رهبر انقلاب در دیدار با دست‌اندرکاران کنگره شهدای سبزوار و نیشابور:

گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهدای سبزوار و نیشابور، ضمن تأکید بر ضرورت گرامی‌داشت یاد شهدا، تصریح کردند: باید با شیوه‌های خلاقانه و جذاب، یاد، سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان منتقل شود.
متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت دو هزار و چهل و چهار شهید سبزوار و همچنین دست‌اندرکاران کنگره ملی دو هزار و چهارصد و نود و هشت شهید نیشابور و جمعی از خانواده‌های شهدای این دو شهر، که در تاریخ سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری همایش در سبزوار منتشر شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، زنده نگه داشتن یاد شهدا را جهادی بزرگ و همسنگ جهاد زنده نگه داشتن خون‌های مقدس ریخته شده در کربلا دانستند و گفتند: باید با همت و تلاش و بکارگیری هنر و استفاده از شیوه‌های خلاقانه و جذاب، یاد و خاطره و سلوک و مجاهدت شهدا به نسل جوان و نسل‌های بعدی منتقل شود.
ایشان همچنین شناساندن تاریخ و دانشمندان و شکوه و عظمت معنوی و علمی شهرها از جمله نیشابور و سبزوار به جوانان را یک وظیفه خواندند. رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی شهدا در سبزوار و نیشابور، خاطرنشان کردند: منفعت و مصلحت قدرت‌های استکباری و اهل باطل در طول تاریخ، باقی نماندن یاد و نام مجاهدت‌ها و رشادت‌های شهدا بوده است که این موضوع همچنان ادامه دارد، بنابراین زنده نگه داشتن یاد شهید و خانواده‌ها و دوستان شهدا به‌عنوان شهید پرور و کسانی که در این عرصه با تمام توان خود در صحنه بودند و پشتیبانی کردند، جهاد است و باید قدر این کار دانسته شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به سابقه و هویت تاریخی، دینی و علمی شهرهای سبزوار و نیشابور، این دو شهر را گنجینه تاریخ و تمدن اسلامی - ایرانی برشمردند و گفتند: در فاصله زمانی میان «فضل بن شاذان نیشابوری» تا «حاج ملاهادی سبزواری» که حدود هزارسال است، ستاره‌های درخشان علمی، معنوی و معرفتی فراوانی به چشم می‌خورند که همه این بزرگان، شناسنامه و هویت تاریخی این شهرها هستند و باید به نسل جوان معرفی شوند.
ایشان درخصوص جایگاه والای شهدای سبزوار و نیشابور نیز افزودند: در این دو شهر از یک جوان عارف و مجاهد حدوداً بیست ساله همچون شهید ناصرباغانی از سبزوار تا یک انسان مجاهد میان سال و جاافتاده همچون شهید نورعلی شوشتری از نیشابور می‌توان دید که وصیتنامه‌های آنها پر از حکمت و معرفت است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه توصیف شهدا غیر ممکن است، شهدا را الگو و وصیتنامه آنان را درس دانستند و افزودند: هر یک از شهدا همچون شوشتری، باغانی، برونسی و شهید اخیرِ سبزوار، شهید «الداغی»، به نحوی می‌توانند الگو باشند، همان‌گونه که دیدیم شهادت «حمیدرضا الداغی» افکار عمومی کشور را چگونه بشدت تحت‌تأثیر قرار داد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان با اشاره به جریان خاطره‌نویسی از زندگی شهیدان، بر لزوم تقویت آن و هنرمندی در نگارش خاطرات تأکید کردند.

مقام آمریکایی : روی پرونده آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران سخت کار میکنیم

گروه سیاسی: هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی کاخ سفید درباره آزادسازی زندانیان آمریکایی در ایران گفت: ما روی این پرونده‌ها، سخت کار می‌کنیم. جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری که مشروح آن در وبگاه کاخ سفید منتشر شده است، در پاسخ به سوالی درباره آزادسازی زندانیان آمریکایی در کشورهای خارجی، از جمله ایران گفت: ما روی تمامی این پرونده‌ها، سخت کار می‌کنیم. می‌دانم که این جواب رضایتبخشی برای شما نیست اما امیدوارم درک کنید که چرا نمی‌توانیم علنی در این باره مذاکره کنیم و گفت‌وگوهایی را که در این زمینه داریم به طور علنی فاش کنیم. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تبادل پیام‌های دیپلماتیک با ایران به منظور احیای توافق هسته‌ای گفت: برجام در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. ما فعلا روی این موضوع متمرکز نیستیم. کربی ادامه داد: در حال حاضر چیزی درباره امر مسلم این که ما می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم ایران به توانمندی تسلیحات هسته‌ای دست نیابد، تغییر پیدا نکرده است. رییس جمهور(جو بایدن) هنوز بر این باور است که یک راهکار دیپلماتیک برای این موضوع ارجحیت دارد. کربی در ادامه بدون اشاره به این که آمریکا خود به طور یکجانبه از برجام در زمان دولت دونالد ترامپ خارج شد ادعا کرد: ایرانی‌ها با حسن نیت مذاکره نمی‌کردند. هیچ تمایلی به حرکت در این جهت نشان نداده‌اند. با توجه به تمامی دیگر کشمکش‌های داخلی در ایران و حمایت ایران از روسیه در [جنگ] اوکراین، ما موضوع برجام را در اولویت قرار نداده‌ایم. تکرار ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران از سوی کربی در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران تاکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران علیرغم پیشرفت‌هایی که داشته است، اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند و تولید و به‌کارگیری تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد.
افزون بر این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گزارش‌های منظم خود از نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و راستی‌آزمایی آن، ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران و انحراف مواد هسته‌ای را تایید نکرده است. جو بایدن با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که احیای توافق هسته‌ای را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده است. دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۲۲ با اعضای اصلی توافق و با حضور آمریکا در وین آغاز شد. ایران و آمریکا از طریق طرفین مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار می‌گرفتند و مذاکرات مستقیمی نداشتند. با گذشت چند ماه، با وجود برخی گشایش‌های انجام شده، این مذاکرات به دلیل برخی مسائل حل‌نشده متوقف شد. دولت آمریکا با وجود این که می‌گوید دیپلماسی اولویت اول آن برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای ایران است، در چند ماه اخیر با اتخاذ رویکردی مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران و ادعای نقض حقوق بشر، همچنین ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین-ادعایی که از سوی مقامات ایران و روسیه رد شده است، گفته است که احیای برجام فعلا در دستور کار آن قرار ندارد. دولت آمریکا در این مدت سعی کرده است ایران را مقصر مطرح کردن مسائل فرابرجامی در مذاکرات وین جلوه دهد و آن را عامل مهمی در روند کند و ایجاد وقفه در مذاکرات جلوه دهد. در حالی که مقامات ایران با انتقاد از این رویکرد آمریکا و شرکای غربی توافق اعلام کرده‌اند، در صورتی که غرب اراده سیاسی لازم را نشان دهد، آماده نهایی کردن توافقی «خوب» در وین برای لغو تحریم‌ها هستند که در راستای منافع ملت ایران باشد.

