران ترامپ و چه دوران بایدن بوده حفظ شود، اما تهران به برجام بازگردد و این می‌تواند ایجادکننده فضای اعمال نظر آمریکا بر تهران با وجود این همه فعالیت‌های ایدئولوژیک تهران علیه ایالات متحده باشد.
به بیان دیگر گفتمان انقلابی تهران را پای میز مذاکره مجبور به پذیرش شکست کند. از طرف دیگر تلاش‌هایی در منطقه و در حوزه بین‌الملل صورت می‌پذیرد که ایران را در یک بافت موقعیتی محصورکننده قرار بدهد. دکترین آمریکا در سال ۲۰۱۵ با موجود امضای توافق برجام، محدودسازی همکاری‌های بین‌المللی و محاصره ایران بود که در سال ۲۰۱۸ با توجه به هماهنگی با اروپا بالاخص انگلستان، به چالش ایران و تهدید نظام منطقه‌ای تبدیل شد و در دوران ترامپ این اوج گرفت.
اکنون تلاش دارند با ضربه‌های گوناگون، جمهوری اسلامی در پذیرش قواعد بین‌الملل نائل آید لذا اگر برجام با شکل دیگر احیا شود، آنچه تحت عنوان گفتمان انقلابی مطرح شده را با چالش بسیار جدی روبرو می‌سازد. من به سناریوی بوسه مرگ اعتقاد دارم. یعنی با توجه به احتمال درگیری تهران و تل‌آویو در آینده‌ای نه چندان دور و امکان جنگ میان این دو پایتخت و احتمال وقوع وقایعی سخت، دیگر کشورها باید به تهران نزدیک می‌شدند. عربستان، امارات متحده عربی و کشورهای دیگر با میانجیگری چین در حال ایجاد فضای امنیتی برای میادین نفت و انرژی خود هستند. چرا که اگر احتمال نزاع بالا بگیرد، میدان‌های نفتی در صورت تعارض میان تهران با این پایتخت‌ها و اتهام همراهی با اسرائیل مورد هجمه قرار خواهند گرفت لذا این نزدیکی موجب می‌شود تا حدودی این مسئله در آن زمان محدود شود. توافق برجام به هر ترتیب پایان پذیرفته است. آنچه در حال انجام است، در شاکله برجام محتوای دیگری را پی می‌گیرد.
باید منتظر بود تا ببینیم، ایران حاضر است از شروط قبلی خود عقب‌نشینی کند و انعطاف را به جایی برساند که نه تنها برجام قبلی، بلکه برجام جدید را با تحریم‌های بیشتر پسابرجام پذیرا باشد و برای چند ماه بهبود فضای اقتصادی خود را رقم بزند و از تاثیرات روانی آن بهره ببرد، یا نه؟ اما بعد از چند ماه، چالش‌های جدی از یک سو و وجود تحریم‌های فزاینده و پرونده‌های بیشتر، می‌تواند توقعات فزاینده ناشی از این گشایش مقطعی را به ضد خودش تبدیل سازد.
دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد
وزیر نفت گفت که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در حاشیه جلسه دیروز (چهارشنبه) دولت در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حوزه انرژی به خصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی هم در جمهوری اسلامی و هم در کشور ترکمنستان که چهارمین قطب گازی جهان است، حصر وجود دارد. وی افزود: از شروع کارمان یکی از مسائل، تسویه بدهی واردات گاز از ترکمنستان در دوره های قبل بود که با تدابیر خوبی که اندیشیده شد ظرف مدت ۲۰ ماه در سه قسط کاملا تمامی مطالبات طرف ترکمن یعنی اصل بدهی را پرداخت کردیم و اصل بدهی تسویه شده است. وزیر نفت در ادامه یادآور شد: با شروع کار دولت ملاقات ها و مذاکراتی با طرف ترکمن داشتیم و موضوع سوآپ گاز در سال 1400 و در اولین سفر خارجی‌ام به کشور دوست و برادر ترکمنستان شکل گرفت و سال گذشته نیز خوشبختانه این میزان از خاک جمهوری اسلامی ایران به سمت آذربایجان به دوبرابر افزایش یافت. همچنین مذاکراتی داشتیم که قرارداد قبلی‌مان که قرارداد واردات و تجارت گاز بود را احیاء کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت: در هر جایی که صحبت کرده ام اعم از حیاط دولت، سخنرانی و یا جایی مصاحبه داشتیم اعلام کرده ایم که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
جزئیات واردات و سواپ ۲۰ میلیون متر مکعب گاز با ترکمنستان
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را سواپ و ۱۰ میلیون متر مکعب هم از این کشور واردات خواهیم داشت، بنابراین ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ظرفیت خوبی برای تجارت دو کشور خواهد بود. رضا نوشادی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به جزئیات برنامه امضای قرارداد با ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور اظهار داشت: با اجرایی شدن برنامه واردات ما گاز را دریافت و هر هدفی که به لحاظ اقتصادی تعریف شده و همچنین بر پایه پازل ژئوپلیتیک منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در مورد سواپ مجبوریم هدف کشوری که گاز را به ما تحویل می‌دهد را نیز اجرایی کنیم یعنی گاز را به همان میزان که تحویل می‌گیریم از نقطه دیگر تحویل دهیم. وی افزود: در برنامه تجارت گازی با ترکمنستان ابتدا موضوع سواپ ۵ میلیون متر مکعبی مطرح بود که در پی آن یک رابطه تخریب‌شده؛ احیا شد و اکنون با اجرایی شدن واردات گاز از این کشور به نقطه اوج خود می‌رسد. مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: اکنون ۱۰ میلیون متر مکعب گاز ترکمنستان را سواپ و ۱۰ میلیون متر مکعب هم از این کشور واردات خواهیم داشت، بنابراین ۲۰ میلیون متر مکعب گاز ظرفیت خوبی برای تجارت دو کشور خواهد بود و انتظار داریم که این همکاری ادامه داشته باشد و قراردادها و تفاهمنامههای همکاری نفتی ایران و ترکمنستان رو به اعتلا باشد.
گروه راه و مسکن: درحالی که اجاره نشین‌ها برای دریافت وام 100 میلیونی ودیعه مسکن با کمبود اعتبارات بانکی رو به رو بودند، وام ودیعه مسکن برای اجاره نشینان پایتخت دو برابر شد . مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کنترل بازار اجاره و کمک به قشر آسیب پذیر وام اجاره مسکن را برای تهرانی ها از 100 میلیون به 200 میلیون افزایش داد.
به گزارش تجارت، در حالی که شرط اجرای این مصوبه در گرو تصویب در شورای عالی مسکن و از همه مهمتر تامین منابع در بانک‌هاست؛ سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای قانون مذکور در تهران ۲۰۰، مراکز استان‌ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تا پیش از این سقف وام اجاره (ودیعه مسکن) در تهران ۱۰۰، مراکز استان‌ها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود که مهلت اعطای این تسهیلات تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمدید شد. اعتبار در نظر گرفته شده برای این نوع وام در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس قانون جدید احتمالا این میزان افزایش خواهد داشت. براساس اظهارات صاحب نظران حوزه مسکن تمام عوامل افزایش نرخ اجاره از جمله بهای ملک، نرخ تورم، نرخ ارز و طلا و نرخ سود بانکی از سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اثر وام 100 میلیون تومانی وام ودیعه آن هم برای کلانشهرها کاملا خنثی شده‌است. اما همین وام نیز به دلیل کمبوداعتبارات بانکی به سختی برای تمام مستاجران قابل دسترس بود.
اظهار بی اطلاعی بانک ها از وام ودیعه مسکن
گزارش های میدانی خبر از طفره رفتن و سنگ اندازی بانک ها در اعطای این وام دارد. آنطور که فارس نوشته در حالی که ساز و کار پرداخت وام ودیعه مسکن به صورت حضور در شعبه است اما متقاضیان می‌گویند با مراجعه به بانک‌ها، کارکنان بانک از پرداخت چنین بانکی ابراز بی اطلاعی و اعلام می‌کنند که سهمیه بانک تکمیل شده است.
ثبت‌نام 920 هزار سرپرست خانوار برای وام اجاره
طبق آماری که مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مرداد ماه سال گذشته در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرده بود از ۱۶۰ هزار متقاضی معرفی شده، برای ۲۷ هزار نفر در بانک‌های مربوطه، پرونده تشکیل شده و ۱۰ هزار نفر (معادل ۵۶۰ میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن دریافت کردند. طبق این اظهارات یعنی بانک‌ها تنها جوابگوی ۱۰ درصد از تقاضای متقاضیان وام ودیعه بودند. این در حالی است که در سال گذشته حدود 920 هزار سرپرست خانوار، برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۲ اقدام کردند.
مدت و میزان اقساط وام ودیعه برای مستاجران بالاست
از طرفی از هر فرد با دریافت این وام تا زمان اتمام اقساط آن یعنی پنج سال آینده قادر به دریافت دوباره وام ودیعه مسکن نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر مستاجری سال گذشته از کمک‌هزینه ودیعه مسکن استفاده کرده باشد، امسال دیگر مجاز به دریافت آن نیست و این موضوع جامعه هدف طرح را کاهش می‌دهد. بنابراین به گفته کارشناسان بازار مسکن، سود بالا و پرداخت اقساط آن با وجود لزوم پرداخت اجاره ماهانه دلیلی دیگر برای کارآمد نبودن این وام است.
کمبود منبع بانکی در تامین اعتبار وام اجاره مسکن
همچنین در هفته اخیر سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از محدودیت منابع بانک‌ها برای تامین مالی وام ودیعه مسکن خبر داده بود. ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیمات برای وام ودیعه گفت بود به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها و مخالفت بانک مرکزی فعلا برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه نداریم.
اهتمام دولت و مجلس برای حمایت از مستاجران
اوایل ماه گذشته رییس جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن دستور افزایش سقف وام ودیعه را داد و مجلس شورای اسلامی در دو روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کردند. همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن
و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است.آن طور که ایسنا گزارش داده، رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیش‌بینی شده است.
شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲
متقاضی تسهیلات اجاره‌خانه در درجه اول باید متاهل یا سرپرست خانواده باشد، هر چند زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال می‌توانند بر اساس شروطی مشخص می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. همچنین اجاره‌نامه ارائه شده از سوی متقاضی وام ودیعه مسکن باید به صورت رسمی تنظیم شده یا در سامانه ایران املاک به ثبت رسیده و کد رهگیری هم داشته باشد.
یکی دیگر از شروط دیگر دریافت وام ودیعه مسکن نیز این است که تاریخ اجاره‌نامه ارائه شده حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن قرار بگیرد. وزارت راه و شهر سازی در سال قبل اعلام کرده است، برای موافقت با ثبت‌نام متقاضی برای دریافت وام اجاره خانه سال 1402، لازم است که قرارداد اجاره شخص حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن منعقد شده باشد. بنابراین، چنانچه زمان انعقاد قرار داد اجاره ارائه شده مربوط به بعد از این بازه زمانی باشد، متقاضی واجد شرایط برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستاجران 1402 نخواهد بود. در صورتی‌که ثبت‌نام‌کننده وام ودیعه مسکن، شرایط ثبت‌نام این تسهیلات را داشته باشد و برای دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۲ به بانک معرفی شود، لازم است که طی دو هفته از زمان معرفی به بانک مدارک لازم را برای دریافت این تسهیلات به ارائه داده و ضامن‌های خود را معرفی کند. در غیر این صورت، درخواست وام ودیعه مسکن متقاضی رد خواهد شد.
وام ودیعه ناجی مستاجران می‌شود؟
بر اساس این گزارش وام 200 میلیونی ودیعه مسکن برای مستاجران آن طور که شاید نمی‌تواند راهگشا باشد چرا علاوه بر سنگ اندازی بانک ها و بهانه تراشی آنها در کمبود اعتبارات بانکی، میزان سود و اقساط این وام برای مستاجران بالاست و به گفته کارشناسان این حوزه، جیب مستاجران برای پرداخت اقساط وام 200 میلیونی خالی است و انها در شرایط تورمی نزدیک به 50 درصد، چطور می‌توانند هم از عهده پرداخت اجاره بها، اقساط وام و مخارج زندگی برآیند؟ این گفته را نیز آمار جدید مرکز پژهش های مجلس نیز تایید می‌کند که خانوارهای مستاجر در نیمه دوم دهه ۹۰ ناچار شدند برای تامین هزینه اجاره‌نشینی از سایر هزینه‌های زندگی خود کم کنند. مهمترین آن نیز هزینه‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحددرصد بیش از غیرفقراست. همچنین مستاجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و به طور خاص از خوراک بکاهند. به طوری که کالری دریافتی مستاجران به طور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
گروه صنعت و تجارت: طبق اعلام رئیس کل گمرک ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است، که در این مدت میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد دلار و واردات از کشورهای اکو به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
به گزاش «تجارت»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در 1984 تاسیس گردید. افغانستان،تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند. یکی از اهداف اکو گسترش تجارت درون منطقه ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است.