«تجارت» از وضعیت ارزهای مسدودی ایران در بانک‌های خارجی گزارش می‌دهد؛

گروه اقتصاد کلان: مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و همچنین سفر رئیس بانک مرکزی به واشنگتن و دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول همگی حکایت از این دارند که جریان ورود ارزهای مسدودی در بانک‌های خارجی به داخل کشور هموار شده و قرار است روزهای آتی نیز دو میلیارد دلار ارز در قالب کالاهای اساسی وارد کشور شود. به گزارش «تجارت» دولت ایران اخیرا دیپلماسی گسترده‌ای را برای آزادسازی ارزهای مسدودی و البته قابل توجه ایران در بانک‌های خارجی آغاز کرده و سفر رئیس بانک مرکزی به واشنگتن در راستای تزریق نقدینگی به داخل کشور نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. آزادسازی منابع قابل توجه ایران در بانک‌های خارجی که عمدتا بهای انرژی صادراتی ایران است از جانب آمریکا با محدودیت‌های زیادی مواجه شده و کشورها بدون مجوز آمریکا نمی‌توانند پول‌های بلوکه شده ایران را پرداخت کنند.

دارایی‌های مسدودی ایران در کره جنوبی
کره جنوبی پیش از تحریم نفتی ایران و خروج آمریکا از برجام، یکی از خریداران نفت ایران تلقی می‌شد. قبل از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های نفتی کره هزینه واردات نفت خود را به وون کره از طریق حساب بانک مرکزی ایران در سئول پرداخت می‌کردند. سپس بانک مرکزی ایران مبالغ پرداختی به صادرکنندگان نفت ایران را با واحد پولی خود یعنی ریال تسویه می‌کرد. اایران حدود 7 میلیارد دلار طلب از کره جنوبی برای واردات نفت کره دارد که به عنوان بزرگترین مقدار پول مسدود شده ایران در یک کشور خارجی شناخته می شود. طی دو سال اخیر بارها و بارها خبری در خصوص آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شده است . اظهارنظر مقامات رسمی و انتشار مکرر اخباری در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و البته در سایر کشورها، از نظر برخی کارشناسان با هدف مدیریت بازار ارز صورت گرفته است . این بار نیز روزنامه‌ای کره‌ای این خبر را منتشر کرده است . روزنامه اقتصادی «کِد گلوبال» چاپ سئول در این باره نوشت: سئول و واشنگتن برای آزادسازی 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی در حال مذاکره هستند. این اقدام به دولت کره جنوبی کمک می‌کند تا روابط تجاری خود با ایران را از سر بگیرد. گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص وجود دارد که آزادسازی پول‌های بلوکه شده تنها در قبال تهاتر با کالاهای اساسی صورت خواهد گرفت.
«حسین تنهایی» رییس اتاق مشترک ایران و کره‌جنوبی ضمن بیان اینکه هیچ خبری مبنی بر آزادسازی پول‌های ایران داده نشده، چند روز پیش تاکید کرد مذاکراتی صورت گرفته که به جای دلار، وون داده شود و کالاهای ضروری به ویژه کالاهای بهداشتی معادل وون تهاتر می‌شود و به مقدار پولی که بلوکه شده از کره خرید خواهیم داشت. این در حالیست 11 اردیبهشت ماه پویا فیروزی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، گفت: موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در مقابل واردات کالاهای بشردوستانه تنها توسط برخی از رسانه‌ها مطرح شده و تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است. او با بیان اینکه در صورت صحت این موضوع واردات غذا و دارو نسبت به سایر کالاهای دیگر بشردوستانه اولویت خواهد داشت، توضیح می‌دهد: پیش از این، در حوزه تجهیزات پزشکی و دندان‌پزشکی یک سری اقداماتی صورت گرفته بود، اما باید این را در نظر داشت که ظرفیت تامین کالاهای بشر دوستانه از کره جنوبی چه میزان و از چه طریق امکان‌پذیر خواهد بود؟ وی می‌افزاید: بخش مواد اولیه دارویی و محصولات دارویی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از این طریق از کره جنوبی تامین کرد. بنابراین این پرسش با وجود گمانه‌زنی رسانه‌ها همچنان مطرح است که ایران چگونه وبا چه شرایطی می‌تواند پول‌هاسی خود را پس بگیرد. ایران در شرایط کنونی با سیگنال‌های مثبتی از سوی غرب مواجه شده و سفر سلطان عمان به ایران از یک سو و انتشار اخباری در خصوص سفر یک مقام آمریکایی به عمان در روزهای اخیر در کنار اقدامات کشورهای غربی همگی نشان از آن دارد که ایران در موقعیتی تازه قرار دارد و در این راستا بسیاری معقتدند ریزش و یا به تعبیری تثبیت ارزش ارزها در بازار ایران نیز نشانی از شرایط تازه است.