ایران در سازمان اکو یک کشور بسیار مهم به شمار میرود که به تنهایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای اسفا کند. کشوری که دارای دو قطب صنعتی یعنی نفت و پتروشیمی و همچنین معدنی – فلزی است و می‌تواند با اتنکا به همین ویژگی بازار خود را در سیار مناطق جهان از جمله کشورهای عضو اکو گسترش دهد.
آمار تجارت خارجی ایران و اکو
ارزش تجارت ایران با کشورهای عضو اکو در سال گذشته ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که در این مدت میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۳ میلیارد
دلار و واردات از کشورهای اکو به ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. همچنین آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که ترکیه، افغانستان و پاکستان سه مقصد اول کالاهای صادراتی ایران در بین کشورهای عضو اکو بوده و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر کشورهای ترکیه، پاکستان و قزاقستان بیشترین فروش کالا را در بین اعضا به ایران داشته و کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذرابیجان، ترکمنستان، افغانستان و قرقیزستان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
اگر هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه را با رشد میانگین سالانه 22درصدی کالاهای غیرنفتی در نظر بگیریم به طور متوسط میزان تجارت ایران با کشورهای عضو اکو باید به حول و حوش 23 میلیارد دلار برسد که با رایزنی و اراده دو طرف به نظر می‌رسد ک این هدف قابل تحقق است. با توجه به اینکه کشورهای عضو اکو همسایگان ایران به شمار می‌روند لذا ایران می‌تواند از مزیت رقابتی محصولات خود بهره ببرد و بازارهای خود را به این کشورها گسترش دهد.
پایین بودن حجم مبادلات تجاری اکو با جهان
حجم مبادلات تجاری اخیر این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۱حدود ۹۲۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها ۸.۱ درصد سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است. این در حالیست که میزان تجارت درون‌گروهی کشورهای عضو اکو به 70 میلیارد دلار هم نمی‌رسد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو تنها 1.7 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی تنها 17 میلیارد دلار است که رقمی بسیار پایین‌تر از انتظارات و پتانسیل‌های اقتصادی موجود در منطقه است.
آمارهای تجارت درون‌منطقه‌ای و سهم کشورهای عضو اکو از تجارت جهانی نشان می‌دهد که این منطقه با ایده‌آل‌های خود فاصله بسیاری دارد. در این منطقه بیش از نیم میلیارد نفر زندگی می‌کنند که 6 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند ولی سهم تجارت این منطقه در تجارت جهانی 4 درصد است. از سوی دیگر میزان تجارت درون منطقه‌ای 7.2 درصد تجارت کلی با جهان است. این یعنی کشورهای عضو اکو هم در توسعه تجارت خود با جهان و هم در توسعه تجارت درون منطقه‌ای ظرفیت‌های کامل خود را به کار نبسته است.
البته آمارهای سال 2020 نشان می‌دهد که دست کم این منطقه توانسته در سال 2021 حجم تجارت خارجی خود چه در سطح جهان و چه درون کشورهای عضو را ارتقا ببخشد. حجم مبادلات تجاری این سازمان با جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۶۱ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۳.۸ درصد یعنی حدود ۵۵ میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه‌ای بوده است که البته در سال 2021 به 70 میلیارد دلار رسیده است. رقم کل تجارت این منطقه با جهان در سال ۲۰۱۹ نیز ۷۲۹ میلیارد دلار و تجارت درون سازمانی آن ۵۵ میلیارد دلار معادل ۵.۷ درصد از رقم کلی تجارت خارجی بوده که آمار سال ۲۰۲۰، نشانگر کاهش ۳.۹ درصدی کل تجارت خارجی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
موافقت‌نامه «آکوتا» یا همان موافقت‌نامه تجاری اکو یکی از راهکاری ارتقای تبادلات تجاری در این منطقه بوده است و اگرچه این موافقت‌نامه از سوی 5 کشور سازمان امضا و تصویب شده و بنابراین اعتبار قانونی یافته اما هنوز عملی نشده است. دلیل عملی نشدن آن این است که برخی کشورها هنوز با مهمترین بند یعنی بند کاهش دادن میزان تعرفه‌ها در تجارت بین کشورهای سازمان موافقت نکرده‌اند. در سند چشم‌انداز 2025 اکو کشورهای سازمان تعهد کرده‌اند تجارت درون منطقه‌ای را به دو برابر افزایش داده و از 7 تا 8 درصد کنونی به 15 درصد برسانند.