بدهی عراق به ایران
میزان بدهی عراق به ایران محل گمانه‌زنی است و رقم‌های متفاوتی اعلام می‌شود. وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده است که حدود 18 میلیارد دلار به ایران بدهکار هستیم این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران این رقم را 10 میلیارد دلار اعلام کرده بود. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول های بلوکه شده ایران در کشور عراق اظهار داشت: عراق پول برق و گاز ایران را در حساب بانکی به نام شرکت ملی گاز و توانیر واریز می‌کند اما این به معنی دسترسی ایران به این پول ها نیست. پول‌های ایران در بانکی است که تحت نظارت آمریکا است و تنها اجازه واردات کالاهایی داده می‌شود که تحریم نیست، به طوری که سال گذشته در اسفند ماه یک میلیارد دلار کالا از این مسیر به ایران وارد شد و بدهی ایران به ترکمنستان نیز از این محل پرداخت شد. سخنگوی وزارت برق عراق دیروز با اشاره به بحران برق در این کشور تاکید کرد که شخص محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اهمیت زیادی برای این پرونده قائل است و پیگیری روزانه و میدانی دارد. وی درخصوص دلیل کاهش ساعات برخورداری از برق در این کشور گفت که توقف صادرات گاز ایران به مناطق جنوب به میزان ۱۰میلیون متر مربع در عملکرد نیروگاه های الرمیله، النجف و خور الزبیر در بصره تاثیر گذاشته است. سخنگوی وزارت برق عراق همچنین تاکید کرد که صادرات گاز ایران به مناطق مرکزی عراق نیز به میزان ۱۰ میلیون مترمربع کاهش یافته است. موسی گفت که دلیل متوقف شدن واردات گاز از ایران، بدهی‌های گازی عراق به ایران است؛ زیرا با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه تهران، بانک تجارت عراق نمی‌تواند این بدهی‌ها را به راحتی پرداخت کند که البته وی گفت دولت بغداد تحرکاتی دیپلماتیک برای ایجاد راه حل نهایی برای این موضوع دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران دیروز گفت: در دوشنبه پیش رو، از محل پول‌های بلوکه شده ایران، دو میلیارد دلار ارز جدید برای خرید کالای اساسی تخصیص داده می‌شود. علی شریعتی در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن اعلام این خبر، تاکید کرده که این پول‌ها ارتباطی به منابع مالی ایران در کره جنوبی ندارد و از محل آزادسازی پول‌های ایران در دیگر نقاط تزریق خواهد شد. این عضو اتاق بازرگانی روز قبل نیز خبر داده بود که از منابع آزاد شده ایران در بانک «تی بی آی» عراق نیز ۱.۶ میلیارد دلاری بدهی گازی به ترکمنستان پرداخت شده است. همچنین ۶۰۰ میلیون دلار پول حجاج امسال نیز از همین محل پرداخت شده است. بنابراین با توجه به این آمارها می‌تواند گفت که بدهی دو کشور کره‌جنوبی و عراق به ایران بیش از 20 میلیارد دلار است که رهاسازی این منابع می‌تواند دست کم به صورت موقت می‌تواند از شوک‌های ارزی جلوگیری کند.

منابع پنج میلیارد دلاری ایران در صندوق بین‌المللی پول
رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به واشنگتن سفر کرد تا با مقامات صندوق بین‌المللی پول مذاکره کند. گمانه‌زنی‌هایی درباره دلایل سفر رئیس منتشر شد از دریافت تسهیلات گرفته تا اعتباربخشی به پول ملی ایران. اما جدیدا خود رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که یکی از اهداف این سفر دسترسی به 6.7 میلیارد دلار «حق برداشت ویژه» ایران است. در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود طبق گفته رئیس بانک مرکزی می‌توان با کمترین تشریفات اداری و به سرعت استفاده کرد.
صندوق بین المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می شود به منظور کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به «حق برداشت ویژه» می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون رفت از وضعیت رکود به دست آورند. در همین راستا تا پیش از سال ۲۰۲۱ در حساب ایران ۱.۴ میلیارد SDR (حق برداشت ویژه) وجود داشت که در ماه های پایانی آن سال در قالب طرح صندوق برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ۳.۴ میلیارد SDR به موجودی قبلی اضافه شد لذا در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است. ورود این میزان پول به ایران نیز می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل و فصل کند اما باید دید که سازوکار دریافت این پول چگونه است و با چه شرایطی ایران می‌تواند این منابع را برداشت کند و اینکه قرار است این میزان پول هزینه چه مسائلی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد؛

گروه اقتصاد کلان: مجیدرضا حریری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با مثبت ارزیابی کردن دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با رئیس صندوق بین المللی پول در واشنگتن و خبر امکان دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در این صندوق، اظهار داشت: در سال‌های گذشته ارتباط چندان خوب و نزدیکی با صندوق بین المللی پول نداشتیم، مخصوصا در زمان همه‌گیری کرونا که ما برای خرید اقلام ضروری بهداشتی درخواست پول از این صندوق داشتیم، همکاری نکردند، در حالی که ما صاحب سهم در صندوق بین المللی پول و صاحب کرسی در بانک جهانی هستیم. وی به اثرات مثبت سیاسی-اقتصادی دیدار رئیس کل بانک مرکزی کشورمان و رئیس صندوق بین المللی پول اشاره کرد و بیان داشت: این فرصت‌های مهم بین المللی باید تقویت شود و توسعه یابد؛ هدف تحریم کنندگان ایران انزوای روزافزون ماست، در نتیجه شکستن این دیوار انزوا بسیار ضروری است که یکی از این نمونه ها، دیدار با رئیس صندوق بین المللی پول است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه تسلط و جغرافیای سیاسی دنیا در حال تغییر است، افزود: بی تردید در سال‌های اخیر در مسایل اقتصادی و سیاسی دنیا، شاهد روند تغییراتی مبنی بر کم اثر شدن آمریکا و به تبع آن غرب هستیم. روندی که به هر حال شروع شده و ممکن است دهه‌ها طول بکشد. همانطور که نشانه‌ هایی وجود دارد که آمریکا و غرب نسبت به یک دهه قبل در شرایط ضعیف تری قرار گرفته اند و حضور کشور‌هایی مثل ما در صحنه‌های بین المللی می‌تواند این روند را سرعت بخشد. این فعال اقتصادی به اهمیت یارگیری‌های جدید بلوک‌های قدرت در دنیا اشاره کرد و گفت: ما هم باید بتوانیم در این یارگیری‌ها جای مناسبی را برای خودمان انتخاب کنیم. قطعا قرار نیست با تمام قدرت‌ها درگیر باشیم و هر چقدر این جابجایی و یارگیری به سمت کشور‌هایی باشد که ما با آن‌ها کمتر مساله داریم باید بیشتر حمایت شود. حریری در پایان با مثبت ارزیابی کردن حضور رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در واشنگتن و دستاورد‌های این سفر گفت: معتقدم هر فعالیتی از سوی هر مقام ایرانی در سازمان‌های مرتبط با مسولیتش در دنیا و حضور آن‌ها در نهاد‌های اقتصادی بین المللی برای ما یک فرصت ارزشمند است. ما به هیچ عنوان نباید خودمان را از این ارتباطات محروم کنیم و به همین دلیل است که باید سفر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان به واشنگتن را اتفاق مثبتی خواند که یکی از اثرات آن همین دسترسی سریع به 6.7 میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول است.