موانع ارتقای تجارت در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در چهار راه کریدورهای شرق - غرب و شمال - جنوب از جمله کریدورهای اسلام آباد- تهران- استامبول (ITI) که شبه‌قاره هند را به شرق اروپا متصل می‌کند، قرار دارد و بدون تردید عملیاتی شدن طرح کریدورهای حمل‌ونقل در شمال - جنوب و شرق - غرب از جمله ITI به کاهش هزینه و زمان حمل‌ونقل کمک کرده و ایجاد درآمد، افزایش تجارت و رونق همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای عضو اکو را در پی خواهد داشت. شافعی رئیس اتاق ایران سال گذشته به برخی از مشکلاتی که مانع از تقویت تجارت در منطقه اکو می‌شوند اشاره کرد. وی با بیان اینکه مشکلات درونی کشورهای عضو اکو در مراودات تجاری با یکدیگر بیشتر از مشکلات خارج از گروه است افزود: به عنوان مثال تسهیلات ویزایی برای تجار در برخی از کشورهای اکو بسیار سخت‌تر از دریافت ویزا در مراوده با کشورهای خارج از این گروه است. در حالی که برای این موضوع مذاکرات و تفاهمات زیادی انجام شده اما از اجرا هیچ خبری نیست.
رئیس اتاق ایران مشکل دیگر را بحث حمل و نقل عنوان کرد و با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل درون منطقه‌ای اکو گفت: در حال حاضر حمل کالا چه به صورت ترانزیتی که از جنوب ایران می‌آید و چه به صورت کالایی که از ایران صادر می‌شود با سختی‌های زیادی از ترکمنستان و قزاقستان عبور می‌کند. در صورتی که در مورد حمل‌ونقل هم در اکو تفاهمنامههای بین گروهی وجود دارد و قرار بود اجرایی شود اما متأسفانه به جای آن روز به روز بر مشکلات این بخش اضافه شده است. وی افزود: در مورد سرمایه‌گذاری درون‌گروهی که هم موافقت‌نامه وجود دارد و هم کمیته‌های 5 گانه تشکیل شده است اما میزان سرمایه‌گذاری درون‌گروهی فوق‌العاده پایین است. ایران با توجه به اینکه در بین کشورهای عضو اکو بعد از ترکیه از اقتصاد قدرتمندتری برخوردار است و دبیرخانه این نهاد نیز در ایران است می‌بایست برای حل و فصل مشکلات تجاری کشورها پیش‌قدم شود چرا که توسعه تجارت ایران با این کشورها در شرایط کنونی بسیار ضروری است. به عنوان مثال میزان مراودات تجاری ایران با کشور ترکمنستان که یکی از کشورهای عضو اکو به شمار میرود در سال 1401 تنها حول و حوش 200 میلیون دلار بوده که می‌بایست دست کم هدف‌گذاری 500 میلیون دلاری را به عنوان دورنمای تجاری دو کشور قرار دهند. کاهش تعرفه‌های گمرکی بین کشورهای عضو اکو، تبادل الکترونیکی داده‌ها از جمله مواردی است که به تسهیل تجارت بین اعضای اکو و افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی کمک شایان توجهی خواهد کرد.