سرمقاله

امین دلیری
اقتصاددان

اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار دوگانگی‌های گوناگون بین اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ای شده و این صفت شتر مرغی در مقاطع مختلف زمانی، دچار سر در گمی در اجرای برنامه‌های اقتصادی شده و آسیب زیادی در روند رشد اقتصادی زده و موفقیت‌های پیش روی برنامه ریزان و مجریان را دچار خلل کرده است. اگر اقتصاد تثبیتی را مترادف اقتصاد لیبرالی و اقتصاد برنامه‌ای را به مثابه اقتصاد دستوری بدانیم، هر یک از مکاتب سازوکار خاص خود را دارد. مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها، حاکمیت بدون چون و چرای مکانیزم بازار بدون دخالت دولت در اقتصاد را مورد تأکید قرار می‌دهند که به اقتصاد لیبرالی در ادبیات اقتصادی اطلاق می‌شود، آزادی‌های بدون قیود و شروط را بر بازار حاکم می‌کند بنابراین لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی از تفکرات جامعه غرب است که به عنوان تفکرات بسته بندی شده به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است. ولی اقتصاد دستوری که پایه گذار آن کنز است، به مکتب کنزین ها مشهور است، دخالت دولت را در مواقعی که لازم باشد مجاز می‌داند. هر دو مکتب به صورت توأمان در علوم اقتصادی حضور داشته و مورد نقد و بررسی اندیشمندان دو مکتب قرار گرفته‌اند. اما لیبرالیسم اقتصادی زاییده اندیشه مکتب کلاسیک‌ها است که پایه گذار آن آدام اسمیت پایه گذار این مکتب است. آنچه امروز در ادبیات بحث‌های ژورنالیستی که مصاحبه‌ها سروصدا ایجاد کرده، رواج اندیشه لیبرالی در قالب تفکرات التقاطی در مقابل اقتصاد دستوری است. باید جداً از اندیشه‌های التقاطی پرهیز کرد. وجود و رسوخ این تفکرات التقاطی در دولتمردان از ۱۵ سال گذشته در نحوه اداره کشور، متأسفانه حاکمیت را دچار تناقض در حکمرانی کرده است، این امر تفکری را رواج داده، بسیاری از ارزش‌های انقلابی که انقلاب اسلامی به لحاظ وجود بسیاری از روابط ضد ارزشی و دینی در مدار حکومت سابق و رابطه آن با جامعه، انقلاب اسلامی به رهبری شخصی دین شناس و آگاه به مسائل و مصائب جامعه و دغدغه‌های مردم شکل گرفت و پیروز شد و قرار نبود از این ارزش‌ها فاصله گرفته شود. به ترتیبی که اشاره شد، این تفکر دوگانه هرگز نتوانسته علامتی درستی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی بدهد تا مسیر خود را برای سرمایه گذاری بخش‌های مختلف اقتصاد انتخاب کنند. تغییر دولت‌ها و نگاه سلیقه‌ای به اقتصاد، وضعیت این دوگانگی را عمیق‌تر کرده است؛ به ویژه از یک دهه گذشته به نظر می‌رسد بیشتر از هر زمانی دیگر، با بسیاری از سیاست‌های کلی نظام اعم از اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سند چشم انداز ۲۵ ساله و برنامه‌های ۵ ساله توسعه فاصله گرفته‌ایم و در این سال‌ها اقتصاد بیشتر به طرف سوداگری و واردات پیش رفته و این روش سوداگرانه که کوتاه‌ترین راه برای ثروت اندوزی برای عده قلیلی از فرصت طلبان است، سوق یافته و بسیاری از گرفتارهای دولت‌ها در موضوعات اقتصادی از ناحیه عدم وجود برنامه در سیاست‌های راهبردی در اقتصاد حکایت دارد.

یادداشت

جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل بین الملل

در شرایطی که عربستان به عنوان یکی از ارکان اتحادیه عرب روابط خود را با ایران برقرار کرده و در جهت گسترش این روابط گام برمی‌دارد، طبیعتا در این مسئله، بسیاری از کشورهای عربی هم از عربستان پیروی خواهند کرد. به ویژه که مصری‌ها از زمانی که آقای عبدالفتاح سیسی بر سر کار آمد و با کمک و حمایت عربستان قدرت را به دست گرفت، نسبت به عربستان در عرصه سیاست خارجی حرف‌شنوی خاصی داشته است. یک نمونه آن مربوط به تحریم قطر بود که دیدیم همزمان با عربستان، مصری‌ها هم هم‌صدایی کردند و قطر را تحریم کردند. حالا در برقراری ارتباط، این نوع هم‌نوایی که از زمان روی کار آمدن سیسی اتفاق افتاده بین ریاض و قاهره وجود دارد و بنابراین آنکه از روابط ایران و مصر سخن گفته شود خیلی غیرمنتظره نیست. از جهت دیگر نقش عمان است که مقبولیت و جایگاه بسیار خوبی در بین کشورهای عربی دارد و کشورهای عربی، عمان را جزو هیچ‌کدام از دسته‌ها، گروه‌ها و صف‌‌بندی‌ها نمی‌دانند. در واقع سیاست متعادل عمان سبب شده که دارای یک جایگاه قابل احترام در بین کشورهای عربی باشد. لذا زمانی که پادشاه عمان به مصر سفر کرد و این مسائل را مطرح کرد، مصری‌ها هم به دلیل حرف‌شنوی از عربستان و هم به علت احترامی که برای عمان قائل هستند فرصت را غنیمت شمردند تا روابط‌شان را با ایران برقرار کنند. البته به جز این در کل منطقه هم فضای مسالمت‌آمیز وجود دارد. یعنی در حال حاضر تنش‌ها، جدایی‌ها و صف‌بندی‌های گذشته، چند ماهی است که جای خود را به تفاهم، صلح و ثبات داده و این فضا هم روی شکل‌گیری روابط ایران و مصر تأثیر می‌گذارد که امر بسیار مهمی است. اگر روابط ایران و مصر در مسیر درست قرار بگیرد، دستاوردهای بسیار بزرگی برای هر دو کشور خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین دستاوردها مربوط به عرصه فرهنگی است. چون مصر قطب نخبگانی جهان اهل سنت و ایران قطب نخبگانی فرهنگ شیعی است و لذا دو کشور زمانی که روابط را برقرار می‌کنند، به معنی تحقق خواسته‌های ملت‌های دو کشور برای فائق آمدن بر اختلافات زبانی، قومی، نژادپرستی و انواع و اقسام اختلافاتی است که در جهان اسلام استعمار، بر آن دامن زده و نمی‌گذاشت تا این دو کشور با هم روابط خوبی داشته باشند. دو کشور با برقراری رابطه نهایتا بر حرکت‌های تجزیه‌طلبانه پیروز خواهند شد و حرکت‌هایی که از نظر مذهبی دو کشور اسلامی را جدا می‌کردند به حاشیه خواهند راند. برقراری روابط ایران و مصر، پایه برقراری سایر روابط است، برقراری روابط در حوزه فرهنگی و نخبگانی، بین مراکز فرهنگی غنی دو کشور است که دستاوردهای زیادی از نظر فرهنگی و ارتقای فرهنگی دو کشور داشته و دستاوردهای زیادی در زمینه دکترین سیاسی و اقتصادی برجا خواهد گذاشت. برقراری روابط میان دو کشور در مسئله سیاسی هم خیلی حائز اهمیت است. جهان اسلام ۳۰۰ سال است که مورد هجمه جهان غرب قرار گرفته و جدایی این دو کشور برای آنکه بتوانند اهداف خودشان را محقق کرده و استعمار را بیرون کنند تاثیرگذار بوده است. اگر دو کشور به یکدیگر نزدیک شوند، می‌توانند در مقابل سیاست‌های یکجانبه آمریکا و صهیونیست‌ها و سیاست‌هایی که می‌خواهد منطقه را دستخوش تاراج سلطه‌گران قرار دهد، بایستند و بر حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در جهان اسلام و سیاست‌های تفرقه‌انگیز فائق بیایند. 

«تجارت» گزارش می دهد

گروه انرژی: طرح تشویق مشترکان از سال گذشته استارت خود اما تفاوت آن باطرحی که امسال اجرایی می‌شود افزایش ۲۰ برابری مبلغ پاداش و دربرگیری همه مشترکان است؛ بدین معنا که هر مشترکی که میزان مصرف خود را کاهش دهد مشمول این طرح می‌شود. به گزارش «تجارت»، سال گذشته ۴۰ درصد مشترکان خانگی مشمول پاداش خوش مصرفی شدند؛ به‌طوری‌که ۱۳۵۰ میلیارد تومان به این دسته از مشترکان تخصیص یافت و حدود هشت میلیون مشترک مشمول قبض رایگان شدند. این طرح از ابتدای خرداد ماه اجرایی خواهد شد و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد، مبنای پرداخت پاداش نیز بدین صورت است که به‌طور مثال اگر مصرف یک مشترک در خرداد ماه سال گذشته ۳۰۰ کیلووات بوده باشد و امسال میزان مصرف خود را به ۲۰۰ کیلووات ساعت کاهش دهد مشمول پاداش خواهد شد.
پاداش ماهانه مشترکان نیز به این صورت محاسبه می شود، الگوی مصرف در مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت است و اگر مشترکی زیر ۱۵۰ کیلووات ساعت مصرف کند به ازای هر کیلووات ۲۰۰۰ تومان پاداش دریافت خواهد کرد و اگر مشترکی ۱۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات مصرف داشته باشد به ازای هر کیلووات ساعت ۱۵۰۰ تومان و در پله‌های بعدی ۱۰۰۰ تومان و ۵۰۰ تومان پاداش خوش مصرفی از وزارت نیرو اخذ می‌کند. الگوی مصرف در مناطق گرمسیری ۳۰۰۰ کیلووات ساعت است، اگر مشترکی زیر ۱۵۰۰ کیلووات ساعت مصرف کند به ازای هر کیلووات ۱۰۰۰ تومان پاداش دریافت خواهد کرد و اگر مشترکی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلووات مصرف داشته باشد به ازای هر کیلووات ساعت ۷۵۰تومان و در پله‌های بعدی ۵۰۰تومان پاداش خوش مصرفی از وزارت نیرو اخذ می‌کند. اگر در این مناطق نسبت به سال گذشته یک کولر خاموش شود یک میلیون تومان پاداش به مشترک داده خواهد شد. اگر در این مناطق دو کولر خاموش شود ۱.۵ میلیون تومان پاداش به مشترک داده خواهد شد. ضمن این‌که در بسیاری از مناطق گرمسیری از کولرهایی با راندمان بسیار پایین استفاده می‌شود که با خاموش کردن آنها یا جایگزینی آنها با کولرهایی با راندمان بالا می‌توان شاهد صرفه‌جویی‌های قابل توجهی بود. اگر مشترکی که در سال گذشته کولر گازی را با دور تند استفاده می‌کرده امسال از دور کند استفاده کند به ازای هر ماه ۱۵۰ هزار تومان پاداش می‌گیرد و طبیعتا این پاداش می‌تواند انگیزه مناسبی برای صرفه‌جویی باشد.

اما چطور می توان مصرف برق را در منزل کاهش داد؟
یخچال و فریزر از جمله لوازم برقی است که باید به‌طور دائم به پریز برق متصل باشد و قطع برق آن حتی برای چند ساعت می‌تواند سبب فاسد شدن مواد غذایی شود، تنظیم درجه ترموستات یخچال بین ۳ تا ۵ درجه اقدامی است که باعث صرفه‌جویی برق می‌شود. همچنین فریزر که مواد غذایی در آن مدت زمان زیادی نگه داشته می‌شود، از وسایل پرمصرف انرژی است که با راهکار ساده تنظیم درجه ترموستات بین ۱۵ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر می‌توان مصرف انرژی را در این وسیله نیز پایین آورد. باز و بسته کردن مکرر درب یخچال و فریزر موجب افزایش ۱۰ کیلووات ساعت مصرف برق و افزایش هزینه‌برق مصرفی می‌شود، ضمن این‌که باعث هدر رفت سرما نیز خواهد شد. خراب بودن لاستیک درب یخچال و فریزر موجب افزایش ۲۰ درصدی انرژی مصرفی و هزینه‌برق خانواده می‌شود، بنابراین لازم است نوارهای دور یخچال را مرتب کنترل کرده و در صورت کوچک‌ترین نشت هوا، نسبت به تعویض آن‌ها اقدام کرد. از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف و مواد غذایی در داخل یخچال و فریزر خودداری کنید، چراکه این کار گردش هوا را در این وسایل دچار اختلال کرده و سبب افزایش مصرف برق می‌شود، از قرار دادن ظروف غذای گرم در یخچال خودداری کنید. برفک یخچال را به‌طور مرتب تمیز کنید، زیرا بار ضخامت برفک به میزان ۵ میلی‌متر، مصرف انرژی را بالا می‌برد. به‌منظور تهویه هوا در اطراف یخچال و فریزر سعی کنید که فاصله مناسب (۱۰ سانتی‌متری) از دیوارها حفظ شود که این کار موجب کاهش مصرف برق به میزان ۵ کیلووات ساعت در یک ماه می‌شود . شاید پیش از هر اقدامی توجه به برچسب انرژی در انتخاب یخچال و فریزر دقت در استاندارد و موارد ایمنی و مصرف انرژی است و بهینه‌ترین حالت انتخاب یخچال و فریزر با شاخص A و +A ضروری است، بعضی از خانواده‌ها با خرید یخچال و فریزر جدید، بازهم از مدل قدیمی آن استفاده می‌کنند. غافل از این‌که یخچال‌های قدیمی بسیار پرمصرف هستند و باعث ۲ برابر شدن مصرف برق خانواده می‌شود.