گروه کشاورزی: امروز صحبت از ۵۰ تا ۶۰ درصدی دپو برنج داخلی در انبارها است؛ قیمت تمام شده بالا و کاهش سطح درآمد جامعه سبب شده تا برخی محصولات بدون بازار تقاضا از بین بروند. به گزارش تجار از مهر، وضعیت اقتصادی سبب شده تا آنچه پیش تر تولیدکنندگان نسبت به افت بازار تقاضا و کمبود خریدار هشدار می‌دادند امروز ملموس‌تر شود. بسیاری از تولیدکنندگان از افت ۲۵ تا ۳۵ درصدی بازار تقاضا سخن می‌گویند و تأثیری که کاهش قدرت خرید مردم حتی در بازار کالاهای اساسی اعم از برنج، لبنیات و… داشته است.
قید فوریت برای خرید برنج داخلی
رضا حاجی پور، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در خبری اعلام کرد، با توجه به مشکلات به وجود آمده در ۱۰ ماه گذشته در حوزه بازار برنج، مجلس از طریق رئیس جمهور و معاون اول پیگیری‌های بسیاری داشت که در نهایت امروز صبح معاون اول رئیس جمهوری با قید فوریت دستور داد تا وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به خرید برنج باقی مانده در انبارهای کشاورزان کنند.
سود دلالی در کشور
سیدعلی طاهری، رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل درباره بازار برنج داخلی به مهر گفت: نزدیک به ۵۰ درصد برنج‌های تولید داخل در انبارها باقی مانده و با نزدیک شدن به فصل گرما و خطر شپشک بخشی از این محصولات از بین خواهد رفت. وی افزود: سال گذشته در راستای حمایت از برنج داخلی انجمن صنفی کارفرمایی تشکیل شد. این انجمن طی قراردادی با استانداری استان مازندران و با پشتیبانی شرکت‌های داخلی قرار شد خرید برنج ایرانی انجام شود. این کار آغاز شد اما باز هم موجب حرکت بازار تقاضا و ایجاد کشش برای خرید محقق نشد. وی درباره دلیل این امر اظهار کرد: نخست این که نرخ مشخص نیست و قیمت سلیقه‌ای اعمال می‌شود. به عنوان مثال طارم حداکثر هر کیلو ۶۲ تا ۶۵ هزار تومان خریداری می‌شود. مشکل دیگر محل تحویل برنج‌ها بود. شهرک صنعتی بابل کنار نسبت به مرکز شهر ۳۰ کیلومتر فاصله دارد محلی که برنج‌ها تحویل می‌شود. اگر یک کشاورز بخواهد بار خود را از شرق بابل به سمت غربی‌ترین نقطه ببرد قیمت تعیین شده به همراه هزینه حمل و نقل، کشت و فروش محصول را غیراقتصادی می‌کند.
رئیس اتحادیه برنج فروش‌های بابل گفت: خرید محصول با تأخیر و با قیمت بسیار پایین، برنج کار را متضرر کرده؛ علاوه بر اینکه کشاورز به دلیل نیاز به پول ناچار است بهترین برنج را با کمترین قیمت حتی پایین‌تر از نرخ برنج خارجی به فروش برساند. طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن برنج فروشان بابل درباره مشکلات با نهادهای متولی و
نمایندگان خانه ملت رایزنی کرده است یا خیر، گفت: مکاتبات انجام شده اما تأثیری نداشته است. موضوع مهم نبود خریدار است که باعث افت قیمت شده و این موضوع هم به واردات بی رویه برنج خارجی بر می‌گردد.
مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور با اشاره به وضعیت ردیف بودجه تامین تجهیزات توانبخشی اعلام کرد که هنوز اعتبار تامین تجهیزات توانبخشی مددجویان در سال ۱۴۰۲ ابلاغ نشده است اما در سال جاری اعتبارات نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، رامین رضایی با بیان اینکه هنوز اعتبار تامین تجهیزات توانبخشی مددجویان در سال ۱۴۰۲ ابلاغ نشده است، اظهار کرد: در سال جاری با افزایش اعتبار نسبت به سال گذشته در زمینه تامین تجهیزات توانبخشی مواجه هستیم که به محض پرداخت و ابلاغ آن، تجهیزات موردنیاز نیز به مددجویان ارائه می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت تخصیص بودجه تامین تجهیزات توانبخشی طی سال گذشته افزود: اعتبارات برای این ردیف به طور کامل پرداخت شد و سازمان بهزیستی براساس اولویت و نیازهای افراد معلول سمعک، ویلچر، توالت فرنگی و سایر اقلام مورد نیاز مددجویان را تهیه و توزیع کردند.