«تجارت» ارزیابی کرد؛

گروه راه و مسکن: مسکن همچنان به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شناخته می‌شود، بسیاری از مردم برای خرید و یا اجاره مسکن با چالش‌های زیادی مواجه هستند، در حالی که هر روز قیمت‌های خرید و اجاره افزایش می‌یابد، درآمد مردم کفاف هزینه‌های این بخش را ندارد.
در برخی از مناطق کشور مثل تهران حتی قیمت پا را فراتر از حد گذاشته و بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه ورود دلار به عرصه خرید و فروش ملک و اجاره واحدهای مسکونی وجاهت قانونی ندارد اما مالکان واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران تنها با دلار معامله می‌کنند. به گزارش «تجارت» برای رفع بخشی از مشکلات مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفت اما این طرح با گذشته ۲ سال با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شده و هنوز نتوانسته به خانه دار شدن قشر کم درآمد جامعه منجر شود.

کمبود زمین در اجرای وعده مسکنی دولت
کارشناسان اولین مانع اجرایی شدن وعده مسکنی دولت سیزدهم را کمبود زمین مسکونی عنوان می‌کنند. آنطور که خبرگزاری مهر نوشته است، بر اساس قانون جهش تولید مسکن مصوب شهریور ۱۴۰۰، دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری اراضی مازاد در اختیار خود خصوصاً اراضی با کاربری مسکونی به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن یا طرح‌های حمایتی دولت در خصوص توسعه ساخت و ساز مسکونی از جمله طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم هستند. اما بر اساس آنچه معاون سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، کمتر از ۱۰ درصد از اراضی ۷ هزار هکتاری مسکونی مازاد دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است.

نوسازی بافت فرسوده در قالب مسکن ملی
از طرفی برای جبران کمبود زمین دولت در نظر دارد بخشی از اجرای بخشی از این نهضت خانه سازی را در بافت های فرسوده پیاده سازی کند. طبق گفته مدیرعامل بازآفرینی شهری قرار است بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن در قالب نوسازی بافت های فرسوده در این بافت ها احداث شود. محمد آئینی در هفته گذشته اعلام کرده است: مبنای پیشرفت واحدهای نوسازی شده نهضت ملی بر مبنای تسهیلات نیست بلکه ملاک پیشرفت واحدهای نوسازی شده بر مبنای صدور پروانه تعیین می‌شود. بدین معنا هر پروژه ای که در بافت فرسوده شروع می شود حتما یکی از حمایت ها را استفاده کرده است یا تخفیف پروانه دارد، یا تهسیلات گرفته و یا بسته تشویقی دارد. وی از شهرداری‌ها خواست تا روند صدور پروانه ساختمانی را برای تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیل کنند.

تعلل بانک ها در تأمین مالی
همچنین کارشناسان اقتصادی دومین مانع اجرایی شدن وعده مسکنی دولت سیزدهم را تأمین مالی آن عنوان می‌کنند؛ آمار تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که بانک‌ها به تأمین مالی این ابرپروژه‌ی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند و بیشتر تامین مالی از سوی بانک مسکن صورت گرفته است. روز گذشته سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری کنند، اعلام کرد: تاکنون برای ۲۶ هزار پروژه نهضت ملی مسکن تامین مالی انجام شده است. او در گفتگو با تسنیم تاکید کرده نهضت ملی مسکن یک پروژه ملی است و باید سایر بانک‌ها در این طرح بزرگ مشارکت داشته باشند. عسکری با یادآوری این‌که بانک مسکن به تعهدات سال اول نهضت ملی مسکن عمل کرد، افزود:سال اول تامین مالی 63 هزار میلیارد تومان برای 200 هزار واحد مسکونی توسط بانک مسکن انجام شده است. تا الان نیز حدود 83 هزار میلیارد تومان برای نهضت ملی مسکن تامین مالی شده و در سال دوم قانون جهش تولید مسکن قرار داریم. وی بیان کرد: در مدت یاد شده حدود 244 هزار میلیارد تومان نهضت ملی مسکن تامین مالی شده است. از سوی دیگر 11 هزار واحد در دفترخانه هستند و برای حدود 250 هزار واحد قرارداد پرداخت وام امضا شده است.

خطا در نحوه مدیریت پروژه
برخی کارشناسان اقتصادی هم معتقدند سومین چالش مسیر توفیق اجرای قانون جهش تولید مسکن نحوه مدیریت اجرای آن است که در اجرای آن ضعف‌هایی داشته باشد. در تایید این نکته مدیرعامل سازمان نوسازی تهران نیز اخیرا به روند خانه سازی دولت انتقاد کرده و گفته است: دولت کُند و گران مسکن می‌سازد. آنطور که ایلنا نوشته، مهدی هدایت در در مراسم افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده با تاکید بر اینکه دولت در پروژه‌های خانه‌سازی هم دیر می‌سازد و هم گران و کُند، گفته است: باید رقم وام در بخش نوسازی بیشتر شود و با افزایش رقم وام مردم خودشان وارد نوسازی بافت فرسوده می‌شوند.

چاره جویی برای توفیق در اجرای برنامه مسکنی دولت
کارشناسان اقتصاد مسکن پیشنهاد می‌کنند برای افزایش ضریب موفقیت طرح مسکنی دولت سیزدهم و حذف مانع بزرگ «زمین» اولاً اراضی دولتی به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد.پیشنهاد دیگر را شهرسازان مطرح می‌کنند و آن توسعه افقی شهرها در طرح نهضت ملی مسکن به جای توسعه عمودی است. همچنین ‌حمید بهزادی‌بخش کارشناس اقتصادی می‌گوید: همانطور که اگر امنیت غذایی وجود نداشته باشد، امنیت سیاسی و اجتماعی به خطر خواهد افتاد، در صورت نبود قدرت خرید مسکن یا فقدان قدرت تأمین مسکن مناسب، امنیت سیاسی و اجتماعی کشور با خطر مواجه می‌شود؛ زیرا اگر خانواده‌ای نتواند در یک جای مناسب و ایمن مسکن تهیه کند، امکان دارد حاشیه‌نشین شود یا در محلاتی که انواع خلاف و معضلات اجتماعی در آنجا به چشم می‌خورد ساکن شوند و فرزندان آنها در محیطی ناامن تربیت شوند و سپس پا به عرصه اجتماع بگذارند، بنابراین دولت باید برای امنیت اجتماعی جامعه هم شده، مسکن ایمن و مناسب را در یک مکان مناسب در اختیار خانواده‌ها قرار دهد. این کارشناس در گفتگو با فارس با تأکید بر ضرورت همکاری و تعامل سازنده بانک‌ها با سازندگان و انبوه‌سازان مسکن، گفته است: اگر بانک‌ها بخواهند از مصوبات مجلس و دولت تمرد کنند، باید شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. همچنین عرضه زمین به شکل نامحدود در اطراف شهرهای بزرگ و همچنین تامین مالی ساخت مسکن از طریق اعطای تسهیلات بانکی و برخورد با بانک‌های متخلف از اصلی‌ترین راهکارهای تحقق وعده مسکنی دولت است، همچنین با توجه به ضرورت پیگیری سیاست جدید معماری شهری مبتنی بر توسعه افقی شهرها، باید ویلایی سازی نهضت ملی مسکن در همه نقاط کشور پیاده‌سازی شود.

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

گروه صنعت و تجارت: چالش تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری دو فاکتور مهمی هستند که پتانسیل رشد تولید و صادرات صنعت لوازم خانگی را در معرض ریسک جدی قرار داده و نیازمندی دومین صنعت کشور برای ادامه رشد تولید و عبور از صادرات 500 میلیون دلاری حمایت ساختارمند دولتی است.
به گزارش «تجارت» صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت کشور در شرایط کنونی با چالش‌های بسیار عمده‌ای روبرو شده، چالش‌هایی که البته برخی از آنها نه فقط این صنعت بلکه صنایع دیگر را هم در معرض ریسک‌های جدی قرار داده و اخبار تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی صنایع دیگر مانند داروگر این سیگنال جدی را به بازار ارسال می‌کند. به همین دلیل دولت می‌بایست به صورت هدفمند در مسیر رفع مشکلات این صنعت قرار بگیرد و مهمترین ریسک‌های این صنعت یعنی چالش تأمین مواد اولیه و همچنین حل و فصل معضلات نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه و نیز قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار بدهد به شیوه‌ای که حمایت دولتی در نهایت منجر به شکل‌گیری رانت نشود.

بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری و بحران تقاضا
فعالان بازار لوازم خانگی اذعان دارند که این صنعت اکنون با معضل رکود مواجه شده و مهمترین دلیل آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است. طی روزهای اخیر گزارش‌هایی در بازار منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت برخی از محصولات لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا کرده و حتی قیمت‌ها به میزان دو تا سه برابر قیمت برندهای جهانی رسیده است. باتوجه به خبر منتشر شده درباره افزایش قیمت برخی از شرکت‌های لوازم خانگی، سخنگوی وزارت صمت پیش از این اعلام کرد: «مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است». این وضعیت در شرایطی رقم خوره که از ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ تاکنون بسیاری از لوازم خانگی در بازار با افزایش قیمت مواجه بوده‌اند ولی امید قالیباف می‌گوید هرگونه افزایش قیمت تا پیش از اعلام نظر ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که ستاد تنظیم بازار تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نکرده است.
طی روزهای گذشته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به گزارش افزایش قیمت‌ها گفته بود که برخی از شرکت‌ها قیمت‌های جدید در سامانه بارگذاری کردند که نشان می‌دهد مجوز دریافت کرده‌اند. اما برخی بدون دریافت مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. از اواخر دی ماه سال قبل قیمت برخی محصولات لوازم خانگی ۱۰ تا ۱۵ درصد از سوی شرکت‌ها افزایش یافت، اما مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده بود. در نهایت رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که معاونت سرمایه‌ای سازمان حمایت واحدهایی که بدون مجوز افزایش قیمت دادند را احضار کرده و به آن‌ها تذکر داده و این واحدها مکلف شدند قیمت‌ها را برگردانند. تولیدکنندگان می‌گویند با وجود ارائه لیست افزایش قیمت مواد اولیه، وزارت صمت هنوز با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت نکرده است. از طرف دیگر به گفته آن‌ها قیمت مواد اولیه رها است و با دلار تغییر می‌کند. علیرضا محمدی‌دانیالی رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: «اکثر تولیدکنندگان محصولات و تولیدات خود را در بازار عرضه می‌کنند اما در شبکه توزیع ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است. در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت دلار و هزینه‌ها، التهاباتی در بازار ایجاد شده بود.» این فعال صنعت لوازم خانگی کشور در خصوص فضای تغییر قیمت این کالاها ادامه داد: «در سال قبل بیشتر تولیدکنندگان با قیمت‌های قبلی محصولات خود را عرضه می‌کردند. اما بودند شرکت‌هایی که تولید و عرضه با قیمت‌های قبلی برای آنها صرفه و توجیه اقتصادی لازم را نداشته و مجبور به افزایش قیمت شدند». این فعال بازار لوازم خانگی در واکنش به عدم صدور مجوز افزایش قیمت‌ها گفت: «حتما هماهنگی لازم با سازمان حمایت انجام شده است.» رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به مشکلات تهیه مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه نیز گفت: «برخی از مواد اولیه مصرفی در این صنعت در سال گذشته تا ۳۰۰‌ درصد گران‌تر شدند. در چنین شرایطی با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان مشکل اقتصاد را حل کرد و انتظار داشت که تولیدکنندگان لوازم خانگی محصولات خود را به قیمت‌های قبلی عرضه کنند.» افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی اتفاق افتاده که خود تولیدکنندگان نیز اذعان دارند که بازار در شرایط کنونی رکودی است یعنی تقاضای محصولات به شدت کاهش یافته است. با توجه به اینکه در ماه‌های آخر سال معمولا تقاضا برای محصولات رشد می‌کند اما به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال 1401 نیز وضعیت رکودی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم همچنان ادامه داشت و آمارها می‌گویند که در دهه 90 قدرت خرید مردم حدود 34 درصد کاهش یافته است و همین عامل باعث کوچک شدن بازارها شده و در سال‌های اخیر این شرایط نیز بدتر شده است. بنابراین اکنون صنعت لوازم خانگی به نوعی در یک بن‌بست گرفتار شده به طوری که به دلیل کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند قیمت‌های خود را با توجه به رشد هزینه‌ها و به تناسب آنها افزایش دهد و هدف دولت از قیمت‌گذاری دستوری نیز حفظ تقاضا برای محصولات است و از طرف دیگر عدم افزایش قیمت محصولات طبق گفته فعالان خود این صنعت منجر به زیان تولیدکنندگان می‌شود و همین امر نیز می‌تواند تعطیلی صنایع و خروج سرمایه را در پی داشته باشد.