به گفته مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور، سازمان بهزیستی باید سالانه حدود ۳۰ هزار سمعک و ۳۰ هزار ویلچر و دیگر وسایل توانبخشی را تامین و میان مددجویان توزیع کند.
رضایی در ادامه به وضعیت تامین سمعک برای جامعه هدف نیز با اشاره به اینکه سمعک کالایی وارداتی است، گفت: باتوجه به اینکه سال گذشته ارز ترجیحی قطع شد، هر تعداد سمعکی که در دفتر تجهیزات وزارت بهداشت موجود بود با هماهنگی سازمان بهزیستی دریافت شد و اکنون این سمعک‌ها در برخی استان‌ها توزیع شده و در برخی استان‌ها در حال توزیع است.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به قرارداد معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری با شرکت‌های دانش بنیان، از اوایل سال گذشته برای تولید سمعک اقدام شده و قرار است طی ۱۸ ماه اولین مدل سمعک ایرانی تولید شود.
با روند کم آبی، بخش‌های مهمی از صنایع‌دستی ایران در چند سال آینده با چالش‌ها و مسائل مختلفی روبه‌رو خواهد شد و ژئوپلیتیک صنایع‌دستی ایران به واسطه پدیده گرمایش زمین و کمبود آب تغییر و پدیده کم‌آبی گریبان صنایع‌دستی را هم خواهد گرفت. به گزارش تجارت از ایرنا، دامنه تاثیر و نفوذ آب از نیازهای فردی روزانه تا پیچیده‌ترین فعالیت‌ها در حوزه‌های کشاورزی، محیط‌زیست، گردشگری و صنایع‌دستی را که یک فعالیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، در بر می‌گیرد. از طرفی چند سالی است که سیاست‌های آبی منطقه به واسطه تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع آبی دچار دگرگونی فراوان شده است و علاوه بر مشکلات زیادی که می‌تواند در حوزه‌های امنیت اجتماعی به وجود بیاورد فرایند تولید و به تبع آن گردش سرمایه را در اغلب حوزه‌های اقتصادی از جمله صنایع دستی هم به مخاطره می‌اندازد.
بر اساس آخرین معاهده بین‌المللی در سال ۱۳۵۱ هجری شمسی از ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب از رودخانه هیرمند در افغانستان به عنوان کشور فرادست، فقط ۲۷ میلیون مترمکعب در سال گذشته آب وارد کشور شده است که این مقدار نسبت به تعهدات مذکور مقدار بسیار ناچیزی به حساب می‌آید که پیامد منفی آن از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه سیستان و به طور خاص مسیرهای ورودی به دریاچه هامون در این استان است که بسیاری از کسب و کارهای صنایع دستی به لحاظ خشک شدن منابع گیاهی و نیزارها برای تامین مواد اولیه و طبیعی با مشکل روبرو شده است.
تخریب پوشش گیاهی به واسطه کمبود آب، باعث کاهش رونق صنایع‌دستی چرم و متعاقبا سایر رشته‌ها و زیر رشته‌های آن هم خواهد شد، زیرا زمینه‌های تغذیه برای دامپروران به واسطه خشکسالی یا کمبود منابع آب از بین رفته و دیگر نگهداری از دام و استفاده از پشم آنها برای تامین مواد اولیه صنایع‌دستی از جمله فرش، انواع گلیم، نمد و تمامی بافته‌های داری و غیرداری به صرفه نخواهد بود.
با بررسی‌های اولیه حداقل ۱۵۷ رشته و زیر رشته از تولیدات صنایع دستی در معرض تهدیدهای ناشی از سیاست‌های آبی در ابعاد محلی، ملی و منطقه ای است که نیازمند ضرورت توجه به این موضوع است. متاسفانه سیاست‌های آبی کشور ترکیه به عنوان همسایه غربی هم -سد آتاتورک که بر روی فرات احداث شده است- میزان ورودی آب را پس از ورود به داخل کشور و پیوستن به رودخانه کارون و در نهایت تشکیل اروند رود، با کاهش روبه‌رو کرده است که شهرهایی نظیر آبادان، خرمشهر را در آینده‌ای نزدیک با عدم رونق در تولیدات گیاهی صنایع‌دستی مواجه خواهد کرد.