چالش تأمین مواد اولیه
عامل دیگر چالش صنعت لوازم خانگی بحث تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب است تا هزینه‌های تولید این صنعت کاهش یابد و با کاهش قیمت محصولات دست کم از بروز بحران تقاضا در این صنعت جلوگیری شود. شرایط عرضه مواد اولیه این صنعت در ماه‌های گذشته تغییر کرده و به همین دلیل قیمت محصولات فلزی با افزایش مواجه شده است. نرخ ارز در سال گذشته از 27 هزار تومان در مهرماه 1401 به حدود بالای 50 هزار تومان رسید و مواد اولیه صنعت دیگر نه بر اساس نرخ ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی بلکه بر اساس نرخ‌های نزدیک به نرخ حواله تعیین می‌شود. این بدین معنی است که قیمت مواد اولیه از کانال بورس کالا دست کم با افزایش 30 درصدی مواجه شده است.
از طرف دیگر واحدهای تولیدی لوازم خانگی تنها بخشی از مواد اولیه خود را از کانال بورس کالا تهیه می‌کنند که این معادل حدود 30 درصد نیاز صنعت است و بقیه مواد اولیه صنعت از طریق بازار آزاد تأمین می‌شود. به این ترتیب از هر دو کانال یعنی هم کانال بورس کالا و هم بازار آزاد مواد اولیه تولید با افزایش قیمت مواجه شده چرا که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز منجر به رشد شدید قیمت‌ها در بازار شده است. اما افزایش قیمت صرفا شامل تأمین مواد اولیه نمی‌شود بلکه هزینه‌های جانبی دیگر از جمله نیروی کار، حمل و نقل و سایر هزینه‌ها را نیز شامل می‌شود و انتظار تولیدکنندگان این است که دولت قیمت محصولات نهایی را بر اساس میزان هزینه‌ها افزایش دهد. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید: «صنعت لوازم خانگی یک زنجیره است. وقتی یک بخش از این زنجیره دچار مشکل می‌شود، سایر بخش‌ها هم دچار مشکل می‌شوند. متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه دچار چالش شده و با قیمت‌گذاری دستوری مشکل دارند. بسیاری از تولیدکنندگان با ضرر تولید می‌کنند. این وضعیت قابل دوام نیست. شاید بتوان در کوتاه‌مدت با سیاست‌های بگیر و ببندی مشکلات را تا حدودی حل کرد و مانع افزایش قیمت‌ها شد اما در طولانی‌مدت این روش چاره‌ساز نیست».
واحدهای تولید به عدم تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب گلایه دارند و این در حالیست که بخش عمده مواد اولیه صنعت از جمله ورق و محصولات پتروشیمی در داخل تولید می‌شود. لذا انتظار آنها از دولت این است که در تأمین مواد اولیه حمایت هدفمند را به کار بگیرد که البته تأمین مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت برای حفظ تقاضا نیز نیازمند کنترل کل زنجیره تولید است. در صورت عدم کنترل زنجیره تولید حتی تأمین مواد اولیه ارزان نیز در نهایت منجر به ایجاد رانت و فروش محصولات با نرخ‌های جهانی و در مطابقت با نرخ ارز در بازار خواهد شد.

وزیر میراث فرهنگی:

گروه فرهنگی: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: مقابل جریانی که برای نابودی میراث فرهنگی اقدام می‌کند ایستاده ایم و تمام تلاش ما برای حفظ میراث کشور است. به گزارش تجارت از مهر، عزت الله ضرغامی در جمع خبرنگاران در کوهبنان گفت: استان کرمان پایتخت مقاومت است و می‌تواند مرکز گردشگری مقاومت کشور قرار گیرد. وی با بیان اینکه گردشگری معدن جایگاه ویژه ای دارد، تاکید کرد: در حال مطالعه بر روی این بخش از گردشگری هستیم و در بازدیدی که از معادن ذغال سنگ منطقه زرند و کوهبنان داشتیم، امکاناتی وجود دارد که رها شده و در حال از بین رفتن است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به بازدید از بازار سنتی زرند بیان کرد: بخشی از این بازار نیاز به مرمت دارد که اعتبار ویژه‌ای برای این منظور اختصاص می‌دهیم تا بازار زرند به طور شایسته فعال شود. وی با اشاره به اینکه در استان کرمان پروژه‌های ملی جریان دارد، افزود: باید ابتدا راه دسترسی به این پروژه‌ها فراهم شود و دولت مصمم است این امکان فراهم شود. وی اظهار کرد: برای مرمت قلعه دختر و اردشیر کرمان چهار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده ایم که با توجه به محدودیت منابع رقم خوبی است. ضرغامی با بیان اینکه سیاست ما تسریع در مشارکت بخش خصوصی برای مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی است افزود: در این رابطه مشکل و موانع قانونی وجود داشت و صندوق احیا و توسعه آن باید ماهیت مناسب‌تر پیدا کند تا هم بتواند کمک‌های مردمی را بگیرد و مشارکت بخش خصوصی هم بدون مشکل قانونی انجام شود که این موضوع در برنامه هفتم توسعه آمده است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: هیچکدام اماکن تاریخی واگذار نمی‌شوند، ما ابنیه‌ای که جزو نفایس نباشد را طی مزایده در اختیار مردم قرار می‌دهیم تا سرمایه گذار مرمت کند و با کاربری‌های مختلف از آن استفاده شود و میراث فرهنگی بر مرمت، مدیریت و حفظ این امکان نظارت می‌کنیم. ضرغامی ادامه داد: مقابل جریانی که برای نابودی میراث فرهنگی و ادامه تخریب‌هایی که انجام می‌شود، ایستاده ایم و تمام توانمندی ما برای حفظ میراث کشور است.

گروه جامعه: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره ۵ چالش بزرگ محیط زیستی در کشور گفت: توجه به راهبردهای توسعه پایدار در اجرای فعالیت‌ها حائز اهمیت است. به گزارش تجارت از مهر، در آستانه هفته محیط زیست، چهل و یکمین نشست کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران برگزار شد. ایرج حشمتی؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع) و روز محیطبان بر نقش اصلی محیطبانان در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور برای نسل‌های آتی تأکید کرد. وی، یکی از مشکلات و چالش‌های اصلی در موضوع محیط زیست کشور را مرتبط با عدم شناخت و اهمیت دانش زیست محیطی بخشی از تصمیم سازان و تصمیم گیران دانست و افزود: تکالیف قانونی انباشت شده از سال‌های گذشته در زمینه محیط زیست در کشور وجود دارد که شناخت ابعاد محیط زیست لازمه اجرای آن است. حشمتی همچنین موضوع توجه به راهبردهای توسعه پایدار در اجرای فعالیت‌های اقتصادی را از سایر موارد مورد اهمیت در محیط زیست دانست و ادامه داد: در حال حاضر پنج چالش اساسی آب، آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی و فرسایش خاک، مصرف انرژی و خطر انقراض تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی در کشور وجود دارد.